هل الرؤية والسمع لله عز وجل الذي هو مطلق الإدراك يكون بمشيئته؟

[أبو الفداء]

أخي الكريم
كيف لا تكون من نصوص الصفات وقد استدل بها السلف الصالح في صفة الكلام لله عز وجل
كما أن الإمام سليمان بن حرب قال في هذه الآية بأن الكلام والنظر واحد، أي انهما صفتان لله عز وجل غير مخلوقتان
وما الدليل على أن الآية ليست على ظاهرها؟
خاصة وأن النظر أخص من الرؤية، أي أنه يراهم ولكن لا ينظر إليهم نظرة خاصة .. نظرة رحمة مثل ما فسرها مجموعة من علماء أهل السنة
وهو مثل صفة الكلام في الآية، فليس المقصود انه لا يكلمهم مطلقا ولكنه لا يكلمهم كلاما يسرهم.

كما قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني:
فليس إذ نفينا النظر في حال دل على نفي ذلك في الجملة ، كما قال تعالى : ( ولا يكلمهم الله يوم القيامة ) ولم يدل على نفي الكلام بالجملة .

[/right]

الذي أقصده أنها ليست نصا صريحا في إثبات صفة البصر حتى يكون النفي فيها نفيا لآحاد أفعال البصر، وإنما تثبت لله نظرا خاصا يلزم لصحة معناه ثبوت صفة البصر لله تعالى كأصل، فهي تدل على صفة البصر بدلالة التضمن، وليس المطابقة كما هو الحال مع نصوص الصفات التي هي حجة عند أهل السنة في إثبات هذه الصفة، والله أعلم.
وأما قولك ما الدليل على أن الآية ليست على ظاهرها، فأقول إن معنى النظر الذي قررنا الفرق اللغوي بينه وبين البصر هو الظاهر منها وهو ما فهمه السلف وأجمع عليه المفسرون! إذ هو سبحانه لم يقل "ولا يبصرهم" أو "ولا يراهم" ولكن قال "ولا ينظر إليهم"، فالمخلوقات كلها تستوي في معنى إبصار الله تعالى لها، لا فرق في ذلك بين البر والفاجر، فعندما يأتي هذا النفي في سياق التحقير والازدراء فإننا نقول إن النظر - كما دلت اللغة على الفرق بينه وبين معنى الإبصار - يكون نظرا خاصا مقرونا بمعنى إضافي فوق معنى الإبصار الذي يكون لجميع المخلوقات، فهذا ما ينفيه الرب عنهم في ذلك المقام، كما ينفي الكلام الخاص الذي يأنس به المؤمنون والأبرار في مثل هذا، ولا يعني أنه لا يكلم هؤلاء الفجار بإطلاق!
فالقصد أن هذا هو معناها الظاهر المتبادر إلى الأذهان، وهو الذي عليه تفاسير السلف، والذي يجردها عن المعنى الزائد على مجرد الإبصار (الذي تزيد به لفظة "نظر" على "أبصر" أو "رأى") هذا هو المطالب بدليل ناقل! وإن استدل بعض الأئمة بهذه الآية في مقام إثبات صفة البصر فهو من باب دلالة التضمن، وفي الباب ما هو أولى وأقوى منها دلالة على المطلوب في إثبات صفة البصر، والله أعلم.

[ابن الرومية]

ما هو الضابط في رأيكم في كون نص ما في الصفات من نصوص الصفات أو ليس منها ؟

الشيخ الفاضل..الضابط هو ما ذكره الاخوة من احتفاء الآية بقرائن من آيات اخر او احاديث او نحو العربية ما يدل دلالة ظاهرية على ان الآية لا يقصد بها مطلق الاتباث اي اثبات الصفة فلا تكون من آيات الباب في بيان الصفة و ان دلت على معنى الصفة بدلالة التضمن لا بدلالة الظاهر...بينما آيات أخرى قد تدل بمجرد ظاهرها على الصفة من جهة الاتباث فتكون أصلا لباب اثبات الصفة من جهة الاثبات.. وقد يختلف السلف لذلك في عد الآية من آيات الصفات او من عدم عدها بحسب دلالة القرائن التفسيرية و ما صح عندهم من المعنى الظاهر للآية...و لذلك قد يفسر بعضهم الآية بالصفة نفسها ...و قد يفسر بعضهم الآخر الآية بمقتضى الصفة او ما تؤول اليه لما صح عنده من دلالة ظاهر الآية اعتمادا على قرائن صحت عنده على معنى أخص من مجرد معنى الصفة مع اتفاق الجميع على اثبات أصل الصفة كما في المثال هنا من تفسير النظر بالرحمة و الثواب..و مثل هذا كثير من تفاسير السلف على سبيل المثال ما أورده الامام ابن جرير في صفة الغضب :

قال أبو جعفر: واختُلِف في صفة الغضب من الله جلّ ذكره:
فقال بعضهم: غضبُ الله على من غضب عليه من خلقه، إحلالُ عقوبته بمن غَضبَ عليه، إمّا في دنياه، وإمّا في آخرته، كما وصف به نفسه جلّ ذكره في كتابه فقال:( فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُ مْ أَجْمَعِينَ ) [سورة الزخرف: 55] .

وكما قال:( قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ

وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ) [ سورة المائدة : 60 ].
وقال بعضهم: غضب الله على من غضب عليه من عباده، ذم منه لهم ولأفعالهم، وشتم لهم منه بالقول.
وقال بعضهم: الغضب منه معنى مفهوم، كالذي يعرف من معاني الغضب، غير أنه -وإن كان كذلك من جهة الإثبات - فمخالف معناه منه معنى ما يكون من غضب الآدميين الذين يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم.

لأن الله جل ثناؤه لا تحل ذاته الآفات، ولكنه له صفة، كما العلم له صفة، والقدرة له صفة، على ما يعقل من جهة الإثبات ، وإن خالفت معاني ذلك معاني علوم العباد، التي هي معارف القلوب، وقواهم التي توجد مع وجود الأفعال وتعدم مع عدمها

[أبو الفداء]

قال أبو جعفر: واختُلِف في صفة الغضب من الله جلّ ذكره:
فقال بعضهم: غضبُ الله على من غضب عليه من خلقه، إحلالُ عقوبته بمن غَضبَ عليه، إمّا في دنياه، وإمّا في آخرته، كما وصف به نفسه جلّ ذكره في كتابه فقال:( فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُ مْ أَجْمَعِينَ ) [سورة الزخرف: 55] .

وكما قال:( قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ

وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ) [ سورة المائدة : 60 ].
وقال بعضهم: غضب الله على من غضب عليه من عباده، ذم منه لهم ولأفعالهم، وشتم لهم منه بالقول.
وقال بعضهم: الغضب منه معنى مفهوم، كالذي يعرف من معاني الغضب، غير أنه -وإن كان كذلك من جهة الإثبات - فمخالف معناه منه معنى ما يكون من غضب الآدميين الذين يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم.

لأن الله جل ثناؤه لا تحل ذاته الآفات، ولكنه له صفة، كما العلم له صفة، والقدرة له صفة، على ما يعقل من جهة الإثبات ، وإن خالفت معاني ذلك معاني علوم العباد، التي هي معارف القلوب، وقواهم التي توجد مع وجود الأفعال وتعدم مع عدمها

لم توفق في اختيار المثال يا أخي الكريم، بارك الله فيك .. فهذه كلها من تفاسير المتكلمين، وهي مشهورة في تفسير ابن جرير رحمه الله، ينقلها بقوله "وقال بعضهم" هكذا. فهذا النقل الذي تفضلتَ به ينقل الخلاف بينهم في إثبات صفة الغضب نفسها، لا في نص من النصوص هل يدل عليها أم لا، وصفة الغضب لا خلاف فيها بين السلف، ثابتة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات.
من الأمثلة على خلاف السلف فيما يدخل في نصوص الصفات وما لا يدخل، خلافهم في حديث "أتيته هرولة"، (وهو خلاف في أصل إثبات الصفة من عدمه إذ لا نص بهذا المعنى سواه)، وحديث "فإن الله لا يمل حتى تملوا" (وهو أيضا خلاف في إثبات صفة الملل على الوجه اللائق به سبحانه)،
ومنه خلافهم في بعض النصوص هل تؤخذ منها الصفة (مع ثبوتها من نصوص أخرى) أم لا، كخلافهم في تأويل قوله تعالى ((يوم يكشف عن ساق)) هل تؤخذ منه الصفة أو لا تؤخذ، وإلا ففي إثبات صفة الساق حديث صحيح، فيه الساق مضافة إلى الرب جل وعلا ولا خلاف - بين الصحابة والتابعين - في دلالتها على الصفة.. وهكذا..
والضابط في معرفة ما إذا كان النص يدخل في نصوص الصفات أو لا يدخل، النظر في المنقولات عن السلف الأول، فإن وجد خلاف بينهم في تأويل النص - بغض النظر عما إذا كانت الصفة المختلف في ثبوتها منه: ثابتة من نص غيره أو لا - اعتبر هذا الخلاف وكان له حظ من النظر، وجاز للمجتهد أن يخرج ذلك النص من نصوص الصفات (بمرجحات خارجية ظهرت له) حيث يكون له سلفٌ في ذلك ممن هم أعلم الناس بفهم تلك النصوص، وأما إن كان الخلاف وقع متأخرا عليهم بين المتكلمين، ولا يُنقل إلينا عن الصحابة والتابعين إلا عد النص هذا من نصوص الصفات، فلا يلتفت إلى هذا الخلاف ولا عبرة به، والله أعلم.

[عدنان البخاري]

وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي [ ] قال : ' إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ' .
وروي إذا كان أول ليلة في رمضان نظر الله إليهم ، ومن نظر إليه لم يعذبه . قالوا : وإذا جاز وصفه بالرؤية جاز وصفه بالنظر . وأما قولهم : روي
' إن الله عز وجل لم ينظر إلى الدنيا مذ خلقها ' . فليس إذ نفينا النظر في حال دل على نفي ذلك في الجملة ، كما قال تعالى : ( ولا يكلمهم الله يوم القيامة ) ولم يدل على نفي الكلام بالجملة . ا.هـ

أصرحُ من هذا وأصحُّ حديث مسلمٍ عن عياض بن حمار المجاشعي ررر أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال ذات يوم فى خطبته: «.. وإنَّ الله نَظَر إلى أهل الأرض فمَقَتَهم، عربِهِم وعجمِهِم، إلَّا بقايا من أهل الكتاب..» الحديث بطوله.

[أبو محمد الطنطاوي]

الشيخين الكريمين أبا الفداء - ابن الرومية
الضابط فيما أعلمه في كون نص ما من نصوص الصفات أو ليس منها هو نفسه الضابط في صرف النص عن ظاهره .
فإذا كان هناك نص يفهم منه صفة ما بظاهره كاليد أو العين فلا يحل صرفه عن ظاهره إلا بنص من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن مثل أي نص في غير العقيدة مع اعتقاد عدم التشبيه والآية المحكمة في هذا الأمر (ليس كمثله شيء) .
مع النظر إلى السياق فمثلاً الهرولة الواردة في الحديث يظهر من سياق الكلام تأويلها وأنها من أساليب العرب كقولنا إذا أتيتني ماشياً قابلتك طائراً .
فإن وجد نص اُختلف فيه وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة لرفع الخلاف.
*فائدة:
-لا يجوز استنتاج صفة لم ينص عليها كالشم والظل تعالى الله عما يصفون .

[عدنان البخاري]

فمثلاً الهرولة الواردة في الحديث يظهر من سياق الكلام تأويلها وأنها من أساليب العرب كقولنا إذا أتيتني ماشياً قابلتك طائراً ..

الكلام عن صفة الهرولة لله تعالى:
http://majles.alukah.net/showthread....A+%C8%D5%DD%C9

[أبو الفداء]

فإذا كان هناك نص يفهم منه صفة ما بظاهره كاليد أو العين فلا يحل صرفه عن ظاهره إلا بنص من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن مثل أي نص في غير العقيدة مع اعتقاد عدم التشبيه والآية المحكمة في هذا الأمر (ليس كمثله شيء) .
فإن وجد نص اُختلف فيه وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة لرفع الخلاف

قولك :"إلا بنص من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن" غير محرر بارك الله فيك، والأصوب أن تقول "إلا بدليل أو قرينة صحيحة" .. وإلا فالذي وقف على نصوص عن بعض الصحابة والسلف تحيل المعنى في نص من النصوص عن الظاهر، وتمسك بقولهم خلافا لغيرهم من الصحابة والسلف أيضا ممن حملوا النص على ظاهره، هذا ما حكمه عندك ؟؟
هذا عندي يقف على دليل يسوِّغ له الخلاف، وهو قرينة صالحة عنده لحمل النص على هذا المحمل، وقد لا تكون إلا قولا واحدا لواحد من الصحابة رضي الله عنهم، فهو سلفه في مذهبه، إذ لا إجماع حينئذ يمكن إثباته. وأكثر الصفات المختلف فيها ونصوص الصفات المختلف فيها هكذا حالها عند التأمل.
أما قولك: "فإن وجد نص اُختلف فيه وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة لرفع الخلاف"
فأضعف منه تحريرا، إذ الجميع يزعمون الرجوع إلى الكتاب والسنة لرفع الخلاف! بداية ممن وافق الأشاعرة في مسألة أو مسأتلين ووصولا إلى من تمحض بالتجهم! فالدليل المطلوب لرفع الخلاف ليس موجودا في أكثر هذه المسائل في الكتاب والسنة، ولكن فيما جاءنا من فهم السلف الأول، وإن كان من نصوص الآحاد التي لا مخالف لها من طبقتها..
فلو قلت "وجب الرجوع إلى فهم السلف وما ورد عنهم من آثار" لأصبت.
الدقة في تحرير القواعد الكلية أمر خطير يا إخوان بارك الله فيكم، فتنبهوا لهذا.

[أبو محمد الطنطاوي]

قولك :"إلا بنص من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن" غير محرر بارك الله فيك، والأصوب أن تقول "إلا بدليل أو قرينة صحيحة" .. وإلا فالذي وقف على نصوص عن بعض الصحابة والسلف تحيل المعنى في نص من النصوص عن الظاهر، وتمسك بقولهم خلافا لغيرهم من الصحابة والسلف أيضا ممن حملوا النص على ظاهره، هذا ما حكمه عندك ؟؟
.....

هو كمن وجد خلافاً في مسألة فقهية اختلف فيها سلفنا من الصحابة وكل لديه دليل أو اختلفوا في فهم الدليل ...فهو ينظر في برهان كل فريق إن كان أهلاً للنظر ويعمل بما ترجح عنده ولا تثريب على المخالف ...

أما قولك: "فإن وجد نص اُختلف فيه وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة لرفع الخلاف"
فأضعف منه تحريرا، إذ الجميع يزعمون الرجوع إلى الكتاب والسنة لرفع الخلاف! بداية ممن وافق الأشاعرة في مسألة أو مسأتلين ووصولا إلى من تمحض بالتجهم! فالدليل المطلوب لرفع الخلاف ليس موجودا في أكثر هذه المسائل في الكتاب والسنة، ولكن فيما جاءنا من فهم السلف الأول،

دليل الترجيح موجود في الكتاب والسنة عرفه من عرفه وجهله من جهله
أما قولكم ((فيما جاءنا من فهم السلف الأول)) لو أجمع السلف الأول على فهم كان إجماعاً ملزماً وإن اختلفوا رجعنا إلى النظر في برهان كل فريق إن كان أحدنا أهلاً للنظر ويعمل بما ترجح عنده ...

الدقة في تحرير القواعد الكلية أمر خطير يا إخوان بارك الله فيكم، فتنبهوا لهذا.

هذا لا نختلف فيه والقاعدة الكلية هي رد التنازع إلى الكتاب والسنة .
وقواعد صرف النصوص عن ظاهرها واحدة في أصول الدين وفروعه.
**ملاحظة : في اعتقادي وما أدين به أن حديث الآحاد يفيد العلم اليقيني والعمل .

[أبو الفداء]

هو كمن وجد خلافاً في مسألة فقهية اختلف فيها سلفنا من الصحابة وكل لديه دليل أو اختلفوا في فهم الدليل ...فهو ينظر في برهان كل فريق إن كان أهلاً للنظر ويعمل بما ترجح عنده ولا تثريب على المخالف ...

فما برهان الصحابي الذي تبحث عنه إن وجدت عنه نصا في تفسير صفة من الصفات في كتاب الله، فتجعله شرطا لقبول تأويله، مع العلم بأن لسان العرب يتسع للقولين المختلفين في هذا التأويل جميعا؟ هل هذا البرهان نص من الكتاب أو السنة؟
(وأرجو التمثيل على إجراء هذا الشرط بنص من نصوص الصفات المختلف فيها بين الصحابة)

[أبو محمد الطنطاوي]

الكلام عن صفة الهرولة لله تعالى:
http://majles.alukah.net/showthread....a+%c8%d5%dd%c9

بارك الله فيكم شيخ عدنان
قرأته في وقت نشره وابتعدت عن استمرار المشاركة فيه
وهو رابط ثري لبحث المسألة

[ابن الرومية]

لم توفق في اختيار المثال يا أخي الكريم، بارك الله فيك .. فهذه كلها من تفاسير المتكلمين، وهي مشهورة في تفسير ابن جرير رحمه الله،

http://majles.alukah.net/showpost.ph...95&postcount=5

[ابن الرومية]

كلامك أخي ابا الفداء هو الذي يبتعد عن تحرير محل النزاع بارك الله فيك...فالنزاع هو في نفس خلاف السلف في عد آية من آيات الصفات او عدم عدهار لم كان ذلك وعلى ما كان اعتمادهم.؟؟؟...فا ن قيل الضابط الذي اعتمد عليه السلف في اختلافهم في عد الآيات هو نفس اختلافهم او اتفاقهم..كان احالة على نفس المتنازع فيه و المنظور اليه و المبحوث فيه...فنحن نبحث عن الضابط الذي اعتمد عليه السلف في خلافهم هذا...لا موقف من أتى بعدهم من هذا الخلاف

[أبو محمد الطنطاوي]

فما برهان الصحابي الذي تبحث عنه إن وجدت عنه نصا في تفسير صفة من الصفات في كتاب الله، فتجعله شرطا لقبول تأويله، مع العلم بأن لسان العرب يتسع للقولين المختلفين في هذا التأويل جميعا؟ هل هذا البرهان نص من الكتاب أو السنة؟
(وأرجو التمثيل على إجراء هذا الشرط بنص من نصوص الصفات المختلف فيها بين الصحابة)

أدرك المغزى من هذا السؤال
*********
هناك مثال واضح لما ذكرتم
ما أعلمه في النظر إلى الخلاف في صفة الساق (وهذا الأمر حسب علمي الضعيف فلا ينسب إلى أي اتجاه ..
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون (القلم42)
قال ابن عباس : { يوم يكشف عن ساق }:
هو يوم كرب وشدة وفي رواية عن أمر عظيم، كقول الشاعر: وقامت الحرب بنا عن ساق
وذكرت روايات أخرى عن ابن عباس بمعنى مقارب...
نبحث عن سند وثبوت ذلك عن ابن عباس لنعلم هل الأمر فيه خلاف أو إجماع .
إذا ثبت الأثر عن ابن عباس ...إذا هناك خلاف
ظاهر الآية لا يدل على أن ذلك صفة لله؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه، وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرا.
الحديث الشريف جاء في الصحيحين بتصريح بالساق

رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا"
وحمل الساق على الشدة والهول كما ذكره ابن عباس رضي الله عنه له وجه في اللغة على ما هو معلوم من كلام العرب ..وتقول العرب لسنة الجدب : كشفت ساقها
لكن ظاهر الحديث (ساقه) يحسم الأمر ...سواء كان الحديث آحاداً أم متواتراً لأن كلاهما يفيد العلم .
لكن قد يعترض عليه بما ذكره ابن حجر في فتح الباري ((...ووقع في هذا الموضع " يكشف ربنا عن ساقه " وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم فأخرجها الإسماعيلي كذلك ثم قال في قوله " عن ساقه " نكرة . ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ " يكشف عن ساق " قال الإسماعيلي : هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة ، لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين ، تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء .))
وقد يرد عليه أن رواية البخاري مقدمة على غيره
قال ابن حجر : وقال الخطابي : تهيب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق
أقول وأنا مثلهم وسامح الله الشيخ أبا الفداء وابن الرومية لأنهما جعلانى أخوض في هذه الأمور وهذه الموضوعات فالتباحث معهما وبعض إخواننا شيق وممتع .
** الكلام في عقيدة الأسماء والصفات أتحسس منه وألفت نظر القاريء الكريم أن ما يذكر في مثل هذه الموضوعات من المباحثات وليست فتاوى وعلى المؤمن تعلم عقيدته الصحيحة من المصادر المعتبرة .

[أبو الفداء]

كلامك أخي ابا الفداء هو الذي يبتعد عن تحرير محل النزاع بارك الله فيك...فالنزاع هو في نفس خلاف السلف في عد آية من آيات الصفات او عدم عدهار لم كان ذلك وعلى ما كان اعتمادهم.؟؟؟...فا ن قيل الضابط الذي اعتمد عليه السلف في اختلافهم في عد الآيات هو نفس اختلافهم او اتفاقهم..كان احالة على نفس المتنازع فيه و المنظور اليه و المبحوث فيه...فنحن نبحث عن الضابط الذي اعتمد عليه السلف في خلافهم هذا...لا موقف من أتى بعدهم من هذا الخلاف

بارك الله فيك، لم أقل إن الضابط هو نفس اختلافهم، ولكن أقرر أمرا غاب في تقعيد أخي أبي محمد وفقه الله، حيث قال إن المرجع الكتاب والسنة والإجماع، وهذا لا ينحل به الإشكال حتى ينضاف إليه ضابط فهم السلف رضي الله عنهم وقرائن الترجيح لذلك الفهم.
ولو تأملتَ في مشاركتي الآنفة لوجدتني أريد عين ما تريده من إبطال الزعم بأن مجرد ثبوت خلافهم يكفينا ليذهب كل ذاهب منا بنظره استقلالا يقول ما وجدت في الكتاب والسنة فبه أقول، وهذا - وإن لم يكن أبو محمد يقصده - مفتوحة له الذريعة في صياغته لضابط تقرير أي النصوص يدخل وأيها لا يدخل في الصفات! القصد أيها الفاضل تحرير أنواع الأدلة في هذا الصنف من المباحث، إذ القواعد الكلية والحدود ينبغي أن تكون جامعة مانعة كما تعلم، وأكثر ما يقع فيه طلبة العلم من فساد إنما سببه ضعف التحرير في القواعد الكلية..

[عدنان البخاري]

قال ابن حجر : وقال الخطابي : تهيب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق
أقول وأنا مثلهم .

لم التهيُّب من الخوض في صفة السَّاق وهي مثل باقي الصفات? وخاصَّةً أنَّك تحيلنا على المصادر المعتبرة في قولك:

** الكلام في عقيدة الأسماء والصفات أتحسس منه وأنبه على أن ما يذكر في مثل هذه الموضوعات من المباحثات وليست فتاوى وعلى المؤمن تعلم عقيدته الصحيحة من المصادر المعتبرة .

ثم هل رأيت كلامًا يذكره الإخوة تقريرًا دون اعتماد على "المصادر المعتمدة" حتى تشكِّك الناس فيما نذكره ههنا.
ولا ينبغي للمرء أن يكون متشكِّكًا في عقيدته ويتهيَّب الكلام عليه، فإنَّه توحيد! فماذا يعتقد إذن؟!

[أبو الفداء]

أدرك المغزى من هذا السؤال
*********
هناك مثال واضح لما ذكرتم
ما أعلمه في النظر إلى الخلاف في صفة الساق (وهذا الأمر حسب علمي الضعيف فلا ينسب إلى أي اتجاه ..
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون (القلم42)
قال ابن عباس : { يوم يكشف عن ساق }:
هو يوم كرب وشدة وفي رواية عن أمر عظيم، كقول الشاعر: وقامت الحرب بنا عن ساق
وذكرت روايات أخرى عن ابن عباس بمعنى مقارب...
نبحث عن سند وثبوت ذلك عن ابن عباس لنعلم هل الأمر فيه خلاف أو إجماع .
إذا ثبت الأثر عن ابن عباس ...إذا هناك خلاف
ظاهر الآية لا يدل على أن ذلك صفة لله؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه، وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرا.
الحديث الشريف جاء في الصحيحين بتصريح بالساق

رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا"
وحمل الساق على الشدة والهول كما ذكره ابن عباس رضي الله عنه له وجه في اللغة على ما هو معلوم من كلام العرب ..وتقول العرب لسنة الجدب : كشفت ساقها
لكن ظاهر الحديث (ساقه) يحسم الأمر ...سواء كان الحديث آحاداً أم متواتراً لأن كلاهما يفيد العلم .
لكن قد يعترض عليه بما ذكره ابن حجر في فتح الباري ((...ووقع في هذا الموضع " يكشف ربنا عن ساقه " وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم فأخرجها الإسماعيلي كذلك ثم قال في قوله " عن ساقه " نكرة . ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ " يكشف عن ساق " قال الإسماعيلي : هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة ، لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين ، تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء .))
وقد يرد عليه أن رواية البخاري مقدمة على غيره
قال ابن حجر : وقال الخطابي : تهيب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق
أقول وأنا مثلهم وسامح الله الشيخ أبا الفداء وابن الرومية لأنهما جعلانى أخوض في هذه الأمور وهذه الموضوعات فالتباحث معهما وبعض إخواننا شيق وممتع .

** الكلام في عقيدة الأسماء والصفات أتحسس منه وألفت نظر القاريء الكريم أن ما يذكر في مثل هذه الموضوعات من المباحثات وليست فتاوى وعلى المؤمن تعلم عقيدته الصحيحة من المصادر المعتبرة .

بارك الله فيك .. ولكنك لم تجب عن سؤالي بما تفضلتَ به.. دع عنك هذا المثال الذي فيه حديث صحيح يظهر للناظر أنه يوافق مراد الآية فيجعله قرينة لترجيح قول على قول فيها (وإن لم يكن دليلا صريحا في تأويل الآية).. فهذه حالة قليلة الحدوث في النصوص المختلف على دخولها في الصفات كما لا يخفاك

[أبو محمد الطنطاوي]

لم التهيُّب من الخوض في صفة السَّاق وهي مثل باقي الصفات? وخاصَّةً أنَّك تحيلنا على المصادر المعتبرة في قولك:

ثم هل رأيت كلامًا يذكره الإخوة تقريرًا دون اعتماد على "المصادر المعتمدة" حتى تشكِّك الناس فيما نذكره ههنا.
ولا ينبغي للمرء أن يكون متشكِّكًا في عقيدته ويتهيَّب الكلام عليه، فإنَّه توحيد! فماذا يعتقد إذن؟!

لا أشكك في أحد أخي الكريم وإنما الكلام في العقائد خطير وما يهمنى هو ألا يعتمد أحد على كلامي لئلا أتحمل تبعات من يتابعنى في كلام قد أرجع عنه غداً
ولا شأن لي بغيري .

[عدنان البخاري]

لا أشكك في أحد أخي الكريم وإنما الكلام في العقائد خطير وما يهمنى هو ألا يعتمد أحد على كلامي لئلا أتحمل تبعات من يتابعنى في كلام قد أرجع عنه غداً
ولا شأن لي بغيري .

ولأنَّ الكلام في العقائد خطيرٌ فهذا ما نحن بصدد تحريره والتحقيق فيه.
وما دام أن الكلام السابق يعنيك وحدك فالحمدلله.
وخير الكلام ما قلَّ ودلَّ.

[أبو محمد الطنطاوي]

بارك الله فيك .. ولكنك لم تجب عن سؤالي بما تفضلتَ به.. دع عنك هذا المثال الذي فيه حديث صحيح يظهر للناظر أنه يوافق مراد الآية فيجعله قرينة لترجيح قول على قول فيها.. فهذه حالة قليلة الحدوث في النصوص المختلف على دخولها في الصفات كما لا يخفاك

وهل هناك نص نقل فيه الخلاف في الصفة الواردة فيه عن الصحابة غير هذا النص في نظركم الكريم؟
فحسب كلام ابن القيم لا يوجد غيرها ..

[أبو الفداء]

بارك الله فيك، لم ينقل عن الصحابة خلاف في تأويل الصفة، وهذا كلام يحتاج إلى ضبط حتى لا يلتبس على القارئ، وإنما الذي نُقل خلاف السلف في بعض النصوص فيما إذا كانت تدخل في نصوص الصفات أو لا تدخل، وقد تقدم ذكر أمثلة لهذه النصوص.