أحسن الله إليكم شيخ عبد الله . .
تناقشني أم تناقش كلام ابن تيمية ؟
هل وجه شيخ الإسلام هذا الوصف : (مُبْتَدِعَةٌ فِي الشَّرْعِ مُخَالِفُونَ لِلْعَقْلِ) على توقعاتكم لـ"جمع من خيار علماء هذه الأمة" أيضا ؟
أحسن الله إليكم شيخ عبد الله . .
تناقشني أم تناقش كلام ابن تيمية ؟
هل وجه شيخ الإسلام هذا الوصف : (مُبْتَدِعَةٌ فِي الشَّرْعِ مُخَالِفُونَ لِلْعَقْلِ) على توقعاتكم لـ"جمع من خيار علماء هذه الأمة" أيضا ؟
أناقشك يا لبيب.
أما كلام ابن تيمية فمعه وقفتان:
الأولى : كل يؤخذ من قوله ويرد ، وينقد كما ينقد سائر العلماء ، أم أن كلامه نص شرعي لا يجوز إخضاعه للعقل ؟
الثانية: من "حسن ظنك" بالشيخ ومن "حسن فهمك" لكلامه أن تحمل كلامه على من طعن في أمور الشرع بهذا التقسيم ، وهم المبتدعة ، أما من استساغ هذا التقسيم من علماء أهل السنة ، ولم يجيّره لنقض معالم الدين ، فنربأ بمقصد شيخ الإسلام أن يبلغ هذالمبلغ في حق هؤلاء ، وطريقته في التفصيل والاحتراز مع الخصوم والأصحاب والقريب والبعيد أشهر من أن تذكر.
طيب يا شيخنا . . بارك الله فيك . أقول :
أما (الأولى)؛ فأولئك "الجمع من خيار هذه الأمة" أيضا يخطئ الواحد منهم ويصيب - في المشروع والمعقول. فعلام العجب؟
وأما (الثانية)؛ فظاهر من كلام الشيخ أنه يعمم ، ولا تخصيص ولا تقييد. لكن الشيخ لم يتهمهم بتعمد الابتداع. بل بين غلط الغالط.
أما أنها وجهتى نظري، فهذا تحصيل حاصل. فقد صرحت فيها بموافقة شيخ الإسلام، فكيف لا تكون وجهة نظري؟
وأما أن ذاك التقسيم من جنس هذا، فنعم، لأنهما تقسيم لا حقيقة له. إلا أن الثاني واضح ابتداء والأول بحاجة إلى التأمل في إدراك فساده.
أما (الأولى)؛ فأولئك "الجمع من خيار هذه الأمة" أيضا يخطئ الواحد منهم ويصيب - في المشروع والمعقول. فعلام العجب؟نعم. ولكن بافتراضك في مشاركة رقم (98 ) ، صورت التقسيم إلى حقيقة ومجاز وكأنه مما ينكر بالبداهة ، وهذا لم يقل به أحد إلا أنت - فيما أعلم (!) - وفرق بين البدهي الضروري من العقليات و النظري الاجتهادي منها ، وغلطتك في جعل التقسيم من جنس ما ينكر ببداهة العقل أو قل : من مقتضيات العلم الضروري ، وهذا يردّه الواقع. ابنتي التي عمرها 7 سنوات أخبرتني قبل يومين أنها اكتشفت أن عدد أضلاع المربع 4 !!
وأما (الثانية)؛ فظاهر من كلام الشيخ أنه يعمم ، ولا تخصيص ولا تقييد. لكن الشيخ لم يتهمهم بتعمد الابتداع. بل بين غلط الغالط.طريقة فهم (الظاهر) لابد أن تخضع لسياقات شيخ الإسلام ومعرفة أسلوبه في كتبه ، والعبارة المجتزأة طبيعي أن تفتقر إلى تخصيص وتقييد.
أما أنها وجهتى نظري، فهذا تحصيل حاصل. فقد صرحت فيها بموافقة شيخ الإسلام، فكيف لا تكون وجهة نظري؟(وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)
وأما أن ذاك التقسيم من جنس هذا، فنعم، لأنهما تقسيم لا حقيقة له. إلا أن الثاني واضح ابتداء والأول بحاجة إلى التأمل في إدراك فساده.قد بينت أعلاه فساد وضع التقسيمين في درجة واحدة وجعلهما من جنس واحد. وما احتاج إلى "تأمل" فقد خرج إلى حيز "العلم النظري" - وإن كان عقلياً - والعلم النظري محل اجتهاد ، فلا داعي لجعل المسألة من قبيل ما يرفضه العلم الضروري.
أحسن الله إليكم .
لم أجمعهما على أن الفساد فيهما معلوم بالضرورة - ولم أذكر ذلك في كلامي.
بل أجمعهما على أن حقيقة الموضوع هو السؤال عن ثمرة الخلاف بيبنا وبين من أثبت تقسيما لا حقيقة له - بصرف النظر عن كون هذا الأمر بديهيا أو غير بديهي . . فافهمني يا فاضل!نعم. خضعت طريقتي لما ذكرتم ولله الحمد.و
طريقة فهم (الظاهر) لابد أن تخضع لسياقات شيخ الإسلام ومعرفة أسلوبه في كتبه ، والعبارة المجتزأة طبيعي أن تفتقر إلى تخصيص وتقييد.صدق الله العظيم.(وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)لم أكن أضعهما في جنس (المعلوم باضرورة)، بل قست هذا على ذاك بجامع (البطلان)، فتأمل.قد بينت أعلاه فساد وضع التقسيمين في درجة واحدة وجعلهما من جنس واحد. وما احتاج إلى "تأمل" فقد خرج إلى حيز "العلم النظري" - وإن كان عقلياً - والعلم النظري محل اجتهاد ، فلا داعي لجعل المسألة من قبيل ما يرفضه العلم الضروري.
ثم إنه لا يخالفكم أحد إننا نبحث هنا في (الأمر الخلافي الاجتهادي). فلم التوضيح لما هو واضح؟!
يا شيخ نضال لا أدري كيف وقعت في هذا الخطأ، مع ما أعرفه من ذكائك.
أنت تقول: التقسيم نفسه لا يصح فكيف يثمر؟
ونحن لا نسأل عن ثمرة التقسيم، وإنما نسأل عن ثمرة الخلاف.
السؤال هو: هل الخلاف بين (من يقسم) وبين (من لا يقسم) له ثمرة؟
ليس السؤال عن ثمرة التقسيم، لكن عن ثمرة الخلاف، فتأمل!
وأرجو أن لا يخرج الإخوة إلى مناقشة مسألة المجاز نفسها؛ لأن الكلام فيها يطول، وقد قتلت بحثا أصلا من قبل.
يا شيخ نضال: هل الخلاف بين المشركين والمؤمنين له ثمرة؟
الجواب نعم، هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة.
فكون المذهب باطلا ليس له علاقة بثمرة الخلاف، فتأمل.
جزاك الله خيرا وفتح عليّ وعليك.
المشكلة أن فهمي لم يتفق مع قياسك ، الذي لازلت أرى بطلانه في ذاته ، لسبب مهم وهو أن القضايا اللغوية غير القضايا العقلية ، فمثلاً الحقائق الرياضية أو الهندسية سواء صحت أو بطلت ، فإنه لا بد من التسليم بالنتيجة النهائية إذا صحت وأمر صحتها شيء يقضي به العقل ، لا شيء خارج عنه كما في اللغة حيث نستفيد صحة قضاياها من أشياء خارجة كالعرف اللغوي أو الاستعمال أو السماع ، فالقضايا اللغوية لا يقضى فيها بالعقل وحده، وإنما بالاستعمال أو العرف اللغوي أو السماع [1] ، ولذلك عندما يتحدثون في مستهل المباحث الأصولية عن أمر الدلالات يفرقون بين الدلالة اللغوية والدلالة العقلية.بل أجمعهما على أن حقيقة الموضوع هو السؤال عن ثمرة الخلاف بيبنا وبين من أثبت تقسيما لا حقيقة له - بصرف النظر عن كون هذا الأمر بديهيا أو غير بديهي . . فافهمني يا فاضل!نعم.
أفهم إذاً أن : بطلان التقسيم إلى حقيقة ومجاز كبطلان المقارنة في القضية الهندسية التي طرحت في مشاركة رقم (98).. أهذا هو التوضيح لما هو واضح ؟ الواضح لدي هو بطلان قياسك من أصله ، و قولك "لم أكن أضعهما في جنس (المعلوم باضرورة)" لايغني شيئاً لأن نوع القياس الذي جنحت إليه ونوع الوصف الجامع -الذي هو البطلان - لا يصح من الأصل. فأنت تجعل البطلان نفسه علة البطلان ، ماهذا القياس الذي العلة فيه هي النتيحة ؟ ولا يوجد شيء بهذا الصفة إلا الأمر البدهي الضروري فقط ، وهذه هي المشكلة عندك ، وهي أن قسمة الحقيقة والمجاز عندك في قوة بطلانها كقوة بطلان من يدعي مشروعية المقارنة بين مثلث رباعي أو ثلاثي الأضلاع. وأين هذا من ذاك.لم أكن أضعهما في جنس (المعلوم باضرورة)، بل قست هذا على ذاك بجامع (البطلان)، فتأمل.ثم إنه لا يخالفكم أحد إننا نبحث هنا في (الأمر الخلافي الاجتهادي). فلم التوضيح لما هو واضح؟!
بسب هذه القناعة انصرف ذهنك عن الصحيح إلى العناية بما هو غلط من أصله ، كما نبه أبو مالك العوضي في قوله:
= = = = = = = = = = = = = = = = =يا شيخ نضال لا أدري كيف وقعت في هذا الخطأ، مع ما أعرفه من ذكائك.
أنت تقول: التقسيم نفسه لا يصح فكيف يثمر؟
ونحن لا نسأل عن ثمرة التقسيم، وإنما نسأل عن ثمرة الخلاف.
السؤال هو: هل الخلاف بين (من يقسم) وبين (من لا يقسم) له ثمرة؟
ليس السؤال عن ثمرة التقسيم، لكن عن ثمرة الخلاف، فتأمل!
[1] حتى القياس في اللغة لم يستفد تقعيد قواعده إلا من خلال السماع ، فالأمر كله - أو جلّه على أقل تقدير - في اللغة مرجعه السماع.
سنتنزل معك غاية التنزل يا شيخ نضال:
إذا وجد من الناس من يقسم هذا التقسيم، فلا مانع من أن نسأل هذا السؤال.
فربما تكون له ثمرة عملية وربما لا تكون له ثمرة عملية، بحسب تفصيل قول هذا القائل.
يعني مثلا لو كان يقصد بالمثلث الرباعي الأضلاع المثلث الذي أحد أضلاعه يساوي ضعف أحد الضلعين الآخرين، فلن تكون للخلاف ثمرة عملية؛ لأنه مثلث في جميع الأحوال تنطبق عليه قوانين المثلثات.
ومن قال إن الفرع دائما يكون أنقص من الأصل؟
ثم إنهم فرقوا بين المجاز الراجح والمجاز المرجوح، فجعلوا المجاز الراجح أصلا كالحقيقة.
وعلى أي حال، فهذه ليست ثمرة عملية اتفاقا.
هذه النقطة يتفق فيها العلماء جميعا حتى من ذهب إلى إنكار المجاز؛ تأمل كلام ابن القيم يظهر لك صدق كلامي.
جميل جدا، إذن فهو خارج عن موضوعنا، فلماذا تذكره؟
ويا شيخ نضال أنا عندي إشكالات كثيرة في كلام شيخ الإسلام، وقد قرأته مرارا.
وقرأت كلام ابن القيم في الصواعق فوجدته أكثر إشكالا.
فإن كان عندك وقت نناقشها على المسنجر؟
وجزاك الله خيرا.
اللمس الوارد في الآية متفق على حكمه، وإنما الخلاف على معناه، منذ فجر الإسلام.
وتمثيلك هذا لا يصح إلا أن تمنع منكر المجاز من تفسيره بالجماع، فتقول له: كيف وأنت تمنع المجاز؟!
سيقول لك طبعاً: لم أقل إنه مجاز، ولكن أقول: توسع، كناية، أسلوب من أساليب العرب، ... إلخ!
وما دام أن الخلاف في التفسير واقع، فمن الواضح أن الخلاف في مسألة الحقيقة والمجاز هو خلاف لفظي، ولسيت له أي ثمرة عملية.
بارك الله فيك اخي الكريم.
الذي أعرفه أن الحكم مختلف فيه، فعند الشافعيةو جمهور المالكية و الحنابلة ينقض لمس المرأة الوضوء ومذهب أبي حنيفة عكس ذلك.و لا أريد أخي الكريم أن أخرج بالموضوع إلى مسألة فقهية..فنحن في مسألة أصولية بلاغية.
وقد أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى -كما في مختصر الصواعق- أن يكون الخلاف بينه و بين المثبتين خلافاً لفظياً، والمصدر المذكور ليس بحوزتي لأنقل ألفاظه.
ثم قولك أخي الفاضل أن الخلاف في معنى اللفظ منذ فجر الإسلام مسلّم به. و قد أجبت بما أجبت به لأني لم أكن أعرف ماذا يريد أبو مالك بقوله "ثمرة علمية"، فلما تبين لي مراده على وجه التحديد تركت الجواب عنه لأنه لا يحضرني جواب على شرطه
و الله المستعان.
وفقك الله وسدد خطاك
الخلاف ليس لفظيا، بل الخلاف حقيقي، ولكن هناك فرق بين قولنا (خلاف لفظي) وقولنا (خلاف ليس له ثمرة).
وأحيانا يتوسع أهل العلم في التعبير بإحدى العبارتين عن الأخرى.
فمثلا:
- الخلاف في أول من أسلم؟ هو خلاف حقيقي لا لفظي، ولكن ليس له ثمرة عملية.
- الخلاف في الذبيح أهو إسماعيل أم إسحاق؟ خلاف حقيقي، لكن ليس له ثمرة.
- الخلاف في وضع اللغات أهي من الوحي أم من التواضع والاصطلاح؟ هو خلاف حقيقي، ولكن ليس له ثمرة.
لم تفهم كلامي أيها الأخ الكريم، ولا سيما قولي (في الآية)!
الجميع متفقون على أن الشيء المذكور في الآية يوجب الوضوء، ولكنهم مختلفون في ما هو.
وإذا سلَّمت بأن (الخلاف في معنى اللفظ منذ فجر الإسلام)، فمعنى ذلك أن الصحابة والتابعين اختلفوا في شيء سمَّاه اللاحقون حقيقة ومجازاً، ولا مشاحة في الاصطلاح.
حفظك الله
بارك الله فيك أخي أبا مالك و حفظني و إياك أخي خزانة الأدب
أرجو أن أكون عندك من العرب لا من الموالي (ابتسامة)
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا الظن الحسن بأخيكم .
كنت أريد أن أقول : (التقسيم نفسه لا يصح، فكيف يثمر الخلاف فيه ؟) ،
لكن استعملت فيه مجاز التركيب (ابتسامة) .
ومثله هذا الخلاف .
أصحاب التقسيم في قلق واضطراب ، ومنكروه في أمن وانضباط . فليتأمل .
هذه حرف المسألة .
أصحاب التقسيم لو عرّفوا أحد القسمين بما ينطبق على القسم الآخر، فلن يثمر الخلاف معهم - إلا ما ذكرته من أمر الاضطراب أو عدمه .
لماذا ؟
لأن التقسيم عندئذ لا وجود له في الحقيقة . فكأنه لا وجود للخلاف أصلا بين الفريقين . والخلاف المعدوم كيف يثمر ؟
إن كان مقسموا المثلث إلى (ثلاثي الأضلاع) و (رباعي الأضلاع) قصدوا بذاك (الرباعي) ما لا يفارق (الثلاثي) ، فلا ثمرة للخلاف معهم إلا ما ذكرته من الاضطراب فيهم . لأنهم في الحقيقة لا يقولون بالتقسيم . بل قسموا بغير تقسيم ، فكأنه لا تقسيم ، فلا خلاف ولا ثمرة .
وعليه : فإن عرّف أصحاب المجاز أحد القسمين بما لا يفارق الآخر ، فلا ثمرة للخلاف معهم إلا ما ذكرته من أمر الاضطراب . لأنهم في الحقيقة لا يقولون بالتقسيم . بل تظاهروا بتقسيم ما لا يقيمون فيه حدا مستقيما بين القسمين ، فكأنه لا تقسيم ، فلا خلاف ولا ثمرة .
إن عرفوا (المجاز) بما لا يدل من الألفاظ إلا مع (القرينة) ، أصبح الكلام كله مجازا ولا وجود للـ(حقيقة) . فلا خلاف عندئذ ولا ثمرة .
ومثله إن عرفو (المجاز) بما يتبادر إلى ذهن العربي عند سماعه اللفظ في تركيبه المحيط به في الكلام المفيد .
وإن عرفوا (المجاز) بما استعمل في غير موضوعه ، فهذا أشد ، لأنه دور ممتنع . والمستند إلى الممتنع أولى بأن يكون ممتنعا . فلا وجود عندئذ للقسمين - لا حقيقة ولا مجاز . فهل ترون أن يثمر الخلاف مع مثلهم ؟
وإن عرفوا (المجاز) بما كثر استعماله في معنى من المعانى بصرف النظر عن سياق الكلام ، عاد التقسيم نسبيا . وليس لمنكري التقسيم أصلا أدنى اعتراض على هذه الجزئية بالذات . فالخلاف بينهم في هذه الحالة معدومة . فلا ثمرة ولا نتيجة .
بارك الله فيكم .
1- أولا : قول الشيخ "يفهم ويوهم نقص . . إلخ" هو من باب "سد الذرائع" . فلم يقل مثلا : "يقتضي" أو "يستلزم".
وثانيا : ربط الشيخ هذه القضية بمسألة (صحة إطلاق النفي) . فمؤدى ذلك : أنهم إن جعلوا مثلا لفظ (الإيمان) حقيقة لمجرد العلم ومطلق التصديق ، جاز لهم أن يقولوا : (إبليس مؤمن حقيقة) - والعياذ بالله . وإن جعلوه حقيقة في كمال التصديق والانقياد في القول والعمل ، جاز لهم أن يقولوا لمرتكب الصغيرة : (لست مؤمنا !) لصحة إطلاق النفي . وأية مفسدة أكبر من هذا ؟؟
2- لم أفهم ما تقصدون بموافقة المنكرين على هذا ؟ ليتكم توضحونه أكثر .
وبخصوص قضية إطلاق النفي ، أجد بعض النقول عن السلف قد يحتج بها أصحاب التقسيم :
- قول الحسن عند ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالىفنسي ولم نجد له عزما
: ترك ما قدم إليه ولو كان منه نسيان ما كان عليه شيء؛ لأن الله قد وضع عن المؤمنين النسيان والخطأ ، ولكن آدم ترك ما قدم إليه من أكل الشجرة .
- قول الفراء عند تفسيره قول الله تعالىجدارا يريد أن ينقض
: ومثله قول الله {ولما سكت عن موسى الغضب} ، والغضب لا يسكت . إنما يسكت صاحبه . وإنما معناه : سكن .
- قول أبي عبيدة في الآية نفسها : وليس للحائط أرادة ولا للموت .
لكن محل المنفي غير محل المثبت . فلم يقدروا أن يقولو مثلا : (فلم ينس آدم) ، أو : (الجدار لا يريد أن ينقض) ، أو : (لم يسكت الغضب عن موسى) ، فإن القوم أعقل من أن يتفوهوا بمثل هذا الكلام الفاسد المخالف للقرآن .
3- الاضطراب في ضابط التقسيم فتح لهم هذا الباب من التوسع في المجازات ، كما أن الاضطراب في ضابط ترجيح العقل على النقل فتح لأساطين المتكلمين بابا للتوسع في التأويل وتحريف الكلم عن مواضعه . إذ ليس هناك قانونا مستقيما في معارضة العقل للنقل ، فيؤدي ذلك إلى أن يسمح لكل أحد أن يعارض بعقل نفسه جميع ما لا يروق لهواه من النصوص الشرعية الصحيحة - من غير أن يكون هناك حكم فاصل يحكمهم ، إذ يسلم كل منهم أصلا فاسدا في الزعم بإمكان التعارض بينهما في نفس الأمر .
وانعدام الطريق السليمة للتعرف على (حقيقة المعنى) للفظ عند "التجرد" إضافة إلى عدم قانون مستقيم في التمييز بين (الحقيقة) و (المجاز) = أدى كذلك إلى أن ادعى قوم أن لفظا ما حقيقة في هذا المعنى مجاز في غيره ، وادعى الآخرون العكس - وليس هناك حكم يفصل بين الفريقين بسبب تسليم كل منهما لذلك التقسيم المعوج . ثم ادعى قوم صحة إطلاق هذا النفي وادعى غيرهم العكس من غير فاصل ، فتتكافأ الأدلة ويختلط الحق بالباطل .
وأكرر هنا ما قلته في الأول أن هذا التقسيم نفسه : ثمرة عملية . وقد وصفه ابن تيمية بالبدعة في الشرع والمخالفة للعقل .
هذا يا شيخنا ما رأى أخوكم الفقير . وأنتم أهل للتعقيب المفيد والنقد السديد . فلا تبخل علينا بالفوائد . . وأعتذر عن التأخر في الرد وعن عدم إمكانيتي للتواصل عن طريق مسنجر . فأنا كنت مشغولا بالأمور الطارئة - يسرني الله تعالى وإياكم .
ودمتم / للمحب .
الذي أفهمه من خلاصة كلامكم يا شيخ نضال أنه لا توجد ثمرة، فما الخلاف بيننا؟
وأنا لا أطلب منك أن تنقل لي كلام شيخ الإسلام أو غيره فهو معروف، وإنما أطلب منك أن تأتيني أنت بالثمرة.
وهذا هو الخطأ الذي أشرتُ إليه يا شيخنا الفاضل
فكون التقسيم خطأ ليس له علاقة بثمرة الخلاف فيه
فقد يكون التقسيم خطأ ويكون له ثمرة، وقد يكون التقسيم خطأ وليس له ثمرة.
وقد يكون التقسيم صحيحا وله ثمرة، وقد يكون التقسيم صحيحا وليس له ثمرة.
فالاحتمالات كلها موجودة.
مثال التقسيم الخاطئ الذي له ثمرة تقسيم الشيعة الصحابة إلى مؤمنين وكافرين.
ومثله أيضا تقسيم النصوص الشرعية إلى نصوص توافق العقل ونصوص تخالف العقل.
ومثال التقسيم الخاطئ الذي ليس له ثمرة تقسيم الكلمات العربية إلى كلمات مأخوذة من اللغة الصينية وكلمات غير مأخوذة من اللغة الصينية.
ومثال التقسيم الصحيح الذي ليس له ثمرة تقسيم الأحاديث إلى ما رواه أحد العشرة وما رواه غير العشرة، ومثله أيضا: تقسيم الآيات إلى حضرية وسفرية، أو إلى صيفية وشتائية، أو إلى ليلية ونهارية.
وأما مثال التقسيم الصحيح الذي له ثمرة فهذا كثير.
فالمقصود أن وجود ثمرة للخلاف ليس له علاقة بكون التقسيم صحيحا أو غير صحيح.