للعلماء مذاهب ومشارب في من وضع تبويبات صحيح مسلم، فمن قائل أنها للقاضي عياض، ومن قائل أنها للنووي، ومن قائل أنها للقرطبي، ومن قائل أنها لأبي نعيم صاحب المستخرج، ومن قائل أنها للإمام مسلم نفسه.
ما قولكم يرحمكم الله ؟؟؟
عرض للطباعة
للعلماء مذاهب ومشارب في من وضع تبويبات صحيح مسلم، فمن قائل أنها للقاضي عياض، ومن قائل أنها للنووي، ومن قائل أنها للقرطبي، ومن قائل أنها لأبي نعيم صاحب المستخرج، ومن قائل أنها للإمام مسلم نفسه.
ما قولكم يرحمكم الله ؟؟؟
المشهور انها من تبويب النووي وقد سمعته من شيخ لي اثناء حضوري لدرس في شرح صحيح مسلم
بارك الله فيك، وفي شيخكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو السنِّي
مابين وفاة الامام مسلم والامام النووي 400 سنة وخلال تلك السنين يوجد نسخ مخطوطة للصحيح مسلم مبوبة
منها نسخة ابن الخير الاشبيلي
ما أكتبه فهو مجرد تأمل في المعطيات التي تظهرها المعلومات المتاحة، وهي معلومات من الاطلاع القاصر على ما بوب به شراح الصحيح، فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: دعوى أن الإمام النووي (المتوفى سنة 676هـــــ) هو صاحب التبويب، دعوى ربما كانت مقبولة قبل طباعة كتاب "إكمال المعلم" للقاضي عياض (المتوفى سنة 544هـــ)، الذي كشف أن في كتاب القاضي أبواب هي نفسها عند النووي، من ذلك: في "إكمال المعلم" (1/404) بوب القاضي:"باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان".
وكذا جاء التبويب في "شرح النووي" (2/ 132) :"باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان".
في "إكمال المعلم" (1/ 379) :"باب بيان غلظ تحريم النميمة".
في "شرح النووي" (2/ 112):"باب بيان غلظ تحريم النميمة".
في "إكمال المعلم" (1/ 375):"باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا".
في "شرح النووي" (2/ 108) :"باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا".
فهل هذا يكفي في إثبات أن إطلاق نسبة التبويب للنووي قد خرمت، كما هو ظاهر من الأمثلة التي يطول ذكرها، إنما يكفينا ذكر ما مر بنا آنفاً؟
فإذا جاء: الجواب بأن هذا التطابق يعنى أن النووي قد سبق فليس هو مصدر التبويب، فيمكننا بذلك استبعاد الإمام النووي، أما إذا كان الجواب، بأن هذا لا يلزم منه استبعاد الإمام النووي؛ فهو من باب: توارد الأفكار. والله أعلم.
ثانياً: أن هناك اختلاف بين تبوب القاضي، وتبويب الإمام النووي في بعض الأبواب، في "إكمال المعلم" (2/ 22) باب ما يقال بعد الوضوء
جاء عنوان هذا الباب عند النووي:"باب الذكر المستحب عقب الوضوء".
السؤال: من أين جاء هذا الاختلاف ومن هو صاحبه؟
ثالثاً: أن الإمام النووي قد يكتفي في بعض المواضع بذكر التبويب العام ويسرد تحته الأحاديث دون تبويب، كما فعل في (11/ 8) قال:(باب الربا) ولم يذكر تبوب لبعض الأحاديث، أما في "إكمال المعلم" (5/ 258):"باب الربا"، وذكر تبويب على بعض الأحاديث لم يذكرها النووي مثل: في "الإكمال" (5/ 266):"باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً". هذا التبويب لا وجود له عند النووي. والأمثلة في ذلك موجدة لمن اطلع، تركتها للاختصار. فلتراجع.
رابعاً: أن القاضي عياض قد يتابع المازري، على التبويب، كما في "المعلم بفوائد مسلم" (1/ 349) قال المازري:"وخرج مسلم أيضاً في باب ما يقال بعد الوضوء"، وقال القاضي في "إكمال المعلم" (2/ 22) :"باب ما يقال بعد الوضوء".
وقال الإمام –المازري": وذكر مسلم أيضاً في باب ما يقال بعد الوضوء".
جاء عنوان هذا الباب عند النووي (3/ 118):"باب الذكر المستحب عقب الوضوء". وجاء عنوان هذا الباب في "إكمال المعلم" (2/ 534):"باب التكبير بعد انقضاء الصلاة". وعند النووي (5/ 83):"باب الذكر بعد الصلاة".
والسؤال: من أين جاء هذا الاختلاف ومن هو صاحبه؟
رابعاً: ذكر محقق "الإكمال" (1/ 24):"أن "الإكمال" كشف عما جاء في بعض النسخ لصحيح مسلم من تبويب وتراجم، غابت عن كثير من الشراح الذين تناولوا النسخ غير المبوبة، حتى ذاع - خطأ - بين طلبة العلم بعامة، والمتخصصين في الحديث وعلومه بخاصة، أن مسلماً لم يبوب كتابه، وأن البخاري فضل عليه في ذلك. وذلك في مثل ما جاء في كتاب الطهارة، باب التطييب بعد الغسل من الجنابة.
قال عقبه القاضى: "وبذلك بطل من ادعى أن مسلماً لم يبوب كتابه".
وفي "إكمال المعلم" (2/ 160) قال القاضي:"وقد وقع لمسلم في بعض تراجمه من بعض الروايات مثل ترجمة البخاري على هذا الحديث، ونصه: باب التطييب بعد الغسل من الجنابة".
هذه ما وقفت عليه على عجالة أطرحه عليكم فيقبل منه ما صح وصحح ما وقعت فيه من وهم وخطأ. والله الموفق.
نفع الله بكم.
عدم تبويب الإمام مسلم لكتابه:
بل إنه لم يبوب كتابه فهو رحمه الله، ساق الأحاديث بناء على الترتيب الفقهي، ابتداء بكتاب الإيمان ثم الطهارة، ثم الصلاة، وهكذا لكنه لم يبوب، لم يقل: باب كذا وكذا.
بل هذا التبويب إنما بوبه بعض الشراح لصحيحه، وبعض المستخرجين، وبعض الملخصين.
فلو نظرنا إلي التبويب الموجود بين أيدينا، وإذا به تبويب الإمام النووي ـ رحمه الله ـ ولا شك أنه تبويب فيه شيء من الطول وفي نظري أن تبويب القرطبي في شرحه لصحيح مسلم، وفي تلخيصه لصحيح مسلم أجود من تبويب النووي، فإنه لخص صحيح مسلم في كتاب جرد الأحاديث من الأسانيد وبوب عليها تبويباُ جيداً بديعاً وشرح هذا التلخيص ـ، وفي بعض الأحيان نجد أن القرطبي ـ رحمه الله ـ يتأثر أحياناً بتبويب أبي نعيم في مستنخرجه، فإني في أثناء المطالعة وجدت أن القرطبي يأخذ أحياناً التبويب لأبي نعيم في المستخرج فيضعه عنواناً لذلك الباب الذي يبوب عليه أو الذي يبوب به.
انظر: مناهج المحدثين للشيخ د. سعد الحميّد
وقال السيوطي في " الديباج " : "ولهذا تجد النسخ القديمة ليس فيه أبواب البتة ، وعندي نسخة بخط الحافظ ( الصريفيني ) كذلك لا أبواب فيها أصلاً " اهـ .
50- قوله (قط): «وَفِي بَابِ أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ». اهـ
قلتُ: هذه الإشارة مِن الدارقطني هي أقدم ما وقفتُ عليه فيما يخصُّ أبوابَ صحيح مسلم، ومِنها يتبيَّن أنَّ مسلمًا كان قد بوَّبَ كتابَه بالفعل. ومِن الدلائل على ذلك أيضًا ما أورده ابنُ حزم في كتاب حجة الوداع حيث ذَكَرَ ترجمةَ أحدِ الأبواب مِن صحيح مسلم، فقال عن أحد الأحاديث([1]): «مذكورٌ في بابٍ مِن هذا الكتاب مترجمٌ بباب: الاختلاف في لفظه عليه السلام لعائشة إذ حاضت وهي معتمرةٌ فأَمَرَها عليه السلام». اهـ وكذلك أَوْرَدَ أبو علي الغساني جملةً وافرةً مِن تراجم الأبواب في صحيح مسلم، مِنها قوله على سبيل المثال([2]): «وأخرج مسلم في (باب: تسمية المولود) حديث أنس بن مالك». اهـ وقال القاضي عياض في حديث عائشة في الجنابة ([3]) : «تَرجم البخاري على الحديث: (مَن بدأ بالحِلاب والطِّيب). وقد وقع لمسلم في بعض تراجمه مِن بعض الروايات مِثلُ ترجمة البخاري على هذا الحديث، ونَصُّه: (باب التطييب بعد الغسل مِن الجنابة)». اهـ
فحينئذٍ أقول: الباب الذي ذَكَرَه الدارقطني هو مثبتٌ بِنَصِّه في نسخة ابن خير مِن صحيح مسلم ([4])، وهي برواية القلانسي المشهورة لدى المغاربة. وهذه النسخة للأسف رديئة التصوير وفيها مواضع كثيرةٌ يتعذَّر قراءتها. وغالب التبويبات التي ذكرها أبو علي الغساني عثرتُ عليها فيها، والمثال الذي ذكرتُه أيضًا وهو باب تسمية المولود ([5]). وكذلك الباب الذي ذكره عياض مثبتٌ في هذه النسخة ([6]).
وهذه فائدة عظيمة وهي أنَّ هذه التبويبات الموجودة في نسخة ابن خير كانت موجودةً أيضًا في نسخة الدارقطني مِن صحيح مسلم، وقد علمتَ فيما سبق مِن مَواطن عِدَّة أنَّ نسخة الدارقطني قديمةٌ عاليةٌ وليست مِن رواية ابن سفيان. وهذه النسخة أقرب ما تكون إلى رواية القلانسي، نظرًا لتشابههما في غير ما موضع. وعلى هذا فقول العلماء إنَّ صحيح مسلم ليس فيه تراجم للأبواب لا ينسحب على رواية القلانسي، بل على رواية ابن سفيان لأنها هي الرواية التي كانوا يشتغلون عليها. قال ابن الصلاح ([7]): «ثم إنَّ مسلمًا رحمه الله وإيانا رتَّب كتابَه على الأبواب، فهو مُبَوَّبٌ في الحقيقة. ولكنه لَمْ يَذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يزداد بها حجم الكتاب، أو لغير ذلك». اهـ
وقال النووي بعد إيراده كلام ابن الصلاح ([8]): «وقد تَرْجَمَ جماعةٌ أبوابَه بتراجم بعضها جيدٌ وبعضها ليس بجيد: إمَّا لقصورٍ في عبارة الترجمة، وإمَّا لركاكة لفظها، وإمَّا لغير ذلك». اهـ والسبب في اختلاف تراجم الأبواب التي أشار إليها النووي هو أنَّ رواية ابن سفيان لصحيح مسلم تخلو مِن الأبواب، ولهذا اجتهد بعضهم في وَضْعَ تراجم مناسبة.
فالحاجة الآن ماسَّة أن يُعتنى بنسخة ابن خير مِن صحيح مسلم برواية القلانسي، وإعادة النظر أيضًا في تراجم الأبواب وفقًا لِمَا أَثْبَتَهُ المصنِّفُ في الرواية الأخرى. وهذا يتطلَّب القيام بتحقيقٍ جديدٍ لهذا الكتاب، أو دراسة الفروق الجوهرية بين الروايتين.
----------------------------------------
[1]- حجة الوداع لابن حزم 209.
[2]- تقييد المهمل وتمييز المشكل للغساني 3/905.
[3]- إكمال المعلم للقاضي عياض 2/160.
[4]- صحيح مسلم نسخة ابن خير، مكتبة القرويين برقم 3167، (ورقة 15).
[5]- السابق (ورقة 321).
[6]- السابق (ورقة 55).
[7]- صيانة صحيح مسلم ص103.
[8]- شرح صحيح مسلم للنووي 1/21.
منقول
وقد قلتُ في مشاركة سابقة:
وقال العيني في عمدة القاري في بعض المواضع : وعلى هذا ترجم مسلم فقال: باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ثم روى الحديث المذكور فقال حدثنا أبو كريب ......
وقال أيضا: وترجم مسلم على هذا باب ما أصيب من ذراري العدو في البيات ..
من المعلوم أن العيني من المشارقة المصريين ، والظاهر أنه يعتني برواية إبراهيم بن محمد بن سفيان ، كغيره من المشارقة ، ولم يعتن برواية أبي محمد القلانسي كالمغاربة ، فهل يذهب رحمه الله إلى أن مسلما ترجم صحيحه ، أو أنه اطلع على رواية القلانسي ، فاعتمد هذا ، وصرح بتبويب مسلم نفسه ؟ الأظهر : لا ؛ لأن العيني كثيرا ما ينقل من غيره وعن غيره ، ثم هو ليس من متخصصي الحديث كابن حجر مثلا، بل إنه ينقل عنه. والله أعلم .
قال الديوبندي في: فتح الملهم: (1/100): (واعلم أن صحيح مسلم قد قرىء على جامعه، مع خلو أبوابه عن التراجم).
وقال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم: (صـ 101): (لم يذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يزداد حجم الكتاب).
وقد ترجم أبو نعيم في مستخرجه والقرطبي في مفهمه، وغير هؤلاء من الشراح؛ لذا قد تتغير التراجم عن تراجم النووي في كثير من التراجم. هذا على اعتبار القول بأن مسلما لم يبوب.
قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 29:
أَحَادِيثُ الْبَابِ: أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي الْجِهَادِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ، إلَى أَنْ قَالَ: فَجِئْت بِهِمْ إلَى أَبِي بَكْرٍ، وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، فَنَفَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا، فَقَدِمْت الْمَدِينَةَ: فَقَالَ لِي عليه السلام: "يَا سَلَمَةَ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ"، قُلْت: هِيَ لَك، فَفَدَى بِهَا أُسَارَى بِمَكَّةَ، مُخْتَصَرٌ.
وَالْحَدِيثُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْكِبَارِ، وَبِهِ بَوَّبَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد بَابَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُدْرِكَاتِ، وَفِيهِ التَّنْفِيلُ، وَالْفِدَاءُ بِالْأُسَارَى ، وَبِهِ بَوَّبَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ.اهـ
وقال العيني أيضا في عمدة القاري 10/ 39:
وَقد بوب مُسلم على هَذَا الحَدِيث حَيْثُ قَالَ: بَاب الْبَعْث بِالْهَدْي وتقليده من غير أَن يحرم. وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَفِيه: دَلِيل على اسْتِحْبَاب... إلخ
ولعل العيني ظن تبويبات النووي لمسلم، والله أعلم.
قال الشيخ أبو إسحاق الحويني في شرح صحيح البخاري:
ولذلك لم يبوب مسلم صحيحَه، كل التبويب الذي تراه في صحيح مسلم ليس من مسلم .
وهذا التبويب هو تبويب النووي رحمه الله، لكن مسلماً رتب الكتب، قال: كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، فترتيب الكتب من مسلم، أما الأبواب فإنه لم يبوب هذه الأحاديث مثل البخاري ، فالبخاري اعتنى بالتبويب، يقول: باب كذا؛ لأن البخاري أودع فقهه في تراجم كتابه، فلذلك لا تجد الصنعة الحديثية المثالية في صحيح البخاري، فإذا أردت الصنعة الحديثية المثالية فاقرأ صحيح مسلم.
الذي يظهر أن مسلمًا لم يبوب كما هو مشهور، وإنما التبويبات فالشراح كل واحد منهم أدلى بدلوه، والذي اشتهر منها تبويبات النووي لانتشار شرحه، والله أعلم
رحم الله الامام الدارقطني الذي عرف قدر الأئمة قبله فقالاقتباس:
قال الشيخ أبو إسحاق الحويني في شرح صحيح البخاري:
ولذلك لم يبوب مسلم صحيحَه، كل التبويب الذي تراه في صحيح مسلم ليس من مسلم .
و..... أما الأبواب فإنه لم يبوب هذه الأحاديث مثل البخاري ، فالبخاري اعتنى بالتبويب، يقول: باب كذا؛ لأن البخاري أودع فقهه في تراجم كتابه، فلذلك لا تجد الصنعة الحديثية المثالية في صحيح البخاري، فإذا أردت الصنعة الحديثية المثالية فاقرأ صحيح مسلم.
(وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ لما ذكر عِنْده الصحيحان لَوْلَا البُخَارِيّ لما ذهب مُسلم وَلَا جَاءَ
وَقَالَ مرّة أُخْرَى وَأي شَيْء صنع مُسلم إِنَّمَا أَخذ كتاب البُخَارِيّ فَعمل عَلَيْهِ مستخرجا وَزَاد فِيهِ زيادات)) انتهى من الفتح
هذا من حيث الجملة. وإلا فقد يفوق أحدهما على الأخر في بعض الجوانباقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي
ولا شك أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم عند أكثر أهل العلم في الجملة.
لكن امتاز مسلم على صحيح البخاري في بعض الأمور الحديثية , وكان مسلم يهتم بصيغ التحديث وفروق الألفاظ بين الرواة أكثر من البخاري. وهذا معروف لدى كل طالب علم.
وترتيبه لصحيحه أمر معروف أيضا. مما جعل بعض العلماء يقدمونه على صحيح البخاري, وكل ذلك بسبب ترتيبه للصحيح وحسن الصناعة عنده.
لقد فاق البخاري صحة ... وفاق في حسن الصناعة مسلم
قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح البخاري:
مسلم في حسن الصياغة والصناعة الحديثية, وترتيب المتون والأسانيد -يعني دقة متناهية-, دقة متناهية، يعني صاحب البصيرة إذا قرأ يعني له يد في هذا الشأن, إذا قرأ في صحيح مسلم يذهل...
هذا خلاف ما عليه جماهير المحدثين الا شيئا يروى عن بعض المغاربة الذين فضلوا صحيح مسلم لأجل الترتيب و هذا محكي عن ابن حزم والقرطبي قال الحافظ حكاية عن القاضي عياضاقتباس:
لكن امتاز مسلم على صحيح البخاري في بعض الأمور الحديثية , وكان مسلم يهتم بصيغ التحديث وفروق الألفاظ بين الرواة أكثر من البخاري. وهذا معروف لدى كل طالب علم.
وترتيبه لصحيحه أمر معروف أيضا. مما جعل بعض العلماء يقدمونه على صحيح البخاري, وكل ذلك بسبب ترتيبه للصحيح وحسن الصناعة عنده.
(وَقَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمٍ الْقُرْطُبِيُّ مِنْ أَقْرَانِ الدَّارَقُطْنِي ِّ: لَمْ يَصْنَعْ أَحَدٌ مِثْلَ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَهَذَا فِي حُسْنِ الْوَضْعِ وَجَوْدَةِ التَّرْتِيبِ لَا فِي الصِّحَّةِ.) انتهى
والبخاري لم يصنع هذا لأنه اعتنى باستنباط الأحكام من الفاظ الحديث لذلك كثر عنده تقطيعه على الأبواب وهذا لا يستطيعه مسلم ولا غيره وكان قادرا على جمع طرق الحديث في مكان واحد لكن يفوته المقصود الأكبر من كتابه و لذلك تجده اذا كرر متن الحديث لا يكرر السند بل يخالف ويتفنن في ذلك
قال الحافظ ((وَإِذَا امْتَازَ مُسْلِمٌ بِهَذَا فَلِلْبُخَارِيّ ِ فِي مُقَابَلَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا ضَمَّنَهُ فِي أَبْوَابِهِ مِنَ التَّرَاجِمِ الَّتِي حَيَّرَتِ الْأَفْكَارَ، وَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ بَعْضِ السَّادَةِ قَالَ: مَا قُرِئَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ فِي شِدَّةٍ إِلَّا فُرِجَتْ، وَلَا رُكِبَ بِهِ فِي مَرْكَبٍ فَغَرِقَ.)) انتهى
ومسلم لا يستطيع بلوغ مرتبة البخاري باتفاق العلماء
قال الحافظ (اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَجَلُّ مِنْ مُسْلِمٍ فِي الْعُلُومِ، وَأَعْرَفُ بِصِنَاعَةِ الْحَدِيثِ، وَأَنَّ مُسْلِمًا تِلْمِيذُهُ وَخِرِّيجُهُ، وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وَيَتْبَعُ آثَارَهُ، حَتَّى قَالَ الدَّارَقُطْنِي ُّ: لَوْلَا الْبُخَارِيُّ مَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ.))
وفي الفتح للحافظ
(وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو أَحْمد رحم الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الإِمَام فَإِنَّهُ الَّذِي ألف الْأُصُول وَبَين للنَّاس وكل من عمل بعده فَإِنَّمَا أَخذه من كِتَابه كمسلم فرق أَكثر كِتَابه فِي كِتَابه وتجلد فِيهِ حق الجلادة حَيْثُ لم ينْسبهُ إِلَيْهِ)
(وَلَو قلت إِنِّي لم أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه فِي الْحسن وَالْمُبَالغَة رَجَوْت أَن أكون صَادِقا فِي قولي)
وأيضا اعترف الامام مسلم لشيخه بذلك
(فَقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ لَا يُبْغِضُكَ إِلا حَاسِدٌ وَأَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ) وأسندها الحافظ وقال بعدها أنها صحيحة .
وأسند الخطيب البغدادي أيضا هاته الحكاية حتى قال ( سمعت أبا حامد أحمد بن حمدان القصار سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبله بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله -..)) انتهى
واتفاق المحدثين على ان مسلما قد رتب وجمع طرق الحديث في مكان واحد يدل دلالة قطعية أنه هو الذي ترجم الأبواب
والا كيف يمكن الفصل بين جملة الأحاديث الموضوعة في مجموعة واحدة
وما وجه الدلالة؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي
http://majles.alukah.net/images/metr...quote_icon.pngالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي
وَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ بَعْضِ السَّادَةِ قَالَ: مَا قُرِئَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ فِي شِدَّةٍ إِلَّا فُرِجَتْ، وَلَا رُكِبَ بِهِ فِي مَرْكَبٍ فَغَرِقَ. [هكذا جاء في نقل الحافظ].
ما وجه هذا الفعل؟ ومن زمن قرأنا ما كتب في "قواعد التحديث" (ص/ 263-267) للعلامة القاسمي حول هذه المسألة. فلو تناول الأخ القلي بارك الله فيه هذه المسألة على طريقته في البحث. لكان أولى من تركها. والله أعلم.
هذا الذي ندندن حوله يا أخي.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي
أما تقديم البخاري على مسلم فيما ذكر من حيث الجملة فلا إشكال فيه, وقد ذكرته لك في مشاركتي.
وذكرت لك بيت الشعر:
لقد فاق البخاري صحة...
لم يقدم على البخاري مسلما الا شرذمة قليلون من المغاربة , وأبو علي النيسابوري الحافظ الذي قال أنه أصح منه , حتى قال الخافظ العلائي أنه لم ير صحيح البخاري وكذلك نقله الحافظ محيي الدين عن بعض مشايخهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاشي
وقد سبق كلام امام زمانه الدارقطني في أنه لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء , والدارقطني أعرف الناس بالصحيحين واستدرك عليهما عدة أحاديث مما يدل على سبره وخبرته بهما
حتى أنه قال ان كتاب مسلم انما هو مستخرج عليه زاد فيه بعض الزيادات , فكيف يكون أحسن ترتيب منه ؟
أنت يا أخي بنفسك وبنانك الذي نقلت ذلك عن مسلمة وابن حجر.
وَإِذَا امْتَازَ مُسْلِمٌ بِهَذَإذن أثبت لمسلم ميزة لكن البخاري في مقابل هذا امتاز في أمور كثيرة جدا, هذا الذي ندندن حوله؟!!
نعم أنا الذي نقلته لأبين لك أنما ترفد به أحد القرطبيين المغاربة والجماهير على خلافهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاشي
ومسلم تبع شيخه في تصنيف كتابه ورتبه على ترتيبه وانما زاد فيه بعض النسخ التي أعرض عنها البخاري كنسخة أبي الزبير عن جابر وحماد عن ثابت فانها ليست على شرطه
وان شئت أن تستوثق من ذلك فافعل وقارن بين الكتابين سيتبين لك ذلك راي العين
أعيد عليك ما كتبته لك:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي
هذا الذي ندندن حوله يا أخي.
أما تقديم البخاري على مسلم فيما ذكر من حيث الجملة فلا إشكال فيه, وقد ذكرته لك في مشاركتي.
وذكرت لك بيت الشعر:
لقد فاق البخاري صحة...
وأنا أتكلم عن نقطة معينة تكلم فيه أهل العلم، وأنت تنقل عمومات معروفة لدى الجميع, ولا يختلف عليها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان.
وأرجو أن يكون قد وضح كلامي لك وإلا فلن أكرر ما كتبته لك, لأن الأمر متجل لأي أحد.
والأمر لا يحتاج إلى كل هذا الجدل يا أخي
ظني بعدنا عن موضوع النقاش، فلسنا بصدد تحرير القول في تقديم الصحيحين وأيهما أفضل، وإنما تبويبات مسلم.
نعم صدقت , وهذا الأمر بالذات يزيد في تفضيل كتاب البخاري على تلميذه , فالبخاري تبويباته وتراجمه حيرت أولي الألباباقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
وكتاب مسلم مختلف فيه هل هو الذي بوبه أم غيره ؟
والآن ينبغي كتابة كلمة لعلها تفصل في هذا النزاع وتبث أن التبويب ليس لأحد الا لمسلم
فقد جاء في اكمال المعلم وهو متقدم على النووي هذا الكلام تحت باب
( باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها)
( قال الإمام: بُوب على هذا الحديث فى بعض نسخ كتاب مسلم:
باب الوسوسة محض الإيمان، وزاد فى حديث آخر: أنه قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن شكا هذا المعنى أن قال: فيمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله ")
ثم قال (فكأنَّه يقول: جزعُكم من هذا هو محض الإيمان، إذ الخوف من الله - سبحانه - ينافى الشك فيه، فإذا تقرر هذا تبيَّن أن هذا التبويب غَلط على مقتضى ظاهره، وأما أمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند وجود ذلك بأن يقول : آمنت بالله، فإن ظاهره أنه أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والردِّ لها) انتهى
ويقصد المازري بالتبويب الخطأ هو (الوسوسة محض الايمان ) لأن الوسوسة تنافي اليقين المبني عليه الايمان
وهذا يدل على اشياء
أولا ,أن التبويب ليس من ابتداء ولا اختصاص النووي لأنه مسبوق بهذا التبويب , ولا هو للقاضي عياض ولا هو للمازري , والنووي نفسه بوب على هاته الأحاديث بذات اللفظ فقال
( باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها)
فمن المحال ان يتفقا على الترجمة ,
ثانيا , أن نسخ صحيح مسلم تختلف كما اختلفت نسخ البخاري , ومن ذلك الاختلاف في التراجم , فهنا التبويب الصحيح (الوسوسة في الايمان وما يقوله ) وفي التبويب الخطأ (الوسوسة محض الايمان ) وهذا يمكن ان يكون تصحيفا من النساخ أو أن بعضهم ظن أنها من الايمان فتصرف في اللفظ
وثالثا , أن التبويب ليس لأحد الا لمسلم ولو كان لغيره لذكره شراح الكتاب , ولذكروا من وضع هذا التبويب فمن المحال ان يحفظوا لنا الاختلاف في أدق الألفاظ التي سمعوها من هذا الكتاب عن شيوخهم مثل التنقيط والشدة ثم يغفلوا عن مثل هذا الأمر العظيم
وأزيد في هذا المقام مثالا آخر وأ كتفي به ليدل على أن التبويب لا دخل لأحد فيه ,
ففي الاكمال أيضا
(قال القاضى: ترجم البخارى على الحديث: من بدأ بالحلاب والطيب ، وقد وقع لمسلم فى بعض تراجمه من بعض الروايات
مثل ترجمة البخارى على هذا الحديث، ونصُّهُ: باب التطييب بعد الغسل من الجنابة،))انتهى
يتبين بعد هذا التقرير من القاضي عياض أن الامام مسلم قد ترجم لكتابه كما فعل شيخه البخاري ؟
والبخاري ترجم على هذا الحديث بقوله (بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوْ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ)
واعترض كثير من الأئمة على البخاري بان الحلاب لا تعلق له بالطيب لأنه الاناء الذي يحلب فيه
وهنا وقع لمسلم ذات الوهم فأدخل الطيب في هاته الترجمة , ولكنها ليست موجودة في كل النسخ وانما هي في بعضها والحكم للأكثر
وقد اعتمدها القاضي , ولكن النووي أسقطها ولم يشر اليها بتاتا وجعل الحديث تابعا للترجمة قبله وهي صفة غسل الجنابة , وكذا الحافظ لم يذكر هاته الترجمة التي وقعت في بعض نسخ مسلم لان المغاربة لهم عناية فائقة واختصاص بصحيح مسلم لذلك حفظوه وضبطوه أكثر من غيرهم من المشارقة
والكلام على توهيم البخاري يطول , والمقصود قد تحقق وعسى الله ان ييسر لأخراج الموضوع في بحث مستقل بفضله ومنه
جزاكم الله خيرًا
تفضلوا هنا موضوع http://majles.alukah.net/t148054/
شاركت فيه قديما للفائدة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن القطان العراقي
جزاك الله خيرًا
مما جاء في البحث المشار إليه:
قال أ.د عبد القادر مصطفى المحمدي: (اختلف أهل العلم في موضوع تبويب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ،فذهب بعضهم إلى أنه لم يبوب أصلاً، وبعضهم إلى أنه بوب ولم يثبت الأبواب، وبعضهم أنَّه بوب وأثبت الأبواب كما في بعض النسخ، وإنما وقع الخلل من النُسَّاخ بعد.
والسؤال اللافت للنظر: إذن من بوّب هذه الأبواب المثبتة في بعض النسخ الخطية، والمطبوع من الصحيح، وكيف جاءت التراجم؟ ومن هو أوّل من ترجم للأبواب؟
هذه التساؤلات ليست ترفًا فكريًا وفضلة كلام أو مجرد تسويد صفحات! وإنما ينبني عليها أحكام كثيرة، فإنْ ثبت أنَّ مسلمًا هو من ثبَّت تراجم الأبواب فهذا يعني أنَّنا نستطيع الجزم بأوَّل حديث الباب وآخره، فتعرف الأصول من المتابعات والشواهد، إذ لمسلم رحمه الله منهجيته المعروفة في سرد الروايات حسب الصحة فقال: (وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار...فأما القسم الأول، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر، والصدق، وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، وأضرابهم من حمال الآثار، ونقال الأخبار..........). [مقدمة صحيح مسلم: (1/5-6)].
وإن لم يثبت التبويب فلا سبيل للاعتماد على هذه التبويبات ولا حجة في معرفة الأصول والشواهد في صحيح مسلم، سيما إذا عرفنا أنّ هذه التبويبات تختلف بين بعض نسخ الصحيح اختلافًا كبيرًا!
والحق: أنَّ الباحث يجد نفسه بادئ الأمر مرغمًا على عدم الجزم في هذه الجزئية المهمة، فبعض النسخ العتيقة أثبتت فيها الأبواب وبعضها خلت منها.
وقارنت بين تبويبات أتقن النسخ الخطية (نسخة ابن خير) وبين أتقن النسخ المطبوعة من صحيح مسلم (النسخة العامرة)، أضف إلى تبويبات الإمام النووي في شرحه المنهاج، وطبعة عبد الباقي أشهر الطبعات المتداولة في العالم الاسلامي اليوم، لأبين اختلافهم الشاسع بين تراجم الأبواب ومواضعها). [تراجم أبواب صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهي: (صـ 101)].
وبعد أن قارن بين النسخ والكلام عليها ختم بحثه حفظه الله بقوله: (أنّ الإمام مسلمًا أورد أحاديث كتابه المسند الصحيح على الأبواب، ولكنه لم يترجم لها بعناوين، فلا يمكن الجزم بأنّ هذا أول الباب وذلك آخره، وكل ما جاء في النسخ من تبويبات إنما جاءت باجتهادات من الشراح، بعضهم ترجم على طريقة أطراف الحديث، وبعضهم على اعتبار حديث كل صحابي في الباب الواحد بابًا مستقلًا، وبعضهم زاد أحكامًا فقهية (كراهية ..استحباب..وجوب) في عنوانات الأبواب ...الخ
جاءت بعض النسخ العتيقة من رواية ابن سفيان عن مسلم بلا أبواب، وبعضها بأبواب متفرقة في متن الكتاب، وبعضها مبوبة في الحاشية، وبعضها مبوبة.
لم نقف على رواية القلانسي عن مسلم إلى الآن، مع ذكر العلامة النيفر وقوفه عليها.
وقعت تراجم الأبواب في طبقة متقدمة، وربما قريبة من زمن تلامذة ابن سفيان.
زاد بعض النساخ والشراح تراجمًا على بعضهم بعضًا، بحسب اجتهاده، ولهذا وقع اختلاف شاسع بين المبوبين قديمًا وحديثًا، في عدد الأبواب في الكتاب الواحد، وموضع الباب ! فما كان أول الباب في نسخة تجده أخر الباب في نسخة أخرى، وهذا أحدث اضطرابًا بينًا في تحديدي الأصول والمتابعات والشواهد.
كشفت تعليقات أبي عبد الله الحاكم في مدخله إلى الصحيح عن أغاليط ترتيب النسخ المبوبة، في جعل رواة الأصول في الشواهد، ورواة الشواهد في الأصول.
أقول: هذا جهد المقل وبضاعة مزجاة أضعها بين يدي أهل العلم وطلابه ،فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان من غلط وتقصير فمن نفسي وقلة حيلتي ..اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين .. آمين، والحمد لله رب العالمين). [صـ 144 – 145)].
بحث الشيخ المحمدي جيد، جزاه الله خيرا.
سؤال قد يكون في غاية الوضوح عند بعض الباحثين الأفاضل يحتاج إلى جواب عند بعض من لم يقرأ هذه المشاركات فيطلب ذلك ويعذر!! وقد كلفت بذلك، فنقلت ما كلفت به!!
السؤال: من هو الذي أدخل تبويب الأبواب في كتاب القاضي عياض "إكمال المعلم"، حتى تتفق مع تبويبات الإمام النووي، ومن هو الذي وضع تبويبات عند القاضي تخالف تبويبات النووي مثال ذلك أن هناك اختلاف بين تبوب القاضي، وتبويب الإمام النووي في بعض الأبواب، في "إكمال المعلم" (2/ 22) باب ما يقال بعد الوضوء
جاء عنوان هذا الباب عند النووي:"باب الذكر المستحب عقب الوضوء".
السؤال: من أين جاء هذا الاختلاف ومن هو صاحبه؟
ثم إن القاضي عياض قد يتابع المازري، على التبويب، كما في "المعلم بفوائد مسلم" (1/ 349) قال المازري:"وخرج مسلم أيضاً في باب ما يقال بعد الوضوء"، وقال القاضي في "إكمال المعلم" (2/ 22) :"باب ما يقال بعد الوضوء".
وقال الإمام –المازري": وذكر مسلم أيضاً في باب ما يقال بعد الوضوء".
جاء عنوان هذا الباب عند النووي (3/ 118):"باب الذكر المستحب عقب الوضوء". وجاء عنوان هذا الباب في "إكمال المعلم" (2/ 534):"باب التكبير بعد انقضاء الصلاة". وعند النووي (5/ 83):"باب الذكر بعد الصلاة".
والسؤال: من أين جاء هذا الاختلاف ومن هو صاحبه؟
جاء هذا الاختلاف من كون كل واحد من الشراح يضع التبويب المناسب الذي يراه هو، وهناك اختلاف أيضا في تبويب أبي عوانة (316هـ) في مستخرجه، وكذا أبي نعيم (430هـ) في المستخرج أيضا، وكذا في تويب القرطبي (656هـ) في المفهم، وغيرهم. والله أعلم.
تبويبات الشراح هي نوع من الشرح والاجتهاد، فلا إشكال في اختلافهم بناء على اختلاف الاجتهاد، والله أعلم.
وقال لي بعض الأفاضل: أن بعض النسخ لصحيح مسلم القديمة المقروءة على الأئمة مبوبة في ثنايا الكتاب.
السؤال: من هو الذي أدخل تبويب الأبواب في كتاب القاضي عياض "إكمال المعلم"، حتى تتفق مع تبويبات الإمام النووي، ومن هو الذي وضع تبويبات عند القاضي تخالف تبويبات النووي؟ لم أجد إجابة فهل السؤال خطأفي كتاب القاضي أبواب هي نفسها عند النووي، من ذلك: في "إكمال المعلم" (1 /404) بوب القاضي:"باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان".
وكذا جاء التبويب في "شرح النووي" (2/ 132) :"باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان".
في "إكمال المعلم" (1/ 379) :"باب بيان غلظ تحريم النميمة".
في "شرح النووي" (2/ 112):"باب بيان غلظ تحريم النميمة".
في "إكمال المعلم" (1/ 375):"باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا".
في "شرح النووي" (2/ 108) :"باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا".
الإمام النووي (متوفى سنة 676هـــــ) هو صاحب التبويب، وكتاب "إكمال المعلم" للقاضي عياض (المتوفى سنة 544هـــ). هذا هو السؤال.
لعل هذا يقوي أن الأمام مسلم بوب لكتابه، ويقويه أيضًا وجود بعض النسخ القديمة مبوبة، ويكون الاختلاف في التبويبات من بعض النساخ زاد في الحواشي، والله أعلم.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمر غازي
أو أن بعض الشراح وافق الأخر في بعض تبوباته.
بحث لاستاذنا الدكتور عبدالقادر المحمدي
تراجم أبواب صحيح مسلم من الصنعة الحديثية الى التبويب الفقهي
منشور في مجلة العربية في ماليزيا ٢٠١٥
هذا بحث منشور سابقا هنا
تراجم أبواب صحيح مسلم من الصنعة الحديثية الى التبويب الفقهي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن القطان العراقي
لقد تفضلت بارك الله فيك بالإشارة إليه من قبل.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن القطان العراقي
بحث مهم في تراجم أبواب صحيح مسلم
http://majles.alukah.net/t148054/
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن القطان العراقي
جزاك الله خيرًااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن القطان العراقي
رفعته قبل ذلك، واطلعنا عليه، ونقلنا منه بعض كلامه في إحدى المشاركات في الموضوع، بارك الله فيك
جزاك الله خيرًا
وإياك وبارك فيك شيخنا الحبيب
آمين، وإياكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا الحملاوي
بارك الله فيكم