وجدت موضوعًا على شبكة التواصل الاجتماعي: (الفيس بوك)، فيه يتحدى صاحبه من يأتي له بحديث لأحد من الأئمة المتقدمين ضعيف من جميع طرقه، وحسنه بشواهده أو بمجموع طرقه أحدهم، وكانت كلامته على هذا النحو:
للأهمية:
لو يعرف أحد الإخوة حديثا ضعيفا من كل طرقه صححه الأئمة الأوائل بمجموع طرقه أو شواهده، فلينبهني مشكورا.
وله مني دعوة طيبة بإذن الله.
فما رأيكم دام فضلكم وعلمكم؟
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على من لا نتبي بعده
أمَّا بعد :
بل إنَّ التحسين وتقوية الأحاديث - غير شديدة الضعف والنكارة - بالطرق والشواهد ، هو سبيل الأئمة المتقدمين ، وتجد هذا في كلام كل من :
1 - أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى .
2 - أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى .
3 - شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى .
4 - على بن المديني رحمه الله تعالى .
5 - سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى .
6 - الإمام الترمذي رحمه الله تعالى .
7 - الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى .
هذا ما يحضرني من الأئمة في هذا المجال ، وتجد كلامهم في المنتديات العلمية .
اذا تقوية الحديث بهذه الطريقة ليس بدعا من القول ، نعم التوسع في هذا المضمار - كما صنع المتأخرون من عصر ابن حجر رحمه الله تعالى إلى يومنا هذا - هو المخالف لمنهج الأئمة المتقدمين ، التوسع هو المشكلة ، وليس في وجود هذا الأمر ..
أخوكم من الداخل السوري
أبو محمد السوري
راجع يا شيخ محمد كلام العلماء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في ماء البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته .
أسانيده كلها ضعيفة وقد صححه البخاري رحمه الله فيما نقله الترمذي عنه ، وكذا ابن عبدالبر ضعف أسانيده وصحح معناه.
بل قول الإمام الترمذي رحمه الله: "وما ذكرْنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردْنا به حسْنَ إسناده عندنا، كل حديث يُروى لا يكون في إسناده من يتَّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، ويُروى من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا حديث حسن".
فهذا تصريح من إمام من أئمة المتقدمين أنه يحسن الحديث الوارد من طرق ولو كانت ضعيفة، ما دامت ليس فيها كذاب ولا متهم، وليست شاذة ولا معللة.
فهذا أصل لهذا الإمام؛ وقد أكثر من هذا النوع في جامعه.
ويدل كلام الإمام الترمذي على التوسط في هذا الأمر؛ فلا يُقوى الحديث الذي كثرت طرقه عن الكذابين والمتهمين والمغفلين، ولا يضعف حديث كثرت طرقه عن سيئي الحفظ.
ولكن لا بد أن يُعلم أن لكل حديث نقدًا خاصًّا.
أحسنت يا شيخ محمد بارك الله فيك .
أحسن الله إليكم جميعًا، وانطلاقًا من كلام الأفاضل، نود ذكر الأمثلة كما فعل مشرفنا الجميل: علي أحمد عبد الباقي
بارك الله فيكم ونفع بكم.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي
في الحقيقة هذه مسألة كبيرة شائكة، والأمر يحتاج إلى بحث وتحرير كبير .
لكن لعلي أدلو بما قد يفيد في المسألة .
تصحيح الحديث اصطلاحا يختلف - كما تعلمون - عن تصحيح المعنى ، وابن عبد البر رحمه الله قد صحح الحديث؛ لأن الأئمة تلقوه بالقبول ، لما لهم من قرائن تجعل هذا الحديث في مصاف الاحتجاج والقبول ، وليس التصحيح الاصطلاحي ، ومعلوم لديكم - أن باب الاحتجاج أو التصحيح واستحسان المعنى أوسع من باب التصحيح الاصطلاحي الذي تتوافر فيه شروط الصحة كلها.
لذا نرى ابن عبد البر نفسه صحح بعض الأحاديث بالمعنى واستحسن معناها ، وهي في غاية النكارة باعترافه هو رحمه الله ، والأمثلة على ذلك مشهورة كنت قد دونتها أثناء عملي في التمهيد وغيره ، منها حديث يرويه بعض الضعفاء عن مالك :
.. أَبُو الْحَجَّاجِ النَّضْرُ بن محمد مِنْ وَلَدِ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ اسْتَقْرَعَ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ وَأَمِنَ مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ وَاسْتَجْلَبَ بِهَا الرِّزْقَ وَأَمِنَ مِنَ الْفَقْرِ وَهَذَا لَا يَرْوِيهِ عَنْ مَالِكٍ مَنْ يُوثَقُ بِهِ وَلَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِهِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ تُرْجَى بَرَكَتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.اهــ
هنا استحسن رحمه الله معناه فقط دون أن يصححه ، والدليل أنه حكم عليه بالنكارة أولا.
وكذا حديث معاذ وهو مشهور أيضا:
تعلموا العلم ، فإن تعليمه لله خشية ...
قال رحمه الله في جامع بيان العلم :
.. هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مَرْفُوعًا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ جِدًّا، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ قَوِيٌّ .اهــ
فأنت ترى أن باب الاستحسان أوسع عند العلماء من باب التصحيح أو التحسين الاصطلاحي ، فافترقا ، والله أعلم .
ثم إن ابن عبد البر نفسه استغرب تصحيح البخاري للحديث وقال : لَا أَدْرِي مَا هَذَا مِنَ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ صَحِيحًا لَأَخْرَجَهُ فِي مُصَنَّفِهِ الصَّحِيحِ عِنْدَهُ وَلَمْ يَفْعَلْ لِأَنَّهُ لَا يُعَوِّلُ فِي الصَّحِيحِ إِلَّا عَلَى الْإِسْنَادِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَحْتَجُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ إِسْنَادِهِ وَهُوَ عِنْدِي صحيح لأن الْعُلَمَاءَ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ لَهُ وَالْعَمَلِ بِهِ وَلَا يُخَالِفُ فِي جُمْلَتِهِ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي بَعْضِ مَعَانِيهِ ... اهــ
فهنا ابن عبد البر لم يصح الحديث بمجموع طرقه مثلا أو لشواهده ، بل لأن العلماء تلقوه بالقبول وعملوا بمقتضاه ، وهذا هو الاجتجاج الي هو أوسع من التصحيح الاصطلاحي كما تقدم بيانه آنفا .
ولقائل أن يقول :
كيف يصحح البخاري هذا ، وهو لا يعول إلا على الاسناد كما قاله ابن عبد البر ، بمعنى أنه لا بد من استيفاء جميع شروط الصحة ، ولماذا استشكل ابن عبد البر تصحيح البخاري ؟
ولعل الجواب :
أن البخاري لم يرد التصحيح الاصطلاحي هنا ، بل أراد أنه محتج به في مصاف الأحاديث التي عمل بها العلماء ، كما فعل ذلك ابن عبد البر.
وقد صحح البخاري أحاديث مثل تكبيرات العيد ، مع كونها لا تصح من جميع طرقها ، إلا أن البخاري رحمه الله أراد التصحيح الذي هو بمعنى الاحتجاج ، وإلا كيف يصححه وهو ليس كذلك.
قال الترمذي في العلل الكبير :
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا - يعني البخاري - عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا , وَبِهِ أَقُولُ.
154 - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ .اهــ
فهو يصححه من باب الاحتجاج لا التصحيح الذي كملت فيه شروط الصحة .
وهو رحمه الله لعله لم يضع حديث - هو الطهور ماؤه - في صحيحه؛ لأنه ليس على شرطه ، وليس صحيحا أصلا ، وهناك بعض الأحاديث التي أخرجها البخاري أو مسلم لرواة فيهم شيء من الضعف، لكن انتقيا أحاديثهم ، فهو من صحيح حديث الضعيف ، أما هذا فلم يورده البخاري ولم يعمد إلى ذلك - مع كونه عمدة في الباب - لكن لعل الذي حمله على عدم وضعه في الصحيح أنه ليس على شرطه ، بل ليس بصحيح أصلا كما ذكرت ، وربما اكتفى بما أورده مغنيا عنه في الباب ، لذا استغرب ابن عبد البر تصححه للحديث ولعله لم يتنبه إلى أنه أراد أنه يصلح للاحتجاج ، والله أعلم .
نريد إثراء الموضوع بالأمثلة
بارك الله فيك شيخنا، بغض النظر عن النقاشات حول حديث: (الطهور ماؤه)، ماذا عن أصل الموضوع؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
فهل توافق الأخ أو تخالفه؟
بارك الله فيكم ونفع بكم .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد السو ري
لكن ليتك تذكر بعض الأمثلة، مشكورا حتى يتضح الأمر .
ولعل الأخ المذكور يوافق ما ذكره الدكتور بشار عواد :
http://majles.alukah.net/t152078/
حيث قال :
- قضية الشواهد لم تكن من صنيع الجهابذة الأوائل من علماء الحديث.
فالعقيلي يقول : هذا الحديث من رواية فلان منكر ، وهكذا .
والعقيلي من أكثر العلماء الذين أتوا بالشواهد ويعلها ولا يقول : له شاهد من حديث فلان . فهذا لا يعرف عند المتقدمين ( أعني قولهم : له شاهد من حديث فلان )
إنما هذا عند المتأخرين .
ولذلك استنكر العلماء حديث: نعم الإدام الخل.
نعم هو حديث صحيح من حديث جابر ، لكن مسلم أورده من حديث عائشة ، فالعلماء استنكروه على مسلم من حديث عائشة وانقلبت الدنيا عليه ، منهم الدارقطني استنكره في العلل والغرائب ، ولم يقولوا : هذا شاهد له .
المتتبع لصنيع الترمذي أن الحسن عنده ليس الحسن الاصطلاحي العام الذي توافرت فيه شروط الصحة ، بل هو خاص به ، وهو الذي يتوافق مع قول الأئمة كأحمد وغيره الذي يحتج به ويعمل به ، وأن الحسن عند الترمذي - من خلال التببع ، وقد ذكرت ذلك في شرح الترمذي مع ذكر الأمثلة على ذلك - إنما هو معلول في الغالب .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان
وانظر أيضا ما ذكره الدكتور بشار هنا :
- كل حديث قال فيه الترمذي : حديث حسن . فهو معلول . ( هذا في الغالب )
وهذا معلوم بالتتبع ، وهذا المعلول هو الضعيف المعتبر به - غير الهالك - عن أحمد وغيره، وربما كان الحسن عند البخاري بمعنى الصحيح.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
كلام الدكتور بشار فيه نظر وقد ذكر شيخنا طارق بن عوض الله في كتابه الإرشادات: (30 - 31)، مثالًا عن شعبة يدل على اعتباره للشواهد، فقال: (وأنكر شعبة على عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزمي حديثه عن عطاء عن جابر في الشفعة، وكان يقول:
"لون أن عبد الملك روى حديثاً مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه"
وهذا؛ يدل على أن الحديث عنده منكر لا يحتمل، بحيث لو جاء عبد الملك بمنكر آخر مثله لضَعَّفَ شعبةُ عبدَ الملكِ.
وكان شعبة يعلل نكارته، بأنه لم يجد له متابعاً عليه، أو شاهداً يُقويه، ويَشُدُ من عضده.
قال وكيع: قال لنا شعبة:
"لو كان شيئاً يُقويه؟! "
وهذا؛ يعني: أنه لو جاء ما يقويه ويشهد له، لصححه وأخذ به، ولما أنكره على عبد الملك).
نفع الله بك .
نعم الإطلاق فيه نظر ، لكن كم من حديث له متابعات وشواهد نجد العلماء لا يعبئون بها ، كقول أحمد : المنكر أبدا منكر.
اللهم إلا إذا كانت محلا للتقوية ، وهذا ما أراده شعبة .
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي
أمَّا بعد :
أظن حديث : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . لا يصح أن يكون مثالا لما نحن فيه ، لأنَّ الإمام البخاري طيب الله ثراه لم يصححه على اساس المتابعة أو الشواهد ، فقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عنه أنَّه قال : " صحيح " . ولم يزد على هذا ، فلا يصح أن يُقال أنَّه صحيح لا عتبارات اسنادية ، بل ربما لا عتبارات فقهية ، لذا يدخل هذا الحديث في أمثلة الأحاديث الضعيفة التي تلقتها الأمة بالقبول والعمل ..وإلى هذا مال الحافظ الجهبذ ابن عبد البر الأندلسي في كتابه الفذ التمهيد .
هذا والله أعلم .
أخوكم من الداخل السوري
أبو محمد السوري .
نفع الله بك .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد السو ري
لذا هو في كتاب : أحاديث ضعاف وعليها العمل بغير خلاف ( الجزء الثاني )
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
أمَّا بعد :
مشرفنا الكريم أنا اكتب من حفظي ، والذاكرة لا تسعفني في ذكر الأمثلة ، وإنما أكتفيت بالاشارة لتكدر الذهن وتكالب الهموم الله المستعان .
أخوكم من الداخل السوري
أبو محمد السوري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
هذا صحيح، لذا يشترط للمتابعات شروط ذكرها غير واحد من أهل العلم، أجملها شيخنا طارق بن عِوض الله في الإرشادات: (ًصـ 64): (فثبوت المتابعة؛ يشترط له أمور:
الأول: صحة الإسناد إلى المتابِع والمتابَع.
الثاني: أن تكون الرواية محفوظة إليهما، وليس ذلك من خطأ بعض الرواة عنهما، أو أحدهما؛ فتكون منكرة لا أصل لها.
الثالث: أن يكون كل من المتابِع والمتابَع قد سمع هذا الحديث من الشيخ الذي اتفقا على روايته عنه.
أما إذا كان أحدهما ـ أو كلاهما ـ لم يسمع الحديث منه، فلا تثْبُت هذه المتابعة.
فهذه؛ هي شروط إثبات المتابعة، بصرف النظر عن كون هذه المتابعة مما ترقى إلى التقوية، فيعتد بها في دفع الخطأ عن المتابَع، أو لا).
نفع الله بك، وفرج الله عنكم وأعانكم.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد السو ري
أحسن الله إليك شيخي الحبيب.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي
جزاكم الله خيرا
تقوية الحديث بمجموع طرقه وشواهده هو أمر معروف عند علماء الحديث سلفا عن خلف، سواء تقوية الحسن لذاته ليرتقي للصحيح لغيره أو تقوية الضعيف ضعفا محتملا ليرتقي إلى رتبة الحسن لغيره، ومن بين الأمثلة التي وقفت عليها وقوفا سريعا الحديث النبوي : " كان إذا رأى الهلال قال: " اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ، ربي وربك الله "
فقد قال عنه الترمذي: " حسن غريب "
والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسة الصحيحة " ( 4/ 431) بمجموع شواهده فقال بعدما أحال إلى مصادره وبين ضعف سفيان بن سليمان بقول العقيلي : " ثم قال العقيلي : " وفي الدعاء لرؤية الهلال كأن هذا من أصلحها إسنادا ، وكلها لينة الأسانيد "
لكن الحديث حسن لغيره بل هو صحيح لكثرة شواهده التي أشار إليها العقيلي ، لكنها شواهد في الجملة وإنما يشهد له شهادة تامة حديث ابن عمر ... فذكره ، إلا أنه زاد " والتوفيق لما تحب وترضى. أخرجه الدارمي ..." انتهى
قلت : فجميع طرق الحديث لا تخلوا من مقال ، ولكنها بمجموع شواهدها ترتقي إلى الحديث الحسن بل الصحيح كما بين الشيخ الألباني رحمه الله .
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط وباقي محققي " مسند الإمام أحمد" (3/ 17) - جزاهم الله خيرا - بعدما نقلوا تحسين الترمذي للحديث :
" وحسنه الحافظ ابن حجر في : نتائج الأفكار " ونقله ابن علان في " الفتوحات الربانية " (4/ 329) وقال : " إنما حسنه الترمذي لشواهده ، وقول الترمذي : غريب ، أي : بهذا السند " انتهى
قلت : فالترمذي رحمه الله حسنه لا لذاته بل لشواهده ، وفي هذا تقوية للحديث الضعيف من جميع طرقه بمجموع شواهده.
وتقوية الحديث سواء بالمتابعات أو الشواهد أمر دقيق ، فمتى غلب على ظن المحدث أن للحديث أصلا حكم بحسنه أو صحته بناء على حاله، وقد تأملت صنيع الشيخ الألباني رحمه الله فوجدته يحسن الحديث بمجموع طرقه إذا ورد فيه ثلاثة طرق وفي كل منها ضعف محتمل مثل الإرسال أو التدليس او الإرسال، فيصير الحديث حسن لا لذاته وإنما بمجموع طرقه سواء أكانت من نفس الصحابي ( وهو المتابع ) أو وردت من صحابة آخرين رضي الله عنهم أجمعين ( وهذا هو الشاهد ) .
فالأمر فيه سعة ودقة ، فلا يرتقي الضعيف ضعفا شديدا ولو تقوى بمجيئه من طريق محتمل الضعف ، إذ لا يغني الضعيف عن من هو أضعف منه شيئا .
ويرتقي بعض ألفاظ الحديث للحسن أو الصحة لوجود شواهد لمعناها مثلا .
وهذا المبحث - أي مبحث التقوية بالمتابعات والشواهد - من أدق وأصعب المباحث نظرا لأنه وسط بين المقبول والمردود ، ولهذا تختلف أنظار المحدثين فيه بين مضعف للحديث ومحسن أو مصحح له ، وقد يضعف نفس المحدث الحديث ثم يحسنه بعد ذلك أو العكس لفائدة وجدها بعد ذلك .
وإعمال قواعد المحدثين فيه هو الضابط في المسألة - وإن كانوا مختلفين في تأصيلها فالأولى الأخذ بأرجحها وأدقها - ومن أمثلة ذلك اختلافهم في تقوية الحديث المرسل ، وزيادة الثقة ، والذي أدين الله تعالى به وأعتقد رجحانه ما سطره ابن حجر في " نزهة النظر " فقد جمع زبدة القول وأرجحها في شتى المسائل المختلف فيها بأبسط عبارة وأوجز إشارة .
والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم،، نحتاج هذه المواضيع القيمة في المنتديات العلمية.
قرأت للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله:
"...حديث أنس -رضي الله عنه- قال: ((أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمرّ به النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: أفطر هذان ثم رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد بالحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم)).
هذا قواه الدارقطني، وهو إمام حافظ ناقد لكن حكم عليه جمع من أهل التحقيق بأنه منكر،
لكن هل يرجّح إذا تكافئت الأدلة بمثل هذا؟
يرجح بالضعيف إذا تكافئت الأدلة؟
على القول بضعفه، ابن القيم -رحمه الله تعالى- يرى أن الضعيف لا يعمل به البتّة. لكن إذا وجد في المسألة قولان متساويان من كل وجه أو وجد في حديثٍ أو في نصٍ من النصوص وجد احتمالان متساويان من كل وجه فإنه لا مانع من الترجيح بالضعيف، ونص على ذلك في تحفة المودود."
بارك الله فيكم: (أبو مالك المديني - علي عبد الباقي - محمد طه - أبو محمد السوري - أبو آدم البيضاوي - أم علي طويلبة علم).
على إثراء الموضوع، ويبقى التركيز في ذكر أمثلة للمتقدمين.
لعل كتاب الشيخ طارق بن عوض الله فيه بعض الإجابات التى طرحت عن هذا الموضوع
صحيح، وقد نقلت طرفًا منه في طويا النقاش، بارك الله فيكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد حامد الشافعى
لكني أرى أن ما نقلته لا يكفي أبدا لإثبات مثل هذه المسائل الكبيرة الشائكة ، فمثال واحد لا يكفي ، وقد يمكن تأويله أو الاعتراض عليه بأن شعبة ضعف عبد الملك ، ولقائل أن يقول : مقصد شعبة أنه لو وجده عند أحد ممن يحتمل تفرده بمثل هذا الحديث لأخذه اعتمادا على الراوي الآخر الثقة الذي يحتمل تفرده ، لا أن يكون عضد هذا بذاك !اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
لو اتبع الناس ابا مالك المديني لرشدوا
جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرًا على التوضيح، وأنا لم أقل أنه حسمًا لمادة النزاع، وإنما ذكرته من باب ما قيل في موضوع النقاش لإثراء الموضوع وللوصول للحق، وننتظر المزيد.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
نسعد بمشاركاتك، بارك الله فيك.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلام بن منصور
قد يكون هذا الاحتمال صحيح؛ لكن هذا لا ينفي قول شعبة لوكيع: (لو كان شيئًا يُقويه).اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
كذا قد أنكر على شعبة تضعيفه لعبد الملك، قال الخطيب: (أساء شعبة في اختياره لمحمد، وتركه عبد الملك؛ لأن محمد بن عبيد الله لم يختلف أئمة الأثر في ذهاب حديثه، وسقوط روايته، وثناؤهم على عبد الملك مستفيض).
وقد سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث الذي أنكره شعبة على عبد الملك، كما في سير أعلام النبلاء: (6/ 107): سئل يحيى بن معين عن حديث عطاء ، عن جابر ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الشفعة فقال: (لم يحدث به إلا عبد الملك، وقد أنكره عليه الناس،ولكن عبد الملك ثقة، صدوق، لا يرد على مثله).
الكلام في عبد الملك معلوم ، ولكن قد ينفي قول شعبة أن شعبة لو وجده عند من يحتمل تفرده لأخذه كما أشرتُ إليه آنفا ، أما عبد الملك فصدوق قد لا يحتمل تفرده ، بل قد يعد حديثه منكرا ، كما قال الذهبي في الموقظة في حديث الصدوق ، وهو الذي لم يبلغ مرتبة الثقات الذين يقبل منهم تفردهم .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
يبقى قول شعبة لوكيع: (لو كان شيئًا يُقويه)، ما مراده؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
فى مواضيع أشعر أن الخلاف سيظل قائمًا فيه إلى أن يشاء الله فى بعض العلوم؛ مثل ماتتكلموا فيه ،ومثل العذر بالجهل فى العقيدة وإلى غير ذلك من القضايا.
مراده - والله أعلم - أنه لو وجد أصلا قد رواه الثقات فهو المعول عليه وعلمنا أن عبد الملك وافق غيره من الثقات ، والاعتماد عليهم لأن ما انفرد به الثقات الذين يحتمل تفردهم مقبول.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة