إشكال في موضوع البدعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:
أيها الأحباب الأكارم ،
أعتذر إليكم عن الغياب الطويل.

أحبابي - بارك الله فيكم - عندي إشكال في موضوع البدعة، ألا وهو:
كيف يُجاب عن الأدلة التي يستدل بها من يرون تقسيم البدعة إلى محمودة و مذمومة بفعل الصحابة (رضي الله عنهم) عبادات في حياة النبي (ص) كإحداث بلال (رضي الله عنه) ركعتين بعد الوضوء، ومداومته على ذلك.
كذلك ما فعله خبيب (رضي الله عنه) من صلاة ركعتين قبل قتله ، وحديث اللديغ.
السؤال بصيغة أُخرى: كيف فهِم الصحابة (رضي الله عنهم) أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي والتحذير من الابتداع في الدين؟
وكي يتضح الإشكال ، أنقل لكم نص كلام د. سيف العصري ، صاحب كتاب (البدعة الإضافية) حيث يقول في نقده لكلام الشاطبي (رحمه الله): ص126 - 127
"وقد استدل الجمهور من العلماء على ما ذهبوا إليه من جهات:
الجهة الأولى: أن ما قرره الإمام الشاطبي مخالف لما علم من هدي النبي (ص)، فإن المعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرُّ من يخص العبادة بقيدٍ، وإن لم يكن هذا القيد مأثورًا عنه صلى الله عليه وسلم، إن كان أصل العمل خيرًا مندرجًا تحت نصوص الشرع وأصوله، ولذا أقرَّ صلى الله عليه وسلم من قال عندما رفع رأسه من الركعة: (ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه).
وقد رأيت من يعترض على هذا الاستدلال قائلًا: إن هذا الحديث لا يصلح حجة لمن جوَّز إحداث دعاء لم يؤثر أو تخصيص دعاء بوقت، لأن هذا إقرار من النبي (ص) ، وما أقره النبي (ص) فليس ببدعة.
وهذا اعتراض ساقط ، لأننا نستدل بفعل الصحابي قبل الإقرار لا بعده، ولا قائلَ بأن فعل الصحابي قبل الإقرار سنة، فإقدام الصحابي على الفعل المحْدَث قبل أن يعلم أَيُقِرُّهُ النبي (ص) أم لا هو موطن الشاهد ، ولو كان مطلق الإحداث حرامًا لقال له النبي (ص) أما فعلك هذا فصواب ، ولكن لا تُقْدِم مرة أخرى على إحداث أمر قبل أن تعلم حكمه.
ومن المعلوم أن الصحابة مخاطبون بقوله (ص): ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) ، فلو كان مجرد الإحداث حرامًا لنبه النبي (ص) هذا الصحابي على خطر الإحداث ، وقد أقرَّ النبي (ص) أمورًا كثيرة يأتي ذكرها في فصل لاحق.
ولم يقل أحد من أهل العلم قاطبة بأن فعل الصحابي قبل أن يقره النبي (ص) يسمى سنة تقريرية."

أرجو الإفادة ، وجزاكم الله خيرًا.

أرجو التفاعل وإثراء الموضوع بما عندكم يا أحبة

بسم الله الرحمن الرحيم،،

هذا مبحث عظيم، يحتاج إلى بحث وتنقيب، وله علاقة بباب من أبواب الدين يطلق عليه عند البعض ((فضائل الأعمال))، وقد اختلف السلف في فضائل الأعمال خلافا كبيرا، فينكر البعض منهم هذا الباب، ويتوسع البعض منهم في هذا الباب، وتوسط البعض فوضعوا لفضائل الأعمال شروطا وحدودا، لكن لم يتفق المحققون من أهل العلم على تعريف وحدود واضحه لهذا الباب لذلك يقع طلاب العلم في حيرة...
لذلك أظن أن التنقيب في كلام أهل العلم الراسخون فيه عن فضائل الأعمال وشروطها تثري الموضوع، وتعين على فصل القول في ذلك،،،
وجزاك الله خيرا،،،

جزاك الله خيرًا أخي الكريم ،
ليس الأمر كما تفضلت ،
الأمر هو أنه على التسليم بهذا التأصيل الذي أصلوه لا يُمكن القول بأن هناك بدعة إضافية ، وما دام العمل يندرج تحت دليل عام فلا ينبغي الإنكار عليهم، فالمسألة ليس لها علاقة بفضائل الأعمال ، بارك الله فيك.

أنقل لكم ما كتبه الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في كتابه (كل بدعة ضلالة) بعد أن عرض ما كتبه د. عبد الإله العرفج في كتابه (مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة)، إذ يقول:
"والجواب على هذه الشبهة من خمسة أوجه:
الأول: أن هذا كان في زمن التشريع وقبل اكتمال الدين، وفي زمن التشريع كانت تنزل الآيات أمرًا ونهيًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرِّع بفعله وقيله، وكان الصحابة يفعلون ما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وربما اجتهد الواحد منهم اجتهادًا، فإن أصاب أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره أصبح سنة مستحبة، وإن أخطأ أنكر عليه، حتى نزل قول الله عز وجل: فففالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيققق وهي من آخر ما نزل من الآيات، ولم يثبت أن أحدًا من الصحابة رضي الله عنه أحدث أمرًا من عنده بعد نزول هذه الآية.

الثاني: أن الصحابة بشر يجتهد الواحد منهم فقد يصيب وقد يخطئ، وفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة حتى يقره عليه صلوات الله وسلامه عليه.

الثالث: أنه على مذهب القائلين بحجية إقرار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم والعلامة الصنعاني وغيرهم فلا إشكال ولا شبهة حينئذٍ، وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء، قال الحافظ ابن القيم: (إنَّ علم الرب تعالى بما يفعلونه في زمن شرع الشرائع ونزول الوحي وإقراره لهم عليه، دليلٌ على عفوه عنه).

الرابع: أن فعل الصحابة رضي الله عنهم زمن النبوة كانوا يرجعون فيه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما أقره فعلوه وما أنكره تركوه، والنبي صلى الله عليه وسلم (ما ينطق عن الهوى) واجتهاده تشريع، فإلى من يرجع اليوم من أحدث في عبادة؟ ثم لو افترضنا أن رجلًا أحدث في عبادة كزيادة كلمات في صيغة التشهد مثلًا، وحكم بعض العلماء أنها بدعة قبيحة وآخرون عدوها بدعة حسنة، فهل نعيب على من أخذ بالقول الأول ونقول له: قولك هذا بدعة يلزم منه تبديع فاعلها وتبديعه يلزم هجره، وفي هذا تمزيق للأمة وتفريق لوحدة الصف إلى آخر ما هنالك...؟!

الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا منزلة من العلم والإيمان ومعرفة أحكام الشريعة والقدرة على الاجتهاد فيها ما لم يبلغه غيرهم مهما كان عالمًا مجتهدًا، فكيف يُسوَّى بينهم وبين سواهم؟!"

للفائدة...
راجع موضوع / فضائل الأعمال

وجزاكم الله خيرا،،،

بارك الله فيكم.
لا شك أن هذا الفهم لهذه الأحاديث فَهْمٌ قاصر؛ وذلك لأن ما ورد كصلاة بلال بعد الوضوء، وصلاة خباب عند القتل والتحميد بعد الرفع من الركوع، كل هذه الأحاديث لا تدل على جواز إحداث شيء في دين الله تعالى؛ وإنما هؤلاء الصحابة الكرام فعلوا أمورًا هي في حقيقتها مشروعة لهم.
وتوضيح ذلك كالآتي؛ لو افترضنا أن عالمًا أراد أن يعطي محاضرة فصلى ركعتين قبل المحاضرة، فهل يُقال عن هذا أنه بدعة؟
الجواب: لا يقال إنه بدعة بلا شك.
وهذا هو نفس الفعل الذي فعله خبيب، وهو صلاته ركعتين عند القتل.
وإنما الفرق بين خبيب وبين هذا العالم، أن فعل خبيب أقره النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة تقريرية، وأما فعل هذا العالم فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع أن نقول: (يُستحب لم أراد أن يحاضر أن يصلي ركعتين قبل المحاضرة)، ولكن مع ذلك ففعل ذلك ليس ببدعة.
وأيضًا: لو صلى رجل، وبعد قيامه من الركوع قال: (اللهم لك الحمد يا رب العالمين)، فهل يقال - حينها - إن فعله بدعة!
الجواب: لا؛ وإنما هو حمد الله بصيغة معينة.
والفرق بينه وبين ما فعله الصحابي: أن هذا الصحابي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأقرة وذكر فضلًا لهذا القول، فصارت سنة تقريرية، وصار الفعل مستحبًّا، وأما هذا الرجل الذي قال: (الحمد لله رب العالمين) فلم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع القول باستحباب هذا، وإنما غاية ما هنالك أن يقال: (إن حمد الله عز وجل بعد الرفع من الركوع بأي صيغة أمر مباح)، وأما الصيغة الواردة عن الصحابي فهي مستحبة لِمَا ورد في حقها من فضل.
الخلاصة:
أن هؤلاء الصحابة فعلوا ما هو مباح لهم؛ كما يباح لنا الآن صلاة ركعتين قبل المحاضرة، أو عدم إعطاء درس إلا بوضوء؛ ولكن إذا درسنا للطلبة فلا نقول لهم: (من المستحب ألا تعطي درسًا إلا بوضوء) وإنما الفعل مباح في نفسه، ونقول لهم: (من المستحب صلاة ركعتين قبل القتل) لأنه فعل أقره النبي صلى الله عليه وسلم.

الفقهاء في تحديد معنى البدعة اتجاهان :
الأول: توسع في مفهوم البدعة فأطلقها بمعناها اللغوي، أي: كل أمرٍ حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقسمها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة ، وأول من تكلم في ذلك الشافعي رحمه الله ورضي عنه، ولذلك أخضعوا البدع للأحكام الخمسة: واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام.
وتبع الشافعي على ذلك خلق كثير من العلماء أكثرهم ينتسبو إلى المذهب الشافعي.
وهؤلاء لم يشترطوا للبدعة شرطًا غير معناها اللغوي.
الثاني: اعتبر البدعة كل أمر حادث يراد به التعبد والقربة إلى الله تعالى ولا دليل على مشروعيته من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح معتبر .
والبدعة عند هؤلاء مذمومة أبدًا وهي ضلالة وفاعلها مبتدع ضال.
وأول من وقفت على كلامه في رسم البدعة على هذا النحو أبو سليمان الخطابي فقد قال في "معالم السنن" ( 4 / 301 ): كل شيء أحدث على غير مثال أصل من أصول الدين، وعلى غير عيادته، وقياسه، وأما ما كان منها مبنيـًا على قواعد الأصول، ومردودا إليها فليس بدعة ولا ضلالة.
ووافقه البيهقي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم.
وهؤلاء اشترطوا للبدعة شروطًا ورسموا لها ضوابط.
وأرى أن الخلاف بين الفريقين صوري ، فالبدعة الحسنة عند الفريق الأول لا تنطبق عليها شروط البدعة عند الفريق الثاني ، وكذلك إذا طبقنا شروط البدعة عند الفريق الثاني فلن تكون إلا في نطاق البدعة المذمومة عند الفريق الأول.
والأولى الالتزام بما حده الشارع بقوله: كل بدعة ضلالة.
فكل بدعة ضلالة بشروطها المعتبرة والمعروفة عند العلماء، ولا ينبغي أن نطلق لفظ البدعة إلا على ما أحدث في الشرع بلا دليل يدل على شرعيته وقصدت به العبادة والقربى لله عز وجل.

وأمَّا الاستدلال بفعل الصحابة عموما وإحداثهم بعض الأمور على وجود بدعة حسنة فغير صحيح ، لأسباب .
أن هذه الأمور كلها داخلة تحت أصول شرعية ودل على جوازها أدلة صحيحة سواء كان ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو لاندراج تلك الأفعال تحت أصل صحيح.
وحديث بلال هذا هو في نفسه مشروع فالتطوع بالصلاة أمر مستحب إلا في أوقات محددة بينها الشرع (أوقات النهي) وأماكن محددة بينها الشرع كذلك كالصلاة في المقبرة ، وقد رويت أحاديث أن من توضأ ثم صلى ركعتين واستغفر الله غفر الله له ، ونحو ذلك.
ففعل بلال مندرج تحت أصل مشروع ودل الدليل على شرعيته ، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، ولم يكن اختصاص بلال بذلك أنَّه أول من صلى ركعتين بعد الوضوء ، إنما اختصه الله ووفقه إلى الالتزام بتلك الطاعة فلم يكن يتوضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا صلى ركعتين، فقد أخذ نفسه بالعزيمة على تلك الطاعة فعرف بها دون غيره من الصحابة. والله أعلم والأمر يحتاج إلى بسط وشرح لعلي أرجع إليه بعد ذلك إذا قدر الله ويسر.

جزاك الله خيرًا يا شيخ أبا يوسف محمد طه، شرعت في كتابة الرد قبل رفعك لمشاركتك السابقة ثم شغلت عنها بأعمال أخرى ولما عدت رفعتها ، فرأيت مشاركتك ، جزاك الله خيرًا .

وقد ذكر الجيزاني في كتابه قواعد معرفة البدعة مقارنات بين: البدعة لغة واصطلاحًا، وبين البدعة والمحدثة، وبين البدعة والسنة، وبين البدعة والمعصية، وبين البدعة والمصالح المرسلة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي

جزاك الله خيرًا يا شيخ أبا يوسف محمد طه، شرعت في كتابة الرد قبل رفعك لمشاركتك السابقة ثم شغلت عنها بأعمال أخرى ولما عدت رفعتها ، فرأيت مشاركتك ، جزاك الله خيرًا .

---

وجزاكم مثله شيخنا الحبيب، ونفع الله بكم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي

وأمَّا الاستدلال بفعل الصحابة عموما وإحداثهم بعض الأمور على وجود بدعة حسنة فغير صحيح ، لأسباب .
أن هذه الأمور كلها داخلة تحت أصول شرعية ودل على جوازها أدلة صحيحة سواء كان ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو لاندراج تلك الأفعال تحت أصل صحيح.
وحديث بلال هذا هو في نفسه مشروع فالتطوع بالصلاة أمر مستحب إلا في أوقات محددة بينها الشرع (أوقات النهي) وأماكن محددة بينها الشرع كذلك كالصلاة في المقبرة ، وقد رويت أحاديث أن من توضأ ثم صلى ركعتين واستغفر الله غفر الله له ، ونحو ذلك.
ففعل بلال مندرج تحت أصل مشروع ودل الدليل على شرعيته ، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، ولم يكن اختصاص بلال بذلك أنَّه أول من صلى ركعتين بعد الوضوء ، إنما اختصه الله ووفقه إلى الالتزام بتلك الطاعة فلم يكن يتوضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا صلى ركعتين، فقد أخذ نفسه بالعزيمة على تلك الطاعة فعرف بها دون غيره من الصحابة. والله أعلم والأمر يحتاج إلى بسط وشرح لعلي أرجع إليه بعد ذلك إذا قدر الله ويسر.

---

ومما يوضح هذا المعنى ويؤيده عدم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من أفعال الصحابة كما هو الحال مع عمار بن ياسر في التيمم وغيره، فعُلِمَ أن الأمر راجعٌ إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى اجتهادهم وحسب.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

وقد ذكر الجيزاني في كتابه قواعد معرفة البدعة مقارنات بين: البدعة لغة واصطلاحًا، وبين البدعة والمحدثة، وبين البدعة والسنة، وبين البدعة والمعصية، وبين البدعة والمصالح المرسلة.

---

أحسنت بارك الله فيك ، وهناك بحث للدكتور على توفيق الواعي بعنوان "البدعة والمصالح المرسلة" مطبوع متداول .

وعلى هذا الرابط بيان بالمصنفات في موضوع البدعة :
http://majles.alukah.net/t7094/

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي

وعلى هذا الرابط بيان بالمصنفات في موضوع البدعة :
http://majles.alukah.net/t7094/

---

أحسن الله إليكم

أشكركم كثيرًا أحبابي الكرام على التفاعل وإثراء الموضوع.
بارك الله فيكم ورفع قدركم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر محمد الشاعر

أشكركم كثيرًا أحبابي الكرام على التفاعل وإثراء الموضوع.
بارك الله فيكم ورفع قدركم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.

---

آمين، وإياك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر محمد الشاعر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:
أيها الأحباب الأكارم ،
أعتذر إليكم عن الغياب الطويل.

أحبابي - بارك الله فيكم - عندي إشكال في موضوع البدعة، ألا وهو:
كيف يُجاب عن الأدلة التي يستدل بها من يرون تقسيم البدعة إلى محمودة و مذمومة بفعل الصحابة (رضي الله عنهم) عبادات في حياة النبي (ص) كإحداث بلال (رضي الله عنه) ركعتين بعد الوضوء، ومداومته على ذلك.
كذلك ما فعله خبيب (رضي الله عنه) من صلاة ركعتين قبل قتله ، وحديث اللديغ.
السؤال بصيغة أُخرى: كيف فهِم الصحابة (رضي الله عنهم) أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي والتحذير من الابتداع في الدين؟
وكي يتضح الإشكال ، أنقل لكم نص كلام د. سيف العصري ، صاحب كتاب (البدعة الإضافية) حيث يقول في نقده لكلام الشاطبي (رحمه الله): ص126 - 127
"وقد استدل الجمهور من العلماء على ما ذهبوا إليه من جهات:
الجهة الأولى: أن ما قرره الإمام الشاطبي مخالف لما علم من هدي النبي (ص)، فإن المعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرُّ من يخص العبادة بقيدٍ، وإن لم يكن هذا القيد مأثورًا عنه صلى الله عليه وسلم، إن كان أصل العمل خيرًا مندرجًا تحت نصوص الشرع وأصوله، ولذا أقرَّ صلى الله عليه وسلم من قال عندما رفع رأسه من الركعة: (ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه).
وقد رأيت من يعترض على هذا الاستدلال قائلًا: إن هذا الحديث لا يصلح حجة لمن جوَّز إحداث دعاء لم يؤثر أو تخصيص دعاء بوقت، لأن هذا إقرار من النبي (ص) ، وما أقره النبي (ص) فليس ببدعة.
وهذا اعتراض ساقط ، لأننا نستدل بفعل الصحابي قبل الإقرار لا بعده، ولا قائلَ بأن فعل الصحابي قبل الإقرار سنة، فإقدام الصحابي على الفعل المحْدَث قبل أن يعلم أَيُقِرُّهُ النبي (ص) أم لا هو موطن الشاهد ، ولو كان مطلق الإحداث حرامًا لقال له النبي (ص) أما فعلك هذا فصواب ، ولكن لا تُقْدِم مرة أخرى على إحداث أمر قبل أن تعلم حكمه.
ومن المعلوم أن الصحابة مخاطبون بقوله (ص): ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) ، فلو كان مجرد الإحداث حرامًا لنبه النبي (ص) هذا الصحابي على خطر الإحداث ، وقد أقرَّ النبي (ص) أمورًا كثيرة يأتي ذكرها في فصل لاحق.
ولم يقل أحد من أهل العلم قاطبة بأن فعل الصحابي قبل أن يقره النبي (ص) يسمى سنة تقريرية."

أرجو الإفادة ، وجزاكم الله خيرًا.

---

بارك الله فيكم
بالنسبة لبلال فقد واظب على طاعة دلت عليها النصوص كما قال الأخوة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.

وأما خبيبا فإنما الأعمال بالخواتيم فإن حرص الإنسان وإحب ان يموت وهو ساجد او صائم ما فيها؟

وأما قصة اللديغ فهي ضدهم فمعلوم أن النبي قال اعرضوا علي رقاكم لابأس برقية ليس فيها شرك

فاجتهد هذا الراقي ورقى بالفاتحة ثم حدث له إشكال وشك هل ما فعله صحيحا اولا حتى توقفوا عن تقسيم الأجر حتى يعرضوا الأمر على النبي؟فتوقفه هذا يدل على ماذا؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر محمد الشاعر

جزاك الله خيرًا أخي الكريم ،
ليس الأمر كما تفضلت ،
الأمر هو أنه على التسليم بهذا التأصيل الذي أصلوه لا يُمكن القول بأن هناك بدعة إضافية ، وما دام العمل يندرج تحت دليل عام فلا ينبغي الإنكار عليهم، فالمسألة ليس لها علاقة بفضائل الأعمال ، بارك الله فيك.

---

هذا التأصيل سبب الكثير من البدع كالتبرك بعرق الصالحين بسبب التبرک بعرق النبي
والتبرك باليد اليمنى للصالحين بسبب تبرك عائشة رضي الله عنها بيد رسولنا عليه الصلاة والسلام اثناء رقيتها له في مرضه

وغير ذلك من البدع

وسبب ذلك هو عدم التقيد بفهم السلف الصالح للنصوص

ماهي الأمور التي يستساغ الإجتهاد فيها وما هي الأمور التي لايستساغ فيها ذلك؟

فبعض الأذكار مستساغ مثلا الاجتهاد كالتلبية في الحج

وبعضها غير مستساغ كالرجل الذي عطس فقال الحمد لله والصلاةروالسلام على رسول الله

بل بعضها يبطل العمل كبعض اذكار الصلاة لأن الأمر هنا ليس فيه اجتهاد

فلو فهمنا النصوص بفهم السلف لنجونا
والله المستعان

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد الرقيب

هذا التأصيل سبب الكثير من البدع كالتبرك بعرق الصالحين بسبب التبرک بعرق النبي
والتبرك باليد اليمنى للصالحين بسبب تبرك عائشة رضي الله عنها بيد رسولنا عليه الصلاة والسلام اثناء رقيتها له في مرضه

وغير ذلك من البدع

وسبب ذلك هو عدم التقيد بفهم السلف الصالح للنصوص

ماهي الأمور التي يستساغ الإجتهاد فيها وما هي الأمور التي لايستساغ فيها ذلك؟

فبعض الأذكار مستساغ مثلا الاجتهاد كالتلبية في الحج

وبعضها غير مستساغ كالرجل الذي عطس فقال الحمد لله والصلاةروالسلام على رسول الله

بل بعضها يبطل العمل كبعض اذكار الصلاة لأن الأمر هنا ليس فيه اجتهاد

فلو فهمنا النصوص بفهم السلف لنجونا
والله المستعان

---

أحسنتم، بارك الله فيكم

مختصر البدعة .