قاعدة " عدم النقل لا يعني نقل العدم "

إخواني أهل الحديث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأيكم في القاعدة التي تقول " إن عدم النقل لا يعني نقل العدم " و قد ذكرها أحد العلماء الأفاضل في كتابه عن الحجاب عندما رد على من يستدلون بحديث نظر الفضل ابن عباس إلى المرأة الخثعمية فرد على من قال " لماذا لم يأمر رسول الله (ص) المرأة بتغطية وجهها " قال " و يحتمل أنه أمرها بذلك و لكن راوي الحديث لم ينقل ذلك إذ أن عدم النقل لا يعني نقل العدم "
ما رأيكم إخواني لو احتج علينا بعض المبتدعة و المتصوفة بهذه القاعدة و قالوا إن الإذكار و الأوراد التي يؤدونها بطريقة مخصوصة يحتمل أن الرسول أو الصحابة كانوا يفعلون ذلك و لكن ذلك لم ينقل إلينا إذ أن عدم النقل لا يعني نقل العدم .
أرجو من إخواني المشاركة للإستفادة .
و جزاكم الله خيرا ...

أخي الفاضل جزاك الله خيرا لست من طلبة العلم ولكن أرجو أن تكون مشاركتي فاتحة خير لتوالي مشاركات المشايخ...
فأقول : أولا هذا استدلال بمحض الظن والظن ليس من العلم في شئ ...إذ كيف يبرر وجوب النقاب بقوله : يحتمل أن رسول الله عليه السلام أمرها بالنقاب ولكن الراوي لم ينقلها ...سيحتج عليه مخالفه ويقول : ما المانع من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعها ...فليست دعوى الأول بأولى من دعوى الثاني إلا بدليل والدليل هو البرهان القاطع ...
ثم إن الله تعالى قد حفظ دينه ...هذه المقدمة متفقون عليها ...وبما أنه تعالى قد حفظ دينه فكيف لا تنقل إلينا كافة التشريعات المشكلة للدين !!!!! أوليست هذه الدعوى مناقظة لحقيقة حفظ الدين ...
ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن كل خلاف قد نقل إلينا ونقل إلينا قائله ...فإذا كان كذلك فما بالك بالأحاديث التي تكفل بنقلها إلينا صفوة خلق الله ...
هذا ما في جعبتي وأرجو التصحيح فمنكم يستفاد...

جزاك الله خيرا أخانا عبد الرحمان المغربي
إذن فأنت معي في أن هذه القاعدة غير صحيحة في الدين إذ أن الدين كله قد نقل إلينا ولكن من الممكن أن يقال مثل هذا الكلام في حالة أن هذا الغير منقول في الحديث نقله غير هذا الراوي في رواية أخرى للحديث.

جزاكم الله خيرا

فيه تفصيل
فيفرق بين ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله وبين غيره فالأول عدم نقله يستلزم العدم كعدم نقل الجهر بالاستعاذة ودعاء الاستفتاح ونحو هذه الأمور
ثم يقال ما نوع هذا النقل هل يشترط فيه الاستفاضة لأنه مما تتوافر الهمم على نقله أم لا يشترط
الأول أظهر
كنقل اثنين أو ثلاثة سقوط الإمام من على منبر الجمعة فإن العادة تكذيبهم إذا لم يستفض الأمر

أيضا يفرق بين الباب الذي أصله التحريم وبين الباب الذي أصله الإباحة
فعدم نقل وجوب الزكاة في الصنف الفلاني (العسل) مثلا ليس كعدم نقل التصدق بالقطة بعد تعريفها سنة مثلا
لكن عدم نقل اشتراط الصبغة في عقد البيع دليل على عدم وقوعها لأن الهمم تتوافر على نقله

وأيضا يفرق بين الأمور الوجودية والعدمية
فالأمور العدمية لا تحتاج لعدم النقل إلا ما احتيج إلى نفيه
فلعل الأمر يدور مع القرائن فليحرر أكثر والله أعلم

أيضا هل هو دليل قوي أم لا ؟
بمعنى إذا قلنا عدم النقل في هذه المسألة نقل للعدم لكن عارضه عام فأيهما يدفع الآخر ؟؟
مثل عمرة الحديبية لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لكن الحكم الثابت فيمن شرع في إحرام بنسك فلم يتمه لإحصار فحل أن يقضي
فهذا يدفع الأول ويثبت أنها كانت قضاءً لا استئنافا

ثم وجدت هذا النقل عن الإمام المحقق المدقق ابن قيم الجوزية رحمه الله في الإعلام:
"فصل: نقل الترك:
وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان
وكلاهما سنة أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله كقوله في شهداء أحد (ولم يغسلهم ولم يصل عليهم ) وقوله في صلاة العيد (لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء) وقوله في جمعه بين الصلاتين (ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما )
ونظائره
والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن
وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية وقوله (اللهم اهدنا فيمن هديت ) يجهر بها ويقول المأمومون كلهم ( آمين )
ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة ألبتة وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوما واحدا وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف ومن ها هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق

فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم ؟
فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه ولو صح هذا السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟
واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة يرحمكم الله ورفع بها صوته وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا آخر لبس السواد والطرحة للخطيب وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم الله واسم رسوله جماعة وفرادى وقال: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب وقال: من أين لكم أن إحياءهما لم ينقل؟ وانفتح باب البدعة وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ ومن هذا ترى أخذ الزكاة من الخضراوات والمباطخ وهم يزرعونها بجواره بالمدينة كل سنة فلا يطالبهم بزكاة ولا هم يؤدونها إليه"

وهذه قاعدة مهمة في فهم السنة والبدعة فلتحرر تحريرا جيدا
وينظر كلام الأصوليين عن السنة التركية

بارك الله في الشيخ أمجد ونفع به.

اخي الكريم أبو الإمام الأثري
تقول قد ذكرها أحد العلماء الأفاضل في كتابه عن الحجاب عندما رد على من يستدلون بحديث نظر الفضل ابن عباس إلى المرأة الخثعمية فرد على من قال " لماذا لم يأمر رسول الله المرأة بتغطية وجهها " قال " و يحتمل أنه أمرها بذلك و لكن راوي الحديث لم ينقل ذلك إذ أن عدم النقل لا يعني نقل العدم "
اقول كلام هذا الشيخ فيه نظر لان المرأة الخثعمية كانت محرمة والمحرمة منهية عن لبس النقاب والقفازين
كماثبت في صحيح البخاري1707 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَات ِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ
وهذا الحديث نفسه من ادلة الحجاب وتغطية الوجه في غير حال الاحرام اذلو كانت كاشفة لوجهها مطلقا
لكان قوله عليه الصلاة والسلام ((وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ))
من باب تحصيل الحاصل وحاشا كلامه عليه السلام من ذلك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد الغامدي

وهذا الحديث نفسه من ادلة الحجاب وتغطية الوجه في غير حال الاحرام اذلو كانت كاشفة لوجهها مطلقا
لكان قوله عليه الصلاة والسلام ((وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ))
من باب تحصيل الحاصل وحاشا كلامه عليه السلام من ذلك

---

تحصيل حاصل إذا كان النقاب منهي عنه في غير الإحرام ، وهذا لا يقول به مخالفكم . وإنما قالوا بعدم الوجوب .

بارك الله فيكم شيخنا المشرف الفاضل . .

اخي الفاضل نضال مشهود وفقك الله
اقصد ان نهي المراة عن لبسه في الاحرام دليل على وجوبه في غير الاحرام
اذلوكانت كاشفة لوجهها ويديها قبل الاحرام فكيف يامرها بكشف الوجه واليدين في الاحرام
هذ تحصيل حاصل ينزه عنه عليه الصلاة السلام

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد الغامدي

...حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَات ِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ

---

هل يرى الشيخ الفاضل أن لبس القميص والسراويل والعمائم في غير الإحرام واجب ؟؟
مثل هذا استدلال غريب ينزه عنه مشرفنا الكريم - حفظه الله .

أخي أبا محمد الغامدي
بارك الله فيك ..
أود ان أقول لك أن التعليل الذي ذكرته قد ذكره المصنف من أن المرأة كانت محرمة كأحد الردود _ مع أن الشيخ الألباني رد على هذا و أثبت أن هذه الحادثة حدثت بعد رمي جمرة العقبة الكبرى بعد أن تحللت المرأة من الإحرام _ و قال المصنف أيضا ( يحتمل أنه عرف أنها وضيئة بدون أن يرى وجهها ، أي من هيئتها ) _ و هذا بعيد _ و قال أيضا ( يحتمل أنها كانت بعيدة عن النبي (ص) ) مع أنني أذهب إلى أن المرأة المحرمة يجب عليها تغطية وجهها إذا كان ثم من ينظر إليها و لكن بغير النقاب فإن المنهي عنه هو غطاء الوجه المفصل للوجه المنقوب للعينين كما يحرم على الرجل لبس المخيط المفصل لتغطية الجسد ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، و ليس كما قال بعضهم قديما ( المرأة شعارها في الإحرام كشف وجهها ). فهل في الحديث أن الرسول أمر المرأة بكشف وجهها و هي محرمة ؟ ...
عموما نحن تركنا الموضوع الأصلي و دخلنا في موضوع فرعي
نحن الآن نبحث في هذا الموضوع ( هل عدم النقل لا يعني نقل العدم ؟ )

وهذا عكس قولهم (لوفعلوه لنقل).

اخي نضال تقول هل يرى الشيخ الفاضل أن لبس القميص والسراويل والعمائم في غير الإحرام واجب ؟؟
مثل هذا استدلال غريب ينزه عنه مشرفنا الكريم - حفظه الله .
اقول تامل اخي نضال قولي السابق
وهذا الحديث نفسه من ادلة الحجاب وتغطية الوجه في غير حال الاحرام اذلو كانت كاشفة لوجهها مطلقا
لكان قوله عليه الصلاة والسلام ((وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ))
من باب تحصيل الحاصل وحاشا كلامه عليه السلام من ذلك
فانا لم اقل هوالدليل الوحيد اذ يوجد الامر من الله في اية الاحزاب والاصل فيه الوجوب
والادلة كثيرة بسطها شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في رسالة الحجاب
وكذا العلامة التويجري رحمه الله في كتاب الصارم المشهور
واما هل لبس القميص والسراويل واجب ام لافي غير الاحرام ؟؟
فاقول هل يمكن للرجل ان يمشي كاشفا لعورته بدون لباس من قميص ساتر او سراويل اوازار؟؟

أرجو البقاء في صلب الموضوع والتكرم بمزيد من النقولات والأفكار لتتم الفائدة...

بارك الله فيكم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم ؟
فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه ولو صح هذا السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟
"

---

لا يؤخذ من هذا النقل أن ابن القيم رحمه الله ينفي صحة هذه القاعدة (عدم النقل لا يستلزم العدم) !!
فهو رحمه الله نفي صحة السؤال ولم ينفي صحة القاعدة وإنما أنتقد استخدامها في غير موضعها فليتنبه لذلك .
فهذه القاعدة صحيحة عند المحدثين ولها ضوابط ولا تستعمل إلا بضوابطها التي لا يحسنها تلتبس عليه الأمور فاحذروا .

أخي أبو عمر بارك الله فيك وفي أمجد وفي أبو محمد الغامدي وكل المشاركين....
وأرجو أن تكرمنا بالضوابط إذا كان في الإمكان...

قال الشيخ الراجحي :
http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?actio...osool00001.htm

عدم النقل ليس دليلا على العدم، وهذه القاعدة في غير أمور الشرع، أما في المسائل الشرعية، فعدم النقل دليلٌ على العدم؛ لأن الشرع محفوظ، فلا يمكن أن يشرع الله شيئًا إلا و يحفظ وينقل للأمة، وإلا لزم أن يكون شيء من الشرع ضاع، وهذا غير جائز.

لقد أطال الأصوليون النفس في مسألة الترك و تطرّقوا فيها إلى أمثال هذه المسائل وإن كانت بعض آراء الأصوليين لا تلقى قبولا عند أكثر أهل الحديث خصوصا ما يُبنى منها على محارات العقول و علوم الأوائل.