هل يصح أن نثبت به الأسماء الحسنى ؟
عرض للطباعة
هل يصح أن نثبت به الأسماء الحسنى ؟
نعم هو حجة فعادة العلماء أنهم يقولون في الراوي الصدوق (( يحتج به )) ولم يفرقوا بين أحكام وعقائد
وأذكر إن لم أكن واهماً أن البخاري احتج بخبر عبدالله بن محمد بن عقيل في إثبات صفة الصوت كما في كتابه خلق أفعال العباد
وهو عنده مقارب الحديث
أرجو ممن يقول بإثبات العقائد بالحديث الحسن أن يذكر أقوال العلماء - من الأصوليين - في ذلك .
المثبت والنافي يحتاج إلى ذلك
والعلماء لم يحصروا بالأصوليين
ونحن لا نعتبر كلام الأشاعرة في هذا الباب
فجمعٌ منهم يرد الحديث الصحيح في العقائد ولو تسلسل بالأئمة الأثبات وخرج في كتب الصحاح
فهذا المبتدع لا عجب أن يردها في العقيدة
ومن رد الحديث الحسن في العقائد قد دخلت عليه شبهة القوم في التفريق ما يصلح حجةً في العقائد وما يصلح حجةً في الأحكام
التفريق قبول الأحاديث المقبولة بين العقائد وغيرها..بدعة معتزلية
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم
ليس صحيحاً أخي أبا القاسم ، ، أبداً
ولا يوجَد عاقلٌ في الكون يساوي بين الحديث المتواتر أو حتى متعدد الرواة وبين
ما رواه واحد
بل إن العلماء الكبار كالبخاري والترمذي قد استخدموا عبارات مثل أصح شيء في الباب
وأحسن شيء في الباب، وهم يعنون ولا ريب درجة الصحة.
فالصحة درجات، ، لا يرتاب عاقل في ذلك.
وحين نُسلِّم أن الصحةَ درجات فعلينا أن نقِرَّ أن اليقين المبنيّ عليها درجات أيضاً
وإذا كانت الأمة قد أجمعت على حجية المتواتر ولم تُجمع على حجية ما سواه ، فإن لذلك
سبباً علميّاً لا مُجرّد الهوى، كما يسعى المتطرفون في نُصرة ما دوّنه المحدّثون إلى حدّ أن ظنوا
بمخالفيهم الظنون.
إلى الاخوة أبي القاسم والخليفي : حفظهما الله : كلما عظم موضوع المتن وخطورته كلما احتجنا الى قوة السند ويقينية صحته كي نقبله ، وهذا معلوم لكل عاقل .
فلو أخبرك رجل لا يبلغ شأناً في الصدق والدقة عن أن عنزاً قد ولدت عنزاً فأنت تصدقته .
أما لو أخبرك من لا يشك في صدقه ودقته ان عنزاً قد ولدت كلباً فأنت تشك في قوله وتتلمس له العذر في أنه ربما أخطأ أو اشتبه عليه الأمر أو حكي له ذلك .
فجماهير علماء المسلمين الذين جعلوا الحديث درجات - كما ذكر أخونا الفاضل ابن اليماني - قد نظروا الى ذلك ،
والذين فرقوا في الأخذ بالحديث الضعيف ( ضعفاً خفيفاً ) بين الأحكام وبين فضائل الأعمال نظروا الى ذلك كالقول المشهور عن الامام أحمد رحمه الله ،
والذين قالوا أن الأحاديث التي تقرر العقائد والأخبار لا بد أن تصل الى درجة معينة من الصحة او اشتراط التواتر لها نظروا الى ذلك .
وعلماء الحديث أنفسهم ربما يضعفون الحديث رغم صحة اسناده إذا رأوا غرابة في متنه كالبخاري رحمه الله تعالى الذي أنكر رواية في صحيح مسلم ليس في سندها شيئ وما بها الا نكارة المتن ، وهو رواية" خلق الله التربة يوم السبت " ، وهناك أمثلة كثيرة عن الأكابر من أهل العلم بمثل ذلك والله أعلم
كلام أبي القاسم صحيح
واعتراض ابن اليماني لا وجه فالجميع يسوون بين المتواتر والأحكام في الإحتجاج بالفضائل والأحكام
وهذا يلزمهم في العقائد
فهل سنقول عنهم أنه لا يعقلون
وأما إدخال الأخ شريف مسألة أحاديث فضائل الأعمال فلا وجه له
إذ أننا نتكلم عن نوع قد اتفقنا على حجيته في الأحكام
فلماذا لا يكون حجةً في العقائد ؟
واليقينية ليست شرطاً في صحة السند
فقد قال تعالى (( ولا تقف ما ليس لك به علم ))
ولم يفرق بين عقيدة وأحكام
وما زال السلف يقفون سبيل أخبار الآحاد الثابتة في الأحكام مما يدل على أنها عندهم علم
وهناك فرق بين الأخبار المختلف فيها والأخبار المجمع عليها
فقد يكون الحديث الحسن حسناً إجماعاً
فنجد أحد رواته مثلاً قال فيه ابن معين (( صدوق )) وقال أحمد (( لا بأس به )) وقال أبو حاتم (( يحتج به ))
هذه كلها ألفاظ تطلق على الراوي الصدوق فمن كان حاله ولم يوجد له مخالف ولم نعلم لخبره علة حسنا حديثه اتفاقاً
وهذا الإتفاق قد لا يحظى به الثقة لوجود علة في خبره
وهذه العلة قد تظهر لبعض النقاد دون بعض
وقد يثبتها هذا وينفيها ذاك
وعليه فإدخال الكلام على حديث (( خلق التربة يوم السبت )) لا وجه له لأنه مختلف فيه ونحن نتكلم على المتفق عليه
وإن كان المختلف فيه يلزم من يقول بصحته
وقول الترمذي والبخاري (( اصح في الباب )) لا يعنون به الصحة مطلقاً بل يعنون الأقوى وإن كان ضعيفاً
ثم إنهم يقولونها في الترجيح بين أخبار آحادية اختلفت أو توافقت
والكلام على الأصح والأضعف مكانه الكلام على الترجيح على الإحتجاج
الأخ شريف شلبي
كلامك صحيح في الجملة، ولكن لا يستفاد منه ما تريد.
فإن الفرق واضح بين ( مرتبة الترجيح ) و ( مرتبة الاحتجاج )
فمثلا: لا نزاع بين أهل الحديث في الاحتجاج بمالك ووكيع والثوري، ولكن هذا لا يعني أنهم معصومون لا يخطئون، فإذا وقعت منهم مخالفة في الرواية، وكان من خالفهم أكثر عددا وأوثق، فإن النقاد يحكمون للجماعة على الواحد.
ولا يلزم من ذلك رد حديث الواحد إذا انفرد ولم يخالفه أحد.
فالحديث الحسن لا فرق بينه وبين الحديث الصحيح في هذا الباب، وإنما العبرة بوجود مخالفة أو عدم وجودها.
فإذا وجد حديث صحيح تفرد به واحد، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة من رواية الثقات، فإن هذه الأحاديث تقدم على هذا الحديث الواحد، وكذلك في الحديث الحسن.
أما إذا لم يوجد شيء يخالفه فلا إشكال في الأخذ به، فبان الفرق بينهما.
سامحك الله .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي
فلإن كان البخاري قد ضعفه بعلة متنية فائتني بها إن كنت من الصادقين ؟
وأجبني من الذين رووه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار موقوفاً ؟
ومن من أصحاب الكتب المعتمدة روى ذلك ؟
وهل من رووه عن كعب موقوفاً أثبت أم من رووه عن أبي هريرة مرفوعاً ؟
ولماذا أعرض صاحب الصحيح - الامام مسلم - عن الروايات الأخرى الأصح ؟
فهل من مثال ؟؟؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد المناع
/// ما كان حديثًا حسنًا فهو في رتبة القبول كالصحيح، فتجوز نسبته للنَّبي (ص) والعمل به واعتقاد مضمونه.
/// والأصوليون لا ينبغي أن تكون لهم علاقة بهذه المباحث، إذ المضمار لأهل الحديث والسُّنَّة فيه.
/// والتفريق بين الأحاديث في مسائل العقيدة في الاعتقاد والعمل من جهة نوعها باطلٌ رأسًا كما نبَّه الأخ (أبوالقاسم).
/// وأما التمثيل على هذا التَّقعيد بحديث مسلم (خلق التربة) فيعوزه التعليل، أونقل التَّقعيد، أوفهمه بالقرائن -على الأقل- ممَّن أعلَّ، بما قد يتَّفق مع ما يحاول الإعلال به بعض الإخوة ههنا، والسُّؤال: فهل ردَّ البخاري الحديث لأجل كونه حسنًا في باب العقيدة، أو لأنَّ رواته دون رواة الصَّحيح في مسألة عقديَّة، هذا ما نحتاج إلى التدليل عليه أوالنَّقل عن واحد من أئمَّة السُّنَّة لا متكلِّمة الأصوليين.
/// فمن يسعى إلى تقعيد أنَّ الحسن ليس حُجَّة في مسائل العقيدة فلْيسعفنا هو بالمثال والدليل والتعليل والنَّقل؛ لأنَّه خارجٌ عن الأصل.
/// والتَّفرقة التي تقدَّم التنبيه على بطلانها هي إحدى عقبات جُلِّ الأصوليين -المتكلَّمين- كالمعتزلة والأشاعرة التي فرشوها أوتابعوا عليها من فعلها =في سبيل الاحتجاج بالسُّنَّة القاضية على بدعة التعطيل والجحد عندهم، كبدعة الآحاد والتواتر ونحوها.
وفقك الله، فما مضمار الأصوليين ومباحثهم ؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
في الحقيقة أرى - مع تقديري للمشايخ المشاركين في الموضوع - أن الموضوع لم يسر في خط صحيح !!
فسؤال الرجل عن الحديث الحسن وحجيته في باب العقيدة !!
ولذلك يجب أن يكون النقاش فيما يلي :
- تحديد مفهوم العقيدة .
- مصادر العقيدة .
- هل يشترط أن تكون أدلة العقيدة قطعية ، أم يمكن أن تكون ظنية ؟!
- ما هو الحديث الحسن ، هل يصلح للاحتجاج في أبواب الاعتقاد ؟
وتناقش هذه الجزئيات واحدة تلو الأخرى ، وإلا تشتت الموضوع ولم نخرج بفائدة وبقينا نكرر بلا فائدة .
هذا رأيي والأمر إليكم !
وفقك الله يا شيخ علي
المشكلة أن الاختلاف في هذه الأصول نفسها يا شيخنا، مثل التقسيم للقطعي والظني الذي لا يعتد به عند بعض الناس.
والتقسيم إلى متواتر وآحاد من هذا الباب أيضا.
كلام ابن تيمية واضح في إثبات التقسيم، فكيف تستدل به على إبطال التقسيم؟
الاختلاف في أن ( كذا كذا ) متواتر أو غير متواتر لا يعني ( إبطال التقسيم ) كما هو واضح.
وأما الكتب التي أحلتني عليها، فأقول لك يا أخي:
- أولا: عيب عليك أن تتشبع بما لم تعط، فتطلق القول وكأنه من استنباطك واجتهادك، وكأنك قد خبرت كتب الأصوليين وكتب المحدثين حتى تجزم بهذا الجزم وتطلق مثل هذه الإطلاقات، فكان عليك أن تعزو القول لقائله ليعرف أنك ناقل لا مؤسس.
- ثانيا: أنا سألتك عن معرفتك بكتب الأصوليين، وهذه الكتب التي أحلتني عليها هي أولا من كتب المعاصرين، وثانيا هي من كتب المحدثين، لا الأصوليين !!
المقصود من هذه المسألة أمور:
- أولا: التنبيه على خطأ من يهول في كثير من أمثال هذه المسائل، بإرجاعها إلى الخلاف بين أهل الأصول وأهل الحديث، وأن الضلال دخل على أهل الأصول من الفلاسفة والمنطق ونحو ذلك.
- ثانيا: مراعاة أدب الخلاف وتحرير الأصول قبل الكلام في الفروع.
- ثالثا: أن يتكلم الإنسان في الفن الذي يحسنه، دون لمز لغيره من الفنون، فلا يصح أن يدعي الأصولي أن المحدث تيس لا يفهم، وكذلك لا يصح أن يدعي المحدث أن الأصولي جاهل لا يصلح للكلام في مثل هذه الأمور.
- رابعا: قديما اختلف أهل العلم في السنة هل تخصص القرآن؟ وهل تنسخ القرآن؟ وغير ذلك من المسائل، وكثير مثلها مما هو مبني على اختلافهم في تفاوت مراتب الأدلة، فاختلاف في مراتب الأدلة اختلاف معروف كثير من قديم، بل إن المتأمل في معظم مسائل الخلاف يجدها راجعة إلى الاختلاف في مراتب الأدلة، فالحنفية مثلا لا ينكرون السنة، ولكنهم يقدم القرآن على السنة الآحادية، والإمام مالك لا ينكر السنة، ولكنه يرى أن عمل أهل المدينة مقدم على السنة الآحادية، وهكذا تجد معظم خلافات الأئمة ليست من باب ( هذا يحتج به وهذا لا يحتج به ) ولكنه من باب ( هذا الدليل مقدم على هذا الدليل )، ولذلك يختلط على بعض المبتدئين فهم صنيع هؤلاء الأئمة فيظنهم متناقضين، إذ يحتجون بشيء في موضع ويردونه في موضع، وليس في الأمر خلط على الإطلاق، ولكنه - كما قدمتُ - بيان لمراتب الأدلة.
حتى الإمام أحمد رحمه الله، أحيانا يحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحيانا يرده، وكذلك تجده أحيانا يحتج بعمل الصحابي، وأحيانا يرده، وأحيانا يقدم أقوال الصحابة على السنة المرفوعة، وأحيانا العكس، وكل هذا ليس تناقضا، ولكنه مبني على الاختلاف بين الأدلة في القوة، فينظر إلى أقواها في مسألة بعينها فيقدم، ولا يمنع هذا أن يقدم غيره في مسألة أخرى.
والله أعلم.
/// بارك الله فيكم..اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
/// ابتداءً فالقضيَّة قضيَّة تخصُّص في الفنِّ، ويُرجَع في كلِّ علمٍ إلى أهله.
/// وليست مباحث هذا الباب من أصول الفقه، بل هي من أصول الدِّين أقرب، وبه أشبه، بناءً على هذه التفرقة الاصطلاحيَّة.
/// فإنْ قيل -كما في سؤال أخينا الشيخ أبي مالك-: ما مضمار أهل الأصول؟ لقيل: وما تعريف أصول الفقه أصلًا؟ وما المباحث التي يبحثها؟
والجواب عن هذا يحصل به الجواب عن السؤال الأول.
/// ومن المعلوم بداهةً، بالنَّظَر إلى كتب الأصول، وجُلُّها للمتكلِّمين -أشاعرةً أومعتزلة- أنَّهم يقحمون كثيرًا من المباحث العقديَّة أوالتي هي لازمٌ لها في كتبهم، ولا ينكر ذلك إلا متعصِّب، والأمثلة حاضرة وإليك هذه الفائدة.
/// قد ألَّف شيخنا الفاضل الأصوليُّ الفقيه محمَّد العروسي عبدالقادر -عضو هيئة كبار العلماء- كتابه (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدِّين) لبيان جانب من هذا الباب...
/// وقد أشار الشَّيخ -وهو ضليعٌ في هذا العلم- إلى أنَّه كان قد عزم على إخراج كتابه باسم "ليس من أصول الفقه"، ثم عزف عن ذلك مؤقَّتًا وعجَّل بإخراج كتابه هذا.
/// وقد ذكر فيه ستا وخمسين مسألة غلَّط فيها الأصولييِّن، الذين اتخذوها سلَّمًا لبعض المسائل العقديَّة المشهورة محل الخلاف بين السَّلفيَّة والمتكلِّمين.
/// وما انتصر أحدٌ للسُّنَّة وحُجِّيَّتها كانتصار أهل الحديث ومن سار مسارهم، والعقبات التي عملها المتكلِّمون لردِّ السُّنَّة واقعٌ حيٌّ يشهد له تصرُّفهم في ردِّ السُّنن بتلك الحجج العقليَّة، في كتب الفقه وغيره، مرَّة بأنَّ الحديث آحاد وهو ليس بحُجَّة في باب الاعتقاد، ومرَّةً لأنَّه يفيد الظَّنَّ والظنُّ لا يصلح في باب الاعتقاد، وهذا لعمري لم ينطق به أحدٌ من أئمَّة الحديث، فأين التوافق بينهما، وأين التهويل!
/// ومن زعم خلافه فلْيسعف بنقل ذلك عنهم، بل كلامهم في خلافه ظاهرٌ ومن أقرب الكتب وأدناها تناولًا، كصحيح البخاري.
وانبِّه على أنِّي لست أتكلَّم عن قضيَّة التَّرجيح حال التعارض حتى لا يحصل الخلط بينهما.
/// ثمَّ لا يخفى على أحدٍ -مبتديء أوعلاَّمة- أن الكلام ههنا ليس عن التقسيم العقلي للخبر أوالحديث، ولا عن الترجيح، إنَّما سؤال المسألة: هل الحديث الحسن حُجَّةٌ في باب الاعتقاد، وبس.
/// وكل كلامٍ خارج هذه المسألة إنَّما هو استطراد وتفريع لم نبحثه ولا داعي لبحثه إذ لا يُظنُّ أنَّ ههنا من يخالف فيه، ثمَّ إن أريد بحثه فلا بد من الجواب عن السؤال الأصليِّ أولًا.
/// فيُقال: الحديث الحسن حُجَّة في باب الاعتقاد وغيره، والتَّفرقة بينه وبين الصَّحيح في الحُجَّيَّة حادثةٌ، ثم إن شئت أن تفرَّع الكلام عن رجحان ما هو أقوى منه ثبوتًا عليه فهذه مسألة أخرى.
وهذا المبحث لم يغفله أهل الحديث أيضًا فلهم مباحث في أصحِّ الأسانيد، وأصحِّ الكتب، وغير ذلك.
وكل هذا ليس مبحثنا ههنا، فلم العناء!
/// ومرَّةً أخرى نحن نتكلَّم عن مسألة هي في أصول الدِّين لا في أصول الفقه، وهذا التَّقسيم ليس منَّا بل من قبل أولئك، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله في غير ما موضع.
بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري
المسألة أنه ينبغي أن يكون كل إنسان على قدر الكلام الذي يطلقه، فإذا أراد أحد أن يجهل الأصوليين، فليتحمل ما يأتيه من تجهيل؛ لأنه هو البادئ.
ولا أتصور أن طالب العلم المنضبط يطلق مثل هذه الإطلاقات التي فيها تخطئة وتجهيل لجميع الأصوليين ثم بعد ذلك يطلب منا أن نحلم عنه.
وأما أن المسألة من أصول الدين؛ فلا أظنك ستجد على الإطلاق كلاما لغير الأصوليين في هذا الباب، فلو تكرمت بذكر نقل واحد عن غير الأصوليين تعرض فيه لهذه المسألة؟
شكر الله لك أخي الخليفي..
----
إذا كانت المسألة التفريق بين قوة الأحاديث..فهذه لا ينكرها إلا جاهل
لكن الكلام..على ما يترتب على هذه القوة
فمن يدعي أن الاعتقاد لا يعمل به إلا في المتواتر..فكلامه مضطرب من وجوه:-
-لم يقل به أحد من أئمة السلف
-مخالف لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يجيش معاذا بكتيبة قبل أن يقول له:ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إلا إله الله وأني رسول الله..ونظائره كثيرة
-مخالف لظاهر القرآن حيث لم يفرق , قال سبحانه"سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون"
فتأمل كيف سمى القول بغير علم ظنا..سواء كان عقائد(ما أشركنا)..أو أحكاما(ولا حرمنا)
-وكذلك الصحابة غاية ما نقل منهم من التحقق في ثبوت حديث ما ليس التفريق بين العقائد وغيرها..بل لسبب ما..اقتضى التوكيد والتثبت..كأن يكون خلاف المستقر في أذهانهم بقرينة عندهم
-ومضطرب أيضا تبعا للاضطراب الحاصل في تعريف المتواتر
-وأول من استحدث هذا القول المعتزلة لموافقة أصولهم الكلامية..وتبعهم عليها الأشاعرة
والله أعلم
شاكرا للشيخ عدنان البخاري إضافته العلمية
كلام أبي القاسم صحيح في الجملة، وهذا هو سبب الخلط عند بعض أهل العلم من الأصوليين وغيرهم.
أنهم لا يفرقون بين (مسائل الاعتقاد) و(مسائل القطع والظن).
وعلى النقيض من هؤلاء يأتي فريق آخر ينكر التقسيم إلى قطعي وظني؛ ليرد على الأصوليين.
وكلا القولين خطأ؛ والصواب أنه لا سبيل إلى إنكار التفرقة بين مراتب الأدلة في القوة، ومن ينكر هذه التفرقة فهو مكابر.
ولكن هذا لا يعني أن الدليل غير القطعي لا يحتج به في باب الاعتقاد، والسلف أصلا لم يكونوا يفرقون بين أبواب الاعتقاد وأبواب العمل في الاحتجاج والأدلة.
/// بارك الله في الشيخ أبي مالك وفي الإخوة جميعا.
/// وتعقيبا على كلامك السابق فقصارى ما قد يقال: إنَّ الأصوليين لا علاقة لهم بهذه المباحث وهم مخطئون إن قالوا بخلافه وحسب!
/// وأمَّا استشكالك بوجود هذه المباحث في كتبهم دون غيرهم فهل هذا عذرٌ لهم للخوض فيما ليس من علمهم أم ماذا؟
/// ثمَّ السؤال عن سبب كون أهل السُّنَّة السَّلفيَّة -المصنِّفين في شتَّى العلوم- لم يذكروا مثل ذي المباحث الحادثة في كتبهم فلأنَّها حادثةٌ، وليسوا بحاجة إليها لأنَّهم لا يقولون بها، ولو كان خيرًا لما تركوا الكلام فيه رأسًا، كما أنَّهم لم يتكلُّموا عن كثير من علوم الاعتقاد الكلاميَّة المبتدعة في كتبهم، وأنت واجدها في كتب أولئك المتكلِّمين المصنِّفين في الأصول.
ثمَّ لا أدَّعي أنَّه لم يتكلَّم فيه أحدٌ غير الأصولييِّن، وعدم العلم بالشي ليس علمًا بالعدم.
/// وقد سبق في المشاركة السالفة طرح السؤال: ما أصول الفقه؟ وبه يتمُّ الجواب عن أنَّه لا ينبغي بحث هذه المباحث في كتبهم، احترامًا للتخصُّص.
/// وأمَّا أنَّ الأصولييِّن قد تأثَّروا بعلم الكلام -بل اعتمدوا عليه في علمهم- فهذا ممَّا لا ينبغي إنكاره من طالب علم.
/// ولو أخذنا من مصدر وثيقٍ عندهم، وإسناد عالٍ لديهم =فهذا أبوحامد الغزالي يقول في المستصفى وهو أحد أساطين هذا العلم عندهم بعد كلامٍ له عن أهميَّة هذا الكلام في كلِّ العلوم: "فإذاً الكلام هو المتكفِّل بإثبات العلوم الدِّينيَّة كلِّها".
/// وقال بعد ذلك تبريرًا عن إدراج الأصوليين لعلوم هي بالكلام ألصق منها بعلم أصول الفقه: "وإنَّما أكثر فيه المتكلِّمون من الأصولييِّن لغلبة الكلام على طبائعهم؛ فحملهم على حبُّ صناعتهم على خلطه بهذه الصَّنعة..." إلى أن قال: "الفِطام عن المألوف شديدٌ! والنفوس عن الغريب نافرةٌ".
/// ولمَّا ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول، وهو من متأخِّري المحقِّقين منهم كما يشير به هو في عنوان كتابه =استمداد هذا العلم بيَّن أنَّ أوَّل العلوم التي يعتمد عليها فيه هو علم الكلام!
عودة إلى الموضوع ..................
- ما الحديث الحسن ؟
- ما مثاله في الأسماء الحسنى ؟
/// وقال أبوالمظفَّر السمعاني رحمه الله في مقدِّمة قواطع الأدلَّة: "وما زلت طول ايامي اطالع تصانيف الاصحاب في هذا الباب وتصانيف غيرهم فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة لم يداخل حقيقة الاصول على مايوافق معاني الفقه، وقد رايت بعضهم قد اوغل وحلل وداخل، غير أنَّه حادَ عن محجَّة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلِّمين، الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا وفير، ولا نقير ولا قطمير، ومن تشبَّع بما لم يعطه فقد لبس ثوبى زور، وعادة السوء قطاع لطريق الحق، وصم عن سبيل الرشد، واصابة الصواب".
للرفع .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود
بارك الله فيكم ونفع بهذه المذاكرة
يبدو لي أنَّ من الأسماء التي يمكن أن تندرج تحت هذا الموضوع اسما (الستِّير و الحيي)
فإنَّ من أهل العلم من يقوي الحديث المشهور: (إنَّ الله حييٌ سِتِّير...) وبناءً عليه يثبت ذلك الاسم
وكذلك (الحكَم) فمن أهل العلم من يحسِّن حديث: (إنَّ الله هو الحكَم وإليه الحُكم...)
عند أبي داود وغيره
جزاكم الله شيخنا الكريم .
لكن هذا الجواب مبني على المسالة الأولى ؛
فما الحديث الحسن ؟
وهل هذه من الأشماء الحسنى التى ندعو بها :
قال في مجموع الفتاوى (8/ 394، 395):
[ فإن قيل هب أن فعلي الذي أردته و اخترته هو و اقع بمشيئتى و إرادتي أليست تلك الإرادة و تلك المشيئة من خلق الله تعالى و إذا خلق الأمر الموجب للفعل فهل يتأتى ترك الفعل معه أقصى مافى الباب أن الأول جبر بغير توسط الإرادة من العبد و هذا جبر بتوسط الإرادة فنقول الجبر المنفي هو الأول كما فسرناه و أما إثبات القسم الثانى فلا ريب فيه عند أهل الاستنان و الآثار و أولي الألباب و الأبصار لكن لا يطلق عليه إسم الجبر خشية الإلتباس بالقسم الأول و فرارا من تبادر الأفهام إليه و ربما سمي جبرا إذا أمن من اللبس و علم القصد قال علي رضي الله عنه فى الدعاء المشهور عنه فى الصلاة على البنى صلى الله عليه و سلم اللهم داحي المدحوات و باري المسموكات جبار القلوب على فطراتها شقاها أو سعدها فبين أنه سبحانه جبر القلوب على ما فطرها عليه من شقاوة أو سعادة و هذه الفطرة الثانية ليست الفطرة الأولى و بكلا الفطرتين فسر قوله صلى الله عليه و سلم كل مولود يولد على الفطرة و تفسيره بالأولى و اضح قاله محمد بن كعب القرظي و هو من أفاضل تابعي أهل المدينة و أعيانهم و ربما فضل على أكثرهم فى قوله الجبار قال جبر العباد على ما أراد و روي ذلك عن غيره و شهادة القرآن و الأحاديث و رؤية أهل البصائر و الإستدلال التام لتقليب الله سبحانه و تعالى قلوب العباد و تصريفه إياها و إلهامه فجورها و تقواها و تنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم فى أدنى من لمح البصر على قلوب العالمين حتى تتحرك الجوارح بما قضى لها و عليها بين غاية البيان إلا لمن أعمى الله بصره و قلبه ] ؟؟؟
بارك الله فيكم
ينبغي أن يعلم أن علم أصول الفقه يختلف عن باقي العلوم في استمداده ومباحثه
فهو مستمد من أصول الدين والعربية والأحكام لماذا؟ لأن هذا العلم آلة فهمِ النصوص وفهم النصوص متوقف على التصديق بها والعلم بالعربية لأن النصوص عربية في كلماتها وأسلوبها وتركيباتها ومتوقف على تصور الحكم
إذا بحث الأصوليين لمباحث المجمل والمبين والعام والخاصة والأدوات ووظائفها من صميم علمهم ولم يعد مقتصرا على علماء اللغة
فكما أن هذه المباحث ليست أجنبية عن هذا العلم وإنما هي مشتركة بين الأصوليين واللغويين فكذلك مباحث القطع والظن وتفاوت الأدلة وباب التراجيح بين الأدلة
المقصود أن علم الأصول مستمد من عدة علوم فإذا قلنا أن مباحث هذه العلوم أجنبية عن هذا العلم ألغينا علم الأصول بالكلية ولم يعد هناك ما يسمى بعلم الأصول
فما انتشر في الآونة الأخيرة من كون هذه المسائل ليست من أصول الفقه ينبغي إعادة النظر فيه
ووظيفة الأصولي أن يقدم للفقيه القواعد الأصولية لتضبط له فهمه لنصوص الأحكام والفقيه محتاج لمعرفة ما يُقدم من الأدلة عند تعارضها وهذا عمل الأصولي
فتبين أن مباحث تفاوت المتواتر والآحاد والصحيح والحسن وغيرها في القوة والضعف من عمل الأصولي لأن هذه المباحث يندرح تحتها جزئيات كثيرة يحتاجها الفقيه والعقدي والمفسر والمحدث المتفقه بل ويحتاجها اللغوي إذا استدل على قوله بالنصوص الشرعية
وبالجملة كل من تكلم في النصوص واستدل بها في مجال علمه محتاج للأصولي وعلمه فكان حقا على الأصوليين أن يبجثوا هذه المسائل ويضمنوها كتبهم لخدمة باقي العلوم وأهلها
وهذا من مناقبهم فما بالها عادت عليهم بالذم ؟!
***********
أما تعريف الحديث الحسن فمختلف فيه بين أهل الفن اختلافا كثيرا
ولعلنا نتفق على تعريف يخدمنا في المسألة المطروحة أكثر من غيره فيقال الحديث الحسن هو:
ما لم يبلغ رتبة الصحيح ولم ينزل الى رتبة الضعيف
قال ابن كثير في اختصاره : وهذا النوع لما كان وسطاً بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه.ا.هـ
هذا ينبغي بحثهاقتباس:
هل يشترط أن تكون أدلة العقيدة قطعية ، أم يمكن أن تكون ظنية ؟!
ويؤخذ بالنظر القرائن التي تحف المسألة العقدية فمثلا إذا كانت هذه المسألة مختلف فيها بين السلف ولكل أدلة لها حظ من النظر أو كان اثبات الاسم أو الصفة يشكل على الأصول أو يوهم تعارضا مع غيره أو نفاه أحد الصحابة أو أثبته أو الجمهور من أئمة الاعتقاد أثبتوه أو نفوه ونحو هذه الأشياء
فهل يكتفى بالاحتجاج بالحديث الحسن في هذه المسألة
وكذا ينظر في القرائن التي حفت الحديث الحسن وفي درجته فمعلوم أن الحسن درجات تنقدح في نفس الناقد وفقا لحال الحديث وأسانيده ورجاله فإذا كان في أدنى درجاته قد يمشى في باب الأحكام فضلا عن غيره لكن هل يمشى في مسائل العقيد الكبار مثلا التي حفتها نحو تلك القرائن الآنف ذكر بعضها
فهذا أيضا ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار عند بحث هذه المسألة والله أعلم
*****************
تذييل بالنسبة لمباحث أصول الفقه
ما ذكره ابن رجب رحمه الله وغيره من خطأ الأصوليين والفقهاء في بعض مباحث المصطلح لمخالفتهم لنقاد السنة لا يعني أن هذه المباحث أجنبية عن هذا العلم لما تقدم ذكره من كون علم الأصول خادم لباقي العلوم فتعين دراسة بعض مباحثها مما له علاقة بعمل الأصولي وتضمينها كتبَ هذا الفن
فقول الشوكاني وغيره من وجوب الرجوع في كل مبحث من هذا العلم لأهله لا يعني كون هذه المباحث أجنبية عن هذا العلم
فالمقصود أن حل الإشكال الحاصل هنا متوقف على فهم طبيعة هذا العلم ووظيفته وقد تقدم بيان ذلك وأنه خادم لباقي العلوم التي من مجالها الاستدلال بالنصوص الشرعية والله أعلم
/// بارك الله فيكم، حسنًا.. لنُعد النَّظَر فيما قلتَ إنَّه ينبغي إعادة النظر فيه.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
/// ابتداءًا قد تقدَّم مرارًا في غير مشاركة للإخوة أنَّ المسألة المعروضة ههنا ليست في التَّرجيح بين أفراد الخبر، ولا في نوع إفادته، ثم تقديم أقواها من حيث الثبوت، بل في حُجِّيَّة ذاك الخبر ابتداءًا، وحجيَّة ما يفيد الظَّنَّ منه.
/// ثمَّ قولك إنَّ علم أصول الفقه يخدم كلَّ العلوم فنعم، ولا خلاف في هذا، لكن ينبغي أن يكون على هذا الكلام المجمل شيءٌ من البسط، لابد منه.
- ذلك أنَّنا نتكلَّم عن التخصُّص، ثم النَّقل عن أهله، والخلاف عليهم في علمهم.
- ونتكلَّم عن تلك العلوم التي يخدمها أصول الفقه، وأنَّه لابد أن تكون لها علاقة بصنعة الفقه، فالتفسير واللغة والحديث المضمَّن للفقه له علاقةٌ بالفقه، لأنها أدوات للفقيه، فما دخل مسائل العقيدة فيها؟!
- والتضايف بين (الأصول) و(الفقه) يخرج ما لا يحتاجه الفقيه، لذا ترى بعض من تصدَّى لتعريف هذا العلم، أخرج منه مباحث العقيدة؛ لأنَّه لا علاقة له بالفقه، على حدِّ تقسيمهم العلم.
/// وهذا -وفَّقك الله- هو مؤدَّى كلامك ولازمه في قولك عقبه:/// وللعود إلى الثَّمرة من ذكرِ كونِ هذا المبحث ليس مضمارًا لأهل الأصول فههنا نقاط:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
أولاها: أنَّ ههنا سؤالًا: إذا اختلف اللُّغوي مثلًا ومن نقل عنه كالأصولي في مبحث، وعند الرجوع لأهل اللُّغة -أصحاب التخصُّص- وجدنا قولهم مع قول اللغوي الذي خالفه فيه الأصولي =فقول من يقدَّم ههنا؟
/// هل يقال إنَّ الأصولي يقدَّم قوله في كلِّ العلوم على قول أهله؟ِ! أو يُساوى بين قوله وقول أهله المتخصِّصين فيه.
فهل الأصولي متخصِّصٌ في كل فنٍّ؟ أو هو عنهم ناقلٌ؟ وقد يخطيء في الاختيار؟ وقد يتأثَّر لتأثُّره بالعقيدة الكلاميَّة التي تدفعه لنصرة قول على قول.
/// وهذا فيه بيان لما ذكرته من تعليق على كلام الشوكاني في وجوب الرجوع إلى أهل كل علم، فيُقال يُرجع عند التنازع إلى أهله، وإذا كان غير أهله يخالفون فيه ويُبْطلون فيبطل قولهم ويُردُّ رأسًا.
/// والنقطة الثانية: للرجوع إلى أصل الموضوع، وهو كون القضيَّة قضيَّة عقديَّة فقد تقدَّم أنَّ كلام الأصولييِّن -وجُلُّ أساطينهم من المتكلِّمين- في أي مسألةٍ لها علاقة بالعقيدة =إنْ لم يكن مردودًا فهو محلَّ شكٍّ وريبةٍ؛ للتأثير الكلامي الفلسفي -المخالف لدين السَّلف- على مباحثهم.
/// وهذا جوابٌ عن قولك:
/// ليس الإشكال في كون الأصوليين تكلَّمُوا في هذه المباحث ابتداءًا، ولا أنَّهم نقلوها عن أهلها في كتب الأصول ؛ لكن الإشكال في الاختلاف على أهله.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
/// ولو نظرت إلى كلامي السَّابق تبيَّن لك المراد بالذَّمِّ ولم حصل؟
/// ثمَّ إنَّنا نتكلَّم عن واقع كتب الأصول لا عن أمنياتنا التي نتمنَّاها، الواقع هو ما تقدَّم ذكره، وتوثيقه من أهله كالغزالي والسمعاني ثم في المعاصرين العروسي.
/// ومرَّةً أخرى.. فالأصوليُّ حين يقدِّم هذه الأدوات من أين يستقيها؟
/// فلو قدَّم أدواتٍ للمفسِّر، وهو أجنبيٌّ عن التفسير، وخالف أهل التَّفسير -العارفين بأساليب القرآن ومحكمه ومبيَّنه و... الخ- فيُردُّ قوله حينئذٍ، ويُقال إنَّه يرجع في كلِّ علم إلى أهلهِ.
وكذا الشأن في علم الحديث واللُّغة وغيرها.
كلام ابن تيمية إنكار وليس إقرار .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
ومانقله الشيخ عدنان عن ابي مالظفر السمعاني كاف ,,
واحالتي لك لتعلم ماقرره الاشياخ في هذه الكتب ’’
مشايخنا الكرام والإخوة جميعا . . .
أرى أن المباحثة لن تأخذ ثمارها إذا تجادلنا كثيرا حول ( الأصوليين ) و (المحدثين ) ؛
فكم من محدث ليس بفقيه ؟ وكم من أصولي مزجاة البضاعة في الحديث ؟
ومن من أئمة الحديث مجتهد مطلق ؟ وكم من المؤلفين في أصول الفقه له باع طويل جدا في علم الرواية ؟!
وكم من أئمة جمع بين هذا وهذا إلى صحة المعتقد واستقامة السيرة والفهم العميق لهدي الإسلام ؟!
فركزوا - بارك الله فيكم - إلى صلب المسالة من غير الانطلاق من هذه المباحث النسبية .
وهو السؤال السابق الذكر : ما الحديث الحسن ؟ وما مثاله في الأسماء الحسنى ؟ وما حكمه ؟
الانطلاق من أمثلة واقعية - فيما أرى - أنفع وأسرع وأقرب في الوصول إلى بيت القصيد .
نأخذ مثلا هذا التعريف الذي ذكره الأخ أمجد :
هذا التعريف كما لا يخفى يحوجنا إلى معريفة حد (الصحيح) و (الضعيف) وأن بينهما مسافة ،اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
فما حد الصحيح وما حد الضعيف عندك يا أخي ؟
فإن بغير ذلك لن نعرف الأحاديث الحسان أبدًا .
ثم ما حكم ذلك الحديث في الأسماء الحسنى ؟ وما مثاله ؟
أرجوا التركيز والتوضيح حول هذه النقطة المسؤولة .
والله الموفق للنفع والسداد .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد المناع
قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد في شرحه لكتاب الموقظة عند الحديث الحديث ((ليس كل حديث حسن يحتج به فمثلا كما تقدم تعريف الترمذي للحديث الحسن هذا لايحتج به عنده ولذلك قال : أي الترمذي ,, هذا حديث حسن صحيح وليس إسناده بذاك كما قال عن حديث خيثمة البصري عن الحسن عن مران ابن حصين هذا إسناد حسن وليس بذاك . ,, فمثل هذا مايحتج به .
ومرة قال ابو حاتم الرازي عن راوٍ حديثه حسن قيل : يحتج به ؟ قال مايحتج به .
وإنما يحتج بالحسن الاصطلاحي .....
//////فالحديث الحسن هو حجة سواء كان لذاته أو لغيره ,,, وبالنسبة للحسن لغيره هو من حيث الأصل حجة وهذا فيما يتعلق بالأحكام لكن فيما يتعلق بامور العقائد أو في مايتعلق بالأخبار المتعبد بها بالفاظها فأحيناً لايحتج بالحديث الحسن لغيره .
وذلك أن العقيدة توقيفية لفظا ومعنى ,, فإذا وجـدنا ان هذا المتن قد جاء ماسنده ومايعضده لكن لم تتفق الالفـــاظ تمــاما فلايمــكن أن نطلق هذه الالفاظ على الله عز وجل لأن العقيدة توقيفية لفظا ومعنى ,, وهناك معاني صحيحة لكن لا تستعمل هذه المعاني أو هذه المعاني التي جــاءت بهذه الالفـــاظ وذلك لان هذه اللفظ لم يات في الكتــاب أو السنة وقد نبه على هذا الامام بن تيمية رحمه الله ,, وهذه المسألة قد دل عليها الدليل فينبغي أن يتنبه لهذا الامر واذا اتفق المتنان فلا شك أن هذا يحتج به ...
أستغرب بصراحة صدور هذا الكلام عن الأخ الفاضل أمجد..اقتباس:
المقصود أن علم الأصول مستمد من عدة علوم فإذا قلنا أن مباحث هذه العلوم أجنبية عن هذا العلم ألغينا علم الأصول بالكلية ولم يعد هناك ما يسمى بعلم الأصول
فما انتشر في الآونة الأخيرة من كون هذه المسائل ليست من أصول الفقه ينبغي إعادة النظر فيه
ومع أن في جواب الشيخ عدنان ما يشفي..غير أني أضيف مستعينا بالله ما يأتي:-
-قياس علم الحديث على اللغة..فيه نظر..لأن علم أصول الفقه يعتمد ما لا يقل عن ثلثيه على اللغة..لأن دلالات الألفاظ..إنما يرجع فيه لمعرفة لغة العرب..
-إذا كان المقام مقام ترجيح..في مسألة..هي ألصق بعلم الحديث من تعلقها بعلم الأصول..فلا يشك عاقل أن كلام المحدثين هو المقدم..ولا وجه لاعتبار كلام الأصوليين لأن أقيستهم عقلية ..ويخفى عليهم موارد العلل والدقائق الحديثية..
فتأمل مثلا كلامهم في زيادة الثقة..فحاصل كلامهم أن الإثبات علم جديد وهو مقدم على النفي..هكذا فقط..
ولا يخفى ما في صنيعهم من حيدة عن الإدراك الكلي الصحيح للقرائن التي يعرفها أهل الفن
-ثم إن الكلام ينبغي أن يحدد بالآتي حتى لا يكون مبهما
هل الحديث الذي حكمنا عليه بأنه مقبول..بغلبة الظن..نأخذه في العقائد كما الأحكام دون تفريق؟
الجواب:نعم..
والذي يفرق إنما تأثر ببدعةالاعتزال
والله الموفق
هداك اللهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي
هذا السؤال ينبغي أن يوجه للبخاري
فنص كلامه أن هناك من رواه عن أبي هريرة عن كعب _ راجعه في الترايخ _
وأنت تزعم [## حرره المشرف] أن البخاري قد ضعفه بعلة في المتن
بدليل أنك أن الأئمة يعلون الأحاديث إذا استغربوا متونها
ثم ذكرت مثالاً على حديث خلق التربة يوم السبت
فما معنى هذا ؟
معناه أنه استغرب متنه
وليس في كلامه ما يدل على ذلك فهو ما زاد على الكلام في الإسناد
وأنت الآن تزعم أنني أنا الذي قلت أن العلة متنية
قد احتج الترمذي بحديثٍ حسن في العقيدة
قال الترمذي - حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزن قال:
"قلت: يا رسول اللّه، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء".
قال أحمد: قال يزيد: العماء، أي ليس معه شيء. هكذا يقول حماد بن سلمة: وكيع بن حدس، ويقول شعبة وأبو عوانة وهشيم: وكيع بن عدس. هذا حديث حسن
قلت لم يقصد هنا إلا الحسن لذاته
ووكيع بن حدس عنده ثقة لأنه صحح له خبراً في الرؤية
ولكنه أنزل الحديث إلى رتبة الحسن من أجل حماد بن سلمة لأن جماعة من النقاد يجعلون حديثه عن غير ثابت وحميد حسناً لأنه أقل ضبطاً في غيرهما
والترمذي لم يعقب الحديث باستغراب أو بتصريح بأن مثل هذا لا يحتج به في العقيدة
وقد تابعه على تحسين الخبر والإحتجاج به عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى
سبق قلم . والصحيح : وكم من . . .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود
[## حرره المشرف] وأنا لم أزعم أنك تقول أن علة الحديث متنية ، ولكن سبق القلم فقلت " فلإن كان البخاري قد ضعفه بعلة متنية فائتني بها إن كنت من الصادقين ؟" وأنا أقصد علة سندية بدلاً من متنية .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي
وإليك قول من هو أفهم للبخاري مني ومنك - فلعلك ترتضي حكمه حيث قال " وَكَذَلِكَ رَوَى مُسْلِمٌ { خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ } وَنَازَعَهُ فِيهِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ كَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِمَا فَبَيَّنُوا أَنَّ هَذَا غَلَطٌ لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْحُجَّةُ مَعَ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَأَنَّ آخِرَ مَا خَلَقَهُ هُوَ آدَمَ وَكَانَ خَلْقُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ خَلَقَ ذَلِكَ فِي الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ " أ هـ فتاوى شيخ الاسلام ج1 ص 76 المكتبة الشاملة
وإليك مرة أخرى 00 رد شيخ الاسلام للفظة في البخاري في صحيحه بسبب أيضاً متني وليس سندي قال :
" وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ : { يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمْ الَّذِينَ لَا يسترقون وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } . فَهَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِهِ وَقَدْ مَدَحَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يسترقون وَالِاسْتِرْقَا ءُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَرْقِيَهُ وَالرُّقْيَةُ مِنْ نَوْعِ الدُّعَاءِ وَكَانَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقِي نَفْسَهُ وَغَيْرَهُ وَلَا يَطْلُبُ مِنْ أَحَدٍ أَنْ يَرْقِيَهُ وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى فِي هَذَا : " لَا يَرْقُونَ " ضَعِيفَةٌ غَلَطٌ أ.هــ ج1 ص96 الشاملة
وإليك مرة ثالثة ... لفظة اخرى في حديث لمسلم والنسائي بيد ان اللفظة التي انكرها عند النسائي قال : " وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ { فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ : خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ } وَلَمْ يَقُلْ : وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَلْ يَضِلُّ عَنْ الْحَقِّ مَنْ قَصَدَ الْحَقَّ وَقَدْ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِهِ فَعَجَزَ عَنْهُ فَلَا يُعَاقَبُ وَقَدْ يَفْعَلُ بَعْضَ مَا أُمِرَ بِهِ فَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَخَطَؤُهُ الَّذِي ضَلَّ فِيهِ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ مَغْفُورٌ لَهُ . وَكَثِيرٌ مِنْ مُجْتَهِدِي السَّلَفِ وَالْخَلَفِ قَدْ قَالُوا وَفَعَلُوا مَا هُوَ بِدْعَةٌ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ بِدْعَةٌ إمَّا لِأَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ ظَنُّوهَا صَحِيحَةً وَإِمَّا لِآيَاتِ فَهِمُوا مِنْهَا مَا لَمْ يُرَدْ مِنْهَا وَإِمَّا لِرَأْيٍ رَأَوْهُ وَفِي الْمَسْأَلَةِ نُصُوصٌ لَمْ تَبْلُغْهُمْ "
والذي مال إليه شيخ الإسلام من تخطئة حديث التربة ( وهو مذهب الإمامين أحمد والبخاري ) متعقب بأن لا تعرض بينه وبين خلق السموات والأرض في ستة أيام كما عند الشيخ المعلمي وغيره من المشايخ المعاصرين . فالمطالبة بالنقد الإسنادي لهذا الخبر لا زال قائما . والله الموفق للسداد .
هداك الله لو قرأت كلام البخاري لما طالبتني بالحجة على أنه أعله بعلة إسناديةاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي
فكلامه غاية في الصراحة في الكلام على الإسناد
وغاية ما في الأمر أن شيخ الإسلام استدل لمذهب البخاري بدليل زائد على ادلته وهذا يحصل دائماً
قال البخاري في التاريخ (( أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري عن أبيه عن جده أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له إذا أكننت الخطيئة قم توضأ فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله لك قاله لي يحيى بن سليمان عن بن وهب أخبرني حيوة عن الوليد بن أبي الوليد أن أيوب حدثه وروى إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد الأنصاري عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال خلق الله التربة يوم السبت وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح ))
فأين الكلام على المتن ؟!!!!!!!!!!!
وأما زيادة (( ولا يرقون )) فهي معلولة بعلة إسنادية وهي انفراد راويها بها من دون أقرانه
وأما زيادة (( وكل ضلالة في النار ))
فهي ايضاً أعلوها بالشذوذ
ولكن العلماء إذا ما أعلوا خبراً بعلة إسنادية تجرأوا على متنه وبينوا فيه ما بدا لهم من نكارة
فيظن بعض الجهال أن هذا هو السبب في التضعيف
ولسنا ننكر أن هناك أحاديث منكرة المتون مع نظافة أسانيدها
غير أن هذا ليس صفةً لازمةً لكل الأخبار الحسان أو التي تنفرد بأحكام
فهذا الإمام احمد في رواية المروذي عنه يحتج بخبر ابن عباس (( رأيت ربي ))
مع انفراد حماد بن سلمة به عن قتادة
والبرديجي يعتبر هذا الرسم منكراً والإمام أحمد يحتج به في مسألةٍ عقدية
وهذا كله خارج محل النزاع فالحديث الحسن نشترط فيه عدم الشذوذ والعلة
وأنت بمجرد على الحديث الحسن افترضت أن متنه مخالف للأخبار الصحيحة وأخذت تورد علينا أخباراً من هذا الباب
مما يدل على أنك لم تفهم المسألة أصلاً
فلو جاء في حديث حسن ما ثبت جنسه في آياتٍ صريحة و أحاديث صحاح كمثل تسميته سبحانه باسمٍ حسن كمثل (( المحسن )) مثلاً ( وإن كان الخبر في ذلك دون الحسن عند جماعة من النقاد )
فما الداعي لإيراد حديث التربة وغيرها عليه في مثل هذا المقام ؟!!
/// وقال العلاَّمة عبدالرحمن بن خلدون رحمه الله في المقدِّمة عند كلامه عن أصول الفقه: "واعلم أنَّ هذا الفن من الفنون المستحدثة في المِلَّة، وكان السلف في غُنية عنه؛ بما أنَّ استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد ممَّا عندهم من الملكة اللِّسانيَّة.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري
وأمَّا القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصًا فمنهم أخذ معظمها..
وأمَّا الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النَّظَر فيها؛ لقُرْبِ العَصْر، وممارسة النَّقَلَة وخبرتهم بهم، فلمَّا انقرض السَّلف، وذهب الصَّدَر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعةً -كما قرَّرْنا من قبل- احتاج الفُقَهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد؛ لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنًّا قائمًا برأسه، سمَّوه: "أصول الفقه".
وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملي فيه رسالته المشهورة، تكلَّم فيها في الأوامر والنَّواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس.
ثم كتب فقهاء الحنفية فيه، وحقَّقُوا تلك القواعد، وأوسعوا القول فيها.
وكتب المتكلمون أيضا كذلك.
إلَّا أنَّ كتابة الفقهاء فيها أمسُّ بالفقه وأليقُ بالفروع؛ لكثرة الأمثلة منها والشَّواهد، وبناء المسائل فيها على النُّكَت الفقهيَّة.
والمتكلَّمون يجرِّدُون صُور تلك المسائل على الفقه، ويميلون إلى الاستدلال العقليِّ ما أمكن؛ لأنَّه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم.
فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النُّكَت الفقهيَّة، والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن...
وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلِّمون: كتاب البرهان لإمام الحرمين، والمستصفى للغزالي، وهما من الأشعرية، وكتاب العهد لعبد الجبار، وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة، وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه.
ثم لخَّص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلِّمين المتأخِّرين، وهما الإمام فخر الدين ابن الخطيب، في كتاب المحصول، وسيف الدِّين الآمدي في كتاب الأحكام.
واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج.
والآمدي مولعٌ بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل...".
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص 169-170): «ولهذا كان أبو حامد، مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة وتكفيره لهم وتعظيم النبوة وغير ذلك، ومع ما يوجد فيه أشياء صحيحة حسنة، بل عظيمة القدر نافعة = يوجد في بعض كلامه مادة فلسفية وأمور أضيفت إليه، توافق أصول الفلاسفة الفاسدة، المخالفة للنبوة، بل المخالفة لصريح العقل، حتى تكلم فيه جماعات من علماء خراسان والعراق والمغرب، كرفيقه أبي إسحاق المرغيناني، وأبي الوفاء ابن عقيل، والقشيري، والطُّرطوشي، وابن رشد، والمازري، وجماعات من الأوَّلين.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري
حتى ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فيما جمعه من «طبقات أصحاب الشافعي»، وقرَّره الشيخ أبو زكريا النووي = قال في هذا الكتاب: «فصلٌ في بيان أشياء مهمَّة، أُنكِرت على الإمام الغزالي في مصنَّفاته، ولم يرتضيها أهل مذهبه وغيرهم، من الشذوذ في تصرّفاته.
منها: قوله في مقدِّمة المنطق في أول المستصفى: «هذه مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط فلا ثقة له بعلومه أصلًا»!
قال الشيخ أبو عمرو: وسمعت الشيخ العماد بن يونس يحكي عن يوسف الدمشقي مدرس النظامية ببغداد ـ وكان من النُّظَّار المعروفين ـ: إنَّه كان ينكر هذا الكلام! ويقول: فأبو بكر وعمر وفلان وفلان؟!
يعني: أنَّ أولئك السادة عظمت حظوظهم من البلج واليقين ولم يحيطوا بهذه المقدِّمة وأسبابها!
قال الشيخ أبو عمرو: قد ذكرت بهذا ما حكى صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة ـ يعني: أبا حيَّان التوحيدي ـ أنَّ الوزير ابن الفرات احتفل مجلسه ببغداد بأصناف من الفضلاء، من المتكلِّمين وغيرهم، وفي المجلس متَّى الفيسلوف النَّصراني، فقال الوزير: أريد أن ينتدب منكم إنسان لمناظرة متَّى، في قوله: إنَّه لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل، والحُجَّة من الشُّبهة، والشَّك من اليقين = إلَّا بما حويناه من المنطق، واستفدناه من واضعه على مراتبه.
فانتدب له أبو سعيد السيرافي ـ وكان فاضلًا في علوم غير النجوم ـ وكلَّمه في ذلك حتى أفحمه وفضحه.
قال أبو محمد: وليس هذا موضع التَّطويل بذكره.
قال الشيخ أبو عمرو: وغير خاف استغناء العقلاء والعلماء قبل واضع المنطق ـ أرسطاطاليس ـ وبعده، مع معارفهم الجمَّة، عن تعلَّم المنطق، وإنَّما المنطق عندهم بزعمهم آلة قانونيَّة صناعيَّة، تعصم الذِّهن من الخطأ، وكل ذي ذهنٍ صحيحٍ منطقيٌّ بالطبع.
قال: فكيف غفل الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين، ومَن قَبله، من كل إمامٍ هو له مقدِّم، ولمحلِّه في تحقيق الحقائق رافع ومعظِّم، ثم لم يرفع أحد منهم بالمنطق رأسًا ولا بنى عليه في شيءٍ من تصرُّفاته أُسًّا.
ولقد أتى بخلطهِ المنطق بأصول الفقه بدعةً عظم شُؤمها على المتفقِّهة، حتى كثر فيهم بعد ذلك المتفلسفة. والله المستعان.
قال: ولأبي عبد الله المازري الفقيه المتكلِّم الأصولي، وكان إمامًا محقِّقًا بارعًا في مذهبي مالك والأشعري، وله تصانيف في فنون، منها شرح الإرشاد والبرهان لإمام الحرمين = رسالةٌ يذكر فيها حال الغزالي، وحال كتابه الإحياء، أصدرها في حال حيدة الغزالي جوابًا لما كُوتِب به من الغرب والشرق، في سؤاله عن ذلك عند اختلافهم في ذلك فذكر فيها ما اختصاره: أنَّ الغزالي كان قد خاض في علومٍ وصنَّف فيها، واشتهر بالإمامة في إقليمه، حتى تضاءل له المنازعون، واستبحر في الفقه وفي أصول الفقه وهو بالفقه أعرف.
وأمَّا أصول الدين فليس بالمستبحر فيها، شغله عن ذلك قراءته علوم الفلسفة، وأكسبته قراءة الفلسفة جراءة على المعاني، وتسهيلًا للهجوم على الحقائق... الخ».
/// ويُنظر: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (1/252-256)، و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السُّبكي (6/253-257)، و«السِّيَر» للذَّهبي (19/329).
إما أن يكون دين الإسلام قد كمل وحفظه الله عز وجل من التبديل وجعل عليه براهين صدقه سواء كان عقيدة أو مسائل عملية فهو وحي حامل في نفسه صحة ثبوته وما على أهل العلم إلا إستعمال القواعد العلمية الصارمة والموضوعية للتفريق بين الصحيح والمتروك فعليه الحسن هو درجة من الصحيح إذا كان أحد رواته مستورا أو مقارب أوصدوق وما أتى أحد بطعنة معتبرة لا في عدالته ولا في حفظه في ما روى وأعلى منه من كان ثقة ثبت أوحافظ أو متقن أوغير ذلك هذا من ناحية صفة الرواة وينقسم الصحيح إلى متواتر وآحاد ولا شك أن المتواتر أعلى درجة من هذا الوجه لكن كله من حيث ثبوته حق أما من قال أن الحسن ليس وصفا لمرتبة من مراتب الصحيح بل هو قسم دونه فقد شهد على نفسه ويكفي الإقرار وبعدها لا يأتي ببدعة الإحتجاج به في الشرائع دون العقائد ومن أباح له ذلك أالله أم رسوله صلى الله عليه وسلم وكأن دين الإسلام الذي هو حجة الله على خلقه لم يكمل ولم يحفظ وترك الله عز وجل أجزاء من الشريعة يتسلط في إثباتها أو نفيها فئام من الناس بطرق لا ترتقي لأن تكون علمية صارمة برهانية صادقة هذا مفصل ما أقنعني ليوم الناس هذا وفي قلبي إيمان راسخ أن الله قد إستعمل رجال ثقات عدول في إيصل دينه إلينا وقدعصمهم من الكذب والتزوير وإن أخطأووا فسيبين الله عز وجل ببراهين مكان الخطأ ولا بد ربما كلامي هذا لن يعجب الكثير ولست مبتدعه ومن كان محيط بكلام الأئمة فسيعلم طريقة من هي المهم أن الإشكال لا يحل إلا بعد ضبط المفاهيم فإذا لم نتفق على ماهية الحديث الحسن ونقرر حده ومميزاته وهل هو درجة من الصحيح أم هو قسم دونه فسيكون الجدال غير منضبط فمشرق ومغرب ّ وتصحيح الحديث لا يكفي فيه إنشراح الصدر وحسن النية وإنقداح ميل في القلب بل هو الشهادة بالحق وبالعلم هذا والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انقل اليكم هذا النص من كتابي الاسماء الحسنى في الكتاب والسنة
(( الحديث الحسن الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه غير شاذ ولا معلل ،يعتد به في حصر الأسماء الحسنى ، لأنه من أقسام الصحيح الذي يثبت به الحكم ، سواء كان الحكم عقدياً أو عملياً من الأعمال التي تجب ، ولا فرق بين هذا وهذا .
قال الشيخ العثيمين : ( الحديث الصحيح هو الذي رواه عدل بسند متصل غير معلل ولا شاذ فالحديث الصحيح إذا تمت فيه شروط الصحة ولو كان من طريق واحد فإنه يجب العمل بمقتضاه سواء في الأمور العملية أو في الأمور العلمية لا فرق بين هذا وهذا على ما مشى عليه أهل السنة والجماعة وكذلك الحديث الحسن يعمل به أيضاً لأن الحديث الحسن ليس بينه وبين الحديث الصحيح إلا فرق خفيف جداً وهو أن راويه لا يكون تام الضبط يكون عنده ضبط لكنه ليس تاماً وهو من الأحاديث المقبولة التي يعمل بها وينبغي أن تعلم أن القاعدة العامة أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معمول به سواء جاء عن طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاثة أو أكثر ) . ٳ?(*) )) .
---
(*) في فتاوى برنامج نور على الدرب / فتاوى التفسير . الموقع الرسمي للشيخ : www.ibnothaimeem.com .
وكتبه اكرم غانم اسماعيل
agtd61@yahoo.com