هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟

وحسن التأمل وطوله في حد ذاته هو سبيل الخلاص .
ألا ترى أن الإسفراييني جنح إلى إنكار المجاز بعد طول التأمل والنقاش ؟
وألا ترى ما وقع بابن جنى من القول بأن أكثر اللغة أو جميعها مجاز بعد هذه العملية أيضا ؟
هؤلاء قوم . . لا يرضون لأنفسهم التناقض ، ففروا منه : إما إلى إنكار المجاز ، وإما إلى إنكار الحقيقة ؛ وكلاهما نقيض التقسيم ، وكفى .

والله الهادي إلى سواء السبيل .

الأخ نضال وفقه الله
أنا أقول:
1 - قوله تعالى (لما خلقتُ بيديّ)، اليد هنا حقيقة (على كيفية مجهولة لائقة بجناب الله تبارك وتعالى).
2 - قولي (فلان له عندي يد)، اليد هنا مجاز.
3 - من عطَّل معنى اليد في (1)، أو أوَّله، فهو مخطئ أعظم الخطأ في جناب الله تبارك وتعالى. ويستوي في ذلك أن يسمِّي خطأه مجازًا أو توسُّعاً في الكلام أو أسلوباً من أساليب لغة العرب.
4 - وإذن فجوهر الخلاف معهم ليس الألفاظ ولا التقاسيم العلمية، بل على جرأتهم على جناب الله تبارك وتعالى، بإخراجهم لهذه الألفاظ من قسم الحقيقة إلى قسم المجاز.
وأضرب لك مثالاً للتقريب:
البنوك تستحل الربا وتسميه (أرباح وفوائد ومصاريف إدارية ... إلخ)، أي إنهم يخرجونه من قسم الربا الحرام إلى قسم البيع الحلال. فنقول لهم: ليس الخطأ في التقسيم لأنه تقسيم رباني، بل الخطأ في التطبيق والتنزيل. ولسنا ننكر عليكم استعمال هذه المصطلحات لما تدل عليه، ولكن هذا الذي تستحلونه ليس أرباحاً ولا فوائد ولا مصاريف، بل هو الربا بعينه.
قد تقول: الألفاظ والتقاسيم تساعدهم على استحلال الربا!
فأقول: صحيح، ولكن الألفاظ والتقاسيم لا ذنب لها إذا استخدموها الناس لاستحلال الحرام.

وشرحك لكلام شيخ الإسلام لم أجد له بعدُ علاقة بظنِّي (الكاذب)، فاشرح لي بألفاظك أنت: هل اليد بمعنى النعمة في قولي (لفلان عندي يد) هو معنى أصلي منذ أن وُضعت اللغة، أم نُقلت هذه اللفظة من معنى الجارحة إلى معنى النعمة لما بينهما من صلة؟ المنكرون للمجاز يقولون: كلا المعنيين أصلي. فالذي قلتُه: هذا يسهِّل على الجهمية تأويل صفة اليد لأنهم يقولون: هذا تأويل، ونحن نقول لهم: بل هو معنى أصلي. فأين الخلل في كلامي بارك الله فيك؟
وقد سمَّيتُ هذه الفكرة (ظنًّا) لأنني أريد أن أسمع رأي الإخوان ونقدهم، ومع ذلك لم أجد حتى الآن إلا لفظة التكذيب والاستشهاد بنصوص لا علاقة لها بالفكرة.

وأما سؤالك عن مذهب المجازيين في لفظ (الخالق) و (الرازق) فلا شأن لي به البتة، لأنني ذكرت لك أن ألفاظ الصفات هي من باب الحقائق لا المجازات.

الله المستعان . . . . . . ننتظر شيخنا الفاضل أبا مالك العوضي من غيبته الطويلة . بارك الله فيكم أجمعين .

لا تعليق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

سؤال لأصحاب المجاز :
- ما المعنى الحقيقي للفظ (النكاح) ؟
- ما المعنى الحقيقى للفظ (اليد) ؟
- ما المعنى الحقيقي للفظ (الإيمان) ؟
ومن أين تعرفون هذه الأجوبة ؟
ثم : ما المعنى الحقيقي في قول النبي (ص) : فففلا تصلوا العصر إلا في بني قريظةققق ، وما المعنى المجازي فيه ؟

---

للرفع

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

سؤال آخر لأصحاب المجاز :
هل الله تعالى في الأزل خلاقا رزاقا ؟
أو يجوز إطلاق النفي في مثل هذا الكلام ؟

---

أخي أبا مالك.لم أطلع على كل ما نوقشت فيه, غيرأن الشيخ عبد الكريم النملة في مبحث المجاز من كتابه "المهذب" بسط أدلة الفريقين وخلص إلى أن الخلاف لفظي لا ثمرة له وله رسالة في هذا الشأن-أعني الخلاف اللفظي-أما من تحجج بكون المجاز مطية التأويل فقد أبعد مرتين :الأولى أن القائلين بالمجاز من أهل السنة كثيرون بل لقد رأيت لابن تيمية فتوى منسوبة به نقلها الشيخ القاسمي في تفسيره -لست جازما وسأنقلها إن شاء الله- الثانية: أن من نفاة المجاز أحد قضاة المعتزلة-البرهان للزركشي(حاشية) ت:محمدأبي الفضل إبراهيم -وبعض الأشاعرة. هذا وقد توسط أحد الدكاترة المصريين في رسالة-مجلدين- أعدها للدكتوراه فقال:نثبت المجاز في كل شيء ما عدا الغيبيات ومثل لذلك...وماأُراه إلا محض متابعة للشيخ ابن تيمية وإلا فلم لا تُرد تقسيمات أصول الفقه و المنطق والنحو والصرف وغيرها؟ والله أعلم

كلام الحافظ ابن القيم في الصواعق وغيره وكلام شيخ الإسلام مع كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله

يدل على أن المجاز طاغوت تهدم به السنة
لا يجتمع القول به مع السنة إلا لمن يدرسه ولا يقول به أو من يجهله

أما من درس المجاز لكونه في كتاب يدرسه فغرضه تمكين الطالب من علم البلاغة
الذي طالما دخل الفساد العقدي عن طريقه

ومجرد الالتزام بمنهج السلف في الأسماء والصفات يهدم القول بالمجاز

للأهمية يرجع لكلام هؤلاء الأئمة الثلاث رحمهم الله

كتب الدكتور علي النملة مبنية على طريقة الأصوليين المتكلمين الرازي والغزالي والجويني وأمثالهم
ورجوع بعضهم عند موته لا يعني أنه عدل كتبه

يجب مراجعة مؤلفات الدكتور علي على ضوء أصول اعتقاد أهل السنة


قارن تجد عشرات إن لم تكن مئات الأمثلة

والموقف من علم الكلام والمنطق والآحاد والمجاز بعض الأمثلة الواضحة

كيف يتفق هذا يا أخ حاتم وقولك إن الأصل في صيغة افعل الوجوب عند العرب من إدراك أن العرب وضعت صيغة افعل للوجوب أولاً فالأصل أنها للوجوب مالم تصرفها قرينة

إذا قال مثبت المجاز هذا اطرد كلامه فصيغة افعل عنده حقيقة في الوجوب مجاز في غيره لأن افعل وضعت في أصل الوضع عند العرب للوجوب..

أما أنت فكيف تجمع بين القولين؟؟؟!!!!!!!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أبا مالك،
من ثمراته العلمية فيما أظن لمس النساء المختلف في حكمه: أهو من نواقض الوضوءأم لا. من حمل اللمس على "الحقيقة" جعله ناقضاً ومن قال هو كنية عن الجماع و اللمس ليس موضوعاً للجماع ابتداءاً لم يكن عنده من النواقض. والله أعلم .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نبهت من قبل على أن مثل هذا ليس من ثمرة النزاع في المسألة؛ لماذا؟
لأن الذين حملوه على الحقيقة لا ينكرون المجاز (أو بعضهم على الأقل).
والذين حملوه على المجاز لا ينكرون المجاز أيضا.

وحتى الآن لم يأتني أحد بثمرة عملية في هذا الباب، إلا أن يكون رأيا شخصيا لا رأي أهل العلم.

وأما قول الأخ حاتم فهو يدل على أنه لم يتبين كلام ابن القيم نفسه، فضلا عن كلام غيره من العلماء.
ومن قال إن القول بالمجاز لا يمكن أن يجتمع مع مذهب أهل السنة فهو بعيد عن الموضوع، ولا يستحق نقاشا.
ولم يقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا أي واحد من منكري المجاز (إلا أن يكون من المعاصرين).

ومذهب أهل السنة صحيح ثابت بالأدلة القطعية اليقينية التي لا يتطرق إليها الشك، فلا يصح تعليقه بمسألة يسعنا فيها الخلاف كما وسع من قبلنا.

تعجبني كلمة لـ : ( باحثة البادية ) تقول فيها : ( لولا المجاز ؛ لصارت اللغة أضيق من سم الخياط !! ) [ نقلا عن النسائيات ]

قد كانت أوسع من رحب السماء في نظر قوم عرب القلوب والألسنة = لم يعرفوا المجاز ولا تألي أصحابه..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وحتى الآن لم يأتني أحد بثمرة عملية في هذا الباب، إلا أن يكون رأيا شخصيا لا رأي أهل العلم.

---

هلا ناقشتم تلك (الآراء الشخصية) يا شيخنا ؟

وفقك الله وسدد خطاك يا شيخنا الفاضل
الآراء الشخصية مجال الاختلاف فيها واسع، ولا أحجر على أحد أن يرى رأيا شخصيا.
ولكن النقاش في نسبة بعض الأقوال لأهل العلم.

جزاك الله خيرا على طرح هذا السؤال. لطالما فكرت في هذا : هل لهذا النزاع من ثمرة عملية ؟ فلم أجد ثمرة عملية تستحق الذكر ، لأن منكر المجاز ومثبته يصلان إلى نفس النتيجة ، ويعملان بها ، فابن تيمية لم يعمل عملاً يخالف عمل العز بن عبدالسلام ، مع قوة الأول في الإنكار وقوة الثاني في الإثبات.

طيب يا أبا مالك
ضربت أمثلة من القرآن ربما يفهم منها منكروا المجاز مايفهم منه مثبتوه.
ولكن تجد الفريقين يختلفان مثلا عند قوله تعالى : "والسموات مطويات بيمينه"
فالمجازيون يقولون : إنما أراد القوة و السيطرة.
والمنكرون يثبتون الصفة كما جاءت ويقولون أيضا أراد القوة والسيطرة.
فنلاحظ عند الفريق الثاني زيادة معنى وعقيدة لا تجدها عند الأول. والله أعلم

نعم يا أخي الفاضل، قد تجد بينهم اختلافا.

ولكن هل هذا الخلاف مبني على مسألة تقسيم الكلام لحقيقة ومجاز؟
الجواب: لا؛ لماذا؟
لأن الذين يثبتون الصفة بعضهم يقول بالمجاز أيضا، والذين ينكرون المجاز لا يمتنع أن يكون منهم من ينكر الصفة أيضا.
فمثلا أبو علي الفارسي لا يثبت معظم الصفات لأنه معتزلي، ومع ذلك نسب له القول بإنكار المجاز، وبغض النظر عن صحة هذه النسبة، لكن المراد أن إنكار المجاز لا يلزم منه إثبات الصفات، فكذلك إثبات المجاز لا يلزم منه إنكار الصفات.

فتأمل.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

نعم يا أخي الفاضل، قد تجد بينهم اختلافا.

ولكن هل هذا الخلاف مبني على مسألة تقسيم الكلام لحقيقة ومجاز؟
الجواب: لا؛ لماذا؟
لأن الذين يثبتون الصفة بعضهم يقول بالمجاز أيضا، والذين ينكرون المجاز لا يمتنع أن يكون منهم من ينكر الصفة أيضا.
فمثلا أبو علي الفارسي لا يثبت معظم الصفات لأنه معتزلي، ومع ذلك نسب له القول بإنكار المجاز، وبغض النظر عن صحة هذه النسبة، لكن المراد أن إنكار المجاز لا يلزم منه إثبات الصفات، فكذلك إثبات المجاز لا يلزم منه إنكار الصفات.

فتأمل.

---

أحسنت أيما إحسان.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وفقك الله وسدد خطاك يا شيخنا الفاضل
الآراء الشخصية مجال الاختلاف فيها واسع، ولا أحجر على أحد أن يرى رأيا شخصيا.
ولكن النقاش في نسبة بعض الأقوال لأهل العلم.

---

بارك الله فيكم شيخنا وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم .

ما كنت أدري أن هذا الموضوع مخصص لمناقشة نسبة الأقوال لأهل العلم ، فالعنوان . . والمشاركات . . لا تشير إلى هذا الهدف .

طيب ، إن كان المطلوب ما ذكرتم . . فأنا أنقل هنا كلاما لابن تيمية أرجو منكم المناقشة له :

بَلْ الْمَطْلُوبُ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمُسَمَّيَيْن ِ وَهُوَ مَعْنَى الْحَدِّ اللَّفْظِيِّ كَمَا يُمَيَّزُ بَيْنَ مُسَمَّى الِاسْمِ الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِيِّ وَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ ؛ وَيُمَيَّزُ بَيْنَ مُسَمَّيَاتِ سَائِرِ الْأَسْمَاءِ فَيُطَالَبُونَ بِمَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ مَا سَمَّوْهُ حَقِيقَةً وَمَا سَمَّوْهُ مَجَازًا وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إذْ لَيْسَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ نَوْعَانِ يَنْفَصِلُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ حَتَّى يُسَمَّى هَذَا حَقِيقَةً وَهَذَا مَجَازًا . وَهَذَا بَحْثٌ عَقْلِيٌّ غَيْرُ الْبَحْثِ اللَّفْظِيِّ ؛ فَإِنَّهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّ النِّزَاعَ فِي الْمَسْأَلَةِ لَفْظِيٌّ . قَدْ ظَنُّوا أَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ وَالْفَرْقَ مَنْقُولٌ عَنْ الْعَرَبِ وَغَلِطُوا فِي ذَلِكَ كَمَا يَغْلَطُ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ وَالْفَرْقَ يُوجَدُ فِي كَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْعِلْمِ وَأَنَّ هَذَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ تَكَلَّمَ بِهِ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ ؛ فَإِنَّ هَذَا غَلَطٌ يُشْبِهُ أَنَّ الْوَاحِدَ تَرَبَّى عَلَى اصْطِلَاحٍ اصْطَلَحَهُ طَائِفَةٌ فَيَظُنُّ أَنَّ الْمُتَقَدِّمِي نَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ هَذَا اصْطِلَاحَهُمْ . وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْعَرَبَ قَسَّمَتْ هَذَا التَّقْسِيمَ أَوْ أَنَّ هَذَا أُخِذَ عَنْهَا تَوْقِيفٌ كَمَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُصَنِّفِينَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَغَلَطُهُ أَظْهَرُ وَقَدْ وُجِدَ فِي كَلَامِ طَائِفَةٍ كَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِمْ .

قلت : الشيخ يقرر أن (التقسيم) باطل من جهة العقل والواقع وسنة السابقين . فالإصرار على التقسيم إصرار على التقول على اللغة والشرع والواقع بالباطل . . ويا لها من (ثمرة عملية) !

ولقد بين شيخ الإسلام إلى أن مآل القائلين بالتقسيم (من أهل البدعة والسنة) هو الاعتراف بأن النزاع لفظى - لعجزهم عن التمييز بين القسمين . فقال الشيخ رحمة الله عليه :

فَيُقَالُ : إذَا كَانَ النِّزَاعُ لَفْظِيًّا وَهَذَا التَّفْرِيقُ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ الْعَرَبُ ؛ وَلَا أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ ؛ وَلَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ ؛ وَلَا السَّلَفُ : كَانَ الْمُتَكَلِّمُ بِالْأَلْفَاظِ الْمَوْجُودَةِ الَّتِي تَكَلَّمُوا بِهَا وَنَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ أَوْلَى مِنْ الْمُتَكَلِّمِ بِاصْطِلَاحِ حَادِثٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَفْسَدَةٌ وَإِذَا كَانَ فِيهِ مَفَاسِدُ كَانَ يَنْبَغِي تَرْكُهُ لَوْ كَانَ الْفَرْقُ مَعْقُولًا فَكَيْفَ إذَا كَانَ الْفَرْقُ غَيْرَ مَعْقُولٍ وَفِيهِ مَفَاسِدُ شَرْعِيَّةٌ وَهُوَ إحْدَاثٌ فِي اللُّغَةِ كَانَ بَاطِلًا عَقْلًا وَشَرْعًا وَلُغَةً .

قلت : قد أعاد الشيخ التقرير بأن هذا التقسيم فيه من المفاسد في اللغة والشرع أو الذريعة إلى المفاسد والبدع ما فيه . فأية (ثمرة عملية) أكبر من هذا ؟!

فإن قيل : وما المفاسد ؟

أجاب الشيخ قائلا :

مِنْ الْمَفَاسِدِ أَنَّ لَفْظَ الْمَجَازِ الْمُقَابِلِ لِلْحَقِيقَةِ سَوَاءٌ جُعِلَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ أَوْ مِنْ عَوَارِضِ الِاسْتِعْمَالِ يُفْهِمُ وَيُوهِمُ نَقْصَ دَرَجَةِ الْمَجَازِ عَنْ دَرَجَةِ الْحَقِيقَةِ لَا سِيَّمَا وَمِنْ عَلَامَاتِ الْمَجَازِ صِحَّةُ إطْلَاقِ نَفْيِهِ . . . وَأَيْضًا مِنْ مَفَاسِدِ هَذَا جَعْلُ عَامَّةِ الْقُرْآنِ مَجَازًا كَمَا صَنَّفَ بَعْضُهُمْ مَجَازَاتِ الْقِرَاءَاتِ وَكَمَا يُكْثِرُونَ مِنْ تَسْمِيَةِ آيَاتِ الْقُرْآنِ مَجَازًا وَذَلِكَ يُفْهَمُ وَيُوهِمُ الْمَعَانِيَ الْفَاسِدَةَ هَذَا إذَا كَانَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْمَعَانِي صَحِيحًا فَكَيْفَ وَأَكْثَرُ هَؤُلَاءِ يَجْعَلُونَ مَا لَيْسَ بِمَجَازِ مَجَازًا ؟ وَيَنْفُونَ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ مِنْ الْمَعَانِي الثَّابِتَةِ وَيُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ كَمَا وُجِدَ ذَلِكَ لِلْمُتَوَسِّعِ ينَ فِي الْمَجَازِ مِنْ الْمَلَاحِدَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ .

ويلخص شيخ الإسلام نقوده بقوله السديد :

فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَك إلَّا اعْتِرَافُك بِأَنَّ النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ فَلَوْ كَانَ الِاصْطِلَاحُ مُسْتَقِيمًا : لَمْ يَكُنْ نفاة الْمَجَازِ الَّذِينَ سَمَّوْا جَمِيعَ الْكَلَامِ حَقِيقَةً إذَا كَانَ قَدْ بَيَّنَ بِهِ الْمُرَادَ : بِأَنْقَصَ حَالًا مِمَّنْ سَمَّى مَا هُوَ مِنْ خِيَارِ الْكَلَامِ وَأَحْسَنِهِ وَأَتَمِّهِ بَيَانًا : مَجَازًا وَجَعَلَهُ فَرْعًا فِي اللُّغَةِ لَا أَصْلًا ؛ وَوَضْعًا حَادِثًا غَيَّرَ بِهِ الْوَضْعَ الْمُتَقَدِّمَ ؛ وَجَعَلَهُ تَابِعًا لِغَيْرِهِ لَا مَتْبُوعًا .

ومما قال رحمه الله :

وَقَدْ أَنْكَرَ طَائِفَةٌ أَنْ يَكُونَ فِي اللُّغَةِ مَجَازٌ لَا فِي الْقُرْآنِ وَلَا غَيْرِهِ كَأَبِي إسْحَاقَ الإسفراييني . وَقَالَ الْمُنَازِعُونَ لَهُ : النِّزَاعُ مَعَهُ لَفْظِيٌّ فَإِنَّهُ إذَا سَلَّمَ أَنَّ فِي اللُّغَةِ لَفْظًا مُسْتَعْمَلًا فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ ؛ فَهَذَا هُوَ الْمَجَازُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ مَجَازًا . فَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُهُ : إنَّ الَّذِينَ قَسَّمُوا اللَّفْظَ : حَقِيقَةً وَمَجَازًا قَالُوا : " الْحَقِيقَةُ " هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ . " وَالْمَجَازُ " هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ كَلَفْظِ الْأَسَدِ وَالْحِمَارِ إذَا أُرِيدَ بِهِمَا الْبَهِيمَةُ أَوْ أُرِيدَ بِهِمَا الشُّجَاعُ وَالْبَلِيدُ . وَهَذَا التَّقْسِيمُ وَالتَّحْدِيدُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ قَدْ وُضِعَ أَوَّلًا لِمَعْنَى ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضُوعِهِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ ؛ . . . وَهَذَا إنَّمَا صَحَّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ اللُّغَاتِ اصْطِلَاحِيَّةً فَيَدَّعِي أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْعُقَلَاءِ اجْتَمَعُوا وَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يُسَمُّوا هَذَا بِكَذَا وَهَذَا بِكَذَا وَيَجْعَلَ هَذَا عَامًّا فِي جَمِيعِ اللُّغَاتِ . وَهَذَا الْقَوْلُ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَهُ قَبْلَ أَبِي هَاشِمِ بْنِ الجبائي . . . وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَحَدًا أَنْ يَنْقُلَ عَنْ الْعَرَبِ بَلْ وَلَا عَنْ أُمَّةٍ مِنْ الْأُمَمِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ فَوَضَعُوا جَمِيعَ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْمَوْجُودَةِ فِي اللُّغَةِ ثُمَّ اسْتَعْمَلُوهَا بَعْدَ الْوَضْعِ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِيمَا عَنَوْهُ بِهَا مِنْ الْمَعَانِي فَإِنْ ادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّهُ يَعْلَمُ وَضْعًا يَتَقَدَّمُ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْطِلٌ فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَنْقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ . . . . ثُمَّ يُقَالُ ( ثَانِيًا ) : هَذَا التَّقْسِيمُ لَا حَقِيقَةَ لَهُ ؛ وَلَيْسَ لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَدٌّ صَحِيحٌ يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ بَاطِلٌ وَهُوَ تَقْسِيمُ مَنْ لَمْ يَتَصَوَّرْ مَا يَقُولُ بَلْ يَتَكَلَّمُ بِلَا عِلْمٍ ؛ فَهُمْ مُبْتَدِعَةٌ فِي الشَّرْعِ مُخَالِفُونَ لِلْعَقْلِ .

وفقك الله وسدد خطاك

لا أريد أن أناقش كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة؛ لأن هذا يطول، وأكثره غير مسلم عند المخالف.

ولكن سأناقش فقط ما يشير إليه كلامه من الثمرة لهذا الخلاف:

1- قوله (التقسيم يوهم نقصان درجة المجاز عن درجة الحقيقة)
الجواب: هذا غير صحيح عند كثير من القائلين بالمجاز.

2- قوله (من المفاسد جعل معظم القرآن مجازا)
الجواب: هذه تسمية لفظية، وليست ثمرة عملية.

3- قوله (يفهم ويوهم المعاني الفاسدة)
الجواب: هذه المعاني الفاسدة ليست بسبب التقسيم، ولكن بسبب التأويل.
لأن من قال إن اليد بمعنى القدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، فهذا يفهم إنكار الصفة، سواء قال هذا من باب الحقيقة أو من باب المجاز. فهذا أيضا خارج عن المسألة التي معنا.

الخلاصة: أنا أسأل عن ثمرة للتقسيم نفسه، لا عن ثمرة للاختلاف في معاني بعض النصوص.

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل .
التقسيم نفسه لا يصح ، فكيف يثمر ؟؟؟

يعنى : هل الخلاف بيننا وبين من قسم المثلث إلى (ثلاثي الأضلاع) و (رباعي الأضلاع) له ثمرة عملية ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

1- قوله (التقسيم يوهم نقصان درجة المجاز عن درجة الحقيقة)
الجواب: هذا غير صحيح عند كثير من القائلين بالمجاز.

2- قوله (من المفاسد جعل معظم القرآن مجازا)
الجواب: هذه تسمية لفظية، وليست ثمرة عملية.

3- قوله (يفهم ويوهم المعاني الفاسدة)
الجواب: هذه المعاني الفاسدة ليست بسبب التقسيم، ولكن بسبب التأويل.
لأن من قال إن اليد بمعنى القدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، فهذا يفهم إنكار الصفة، سواء قال هذا من باب الحقيقة أو من باب المجاز. فهذا أيضا خارج عن المسألة التي معنا.

---

1- جميع أرباب المجاز قائلون بأنه فرع للحقيقة. فكيف لا يكون أنقص منها درجة ؟

2- بل المجاز عندهم يصح فيه إطلاق النفي دون الحقيقة . وهذه ثمرة عملية ظاهرة في باب (الأسماء والأحكام والأوصاف) .

3- وشيخ الإسلام لم يذكر هذا الأخير إلا لتسجيل ما آل إليه أمر بعض أرباب المجاز المغرورين بالتقسيم . فلم يعده شيخ الإسلام (ثمرة ضرورية) للتقسيم حتى يقال إنها ليست ثمرة لها .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل .
التقسيم نفسه لا يصح ، فكيف يثمر ؟؟؟

يعنى : هل الخلاف بيننا وبين من قسم المثلث إلى (ثلاثي الأضلاع) و (رباعي الأضلاع) له ثمرة عملية ؟

---

سامحك الله يا شيخ نضال.
أولاً - وهو مهم - هذه وجهة نظرك.
ثانياً - وهو الأهم - لو كان التقسيم إلى مجاز وحقيقة من جنس التقسيم الذي افترضته هنا ، لكان لنا الحق في وصم كثيراً من علماء الأمة بالغباء التام والجهل الفاحش. في ضوء مثلك الذي جعلته مقياساً : هل يوجد من عوام الأمة - فضلاً عن علمائها - من يشتبه عليه أمر المثلث أهو ثلاثي أم رباعي الأضلاع ؟!!.
لا تأنف أخي من تفهم أسفي ، فإنك بهذا الافتراض الاقصائي لفكرة التقسيم تجترح إسفافاً بعقول جمع من خيار علماء هذه الأمة ، وكأنهم يهرفون بما لا يعرفون.

أحسن الله إليكم شيخ عبد الله . .
تناقشني أم تناقش كلام ابن تيمية ؟

هل وجه شيخ الإسلام هذا الوصف : (مُبْتَدِعَةٌ فِي الشَّرْعِ مُخَالِفُونَ لِلْعَقْلِ) على توقعاتكم لـ"جمع من خيار علماء هذه الأمة" أيضا ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

أحسن الله إليكم شيخ عبد الله . .
تناقشني أم تناقش كلام ابن تيمية ؟

هل وجه شيخ الإسلام هذا الوصف : (مُبْتَدِعَةٌ فِي الشَّرْعِ مُخَالِفُونَ لِلْعَقْلِ) عندكم لـ"جمع من خيار علماء هذه الأمة" أيضا ؟

---

أناقشك يا لبيب.
أما كلام ابن تيمية فمعه وقفتان:
الأولى : كل يؤخذ من قوله ويرد ، وينقد كما ينقد سائر العلماء ، أم أن كلامه نص شرعي لا يجوز إخضاعه للعقل ؟
الثانية: من "حسن ظنك" بالشيخ ومن "حسن فهمك" لكلامه أن تحمل كلامه على من طعن في أمور الشرع بهذا التقسيم ، وهم المبتدعة ، أما من استساغ هذا التقسيم من علماء أهل السنة ، ولم يجيّره لنقض معالم الدين ، فنربأ بمقصد شيخ الإسلام أن يبلغ هذالمبلغ في حق هؤلاء ، وطريقته في التفصيل والاحتراز مع الخصوم والأصحاب والقريب والبعيد أشهر من أن تذكر.

طيب يا شيخنا . . بارك الله فيك . أقول :

أما (الأولى)؛ فأولئك "الجمع من خيار هذه الأمة" أيضا يخطئ الواحد منهم ويصيب - في المشروع والمعقول. فعلام العجب؟

وأما (الثانية)؛ فظاهر من كلام الشيخ أنه يعمم ، ولا تخصيص ولا تقييد. لكن الشيخ لم يتهمهم بتعمد الابتداع. بل بين غلط الغالط.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري

سامحك الله يا شيخ نضال.
أولاً - وهو مهم - هذه وجهة نظرك.
ثانياً - وهو الأهم - لو كان التقسيم إلى مجاز وحقيقة من جنس التقسيم الذي افترضته هنا ، لكان لنا الحق في وصم كثيراً من علماء الأمة بالغباء التام والجهل الفاحش. في ضوء مثلك الذي جعلته مقياساً : هل يوجد من عوام الأمة - فضلاً عن علمائها - من يشتبه عليه أمر المثلث أهو ثلاثي أم رباعي الأضلاع ؟!!.
لا تأنف أخي من تفهم أسفي ، فإنك بهذا الافتراض الاقصائي لفكرة التقسيم تجترح إسفافاً بعقول جمع من خيار علماء هذه الأمة ، وكأنهم يهرفون بما لا يعرفون.

---

أما أنها وجهتى نظري، فهذا تحصيل حاصل. فقد صرحت فيها بموافقة شيخ الإسلام، فكيف لا تكون وجهة نظري؟
وأما أن ذاك التقسيم من جنس هذا، فنعم، لأنهما تقسيم لا حقيقة له. إلا أن الثاني واضح ابتداء والأول بحاجة إلى التأمل في إدراك فساده.

اقتباس:

---

أما (الأولى)؛ فأولئك "الجمع من خيار هذه الأمة" أيضا يخطئ الواحد منهم ويصيب - في المشروع والمعقول. فعلام العجب؟

---

نعم. ولكن بافتراضك في مشاركة رقم (98 ) ، صورت التقسيم إلى حقيقة ومجاز وكأنه مما ينكر بالبداهة ، وهذا لم يقل به أحد إلا أنت - فيما أعلم (!) - وفرق بين البدهي الضروري من العقليات و النظري الاجتهادي منها ، وغلطتك في جعل التقسيم من جنس ما ينكر ببداهة العقل أو قل : من مقتضيات العلم الضروري ، وهذا يردّه الواقع. ابنتي التي عمرها 7 سنوات أخبرتني قبل يومين أنها اكتشفت أن عدد أضلاع المربع 4 !!

و

اقتباس:

---

أما (الثانية)؛ فظاهر من كلام الشيخ أنه يعمم ، ولا تخصيص ولا تقييد. لكن الشيخ لم يتهمهم بتعمد الابتداع. بل بين غلط الغالط.

---

طريقة فهم (الظاهر) لابد أن تخضع لسياقات شيخ الإسلام ومعرفة أسلوبه في كتبه ، والعبارة المجتزأة طبيعي أن تفتقر إلى تخصيص وتقييد.

اقتباس:

---

أما أنها وجهتى نظري، فهذا تحصيل حاصل. فقد صرحت فيها بموافقة شيخ الإسلام، فكيف لا تكون وجهة نظري؟

---

(وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)

اقتباس:

---

وأما أن ذاك التقسيم من جنس هذا، فنعم، لأنهما تقسيم لا حقيقة له. إلا أن الثاني واضح ابتداء والأول بحاجة إلى التأمل في إدراك فساده.

---

قد بينت أعلاه فساد وضع التقسيمين في درجة واحدة وجعلهما من جنس واحد. وما احتاج إلى "تأمل" فقد خرج إلى حيز "العلم النظري" - وإن كان عقلياً - والعلم النظري محل اجتهاد ، فلا داعي لجعل المسألة من قبيل ما يرفضه العلم الضروري.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري

نعم. ولكن بافتراضك في مشاركة رقم (98 ) ، صورت التقسيم إلى حقيقة ومجاز وكأنه مما ينكر بالبداهة ، وهذا لم يقل به أحد إلا أنت - فيما أعلم (!) - وفرق بين البدهي الضروري من العقليات و النظري الاجتهادي منها ، وغلطتك في جعل التقسيم من جنس ما ينكر ببداهة العقل أو قل : من مقتضيات العلم الضروري ، وهذا يردّه الواقع. ابنتي التي عمرها 7 سنوات أخبرتني قبل يومين أنها اكتشفت أن عدد أضلاع المربع 4 !!

---

أحسن الله إليكم .
لم أجمعهما على أن الفساد فيهما معلوم بالضرورة - ولم أذكر ذلك في كلامي.
بل أجمعهما على أن حقيقة الموضوع هو السؤال عن ثمرة الخلاف بيبنا وبين من أثبت تقسيما لا حقيقة له - بصرف النظر عن كون هذا الأمر بديهيا أو غير بديهي . . فافهمني يا فاضل!

اقتباس:

---

و

طريقة فهم (الظاهر) لابد أن تخضع لسياقات شيخ الإسلام ومعرفة أسلوبه في كتبه ، والعبارة المجتزأة طبيعي أن تفتقر إلى تخصيص وتقييد.

---

نعم. خضعت طريقتي لما ذكرتم ولله الحمد.

اقتباس:

---

(وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)

---

صدق الله العظيم.

اقتباس:

---

قد بينت أعلاه فساد وضع التقسيمين في درجة واحدة وجعلهما من جنس واحد. وما احتاج إلى "تأمل" فقد خرج إلى حيز "العلم النظري" - وإن كان عقلياً - والعلم النظري محل اجتهاد ، فلا داعي لجعل المسألة من قبيل ما يرفضه العلم الضروري.

---

لم أكن أضعهما في جنس (المعلوم باضرورة)، بل قست هذا على ذاك بجامع (البطلان)، فتأمل.
ثم إنه لا يخالفكم أحد إننا نبحث هنا في (الأمر الخلافي الاجتهادي). فلم التوضيح لما هو واضح؟!

يا شيخ نضال لا أدري كيف وقعت في هذا الخطأ، مع ما أعرفه من ذكائك.
أنت تقول: التقسيم نفسه لا يصح فكيف يثمر؟
ونحن لا نسأل عن ثمرة التقسيم، وإنما نسأل عن ثمرة الخلاف.

السؤال هو: هل الخلاف بين (من يقسم) وبين (من لا يقسم) له ثمرة؟
ليس السؤال عن ثمرة التقسيم، لكن عن ثمرة الخلاف، فتأمل!

وأرجو أن لا يخرج الإخوة إلى مناقشة مسألة المجاز نفسها؛ لأن الكلام فيها يطول، وقد قتلت بحثا أصلا من قبل.

يا شيخ نضال: هل الخلاف بين المشركين والمؤمنين له ثمرة؟
الجواب نعم، هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة.

فكون المذهب باطلا ليس له علاقة بثمرة الخلاف، فتأمل.

جزاك الله خيرا وفتح عليّ وعليك.

اقتباس:

---

بل أجمعهما على أن حقيقة الموضوع هو السؤال عن ثمرة الخلاف بيبنا وبين من أثبت تقسيما لا حقيقة له - بصرف النظر عن كون هذا الأمر بديهيا أو غير بديهي . . فافهمني يا فاضل!نعم.

---

المشكلة أن فهمي لم يتفق مع قياسك ، الذي لازلت أرى بطلانه في ذاته ، لسبب مهم وهو أن القضايا اللغوية غير القضايا العقلية ، فمثلاً الحقائق الرياضية أو الهندسية سواء صحت أو بطلت ، فإنه لا بد من التسليم بالنتيجة النهائية إذا صحت وأمر صحتها شيء يقضي به العقل ، لا شيء خارج عنه كما في اللغة حيث نستفيد صحة قضاياها من أشياء خارجة كالعرف اللغوي أو الاستعمال أو السماع ، فالقضايا اللغوية لا يقضى فيها بالعقل وحده، وإنما بالاستعمال أو العرف اللغوي أو السماع [1] ، ولذلك عندما يتحدثون في مستهل المباحث الأصولية عن أمر الدلالات يفرقون بين الدلالة اللغوية والدلالة العقلية.

اقتباس:

---

لم أكن أضعهما في جنس (المعلوم باضرورة)، بل قست هذا على ذاك بجامع (البطلان)، فتأمل.ثم إنه لا يخالفكم أحد إننا نبحث هنا في (الأمر الخلافي الاجتهادي). فلم التوضيح لما هو واضح؟!

---

أفهم إذاً أن : بطلان التقسيم إلى حقيقة ومجاز كبطلان المقارنة في القضية الهندسية التي طرحت في مشاركة رقم (98).. أهذا هو التوضيح لما هو واضح ؟ الواضح لدي هو بطلان قياسك من أصله ، و قولك "لم أكن أضعهما في جنس (المعلوم باضرورة)" لايغني شيئاً لأن نوع القياس الذي جنحت إليه ونوع الوصف الجامع -الذي هو البطلان - لا يصح من الأصل. فأنت تجعل البطلان نفسه علة البطلان ، ماهذا القياس الذي العلة فيه هي النتيحة ؟ ولا يوجد شيء بهذا الصفة إلا الأمر البدهي الضروري فقط ، وهذه هي المشكلة عندك ، وهي أن قسمة الحقيقة والمجاز عندك في قوة بطلانها كقوة بطلان من يدعي مشروعية المقارنة بين مثلث رباعي أو ثلاثي الأضلاع. وأين هذا من ذاك.
بسب هذه القناعة انصرف ذهنك عن الصحيح إلى العناية بما هو غلط من أصله ، كما نبه أبو مالك العوضي في قوله:

اقتباس:

---

يا شيخ نضال لا أدري كيف وقعت في هذا الخطأ، مع ما أعرفه من ذكائك.
أنت تقول: التقسيم نفسه لا يصح فكيف يثمر؟
ونحن لا نسأل عن ثمرة التقسيم، وإنما نسأل عن ثمرة الخلاف.
السؤال هو: هل الخلاف بين (من يقسم) وبين (من لا يقسم) له ثمرة؟
ليس السؤال عن ثمرة التقسيم، لكن عن ثمرة الخلاف، فتأمل!

---

= = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] حتى القياس في اللغة لم يستفد تقعيد قواعده إلا من خلال السماع ، فالأمر كله - أو جلّه على أقل تقدير - في اللغة مرجعه السماع.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

يعنى : هل الخلاف بيننا وبين من قسم المثلث إلى (ثلاثي الأضلاع) و (رباعي الأضلاع) له ثمرة عملية ؟

---

سنتنزل معك غاية التنزل يا شيخ نضال:

إذا وجد من الناس من يقسم هذا التقسيم، فلا مانع من أن نسأل هذا السؤال.
فربما تكون له ثمرة عملية وربما لا تكون له ثمرة عملية، بحسب تفصيل قول هذا القائل.

يعني مثلا لو كان يقصد بالمثلث الرباعي الأضلاع المثلث الذي أحد أضلاعه يساوي ضعف أحد الضلعين الآخرين، فلن تكون للخلاف ثمرة عملية؛ لأنه مثلث في جميع الأحوال تنطبق عليه قوانين المثلثات.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

1- جميع أرباب المجاز قائلون بأنه فرع للحقيقة. فكيف لا يكون أنقص منها درجة ؟

---

ومن قال إن الفرع دائما يكون أنقص من الأصل؟
ثم إنهم فرقوا بين المجاز الراجح والمجاز المرجوح، فجعلوا المجاز الراجح أصلا كالحقيقة.
وعلى أي حال، فهذه ليست ثمرة عملية اتفاقا.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

2- بل المجاز عندهم يصح فيه إطلاق النفي دون الحقيقة . وهذه ثمرة عملية ظاهرة في باب (الأسماء والأحكام والأوصاف) .

---

هذه النقطة يتفق فيها العلماء جميعا حتى من ذهب إلى إنكار المجاز؛ تأمل كلام ابن القيم يظهر لك صدق كلامي.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

3- وشيخ الإسلام لم يذكر هذا الأخير إلا لتسجيل ما آل إليه أمر بعض أرباب المجاز المغرورين بالتقسيم . فلم يعده شيخ الإسلام (ثمرة ضرورية) للتقسيم حتى يقال إنها ليست ثمرة لها .

---

جميل جدا، إذن فهو خارج عن موضوعنا، فلماذا تذكره؟

ويا شيخ نضال أنا عندي إشكالات كثيرة في كلام شيخ الإسلام، وقد قرأته مرارا.

وقرأت كلام ابن القيم في الصواعق فوجدته أكثر إشكالا.

فإن كان عندك وقت نناقشها على المسنجر؟

وجزاك الله خيرا.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر العروي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أبا مالك،
من ثمراته العلمية فيما أظن لمس النساء المختلف في حكمه: أهو من نواقض الوضوءأم لا. من حمل اللمس على "الحقيقة" جعله ناقضاً ومن قال هو كنية عن الجماع و اللمس ليس موضوعاً للجماع ابتداءاً لم يكن عنده من النواقض. والله أعلم .

---

اللمس الوارد في الآية متفق على حكمه، وإنما الخلاف على معناه، منذ فجر الإسلام.
وتمثيلك هذا لا يصح إلا أن تمنع منكر المجاز من تفسيره بالجماع، فتقول له: كيف وأنت تمنع المجاز؟!
سيقول لك طبعاً: لم أقل إنه مجاز، ولكن أقول: توسع، كناية، أسلوب من أساليب العرب، ... إلخ!
وما دام أن الخلاف في التفسير واقع، فمن الواضح أن الخلاف في مسألة الحقيقة والمجاز هو خلاف لفظي، ولسيت له أي ثمرة عملية.

بارك الله فيك اخي الكريم.
الذي أعرفه أن الحكم مختلف فيه، فعند الشافعيةو جمهور المالكية و الحنابلة ينقض لمس المرأة الوضوء ومذهب أبي حنيفة عكس ذلك.و لا أريد أخي الكريم أن أخرج بالموضوع إلى مسألة فقهية..فنحن في مسألة أصولية بلاغية.
وقد أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى -كما في مختصر الصواعق- أن يكون الخلاف بينه و بين المثبتين خلافاً لفظياً، والمصدر المذكور ليس بحوزتي لأنقل ألفاظه.
ثم قولك أخي الفاضل أن الخلاف في معنى اللفظ منذ فجر الإسلام مسلّم به. و قد أجبت بما أجبت به لأني لم أكن أعرف ماذا يريد أبو مالك بقوله "ثمرة علمية"، فلما تبين لي مراده على وجه التحديد تركت الجواب عنه لأنه لا يحضرني جواب على شرطه
و الله المستعان.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر العروي

وقد أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى -كما في مختصر الصواعق- أن يكون الخلاف بينه و بين المثبتين خلافاً لفظياً

---

وفقك الله وسدد خطاك
الخلاف ليس لفظيا، بل الخلاف حقيقي، ولكن هناك فرق بين قولنا (خلاف لفظي) وقولنا (خلاف ليس له ثمرة).
وأحيانا يتوسع أهل العلم في التعبير بإحدى العبارتين عن الأخرى.

فمثلا:
- الخلاف في أول من أسلم؟ هو خلاف حقيقي لا لفظي، ولكن ليس له ثمرة عملية.
- الخلاف في الذبيح أهو إسماعيل أم إسحاق؟ خلاف حقيقي، لكن ليس له ثمرة.
- الخلاف في وضع اللغات أهي من الوحي أم من التواضع والاصطلاح؟ هو خلاف حقيقي، ولكن ليس له ثمرة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر العروي

بارك الله فيك اخي الكريم.
الذي أعرفه أن الحكم مختلف فيه، فعند الشافعيةو جمهور المالكية و الحنابلة ينقض لمس المرأة الوضوء ومذهب أبي حنيفة عكس ذلك.و لا أريد أخي الكريم أن أخرج بالموضوع إلى مسألة فقهية..فنحن في مسألة أصولية بلاغية.
وقد أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى -كما في مختصر الصواعق- أن يكون الخلاف بينه و بين المثبتين خلافاً لفظياً، والمصدر المذكور ليس بحوزتي لأنقل ألفاظه.
ثم قولك أخي الفاضل أن الخلاف في معنى اللفظ منذ فجر الإسلام مسلّم به. و قد أجبت بما أجبت به لأني لم أكن أعرف ماذا يريد أبو مالك بقوله "ثمرة علمية"، فلما تبين لي مراده على وجه التحديد تركت الجواب عنه لأنه لا يحضرني جواب على شرطه
و الله المستعان.

---

لم تفهم كلامي أيها الأخ الكريم، ولا سيما قولي (في الآية)!
الجميع متفقون على أن الشيء المذكور في الآية يوجب الوضوء، ولكنهم مختلفون في ما هو.
وإذا سلَّمت بأن (الخلاف في معنى اللفظ منذ فجر الإسلام)، فمعنى ذلك أن الصحابة والتابعين اختلفوا في شيء سمَّاه اللاحقون حقيقة ومجازاً، ولا مشاحة في الاصطلاح.
حفظك الله

بارك الله فيك أخي أبا مالك و حفظني و إياك أخي خزانة الأدب
أرجو أن أكون عندك من العرب لا من الموالي (ابتسامة)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

يا شيخ نضال لا أدري كيف وقعت في هذا الخطأ، مع ما أعرفه من ذكائك.
أنت تقول: التقسيم نفسه لا يصح فكيف يثمر؟
ونحن لا نسأل عن ثمرة التقسيم، وإنما نسأل عن ثمرة الخلاف.

السؤال هو: هل الخلاف بين (من يقسم) وبين (من لا يقسم) له ثمرة؟
ليس السؤال عن ثمرة التقسيم، لكن عن ثمرة الخلاف، فتأمل!

---

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا الظن الحسن بأخيكم .
كنت أريد أن أقول : (التقسيم نفسه لا يصح، فكيف يثمر الخلاف فيه ؟) ،
لكن استعملت فيه مجاز التركيب (ابتسامة) .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

يا شيخ نضال: هل الخلاف بين المشركين والمؤمنين له ثمرة؟
الجواب نعم، هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة.

---

ومثله هذا الخلاف .
أصحاب التقسيم في قلق واضطراب ، ومنكروه في أمن وانضباط . فليتأمل .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

سنتنزل معك غاية التنزل يا شيخ نضال:

إذا وجد من الناس من يقسم هذا التقسيم، فلا مانع من أن نسأل هذا السؤال.
فربما تكون له ثمرة عملية وربما لا تكون له ثمرة عملية، بحسب تفصيل قول هذا القائل.

يعني مثلا لو كان يقصد بالمثلث الرباعي الأضلاع المثلث الذي أحد أضلاعه يساوي ضعف أحد الضلعين الآخرين، فلن تكون للخلاف ثمرة عملية؛ لأنه مثلث في جميع الأحوال تنطبق عليه قوانين المثلثات.

---

هذه حرف المسألة .
أصحاب التقسيم لو عرّفوا أحد القسمين بما ينطبق على القسم الآخر، فلن يثمر الخلاف معهم - إلا ما ذكرته من أمر الاضطراب أو عدمه .
لماذا ؟
لأن التقسيم عندئذ لا وجود له في الحقيقة . فكأنه لا وجود للخلاف أصلا بين الفريقين . والخلاف المعدوم كيف يثمر ؟

إن كان مقسموا المثلث إلى (ثلاثي الأضلاع) و (رباعي الأضلاع) قصدوا بذاك (الرباعي) ما لا يفارق (الثلاثي) ، فلا ثمرة للخلاف معهم إلا ما ذكرته من الاضطراب فيهم . لأنهم في الحقيقة لا يقولون بالتقسيم . بل قسموا بغير تقسيم ، فكأنه لا تقسيم ، فلا خلاف ولا ثمرة .

وعليه : فإن عرّف أصحاب المجاز أحد القسمين بما لا يفارق الآخر ، فلا ثمرة للخلاف معهم إلا ما ذكرته من أمر الاضطراب . لأنهم في الحقيقة لا يقولون بالتقسيم . بل تظاهروا بتقسيم ما لا يقيمون فيه حدا مستقيما بين القسمين ، فكأنه لا تقسيم ، فلا خلاف ولا ثمرة .

إن عرفوا (المجاز) بما لا يدل من الألفاظ إلا مع (القرينة) ، أصبح الكلام كله مجازا ولا وجود للـ(حقيقة) . فلا خلاف عندئذ ولا ثمرة .
ومثله إن عرفو (المجاز) بما يتبادر إلى ذهن العربي عند سماعه اللفظ في تركيبه المحيط به في الكلام المفيد .

وإن عرفوا (المجاز) بما استعمل في غير موضوعه ، فهذا أشد ، لأنه دور ممتنع . والمستند إلى الممتنع أولى بأن يكون ممتنعا . فلا وجود عندئذ للقسمين - لا حقيقة ولا مجاز . فهل ترون أن يثمر الخلاف مع مثلهم ؟

وإن عرفوا (المجاز) بما كثر استعماله في معنى من المعانى بصرف النظر عن سياق الكلام ، عاد التقسيم نسبيا . وليس لمنكري التقسيم أصلا أدنى اعتراض على هذه الجزئية بالذات . فالخلاف بينهم في هذه الحالة معدومة . فلا ثمرة ولا نتيجة .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

============================== ==============
1- جميع أرباب المجاز قائلون بأنه فرع للحقيقة. فكيف لا يكون أنقص منها درجة ؟
============================== ==============
ومن قال إن الفرع دائما يكون أنقص من الأصل؟
ثم إنهم فرقوا بين المجاز الراجح والمجاز المرجوح، فجعلوا المجاز الراجح أصلا كالحقيقة.
وعلى أي حال، فهذه ليست ثمرة عملية اتفاقا.
============================== ==============
2- بل المجاز عندهم يصح فيه إطلاق النفي دون الحقيقة . وهذه ثمرة عملية ظاهرة في باب (الأسماء والأحكام والأوصاف) .
============================== ==============
هذه النقطة يتفق فيها العلماء جميعا حتى من ذهب إلى إنكار المجاز؛ تأمل كلام ابن القيم يظهر لك صدق كلامي.
============================== ==============
3- وشيخ الإسلام لم يذكر هذا الأخير إلا لتسجيل ما آل إليه أمر بعض أرباب المجاز المغرورين بالتقسيم . فلم يعده شيخ الإسلام (ثمرة ضرورية) للتقسيم حتى يقال إنها ليست ثمرة لها .
============================== ==============
جميل جدا، إذن فهو خارج عن موضوعنا، فلماذا تذكره؟

---

بارك الله فيكم .

1- أولا : قول الشيخ "يفهم ويوهم نقص . . إلخ" هو من باب "سد الذرائع" . فلم يقل مثلا : "يقتضي" أو "يستلزم".
وثانيا : ربط الشيخ هذه القضية بمسألة (صحة إطلاق النفي) . فمؤدى ذلك : أنهم إن جعلوا مثلا لفظ (الإيمان) حقيقة لمجرد العلم ومطلق التصديق ، جاز لهم أن يقولوا : (إبليس مؤمن حقيقة) - والعياذ بالله . وإن جعلوه حقيقة في كمال التصديق والانقياد في القول والعمل ، جاز لهم أن يقولوا لمرتكب الصغيرة : (لست مؤمنا !) لصحة إطلاق النفي . وأية مفسدة أكبر من هذا ؟؟

2- لم أفهم ما تقصدون بموافقة المنكرين على هذا ؟ ليتكم توضحونه أكثر .

وبخصوص قضية إطلاق النفي ، أجد بعض النقول عن السلف قد يحتج بها أصحاب التقسيم :
- قول الحسن عند ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى ففففنسي ولم نجد له عزماققق : ترك ما قدم إليه ولو كان منه نسيان ما كان عليه شيء؛ لأن الله قد وضع عن المؤمنين النسيان والخطأ ، ولكن آدم ترك ما قدم إليه من أكل الشجرة .
- قول الفراء عند تفسيره قول الله تعالى فففجدارا يريد أن ينقضققق : ومثله قول الله {ولما سكت عن موسى الغضب} ، والغضب لا يسكت . إنما يسكت صاحبه . وإنما معناه : سكن .
- قول أبي عبيدة في الآية نفسها : وليس للحائط أرادة ولا للموت .

لكن محل المنفي غير محل المثبت . فلم يقدروا أن يقولو مثلا : (فلم ينس آدم) ، أو : (الجدار لا يريد أن ينقض) ، أو : (لم يسكت الغضب عن موسى) ، فإن القوم أعقل من أن يتفوهوا بمثل هذا الكلام الفاسد المخالف للقرآن .

3- الاضطراب في ضابط التقسيم فتح لهم هذا الباب من التوسع في المجازات ، كما أن الاضطراب في ضابط ترجيح العقل على النقل فتح لأساطين المتكلمين بابا للتوسع في التأويل وتحريف الكلم عن مواضعه . إذ ليس هناك قانونا مستقيما في معارضة العقل للنقل ، فيؤدي ذلك إلى أن يسمح لكل أحد أن يعارض بعقل نفسه جميع ما لا يروق لهواه من النصوص الشرعية الصحيحة - من غير أن يكون هناك حكم فاصل يحكمهم ، إذ يسلم كل منهم أصلا فاسدا في الزعم بإمكان التعارض بينهما في نفس الأمر .

وانعدام الطريق السليمة للتعرف على (حقيقة المعنى) للفظ عند "التجرد" إضافة إلى عدم قانون مستقيم في التمييز بين (الحقيقة) و (المجاز) = أدى كذلك إلى أن ادعى قوم أن لفظا ما حقيقة في هذا المعنى مجاز في غيره ، وادعى الآخرون العكس - وليس هناك حكم يفصل بين الفريقين بسبب تسليم كل منهما لذلك التقسيم المعوج . ثم ادعى قوم صحة إطلاق هذا النفي وادعى غيرهم العكس من غير فاصل ، فتتكافأ الأدلة ويختلط الحق بالباطل .

وأكرر هنا ما قلته في الأول أن هذا التقسيم نفسه : ثمرة عملية . وقد وصفه ابن تيمية بالبدعة في الشرع والمخالفة للعقل .


هذا يا شيخنا ما رأى أخوكم الفقير . وأنتم أهل للتعقيب المفيد والنقد السديد . فلا تبخل علينا بالفوائد . . وأعتذر عن التأخر في الرد وعن عدم إمكانيتي للتواصل عن طريق مسنجر . فأنا كنت مشغولا بالأمور الطارئة - يسرني الله تعالى وإياكم .

ودمتم / للمحب .

الذي أفهمه من خلاصة كلامكم يا شيخ نضال أنه لا توجد ثمرة، فما الخلاف بيننا؟

وأنا لا أطلب منك أن تنقل لي كلام شيخ الإسلام أو غيره فهو معروف، وإنما أطلب منك أن تأتيني أنت بالثمرة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

كنت أريد أن أقول : (التقسيم نفسه لا يصح، فكيف يثمر الخلاف فيه ؟)

---

وهذا هو الخطأ الذي أشرتُ إليه يا شيخنا الفاضل
فكون التقسيم خطأ ليس له علاقة بثمرة الخلاف فيه
فقد يكون التقسيم خطأ ويكون له ثمرة، وقد يكون التقسيم خطأ وليس له ثمرة.
وقد يكون التقسيم صحيحا وله ثمرة، وقد يكون التقسيم صحيحا وليس له ثمرة.
فالاحتمالات كلها موجودة.

مثال التقسيم الخاطئ الذي له ثمرة تقسيم الشيعة الصحابة إلى مؤمنين وكافرين.
ومثله أيضا تقسيم النصوص الشرعية إلى نصوص توافق العقل ونصوص تخالف العقل.

ومثال التقسيم الخاطئ الذي ليس له ثمرة تقسيم الكلمات العربية إلى كلمات مأخوذة من اللغة الصينية وكلمات غير مأخوذة من اللغة الصينية.

ومثال التقسيم الصحيح الذي ليس له ثمرة تقسيم الأحاديث إلى ما رواه أحد العشرة وما رواه غير العشرة، ومثله أيضا: تقسيم الآيات إلى حضرية وسفرية، أو إلى صيفية وشتائية، أو إلى ليلية ونهارية.

وأما مثال التقسيم الصحيح الذي له ثمرة فهذا كثير.

فالمقصود أن وجود ثمرة للخلاف ليس له علاقة بكون التقسيم صحيحا أو غير صحيح.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

ومثله إن عرفو (المجاز) بما يتبادر إلى ذهن العربي عند سماعه اللفظ في تركيبه المحيط به في الكلام المفيد.

---

هذه النقطة غير واضحة يا شيخ نضال.
ومن الواضح أنك تريد مناقشة مسألة المجاز نفسها، وهذا ما لا أريده؛ لأنه قد عُرِف غايةُ ما يقول كل فريق، وكل فتاة بأبيها معجبة كما يقولون.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

وإن عرفوا (المجاز) بما كثر استعماله في معنى من المعانى بصرف النظر عن سياق الكلام ، عاد التقسيم نسبيا .

---

طيب، سلمنا أن التقسيم نسبي، فكان ماذا؟ المهم أنه يوجد تقسيم، وهو المطلوب.
وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تقسيم الشرعيات إلى قطعي وظني هو أمر نسبي أيضا.
وكذلك تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد هو أيضا أمر نسبي.
وغير ذلك كثير.
فكون الشيء نسبيا ليس دليلا على خطأ التقسيم.

بل أقول لك ما هو أبعد من ذلك:
أصحاب المجاز أنفسهم يقولون بأن التقسيم نسبي أصلا، ولا يقولون بأنه مطلق!
لأنهم متفقون على أن المجاز قد يكثر حتى يصير حقيقة في وقت آخر ثم يشتق منه مجاز آخر.
فعاد الخلاف وفاقا.

نعم . يممكن أن يقال أن لا ثمرة عملية لهذا الخلاف - مع بعض التحفظات ؛

كما يمكن أن يقال أنه لا ثمرة عملية للخلاف بين من قدم (المعقول الصريح على المنقول الصحيح) وبين من عكس القانون .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

2- لم أفهم ما تقصدون بموافقة المنكرين على هذا ؟ ليتكم توضحونه أكثر .
وبخصوص قضية إطلاق النفي ، أجد بعض النقول عن السلف قد يحتج بها أصحاب التقسيم :
لكن محل المنفي غير محل المثبت . فلم يقدروا أن يقولو مثلا : (فلم ينس آدم) ، أو : (الجدار لا يريد أن ينقض) ، أو : (لم يسكت الغضب عن موسى) ، فإن القوم أعقل من أن يتفوهوا بمثل هذا الكلام الفاسد المخالف للقرآن .

---

هذه هي النقطة الأساسية التي جعلتني أقول إن الخلاف لا ثمرة له بين القوم!
لأن ابن القيم في الصواعق ذكر أن من أقوى ما احتج به المثبتون أن بعض الألفاظ تفيد عند الإطلاق ما لا تفيده عند التقييد، كما تقول مثلا: (استوى) فهذه لها دلالة تختلف عن دلالة (استوى على) وتختلف عن دلالة (استوى في) وتختلف عن دلالة (استوى مع).
وشيخ الإسلام يوافق على هذا الكلام ويسمي هذا قرينة عدم القرينة، أو القرينة العدمية.
والشنقيطي أيضا يوافق على هذا، فالأئمة الثلاثة الذين عرفوا بإنكار المجاز كلهم متفقون على وجود ما يسمى بالقرينة العدمية، مثل حرف العين وحرف الغين، فوجود النقطة فوق الغين قرينة على أنها ليست عينا، وعدم وجود هذه النقطة قرينة على أنها ليست غينا.
فشيخ الإسلام ومن وافقه يأبون أن يقولوا إن ذلك مجرد من القرينة، ويقولون: الصواب أنه توجد قرينة ولكنها قرينة عدمية أو قرينة عدم ذكر القرينة.
ومثبتو المجاز لا ينكرون هذا المعنى، ولكنهم يسمون هذا الكلام تجردا من القرائن، ويعنون بذلك القرائن الثبوتية المقابلة للقرائن العدمية.

وهذا التلخيص يبين لك حرف المسألة، وأن الخلاف فعلا لا ثمرة له.

وأما مسألة إطلاق النفي، فهي مبنية على ما سبق، فإننا إذا قلنا إن بعض الكلام يكون الإطلاق فيه هو نفسه القرينة، فإن هذا يكون منسحبا على النفي أيضا كما هو منسحب على الإثبات.
فإذا جاز الإطلاق في الإثبات، جاز الإطلاق في النفي، والعكس بالعكس.
والقرينة إما أن نقول هي موجودة ولكنها قرينة عدمية، وإما أن نقول: ليست موجودة ونقصد القرينة الثبوتية.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

كما يمكن أن يقال أنه لا ثمرة عملية للخلاف بين من قدم (المعقول الصريح على المنقول الصحيح) وبين من عكس القانون .

---

كلمة (قدم) توحي بأن هناك تعارضا بينهما، فإذا أثبتنا التعارض لزم وجود ثمرة للخلاف.
وإذا نفينا التعارض لم يصح حينئذ استعمال كلمة (قدم) إلا على طريقة الرياضيات البحتة (ابتسامة)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

طيب، سلمنا أن التقسيم نسبي، فكان ماذا؟ المهم أنه يوجد تقسيم، وهو المطلوب.
وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تقسيم الشرعيات إلى قطعي وظني هو أمر نسبي أيضا.
وكذلك تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد هو أيضا أمر نسبي.
وغير ذلك كثير.
فكون الشيء نسبيا ليس دليلا على خطأ التقسيم.

---

هذا التقسيم النسبي الذي ينبني على كثرة الاستعمال وقلته = أمر لا ينازع فيه المنكرون أصلا .
فهو خارج عن نطاق البحث ، وغاية ما فيه : المشاحة في الاصطلاح .

اقتباس:

---

بل أقول لك ما هو أبعد من ذلك:
أصحاب المجاز أنفسهم يقولون بأن التقسيم نسبي أصلا، ولا يقولون بأنه مطلق!
لأنهم متفقون على أن المجاز قد يكثر حتى يصير حقيقة في وقت آخر ثم يشتق منه مجاز آخر.
فعاد الخلاف وفاقا.

---

الذي فهمته أنهم إنما سلموا بنسبية التقسيم في (المجاز العرفي) ،
وأما (المجاز اللغوى الوضعي) و (المجاز الوحيي الشرعي) فلا يمكنهم القول بنسبيته .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

وأما (المجاز اللغوى الوضعي) و (المجاز الوحيي الشرعي) فلا يمكنهم القول بنسبيته .

---

هذا قد يكون صحيحا عند بعض المتأخرين، أما أئمة اللغة والنحو المتبوعون فلا يقولون بذلك.
غاية ما هنالك أن يقال: نفترض مجرد افتراض أن ما كثر استعماله عند العرب كان موضوعا كذلك في أصل اللغة، وسواء سلمنا هذا الافتراض أو لم نسلمه إلا أنه أيضا ليس له ثمرة.
وعلماء اللغة متفقون على وجود ألفاظ عربية قد أميتت وانتفى استعمالها، ويقول كثير منهم أيضا بوجود ألفاظ كثيرة لم تصل إلينا، ففي هذا كله دلالة على أنهم لا يقولون بلزوم تطابق الوضع الأول مع ما ينقلونه من معاني الألفاظ.

لا يُفيد الكلام بغير قرينة أصلاً ولا تصلح الكلمة لأن تفيد دلالة صحيحة بغير قرينة ولا توجد قط كلمة يقولها مريد للإفادة = تخلو من قرائن تدل على مراده ...

والكلام عن إفادة اللفظة المتجردة عن القرينة بدعوى القرينة العدمية باطل محض وخطأ مجرد ووقوع في براثن المجاز شعر الواقع فيه أم لم يشعر..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

والكلام عن إفادة اللفظة المتجردة عن القرينة بدعوى القرينة العدمية باطل محض وخطأ مجرد ووقوع في براثن المجاز شعر الواقع فيه أم لم يشعر..

---

وفقك الله وسدد خطاك
هذا رأيك، ونحن نحترم وجهة نظرك.
ولكنه رأي لم يقل به أحد من قبل، لا شيخ الإسلام ولا ابن القيم ولا الشنقيطي، ولا أحد ممن أنكر المجاز، ولا يخفى عليك أن القرينة العدمية قد أثبتها شيخ الإسلام.
ولا أدري كيف تقول في الفرق بين (السين) و(الشين)؟
أين القرينة في أن هذه (سين) وليست (شينا) إلا التجرد من النقط؟

إن كان المراد هل للخلاف ثمرة عملية مطلقا فالجواب نعم
وهو أن منكري المجاز أسلم من الوقوع في تأويل الصفات
وهذا مشاهد واقعيا..بصرف النظر عن كون الكثير من المثبتين له
لا يؤولونها..لأن هؤلاء استفادوا عدم التأويل
من تقليد السلف..فلو لم يكن من شأن السلف أن يقولوا بإمرار الصفات
كما جاءت من غير كيف, لما وجدت هؤلاء المثبتة للمجاز يقولون بهذا القول
فهو له ثمرة واقعية..لكونه الحجة الوحيدة القوية عند الكثير في نفي صفات الله تعالى
أو بعضها..ومن الثمرات : أن يفسر بعضهم لفظ النكاح في موضع بأن المراد به الوطء
لأنه حقيقة عنده فيه..ولايصله قرينة صارفة..ويكون الواقع أنه بمعنى العقد..لدليل آخر
وهكذا
والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

إن كان المراد هل للخلاف ثمرة عملية مطلقا فالجواب نعم
وهو أن منكري المجاز أسلم من الوقوع في تأويل الصفات
وهذا مشاهد واقعيا..

---

هذه دعوى مقابلة بنظيرها من المخالف، فقد يقول قائل: إن المشاهد أن أكثر أهل السنة قديما وحديثا يثبتون المجاز، وبغض النظر عن تصحيح إحدى الدعويين، فهو استدلال بمحل النزاع.
وحتى إن لم يكن استدلالا بمحل النزاع، فهو موضع نزاع، فكيف تستدل على مخالفك بما لا يقول به؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

فلو لم يكن من شأن السلف أن يقولوا بإمرار الصفات
كما جاءت من غير كيف, لما وجدت هؤلاء المثبتة للمجاز يقولون به بهذا القول

---

تعجبت من هذه العبارة جدا، كيف تصدر منك يا أبا القاسم مع ذكائك وفهمك؟!
هل تعتقد أن السلف لو قالوا بنفي الصفات لكان من حقنا أن نثبتها؟
تأمل يا أخي الكريم، فالمسألة ليست بهذه السذاجة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

فهو له ثمرة واقعية..لكونه الحجة الوحيدة القوية عند الكثير في نفي صفات الله تعالى
أو بعضها..
والله أعلم

---

هذا غير صحيح؛ فإن عمدة منكري الصفات إنما هي العقل المزعوم.
وللو كانت هذه هي حجتهم القوية الوحيدة لما وجدت من منكري الصفات من ينكر المجاز.
تأمل مرة أخرى.

أشكرك على الدعوة للتأمل..ولكن المقصود أن له أثرا واقعيا
وأما كلامي عن السلف فمقصودي حفظك ربي أنهم لو اختلفوا مثلا أو لم يرد عنهم شيء بخصوص هذا الأمر
لرأيت جميع المثبتين للمجاز أميل في الجملة للتأويل..والله أعلم
والعقل عند المتكلمين هو القرينة الصارفة عن الإثبات لتنزيه الله بزعمهم
إذن هو متعلق بحجة المجاز
ولكنّ دعوتك للتأمل جديرة بالانتصاح بها
بارك الله فيكم

أنا لا أنكر أنه كان متكأ للمبتدعة في التأويل.
والمبتدعة قديما وحديثا يتكئون على كثير من القواعد الصحيحة والمسائل المتفق عليها.
فلو أنكرنا كل قاعدة يتكئ عليها المبتدعة لأنكرنا كثيرا من القواعد الصحيحة.
ونحن مأمورون بالعدل والإنصاف، فهل كل ناعق ينعق سيجعلنا ننكر شيئا كنا نثبته؟

وأما قولك عن السلف، فلو اختلف السلف لساغ لنا الاختلاف، ولو لم يرد عنهم شيء أيضا لساغ لنا الاختلاف.
فالاستناد لمثل هذا بعيد كل البعد عن غور المسألة.

شيخ أبا مالك
هناك فرق بين :هل له ثمرة عملية
أم هل له ثمرة واقعية..
فأنا أجبت عن الثاني وفقك الله تعالى
والأول متوقف فيه

إذن فلا خلاف بيننا، والحمد لله.

الصحيح : أنه لا وجود لثمرة عملية بين من يرى صحة التقسيم ومن لا يراه , فكل مسألة اختلف فيها نظر المجتهدَين فقد يقول برأي المنكر للتقسيم من يرى التقسيم , وكذلك الحال مع الأول ولا فرق . فما يسميه الأول: "حقيقة" يسميه الآخر "مجازا" لا غير .
فإذا كان زيد (المنكر للتقسيم) يرى الرأي (ا) , وعمرو (القائل بصحة التقسيم) يرى الرأي (ب) , وأحمد (المنكر للتقسيم) يرى الرأي (ب) , وسعيد (القائل بصحة التقسيم) يرى الرأي (ا) فإن :
زيدا سيقول : الرأي (ا) حقيقة وليس مجازا , وأحمد سيقول : الرأي (ب) حقيقة وليس مجازا . (وكلاهما منكر للتقسيم) .
وعمرا وسعيدا سيقولان : الرأي (ب) حقيقة وليس مجازا , ولهما أن يقولا : هو مجاز وليس حقيقة , ولأحدهما أن يقول : هو حقيقة فيما يقول الآخر : هو مجاز .
فتبين أن الخلاف بين منكري المجاز ومثبتيه ليس له ثمرة عملية , حتى عند من يرى أن الكلام من العمل , وذلك أن قول القائل : " هذا حقيقة " , وقول الآخر : " هذا مجاز " ليس فرعا عن مسألتنا أصلا .


تحياتي .

ومن قال إن منكر التقسيم يجري على لسانه أصلاً لفظي (حقيقة ومجاز) المنكر قد يرفض استعمال هذين اللفظين ولا يقول بما تحتهما من معنى أصلاً

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري

...وهو أن القضايا اللغوية غير القضايا العقلية ، فمثلاً الحقائق الرياضية أو الهندسية سواء صحت أو بطلت ، فإنه لا بد من التسليم بالنتيجة النهائية إذا صحت وأمر صحتها شيء يقضي به العقل ، لا شيء خارج عنه كما في اللغة حيث نستفيد صحة قضاياها من أشياء خارجة كالعرف اللغوي أو الاستعمال أو السماع ، فالقضايا اللغوية لا يقضى فيها بالعقل وحده، وإنما بالاستعمال أو العرف اللغوي أو السماع [1] ، ولذلك عندما يتحدثون في مستهل المباحث الأصولية عن أمر الدلالات يفرقون بين الدلالة اللغوية والدلالة العقلية.

---

قال القرافي : ((...ثم الطريق إلى معرفة لغة العرب ونحوهم وتصريفهم ، إما العقل ، وإما النقل ، أو ما يتركب منهما. أما العقل فلا مجال له في هذه الأشياء لما بينا أنها أمور وضعية ، والأمور الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها))

نفائس الأصول في شرح المحصول (2/ 513)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

الذي أفهمه من خلاصة كلامكم يا شيخ نضال أنه لا توجد ثمرة، فما الخلاف بيننا؟

وأنا لا أطلب منك أن تنقل لي كلام شيخ الإسلام أو غيره فهو معروف، وإنما أطلب منك أن تأتيني أنت بالثمرة.

---

يعنى تريد مني - يا شيخنا الحبيب - رأيا شخصيا ؟ (ابتسامة)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

============================== ==
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود مشاهدة المشاركة
كنت أريد أن أقول : (التقسيم نفسه لا يصح، فكيف يثمر الخلاف فيه ؟)
============================== ==========
وهذا هو الخطأ الذي أشرتُ إليه يا شيخنا الفاضل
فكون التقسيم خطأ ليس له علاقة بثمرة الخلاف فيه
فقد يكون التقسيم خطأ ويكون له ثمرة، وقد يكون التقسيم خطأ وليس له ثمرة.
وقد يكون التقسيم صحيحا وله ثمرة، وقد يكون التقسيم صحيحا وليس له ثمرة.
فالاحتمالات كلها موجودة.

مثال التقسيم الخاطئ الذي له ثمرة تقسيم الشيعة الصحابة إلى مؤمنين وكافرين.
ومثله أيضا تقسيم النصوص الشرعية إلى نصوص توافق العقل ونصوص تخالف العقل.

ومثال التقسيم الخاطئ الذي ليس له ثمرة تقسيم الكلمات العربية إلى كلمات مأخوذة من اللغة الصينية وكلمات غير مأخوذة من اللغة الصينية.

ومثال التقسيم الصحيح الذي ليس له ثمرة تقسيم الأحاديث إلى ما رواه أحد العشرة وما رواه غير العشرة، ومثله أيضا: تقسيم الآيات إلى حضرية وسفرية، أو إلى صيفية وشتائية، أو إلى ليلية ونهارية.

وأما مثال التقسيم الصحيح الذي له ثمرة فهذا كثير.

فالمقصود أن وجود ثمرة للخلاف ليس له علاقة بكون التقسيم صحيحا أو غير صحيح.

---

بل أخالفكم الرأي في هذه النقطة .

قولكم :

(فقد يكون التقسيم خطأ ويكون له ثمرة، وقد يكون التقسيم خطأ وليس له ثمرة.
.....
مثال التقسيم الخاطئ الذي له ثمرة تقسيم الشيعة الصحابة إلى مؤمنين وكافرين.)

لا نوافقه . إذ ليس لخلافنا مع الشيعة في هذه الأمر ثمرة "عملية" - شأنه شأن الخلاف بين مثبتي التقسيم في مسألة (المجاز) وبين منكريه .

فالشيعة إن عرّفوا (الصحابي) بأنه من صحب النبي (ص) من المؤمنين عاد التقسيم باطلا لخلو القسم الثاني "كفار الصحابة" من الأفراد . وإن عرفوه بمطلق من صحب النبي (ص) صحبة مطلقة بصرف النظر عن صدق إيمانه ، أصبح الخلاف لفظيا . . إذ أن أهل السنة لا ينكرون وجود المنافقين أصلا .

فلبطلان التقسيم إذن : أثر في وجود ثمرة أو عدمها .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

============================== ==
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود مشاهدة المشاركة
ومثله إن عرفو (المجاز) بما يتبادر إلى ذهن العربي عند سماعه اللفظ في تركيبه المحيط به في الكلام المفيد.
============================== ===
هذه النقطة غير واضحة يا شيخ نضال.
ومن الواضح أنك تريد مناقشة مسألة المجاز نفسها، وهذا ما لا أريده؛ لأنه قد عُرِف غايةُ ما يقول كل فريق، وكل فتاة بأبيها معجبة كما يقولون.

---

لا يمكنا - يا شيخي الفاضل - مناقشة هذا الموضوع إلا بتناول مشكلة (تعريف المجاز) .

لا أريد مناقشة مسألة (المجاز) هنا . لكن كيف يمكننا أن نتصور هوية الطائفتين (المنكرون - المثبتون) بدون أن نحدد تعريف القسمين الذي اعتمد عليه المثبتون في تقسيمهم ؟؟؟

الذين قسموا الكلام إلى (المستعمال في المعنى الشائع) و (المستعمل في غير المعنى الشائع) ليسوا هم الذين قسموا الكلام إلى (المستعمل في الموضوع) و (مستعمل في غير الموضوع) وإن اشتركوا في تسمية أحد القسمين (حقيقة) والآخر (مجازا) . مجرد الاشتراك في التسمية لا يجعلهم "طائفة واحدة" . بل قد يكون إحدى الطائفتين مع المنكرين . . . فليتأمل .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

طيب، سلمنا أن التقسيم نسبي، فكان ماذا؟ المهم أنه يوجد تقسيم، وهو المطلوب.
وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تقسيم الشرعيات إلى قطعي وظني هو أمر نسبي أيضا.
وكذلك تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد هو أيضا أمر نسبي.
وغير ذلك كثير.
فكون الشيء نسبيا ليس دليلا على خطأ التقسيم.

---

هذا التقسيم النسبي (تقسيم الكلام إلى "المستعمل في المعنى الشائع" و إلى "المستعمل في غير المعنى الشائع" بصرف النظر عن السياق) تقسيم صحيح ، وتقسيم لا ينكره نقاد المجاز أصلا . فإن أريد بالخلاف : خلاف مع هؤلاء ، فذاك الخلاف معدوم . . فلا يصح السؤال : هل له ثمرة أو لا ؟؟!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هذه هي النقطة الأساسية التي جعلتني أقول إن الخلاف لا ثمرة له بين القوم!
لأن ابن القيم في الصواعق ذكر أن من أقوى ما احتج به المثبتون أن بعض الألفاظ تفيد عند الإطلاق ما لا تفيده عند التقييد، كما تقول مثلا: (استوى) فهذه لها دلالة تختلف عن دلالة (استوى على) وتختلف عن دلالة (استوى في) وتختلف عن دلالة (استوى مع).
وشيخ الإسلام يوافق على هذا الكلام ويسمي هذا قرينة عدم القرينة، أو القرينة العدمية.
والشنقيطي أيضا يوافق على هذا، فالأئمة الثلاثة الذين عرفوا بإنكار المجاز كلهم متفقون على وجود ما يسمى بالقرينة العدمية، مثل حرف العين وحرف الغين، فوجود النقطة فوق الغين قرينة على أنها ليست عينا، وعدم وجود هذه النقطة قرينة على أنها ليست غينا.
فشيخ الإسلام ومن وافقه يأبون أن يقولوا إن ذلك مجرد من القرينة، ويقولون: الصواب أنه توجد قرينة ولكنها قرينة عدمية أو قرينة عدم ذكر القرينة.
ومثبتو المجاز لا ينكرون هذا المعنى، ولكنهم يسمون هذا الكلام تجردا من القرائن، ويعنون بذلك القرائن الثبوتية المقابلة للقرائن العدمية.

وهذا التلخيص يبين لك حرف المسألة، وأن الخلاف فعلا لا ثمرة له.

وأما مسألة إطلاق النفي، فهي مبنية على ما سبق، فإننا إذا قلنا إن بعض الكلام يكون الإطلاق فيه هو نفسه القرينة، فإن هذا يكون منسحبا على النفي أيضا كما هو منسحب على الإثبات.
فإذا جاز الإطلاق في الإثبات، جاز الإطلاق في النفي، والعكس بالعكس.
والقرينة إما أن نقول هي موجودة ولكنها قرينة عدمية، وإما أن نقول: ليست موجودة ونقصد القرينة الثبوتية.

---

بارك الله فيكم .

ليس عن هذا تكلمت . بل تكلمت عن صحة (إطلاق النفي) "شرعيا" :
- هل يصح شرعيا أن ننفي الكفر عن (إبليس) ؟ أو :
- هل يصح شرعيا أن ننفي الإيمان عن (المذنب الذنب الأصغر) ؟
- إلخ .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

كلمة (قدم) توحي بأن هناك تعارضا بينهما، فإذا أثبتنا التعارض لزم وجود ثمرة للخلاف.
وإذا نفينا التعارض لم يصح حينئذ استعمال كلمة (قدم) إلا على طريقة الرياضيات البحتة (ابتسامة)

---

(ابتسامة)

وكلمة (قسّم) توحي بأن هناك فرق بين القسمين (الحقيقة -- المجاز) .
فإذا نفينا الفرق لم يصح حينئذ استعمال كلمة (قسّم) إلا على طريقة الرياضيات البحتة .

وتقسيم الكلام إلى (الحقيقة) و (المجاز) هو أصلا من باب رياضة العقول - لا من مباحث علم اللغة (ابتسامة) .

نسيت هذا الرد من الشيخ عبد الله :

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري

جزاك الله خيرا وفتح عليّ وعليك.
المشكلة أن فهمي لم يتفق مع قياسك ، الذي لازلت أرى بطلانه في ذاته ، لسبب مهم وهو أن القضايا اللغوية غير القضايا العقلية ، فمثلاً الحقائق الرياضية أو الهندسية سواء صحت أو بطلت ، فإنه لا بد من التسليم بالنتيجة النهائية إذا صحت وأمر صحتها شيء يقضي به العقل ، لا شيء خارج عنه كما في اللغة حيث نستفيد صحة قضاياها من أشياء خارجة كالعرف اللغوي أو الاستعمال أو السماع ، فالقضايا اللغوية لا يقضى فيها بالعقل وحده، وإنما بالاستعمال أو العرف اللغوي أو السماع [1] ، ولذلك عندما يتحدثون في مستهل المباحث الأصولية عن أمر الدلالات يفرقون بين الدلالة اللغوية والدلالة العقلية.

أفهم إذاً أن : بطلان التقسيم إلى حقيقة ومجاز كبطلان المقارنة في القضية الهندسية التي طرحت في مشاركة رقم (98).. أهذا هو التوضيح لما هو واضح ؟ الواضح لدي هو بطلان قياسك من أصله ، و قولك "لم أكن أضعهما في جنس (المعلوم باضرورة)" لايغني شيئاً لأن نوع القياس الذي جنحت إليه ونوع الوصف الجامع -الذي هو البطلان - لا يصح من الأصل. فأنت تجعل البطلان نفسه علة البطلان ، ماهذا القياس الذي العلة فيه هي النتيحة ؟ ولا يوجد شيء بهذا الصفة إلا الأمر البدهي الضروري فقط ، وهذه هي المشكلة عندك ، وهي أن قسمة الحقيقة والمجاز عندك في قوة بطلانها كقوة بطلان من يدعي مشروعية المقارنة بين مثلث رباعي أو ثلاثي الأضلاع. وأين هذا من ذاك.
بسب هذه القناعة انصرف ذهنك عن الصحيح إلى العناية بما هو غلط من أصله ، كما نبه أبو مالك العوضي في قوله:
= = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] حتى القياس في اللغة لم يستفد تقعيد قواعده إلا من خلال السماع ، فالأمر كله - أو جلّه على أقل تقدير - في اللغة مرجعه السماع.

---

أحسن الله إليكم .

1- تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز في حد ذاته - مظهرا وجوهرا - تقسيم عقلي ذهنى لا تقسيم لغوي سمعي . . فليتأمل .

2- معذرة على عدم الوضوح . أقول : الجامع الحقيقي في هذا القياس هو "انعدام التمايز بين القسمين" . وهذا الجامع يلزمه بطلان التقسيم .

فالأصل : تقسيم المثلث إلى (الثلاثي الأضلاع) وإلى (الرباعي الأضلاع)
وحكم الأصل : البطلان
وعلة الحكم : عدم التميز بين القسمين
والفرع : تقسيم الكلام إلى (الحقيقة) و (المجاز) - بتعاريفهما المشهورة
وحكم الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة الجامعة .

ومعلوم أن حكم الأصل في كل قياس صحيح أوضح بكثير من حكم الفرع . فقد يكون الأول ضروريا والثاني لم يزل نظريا ، وقد يكون الأول قطعيا والثاني لم يقطع به بعد . وهل استعملنا القياس إلا في هذه الحال ؟!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

فلبطلان التقسيم إذن : أثر في وجود ثمرة أو عدمها .

---

هل تقصد خصوص هذا المثال الذي ذكرته؟ أو أي تقسيم في الوجود؟
إن كان الأول فقد نسلمه لك، وإن كان الثاني فلا أظنك تقول به أصلا.

فالحاصل أن بطلان التقسيم حتى وإن كان له أثر في الثمرة، إلا أن كلامنا في (هل يلزم منه عدم وجود الثمرة)؟
فإن كان بطلان التقسيم لا يلزم منه عدم وجود الثمرة، فقد اتفقنا.

وأنا أراك تركز على مسألة التقسيم نفسها وتعيد فيها وتبدي، مع أن كلامنا في الثمرة، فإن كان هناك ثمرة فاذكرها.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

لا يمكنا - يا شيخي الفاضل - مناقشة هذا الموضوع إلا بتناول مشكلة (تعريف المجاز) .

---

يا شيخنا الفاضل، هذا غير صحيح بالمرة.
بل إن شيخ الإسلام نفسه ذكر في غير موضع أن التعريفات الدقيقة لم تكن من منهج السلف، وأنه يكفي التصور الإجمالي، يعني مثلا: إذا قال لك رجل: (لن أجتنب الحرام حتى تعطيني التفريق الدقيق بينه وبين الحلال بحيث لا يدخل أحدهما في الآخر)، فكلامه واضح البطلان مخالف لإجماع العلماء؛ لأن وجود أشياء مشتبهة بين الحلال والحرام أو أشياء مختلف فيها لا يبيح له أن يستحل المتفق عليه.
فالمقصود أن مناقشة بعض المسائل لا يستلزم وجود الحد الدقيق لما يدخل وما يخرج؛ لأن هذا لا يكاد يوجد كما قال شيخ الإسلام.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

لا أريد مناقشة مسألة (المجاز) هنا . لكن كيف يمكننا أن نتصور هوية الطائفتين (المنكرون - المثبتون) بدون أن نحدد تعريف القسمين الذي اعتمد عليه المثبتون في تقسيمهم ؟؟؟

---

سبق الجواب عن هذا.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

الذين قسموا الكلام إلى (المستعمال في المعنى الشائع) و (المستعمل في غير المعنى الشائع) ليسوا هم الذين قسموا الكلام إلى (المستعمل في الموضوع) و (مستعمل في غير الموضوع) وإن اشتركوا في تسمية أحد القسمين (حقيقة) والآخر (مجازا) . مجرد الاشتراك في التسمية لا يجعلهم "طائفة واحدة" . بل قد يكون إحدى الطائفتين مع المنكرين . . . فليتأمل .

---

أفهم من كلامك هنا أنك تسلم بصحة تقسيم الكلام إلى (شائع وغير شائع)؟
ومنكرو المجاز زعموا أن التقسيم باطل بإطلاق مهما كان الفرق المذكور.
فإذا كان كذلك فقد صح التقسيم أيا كان، وبطل كلامهم.
وليس هذا موضوعنا أساسا، ولكنك ألجأتني إليه، ولذلك فأرجو تجريد الكلام في محل السؤال.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

بارك الله فيكم .

ليس عن هذا تكلمت . بل تكلمت عن صحة (إطلاق النفي) "شرعيا" :
- هل يصح شرعيا أن ننفي الكفر عن (إبليس) ؟ أو :
- هل يصح شرعيا أن ننفي الإيمان عن (المذنب الذنب الأصغر) ؟
- إلخ .

---

هل يصح أن ننفي الكفر (بمعنى عدم إقرار القلب) عن إبليس؟
وهل يصح أن ننفي الإيمان (الكامل) عن المذنب؟
إن كان الجواب بالنفي فقد بطل كلامك؛ لأنه صار ممنوعا حتى بالقرينة.
وإن كان جوابك بالإيجاب فقد بطل كلامك أيضا؛ لأنك تقول إن الكلام لا يخلو من القرينة مطلقا، فإن وجدت القرينة التي تفيد هذا المعنى فقد صح النفي أيضا.
وإن لم توجد القرينة التي تفيد هذا المعنى فلا بد أن توجد قرينة تفيد عكسه، وحينئذ لا يجوز النفي بالاتفاق بين الفريقين.
فرجع الخلاف إلى اللفظ أيضا.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

(ابتسامة)

وكلمة (قسّم) توحي بأن هناك فرق بين القسمين (الحقيقة -- المجاز) .
فإذا نفينا الفرق لم يصح حينئذ استعمال كلمة (قسّم) إلا على طريقة الرياضيات البحتة .

وتقسيم الكلام إلى (الحقيقة) و (المجاز) هو أصلا من باب رياضة العقول - لا من مباحث علم اللغة (ابتسامة) .

---

يا شيخنا الفاضل هذا مصادرة على المطلوب؛ لأن هذا هو عين المسألة المتنازع فيها.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هل تقصد خصوص هذا المثال الذي ذكرته؟ أو أي تقسيم في الوجود؟
إن كان الأول فقد نسلمه لك، وإن كان الثاني فلا أظنك تقول به أصلا.

فالحاصل أن بطلان التقسيم حتى وإن كان له أثر في الثمرة، إلا أن كلامنا في (هل يلزم منه عدم وجود الثمرة)؟
فإن كان بطلان التقسيم لا يلزم منه عدم وجود الثمرة، فقد اتفقنا.

وأنا أراك تركز على مسألة التقسيم نفسها وتعيد فيها وتبدي، مع أن كلامنا في الثمرة، فإن كان هناك ثمرة فاذكرها.

---

قصدت كل تقسيم في الوجود .
فإن كان عندكم مثال واحد يبطل عموم هذه القاعدة ، فلتتكرم بذكره أسلمه لكم.

بطلان التقسيم يلزمه انعدام الخلاف ، والخلاف المعدوم لا يثمر بالضرورة .

اللهم إلا أن نقصد بالثمرة هنا : ثمرة واقعية (كوقوع أصحاب التقسيم في اللبس مثلا) .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

بطلان التقسيم يلزمه انعدام الخلاف ، والخلاف المعدوم لا يثمر بالضرورة .

---

هل تقصد أنه لو قسم بعض العلماء تقسيما معينا يراه هو صحيحا ويراه الآخرون باطلا، فهذا يلزم منه حتما ولا بد أن لا يوجد ثمرة للخلاف؟!
لا أظنك تقول بذلك، بل لا أظن عاقلا يقول بذلك، وأغلب ظني أنه يوجد لبس في توضيح المسألة بيننا.