المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
اللهم هيىء لنا الخير، واعزم لنا على الرشد، وآتنا من لدنك رحمة، واكتب لنا السلامة في الرأي، وجنبنا فتنة الشيطان أن يقوى يها فنضعف أو نضعف لها فيقوى.. آمين.
الحمدلله الذي خلق من الماء بشرا، وجعله نسباَ وصهراَ، والصلاة والسلام على خاتم الرسل القائل ( إن أحقّ الشرط أن يوفى يه ما استحللتم به الفروج ) وعلى آله وصحبة أجمعين..
أما بعد: فكثيرا ما يحلو لنا - معشر الرجال – الحديث عن النساء –هذه الفتنة العظيمة – التي حذر منها معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم بقوله (ما تركت فتنة أضرّ على الرجال من النساء )، وتتصدر هذه الأحاديث خاصة لما نبتعد عن أجواء المنزل والعمل..نستلقي في ردهات الاستراحات هنا وهناك فنتحدث في –المنوع المرغوب!- بعرف العوام – زواج المسيار..
وعندها ننقسم في آرائنا أقساماَ ثلاثة :
قسم مؤيد على الاطلاق..وآخر معارض مانع..وثالث يقف على الحياد قلبه مع المؤيدين يصرخ! وعقله مع المعارضين يسرح!
فأردت الوقوف في كلماتي هذه التي عنونتها [ المسار في زواج المسيار ]عند أمور:
تعريف المسيار لغة واصطلاحاَ
شرح صورته وكيفيته وبيان محل النزاع والخلاف
مناقشة أدلة كل فريق بعد عرضها بشكل مبسط
بعض الاضرار المترتبة على هكذا زيجات
بعض الفوائد المترتبة على هكذا زيجات
حكمه الشرعيّ عند المانع والمؤيد ومن قال بالكراهة
الخلاصة المتوصل اليها
ما ذهبت اليه - الخاتمة –
رب يسر يا كريم..
* المسيار لغة : من السير وفي المُضيّ في الارض، يقال سار يسير مسيراً وتسايراً وسيرورةً اذا ذهب . تقول العرب : سار القوم يسيرون سيراً ومسيراً اذا امتد بهم السير في جهة توجهوا لها ، والتساير تفاعل من السير : ومسيار صيغة مبالغة يوصف بها الرجل الكثير السير تقول رجل مسيار وسيار . - لسان العرب –
* المسيار اصطلاحا : لم اقف له على معنى اصطلاحيّ كون هذه اللفظة مستحدثة لا أصل لها – من الناحية الشرعية الفقهية – وهذا ان الزواج في الاسلام كلٌ واحد لا يتجزأ.. وأطلقت هذه التسمية العامة لتميزه عن الزواج الأصلي الزواج المعروف ، واختاروا له هذا الاسم لأن الزوج يسير الى زوجته في أوقات متفرقة ولا يستقر عندها.. وبإمكاننا تعريفه – كما سيأتي معنا – أنه زواج مستوف كل الشروط والأركان تتنازل فيه الزوجة عن شيء من حقوقها كالنفقة أو المبيت..
* صورة زواج المسيار:
يستوفي العقد جميع شروط وأركان الزواج كالقبول والايجاب والشهود والولي والمهر.. ولا يُذكر فيه شرط تنازل المرأة –مثلاُ- عن النفقة أو المبيت او السكن..
بل يكون هذا التفاهم خارج صلب العقد – وهنا وجدت مكمن الخلاف – على ثلاثة أقوال :
> قال أهل الظاهر ببطلان الشرط ، قال ابن حزم في المحلى (كل شرط خالف مقتضى العقد فإن كان في العقد أبطله وإن كان خارج العقد بطل الشرط ) ودليل من قال بهذا الرأي قوله صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) .
> صح العقد وبطل الشرط ، وهو معتمد في مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة ، قال الثوري : ودليلهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) .
> صح العقد وجاز الشرط وهو رواية عند الحنابلة إذ رويّ عن الامام أحمد قوله ( يجب الوفاء بالشرط مطلقا ) وهو قول الأوزاعي وبه قال أصحاب الرأي –الحنفية- وفي مصنف ابن أبي الشيبة عن الحسن البصريّ وعطاء بن ابي رباح أنهما لا يريان بأساً بتزويج النهاريات – وكانوا يسمون مثل هذه الزيجات بالنهاريات لأن اصحابها كانوا يأتون نسائهم نهاراً متى أرادوا ويبيتون عند غيرهن.. وهذا واضح بتجويزهم تنازل المراة عن حقها في المبيت ، والعمدة في ذلك ما ثبت في السنة من أن أم المؤمنين سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما فكان رسول الله يقسم لعائشة يومين.. ووجه الاستدلال ظاهرٌ وهو جواز تنازل المرأة عن شيء من حقوقها ولو لم يكن جائزاً لأنكره صلى الله عليه وسلم وما قبله وما أسقط يوم سودة ولا أثبت يوماً زائداً لعائشة رضي الله عن أمهات المؤمنين.. وهذا فيه أيضاً جواز عدم العدل بين النساء في المبيت إن قبلن..
واستدلوا بصحة العقد والشرط بأمور عمدتها قوله صلى الله عليه وسلم : (المسلمون عند شروطهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحقّ الشرط أن يوفى يه ما استحللتم به الفروج ) .
ملاحظة : لقد ذكر أيضا في مصنف ابن ابي الشيبة أن محمد بن سيرين وحماد بن ابي سليمان والزهريّ كرهوا زواج النهاريات.
يتضح بعد هذا الطرح المجمل أمور : أن هذا الزواج استوفى كل الشروط والأركان الشرعية وجوهر الخلاف في أنه هل يجوز الابتداء به يعني اشتراط الرجل على المراة تنازلها عن المبيت او النفقة.. أو اتفاقهما الضمني عليه بحال.. والظاهر ان الادلة الاقوى هي الدالة على جواز الاشتراط ابتداء أو قبول وروده لاحقاً كون هذا الشرط لا يؤثر في صحة العقد ولا يبطل لذاته.. فـ( إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) او كما قال عليه الصلاة والسلام..
* بعض الاضرار المترتبة على هذا النوع من الزيجات :
> الإخلال بمفهوم الأسرة من حيث السكن والرحمة والمودة بين الزوجين.. وهو إخلال لمتطلبات الزواج الأصلية المتحققة بين الزوجين..
> تحول هذا الزواج لدى بعض الشهوانين الى سوق للمتعة ينتقل فيه الرجل من امرأة إلى اخرى.. والمرأة من رجل لآخر.
> عدم إحكام تربية الاولاد – كثيراً لا غالباً –
> شعور المرأة بحرية زائدة وفراغ يترتب من عدم فرض القوامة عليها بشكل حقيقي مما يؤدي الى سلوكها طرقاً سيئة تضر بها وبمجتمعها..
(هذا مختصر لبعض الاضرار وإلا فالأمر أوسع)
*بعض فوائد وأسباب هذا النوع من الزيجات :
> كثرة عوائق الزواج : كغلاء المعيشة والنفقة.. عدم القدرة على تحمل المسؤلية.. وغيرها
> إعفاف الرجل نفسه والمرأة أيضاً – خاصة لدى الشباب –ويمثل هذا الزواج حلاً لهم..
> كثرة وجود المطلقات والأرامل والعوانس ويمثل هذا الزواج حلاً لهن..
> رغبة الرجال في التغيير ورفض الزوجة الاولى لفكرة التعدد ومشاطرة أيامها ولياليها مع أخرى – ولا حول ولا قوة الا بالله –
> الرجال – جزء منهم – كثيروا التنقل والسفر لتجارة أو لعلم او لغيره.. فيعفون أنفسهم ويتزوجون زواجاً شرعياً صحيحاَ مستمراً في البلد الذي قصدوه ويبقى العقد والرابطة الزوجية قائمة..
(هذا مختصر لأهم الفوائد والأسباب وإلا فالأمر أوسع)
*حكمه الشرعيّ :
> قال بعضهم بجوازه مع الكراهة وعللوا ذلك بأن هذا الزواج لا يحقق الهدف المنشود منه وهو المودة والرحمة والسُكنى وإنما تحقق هو المتعة والانس فقط ! وعدم تحقق الاهداف كلها يبطل العقد ، فكرهوه لأنه حقق جزأً..
> قال آخرون بمنعه وعللوا ذلك بأن الزواج هذا يتنافى مع المقاصد الشرعية للزواج على أركانه الثلاثة : المودة ، الرحمة ، السُكنى ، قال تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.. ) وزواج لا تتوفر فيه هذه الاركان لا يصح وهو يتنافى أيضا مع قوله جل وعلا : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ) فالقوامة تقوم بالانفاق وانتفاء الأخير يمنع الاول.. وقالوا هذا الزواج فيه استغلال لحاجة المراة فيتمتع بقضاء الوطر دون تحقيق أهداف الزواج المنشودة..
مناقشة : إن القول بالكراهة أو بالتحريم أو إطلاق أي حكم شرعيّ يحتاج لدليل أي : نص من كتاب أو سنة ، وهذا ما لم نجده عند القولين مع الموافقة التامة على ان هذا الزواج لا يحقق كل الاهداف الاصلية للزواج.. لكن أن نعتبر الاهداف والغايات أصلاً ونبطل الزواج على أثرها وكأنها أركان هذا ما لم يدل عليه دليل نتبعه ، وزيادة أقول لو نظرنا الى كل زوجين اليوم وحققنا بعلاقتهما لوجدنا عند الكثيرين خللاً فإن صح قول من قال بالكراهة أو بالتحريم لوجب علينا التفريق بينهما عند أول إشكال يُفسد المحبة والمودة بينهما !!
وهذا - ليت شعري - ضابط يحتاج لضبط ابتداءً !!
> ومنهم من قال بالإباحة على الاطلاق وسردنا أدلتهم ولعلها الاقوى والله تعالى أعلم..
الخلاصة :
زواج المسيار زواج شرعيّ مستوف الشروط والاركان كلها لا لبسَ فيه..
له من الفوائد الشيء الكثير وله من الاضرار أيضاً نصيب..
بقي لي سؤال لم استطع الفصلَ فيه :
هل نبيحهُ هكذا دونَ تقييد ؟ هل واقعُ المسلمينَ اليوم يسمحُ بذلك ؟
لعلي في مقام تجرء الآن لكنه أمر وقع في القلب وقيده البنان :
( لا يحدث بهذا الزواج إلا الخاصة – خاصة من يحتاجه أقصد – دون العامة حتى لا يكون لهم فتنة فيحلوا لضعاف النفوس والمرضى العبث..)
ما كان من صواب فمن الله.. وماكان من خطأ فمن نفسيَّ والشيطان..
زَكَريا أبو يَحيَى الشَاميّ الطَرَابلسيّ
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
أرجو المشاركة بالآراء والأفكار والردود..
لا تقرأ وترحل أثروا الموضوع..
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
ليتك كما أوْرَدْتَ نقولاتٍ عن المذاهب نقلت لنا قوْلَ أحد الأكابر الثلاثة , ابن عثيمين والألباني وابن باز , ولكَ تحيّتي .
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
ما إنْ كتبت في جوجل ( المسيار ابن عثيمين ) حتـّى وجدتُ
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm
2. زواج المسيار
انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى "زواج المِسيار" وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة - في الغالب - على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهر، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.
وصورة هذا العقد شرعية (3) لا غبار عليها لذا أفتى العلماء بجوازها، فلما تجاوز الناس بها الحد، واستُغل هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً !! لهذا الزواج "عمولة" ، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.
ثم التقيت بشيخنا الألباني رحمه الله في 17 محرم /1418هـ في بيته وطرحتُ عليه بعض المسائل من هذا الكتاب ، ومنها هذه المسألة ، فأفتى بحرمة هذا الزواج (4) لسببين :
الأول : أن المقصود من النكاح هو "السكن" كما قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } [الروم/21]. وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.
والثاني: أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم.أ.هـ*.
قلت: لذا ينبغي أن تكون الفتوى خاصة لبعض من يريد العفة والستر ممن عرف عنه دين وخلق، أما أن تكون عامة، فإنها قد تكون مفتاح شر لباب يصعب سدُّه .
والله أعلم
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
بسم الله الرحمن الرحيم
( افتوا قلوبكم ) اذا كان زواج المسيار صحيح فيعرف المؤمن انه صحيح من قلبه واذا كان خطأ فيعرفه المؤمن ،كان الصحابة رضي الله عنهم يبتعدوا عن بعض الحلال اذا كان فيه ولو شك بسيط في هذه الايام كثرت الفتن كثيرا وممكن ان يكون زواج المسيار حل من الحلول لعدم الوقوع في الزنا .
والله اعلم ( اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ) .
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد سليمة
ما إنْ كتبت في جوجل ( المسيار ابن عثيمين ) حتـّى وجدتُ
http://www.saaid.net/doat/ehsan/9.htm
2. زواج المسيار
انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى "زواج المِسيار" وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة - في الغالب - على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهر، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.
وصورة هذا العقد شرعية (3) لا غبار عليها لذا أفتى العلماء بجوازها، فلما تجاوز الناس بها الحد، واستُغل هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً !! لهذا الزواج "عمولة" ، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.
ثم التقيت بشيخنا الألباني رحمه الله في 17 محرم /1418هـ في بيته وطرحتُ عليه بعض المسائل من هذا الكتاب ، ومنها هذه المسألة ، فأفتى بحرمة هذا الزواج (4) لسببين :
الأول : أن المقصود من النكاح هو "السكن" كما قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } [الروم/21]. وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.
والثاني: أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم.أ.هـ*.
قلت: لذا ينبغي أن تكون الفتوى خاصة لبعض من يريد العفة والستر ممن عرف عنه دين وخلق، أما أن تكون عامة، فإنها قد تكون مفتاح شر لباب يصعب سدُّه .
والله أعلم
جزاك الله كل خير على مرورك المبارك..
وخاتمتي كانت تقريباً خلاصة ما ذهبت إليه انت..
وهذا بحثٌ مجرد..لما ينزل الواقع يتغير كل شيء..
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد سليمة
ليتك كما أوْرَدْتَ نقولاتٍ عن المذاهب نقلت لنا قوْلَ أحد الأكابر الثلاثة , ابن عثيمين والألباني وابن باز , ولكَ تحيّتي .
شكراً لمرورك وتعقيبك..
صراحة ما أوردت كلاماً لهؤلاء الجبال لكي لا نوصم بالتقليد وحتى نحرر الحكم لمن هم أبعد زمناً.. ولنقول لكل طاعن إن فتاوى هؤلاء هي فتاوى الرعيل الاول..
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل حسن احمد
بسم الله الرحمن الرحيم
( افتوا قلوبكم ) اذا كان زواج المسيار صحيح فيعرف المؤمن انه صحيح من قلبه واذا كان خطأ فيعرفه المؤمن ،كان الصحابة رضي الله عنهم يبتعدوا عن بعض الحلال اذا كان فيه ولو شك بسيط في هذه الايام كثرت الفتن كثيرا وممكن ان يكون زواج المسيار حل من الحلول لعدم الوقوع في الزنا .
والله اعلم ( اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ) .
روى الامام الدارمي رحمه الله بسنده الصحيح وصححه الالباني رحمه الله, عن وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة
جئت تسأل عن البر والإثم ؟
قال: قلت :نعم , قال فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال عليه الصلاة والسلام
استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة , استفت قلبك يا وابصة, استفت قلبك يا وابصة, البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب , والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك.
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
إيه يا أبا يحي شو عاملك أنا هك موضوع بروح في إعدام أنا شو عاملك لكن بحثك جيد جدا
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصباح الحنون
إيه يا أبا يحي شو عاملك أنا هك موضوع بروح في إعدام أنا شو عاملك لكن بحثك جيد جدا
صراحة.. وإن شاء الله ما يكون بقربك أحد..يعني تقريباً وجدنا الثالثة لتناسبك....
وعسى تكون من الحور.. :)
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
كلما فكرت في الأمر بيني وبين نفسي لا اجد فرقا بينه وبين زواج المتعة عند الشيعة ، وأنفر منه نفورا شديدا غريبا ، ولا أجد له مصوغا واحدا ، مهما كانتا لظروف ، المراة التي تقبل بهذا لانوع من الزيجات لا كرامة لها وتجعل من نفسها سلعة ، بكل أسف .
والله لم اكن لاتدخل لكنني قرأت كلمات أخي في الله : لا تقرأ وترحل ، فاختصرت المسألة ما امكن حسب وجهة نظري - التي لن تتغير -
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه .
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يحيى الشامي
روى الامام الدارمي رحمه الله بسنده الصحيح وصححه الالباني رحمه الله, عن وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة
جئت تسأل عن البر والإثم ؟
قال: قلت :نعم , قال فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال عليه الصلاة والسلام
استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة , استفت قلبك يا وابصة, استفت قلبك يا وابصة, البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب , والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك.
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=317574
فقال -عليه الصلاة والسلام-: والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك هنا قال: وإن أفتاك الناس يعني: قد تذهب إلى مفتٍ تستفتيه في شأنك، ويفتيك بأن هذا لا بأس به، ولكن يبقى في صدرك التردد.
والمفتي إنما يتكلم بحسب الظاهر -يفتي بحسب ما يظهر له من السؤال- وقد يكون عند السائل أشياء في نفسه لم يبدها، أو لم يستطع أن يبديها بوضوح فيبقى هو الحكم على نفسه، والتكليف معلق به، وإماطة الثواب والعقاب معلقة بعمله هو، فإذا بقي في نفسه تردد ولم تطمئن نفسه إلى إباحة من أباح له الفعل -فعليه أن يأخذ بما بما جاء في نفسه، من جهة أنه يمتنع عن المشتبهات أو عما تردد في الصدر.
وهنا يبحث العلماء بحثا معلوما يطول، وهو بحث أصولي وكذلك فقهي، في أن ما يتردد في الصدر ويحيك فيه، ولا يطمئن إليه القلب، هل هو إثم بإطلاق، أم أن بعض أنواعه إثم؟ والتحقيق في هذا أن المسألة فيها تفصيل.
فإذا كان يعني الحالة الأولى: أن يكون التردد الذي في النفس واقعا عن جهل من صاحبه في الحكم الشرعي أو بالسنة، فهذا لو تردد في شيء جاء النص بحسنه أو بإباحته أو بالأمر به -فإنه يكون عاصيا لو لم يفعل، أو يكون ملوما لو لم يمتثل للسنة.
وقد جاء في الحديث الصحيح "صحيح مسلم": أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ناسا بالإفطار في السفر، فبقي منهم بقية لم يفطروا، فقيل للنبي -عليه الصلاة والسلام-: إن أناسا لم يفطروا. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة .
فهذا يدل أن الأمر إذا كان من السنة بوضوح، فإن تركه لتردد في الصدر أن هذا من الشيطان، فلا اعتبار لهذا النوع: يكون في سفر يقول: أنا لن أقصر، في نفسي شيء من أن أقصر مع توافر الشروط بما دلت عليه السنة بوضوح، فإن هذا تردد لا وجه له.
كذلك شيء دل القرآن الكريم، أو دلت السنة على مشروعيته، ثم هو يبقى في نفسه تردد، فهذا لم يستسلم أو لم يعلم حكم الله -جل وعلا-، فلا قيمة لهذا النوع.
الحالة الثانية:أن يقع التردد من جهة اختلاف المفتين، اختلاف المجتهدين في مسألة، فاختلف المجتهدون في تنزيل واقعة هذا المستفتي على النصوص: فمنهم من أفتاه بكذا، ومنهم من أفتاه بكذا، فهذا ليس الإثم في حقه أن يبقى مع تردد نفسه، ليس الإثم في حقه أن يزيل تردد نفسه.
وليس البر في حقه أن يعمل بما اطمئنت إليه نفسه خارجا عن القولين، بل البر في حقه ما اطمئنت إليه نفسه من أحد القولين؛ لأنه لا يجوز للعامي أن يأخذ بقول نفسه مع وجود عالم يستفتيه، بل إذا استفتى عالما، وأوضح له أمره وأفتاه -فإن عليه أن يفعل ما أفتاه العالم به، فإذا اختلف المفتون فإنه يأخذ بفتوى الأعلم الأفقه بحاله.
الحالة الثالثة:وهي التي ينزل عليها هذا الحديث، وهي أنه يفتي الناس، وهي أنه يستفتي المفتي فيفتى بشئ لا تطمئن نفسه لصوابه فيما يتعلق بحالته، فيبقى مترددا يخشى أنه لم يفهم، يقول: هذا أفتاني لكن المسألة فيها أشياء أخر لم يستبنها، يقول: المفتي لم يستفصل مني، يقول: حالة المفتي أنه ما استوعب المسألة من جهاتها.
فإفتاء المفتي للمكلف لا يرفع التكليف عنه في مثل هذه الحالة، وإنما ينجو بالفتوى إذا أوضح مراده بدون التباس فوفي، فإنه يكون قد أدى الذي عليه بسؤال أهل العلم امتثالا لقول الله -جل وعلا-: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .
وأما إذا لم يفصل أو لم يستفصل المسئول المفتي، أو لم يحسن فهم المسألة فاستجعل وأفتى، وبقي في قلب المستفتي شيء من الريب من جهة أن المفتي لم يفهم كلامه، أو لم يفهم حاله أو أن هناك من حاله ما لا يصلح أن يبين، أو ما لم يستطع بيانه -فإن هذا يدخل في هذا الحديث بوضوح: فالإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك .
فإذن الأحوال كما قال أهل العلم ثلاثة: اثنان منها لا تدخل في ذلك، وهي الأولى نعيدها باختصار، الأولى: ما ورد النص به؛ فإنه لا يجوز أن يبقى في النفس تردد مع ورود النص: من الكتاب، أو السنة، أو إجماع أهل العلم في المسألة، أو إجماع أهل السنة في المسألة.
والثاني:أن يختلف المفتون، وقد أوضح لهم حاله، فإن عليه أن يأخذ بفتوى الأعلم الأفقه منهم، أو من تطمئن نفسه لفتواه.
والحالة الثالثة: أنه لم يحسن إبداء المسألة، أو لم يستفصل المفتي، فرجع الأمر فيما بينه وبين المفتي إلى عدم وضوح في موافقة حكم الله في المسألة، فإنه يترك الأمر ويخلو من الخلاف استبراء لدينه، ورغبة في دوام تعرضه للإثم.
ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
----------------------------------------------------
من برنامج شرح الأربعين للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
أخي الكريم ( سعد سليمة )..السلام عليك ورحمة الله وبركاته..
لست بمقام المدافع والمؤيد ولا المانع المحارب.. إنما هو حكمٌ شرعي أُطلق بعد طرح للأدلة وتحرير لموقع النزاع واستخلاص نتيجة لعلها بالنسبة لك على الأقل غير مرضية.. حتى أني لما قرأت تعليقك الأول ظننتك من أولائك الأغبياء الذين يعادون كل جديد - كل ما لا يعرفوه - ولكن عندما تابعت تعليقاتك ونقولاتك اتضح عندي مرادك وانقدح لي رأيك.. فشكراً لمرورك وتعقيبك..أقول والحكم على الشيء فرع عن تصوره وحسبك الوقوف مع المانعين دون القول :
( حسب وجهة نظري - التي لن تتغير ) فلعلك قيدت الكلام بغير هذه العصبية فالأمر محل خلاف وصاحبك طرح نصوصاً وأدلة..أتردها؟؟؟ ؟؟؟؟؟ بصارف - وجهة نظرك - فتنبه!!
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يحيى الشامي
أخي الكريم ( سعد سليمة )..السلام عليك ورحمة الله وبركاته..
لست بمقام المدافع والمؤيد ولا المانع المحارب.. إنما هو حكمٌ شرعي أُطلق بعد طرح للأدلة وتحرير لموقع النزاع واستخلاص نتيجة لعلها بالنسبة لك على الأقل غير مرضية.. حتى أني لما قرأت تعليقك الأول ظننتك من أولائك الأغبياء الذين يعادون كل جديد - كل ما لا يعرفوه - ولكن عندما تابعت تعليقاتك ونقولاتك اتضح عندي مرادك وانقدح لي رأيك.. فشكراً لمرورك وتعقيبك..أقول والحكم على الشيء فرع عن تصوره وحسبك الوقوف مع المانعين دون القول :
( حسب وجهة نظري - التي لن تتغير ) فلعلك قيدت الكلام بغير هذه العصبية فالأمر محل خلاف وصاحبك طرح نصوصاً وأدلة..أتردها؟؟؟ ؟؟؟؟؟ بصارف - وجهة نظرك - فتنبه!!
مرحبا أخي الكريم , لستُ أنا مَنْ قال ( حسب وجهة نظري - التي لن تتغير ) وأمّّا نقلي الأخير فهو حوْلَ مفهوم حديث ( استفت قلبك ) فكثيرون ( كالصّوفيّة وغيرهم من عامّة المسلمين ) يتـّخذون منه - شمّاعة - يعلـّقون عليها كثيرا من مخالفاتهم .......
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد سليمة
مرحبا أخي الكريم , لستُ أنا مَنْ قال ( حسب وجهة نظري - التي لن تتغير ) وأمّّا نقلي الأخير فهو حوْلَ مفهوم حديث ( استفت قلبك ) فكثيرون ( كالصّوفيّة وغيرهم من عامّة المسلمين ) يتـّخذون منه - شمّاعة - يعلـّقون عليها كثيرا من مخالفاتهم .......
صحيح وتنبهت لذلك!!!
عذراً..
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
البحث لم يتطرق لإعلان الزواج أو كتمانه
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خزانة الأدب
البحث لم يتطرق لإعلان الزواج أو كتمانه
أخي الكريم.. ابتداءً أشكر لك مرورك وتعقيبك.. وأقول إعلان الزوج او عدمه بحثٌ خاص.. فهو حكم منفصل عنما نقصد ونريد.. إلا اني قصدت إعلانه وجعلتهُ اصلاً حيث قلت :
( يستوفي العقد جميع شروط وأركان الزواج كالقبول والايجاب والشهود والولي والمهر.. ولا يُذكر فيه شرط تنازل المرأة –مثلاُ- عن النفقة أو المبيت او السكن..
بل يكون هذا التفاهم خارج صلب العقد ..)
وسنجعل موضوع الاعلان والاسرار موضعاً منفصلاً نطرحه ونعالجه ونتكلم فيه..بإذن الله..
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
اقتباس:
وأقول إعلان الزوج او عدمه بحثٌ خاص.. فهو حكم منفصل عنما نقصد ونريد
لم أقصد مسألة إعلان الزواج إجمالاً، بل أردتُ إعلان زواج المسيار، وهو جانب جوهري من نازلة هذا الزواج، ولا يمكن بحثها بدونه.
ومعلوم أن أكثر هذه الزيجات تبقى طي الكتمان، وهذا هو رأس الإشكال.
ولو اقتصر زواج المسيار على تنازل الزوجة الثانية عن بعض حقوقها لما كان للموضوع هذه الأهمية، وقد تنازلت سودة لعائشة رضي الله عنهما.
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خزانة الأدب
لم أقصد مسألة إعلان الزواج إجمالاً، بل أردتُ إعلان زواج المسيار، وهو جانب جوهري من نازلة هذا الزواج، ولا يمكن بحثها بدونه.
ومعلوم أن أكثر هذه الزيجات تبقى طي الكتمان، وهذا هو رأس الإشكال.
ولو اقتصر زواج المسيار على تنازل الزوجة الثانية عن بعض حقوقها لما كان للموضوع هذه الأهمية، وقد تنازلت سودة لعائشة رضي الله عنهما.
وجهة نظرك قوية الا انها ناقصة ويدلل على ما أقصد معنى واضح للمتأمل وهو ان الخلاف ليس في جواز تنازل امرأة عن حقوقها بل في جواز ابتداء زواج بهذه التنازلات..
والحكم لا علاقة له بممارسيه بل هو طيّ الوحي وحسب مراده.. فإن أجاز أجزنا وإن منع منعنا..والأصل أقول مرة أُخرى ................الإعلان ..
رد: المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
مما مميزات شرعنا الحنيف : الواقعية ، أي أن أحكامه تناسب واقع الإنسان ولا تناقضه ، وتتماشى مع فطرته ولا تعاكسها ، وهذا النوع من الزواج هو من صور التحايل على الشرع تحت أسماء ما أنزل الله بها من سلطان مع مصادمته للواقع والفطرة، الحكمة من الزواج هي الاستقرار والسكن وإنجاب الذرية التي تعبد الله وتعمر الأرض بالصلاح ، والواجبات والحقوق في مؤسسة الأسرة متبادلة. ولنكون واقعيين أكثر .
- إلى متى ستظل هذه المرأة في بيت أبيها ، يطلبها الرجل عندما يريد ثم ينصرف ، وهو غير ملزم بالنفقة عليها ولا غيره.
هل يرضى الواحد منا أن تكون بنته أو أخته متزوجة هذا الزواج ، تذهب عند زوجها الوهمي ثم تعود إلى البيت ويتكرر هذا المشهد الذي ترفضه الفطر السليمة ؟ لا أظن أن واحدا منا نحن الرجال سيرضى بهذا الوضع.
- كيف ستكون نفسية هذه المرأة عندما يغيب عنها زوجها الوهمي لأيام ثم يطلبها لسويعات ثم ترجع إلى بيت أبيها لأيام أو أسابيع. مراعاة النفسيات يحث عليه الشرع وهذه مسألة أخرى.
- هل فعلا هذا الزواج حل مشكلة ما ، فقيل أنه يحل مشاكل العانسات والأرامل والمطلقات ، أقول إن من يلجأ إلى هذا النوع من الزواج أو غيره في غالب أمره لا يبحث إلا عن نساء في مقتبل عمرهن ، من من الرجال - إلا من رحم الله وقليل ما هم - يتزوج بنية إعالة امرأة أرملة لها ثلاثة أبناء أو أكثر ، أو يتزوج عانس تكبره سنا للحفاظ على دينها وشرفها وإنقاذها من مضايقات المجتمع والأسرة أحيانا.
- لو قدر لهذين الزوجين - الوهميين - أن أنجبا إبنا من يتكفل بتربيته والإنفاق عليه و أين يتم ذلك ، نقول لأب البنت هذا حفيدك تولى رعايته.
- إن ما نحتاجه اليوم هو عودة صادقة لمنهج شريعتنا و إخلاص النية في أعمالنا وصدق الإلتجاء إلى الله بالدعاء فبيده الخير ، أما أن نعالج الداء بداء شر منه فهذا غير صحيح.
أخاطبكم بالواقع والعقل الصريح .
هذا بعض ما جادت به قريحتي وما في النفس من هذا الزواج أعظم ، ما استطعت التعبير عنه ، وإني لأستهجنه.
والله أعلى وأعلم
