قاعدة الذهبي في المجاهيل _ هل هي محل اتفاق؟_

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه

أما بعد :

قال الذهبي في (( ديوان الضعفاء ))(ص374) :
(( وأما المجهولون من الرواة ، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقى بحسن الظن ، إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ ))

هذه القاعدة اعتمد عليها بعض المعاصرين في تقوية أحاديث مجاهيل التابعين إذا كانوا من كبار التابعين أو أواسطهم ولم يقتصر الأمر على هذا بل أخذ بعضهم يشنع على العلماء الذين خالفوا هذه القاعدة

والحق أن المسألة فيها سعة وقاعدة الذهبي ليست محل اتفاق

قال الحافظ في النزهة (( فإن سُمِّيَ الرَّاوي وانْفَرَدَ راوٍ واحِدٌ بالرِّوايةِ عَنْهُ ؛ فـهو مَجْهولُ العَيْنِ ؛ كالمُبْهَمِ ، [ فلا يُقْبَلُ حديثُهُ ] ( ) إِلاَّ أَنْ يُوَثِّقَهُ غيرُ مَنْ ينفَرِدُ ( ) عنهُ على الأصحِّ ، وكذا مَن يَنْفَرِدُ ( ) عنهُ (( على الأصح )) ( ) إِذا كانَ مُتَأَهِّلاً لذلك .
أَوْ إِنْ روى ( ) [ عنهُ ] ( ) اثنانِ فصاعِداً ولم يُوَثَّقْ ؛ فـ هو مَجْهولُ الحالِ ، وهُو المَسْتورُ ، وقد قَبلَ روايتَهُ جماعةٌ بغيرِ قيدٍ ، وردَّها الجُمهورُ ))

قلت لاحظ أنه أعطى عاماً في المجاهيل ولم يستثنِ أحداً منهم

فإن قيل كلمة الحافظ هذه جاءت في باب التقعيد والقواعد في كثير من الأحيان تكون أغلبية

قلت الأصل في القواعد أنها مطردة ولاتخرج عن الأصل إلا لقرينة

ومن أشهر من يخالف قاعدة الذهبي ابن القطان الفاسي وكل من يقرأ (( بيان الوهم والإيهام )) يعرف ذلك

ولعل من أشهر الأمثلة التي قد تمر بالباحث تضعيفه لحديث (( الخلفاء الراشدين المهديين )) وإعلاله له بجهالة حال عبدالرحمن بن عمرو السلمي _ وقد ذكره الحافظ في الطبقة الثالثة _

ولنعلو بسندنا قليلاً ونذهب إلى الدارقطني الذي قال في سننه (3/174) (( هو رجل مجهول ، ولم يرو عنه إلا زيد بن جبير ، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر يتفرد بروايته رجل غير معروف ، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراً ، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه ، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداً ، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة ، وصار حينئذ معروفاً ، فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد ، انفرد بخبر ، وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره ))

خشف بن مالك من كبار التابعين فقد ذكره الحافظ في الطبقة الثانية

وكلام الدارقطني هنا عام ولم يفرق بين تابعي كبير وغيره

يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي :(( لا يكتب الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة ، حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ، ولا يكون فيهم رجل مجهول ، ولا رجل مجروح ، فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ؛ وجب قبوله ، والعمل به وترك مخالفته ))

أخرجه الخطيب في " الكفاية " ( ص : 56 ) وإسناده صحيح

قلت ولم يستثنِ مجاهيل التابعين

هذا وللكلام بقية إن شاء الله تعالى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي

خشف بن مالك من كبار التابعين فقد ذكره الحافظ في الطبقة الثانية
وكلام الدارقطني هنا عام ولم يفرق بين تابعي كبير وغيره

---

حفظك الله

كلام الدارقطني في مقام تضعيف الحديث وقد تفرد خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود بما خالف الثقات عنه، فقال الدارقطني : (هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عده أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه السند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه ، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بقضاء ، ويفتي هو بخلافه، هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود ... )

وفي هذه الحالة - أقصد التفرد عن رجل له أصحاب حريصون على رواية علمه، والمخالفة لمن هو أوثق وأعرف بالحديث وبالرواية من مجهول! - أقول في هذه الحالة لا فرق بين المجاهيل تابعيهم ومتأخريهم فكل رواياتهم في هذه الحالة مردودة.

المقصود من كلام الذهبي رحمه الله إذا لم يُعرف هذا الراوي بجرح أو طعن أو نحو ذلك.
وكون هذه القاعدة ليست محل اتفاق لا يطعن به في كلام الذهبي، ولا يطعن في صحة القاعدة أيضا؛ لأن القواعد التي هي محل اتفاق قليلة جدا، والعبرة بصنيع الأئمة المتقدمين واتفاقهم.
ويبدو لي أن صنيع أبي حاتم في الجرح والتعديل يسير على هذه القاعدة، وهذا بعد تتبع نحو ثلاثين راويا، وليس استقراء تاما.
وكثيرا ما يقول: هذا تابعي لا يسأل عن مثله.

جزاكم الله خيرا شيخ عبدالله،، لكن والله أعلم ان هذا كله ليس على اطلاقه وانما الامر بالقرائن , وليس كما نجد في تطبيق المعاصرين الكثير منهم خلط ولم يميزوا ماعناه الذهبي , بل ولم يميزوا الكثير من تطبيق الائمة في سبرهم لاحوال الرواة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستور الحال

حفظك الله
كلام الدارقطني في مقام تضعيف الحديث وقد تفرد خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود بما خالف الثقات عنه، فقال الدارقطني : (هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عده أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه السند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه ، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بقضاء ، ويفتي هو بخلافه، هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود ... )
وفي هذه الحالة - أقصد التفرد عن رجل له أصحاب حريصون على رواية علمه، والمخالفة لمن هو أوثق وأعرف بالحديث وبالرواية من مجهول! - أقول في هذه الحالة لا فرق بين المجاهيل تابعيهم ومتأخريهم فكل رواياتهم في هذه الحالة مردودة.

---

أخي بارك الله فيك

كلام الدارقطني كان عاماً وفي محل تقعيد

فقد صرح بأن الإحتجاج لا يكون إلا بخبر المشهور

ومن المعلوم أن المشهور الثقة إذا خولف رد خبره

كما أنه صرح أنه لا يحتج به إلا إذا وافقه غيره

والنص عام وإمكاننا هنا تطبيق قاعدة (( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ))

وقد فرق الدارقطني بين وجه التضعيف بالمخالفة ووجه التضعيف بالجهالة فتأمل

وأما الأخ العوضي فجوابي له

أن المقصود من المقالة عدم وجود الإتفاق على القاعدة وهذا يعني أنك لا تحتج بها مجردة كما فعل بعضهم بل لابد من الإحتجاج لها

ومن قال فيهم أبو حاتم (( تابعي لا يسأل عنه ))

لننظر في أحوالهم فقد يكونون ممن لهم الكثير من التلاميذ فيخرج من كلامه مجاهيل العين بل وحتى مجاهيل الحال على مذهب من يرفعهم لدرجة الصدوق بكثرة الرواة عنهم وتوثيق ابن حبان وعدم وجود ما يستنكر في حديثهم

وهذا ابن جرير يقول في يوسف بن الزبير (( مجهول لا يحتج به ))

مع كونه تابعي روى عنه مجاهد وبكر بن عبدالله المزني

تنبيه النقل عن ابن جرير استفدته من تحرير تقريب التهذيب ولم أقف عليه بنفسي

بارك الله فيك شيخنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقتباس:

---

ولم يقتصر الأمر على هذا بل أخذ بعضهم يشنع على العلماء الذين خالفوا هذه القاعدة

---

الأولى عدم التشنيع - بل وعدم فهم التشنيع - على أحد، لأن هذه من مسائل الاجتهاد. والحق أن المسألة فيها سعة.

اقتباس:

---

قلت لاحظ أنه أعطى عاماً في المجاهيل ولم يستثنِ أحداً منهم

---

ولاحظ أيضاً أن هذه المصطلحات : مجهول العين، ومجهول الحال، والمستور بالمعنى الذي في كتب المصطلح ليس من استعمالات المتقدمين، والأولى أننا لما نتكلم في علم الحديث والجرح والتعديل نتكلم باصطلاح من أسس العلم وهم المتقدمون، حتى نفهم كلامهم كما ينبغي ولا نحكم نقدهم باصطلاحاتنا.
المتقدمون اختلفوا فيمن يطلق عليه اسم الجهالة ولم يصطلحوا على هذه التسميات.
واختلافهم في تعيين من هو المجهول هو من باب الاجتهاد ولا تثريب على من سمى هذا مجهولاً وبين من اطلع على أنه له أكثر من ثلاثة رواه ثقات ولم يسمه مجهولاً، ثم إن جهالة الرواية وشهرته هي مسألة اعتبارية يدخل فيها تصور الناقد قبل كل شيء، وقناعته بمن روى عنه الرواي فقد يروي عنه أكثر من اثنين ولكنهم ضعفاء أو يروون عن مجاهيل فلا يرى أن وصف الجهالة ارتفع بروايتهم.
وهذا الاختلاف الذي أتكلم عنه هو عن تعيين من هو المجهول وما معنى الجهالة، وليس عن قبول خبره.

اقتباس:

---

قلت الأصل في القواعد أنها مطردة ولاتخرج عن الأصل إلا لقرينة

---

ولكنها لم تؤخذ من استقراء لعمل الحفاظ، فالمجهولون على درجات كما فصّل فيه الذهبي وهذا التفصيل مأخوذ من ملاحظة عمل الحفاظ.

اقتباس:

---

المقصود من المقالة عدم وجود الإتفاق على القاعدة وهذا يعني أنك لا تحتج بها مجردة كما فعل بعضهم بل لابد من الإحتجاج لها

---

قد يوجد الاختلاف في قبول خبر المجهول وهذا كما قلت اعتباري على حسب نظر الناقد ، وما المانع من الاختلاف (( والراوي مجهول )) وقد اختلف العلماء في الرواة المشهورين والتي تتجاوز أحاديثهم الخمسين حديثاً ، فما بالك بمجهول لم يرو إلا حديثاً أو أقل من أربعة.

فالخلاف التي تريد أن تثبته لا ننكره ، وهو ليس من الاختلاف في المنهج وإنما في قناعة الناقد بالرواي ، ومن النقاد من لا يحتج بالصدوق - باصطلاح المتأخرين - فكيف نريده أن يحتج بالمجهول!!.

وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وهي فهم اصلاحاتهم في النقد، فمنهم من يقول : ((لا يحتج به)) ويقصد إذا انفرد كما يطلق ذلك الترمذي ونص عليه في كتاب العلل الصغير . ومنهم من يطلق كلمة (( لا يحتج به )) بمعنى لا يبلغ درجة الحجة كمالك وسفيان.

اقتباس:

---

وقد فرق الدارقطني بين وجه التضعيف بالمخالفة ووجه التضعيف بالجهالة فتأمل

---

لعل المسألة دائرة على القرائن ولا ينبغي لنا الأخذ بظواهر الألفاظ بل لا بد لنا من تفسير كلام الحفاظ النظري بتطبيقهم العلمي ، كما هو معروف .

راجع هذا الرابط في ملتقى أهل الحديث ففيه إن شاء الله الكفاية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12405

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستور الحال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الأولى عدم التشنيع - بل وعدم فهم التشنيع - على أحد، لأن هذه من مسائل الاجتهاد. والحق أن المسألة فيها سعة.

ولاحظ أيضاً أن هذه المصطلحات : مجهول العين، ومجهول الحال، والمستور بالمعنى الذي في كتب المصطلح ليس من استعمالات المتقدمين، والأولى أننا لما نتكلم في علم الحديث والجرح والتعديل نتكلم باصطلاح من أسس العلم وهم المتقدمون، حتى نفهم كلامهم كما ينبغي ولا نحكم نقدهم باصطلاحاتنا.
المتقدمون اختلفوا فيمن يطلق عليه اسم الجهالة ولم يصطلحوا على هذه التسميات.
واختلافهم في تعيين من هو المجهول هو من باب الاجتهاد ولا تثريب على من سمى هذا مجهولاً وبين من اطلع على أنه له أكثر من ثلاثة رواه ثقات ولم يسمه مجهولاً، ثم إن جهالة الرواية وشهرته هي مسألة اعتبارية يدخل فيها تصور الناقد قبل كل شيء، وقناعته بمن روى عنه الرواي فقد يروي عنه أكثر من اثنين ولكنهم ضعفاء أو يروون عن مجاهيل فلا يرى أن وصف الجهالة ارتفع بروايتهم.
وهذا الاختلاف الذي أتكلم عنه هو عن تعيين من هو المجهول وما معنى الجهالة، وليس عن قبول خبره.

ولكنها لم تؤخذ من استقراء لعمل الحفاظ، فالمجهولون على درجات كما فصّل فيه الذهبي وهذا التفصيل مأخوذ من ملاحظة عمل الحفاظ.


قد يوجد الاختلاف في قبول خبر المجهول وهذا كما قلت اعتباري على حسب نظر الناقد ، وما المانع من الاختلاف (( والراوي مجهول )) وقد اختلف العلماء في الرواة المشهورين والتي تتجاوز أحاديثهم الخمسين حديثاً ، فما بالك بمجهول لم يرو إلا حديثاً أو أقل من أربعة.

فالخلاف التي تريد أن تثبته لا ننكره ، وهو ليس من الاختلاف في المنهج وإنما في قناعة الناقد بالرواي ، ومن النقاد من لا يحتج بالصدوق - باصطلاح المتأخرين - فكيف نريده أن يحتج بالمجهول!!.

وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وهي فهم اصلاحاتهم في النقد، فمنهم من يقول : ((لا يحتج به)) ويقصد إذا انفرد كما يطلق ذلك الترمذي ونص عليه في كتاب العلل الصغير . ومنهم من يطلق كلمة (( لا يحتج به )) بمعنى لا يبلغ درجة الحجة كمالك وسفيان.


لعل المسألة دائرة على القرائن ولا ينبغي لنا الأخذ بظواهر الألفاظ بل لا بد لنا من تفسير كلام الحفاظ النظري بتطبيقهم العلمي ، كما هو معروف .

راجع هذا الرابط في ملتقى أهل الحديث ففيه إن شاء الله الكفاية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12405

---

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك

مسألة عدم فهم التشنيع مشكلة عندي

فالذي يشنع لا يمكننا أن نفهم من كلامه إلا أنه يشنع !!!!!!!!

مصطلحات المتأخرين هي تقريب لعلوم المتقدمين

وجهابذة المتأخرين مثل الذهبي _ وهو من أهل الإستقراء التام_ اجتهاداتهم ليست حجةً على غيرهم إن تعلم حجتها

وهناك جماعة من المتأخرين والمتقدمين خالفوا الذهبي فيما قعده

ولا شك أن القرائن لها عملها

ولكن ما هي هذه القرائن المعتبرة ؟

جوابا على تساؤل الأخ عبد الله الخليفي أقول :
حديث المجهول يعتبر بجملة من القرائن مجتمعة منها
1-طبقة الراوي : فكلما تقدمت طبقته كان قبوله أقوى ، وكلما تأخر الزمن شدد فيها
2-الرواة عنه : من روى عنه الحفاظ الكبار ، و من لا يروي إلا عن ثقة ، ومن ينتقي فهذا ينفعه و ربما يرفعه إلى درجة الاحتجاج ، بخلاف من روى عنه الضعفاء و المدلسون والمتروكون فهذا لا يزيده إلا وهنا
3-بلده: المجهول في الحجاز و في القرون الأولى يختلف عن المجهول في العراق لأن هذه انتشر بها الكذب بخلاف الحجاز
4-جنسه : النسوة يسهل فيهن ما لا يسهل في الرجال ، لأن الوقوف على حالهن مما يعسر، و لا سيما إذا روين ما يتعلق بأحكام النساء ، فالغالب أن النساء يضبطن هذه الأبواب .
5-ما يتعلق به من وصف : كأن يقال إمام مسجد بني فلان ، أو فلان المؤذن ، أو زوجة فلان مثلا ، فهذه تفيد من جهة العدالة ، وربما أفادت من جهة الضبط أيضا ، فالغالب على من كان مؤذنا مثلا أن يضبط أحاديث المواقيت والأذان و الصلاة ....
6-نوع المتن : إذا كان المتن من أعلام المسائل فلا يقبل فيه المجهول بخلاف ما لو كان في الفضائل مثلا أو في المغازي
والله أعلم ، ومن هنا تعلم أن لكل حديث رواه مجهول نقدا خاصا متعلقا بالقرائن
ويمكنك يا أخي عبد الله أن ترجع أيضا إلى ما كتبه الشيخ عبد الله السعد في هذه المسألة ، وما كتبه هاشم اللحياني في كتابه "الخبر الثابت"
وإن كان لديكم تعقيب فأتحفونا به

بارك الله فيكم على المباحثة العلمية النافعة