ياأبا عبيدة ! قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار في ساعة واحدة

5461 - ( يا أبا عبيدة ! قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة ، فقام مئة رجل واثنا عشر رجلاً من عباد بني إسرائيل ، فأمروا من قتلهم بالمعروف ، ونهوهم عن المنكر ، فقتلوا جميعاً من آخر النهار في ذلك اليوم ، وهو الذين ذكر الله عز وجل ؛ يعني : قوله تعالى : (إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
أخرجه ابن جرير (3/ 144-145) ، والبغوي في "تفسيره" (2/ 118 - المنار) ، وكذا ابن أبي حاتم - كما في "تفسير ابن كثير" (1/ 355) - وغيرهم من طريق محمد بن حمير قال : حدثنا أبو الحسن مولى بني أسد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي عبيدة بن الجراح قال : قلت : يا رسول الله ! أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال :
"رجل قتل نبياً ، أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف" . ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ...) ؛ إلى أن انتهى إلى : (وما لهم من ناصرين) . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ... فذكر حديث الترجمة .
قلت : سكت عنه ابن كثير ، وهو حديث منكر عندي ، وإسناده ضعيف مجهول ؛ علته أبو الحسن هذا ؛ فإنه مجهول ؛ كما قال الذهبي في آخر "الميزان" ، والحافظ ابن حجر في "اللسان" .
وبه أعله الحافظ في "تخريج أحاديث الكشاف" (4/ 24) .
وأنكر من هذا الحديث : الأثر الذي ساقه ابن كثير عقب هذا من رواية [ابن] أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :
قتلت بنو إسرائيل ثلاث مئة نبي من أول النهار ، وأقاموا سوق بقلهم من آخره . وقال في مكان آخر (1/ 102) :
"قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال : ... فذكره بلفظ :
كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مئة نبي ، ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار" .
قلت : وهذا إسناد صحيح ؛ إن كان الطيالسي قد ثبت السند إليه به ؛ فإنه ليس في "مسنده" المطبوع ، وهو المفروض ؛ لأنه ليس من شرطه ؛ فإنه موقوف على ابن مسعود .
فإن صح عنه ؛ فهو من الإسرائيليات الباطلة التي يكذبها العقل والنقل :
أما العقل ؛ فإنه من غير المعقول أن يتوفر هذا العدد الكبير من الأنبياء في وقت واحد وبلد واحد ، ويتمكن اليهود من ذبحهم ذبح النعاج قبل انتهاء النهار ، وفي آخره يقيمون سوقهم ! هذا من أبطل الباطل .
وأما النقل ؛ فهو قوله - صلى الله عليه وسلم - :
"كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ..." الحديث ؛ متفق عليه ، وهو مخرج في "الإرواء" (2473) .
فهذا صريح في أن أنبياء بني إسرائيل كان يخلف بعضهم بعضاً ، ويأتي أحدهم بعد الآخر ؛ كقوله تعالى : (ثم أرسلنا رسلنا تترى) ؛ أي : متواترين واحداً بعد واحد .
نعم ؛ ذلك لا ينفي أن يرسل الله أكثر من رسول - بله نبي - واحد في وقت واحد لحكمة يعلمها ؛ مثل هارون مع موسى ، وقوله في أصحاب القرية : (إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون) .
وأما بعث مثل ذاك العدد الضخم من الأنبياء في زمن واحد ؛ فليس من سنة الله تبارك وتعالى .
ولا بد من التنبيه هنا على موقفين متباينين تجاه هذا الأثر ؛ من رجلين معاصرين :
الأول : الشيخ محمد علي الصابوني مختصر "تفسير الحافظ ابن كثير" ؛ فإن هذا الرجل ؛ مع أنه صرح في المقدمة تحت عنوان : طريقة الاختصار (ص 9) أنه اقتصر على الأحاديث الصحيحة ، وحذف الضعيف منها ، كما حذف الروايات الإسرائيلية !
ومع ذلك ؛ فإنه لم يف بهذا ، وهو أمر طبيعي بالنسبة إليه ؛ فإنه ليس من رجال هذا الميدان ؛ فقد أبقى في كتابه هذا "المختصر" كثيراً من الأحاديث الضعيفة والواهية ، والإسرائيليات المنكرة ! والمثال على كل من الأمرين ظاهر بين يديك ؛ فالحديث - مع ضعف إسناده الظاهر عند المحدثين ونكارته البينة عند المحققين - انطلى عليه أمره ، وغره فيه أن ابن كثير لما أورده سكت عليه ولم يبين ضعفه ! وخفي عليه - لجهله وبعده عن هذا العلم - أن المحدث إذا ساق الحديث بإسناده ؛ فقد برئت ذمته منه .
ولذلك ؛ كان من الواجب عليه أحد أمرين :
إما أن يختصر هذا النوع من الحديث ؛ فلا يورده في "مختصره" .
وإما أن يبين درجته إذا احتفظ به ؛ وهذا مما لا سبيل له إليه ؛ لما ذكرنا أنه ليس من رجال هذا العلم . ولكن إذا كان قد اغتر بسكوت ابن كثير على بعضها ، وكان عاجزاً عن أن يعرف بنفسه درجة الحديث ؛ فما له أورد كثيراً من الأحاديث الضعيفة الأخرى التي بين ابن كثير بنفسه وهاءها وضعفها ؛ ونقل هو ذلك عنه في الحواشي ؟! خلافاً لشرطه ! فانظر مثلاً الأحاديث الواردة في (المجلد الأول) صفحة (103، 111، 119، 158، 195، 226، 277، 361، 543، 549، 609، 613، 619، 633) .
فهذه الأحاديث المشار إليها كلها ضعفها ابن كثير ، فأين دعوى مختصره : أنه اقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة ، وحذف الضعيف ؟! فكيف وبعضها موضوع ؛ كحديث (ص 619) :
"من أعان ظالماً ؛ سلطه الله عليه" . قال ابن كثير :
"وهو حديث غريب" ! وهذا من تساهله كما بينته في "الضعيفة" (1937) .
على أن هناك أحاديث أوردها ساكتاً عليها كغالب عادته ، وهي مما ضعفه ابن كثير ؛ كحديث ابن مردويه في نزول آية : (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ...) في علي (1/ 245) ؛ قال ابن كثير :
"فيه عبد الوهاب بن مجاهد ، وهو ضعيف" !
قلت : بل هو متروك ، وكذبه الثوري ؛ كما قال الحافظ .
وحديث ابن مردويه الآخر (1/ 540) ؛ قال ابن كثير :
"هذا حديث غريب جداً" ؛ وهو مخرج في "الضعيفة" (4439) .
وعلى العكس من ذلك ؛ أوهم بجهله صحة حديث عن ابن عباس ضعفه ابن كثير مرفوعاً ، وصححه موقوفاً نقلاً عن الترمذي ، فقال المختصر - بعد التضعيف - :
"وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس" ! فأسقط منه قول الترمذي : "موقوفاً" !
ورأيته في حديث واحد في المجلد الأول من "مختصره" (ص 566) قائلاً :
"الحديث ؛ وإن كان ضعيف السند ؛ ففي أحاديث الشفاعة ما يؤيده ويؤكده" !
كذا قال ! وهو مما يدل على جهل بالغ ؛ لأنه ليس في شيء من الأحاديث التي أشار إليها ما في هذا الحديث الضعيف من النكارة ، ينبئك عنها طرفه الأول منه :
"إن ربي عز وجل استشارني في أمتي : ماذا أفعل بهم ؟ فقلت : ما شئت .. فاستشارني الثانية ..." !!
ولا أدري كيف استساغ هذا المختصر مثل هذا التعبير الذي فيه رائحة التشبيه بالعبيد : (وأمرهم شورى بينهم) ؟! مع ضعف إسناده ؛ فإن فيه ابن لهيعة ، وهو معروف بالضعف ، وله تخاليط كثيرة .
ومن جهل هذا الرجل : أنه تأول أثر ابن مسعود - المتقدم - في قتل اليهود للأنبياء بالمئات في اليوم الواحد ؛ مع أنه اشترط على نفسه - كما سبق - أن يحذف الروايات الإسرائيلية ، فقد أخل به أيضاً - حين أورده - ، ولظهور نكارته تأوله بتأويل بارد ؛ فعلق عليه بقوله (1/ 71) :
"وعبارة : "في اليوم" لا تعني كل يوم ، ولكن بعض الأيام" !
ولقد كان الأولى به - لو كان عنده علم وبصيرة فيه - أن لا يورده ؛ وفاءً بشرطه ، وأن يستريح من تكلف تأويله البارد الظاهر بطلانه بداهة ، لا سيما بالنسبة للفظ ابن أبي حاتم المتقدم :
"قتلت بنو إسرائيل ثلاث مئة نبي من أول النهار ..." ؛ فإنه أصرح في إبطال تأويله ، وهو على علم به ؛ فقد أورده في "مختصره" (1/ 274) ، دون أن يتنبه لبطلانه ! والله المستعان .
وأما الرجل الآخر المعاصر ؛ فهو المدعو (عز الدين بليق) ، مؤلف ما سماه بـ "منهاج الصالحين" ، فلقد كان موقفه من هذا الأثر موقفاً آخر معاكساً لموقف الشيخ الصابوني تماماً ؛ فإنه أنكره أشد الإنكار في أول كتابه : "موازين القرآن الكريم" (ص 13-14) ، وكتابه الآخر : "موازين القرآن والسنة" (ص 69) .
وبقدر ما أصاب في إنكاره إياه ؛ فقد أخطأ أقبح الخطأ في اعتباره إياه مثالاً لبعض الأحاديث الموضوعة التي وردت في كتب التفسير ، وجهل أو تجاهل - لسوء طويته - أنه ليس حديثاً ؛ وإنما هو من الإسرائيليات !
فتأمل تباين موقف الرجلين من هذا الأثر ، ثم تأمل كيف يلتقيان في الإساءة - بجهلهما - إلى الإسلام ، وتوهمهما الأثر حديثاً ، ذاك بتأويله إياه ، وهذا بضربه له مثالاً للأحاديث الموضوعة ، لا سيما وقد أتبعه بمثال آخر ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - :
"خلق الله التربة يوم السبت ..." الحديث ، وهو صحيح لا غبار عليه سنداً ومتناً ؛ رواه مسلم في "صحيحه" ! ومع ذلك جعله (بليق) مثالاً آخر للأحاديث الموضوعة ! وسود لإثبات ذلك - زعم - ست صفحات (15-21) !
وأصل ضلاله هذا ؛ إنما هو من سوء الفهم ، ولربما من سوء القصد - أيضاً - ؛ فإنه فسر (التربة) فيه بأنها الأرض ! والصواب أنها التراب ، كما يدل عليه تمام الحديث واللغة ، على ما بينته في آخر المجلد الرابع من "السلسلة" الأخرى : "الصحيحة" (الاستدراك 15) .
ومن عجيب حال هذا الرجل : أنه في الوقت الذي يطعن في عشرات الأحاديث الصحيحة في كتابه الثاني المتقدم ، وبعضها متواتر ؛ كأحاديث عيسى عليه السلام وغيرها فهو في الوقت نفسه قد حشا كتابه "المنهاج" بمئات الأحاديث الضعيفة والمنكرة ، وبعضها من الموضوعات ، كحديث عرض الحديث على القرآن ؛ فإن وافقه قبل ، وإن خالفه رفض ! وهو من وضع الزنادقة ؛ كما بينته في غير ما موضع ! وغيره كثير وكثير . فالله المستعان .
هذا ؛ وقوله في أول حديث الترجمة .
"أشد الناس عذاباً رجل قتل نبياً" ؛ قد جاء بإسناد حسن عن ابن مسعود ، وهو مخرج في "السلسلة" الأخرى برقم (281) .