إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

599 - " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 150 :
أخرجه أبو داود ( 4291 ) و أبو عمرو الداني في " الفتن " ( 45 / 1 ) و الحاكم
( 4 / 522 ) و البيهقي في " معرفة السنن و الآثار " ( ص 52 ) و الخطيب في
" التاريخ " ( 2 / 61 ) و الهروي في " ذم الكلام " ( ق 111 / 2 ) من طرق عن
ابن وهب : أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن
أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
قلت : و سكت عليه الحاكم و الذهبي ، و أما المناوي فنقل عنه أنه صححه ، فلعله
سقط ذلك من النسخة المطبوعة من " المستدرك " ، و السند صحيح رجاله ثقات رجال
مسلم . و وقع عند الحاكم و الهروي مكان " شراحيل " : " شرحبيل " و لا أراه
محفوظا و قد أشار إلى ذلك الحافظ في ترجمة " شرحبيل بن شريك " من " التهذيب " .
و الله أعلم .
و لا يعلل الحديث قول أبي داود عقبه : " رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني
لم يجز به شراحيل " . و ذلك لأن سعيد بن أبي أيوب ثقة ثبت كما في " التقريب "
و قد وصله و أسنده ، فهي زيادة من ثقة يجب قبولها .

https://majles.alukah.net/t108470/

حديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» بيان ورد التباس

مقدمة:
إنَّ شهرةَ المبطِل في باطله لا تنفُخ القوة في قوله، ولا تحمل على الأخذ برأيه؛ فما يقوم به أصحاب الأهواء من اتخاذهم بعض الأحاديث الصحيحة متكَأً لهم؛ فيحمِلُونها على غير محاملها، ويُحمِّلُونها ما لا تحتمله من التحريفات والتأويلات الفاسدة؛ تمهيدًا لاستخدامها بالباطل لتكون برهانًا ودليلًا على نشر شبهاتهم وترويج أباطيلهم = أمرٌ مشينٌ مستقبَح، وهم بهذا الصنيع يجمعون بين سوأتين: لي عنق الأدلة، وتطويعها في غير ما سيقت له، ويقال لهم -كما في المثل السائر-: “أحَشَفًا وسُوء كِيلَة؟!”([1]).
ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك: تصرُّفُهم في حديث المجدِّد، وأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّد لها دينها؛ حيث اتخذه بعضهم ذريعةً إلى التحلُّل من أحكام الشريعة، ووسيلة إلى التنصل منها أصولًا وفروعًا، والدعوة إلى تغييرها، متسترين في جميع ذلك بمظلة التجديد والدعوة إلى مواكبة العصر.
وفي هذه الورقة العلمية عرض لهذا الحديث، وبيان لدرجته، وإيضاح للمعاني الصحيحة المأخوذة منه، ثم الرد على ما أثير حول فهمه من شبهات.
أولًا: نص الحديث:
هذا الحديث قد ثبت مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة روايات، ومن أشهرها([2]): ما رواه أبو علقمة عن أبي هريرة -فيما أعلم- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ اللهَ يبعث لهذه الأمَّة على رأس كلِّ مائة سنة من يجدد لها دينها»([3]).
ثانيًا: درجة الحديث:
اتَفق جماهير أهل العلم على تصحيح هذا الحديث([4])، والعمل به؛ ولهم في هذا طرق:
فمنهم من نص على تصحيحه صراحة، ومن أشهرهم: الحاكم في المستدرك، والبيهقي، والحافظ زين الدين العراقي، وولده ولي الدين العراقي، وابن حجر، والسخاوي، والسيوطي، والمناوي، والملا عليّ القاري، وغيرهم([5]).
وهناك طائفة من أهل العلم سلكوا مسلكًا آخر في تقوية الحديث وتصحيحه؛ كالزُّهري، وسفيان بن عُيينة، وأحمد بن حنبل، وابن عساكر، وابن الأثير، والنووي، وابن كثير، والحافظ ابن حجر، حيث قاموا بتتبع المجددين من العلماء في كل قرنٍ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهجت ألسنتهم بذكره؛ ودونك طائفة من أقوالهم:
فهذا محمد بن شهاب الزهري رحمه الله يرى أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله من المجددين لهذا الدين؛ فيقول: “فلمَّا كان في رأس المائة منَّ الله على هذه الأمّة بعمر بن عبد العزيز”([6]).
ويرى سفيان بن عيينة رحمه الله أن يحيى بن آدم رحمه الله واحد من هؤلاء المجددين الذين بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: “بلغني أنه يخرج في كل مائة سنة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من العلماء يقوي الله به الدين، وإن يحيى بن آدم عندي منهم”([7]).
ويحكي لنا عبد الملك الميموني -تلميذ الإمام أحمد- أنه كان عند أحمد بن حنبل رحمه الله، وجرى ذكر الشافعي رحمه الله، قال الميموني: فرأيت أحمد يرفعه، وقال: يُروَى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يقرر لها دينها»، فكان عمر بن عبد العزيز على رأس المائة، وأرجو أن يكون الشافعي على رأس المائة الأخرى([8]).
وعن حميد بن زنجُويَه قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يمنُّ على أهل دينه في رأس كل مائة سنة برجل من أهل بيتي، يبين لهم أمر دينهم»، وإني نظرت في سنة مائة فإذا رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر بن عبد العزيز، ونظرت في رأس المائة الثانية فإذا هو رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد بن إدريس الشافعي([9]).
ويعد هذا كله من جملة تصحيح العلماء لهذا الحديث، وإثباتهم له؛ الأمر الذي دفع الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى التعليق على بعض تلك النقول بقوله: “وهذا يشعر بأن الحديث كان مشهورًا في ذلك العصر، ففيه تقوية لسنده مع أنه قويٌّ؛ لثقة رجاله”([10]).
ثالثًا: شرح الحديث:
أول ما يلفت الأنظار في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يبعث»، أي: يرسل؛ وأصل البعث: إثارة الشيء وتوجيهه، يقال: بعثته فانبعث، ويختلف البعث بحسب اختلاف ما عُلِّق به([11]). وفي الحديث عُلِّق به أمر تجديد وإعادة تمسك الناس بدينهم.
وحتى لا يسترسل بنا المقام في شرح الحديث، فإنه يمكن استخلاص عدة إشارات من كلام أهل العلم حوله، وإجمالها في نقاط:
أولها: عناية الله تعالى بهذه الأمة، بإخراجِ من يجدد لها أمر دينها، فالله تعالى هو المتولي لهذا، والمقدّر له على أحسن ما يكون؛ يؤيد هذا ما أخرجه البيهقي في “المدخل” من طريق أبي سعيد الفريابي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: “إن الله يقيض للناس في كل رأس مائة من يعلم الناس السنن، وينفي عن النبي الكذب، فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المائتين الشافعي”([12]).
ثانيها: أن مهمة هذا المبعوث تتخطَّى الحواجز والحدود؛ إذ لم يكن متوجهًا أو منشغلًا بنجاة نفسه وذويه فحسب، بل تعدَّى فكره وارتقى همُّه؛ ليكون قائدًا مؤثرًا في مجريات الأمور من حوله، فيعيد الثقة للأمة بدينها، ويردَّ أفرادها إلى المنهج القويم؛ بامتثال الكتاب والسنة، والذب عن دين الإسلام بالرد على الشبهات والإشكالات التي يثيرها أعداؤه.
ثالثها: أن مما يستفاد من حديث المجدّد: أن المسلم لا يغتمُّ بقلة من يعرف حقيقة الإسلام، ولا يضيق صدره بذلك، ولا يكون في شك من دين الإسلام، كما كان الأمر حين بدأ؛ قال تعالى: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [يونس: 94]، إلى غير ذلك من الآيات([13]).
رابعها: أن التجديد إنما يكون بعد الدروس والخفاء لأحكام الشريعة؛ مما يعطي الأمل للمسلم فلا يفتر عندما يرى غربة الإسلام في أوطانه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا فقال: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود كما بدأ غريبًا، فطوبى للغرباء»([14])، والمعنى: فنعم ما لهم إن هم صبروا على تلك الغربة.
خامسها: أن دين الإسلام لا تأفل شمسه أبدًا، وإنما هو في إقبال وتجديد([15])، فينبغي للمسلم أن يكون منشرح الصدر، ثابت الجنان، قوي اليقين في ربه، لا يتسلل إليه اليأس بحال، ولا يُداخِله شكّ بسبب ما يراه من مصائب تتوالى على المسلمين، وما يعتريهم من ضعف وانهزام؛ وليتذكر قوله تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [الشرح: 5، 6]، وقد ألمح لهذا المعنى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حُصر بالشام، وقد تألَّب عليه القوم، فكتب إليه عمر: “سلام عليك، أما بعد: فإنه ما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة إلا يجعل الله له بعدها فرجًا، ولن يغلب عسر يسرين؛ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 200]”، قال: فكتب إليه أبو عبيدة: “سلام عليك، أما بعد: فإن الله يقول في كتابه: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ} إلى آخرها [الحديد: 20]، قال: فخرج عمر بكتابه، فقعد على المنبر، فقرأ على أهل المدينة، ثم قال: يا أهل المدينة، إنما يعرض بكم أبو عبيدة أن ارغبوا في الجهاد”([16]).
رابعًا: متى يبعث الله المجدّدَ؟
لَقَد أوتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ومن مظاهر فصاحته صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جوابه عن سؤال قد يتبادر للذهن؛ فقد يقول قائل: متى يكون بعث هذا المجدد؟! فيستبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بجوابه الشافي في قوله صلى الله عليه وسلم: «على رأس كل مائة سنة».
ورأس المائة يطلق على أولها، كما يطلق على آخرها، على اختلاف بين العلماء في ذلك؛ إذ رأس الشيء يطلق على أعلاه، وقد يطلق على أوله، كما في إطلاقهم رأس الشهر على أوله؛ ثم قد تنوَّعت أنظار العلماء في بداية عدِّ تلك السنوات؛ فبعضهم يجعلها من ولادته صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يجعلها من بعثته صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يجعلها من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذا القول الأخير هو الأقرب، وعلى كل حال فإنه عند نهاية كل قرن وبداية قرن جديد يبعث الله تعالى من يجدد ما اندرس من معالم الشريعة، وما انطمس من أحكامه.
خامسًا: ملامح التجديد المقصود:
صرح بعض العلماء بأن المعنى المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: «يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة» هو: من انقضت المائة وهو حي عالم يشار إليه([17])؛ ومن أبرز سماته: أنه قائم ببيان السنة من البدعة، مكثرٌ من العلم، ناصر لأهله، ساعٍ في كسر شوكة أهل البدع وإذلالهم([18]).
ولعل مناسبة ذلك تظهر عند تطاول العهد بميراث النبوة وقلة الاكتراث؛ بسبب تفضيل هذه الأمة على غيرها من الأمم السابقة -أعني: ضياع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- مما يترتب عليه ضعف التمسك بالسنن وإقامة الشعائر، حينئذٍ يمنُّ الله تعالى على هذه الأمة بإظهار من يجدد لها ما انطمس من معالم الدين، ويقيم السنن، ويشيد شعائر الإسلام؛ وقد أشار العلقمي إلى بعض ذلك بقوله: “معنى التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما”([19]).
ويختصر المناوي رحمه الله ملامح شخصية المجدد بقوله: “«يجدد لها دينها» أي: يبين السنة من البدعة، ويكثر العلم، وينصر أهله، ويكسر أهل البدعة ويذلهم، قالوا: ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة”([20]).
وليقارن القارئ المنصف بين هذه الملامح والسمات للمجدد، وبين ما فشا في هذه الأزمان المتأخرة من ظهور طائفة من الحداثيين الداعين إلى التجديد عن طريق قراءة أخرى ممكنة للنص القرآني والنبوي؛ حيث يقول نصر حامد أبو زيد -وهو أحد دعاتهم-: “بفرض وجود دلالة ذاتية للنص القرآني، فإنه من المستحيل أن يدعي أحد مطابقة فهمه لتلك الدلالة”([21])، وعليه تكون النتيجة الحتمية هي تعطيل العمل بالوحي؛ لاستحالة الوصول إلى مراد الله تعالى.
وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأفكار الهدَّامة؛ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخَصَ ببصره إلى السماء ثم قال: «هذا أوان يختلس العلم من الناس، حتى لا يقدروا منه على شيء»، فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟! فوالله، لنَقرَأنه، ولنُقرِئنه نساءنا وأبناءنا، فقال صلى الله عليه وسلم: «ثكلتك أمك يا زياد، إن كنتُ لأعدُّك من فقهاء أهل المدينة؛ هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟!»([22]).
سادسًا: هل يكون المجدد شخصًا أو جماعة؟
تنوَّعت أنظار العلماء حول هذا المجدّد الذي يبعثه الله لتجديد أمر الدين، وهل هو شخص واحد أو جماعة؟ ويرجع سبب اختلافهم إلى أن لفظ الحديث يحتمل كلا الأمرين؛ إذ لفظ “مَنْ” في قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يجدِّد لها أمر دينها» يطلق على المفرد وعلى الجمع؛ لذا وجدنا بعض العلماء يحمل لفظ “من” على أكثر من الواحد، وهو ممكن بالنسبة لتلك الرواية، لكن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد والتي بلفظ: “برجل”، فهي أصرح في إرادة الواحد؛ قال الحافظ ابن حجر: “ولكن الذي يتعين في (مَنْ) تأخر الحمل على أكثر من الواحد؛ لأن في الحديث إشارة إلى أن المجدد المذكور يكون تجديده عامًّا في جميع أهل ذلك العصر، وهذا ممكن في حق عمر بن عبد العزيز جدًّا، ثم الشافعي، أما من جاء بعد ذلك فلا يعدم من يشاركه في ذلك”([23]).
وخالف ابن الأثير رحمه الله هذا المعنى؛ فرأى أن الأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر المشهورين على رأس كل مائة سنة، يجددون للناس دينهم، ويحفظون مذاهبهم التي قلدوا فيها مجتهديهم وأئمتهم([24]).
وأيًّا ما كان الأمر فإنه ينبغي التعاون بين العلماء والمجتهدين لإقامة هذا الفرض الغائب -أعني: السعي في تجديد ما اندرس من شعائر الإسلام وتبصير المسلمين بدينهم-، ولعل هذا التعاون يكون في وقتنا المعاصر أسهل وأيسر من ذي قبل، إذا صدقت النيات وصحَّ العزم، والله تعالى هو الموفق والمعين.
بعد هذا العرض الموجز لبيان معنى الحديث، وما يستفاد منه، فإنه يمكننا استخلاص أبرز ملامح التجديد المطلوب، مع التعريج على بعض ما يردده دعاة التجديد في وقتنا الحاضر، وقد آثرت أن أذكر بعض أقوالهم في هذا -مع شدة مخالفتها- ليحذر المسلمون من أفكارهم المسمومة المبهرجة بزخارف باطلة، والمصرحة بالتحلل من أركان الإسلام وتبديلها، وهو ما سيأتي بيانه في الفقرات التالية.
سابعًا: أبرز ملامح التجديد وسمات المجدد المطلوبة في وقتنا الحاضر:
الملمح الأول: الدعوة إلى التمسك بنصوص الكتاب والسنة، وإعمالهما على الوجه الصحيح.
وهو ملمح مهم يشترك فيه جميع من نسب إلى التجديد من السابقين؛ كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وكان الخليفة الراشد الذي ملأ الأرض عدلًا، ويحيى بن آدم رحمه الله وكان من أئمة الاجتهاد، رأس الناس في زمانه([25])، والشافعي رحمه الله وهو الذي صنف التصانيف النافعة في الحث على التمسك بالكتاب والسنة؛ كالرسالة واختلاف الحديث وغيرهما.
وبهذا الملمح يرد على أصحاب القول بالظنية المطلقة لدلالة النص الشرعي؛ تلك المدرسة التي ترى أن النص الشرعي هو نص ظني الدلالة بصفة مطلقة، وهو نص مفتوح لجميع الاحتمالات الممكنة، حيث يرى بعضهم: أن النص المحكم الذي لا يحتمل إلا دلالة واحدة لا وجود له([26]).
وبناء عليه قامت دعوتهم إلى قراءات متعددة للنص، تتيح لهم ولأمثالهم التلاعب بالنصوص الشرعية وتطويعها لخدمة أهدافهم؛ يقول أركون: “فالقرآن هو نص مفتوح لجميع المعاني، ولا يمكن لأي تفسير أو تأويل أن يغلقه أو يستنفده بشكل نهائي”([27]).
ولهذا تجرأ بعضهم على تغيير الأسس العقائدية التي قام عليها دين الإسلام، بل وصل الأمر ببعضهم إلى تغيير معنى الشهادتين -شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله- فقد قام بعضهم بإخراجهما عن معناهما الإيماني إلى معنى آخر مخترع؛ فيقول: “في حقيقة الأمر وطبقًا لمقتضيات العصر لا تعني الشهادة التلفظ بهما، أو كتابتهما، إنما تعني الشهادة على العصر، فليست الشهادتان إذن إعلانًا لفظيًّا عن الألوهية والنبوة، بل الشهادة النظرية والشهادة العملية على قضايا العصر وحوادث التاريخ”([28]).
وأما الجزء الثاني من الشهادة وهو: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعدى بعضهم في تحريف معناها حيث يرى أنه ليس من الإسلام؛ معللًا ذلك بأن المسلمين هم الذين أضافوها؛ إذ كان الإسلام في البداية دعوة إلى لقاء لكل الأديان([29])، ولا يحار المسلم في إدراك القصد من وراء ذلك؛ ليراه منصوصًا عليه في أدبياتهم، فالغرض عندهم من وراء هذا هو إدراج اليهود والنصاري في مفهوم الإسلام، والحكم بنجاتهم يوم القيامة، بل بغى أحدهم وتعدى ففتح المجال للبوذية وكل الأديان الوضعية للدخول في سفينة النجاة يوم القيامة([30]).
الملمح الثاني: السعي في نشر العلم الصحيح المستند إلى الكتاب والسنة، وإذاعته بين الناس، والعمل على تطبيق أحكام الشريعة التي اندرست وإظهارها.
وتأمل هذا مع ما يردده العصرانيون من أنه لا ضرورة في أن يتقيد الناس بالنصوص الشرعية في المتع والشهوات، وعند رؤيتنا لتلك النصوص على أنها تعرقل مسيرة الحياة فعلينا الميل عنها؛ هذا ما يردده محمد شحرور صراحة بقوله: “لا ضرورة للتقيد بالنصوص الشرعية التي أوحيت إلى محمد رسول الله في كل ما يتعلق بالمتَعِ والشهوات، ففي كل مرة نرى في هذه النصوص تشريعًا لا يتناسب مع الواقع، ويعرقل مسيرة النمو والتقدم والرفاهية، فما علينا إلا أن نميل عنه”([31]). وهكذا يكون التجديد في نظرهم!
ونظرًا لخطورة هذه الدعوات، فإن المجامع الفقهية الإسلامية تصدت لبيان عوارها ومخالفتها للإسلام نصًّا وصراحة، فقد قام أعضاء المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في مؤتمره المنعقد بدبيّ بإخراج بيان مشترك بخصوص الدعوة إلى قراءة جديدة للقرآن الكريم والنصوص الدينية، ودونك بعض ما ورد فيه:
“إن ما يسمى بالقراءة الجديدة للنصوص الدينية إذا أدت لتحريف معاني النصوص، ولو بالاستناد إلى أقوال شاذة، بحيث تخرج النصوص عن المجمع عليه، وتتناقض مع الحقائق الشرعية، يُعدُّ بدعة منكرة وخطرًا جسيمًا على المجتمعات الإسلامية وثقافتها وقيمها، مع ملاحظة أن بعض حملة هذا الاتجاه وقعوا فيه بسبب الجهل بالمعايير الضابطة للتفسير أو الهوس بالتجديد غير المنضبط بالضوابط الشرعية”([32]).
الملمح الثالث: رد البدع والمحدثات في العقائد والشرائع، والدعوة إلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ امتثالًا لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»([33])، وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»([34]).
وأين هذا من دعاة التجديد اليوم؛ الداعين إلى التحلل من أركان الإسلام وإلى تغييرها؟! فلا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، ويغني عنها غيرها، تأمل فيما يقوله بعضهم صراحة.
فالصلاة التي هي عماد الدين، وأهم فريضة بعد التوحيد، فإن بعض دعاة التجديد من العصرانيين يتحدى ذلك بقوله: إنها ليست واجبة([35])، ويرى آخر: أنها إنما فرضت أصلًا لتليين عريكة العربي وتعويده على الطاعة للقائد([36])، ويتعدى آخر مستخفًّا بها وبما قرره فقهاء الإسلام فيقول: إنها تغني عنها رياضة اليوغا، وهو ما غفل عنه الفقهاء([37]).
ويرد بعضهم الزكاة الشرعية بقوله: إنها ليست واجبة وإنما هي اختيارية([38])، ويدعي آخر زورًا وبهتانًا: أنها لا تؤدي الغرض؛ لأنها تراعي معهود العرب في حياتهم التي كانوا عليها؛ فيقول: “فهيتمس الثروات الصغيرة والمتوسطة أكثر مما تمس الثروات الضخمة”([39]).
ويتجنى آخر على فريضة الصيام، مدعيًا أن الصوم مفروض على العربي فقط؛ لأنه مشروط بالبيئة العربية؛ ولذلك فإن الصوم بالنسبة للمسلم غير العربي مجرد دلالة وعبرة دينية([40]).
بينما يرى آخر أنه ليس من الضروري أن تقام فريضة الحج بطقوسه المعروفة؛ إذ يغني عنه الحج العقلي أو الحج الروحي([41]).
وهذا غيض من فيض ترهاتهم وأباطيلهم حول أركان الإسلام، وإلا فالموضوع كبير، وباطلهم فيه كثير.
الملمح الرابع: متابعة منهج السلف الكرام من الخلفاء الراشدين والصحابة المكرمين رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان.
إن أبرز ما يميز دعوة الحق هو معرفة حق السلف واعتبار فهومهم للنص الشرعي حجة؛ لهذا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم مسلكهم واتباع طريقتهم عند وقوع الافتراق والاختلاف؛ فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة»([42])، فمن هي الجماعة إذن؟ يقول أبو العباس القرطبي في معناها: “يعني: جماعة أصحابي، ومن تابعهم على هديهم، وسلك طريقهم، كما قال في حديث الترمذي”([43])، وهذا ملخص ما يدعو إليه المجدد لدين الله تعالى، الساعي لإحياء ما اندرس من شعائره وأحكامه.
وليتأمَّل المنصف هذا وليقارنه بما يردِّده دعاة التجديد من الحداثيين؛ فإن دعوتهم قائمة على إهدار فهوم السلف؛ فيقول أحدهم: “وكل التراث الفكري الذي خلفه السلف الصالح في أمور الدين هو تراث لا يلتزم به، وإنما يستأنس به”([44])، ويبعد أحدهم القول فيصرح بأن فهوم الصحابة كانت فهما خاطئًا، وأن الخطأ توالى بالنقل إلى اليوم، وأنهم غفلوا عن الوجه الحق من الإسلام([45]).
ولا شك أن استجهال السلف والتقليل من شأن فهومهم قول باطل غاية في الضلال؛ وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن نتيجتَه: “استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قومًا أميِّين بمنزلة الصالحين من العامة؛ لم يتبحَّروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله، ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة؛ بل في غاية الضلالة“([46]).
الملمح الخامس: تبيين الأحكام الفقهية للنوازل والوقائع التي تلُّ بالمسلمين؛ إعمالًا للأصول الشرعية والقواعد الفقهية المرعية؛ وفي هذا إظهار لعالمية الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان، وهذا هو منهج السلف مع المستجدات؛ ففي كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: (اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى)([47]).
وقد لخص الإمام ابن القيم هذا المنهج بقوله: “الأحكام نوعان:
نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرَّمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وُضع عليه.
والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانا وحالًا، كمقادير التّعْزيراتِ، وأجناسها، وصفاتها؛ فإن الشارع يُنوِّعُ فيها بحَسْبِ المصلحة”([48]).
فما يستجد من وقائع يحتاج إلى نظر المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية المناسبة لها، وهذا نوع تجديد لا يُستغنَى عنه.
إذا تبين لنا فهم الحديث على وجهه الصحيح، وملامح ما ذكره العلماء فيمن يقوم بالتجديد للأمة أمر دينها، فلا بد من رد الالتباسات حول هذا الحديث مما يتخذه بعض الحداثيين والعصرانيين للتمويه والخداع، فتارة يرفعون شعار: “تجديد الفكر الإسلامي”، أو بعبارة أرشق: “تجديد الخطاب الديني”، وبعضهم يسعى جاهدًا إلى ترويج فكرة: “تعدد القراءات”، فيطالبون بقوة وجسارة بــــ “إعادة قراءة النص الشرعي”؛ محاولين بذلك الخروج على المسلمين بدين جديد يخالف دين الإسلام، سموه تخفيفًا بـــــ “قراءة جديدة للإسلام” تتناسب -بحسب زعمهم- مع متطلبات العصر وروحه ومتغيرات الواقع.
ثامنًا: دفع الالتباس فيما يدَّعيه المبطلون استنادًا إلى هذا الحديث:
لقد أظهر الله تعالى للأمة عَلَمًا من أعلام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أقدم هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام، وهم مع هذا ينقضون أركانه ويهدمون بنيانه بدعوى أنها رؤى اجتهادية في فهم الدين وتطبيقه، وليستمع المؤمن بأذن واعية إلى تحذيره صلى الله عليه وسلم من هذه الدعاوى المبطلة.
وذلك فيما يرويه لنا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم، وفيه دخن»، قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر»، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها»، قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، فقال: «هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا»، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعضَّ بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك»([49]).
وأظهر من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم، ولا يفتنونكم»([50]).
نعم لقد حمل هؤلاء العصرانيون على عاتقهم مهمة ترك المسلمين لما اتفقوا عليه من معاني الكتاب والسنة؛ فهذا محمد أركون عندما سئل عن كيفية التعامل مع النصوص الواضحة غير المحتملة كقوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } [النساء: 11]، قال في منتهى الوضوح والصراحة: “في مثل هذه الحالة لا يمكن فعل أي شيء إلا إعادة طرح مسألة التفسير القرآني، لا يمكننا أن نستمر في قبول ألَّا تكون للمرأة قسمة عادلة! فعندما يستحيل تكيّف النص مع العالم الحالي ينبغي العمل على تغييره”([51]).
تاسعًا: نماذج من التجديد المغلوط:
لقد طفحت الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة بالكثير من الأمثلة على التجديد المغلوط، ومنها:
ما نشره أحدهم -وهو عبد المجيد الشرفي في كتابه “الإسلام بين الرسالة والتاريخ”- متناولًا تجديد نظرة المسلم إلى القرآن الكريم وتغييرها، فبدلًا من النظر إليه على أنه كلام الله تعالى كما قال سبحانه: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 41، 42]، يرى الشرفي أن على المسلم تغيير تلك النظرة ليرى القرآن الكريم مدونة تاريخية تعكس تفاعلات الحياة الثقافية في البيئة العربية على الصُّعُد المختلفة، فالقرآن الكريم -وفقًا لما يذهب إليه الشرفي- منتج ثقافي بشري ولا داعي لما نُضفيه عليه من قداسة قد يصنعها الاعتقاد في ألوهية مصدره!([52])
ويزعم الجابري أن نظرية النسبية هي التي طبعت تطبيق الشريعة الإسلامية على ممر العصور، وهذا منذ ظهور الإسلام، ثم ذهب ليطبق هذه النظرية على حد السرقة، فيعرض الجابري مثالًا على التجديد المعاصر؛ باعتبار المصلحة هي المقصد النهائي للتشريع، وأنها أصل الأصول كلها، وبناء على ذلك نراه ينكر حد قطع يد السارق؛ لأنه يراه حكمًا كان -في وقته وظروفه- يحقق المصلحة ويلائمها تمامًا، ويقول: “وإذن فقطع يد السارق تدبير معقول تمامًا في مجتمع بدوي صحراوي، يعيش أهله على الحل والترحال”([53]).
ولو تأمل الجابري المقاصد الشرعية لتطبيق الحدود في الإسلام لاتضح له الأمر جليًّا؛ فإن الحدود شرعت في الإسلام لتحقيق مقاصد ثلاثة: تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه، وزجر المقتدي بالجناة([54])، ومعلوم أن هذه المقاصد ثابتة، لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان، ولا شك أن من نتائج قوة العقوبة انزجار الناس عن الوقوع في الجناية وانكفافهم؛ ولذلك قرر العلماء أن الحدود زواجر، ويظهر هذا بوضوح بعد عقد مقارنة بين تطبيق حد السرقة وبين عقوبة سجن السارق مثلًا، فبمجرد تطبيق حد السرقة أو الإعلان عن تطبيقه ستنخفض نسبة السرقات في المجتمع، وسينعم الناس بالأمن على أموالهم وأنفسهم، وهذا شيء واقع ملموس في المجتمعات التي تطبق الحدود.
ألا فليرعوِ دعاة التجديد عن مسالكهم المشبوهة، وليعلموا أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه؛ فقال سبحانه: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، ومن تمام حفظه حفظُ القائمين به -اللهم اجعلنا منهم- الداعين إليه، المتمسكين بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، والملازمين لطريقة السلف الكرام رضي الله عنهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ
(المراجع)
([1]) الكِيلَة: فِعْلَة من الكَيْل، وهي تدلّ على الهيئة والحالة، نحو الرِّكْبة والْجِلْسَة، والحَشَفُ: أَرْدَأ التمر، والمعنى: أتجمع بين الفساد في السّلعة والبخس في الكيل؟! وهو مثل يضرب لمن يجمع بين خَصْلتين مكروهتين. ينظر: الأمثال للهاشمي (1/ 44)، ومجمع الأمثال للميداني (1/ 207).
([2]) وهي الرواية التي سينصبّ عليها الكلام والشرح.
([3]) أخرجه أبو داود (4291)، والطبراني في الأوسط (6527)، وابن عدي في الكامل (1/ 204)، والحاكم (4/ 567، 568)، وغيرهم.
([4]) قاله السيوطي في كتابه: التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة (ص: 19).
([5]) ينظر: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للسيوطي (3/ 1061)، فيض القدير (2/ 282)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري (1/ 322).
([6]) ينظر: توالي التأسيس لابن حجر (ص: 49).
([7]) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 522)
([8]) ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (51/ 338-339).
([9]) ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (9/ 97-98).
([10]) ينظر: توالي التأسيس لابن حجر (ص: 49).
([11]) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص: 132).
([12]) ينظر: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود (3/ 1062).
([13]) ينظر: مجموع الفتاوى (18/ 297).
([14]) أخرجه مسلم (145) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
([15]) ينظر: مجموع الفتاوى (28/ 619).
([16]) أخرجه الحاكم (2/ 329)، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 339): “وهذا أصح طرقه”.
([17]) ينظر: جامع الأصول لابن الأثير (11/ 324)، وشرح المشكاة للطيبي (2/ 700).
([18]) ينظر: فيض القدير للمناوي (2/ 281).
([19]) ينظر: السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (1/ 396).
([20]) فيض القدير (2/ 281).
([21]) نقد الخطاب الديني (ص: 219).
([22]) أخرجه الترمذي (2653)، وقال: “هذا حديث حسن غريب”.
([23]) توالي التأسيس (ص: 49).
([24]) جامع الأصول (11/ 321).
([25]) ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 525).
([26]) ينظر: النص القرآني لطيب تيزيني (ص: 261).
([27]) تاريخية الفكر العربي الإسلامي (ص: 145).
([28]) من العقيدة إلى الثورة لحسن حنفي (ص: 17).
([29]) ينظر: صوت الناس.. محنة ثقافة مزورة، للصادق النيهوم (ص: 25).
([30]) ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد لأركون (ص: 84).
([31]) الكتاب والقرآن (ص: 445).
([32]) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي بالإمارات العربية المتحدة، في 30 صفر – 5 ربيع الأول سنة 1426هـ، الموافق 9 – 14 إبريل سنة 2005م.
([33]) أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718/ 17).
([34]) أخرجه مسلم (1718/ 18).
([35]) ينظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ لعبد المجيد الشرفي (ص: 63).
([36]) سلطة النص لعبد الهادي عبد الرحمن (ص: 110-111).
([37]) ينظر: الإسلام في الأسر للصادق النيهوم (ص: 127-134).
([38]) ينظر: جوهر الإسلام للعشماوي (ص: 7-8)، والإسلام بين الرسالة والتاريخ لعبد المجيد الشرفي (ص: 63).
([39]) وجهة نظر للجابري (ص: 150-151).
([40]) سلطة النص لعبد الهادي عبد الرحمن (ص: 109).
([41]) مقالة لأركون في مجلة الكرمي (1/ 23)، العدد (34) لسنة 1989م.
([42]) أخرجه أبو داود (4597)، وأحمد (4/ 102)، وجود إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (ص: 1133).
([43]) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (6/ 695).
([44]) بعض كلام الترابي ضمن كتابه: تجديد الفكر الإسلامي (ص: 105).
([45]) هذه الفكرة يكررها عبد المجيد الشرفي في كتبه، بل وقد جعل لها كتابًا مستقلًا بعنوان: الإسلام بين الرسالة والتاريخ.
([46]) مجموع الفتاوى (5/ 10).
([47]) أخرجه الدارقطني (5/ 368-369)، والبيهقي في الكبرى (20/ 339). وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 163): وهذا كتاب جليل، تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه، وإلى تأمله والتفقه فيه”.
([48]) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (1/ 570).
([49]) أخرجه البخاري (3606)، ومسلم (1847).
([50]) أخرجه مسلم (7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
([51]) قاله ضمن حوار أجرته معه المجلة الفرنسية “لو نوفيل أُبسرفاتور” في شهر فبراير سنة 1986م.
([52]) ينظر: مقال لبلال مؤمن (مدارك – إسلام أونلاين) بعنوان: عبد المجيد الشرفي.. ماذا يريد بالإسلام؟ وهذا رابطه:
http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=4535
([53]) ينظر: “تطبيق الشريعة سيظل نسبيا في الزمن البشري.. حد السرقة كمثال” لمحمد عابد الجابري، في موقعه الشخصي بتاريخ 18/ 2/ 2004م على الرابط التالي:
http://www.aljabriabed.net/tajdid16.htm
([54]) مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور (3/ 501).

https://www.youtube.com/watch?v=OWgs...AD%D8%B1%D9%8A

https://www.youtube.com/watch?v=KgHE...8A%D9%86%D8%A9

حديث (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)

153535




السؤال

جاء في كتاب " الملاحم " لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها ) فهل هذا الحديث صحيح ، ومن راويه ، وهل يجب على المسلم تصديق هذا الحديث ؟
الجواب



الحمد لله.

هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المشهورة ، يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال :
( إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا )
رواه أبو داود (رقم/4291) وصححه السخاوي في "المقاصد الحسنة" (149)، والألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/599)
والواجب على المسلم أن يؤمن بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، ويسلم بها، ولا يتردد بما جاء فيها ، فذلك من مقتضيات الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) النساء/59.
قال مجاهد وغير واحد من السلف :
" ( فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) أي : إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وهذا أمر من الله عز وجل ، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة ، كما قال تعالى : ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ) الشورى/10، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق ، وماذا بعد الحق إلا الضلال " انتهى من " تفسير القرآن العظيم " (2/345)وقد فسر أهل العلم هذا الحديث التفسير الصحيح ، فقالوا : إن كلمة ( مَن ) ههنا اسم موصول تفيد الإطلاق ، فيحتمل أن يكون المجدد فردا ، ويحتمل أن يكون طائفة من الناس ، وبناء عليه فلا يلزم تتبع أسماء أفراد من العلماء في كل قرن والمفاضلة بينهم لتمييز المجدِّد فيهم ، فقد يكون كلهم ساهم في تجديد هذا الدين وبعثه في الأمة .
يقول الحافظ الذهبي رحمه الله :
" الذي أعتقده من الحديث أن لفظ ( مَن يُجَدِّدُ ) للجمع لا للمفرد " انتهى من " تاريخ الإسلام " (23/180)
ويقول ابن كثير رحمه الله :
" قال طائفة من العلماء : الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من آحاد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف ، كما جاء في الحديث من طرق مرسلةٍ وغير مرسلة ( يحمل هذا العلم من كل خلف عُدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين ) وهذا موجود ولله الحمد والمنة إلى زماننا هذا ونحن في القرن الثامن " انتهى من "البداية والنهاية" (6/256)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط ، بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة ( يعني قد تكون جماعة ) وهو متجه ، فإنَّ اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير ، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد ، إلا أن يُدَّعى ذلك في عمر بن عبد العزيز ، فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها ، ومن ثم أَطلَقَ أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه ، وأما من جاء بعده فالشافعي - وإن كان متصفا بالصفات الجميلة - إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل ، فعلى هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد ، سواء تعدد أم لا " انتهى من "فتح الباري" (13/295)
وكذلك لا يلزم لانطباق وصف التجديد على شخص معين أن ينتصر الإسلام في زمانه ، وأن تكون الدائرة للدولة الإسلامية ، فقد يكون المجدد في مجال العلم وليس في مجال القيادة والسياسة ، بل قد يكون التجديد في جوانب دعوية أو تربوية ونحو ذلك ، فهذا هو مفهوم إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : ( يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا )
وبهذا الفهم لا يبقى – في ظننا – إشكال لدى السائل في فهم الحديث .
قالت اللجنة الدائمة :
" معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( يجدد لها دينها ) أنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينًا - بعث إليهم علماء أو عالمًا بصيرًا بالإسلام ، وداعيةً رشيدًا ، يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة ، ويجنبهم البدع ، ويحذرهم محدثات الأمور ، ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فسمى ذلك : تجديدًا بالنسبة للأمة ، لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله ، فإن التغير والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة ، أما الإسلام نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة له ، قال تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) " انتهى .
عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (2/247-248)
ويقول العلامة حمود التويجري رحمه الله :
" وأما قصر الحديث على أشخاص معدودين في كل مائة سنة واحد منهم ؛ فهو بعيد جدا ، والحديث لا يدل على ذلك ؛ لأن لفظة ( مَن ) يراد بها الواحد ، ويراد بها الجماعة .
وعلى هذا فحمل الحديث على الجماعة القائمين بنشر العلم وتجديد الدين أولى من حمله على واحد بعد واحد منهم .
ويؤيد هذا ما رواه الترمذي وحسنه عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الدين بدأ غريبًا ويرجع غريبًا ؛ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي )
ويؤيده أيضا ما رواه ابن وضاح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ؛ يدعون من ضل إلى الهدى ، ويصبرون منهم على الأذى ، ويحيون بكتاب الله أهل العمى....إلى آخر خطبته رضي الله عنه .
فهذا يدل على أن التجديد يكون في جماعة من أهل العلم ، ولا ينحصر في واحد بعد واحد منهم " انتهى باختصار.
" إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة " (1/336)
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب