عرض للطباعة
2778 - حدثنا سويد حدثنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة : أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم و ميمونة قالت فبينا نحن عنده أقبل ابن أم كلثوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
ما هو القول الراجح في تحقيق هذا الحديث؟
بارك الله فيك أخي الكريم .
الراجح أنه لا يصح . ونبهان مجهول .
قال العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة :
5958 - ( ( أفعمياوان أنتما ؟ ! ألستما تبصرانه ؟ ! ) .
منكر . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في (( الكبرى )) ( 2 / 224 - 225 - المصورة ) وأحمد وغيرهم ؛ كأبي يعلى في (( مسنده )) ( 6922 ) ، ومن طريقه ابن حبان ( 1968 ) ومن طريق غيره أيضاً ( 1457 ) ، والطبراني في (( الكبير )) ( 23 / 302 / 678 و 400 / 956 ) ، وابن سعد في (( الطبقات )) ( 8 / 175 - 176 ) كلهم من طريق نبهان عن أم سلمة قالت :
كنت : أنا وميمونة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فجاء ابن أم مكتوم يستأذن - وذلك بعد أن ضرب الحجاب - فقال :
(( قوما )) . فقلنا : إنه مكفوف لا يبصرنا . فقال : . . . فذكره . وقال النسائي :
(( ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري )) . وأقره المزي في (( التهذيب )) .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة نبهان هذا ، كما كنت بينته في (( الإرواء )) ( 1769 ، 1806 ) بزيادة في تخريج الحديث في الموضع الثاني ، وإنما أعدت تخريجه هنا لأمرين . لأول : أن بعض ذوي الأهواء والمتشددين في موضوع وجه المرأة وكفيها ، القائلين بأن ذلك منها عورة احتجوا بهذا الحديث ؛ مغترين بتصحيح من صححه ؛ كالترمذي وغيره من المتقدمين ، وكالحافظ العسقلاني من المتأخرين ! فأقول :
كانت حجتي - ولا تزال - في تضعيف هذا الحديث جهالة نبهان هذا ؛ كما صرح بها ابن حزم ، وأقره الذهبي في (( الضعفاء )) .
ثم رأيت فائدة هامة في كتاب (( شرح منتهى الإرادات )) للشيخ منصور بن يونس البهوتى ، فأحببت أن أسجلها هنا ؛ لعزتها : قال رحمه الله تعالى ( 3 / 6 ) بعد أن ذكر الحديث برواية أبي داود :
(( وقال أحمد : نبهان روى حديثين عجيبين : هذا الحديث . والآخر :
(( إذا كان لإحداكن مكاتب ؛ فلتحتجب منه )) . كأنه أشار إلى ضعف حديثه ؛ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول . وقال ابن عبد البر : نبهان مجهول ، لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث (1) ، وحديث فاطمة صحيح ؛ فالحجة به لازمة . . . )) .
قلت : وهذه الفائدة قد ذكرها الشيخ البهوتي في كتابه الآخر : (( منار السبيل )) ( 2 / 140 ) الذي خرجت أحاديثه في كتابي (( إرواء الغليل )) ، وقد فاتني ذكرها في التخريج ؛ لأن الذي نسخ الأحاديث منه لم يذكرها مع الحديث . ولكل أجل كتاب .
فإن قيل : كيف قال ابن عبد البر : (( لا يعرف إلا برواية الزهري عنه )) ؛ وقد ذكر الحافظ له راوياً آخر عنه ، وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ؟
قلت : نعم ؛ هو تابع في ذلك لابن أبي حاتم ؛ خِلَافًا للبخاري في " التاريخ " ( 4 / 2 / 135 ) ؛ فإنه لم يذكر غير الزهري ، وتبعه ابن حبان في " ثقاته " ( 5 / 586 ) ، وهذا هو الصواب . وذلك ؛ لأن حديث المكاتب الذي أشار أحمد إلى إنكاره بتعجبه منه ومن حديث الترجمة على نبهان مولى أم سلمة مدار طريقه
على الزهري عنه .
ومنها : طريق سفيان الثوري عند أبي داود والبيهقي وغيرهما .
لكن خالف قبيصة بن عقبة فقال : عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مكاتب مولى أم سلمة يقال له : نبهان . . . فذكر الحديث .
أخرجه الطبراني ( 23 / 2 5 3 / 677 ) . فأسقط الزهري وجعل محله محمداً هذا . قال البيهقي ( 15 / 327 ) :
" وذكر محمد . بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة روى عن الزهري قال : كان لأم سلمة مكاتب يقال له : نبهان . ورواه محمد بق يوسف عن سفيان عنه . فعاد الحديث إلى رواية الزهري " .
قلت : ومما لا شك فيه أن ما رواه الجماعة مع محمد بن يوسف هذا - وهو الفريابي - أولى بالقبول من رواية قبيصة ، وبخاصة أنه قد تكلم في روايته عن سفيان ؛ فقال ابن معين :
" قبيصة ؛ ثقة في كل شيء إلا في سفيان ؛ فإنه سمع منه وهو صغير " .
وقال أحمد نحوه . انظر " التهذيب " . ولذلك ؛ قال البيهقي :
" وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر لسماع الزهري من نبهان ، إلا أن الشيخين لم يخرجا حديثه في " الصحيح " ، وكأنه لم يثبت عدالته عندهما ؛ إذ لم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه ، وقد روى غير الزهري عنه إن كان مَحْفُوظًا . . . " .
ثم ذكر رواية قبيصة ، وقد عرفناك شذوذها . وذكر عن الشافعي أنه قال :
" لم أر من ارتضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث " .
إذا عرفت ما تقدم يتبين لك خطأ قول الذهبي في ترجمة نبهان هذا من
" الكاشف " : " ثقة " ! ! ولعل الأصل ! : " وثق " ؛ كما هي عادته فيمن تفرد بتوثيقه ابن حبان ، ولم يكن روى عنه جمع من " الثقات " ، ثم انحرف ذلك على اَلنَّاسِخ
أو الطابع إلى : " ثقة " ؛ لأنه مخالف لإيراده إياه في " الضعفاء " وإقراره لتجهيل ! ابن حزم إياه . وقد وافقه على ذلك ابن عبد البر ، وَسَبَقَهُمَا البيهقي كما تقدم ، وتبعهم الحافظ في " التقريب " ؛ فقال فيه :
" مقبول " ؛ أي : إذا توبع ، وإلا ؛ فهو لين الحديث ؛ كما نصبى عليه وفي مقدمة
" بالتقريب " . وقال في " التلخيص " ( 3 / 148 ) :
" وثق " ؛ أي : لا يوثق به .
إذا تبين لك ما ذكرنا من التحقيق ؛ فلا يهمنك تصحيح من صحح الحديث ؛ فإنه إما لتساهل عرف به كالترمذي وابن حبان ، وإما لشبهة تعلق بها ؛ كقول الحافظ في " الفتح " ( 9 / 337 ) :
" وإسناده قوي ، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان ، وليست بعلة قادحة ؛ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ، ولم يجرحه أحد ؛ لا ترد روايته " !
كذا قال ! وليس يخفى على البصير أن وصف الزهري لنبهان بما ذكر ليس له علاقة بالتوثيق بوجه من الوجوه مُطْلَقًا ، وهل هو إلا كما لو قال : " عبد فلان ، أو " أخو فلان " ؛ بل و " ابن فلان " ونحو ذلك من الأوصاف التي لا تسمن ولا تغني من جوع في التعديل والتوثيق ! وكل من له معرفة بهذا العلم وتتبع لتراجم الرواة يجد أمثلة كثيرة من هذا النوع ؛ مثل أبي الأحوص مولى بني كعب ، و أبي عثمان ابن سنة الخزاعي الكعبي ؛ فقد روى عنهما الزهري ، ومع ذلك لم يوثقهما الحافظ ؛ بل قال فيهما كما قال في نبهان :
" مقبول " ؛ أي : غير مقبول إلا إذا توبع ! هذا هو مراده كما تقدم .
وما أحسن ما قال ابن القطان في أبي الأحوص هذا في " الوهم والإيهام " ( 2 / 183 / 2 ) :
" لا يعرف له خال ، ولا قضى له بالثقة قول الزهري : سمعت أبا الأحوص يحدث في مجلس سعيد بن المسيب " . وأقره الذهبي في " الميزان " .
قلت : وفي قول ابن القطان رد مباشر على تقوية الحافظ لحديث نبهان بكلامه السابق ، وإن كان ابن القطان متقدماً عليه في الزمن ، ولكنه حافظ ماهر نقاد ، فإذا كان الزهري إذا حَدَّثَ عن أبي الأحوص وقد سمعه يحدث في مجلس ابن المسيب ؛ لا يلزم منه أن أبا الأحوص ثقة ؛ فمن باب أولى أنه لا يلزم من وصف الزهري لنبهان بأنه مكاتب أم سلمة أنه ثقة ، كما هو ظاهر لا يخفى على أهل النهى .
ومما سبق ؛ تعلم خطأ تجويد إسناد الحديث من المعلق على " مسند أبي يعلى " ،
ثم في تعليقه على " موارد اَلظَّمْآن " ( 6 / 258 - 261 ) وكأنه كان مُتَأَثِّرًا بتقوية الحافظ لإسناده غير مفكر فيما تقتضيه الصناعة الحديثية ، وكذلك فعل جمهور ممن ذهب إلى القول بأن وجه المرأة عورة ؛ كالشيخ التويجري وغيره من المقلدين حَدِيثًا وَفِقْهًا ! ولعلهم ظنوا لما رأوا تصحيح من صححه ممن سبقت الإشارة إليه أنه لا خلاف في ذلك ، وذلك لضيق عطنهم ، وعدم درايتهم بأقوال المضعفين ، وعلى رأسهم الإمام أحمد ثم البيهقي وابن عبد البر ! ولعل بعضهم عرف ذلك ثم تجاهله لغاية في نفسه ، ومنهم - مع الأسف - الشيخ عبد القادر السندي في " رسالة الحجاب " ( ص 49 / الطبعة الخامسة ) ؛ فقد صرح بأن إسناده صحيح ، ونقل كلام الحافظ في تقوية إسناده ، وكلامه في " تهذيب التهذيب " ، وكذا كلام المزي في " تهذيبه " ، وليس فيها أكثر مما سبق بيانه : أنه روى عن نبهان محمد بن عبد الرحمن أَيْضًا ، وأنه وثقه ابن حبان ، وعزا إلى المزي - بناء على ذكره هذا الحديث وحديث المكاتب في ترجمة نبهان وتصحيح الترمذي لهما - أنه ثقة يحتج بحديثه ! وفيه تحميل لصنيع المزي ما لا يريده ؛ فإن كتابه خاص بذكر ما قيل في المترجم من توثيق أو تجريح ، وليس أنه يذكر فيه ما يتبناه هو لنفسه ، ألا ترى أن الحافظ كما حكى توثيق ابن حبان في " اَلتَّهْذِيب " لم يتبنه في " التقريب " فلم يوثقه فيه ؛ بل لينه كما تقدم بيانه ، والسبب هو ما ذكرته !
هذا ؛ وإنما نسبت المذكور إلى تجاهل علة الحديث لأمرين اثنين ذكرت آنِفًا أحدهما . والآخر : أنه عزا الحديث للبيهقي بالجزء والصفحة ( 7 / 91 - 92 ) ، وهناك لا بد أنه رأى تعقب ابن التركماني للبيهقي بقوله :
" قلت : في سنده نبهان ، سكت عنه البيهقي هنا ، وقال في ( أبواب المكاتب ) :
" صاحبا ( الصحيح ) لم يخرجا عنه ، وكأنه لم يثبت عدالته عندهما . . . . ) إلى آخر كلامه المتقدم منا ، وإذ الأمر كذلك ؛ فلا بد أنه رجع إلى الأبواب المشار إليها ، ووقف على من ينبهه إن كان غَافِلًا على كون نبهان لم يصح أنه روى عنه غير الزهري ، وأنه لذلك مجهول عند البيهقي ، فكان عليه أن يبينه ولا يكتمه ، وأن يجيب عنه إن كان لديه جواب !
وقد وقفت له على تدليس آخر أرجو أن لا يكون بقصد منه ، وهو أنه لما نقل عن المزي الحديثين اللذين أحدهما هذا والآخر حديث المكاتب ؛ قال - عن المزي طَبْعًا - :
" وأخرجه النسائي من وجوه أخرى . انتهى كلام الإمام المزي " .
وكل من قرأ هذا التخريج لا يفهم منه إلا أن له طُرُقًا أخرى عن غير نبهان يتقوى بها ! والواقع يشهد أنه ليس كذلك ، ولا هو قصد النسائي ولا المزي ؛ فإن تمام كلام النسائي عنده :
" وأخرجه النسائي من وجوه أخر عن الزهري " .
فإذن ؛ هذه الوجوه مدارها على الزهري عن نبهان ، فلا تعطي للحديث قوة ؛ خِلَافًا لما رمى إليه بحذفه زيادة " عن الزهري " !
وكنت أود أن يكون حذفه إياها إنما وقع منه سَهْوًا ، ولكني رَأَيْته قد أعادها مرة أخرى في الصفحة ذاتها ! والله المستعان .
ثم إنني لا أستبعد منه - وهذا بعض ما فعل - أو من غيره من المقلدين أن يكونوا قد وقفوا على قول الحافظ في مكان آخر من " الفتح " ( 1 / 550 ) عقب الحديث :
" وهو حديث مختلف في صحته " . فإن فيه تَنْبِيهًا وَحَافِزًا على معرفة أسباب الخلاف ، ثم اختيار ما هو أقرب إلى الصواب ، وهذا ما أنا في صدده بإعانة الله تعالى وتوفيقه .
هذا هو الأمر الأول .
والآخر : أن الحديث مع ضعف إسناده ، منكر في متنه ؛ لِمُخَالَفَتِهِ حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما في قصة طلاقها من زوجها ، و فيه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل إلى أم شريك ، ثم أرسل إليها : إن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون ، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى ؛ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ، فانطلقت إليه . . . الحديث .
رواه مسلم ( 4 / 196 ) وغيره ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 1804 ) .
فهو مخالف لحديث نبهان من وجهين :
الأول : إذنه صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأن تقضي عدتها عند ابن أم مكتوم . وفي حديث نبهان أنه قال لأم سلمة وميمونة حين دخل ابن أم مكتوم : " قوما " !
والآخر : أن إذنه صلى الله عليه وسلم لها يستلزم جواز نظرها إلى ابن أم مكتوم ، وفي حديث نبهان : " ألستما تبصرانه ؟ ! " .
ولذلك ؛ قال في " شرح منتهى الإرادات " ( 3 / 6 ) :
" ويباح لامرأة نظر من رجل إلى غير عورة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس . . . ( فذكر الحديث ) . وقالت عائشة : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " . متفق عليه .
ولأنهن لو منعن النظر ؛ لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء ؛ لئلا ينظرن إليهم " .
ثم ذكر حديث نبهان وتضعيف أحمد وابن عبد البر إياه - كما تقدم - ونقله عنه ، ثم قال :
" وحديث فاطمة صحيح ، فالحجة به لازمة . ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، بذلك قال أحمد وأبو داود " .
قلت : وهذا الجمع إنما يصار إليه لو صح الحديث ، وإذ لا ؛ فلا .
( تنبيه ) : لقد أورد الحديث مختصرا " تفسير ابن كثير " : الحلبيان ؛ زاعمين
أنه حديث صحيح ! وكم لهما من مثل هذا التصحيح الذي لا يشهد له علم الحديث ولا فقهه ، وإن كان لهما هنا عذر وإنما هو التقليد ، ومعلوم أنه لا يقلد إلا جاهل ! ولكن لا يسعه إلا ذلك !
ومثلهما ذاك الحائر المتفقه المسمى محمد أديب كلكل في كتابه : " فقه النظر
في الإسلام " ! فقد زاد عليهما أنه قال عقب الحديث ( ص 132 ) :
" وهذه القصة تؤيدها رواية أخرى في " الموطأ " للإمام مالك رضي الله عنه
أن رَجُلًا أعمى دخل على عَائِشَة رضي الله عنها ، فاحتجبت منه . فقيل لها : لماذا تحتجبين منه وهو لا ينظر إليك ؟ قالت : لكني أنظر إليه " ! قلت : وهذا كذب على " موطأ الإمام مالك " رحمه الله ؛ فإنه ليس فيه يَقِينًا ؛ فقد قلبته - للتأكد - صفحة صفحة ، ودققت فيه حَدِيثًا حَدِيثًا وَأَثَرًا أَثَرًا ، فلم أجد لَهُ أَثَرًا ! بل ولا أظن أن له أَصْلَا في شيء من دواوين السنة التي تروي الأحاديث والآثار بالأسانيد ، ويمكن أن يكون المؤلف نقلها من بعض كتب المتأخرين التي تَرْوِي من الروايات ما لا سنام لها ولا خطام ! والله المستعان .
ثم رأيت هذا اَلْأَثَر قد ذكره ابن القطان في " النظر في أحكام النظر " ( ق 63 / 2 ) فقال :
" وروي عن مالك : واحتجبت عائشة رضي الله عنها من أعمى . . . " إلخ .
فهذا يعني أنه ليس في " الموطأ " كما هو ظاهره ، ونحوه قول الحافظ في
" التلخيص " عقب ما نقلته عنه آنِفًا من التوثيق :
" وعند مالك . . . " . ولعل قوله : " وعند " محرف من : " وعن " . والله أعلم .
__________
(1) قلت : قد أشار ابن عبد البر إلى هذا الحديث في كتابه العظيم (( التمهيد )) وقال ( 16 / 236 ) :
(( لم يروه إلا نبهان مولى أم سلمة ، وليس بمعروف بحمل العلم ، ولا يعرف إلا بهذا الحديث وحديث آخر )) .
جزاك الله خيرا شيخنا
سوف انقل لكم بعض من يرى صحة الحديث لتتحفنا بجواب شافي على تلك النقولات .
سألت شيخنا الدكتور حاتم السعيد عن هذا الحديث وما يشاع من أنه ضعيف، فقال: هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، بَاب في قَوْلِهِعز وجل {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَمن أَبْصَارِهِنَّ} (ج4/ص63/4112) والترمذي في كتاب الأدب، بَاب ما جاء في احْتِجَابِ النِّسَاءِ من الرِّجَالِ (ج5/ص102/2778) عن ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت: فبينا نحن عنده أقبل بن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قال الشيخ الدكتور حاتم: وسنده حسن، فمداره على نبهان هذا وهو نبهان المخزومي أبو يحيى المدني، مولى أم سلمة ومكاتبها. روى عنها. روى عنه:الزهري، ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة. ذكره ابن حبان في الثقات.وقال ابن حجر: مقبول. قلت: بل هو صدوق، فقد صحح له الترمذي ووثقه ابن حبان، وروى عنه اثنان منهم الزهري، ولم يأت فيه جرح، فحديثه لا ينزل عن الصدوق. وممن صحح الحديث من أهل العلم غير الترمذي: ابن حبان في (صحيح ابن حبان ج12/ص387/5575) وقال النووي في (شرح صحيح مسلم ج10/ص97): حديث حسن. قال: ولا يلتفتإلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة.اهـ وقال ابن الملقن في (ج7/ص512): هذا الحديث صحيح. وقال ابن حجر في (فتح الباري ج9/ص337): إسناده قوي. وقال العيني في (عمدة القاري ج20/ص216): حديث صحيح، صححه الأئمة بإسناد قوي.اهـ
وقد ضعّف بعض أهل لعلم هذا الحديث، وذكروا فيه علتين:
الأول: ضعف نبهان. قال ابن عبد البر(التمهيد ج16/ص236): ليس بمعروف بحمل العلم. وقال في (التمهيد ج19/ص154): نبهان مجهول، لم يرو عنه غير ابن شهاب، وروى عنه ابن شهاب حديثين لا أصل لهما.اهـ
الثانية: مخالفته للأحاديث الصحيحة: كحديث عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي وأنا أَنْظُرُ إلى الْحَبَشَةِوَهُ مْ يَلْعَبُونَ في الْمَسْجِدِ. أخرجه البخاري (ج1/ص335/944)، ومسلم(ج2/ص608/892) وكذلك لحديث فاطمة بِنْتِ قَيْسٍأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (اعتدى عِنْدَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ،فإنه رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ) أخرجه مسلم (ج2/ص1114/1480)
قال ابن عبد البر في (التمهيد ج19/ص154): وهذا يرد حديث نبهان مولى أم سلمة...
الرد: أما العلة الأولى:وهي جهالة نبهان، فمردودة، فقد وثقه ابن حبان، وروى عنه اثنان منهم الزهري، وقدعرفه، حيث وصفه بأنه مولى أم سلمة.
قال ابن حجر في (تلخيص الحبير ج3/ص148): لَيْسَ في إسْنَادِهِ سِوَى نَبْهَانَ مولى أُمِّ سَلَمَةَ شَيْخِ الزُّهْرِيِّ، وقد وُثِّقَ.
وقال ابن حجر في (فتح الباري ج9/ص337): أكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته.اهـ
وقال العيني في (عمدة القاري ج20/ص216): عَرف نبهان بنقل العلم جماعةٌ منهم: ابن حبان والحاكم -إذ صححا حديثه- وأبو علي الطوسي، وحسنه. وروى عنه ابن شهاب ومحمد بن عبد الرحمن مولى طلحة. وذكره ابن حبان في الثقات، ومن يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرجه أحد، لا ترد روايته.اهـ
وأما العلة الثانية: فلا تعارض، بلهناك أوجه للجمع منها:
-قال أبو داود (ج4/ص63): هذا لِأَزْوَاجِ النبي صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، ألا تَرَى إلى اعْتِدَادِ فَاطِمَةَبِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: اعْتَدِّي عِنْدَبن أُمِّ مَكْتُومٍ فإنه رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ.
وقال ابن حجر في (تلخيص الحبير ج3/ص148): وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ،وَبِهِ جَمَعَ الْمُنْذِرِيُّ في حَوَاشِيهِ وَاسْتَحْسَنَهُ شَيْخُنَا.
-وقال النووي في (شرح صحيح مسلم ج10/ص97): وأما حديث فاطمة بنت قيسمع ابن أم مكتوم، فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظرغيرها، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها فيبيت أم شريك.
وقال العيني في (عمدة القاري ج20/ص216): وأما المعارضة، فلا نقولبها، بل نقول:
-إن عائشة إذ ذاك كانت صغيرة، فلا حرج عليها في النظر إليهم.
-أو نقول: إنه رخص في الأعياد ما لا يرخص في غيرها.
- أو نقول: حديث نبهان ناسخ لحديث عائشة.
- أو نقول: إن زوجاته صلى الله عليه وسلم قد خصصن بما لم يخصص به غيرهن لعظم حرمتهن.
- أو نقول: إن الحبشة كانوا صبيانا ليسوا بالغين.
قلت-أي العيني-:الأوجه أن يقال بالجمع بين الحديثين لاحتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في حديث نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته،لكون ابن أم مكتوم أعمى،فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به.اهـ
ومما سبق يترجح لدي صحة هذا الحديث، وأنه لم ينفرد بتصحيحه الترمذي وابن حبان كما يزعم البعض.
منقول
بارك الله فيك أخي أبا أنس .
والشيخ الألباني رحمه الله يرد على هؤلاء ، حيث قال :
فلا يهمنك تصحيح من صحح الحديث ؛ فإنه إما لتساهل عرف به كالترمذي وابن حبان ، وإما لشبهة تعلق بها ؛ كقول الحافظ في " الفتح " ( 9 / 337 ) :
" وإسناده قوي ، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان ، وليست بعلة قادحة ؛ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ، ولم يجرحه أحد ؛ لا ترد روايته " !
كذا قال ! وليس يخفى على البصير أن وصف الزهري لنبهان بما ذكر ليس له علاقة بالتوثيق بوجه من الوجوه مُطْلَقًا ، وهل هو إلا كما لو قال : " عبد فلان ، أو " أخو فلان " ؛ بل و " ابن فلان " ونحو ذلك من الأوصاف التي لا تسمن ولا تغني من جوع في التعديل والتوثيق ! وكل من له معرفة بهذا العلم وتتبع لتراجم الرواة يجد أمثلة كثيرة من هذا النوع ؛ مثل أبي الأحوص مولى بني كعب ، و أبي عثمان ابن سنة الخزاعي الكعبي ؛ فقد روى عنهما الزهري ، ومع ذلك لم يوثقهما الحافظ ؛ بل قال فيهما كما قال في نبهان :
" مقبول " ؛ أي : غير مقبول إلا إذا توبع ! هذا هو مراده كما تقدم .
وما أحسن ما قال ابن القطان في أبي الأحوص هذا في " الوهم والإيهام " ( 2 / 183 / 2 ) :
" لا يعرف له خال ، ولا قضى له بالثقة قول الزهري : سمعت أبا الأحوص يحدث في مجلس سعيد بن المسيب " . وأقره الذهبي في " الميزان " .
قلت : وفي قول ابن القطان رد مباشر على تقوية الحافظ لحديث نبهان بكلامه السابق ، وإن كان ابن القطان متقدماً عليه في الزمن ، ولكنه حافظ ماهر نقاد .
أقول : وقد ضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وابن عبد البر وابن حزم والذهبي وغيرهم .
وكل شبهة قد رد عليها الألباني .
أكتب لك هذا وأنا على عجالة لقرب الصلاة ، ولعلي أعود بعد ذلك بإذن الله تعالى .
رحم الله الشيخ الألبانى
فتح الله عليك وبارك فيك شيخنا.
لازلنا ننتظر فوائدك العلمية التي عودتنا عليها في ردودك الرصينة .
بارك الله فيكم أخي أبا أنس :
تخريج الحديث :
أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 8 / 126 ـ 127 ) ، وأحمد 44 / 159 ( 26537 ) أبو داود ( 4112) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/416 ، والترمذي ( 2778) ،والنسائي في الكبرى (9241 ) ، وأبو يعلى ( 6922 ) ، وابن حبان ( 1457، 1968) ، والطحاوي في (( شرح مشكل الآثار )) ( 1/ 115- 116) ( 289 ) ، والطبراني في (( المعجم الكبير )) ( ج 23/ رقم 676) ، والبيهقي في السنن الكبير ( 7/ 91) ، وفي الآداب ( 747 ) ، والخطيب في (( تاريخه )) ( 3 / 18) ، ( 8/ 338- 339) ، والبغوي في (( شرح السنة )) ( 9/ 34) من طريق الزهري ، عن نبهان مولى أم سلمة ، أن أم سلمة وميمونة قال : فبينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ أقبل ابن أم مكتوم ، فدخل عليه ، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( احتجبنا منه )) فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم * أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟* فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..فذكره . قال الترمذي : (( حديث حسن صحيح )) .
قلت : وهذا مما يتعجب منه *؛ فإن نبهان هذا مجهول ، كما قال ابن حزم ، ونقله عنه الذهبي في (( ذيل الضعفاء )) فكأنه أقره ؛ حيث لم يتعقبه بشيء ، لكنه وثقه في الكاشف ، ولم يرو عنه سوى الزهري ، وأما رواية محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عنه ، فقد شكك فيها البيهقي في (( سننه )) ( 10/ 327) فقال : (( إن كان محفوظاً )) . وتوثيق ابن حبان له لا ينفعه لما علم عنه رحمه الله ، من التساهل في التوثيق . وقال الحافظ في (( الفتح )) ( 1/ 550) : (( حديث مختلف في صحته )) . وفي موضع آخر (9/337) قال : حديث أم سلمة الحديث المشهور أفعمياوان إنما وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوي وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته . وقال في (( التلخيص )) ( 3/ 148 ) : (( ليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة ، شيخ الزهري ، وقد وثق )) : قلت : فكأنما يقويه ، مع أنه قال في (( نبهان )) هذا : (( مقبول )) . يعني حيث يتابع ، ولم يتابع فيما أعلم ، فلا يصح أنه يوصف بالتوثيق ، والله أعلم .
والحديث له شاهد أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد "( الغيلانيات ) من طريق وهب بن حفص ، نا محمد بن سليمان ، نا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عثمان عن أسامة قال : كانت عائشة وحفصة عند النبي صلى الله عليه وسلم جالستين فجاء ابن أم مكتوم ... فذكر الحديث .
وهذا سند ساقط ، وهب بن حفص هذا كذبه بعض أهل العلم كأبي عروبة. قال الدارقطني : كان يضع الحديث كما في تاريخ بغداد وغيره .
فالرجح ـ والله أعلم ـ أن الحديث ضعيف كما ذهب إليه جمع من الأئمة .
نفع الله بك شيخنا
حكم كشف المرأة وجهها وكفيها أمام الأعمى
السؤال:
الأختان من جدة خلود وعهود أحمد عبد الرحمن ، عرضنا جزءًا من أسئلتهن في حلقة مضت وبقي في هذه الحلقة سؤال واحد يقول: نحن طالبات في المرحلة المتوسطة يقوم بتدريسنا القرآن شيخ أعمى ونحن نحتجب عنه ولا يظهر منا سوى الوجه والكفين، فما الحكم في ذلك، مع أننا سمعنا أن لبس الحجاب أثناء قراءة القرآن بدعة، فهل هذا صحيح؟ وهل على الطالبات إثم في كشف رءوسهن أمام الشيخ إذا كان يجب الاحتجاب؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحجاب عن الأعمى لا يجب ولا يلزم وليس بمشروع، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لـفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك.
أما ما يروى عنه ﷺ أنه قال في بعض أنواع الحوادث التي وقعت في عهده ﷺ أن ابن أم مكتوم دخل عليه وعنده زوجتان من زوجاته فأمرهما بالحجاب فقالتا: إنه لا يبصرنا، فقال: أوعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ فهو حديث لا يصح بل هو شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة وإن حسنه الترمذي وصححه لكنه في هذا الموضع الصواب أنه ليس بحسن ولا صحيح بل هو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على الكشف عن الأعمى وعدم وجوب الحجاب عنه.
ومما يدل على ذلك ما بينا من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم ، قال لها: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك رواه مسلم في الصحيح، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر.
فالذي لا ينظر لا يجب الاستئذان عليه من أجل أنه لا يرى ما أمامه، وأما حديث أوعمياوان أنتما المتقدم فهو من طريق شخص ليس بثابت ثقته وعدالته، وهو نبهان مولى أم سلمة ليس من المعروفين بالعدالة والثقة، ثم لو فرضنا أنه من المعروفين بالثقة والعدالة فإن خبره شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، والقاعدة: أن الحديث الذي سنده صحيح إذا خالف ما هو أصح منه حكم عليه بأنه شاذ، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو أيضًا من أئمة الحديث في مصطلح الحديث، فإن خولف بأرجح، يعني خولف الحديث بأرجح منه وكلاهما ثابت فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، فالمرجوح يقال له: شاذ لا يعمل به، والراجح يقال له: محفوظ وعليه العمدة.
وكشف الرأس حال القراءة لا حرج في ذلك، والتعبد بتغطية الرأس عند القراءة لا نعلم لها أصلًا، فالقارئة إن شاءت غطت رأسها وإن شاءت كشفته حال القراءة، لا بأس بذلك إذا كان ما عندها أجنبي في بيتها وحدها أو عند زوجها أو عند بعض النساء لا حرج في ذلك، وهكذا عند الأعمى لا يجب عليها تغطية الوجه ولا تغطية الرأس؛ لأنه لا يرى هذا ولا هذا، وإنما يجب ذلك إذا كان عندها أجنبي ليس محرمًا لها وهو يبصر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
https://binbaz.org.sa/fatwas/17638/%...B9%D9%85%D9%89
الذي عليه جمهور الأئمة قبول الاحتجاج بنبهان:
فقد صحح له ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي.
وروى له الترمذي الحديثين: وقال فيهما: حديث حسن صحيح.
وروى له أبو داود وسكت عنه.
وَأَبُو عَليّ الطوسي وَحسَّنه.
ووثقه ابن حبان
وروى عنه ثقتان كما ذكر ذلك الإمام ابن أبي حاتم في موضعين من كتابه الجرح (7/ 318، رقم: 1721، 8/ 502، رقم: 2300).
ولم يجرحه أحدٌ معتبَرٌ، بجرح معتبر.
فلذا قال الإمام النووي في شرح مسلم (10/ 96): (وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى قَدْحِ مَنْ قَدَحَ فِيهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ مُعْتَمَدَةٍ).
وكلام الحافظ في الفتح دقيق جدا، فلا يعول على من لم يفهمه.
أما الإمام أحمدفهذا النقل عنه متأخر جدا، وأول من علمته نقل عنه هذا النقل هو الإمام ابن قدامة حيث نقل عنه قوله: (حديثين عجيبين، ... وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى ضَعْفِ حَدِيثِهِ)، وليس فيه تصريح بتضعيفه.
والظاهر أن فيه خطأً في النقل من ابن قدامة، إما أنه أراد قول ابن عبدالبر، أو قول الشافعي (وليس يراد من قوله ما فهم هنا)، أو قول أحمد لكن في الواقدي وليس في نبهان هذا.
أما نقل متقدمي أصحاب الإمام أحمد عنه: فالظاهر أنه يَحْتَجُ به، بل صريحه ذلك، بل آخر كلام ابن قدامة يدل على ذلك حيث قال: (ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنَّ حَدِيثَ نَبْهَانَ خَاصٌّ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ حَدِيثُ نَبْهَانَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ لِسَائِرِ النَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ).
فلو كان ضعيفا لكانت إجابته بالتضعيف، أما هنا فقد جمع بين الحديثين، يدلك على هذا نصوص كثيرة عن الإمام أحمد في الاحتجاج به ففي:
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 77)
1 - مسألة اختلفت الرواية عن أحمد ـ رضي الله عنه ـ هل يكره للمرأة الأجنبية أن تنظر من الرجل الأجنبي ما ليس بعورة لغير حاجة كما يكره ذلك في حق الرجل؟
فنقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد أنه قال: لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا ينبغي للرجل أن ينظر إلى المرأة. واحتج بحديث نبهان عن أم سلمة: افعمياوان أنتما فظاهر هذا الكراهة وهو اختيار أبي بكر.
ونقل بكر بن محمد عنه أنه ذكر له حديث أم سلمة إذا كان لمكاتب إحداكن ما يؤدي، فاحتجبن منه. فقال هذا لأزواج النبي خاصة.
وكذلك نقل الأثرم وقد ذكر له حديث نبهان عن أم سلمة أنه لهن خاصة، فظاهر هذا أنه غير مكروه وأن الأخبار الواردة في ذلك خاصة لأزواج ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن ينظرن إلى رجل أجنبي.
و:
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث نبهان، عن أم سلمة، دخل ابن أم مكتوم فأشار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلنا: إنه أعمى، قال: "أفعمياوان أنتما لا تبصرانه". قلت: هذا لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل، كما أن الرجل لا ينبغي له أن ينظر إلى المرأة؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (1838)، (1994)
فالمنصف: يتأمل قول تلميذ الإمام أحمد: (واحتج [أي الإمام أحمد] بحديث نبهان عن أم سلمة)، ونقلهم عنه في الحديث الآخر قوله: (هذا لأزواج النبي خاصة) ولم يقل لهم: (هذا حديث ضعيف لا يحتج به).
فتأمل ذلك جيدا وبإنصاف، لتتحصل على:
أنه غير مجهل العين، لرواية الزهري ومحمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة.
توثيق العلماء له: كالترمذي وابن حبان والحاكم والطوسي والذهبي، بتصحيحهم حديثه، وهذا في حد ذاته يرفع الجهالة عنه.
واحتجاج الإمام أحمد بحديثيه، والجمع بينهما وبين ما يعارضهما كعادة المجتهدين.
رواية الزهري عن الموالي مع تشدده في هذا الباب ففي قبول الأخبار ومعرفة الرجال (1/ 269): (وكان [أي الزهري] أشد الناس عصبية على الموالى، ولم يرو عن أحد منهم إلا عن نبهان مولى أم سلمة، وسليمان بن يسار).
وهذا الذي أشار إليه الحافظ بقوله: (فإن مَنْ يَعرِفُه الزهري، ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يَجْرَحْهُ أَحَدٌ: لا ترد روايته).
وأما قول الحافظ فيه: (مقبول) فوهم ممن فهم هذا المصطلح منه؛ فإني أثبت في هذا المنتدى في أكثر من موضع أنه يحكم على الرجل بأنه مقبول، ويُحَسِّن حديثه، فليرجع إليها، وليجعل هذا الرجل من أمثلته أيضًا.
ومنها: https://majles.alukah.net/t173073-2/#post905165
https://majles.alukah.net/t171537-2/#post899166
https://majles.alukah.net/t56999-2/#post902236
ومواضع أكثر تفصيلا غير هذا، فليت من يسهل عليه الوصول إليها إن يحيل الأحبة عليها
ولله الحمد أولا وآخرا
أعتذر إن خرجت عن الموضوع.
هل يا شيخ محمد نفس الأمر في عبد الله بن عنبسة راوي حديث (من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة ... إلخ). رغم أنه حسنه الحافظ ابن حجر في موضع وأعله بجهالته في موضع ءاخر.ما هو القول في حديثه؟
بارك الله فيكم.
حياكم الله أخي عبدالرحمن وبياكم، ووفقكم
أولا: الدعوى التي تقال: بأن معنى قول الحافظ: (مقبول) بأن مراده ضعف الراوي.
وليس علينا للرد على هذا إلا أن نثبت من كلام الحافظ: تحسينه لمن وصفهم بأنه مقبول.
أما قولكم:
فاعلم أني لا أقول: إن كل من قال فيهم الحافظ: (مقبول) بأنه يحسن حديثهم، هذا أولا.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي
أي: لا بد من البحث والتحري، وفهم عبارات الأئمة في سياقها، لا مبتورة كما يفعله كثير من الباحثيين للأسف الشديد.
فكل ما عليك أن تنقل عباراته، وتجمع بينها، فتقول:
قال الحافظ في:
إتحاف المهرة (7/ 350): (هُوَ مَجْهُولُ الْحَالِ، لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى تَجْرِيحٍ وَلا تَعْدِيلٍ).
تقريب التهذيب (ص: 316، رقم: 3517): (عبدالله بن عنبسة، مقبول، من الثالثة د س).
تهذيب التهذيب (5/ 345، رقم: 598): (وعنه: ربيعة بن أبي عبدالرحمن ومحمد بن سعيد الطائفي ...، قلت: وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في حديث واحد، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، ...)، وهنا يظهر لنا أن ابن حجر لم يقف على توثيق ابن حبان له؛ إذ لو وقف لذكره هنا، وإنما اكتفى بتصحيح ابن حبان له، فهذا دله على توثيقه، وقد ذكره في الثقات (5/ 53، رقم: 3819)، وكذا لم يقف على تجهيل أبي حاتم له كما ورد في الجرح والتعديل (9/ 325، رقم: 17076) في ترجمة: ابن غنام، إلا أن تجهيل أبي حاتم له: تعارض بما ذكره من رواية ربيعة والطائفي.
وفي نتائج الأفكار (2/ 380) وذكر هذا الحديث عن طريقه، ثم قال: (هذا حديث حسن، أخرجه النسائي في الكبرى عن عمرو بن منصور عن القعنبي).
فالذي تحصل لنا من كلام ابن حجر:
أنه روى عنه اثنان، ولم يُعلم أن أحدًا جَرَحه، وصحح له ابن حبان [يعني: وثقه].
فأي مانع من تحسين حديثه.
ألا ترى أنهم جعلوا: (عبدالله بن غنام) في الصحابة، وابن حجر في الطبقة الأولى منهم، مع أنه لا يعلم روى عنه غير عبدالله بن عنبسة.
ثم إن الحديث في فضائل الأعمال، فتحسينه قريب جدًّا.
والله أعلم
جزاك الله خيرا ورفع قدرك وفتح عليك.
ولكن ذكر الذهبي أنه يضعف رواية الطائفي ذكره في ميزان الاعتدال (2/469) بصيغة التمريض فقال:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
(وقيل: إن محمد بن سعيد الطائفي روى عن هذا.
ولا يكاد يعرف). اهـ.
وقلتُ: لعله محق في ذلك فحديثه في مسند أبي يعلى تفرد بتخريجه [7137] فقال:
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعِيدٍ الْمُؤَذِّنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَسَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ بَنَى اللَّهُ عز وجل لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ". اهـ.
قال الألباني في السلسلة الضعيفة [5054]:
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (4/ 1702) عن يحيى بن سليم قال: سمعت محمد بن سعد المؤذن عن عبد الله بن عنبسة قال: سمعت أم حبيبة بنت أبي سفيان تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله بن عنبسة، ومحمد بن سعد المؤذن؛ لم أعرفهما.
ويحيى بن سليم - وهو الطائفي - فيه ضعف من قبل حفظه.
والحديث؛ أعله المنذري (1/ 204) - ثم الهيثمي (2/ 222) - بالمؤذن، فقال فيه الأول منهما:
"لا يدرى من هو؟ ". وقال الآخر: "لم أعرفه". انتهى.
وكذا أعله البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢/٣٦١) بالمؤذن وجهله ابن أبي حاتم الرازي (7/264).
وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (636) : "أخرجه أبو دواد من طريق أخرى عن أم حبيبة بلفظ: ((قبل الظهر)).
قلت: والآفة هنا من يحيى بن سليمان الطائفي قال عنه الدارقطني: "سيء الحفظ".
ولعل ما يزيل التعارض هنا ما ذكرت ءانفًا من تجهيل ابن أبي حاتم للطائفي وهو المؤذن.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
وإضافة إلى تجهيل يحيى بن معين له موافقا لأبي زرعة؟
وَقَال الدوري عن ابن مَعِين: قد روى ربيعة عن عَبد اللَّهِ بْن عنبسة. قلت من عَبد الله بن عنبسة هذا؟ قال: لا أدري (تاريخه: 2 / 324).
ويقال جهله أبو داود لم أقف عليه.
وماذا تقول في التصحيف الذي وقع عنه؟
كتبه/ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني:
ومع ذلك فقد رُوي الحديث من مسندابن عباس, من طريق سليمان بن بلال أيضًا عن ربيعة عن عبد الله بن عنبسة عن ابن عباس - رضي الله عنهما- مرفوعًا به.
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (3/ 142 - 143) برقم (861) من طريق يزيد بن موهَب عن ابن وهب, وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (2/ 533) برقم (306) ثنا أبو حبيب يحيى بن نافع عن ابن أبي مريم, ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (15/ 390) وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص23) برقم (41) من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، وكلاهما عن سليمان به.
وقد عَدَّ بعض العلماء هذا وهمًا أو تصحيفًا, انظر "نتائج الأفكار" (2/ 380) فقد نقل كلام أبي نعيم في "المعرفة" وكلام ابن عساكر في "الأطراف" وخطّأ المزي في "تحفة الأشراف" (6/ 404) ذِكر ابن عباس في هذا الحديث, وعده الحافظ في "الإصابة" (4/ 177) تصحيفًا.
ولست بحاجة بعد ظهور علة الحديث إلى النشاط في الكلام على الخلاف على ابن أبي مريم وابن وهب، كما يظهر من التخريج السابق، فإن هذا لا يفيد شيئًا، لثبوت ضعف الحديث بسبب عبد الله بن عنبسة، ولستُ أيضًا بحاجة إلى ترجيح رواية الصباح فقط دون ذِكْر المساء؛ لما سبق أيضًا.
إلا أنه مما ينبغي ذِكره: أن الحافظ حَسَّن سند هذا الحديث في "نتائج الأفكار" مع حكمه على ابن عنبسة في "التقريب" بما يدل على عدم الاحتجاج به, وهو الأرجح, وقد ضعَّف الحديث شيخُنا الألباني -رحمه الله- في تحقيقه لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- "الكلم الطيب" (ص73) برقم (26) ط/مكتبة المعارف, والأمر كما قال, والعلم عند الله تعالى. اهـ.
ولكن هل تنفعه هذه الرواية؟ ورد في مسند الشاميين (913) للطبراني قال:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي
حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي: حدثنا محمد بن نصر القارئ: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن المطعم بن المقدام الصنعاني، عن عبدالله بن عنبسة الكلاعي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقتَدوا بالذَينِ مِن بَعدي: أبي بكرٍ وعمرَ، فإنَّهما حبلُ اللهِ الممدودِ، فمَن تمسَّكَ بِهما فقد تمسكَ بعروةِ اللهِ الوُثقى التي لا انفصامَ لَها». اهـ،.
مع أني لم أجد ترجمة محمد بن نصر القارئ وأيضًا ترجمة عبد الرحمن بن معاوية العتبي. إضافة إلى أنه نسبه إلى الكلاعي أي إلى الشام والذي كنا نتكلم عنه مدني فهل هما اثنان؟
المطعم بن المقدام: يروي عن عنبسة بن سعيد الكلاعياقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي
وجاء الرواية في تاريخ دمشق: (عنبسة بن عبدالله الكلاعي) والظاهر أنها تصحيف في الموضعين
وصوابهما: عنبسة بن سعيد الكلاعي
والله أعلم