هل كل مجتهد مصيب ؟

: هل كل مجتهد مصيب؟

نقول: حديث (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر) المتفق عليه

دليل واضح على أن المصيب واحد؛ كما قال الشافعي وأصحابه.
وقال الشوكاني - رحمه الله -:


فقد دل - أي الحديث - دلالةً بينةً أن للمجتهد المصيب أجرين، وللمجتهد المخطئ أجرًا، فسماه مخطئًا، وجعل له أجرًا، فالمخالف للحق بعد الاجتهاد مخطئ مأجور، وهو يرد على من قال: إنه مصيب، ويرد على من قال: إنه آثم، ويرده ردًّا بينًا، ويدفعه دفعًا ظاهرًا[8]. وقال ابن حزم - رحمه الله -:


ومن ادَّعى أن الأقوال كلها حق، وأن كل مجتهد مصيب، فقد قال قولاً لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول، وما كان هكذا فهو باطل؛ قال - تعالى -: ﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ [يونس: 32]، وقال - تعالى -: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 82][9].
"قلت": وعليه فلكل مجتهد نصيب، وليس كل مجتهد مصيبًا، فانتبه رعاك الله.

[8] "السيل الجرار" 1/20.


[9] "المحلى" 1/ 70.

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Sharia/0/45142/#ixzz2HSS90NQL

قال العلامة البهوتي في الروض : قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة ، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ، ولا العرش وحملته، ولا الجنة ؛ لأَن بالحجرة جسداً لو وزن به لرجح اهـ .
قال العلامة ابن قاسم النجدي في حاشيته على الروض تعليقا على قوله : ... فلا والله :
أي الحجرة أفضل، في رأيه رحمه الله، ويقسم على ذلك اجتهادًا منه، وليس كل مجتهد مصيبًا ، فإن الحق واحد .
ثم قال : قال الشيخ ( يعني ابن تيمية ) : لم أعلم أحداً فضل التربة على الكعبة، غير القاضي عياض، ولم يسبقه أحد، ولا وافقه أحد اهـ. وحاشا أن يكون بيت المخلوق، أفضل من بيت الخالق جلا وعلا، وكذا عرشه، وملائكته وجنته، أما رسول الله صلى الهل عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، بإجماع المسلمين .
قلت ( أبو مالك المديني ) : كلام صاحب الفنون نقله عنه ابن القيم في بدائع الفوائد 3/655 ولم يتعقبه بشيء . وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ، وقد سئل عن رجلين تجادلا فقال أحدهما : إن تربة محمد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السموات والأرض . وقال الآخر : الكعبة أفضل . فمع من الصواب ؟
فأجاب :
الحمد لله، أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه . وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام ، بل الكعبة أفضل منه ، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض ،ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه . والله أعلم .
وقال شيخنا العلامة ابن عثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : ويقول بعض المغالين: الكعبة أفضل من الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها ، فلا والله، لا الكعبة، ولا العرش وحملته، ولا الجنة . فهو يريد أن يفضل الحجرة على الكعبة وعلى العرش وحملته وعلى الجنة، وهذه مبالغة لا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم لنا ولا لنفسه ، وصحيح أن جسده صلى الله عليه وسلم أفضل، ولكن كونه يقول: إن الحجرة أفضل من الكعبة والعرش والجنة; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها هذا خطأ عظيم، نسأل الله السلامة من ذلك .

وسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه في مجموع الفتاوى 20/19: هل كل مجتهد مصيب ؟ أو المصيب واحد والباقي مخطئون ؟ .
فأجاب : قد بسط الكلام في هذه المسألة في غير موضع وذكر نزاع الناس فيها وذكر أن لفظ الخطأ قد يراد به الإثم ؛ وقد يراد به عدم العلم . فإن أريد الأول فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب ؛ فإنه مطيع لله ليس بآثم ولا مذموم . وإن أريد الثاني فقد يخص بعض المجتهدين بعلم خفي على غيره ؛ ويكون ذلك علما بحقيقة الأمر لو اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه ؛ لكن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه عنه وله أجر على اجتهاده ولكن الواصل إلى الصواب له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته : { إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر }
ولفظ " الخطأ " يستعمل في العمد وفي غير العمد قال تعالى : { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا } والأكثرون يقرءون ( خطئا على وزن ردءا وعلما . وقرأ ابن عامر ( خطأ )على وزن عملا كلفظ الخطأ في قوله : { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ } . وقرأ ابن كثير ( خطاء على وزن هجاء . وقرأ ابن رزين ( خطاء ) على وزن شرابا . وقرأ الحسن وقتادة ( خطأ ) على وزن قتلا . وقرأ الزهري ( خطا ) بلا همز على وزن عدى . قال الأخفش : خطا يخطأ بمعنى : أذنب وليس معنى أخطأ ؛ لأن أخطأ في ما لم يصنعه عمدا يقول فيما أتيته عمدا خطيت ؛ وفيما لم يتعمده : أخطأت . وكذلك قال أبو بكر ابن الأنباري الخطأ : الإثم يقال : قد خطا يخطأ إذا أثم وأخطأ يخطئ إذا فارق الصواب . وكذلك قال ابن الأنباري في قوله : { تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين } فإن المفسرين كابن عباس وغيره : قالوا لمذنبين آثمين في أمرك وهو كما قالوا فإنهم قالوا : { يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين } وكذلك قال العزيز لامرأته : { واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين } قال ابن الأنباري : ولهذا اختير خاطئين على مخطئين ، وإن كان أخطأ على ألسن الناس أكثر من خطا يخطي ؛ لأن معنى خطا يخطي فهو خاطئ : آثم ومعنى أخطأ يخطئ : ترك الصواب ولم يأثم . قال عبادك يخطئون وأنت رب تكفل المنايا والحتوم وقال الفراء : الخطأ : الإثم الخطا والخطا والخطاء ممدود . ثلاث اللغات . قلت : يقال في العمد : خطأ كما يقال في غير العمد على قراءة ابن عامر فيقال لغير المتعمد : أخطأت كما يقال له : خطيت ولفظ الخطيئة من هذا . ومنه قوله تعالى { مما خطيئاتهم أغرقوا } وقول السحرة : { إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين } . ومنه قوله في الحديث الصحيح الإلهي : { يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم } وفي الصحيحين عن أبي موسى ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه : { اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي هزلي وجدي ؛ وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي } . وفي الصحيحين { عن أبي هريرة ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد } .
والذين قالوا : كل مجتهد مصيب والمجتهد لا يكون على خطأ، وكرهوا أن يقال للمجتهد : إنه أخطأ هم وكثير من العامة يكره أن يقال عن إمام كبير : إنه أخطأ وقوله أخطأ لأن هذا اللفظ يستعمل في الذنب كقراءة ابن عامر : إنه كان خطئا كبيرا ولأنه يقال في العامد : أخطأ يخطئ كما قال : { يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم } فصار لفظ الخطأ وأخطأ قد يتناول النوعين كما يخص غير العامل وأما لفظ الخطيئة فلا يستعمل إلا في الإثم . والمشهور أن لفظ الخطأ يفارق العمد كما قال تعالى : { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ } الآية ثم قال بعد ذلك : { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } . وقد بين الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى خطأ في الفعل ؛ وإلى خطأ في القصد . فالأول : أن يقصد الرمي إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف فيخطئ بها وهذا فيه الكفارة والدية . والثاني : أن يخطئ في قصده لعدم العلم ؛ كما أخطأ هناك لضعف القوة وهو أن يرمي من يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم كمن قتل رجلا في صفوف الكفار ثم تبين أنه كان مسلما والخطأ في العلم هو من هذا النوع ؛ ولهذا قيل في أحد القولين : إنه لا دية فيه لأنه مأمور به بخلاف الأول . وأيضا فقد قال تعالى : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } ففرق بين النوعين وقال تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال : " قد فعلت " . فلفظ الخطأ وأخطأ عند الإطلاق يتناول غير العامد وإذا ذكر مع النسيان أو ذكر في مقابلة العامد كان نصا فيه وقد يراد به مع القرينة العمد أو العمد والخطأ جميعا كما في قراءة ابن عامر ؛ وفي الحديث الإلهي - إن كان لفظه كما يرويه عامة المحدثين - " تخطئون " بالضم . وأما اسم الخاطئ فلم يجئ في القرآن إلا للإثم بمعنى الخطيئة كقوله : { واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين } وقوله : { لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين } وقوله : { يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين } وقوله : { لا يأكله إلا الخاطئون } .وإذا تبين هذا فكل مجتهد مصيب غير خاطئ وغير مخطئ أيضا إذا أريد بالخطأ الإثم على قراءة ابن عامر ولا يكون من مجتهد خطأ وهذا هو الذي أراده من قال : كل مجتهد مصيب وقالوا : الخطأ والإثم متلازمان فعندهم لفظ الخطأ كلفظ الخطيئة على قراءة ابن عامر وهم يسلمون أنه يخفى عليه بعض العلم الذي عجز عنه لكن لا يسمونه خطأ ؛ لأنه لم يؤمر به وقد يسمونه خطأ إضافيا بمعنى : أنه أخطأ شيئا لو علمه لكان عليه أن يتبعه وكان هو حكم الله في حقه ؛ ولكن الصحابة والأئمة الأربعة - رضي الله عنهم - وجمهور السلف يطلقون لفظ الخطأ على غير العمد ؛ وإن لم يكن إثما كما نطق بذلك القرآن والسنة في غير موضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر } . وقال غير واحد من الصحابة كابن مسعود : أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ؛ والله ورسوله بريئان منه ....إلخ
وقال في شرح العمدة : ثم ان طائفة من اصحابنا منهم ابن عقيل و أبو بكر الدينوري ذكروا رواية عن احمد ان كل مجتهد مصيب بناء على إذنه لبعض من استفتاه ان يقلد غيره من المفتين إذا افتاه بخلاف قوله وصنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف فقال سمه كتاب السعة و لا تسمه كتاب الاختلاف و قال لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه قال و لو كان يعتقد انهم على خطا لما دل عليهم و امر بالاستفتاء لهم وبنى الدينوري على هذا ان المصلي إلى القبلة باجتهاده مصيب لما عند الله و ان استقبل غير جهة الكعبة و على هذا فيظهر تخيير العامي في تقليد من شاء في القبلة و ايضا فلا فرق بل يقال التخيير في القبلة اولى من التخيير بين اعيان المفتين لأن من استوت عنده الجهات صلى إلى حيث شاء و من تكافات عنده الدلالات امسك عن الفتيا حتى يتبين له الحق و ذلك لأن لله المشرق و المغرب فأينما تولوا فثم وجه الله و لا يجوز ان يقال أي شيء قلتم فهو حكم الله و لأن التخيير بين الجهات لا تناقض فيه بل هو كالتخيير بين انواع القراءات في التشهد بخلاف التخيير بين اعتقاد التحليل و التحريم و نحو ذلك فانه متناقض و المنصوص عنه في غير موضع و هو مذهب معروف ان الحق عند الله واحد و على المكلف ان يطلبه و المصيب له واحد ..إلخ
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة كلاما رائعا عن معنى (كل مجتهد مصيب) : وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع الأمير أن ينزل أهل الحصن على حكم الله وقال: لعلك لا تدري أتصيبه أم لا . فما الظن بالشهادة على الله والحكم عليه بأنه كذا أو ليس كذا ، والحديث صريح في أن حكم الله سبحانه في الحادثة واحد معين وأن المجتهد يصيبه تارة ويخطئه تارة.
وقد نص الأئمة الأربعة على ذلك صريحا. قال: أبو عمر بن عبد البر: ولا أعلم خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ثم عدهم ثم قال: كل يحكي أن مذهب "مالك" في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يأل وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق من ذلك واحدا ، قال: وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف والحذاق من أصحابهم . قلت: قال: القاضي عبد الوهاب: وقد نص "مالك" على منع القول بإصابة كل مجتهد فقال: ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم سعة إنما هو خطأ أو صواب. وسئل أيضا: ما تقول في قول من يقول إن كل واحد من المجتهدين مصيب لما كلف فقال: ما هذا هكذا قولان مختلفان لا يكونان قط صوابا! وقد نص على ذلك الإمام أحمد فقال: في رواية بكر بن محمد عن أبيه إذا اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل بأحد الحديثين وأخذ آخر بحديث آخر ضده فالحق عند الله في واحد وعلى الرجل أن يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ.وأصول الأئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذا ...إلخ .

في الحديث الذي رواه مسلم عن بريدة الاسلمي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه سولم قال في الحديث الطويل: "وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا" رواه مسلم

قال مجد الدين ابي البركات بن تيمية (الجد) رحمه الله معلقاً على هذا الحديث في كتابه (المنتقى) :
وهوحجة في أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب, وأن ليس كل مجتهد مصيب, بل الحق عند الله واحد. أ.هـ

بارك الله فيكم ونفع بكم مشايخي الأفاضل .

هل لكل حاكم أن يجتهد