أنصاري الإندونيسي
2011-06-01, 08:34 AM
السلام عليكم
وجدنا تعليق الشيخ ابن باز على تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على كتاب فتح المجيد ص 128 ط دار ابن حزم باب "الذبح لغير الله" ما نصه:
* قوله: [ و كذلــك أيضا مــا يُسَمَّى من الطَّعام و الشراب أو غيره نذرًا أو قـربــه
لغير الله، فكل طعان يُصنع ليوزع على العاكفين عند هذه القُبور و الطواغيت ] إخ.
أقول: هذا المقام فيه تفصيل فإن كان المراد من ذلك من أن هذا الشرك لكونه عبادة لغير الله و تَقَـــرُّباً إليــــه
فهذا صحيح. لأنه لا يَجُوز لأحد أن يَعْبد غير الله بشئ من العبادات لا نبي و لا غيره، و لا ريب أن تقديم الطعام
و الشراب و النقود و غير ذلك للأموات من الأنبياء و الأولياء أو غيرهم أو الأصنام و نحوها رَغْبَةً و رهــبة،
داخلٌ في عبادة غير الله لأن العبادة لله هي : ما أمر الله به و رَسُوله، أما إن كان مراد الشيخ حامد أن النـقود
و الطعام و الشراب و الحيوانات الحيّة التي قدَّمها مُلاَّكُها للأنبياء و الأولياء و غيرهم يَحْرُمُ أخذها و الإنتفاع
بها فذلك غير صحيح لأنها أموال يُنتفع بها قد رغب عنها أهلها و ليست في حُكم الميتة فوجب أن تــــكـــــون
مُباحة لمن أخذها، كسائر الأموال التي تركها أهلها لمن أرادها، كالذي يترُكُهُ الزُرَّاعُ و جــــذاذ النـــــخل مـــن
السَّنَابل و التَّمر للفقراء، و يدُلُّ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأموال التي في خزائن الـــلاَّت،
وقضى منها دَيْن عروة بن مسعود الثَّقفي، و لم يَرَى تقديمها للات مانعا من أخذها عند القُدرة علــــيها. و لكن
يجب على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة و المُشركين أن يُنكر عليه و يُبيِّنَ له أن ذلك من الشرك حـــــتى لا
يظن أن سكوته عن الإنكار أو أخذه لها أنَّ أخذ منها شيئا دليلٌ على جوازها و إباحة التقرب بها إلى غيـر الله
سبحانه، و لأن الشرك أعظم المُنكرات فوجب إنكاره على من فعله لكن إذا كان الطعام مصنوعا مــــن لــحــوم
ذبائح المُشركين أو شحمها أو مرقها فإنه حرام، لأن ذبيحتهم في حكم المَيْتة فتحرم و ينجس بها ما خالطــــته
من الطَّعام، بخلاف الخبز و نحوه ما لم يُخَالطه شئ من ذبائح المُشركين فإنَّهُ حِلٌّ لمن أخذه، و هكذا النُّــقود و
نحوها كما تقدَّمَ و الله أعلم.
فالسؤال: أحتاج إلى تخريج الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خزائن لات لقضاء دين عروة بن مسعود ودرجته؟؟
وجدنا تعليق الشيخ ابن باز على تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على كتاب فتح المجيد ص 128 ط دار ابن حزم باب "الذبح لغير الله" ما نصه:
* قوله: [ و كذلــك أيضا مــا يُسَمَّى من الطَّعام و الشراب أو غيره نذرًا أو قـربــه
لغير الله، فكل طعان يُصنع ليوزع على العاكفين عند هذه القُبور و الطواغيت ] إخ.
أقول: هذا المقام فيه تفصيل فإن كان المراد من ذلك من أن هذا الشرك لكونه عبادة لغير الله و تَقَـــرُّباً إليــــه
فهذا صحيح. لأنه لا يَجُوز لأحد أن يَعْبد غير الله بشئ من العبادات لا نبي و لا غيره، و لا ريب أن تقديم الطعام
و الشراب و النقود و غير ذلك للأموات من الأنبياء و الأولياء أو غيرهم أو الأصنام و نحوها رَغْبَةً و رهــبة،
داخلٌ في عبادة غير الله لأن العبادة لله هي : ما أمر الله به و رَسُوله، أما إن كان مراد الشيخ حامد أن النـقود
و الطعام و الشراب و الحيوانات الحيّة التي قدَّمها مُلاَّكُها للأنبياء و الأولياء و غيرهم يَحْرُمُ أخذها و الإنتفاع
بها فذلك غير صحيح لأنها أموال يُنتفع بها قد رغب عنها أهلها و ليست في حُكم الميتة فوجب أن تــــكـــــون
مُباحة لمن أخذها، كسائر الأموال التي تركها أهلها لمن أرادها، كالذي يترُكُهُ الزُرَّاعُ و جــــذاذ النـــــخل مـــن
السَّنَابل و التَّمر للفقراء، و يدُلُّ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأموال التي في خزائن الـــلاَّت،
وقضى منها دَيْن عروة بن مسعود الثَّقفي، و لم يَرَى تقديمها للات مانعا من أخذها عند القُدرة علــــيها. و لكن
يجب على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة و المُشركين أن يُنكر عليه و يُبيِّنَ له أن ذلك من الشرك حـــــتى لا
يظن أن سكوته عن الإنكار أو أخذه لها أنَّ أخذ منها شيئا دليلٌ على جوازها و إباحة التقرب بها إلى غيـر الله
سبحانه، و لأن الشرك أعظم المُنكرات فوجب إنكاره على من فعله لكن إذا كان الطعام مصنوعا مــــن لــحــوم
ذبائح المُشركين أو شحمها أو مرقها فإنه حرام، لأن ذبيحتهم في حكم المَيْتة فتحرم و ينجس بها ما خالطــــته
من الطَّعام، بخلاف الخبز و نحوه ما لم يُخَالطه شئ من ذبائح المُشركين فإنَّهُ حِلٌّ لمن أخذه، و هكذا النُّــقود و
نحوها كما تقدَّمَ و الله أعلم.
فالسؤال: أحتاج إلى تخريج الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خزائن لات لقضاء دين عروة بن مسعود ودرجته؟؟