رد عجيب من العلامة الشنقيطي على الامام النووى في منع النساء من المساجد

[عبد الله عبد الرحمن رمزي]

رد عجيب من العلامة الشنقيطي على الامام النووى في منع النساء من المساجد
قال العلامة الشنقيطي:
ما ذكره النووي عن البيهقي : من أن عدم الوجوب قال به عامة العلماء غير مسلم أيضا ، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي ذكرنا عنه في أمر منكرا عليه ، مخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك دليل واضح على اعتقاده وجوب امتثال ذلك الأمر بالإذن لهن .


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها » فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن ، فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط ، وقال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقول : والله لنمنعهن ، وفي لفظ عند مسلم : فزبره ابن عمر قال : أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : لا ندعهن . وفي لفظ لمسلم أيضا : فضرب في صدره .
واعلم أن ابن عبد الله بن عمر الذي زعم أنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن للنساء إلى المساجد جاء في صحيح مسلم أنه بلال بن عبد الله بن عمر .
وفي رواية عند مسلم : أنه واقد بن عبد الله بن عمر : والحق تعدد ذلك فقد قاله كل من بلال ، وواقد ابني عبد الله بن عمر ، وقد أنكر عمر على كل منهما . كما جاءت به الروايات الصحيحة عن المسلم وغيره ، فكون ابن عمر رضي الله عنهما أقبل على ابنه بلال وسبه سبا وقال منكرا عليه ، أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : لنمنعهن : فيه دليل واضح أن ابن عمر يرى لزوم الإذن لهن ، وأن منعهن لا يجوز ، ولو كان يراه جائزا ما شدد النكير عليه ابنيه كما لا يخفى .
وقال النووي في شرح مسلم : قوله : فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا . وفي رواية فزبره . وفي رواية : فضرب في صدره ، فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه .
قال مقيده عفا الله وغفر له : وكلام النووي هذا الذي رأيت اعتراف منه بأن مذهبه وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله ، كما نقل عن البيهقي ، أنه قول عامة العلماء ، أن جميع القائلين بذلك مستحقون للتعزير ، معترضون على السنة ، معارضون لها برأيهم ،
والعجب منه كيف يقر بأن بلال بن عبد الله بن عمر مستحق للتعزير لاعتراضه على السنة ، ومعارضته لها برأيه ، مع أن مذهبه الذي ينصره وينقل أنه قول عامة العلماء عن البيهقي
هو بعينه قول بلال بن عبد الله بن عمر الذي صرح هو بأنه يستحق به التعزير ، وأنه اعتراض على السنة ومعارضة لها بالرأي .
وقال النووي : قوله : فزبره . أى نهره . وقال ابن حجر في فتح الباري : ففي رواية بلال عند مسلم ، فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط ،

[حارث الهمام]

ليس بظاهرٍ ما ذكره الشيخ فكلام النووي حاصله أن المعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق التعزير وليس اعتراضاً على السنة عنده أن يقال: نهيه يقتضي أن منعهن مكروه أو الإذن لهن مندوب إليه ليس بواجب، بخلاف ما لو قيل: والله لنمنعهن السنة أو المندوب فهذا ما يقتضي التعزير عنده، إذ فيه مخالفة صريحة للسنة بتعطيلها والمنع منها.
أما قولهم ليس بواجب عليه أن يأذن لها فلا يمنع من ندبه للإذن، وفرق بين أن تقول ليس بواجب وبين أن تؤكد منع السنة.
وأنا لو قلت لابني: ركعتي الفجر قد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما.
فقال لي: والله لا أصليهما أبداً!
لأدبته أدباً بليغاً!
لا لوجوبهما عندي أو لكون القائل بالندب يستحق التعزيز! لكن لرده -أعاذه الله- سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلانه ترك التزامها أو معارضتها.
وكذلك تعقبه الأول للإمام محتمل فقولهم عامة العلماء يطلقونه كثيراً ويريدون به الجمهور والجم الغفير الذي قل مخالفه.

[خطاب القاهرى]

بوركت يا شيخ حارث.

[أبو عبد الرحمن من دمشق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
وأعوذ به تعالى من الهوى المضلّ عن سبيل الله.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه «فتح الباري» طبعة دار ابن الجوزي 5/318 -321:ولا نعلم خلافاً بين العلماء : أن المرأة لا تخرج إلى المسجد الإ بإذن زوجها ، وهو قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم .

لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة من غير منع ؛ كما قال بعض الفقهاء : إن العبد يصير مأذونا له في التجارة بعلم السيد بتصرفه في ماله من غير منعٍ .
فروى مالكٌ ، عن يحيى بن سعيد ، أن عاتكة بنت زيد كانت تستأذن زوجها عمر بن الخطاب إلى المسجد ، فيسكت ، فتقول : والله ، لأخرجنَّ ، إلا أن تمنعني ، فلا يمنعها .
وروي عن ابن عمر ، قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة ، فقيل لها : لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ فقالت : ما يمنعه أن ينهاني ؟ قالوا : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) ) .
خرَّجه البخاري من حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر .
وخرَّجه الإمام أحمد من رواية سالم ، عن عمر - منقطعاً .
والأمر الثاني :
أن الزوج منهيٌ عن منعها إذا استأذنته ، وهذا لا بد من تقييده بما إذا لم يخف فتنةً أو ضرراً .
وقد أنكر ابن عمر على ابنه لما قال له : والله ، لنمنعهن ، أشد الأنكار ، وسبه ، وقال له : تسمعني اقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقول : لنمنعهن ؟ .
وقد تقدم من عمر عدم المنع .
وممن قال : لا يمنعن : ابن المبارك ومالك وغير واحد .وحكي عن الشافعي ، أن له المنع من ذلك وقاله القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا .

وروى سعيد بن أبي هلال ، عن محمد بن عبد الله بن قيس ، أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إن نساءنا استاذنونا في المسجد ، فقال : ( ( احبسوهن ) ) ، ثم إنهن عدن إلى أزواجهن ، فعاد أزواجهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال :
( ( احبسوهن ) ) ، ثم إنهن عدن إلى أزواجهن ، فقالوا : يا رسول الله ، قد استأذننا حتى إنا لنخرج . قال : ( ( فإذا أرسلتموهن ، فأرسلوهن تفلات ) ) . وهذا مرسلٌ غريب .
ومن هؤلاء من حمل قوله : ( ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) ) على النهي عن منعهن من حجة الإسلام ، وهو في غاية البعد ، ورواية من روى تقييده بالليل تبطل ذلك .
ومنهم من حمله على الخروج للعيدين ، وهو بعيد - أيضاً - ؛ فان النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته صلاة العيدين في المسجد .
ومن أصحابنا من قال : يكره منعهن إذا لم يكن في خروجهن ضررٌ ولا فتنهٌ ، فحملوا النهي على الكراهة .
وقال صاحب ( ( المغني ) ) منهم : ظاهر الحديث يمنعه من منعها .
قلت : وهو ظاهر ما روي عن عمر وابن عمر ، كما تقدم .
وكذلك مذهب مالكٍ : لا يمنع النساء من الخروج إلى المسجد .
وبكل حال ؛ فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( ( لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ ) ) .

وخرج الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في ( ( صحيحيهما ) ) من حديث أم حميد - امرأة أبي حميد - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( ( صلاتك في بيتك خيرٌ من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي ) ) .
قال : فأمرت ، فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها واظلمه ، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل .
وخرج أبو داود معناه من حديث ابن مسعود .
والبيهقي معناه - أيضاً - من حديث عائشة .
وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( ( خيرُ مساجد النساء قعر بيوتهن ) ) .
وخرَّجه الطبراني من وجه أخر عن أم سلمة ، بمعنى الأحاديث التي قبله .
وقد تقدم عن ابن مسعود ، أن صلاتها في مسجد مكة والمدينة أفضل من صلاتها في بيتها .
انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري» 2/348:وكأن السر في ذلك أن بلالاً عارض الخبر برأيه ولم يذكر علة المخالفة
وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» 23/401- 403:
قد أوردنا من الآثار المسندة في هذا الباب ما فيه كفاية وغنى فمن تدبرها وفهمها وقف على فقه هذا الباب .
وأما أقاويل الفقهاء فيه؛ فقال مالك: لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد فإذا جاء الاستسقاء والعيد فلا أرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة. هذه رواية ابن القاسم عنه .
وروى عنه أشهب قال: تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ولا تكثر التردد وتخرج الشابة مرة بعد مرة وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وأقاربها .

وقال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا
قال الثوري: قال عبد الله: المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان .
وقال الثوري: أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين .
و قال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها، ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك .
وذكر محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: كان النساء يرخص لهن في الخروج إلى العيد فأما اليوم فإني أكرهه.
قال: وأكره لهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في الجماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر فأما غير ذلك فلا .
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: خروج النساء في العيدين حسن ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين .
وقال أبو يوسف: لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة .قال أبو عمر:

أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى وخيرها قول ابن المبارك؛ لأنه غير مخالف لشيء منها ويشهد له قول عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد" .
ومع أحوال الناس اليوم ومع فضل صلاة المرأة في بيتها فتدبر ذلك .
انتهى.
فأين الهوى؟؟؟؟؟؟؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[أبو المظفر الشافعي]

إخواني الكرام.
أود أنّ أقول إذا أذنتم لي:
أنّه قد تلخص لنا من كلام الإمام النووي والشيخ الشنقيطي والحافظ ابن رجب رضي الله عنهم جميعاً, ومما ذكره الإخوة جزاهم الله خيرا أنّه ليس في المسألة تناقض في كلام الإمام النووي رحمه الله.
وبيانه: أنّه ليس كل من ترك العمل بحديث ما لشبهة كانت عنده, أو لدليل معارض, أو لمخالفة الحديث لقاعدة من القواعد الشرعية يكون راغبا عن السنة ويستحق التأديب, وإلا لم يسلم من ذلك إمام من أئمة السلف أو من بعدهم.
بل الذي يستحق التأديب هو من رغب عن العمل بحديث صحيح لشهوة في نفسه, أو تحكيماً لرأيه في مقابل سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.