لماذا يتجاوز الزمن بعض الفتاوى؟

[همام2006]

حول العالم

لماذا يتجاوز الزمن بعض الفتاوى؟

فهد عامر الأحمدي
لو عاد أحدنا بذاكرته إلى الوراء سيتذكر حتماً (فتاوى تحريم) تجاوزها الزمن..
وحين يتجاوز الزمن أي فتوى فهذا بحد ذاته دليل على ضعفها وشذوذها، وانعزالها عن الواقع (كون المحرمات الحقيقية تبقى على حرمتها على الدوام)..
فهذه الأيام مثلًا لم نعد نسمع عمن يحرم الراديو والتلفزيون والتصوير والانترنت والقنوات الفضائية وجوال الكمرتين...!!
وهذا بحد ذاته يثبت أن التطور الفكري والاجتماعي - بل وحتى التقني - يتكفل بإزاحة الفتاوى الضعيفة والهشة والمعزولة بمرور الزمن ودون الحاجة لشوشرة إعلامية، أو ردود فعل حادة أو متشنجة..
ومقابل هذه الفتاوى (الظنية) هناك فتاوى أصيلة وقوية لا يؤثر فيها الزمن كونها تعتمد على نص صريح ومباشر يضمن لها إجماع العلماء، وانتفاء التأويل وتجاوز متغيرات الزمن.. انظرْ مثلا إلى المحرمات التي جاء فيها نص شرعي لايقبل التأويل (كالربا والخمر والميسر وأكل الميتة ولحم الخنزير) هل تغيرت أو ضعفت منذ وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟.. هل اختلف العلماء حولها أو حللها مذهب دون آخر؟ هل أثر فيها أي تطور فكري أو تغير اجتماعي أو نظام سياسي؟
.. المشكلة أننا أصبحنا نشهد هذه الأيام فتاوى ضعيفة وغير أصيلة تظهر وتختفي بسرعة غير مسبوقة (سأتعرض لبعضها في مقالي القادم)..
فحتى سنوات قليلة مثلًا كان هناك من يحرم البنطلون والتلفزيون وتعلم اللغة الانجليزية، وركوب حمار إبليس (البسكليت).. واليوم تلاشت هذه الفتاوى (بل وانتقلت الى دائرة المباح) ولكن حلت مكانها فتاوى "مودرن" أكثر ضعفا وخطورة مثل إعادة بناء الحرم، وتحريم زواج المعلمات من السائقين، وعدم استعمال المرأة للانترنت "إلا بوجود محرم يدرك عهر المرأة ومكرها"...!!
ورغم تأذينا من هذه الفتاوى إلا أنها تحمل بداخلها بذرة فنائها بنفسها.. فهي لا تشذ فقط عن السياق التشريعي، بل وأيضا عن السياق العقلي والمنطقي والتوافق الاجتماعي.. كما أنها لا تتمتع بأصالة (الفتاوى الشرعية) كونها خليطاً من الظنون والآراء والدوافع الشخصية التي تتجاوز النصوص الشرعية نحو قواعد فقهية فضفاضة - كسد الذرائع، والأخذ بالأحوط، وعدم التشبه بالكفار، وبينهما أمور متشابهات... الخ!
ومن جهة أخرى يجب أن ندرك (نحن العامة) أن هناك فرقاً بين "التشريع" و"الفقة" وإن عدم التمييز بينهما قد يضعنا في حرج حقيقي..
فالتشريع انتهى بوفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعد من حق أحد بعده تحريم شيء لم يذكر في القرآن والسنة (وياليت نعيد قراءة هذه الجملة عشر مرات)..
أما الفقة فهو إعمال العقل في هذه النصوص لتوضيح أحكامها وما يتفرع منها ويترتب عليها.. ولهذا السبب أصبح الخلاف والتعدد من طبيعة الفقه والفقهاء - ويجب أن نتقبله برحابة صدر - في حين يستوجب "التشريع" الإيمان والاستسلام من أتباعه..
وليس أدل على حتمية الاختلاف - في الجانب الفقهي - من تلاشي بعض الفتاوى القديمة، وتراجع أصحابها عنها حين يتبينون الأفضل والأرجح منها.. فعلماء مشهود لهم مثل ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله - تراجعوا أو استدركوا بعض فتاواهم القديمة في شجاعة نادرة نفتقدها هذه الأيام.. وقبلهم بقرون سئل أنس بن مالك عن بعض فتاواه القديمة فقال كلمة يجب أن تؤخذ كقاعدة في الفقه ذاته (كلٌ يُؤخذ منه ويُرد الا صاحب هذا القبر)!!
.. ورغم أن بعض الفتاوى الهشة ماتزال تحظى (هذه الأيام) بزخم ثقافي ودعم اجتماعي إلا أنها لن تبقى كذلك في نظر الأجيال القادمة (ولا حتى في نظرك أنت لو أطال الله في عمرك عشرين عاما من الآن)...
فالبقاء والثبات والإجماع - كما ذكرنا سابقاً - لا يكون إلا فيما جاء به نص شرعي صريح ومباشر لا يختلف فيه اثنان.. أما الفتاوى التي تتجاوز ماقاله أو فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي مجرد آراء شخصية واجتهادات فردية مصيرها الخفوت والزوال حتى وإن تقبلها البعض هذه الأيام!!

... وبعكس الفتاوى الظنية؛ لاتحتاج الفتاوى الأصيلة لقرارات رسمية تفرض قبولها أو تؤكد شرعيتها..

[همام2006]

"الخضيري": عالم سعودي انتهى إلى سمسار أراضٍ

كاتب سعودي: لم يعد من حق أحد بعد النبي "محمد" تحريم شيء لم يُذكَر في القرآن والسنة

أيمن حسن – سبق – متابعة: من فتاوى التحريم الشاذة إلى الاهتمام بالعلماء، تتجوّل أعمدة الرأي، فيؤكّد كاتب أنه لم يعد من حقّ أحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحريم شيء لم يُذكَر في القرآن والسنة، في حين ينبّه كاتب آخر أن عالماً سعودياً انتهى إلى سمسار أراضٍ؛ بحثاً عن لقمة العيش.



كاتب سعودي: لم يَعُد من حقّ أحد بعد النبي "محمد" تحريم شيء لم يُذكَر في القرآن والسنة

يرصد الكاتب فهد عامر الأحمدي في صحيفة "الرياض" زيادة فتاوى التحريم الشاذة الضعيفة، وهي فتاوى تنعزل عن الواقع فتسقط، ويتجاوزها الزمن، مقابل فتاوى أصيلة وقوية لا يؤثِّر فيها الزمن، مؤكِّداً على ضرورة التنبّه إلى أن التشريع انتهى بوفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعد من حق أحد بعده تحريم شيء لم يُذكَر في القرآن والسنة، ففي مقاله "لماذا يتجاوز الزمن بعض الفتاوى؟" يقول الكاتب: "لو عاد أحدنا بذاكرته إلى الوراء سيتذكر حتماً "فتاوى تحريم" تجاوزها الزمن.. وحين يتجاوز الزمن أي فتوى، فهذا بحدّ ذاته دليل على ضعفها وشذوذها، وانعزالها عن الواقع؛ "كون المحرمات الحقيقية تبقى على حرمتها على الدوام".. فهذه الأيام مثلاً لم نعد نسمع عمن يحرِّم الراديو والتليفزيون والتصوير والإنترنت والقنوات الفضائية وجوال الكمرتين...!! وهذا بحد ذاته يثبت أن التطوّر الفكري والاجتماعي، بل وحتى التقني - يتكفّل بإزاحة الفتاوى الضعيفة والهشة والمعزولة"، مقابل هذه الفتاوى "الظنية" هناك فتاوى أصيلة وقوية لا يؤثّر فيها الزمن؛ كونها تعتمد على نص صريح ومباشر يضمن لها إجماع العلماء، وانتفاء التأويل وتجاوز متغيرات الزمن.. انظرْ مثلاً إلى المحرّمات التي جاء فيها نص شرعي لا يقبل التأويل "كالربا والخمر والميسر وأكل الميتة ولحم الخنزير""، ثم يضيف الكاتب: " .. المشكلة أننا أصبحنا نشهد هذه الأيام فتاوى ضعيفة وغير أصيلة تظهر وتختفي بسرعة غير مسبوقة .. فحتى سنوات قليلة مثلاً كان هناك من يحرِّم البنطلون والتليفزيون وتعلم اللغة الإنجليزية، وركوب حمار إبليس "البسكليت".. واليوم تلاشت هذه الفتاوى، "بل وانتقلت إلى دائرة المباح"، ولكن حلّت مكانها فتاوى "مودرن" أكثر ضعفاً وخطورة مثل إعادة بناء الحرم، وتحريم زواج المعلّمات من السائقين، وعدم استعمال المرأة للإنترنت "إلا بوجود محرم يدرك عهر المرأة ومكرها"...!! ورغم تأذِّينا من هذه الفتاوى إلا أنها تحمل بداخلها بذرة فنائها بنفسها.. فهي لا تشذ فقط عن السياق التشريعي، بل وأيضاً عن السياق العقلي والمنطقي والتوافق الاجتماعي.. كما أنها لا تتمتع بأصالة "الفتاوى الشرعية"؛ كونها خليطاً من الظنون والآراء والدوافع الشخصية"، ويمضي الكاتب: "من جهة أخرى يجب أن ندرك- نحن العامة- أن هناك فرقاً بين "التشريع" و"الفقه"، وإن عدم التمييز بينهما قد يضعنا في حرج حقيقي.. فالتشريع انتهى بوفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعد من حق أحد بعده تحريم شيء لم يُذكَر في القرآن والسنة "ويا ليت نعيد قراءة هذه الجملة عشر مرات".. أما الفقه فهو إعمال العقل في هذه النصوص؛ لتوضيح أحكامها وما يتفرّع منها ويترتّب عليها.. ولهذا السبب أصبح الخلاف والتعدّد من طبيعة الفقه والفقهاء .. وليس أدل على حتمية الاختلاف - في الجانب الفقهي - من تلاشي بعض الفتاوى القديمة، وتراجع أصحابها عنها حين يتبيّنون الأفضل والأرجح منها.. فعلماء مشهود لهم مثل ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله - تراجعوا أو استدركوا بعض فتاواهم القديمة في شجاعة نادرة".



"الخضيري": عالم سعودي انتهى إلى سمسار أراضٍ

يطالب الكاتب الصحفي د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري في صحيفة "الاقتصادية" بوضع رؤية والإستراتيجية؛ للاستفادة من العلماء السعوديين المبدعين، تحدّد القطاعات التي يجب أن تحتضن وتستفيد وتطوّر هذه الكفاءات، مشيراً إلى عالم ممن يُشار إليه بالبنان في تخصّصه النادر، انتهى إلى سمسار عقارات؛ بسبب إهماله، محذِّراً من ترك المبتعَثين لمصيرهم، ففي مقاله "التميّز السعودي والتقدير العالمي" يقول الكاتب: "إن التميّز والإبداع السعودي للعديد من الأفراد يلقي بظلاله على قطاعات الدولة المختلفة من الحكومي إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي والإعلامي؛ للتعريف بهذه القدرات وإبرازها واحتضانها ورعايتها ورعاية إبداعاتها واختراعاتها، وتوفير كل سبل الراحة لمزيد من الإبداع والتميز .. ولعل ما دفعني لهذا الطلب هو ما أراه ـــ مع الأسف الشديد ـــ من إهمال مؤسسي لهذه الكفاءات السعودية، وتركها تصارع في كل المجالات من أجل لقمة العيش"، ثم يسرد الكاتب قصة أحد هؤلاء العلماء ويقول: "أذكر أحد العلماء السعوديين ممن يُشار إليه بالبنان في تخصّصه، وهو من التخصّصات النادرة في مجاله، وممن تسارع العديد من دول العالم المتحضّر على احتضانه، وكسب رضاه؛ للعمل بها وتوفير كل سبل العيش الكريم له ولأسرته، وتفريغ كل وقته وجهده وفكره؛ من أجل الإبداع في تخصّصه، ولقد ضحّى بكل ذلك من أجل وطنه المملكة العربية السعودية والحرص على خدمتها وتطوير مراكز الأبحاث فيها، لكنه ـــ مع الأسف الشديد ـــ بعد عودته بأشهر قليلة، وجد نفسه يصارع من أجل لقمة العيش، ولم يُلتفَت إليه، ولا لأبحاثه وطموحاته، وانتهى به المطاف ببيع وشراء أراضٍ غرب المطار، ومنح الدخل المحدود وغترته على كتفه، ويحمل سلة الشاي والقهوة والتمر كل يوم قبل المغرب، والذهاب لمعمله ـــ آسف ـــ أقصد لصندقته؛ من أجل البيع والشراء في الأراضي؛ لأنها المصدر الوحيد شبه المضمون لإيجاد فرصة عمل وتحسين لقمة العيش، ولأنها أيضاً لا تتطلّب أكثر من صندقة وسلة شاي وقهوة وتمر"، وينهي الكاتب بقوله: "دعونا نعيد النظر، ونضع الرؤية والإستراتيجية، ونحدّد القطاعات التي يجب أن تحتضن وتستفيد وتطوّر هذه الكفاءات، وليس بالضرورة أن يكون القطاع الحكومي الراعي لها، لكن يمكن أن تشارك جميع قطاعات الدولة من خلال منظومة مؤسسية للاستقطاب والتوطين وتحقيق التطوير والاستدامة لهذه الكفاءات لمصلحة الوطن ككل أولاً ثم لمصلحة البشرية بشكل عام".