الموضوع: الأخطاء المكرورة عند المحققين ... وما أرانا نقول إلا معارا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
موضوع مفيد جدا !.
أخانا أبا مالك جزاك الله خيرا .
هل يجوز أن نقول المكررة بدل المكرورة ؟! ولماذا ؟ .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
نعم يجوز يا أخي الكريم؛ (كرَرت الشيء) بالتخفيف و(كرَّرته) بالتثقيل للتأكيد .

بارك الله لك في علمك وعملك ونفعك الله بما علمت ونفع بك ورزقنا وإياك الإخلاص أخي الفاضل أبا مالك
ولعلي أشير - وأترك لأخبي أبي مالك التفصيل _ إلى ما جاء في تفسير ( يا حسرة على العباد ) - سورة يس - من تفسير الشيخ السعدي - رحمه الله وأجزل له الثواب_
فأظن أنه حدث تصحيف في بعض النسخ .
أترك لأهل العلم توضيحه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هذا إن كان عجيبا، فأعجب منه أن يقول المؤلف: (وذلك أنها [أي الباء] مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى: {تنبت بالدهن} على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت ... )

ومع ذلك يضبطها المحقق ( تَنبُت )!!!

ولست أدري أي بيان أبين من هذا الذي ذكره المؤلف؟!

ومن الأخطاء المكرورة ما يقع للمحققين من الإشكال في كلمة ( لنا ) .

فهذه الكلمة يستعملها المتأخرون على عادتهم في الاختصار، والمقصود بها ( مما يُستدل به على صحة قولنا كذا وكذا ).

والخلل في هذه الكلمة يظهر للناظر من علامات الترقيم الخاطئة التي يضعها المحقق، كهذا المثال من الفروق للقرافي إذ قال:
(( فهذا القسم الثالث لا يكون عندهم صدقا ولا كذبا ولا يحتملهما مع أنه خبر فيصير الحد غير جامع عندهم فيكون فاسدا لنا.
قوله عليه الصلاة والسلام { كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع } فجعله إذا حدث بكل ما سمعه كاذبا ))

والصواب أن يكون:
(( ... فيكون فاسدا.
لنا قوله .... )) إلخ. أي دليلنا قوله ... إلخ.

ومثاله أيضا من ألفية العراقي قوله:

وإن يحدث من وراء ستر .............. عرفته بصوت او ذي خبر
صح، وعن شعبة: لا ترو. لنا .............. (إن بلالا) و(حديث أمنا)

فقول شعبة (لا ترو) فقط وانتهى الكلام، ثم يبدأ العراقي فيقول: لنا -أي دليلنا- حديث (إن بلالا يؤذن بليل)، وتحديث أمنا عائشة من وراء الستر.

وهذا يشبه طريقتهم أيضا في كلمة ( ثالثها )، كأن يقال: ( وهل يجوز كذا؟ ثالثها كذا وكذا )، والمقصود بها: ( في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول يجوز، والقول الثاني لا يجوز، والقول الثالث كذا وكذا ).

وهذه الاختصارات مشهورة أهل العلم من المتأخرين، ولكنها تشتبه على المحققين الذين لم يعتادوا تلك التعبيرات.

وقد تشتبه هذه العبارات أيضا على بعض كبار المحققين إذا كان جل عملهم على كتب المتقدمين، أو على الكتب الأدبية التي تخلو من هذه العبارات، (كما حصل مع محققي المزهر للسيوطي)، وهذا يدلك على أهمية التخصص.

= ومن الأخطاء المكرورة عند المحققين ( التخريج المتسرع للآيات القرآنية ):

فيأتي المحقق مثلا فيخرج قوله تعالى: {لعلكم تعقلون} من سورة البقرة، مع أن المؤلف يتحدث عن سورة الأنعام !
ويخرج قوله تعالى: {فعال لما يريد} من سورة هود، مع أن المؤلف يتكلم عن البروج !
ويخرج قوله تعالى: {أولئك على هدى من ربهم} من سورة البقرة، مع أن المؤلف يتكلم عن سورة لقمان !
ويخرج قوله تعالى: {انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا} من سورة الإسراء، مع أن المؤلف يتكلم عن سورة الفرقان.

وغير ذلك كثير من الآيات التي تتكرر أو يتكرر جزء منها بنصه في آيات متعددة.

والسبب في هذا الخطأ التسرع في استعمال البرامج الحاسوبية التي تساعد في البحث ؛ فيأخذ المحقق النتيجة الأولى مباشرة فيضعها في بحثه من غير تأمل في الموضع الذي يتحدث عنه المؤلف.

ومن الأخطاء المكرورة عند المحققين:
الاعتماد على ما شاع عند ضبط الألفاظ دون تكلف النظر في كتب اللغة.

وإن المحقق إذا ترك اللفظ غفلا من غير ضبط ، أمكن أن يُلتمس له عذر؛ كأن يقال: إن اللفظ واضح، أو لعله معروف عند طلبة العلم، أو لأن الرجوع إلى معجمات اللغة سهل.

لكنْ أن تُضبط الكلمة بضبط خاطئ، ليس له وجه إلا الاعتماد على ما شاع دون تثبت، فإن هذا لا يليق بالمحقق ، وكان الأولى به أن لا يضبط اللفظ مطلقا.

كمثل من يضبط ( عَنوة ) بضم العين ، و ( حَساء ) بكسر الحاء ، و ( شَغاف ) بكسر الشين ، و ( حرَص ) بكسر الراء ، و ( رُِضوان ) بفتح الراء ، و ( قِنديل ) بفتح القاف ، و ( كذَب ) بكسر الذال ، و ( رجَعنا ) بكسر الجيم ، و ( يهرُب ) بفتح الراء ، و ( يأمُل ) بفتح الميم ، و ( يهلِك ) بفتح اللام ، و ( تراجِم ) بضم الجيم ، وغير ذلك كثير.

وأعجب من هذا أن يشير في مقدمة الكتاب إلى ذلك عند ذكر منهجه في التحقيق؛ كقول بعض الفضلاء:

"راعيت قواعد الإملاء الحديثة في الكلمات المخالفة ؛ مثل ( مشايخ )، فكتبتها ( مشائخ )".

والصواب ( مشايخ ) كما هو معروف ؛ الياء أصلية .

ومن الأخطاء المكرورة - وخاصة في الرسائل العلمية - ضعف الاستقراء عند بيان منهج المؤلف ومذهبه:

فتجد المحقق في مقدمة الكتاب يرى أن المؤلف بصري المذهب في النحو مثلا، ويستدل على ذلك بأن المؤلف استعمل مصطلحات (الظرف) و(اسم الفاعل) و(ضمير الشأن) وغيرها من مصطلحات البصريين !!

أو يرى أن المؤلف كوفي المذهب في النحو، ويستدل على ذلك بأنه نقل عن الفراء، أو وافق الكسائي، أو استعمل كلمة (الخفض) وغيرها من اصطلاحات الكوفيين !!

وسبب فساد هذه الطريقة أنها لم تبن على الاستقراء، وإنما بنيت على مسائل مفردة مأخوذة اعتباطا، والحكم الصحيح ينبغي أن يكون مبنيا على الاستقراء.

نعم.. لو استقرى المحقق جميع المسائل التي ذكرها المؤلف في جميع كتبه ثم وجدها جميعا توافق هذا المذهب، لكان كلامه صحيحا، ولكن الواقع غير هذا.

وكذلك ينبغي ملاحظة العصر الذي يوجد فيه المؤلف؛ فإن مسألة اختلاف الاصطلاحات بين الكوفيين والبصريين يمكن أن تدل على المذهب في الصدر الأول، أما عند المتأخرين فقد صارت هذه الاصطلاحات مشاعا يستعملها العلماء على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم.

فهذا شبيه بالمحقق الذي يرى المؤلف مثلا يرفع خبر (ما) فيقول: هذا المؤلف من بني تميم !!
أو يرى المؤلف مثلا يستعمل (ذو الطائية) فيقول: هذا المؤلف من بني طيء !!

أو يرى شيخ الإسلام وافق الظاهرية مثلا في قول فيقول: شيخ الإسلام ظاهري !!
أو يرى ابن حزم مثلا يحتج بالقياس ردا على المخالف فيقول: ابن حزم يقول بالقياس !!
أو يرى البخاري مثلا يروي عن بعض الخوارج فيقول: البخاري خارجي !!

ومثل هذا كثير، وانظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86836

وإذا كانت الأمثلة السابقة واضحة، فليس كذلك الأمر دائما، ولذلك فلا تستغرب إن رأيت بعض هذه الأخطاء عند عالم كبير أو محقق نحرير.

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.

نقل الأزهري في تهذيب اللغة عن أبي بكر بن الأنباري قوله :

(( والفرق بين ألف القطع وألف الوصل أن ألف الوصل فاء من الفعل وألف القطع ليست فاء ولا عينا ولا لاما، وتدخل عليها الألف واللام التي هي للتعريف، تقول: الأبوان والأزواج، وكذلك ألف الجمع في السَّتَه. )).

وتتابع العلماء على نقل هذا الكلام عن الأزهري بنحوه، كما في لسان العرب، وتاج العروس.

ولقد تعجبت جدا من صنيع المحققين في هذه الكتب الثلاثة التي هي أشهر المعجمات العربية على الإطلاق، فما وجدت واحدًا منهم أشار مجرد إشارة إلى ما في الكلام من خلل، فضلا عن أن يصحح ما فيه، مع أن الكلام واضح كالشمس أنه لا يستقيم.

وبقيت على هذا مدة لا أستطيع إقامة العبارة، ولا معرفة محل الخلل فيها، مع كثرة التأمل وتقليب أوجه النظر، حتى وقفت على رسالة ابن الأنباري في الألفات، فإذا فيها حل الإشكال والحمد لله.

قال ابن الأنباري :

(( وكان أبو جعفر محمد بن سعدان، وخلف بن هشام البزار يلقبان ألف القطع ألف الأصل، وليس ذلك بصحيح عندنا، من قبل أن ألف الوصل [كذا في الأصل، وصحح في حاشية المخطوط] هي التي تكون فاء من الفعل وألف القطع ليست فاء من الفعل ولا عينا ولا لاما، وما هذا صفته فهو زائد غير أصلي )).

فابن الأنباري هنا يفرق بين (ألف الأصل) و(ألف القطع)، وهو تفريق قديم لم يشتهر عند المتأخرين، فألف الأصل عند ابن الأنباري هي التي تكون من بنية الكلمة مثل ألف (أتى)، وألف القطع هي التي لا تسقط في الدرج ولكنها لا تكون من بنية الكلمة مثل ألف (أكرم).
وهو تفريق اصطلاحي، وكلاهما عند المتأخرين تسمى ألف القطع.

وأما عن التحريف في ختام العبارة، فسببه جمع ما تفرق من كلام ابن الأنباري؛ لأنه قسم كلامه عن الألفات إلى (ألفات الأفعال) ثم (ألفات الأسماء)، فكلامه السابق الذكر كان عن ألفات الأفعال، ثم بعد أكثر من عشر صفحات !! تكلم عن ألفات الأسماء.

قال عن ألفات الأسماء:

(( وألف القطع في الأسماء المجموعة تعرف بحسن دخول الألف واللام عليها .... وتدخل عليها الألف واللام، فتقول الأوزان، وكذلك ألسنة والألسنة، وأبيات والأبيات، وأثواب والأثواب )).

فظهر أن كلمة (الستة) تحريف (ألسنة).

وخلاصة ما سبق أن الإشكال في الكلام المنقول عن ابن الأنباري سببه أمران:
- الأول: تحريف (الأصل) إلى (الوصل) وتحريف (ألسنة) إلى (الستة)
- الثاني: جمع ما تفرق من كلامه في موضعين متباعدين.

والله تعالى أعلم.


http://majles.alukah.net/showthread.php?p=152556

ومن الأخطاء المكرورة عند المحققين أن المحقق يحكم على رجال السند حتى على المتكلم نفسه !!

فيأتي إلى سند صحيح متصل إلى الواقدي من قول الواقدي نفسه، فيقول: السند ضعيف جدا لأن الواقدي متهم !
ويأتي إلى سند لا مغمز فيه إلى الكلبي من قول الكلبي نفسه، فيقول: لا يصح؛ لأن الكلبي متروك !
ويأتي إلى سند إلى ابن إسحاق من قوله فيقول: إسناده حسن للخلاف في ابن إسحاق !

ومثل هذا كثير جدا.

ومن الأخطاء المكرورة عند المحققين والمؤلفين أيضا:

= عدم التحاشي من التناقض:

ويتصور وقوعه عندما يكون بين مسألتين من مسائل العلم ارتباط وتلازم، ثم يقع اختلاف بين العلماء في المسألة الأولى وكذلك في المسألة الثانية، فيختار المحقق أو المؤلف قولا في المسألة الأولى وقولا في المسألة الثانية ولا ينتبه لوقوع التناقض بين القولين.

- مثاله ما ذكره بعضهم أن عيسى بن عمر النحوي توفي سنة 149هـ، وأن سيبويه ولد سنة 148، ومع ذلك يقول: إن عيسى بن عمر من شيوخ سيبويه!!

وهذا الأمر لا يخلو منه إنسان؛ لأن النقص ملازم للبشر.

ومن الأخطاء المكرورة عند المحققين الخلط بين (ذا) و(ذي) التي بمعنى صاحب نصبا وجرا، وبين (ذا) و(ذي) اللتين للإشارة بمعنى (هذا) و(هذي).

قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في سلم الوصول:

وسم ذا النوعَ من التوحيد .............. توحيد إثبات بلا ترديد

ضبطها بعضهم بكسر عين (النوع)؛ لأنه حسب أن (ذا) بمعنى صاحب، والصواب أنها بمعنى (هذا).


وقال السفاريني رحمه الله في الدرة المضية:

بأن ذي الأمةَ سوف تفترق ......... بضعا وسبعين اعتقادا والمحق
ما كان في نهج النبي ......

ضبطها بعضهم بكسر (الأمة)؛ لأن ظن أن (ذي) بمعنى صاحب، والصواب أنها بمعنى (هذي).

والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

ومن الأخطاء المكرورة عند المحققين أن المحقق يحكم على رجال السند حتى على المتكلم نفسه !!

فيأتي إلى سند صحيح متصل إلى الواقدي من قول الواقدي نفسه، فيقول: السند ضعيف جدا لأن الواقدي متهم !
ويأتي إلى سند لا مغمز فيه إلى الكلبي من قول الكلبي نفسه، فيقول: لا يصح؛ لأن الكلبي متروك !
ويأتي إلى سند إلى ابن إسحاق من قوله فيقول: إسناده حسن للخلاف في ابن إسحاق !

ومثل هذا كثير جدا.

ومن نحو ذلك ما وقع لأحد المحققين!! أنه لمَّا وجد في النص المحقق: (ابن لبون) علَّق عليها في الحاشية: صحابي مشهور لم نقف له على ترجمة. ولما وقف على (بنت لبون) علق عليها في الحاشية: صحابية مشهورة لم نقف لها على ترجمة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الحمراني

ومن نحو ذلك ما وقع لأحد المحققين!! أنه لمَّا وجد في النص المحقق: (ابن لبون) علَّق عليها في الحاشية: صحابي مشهور لم نقف له على ترجمة. ولما وقف على (بنت لبون) علق عليها في الحاشية: صحابية مشهورة لم نقف لها على ترجمة.

أضحك الله سنك يا شيخنا الفاضل.
لم يرض هذا المحقق أن جعل العجماوين في عداد الصحابة حتى جعلهما من مشاهيرهم، ورغم شهرتهما لم يقف لهما على ترجمة!!
والله ما لأدري ما أقول، ويحضرني الآن قول جرير:

وابن اللبون إذا ما لُزّ في قرن ***** لم يستطع صولة البزل القناعيس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وفقكم الله، وجزاكم خيرا

ومن الأخطاء المكرورة التي تدل على بُعْد كثير من المحققين عن التحقق من علوم العربية:

(( ..... ولا يمكن أحدٌ أن يفعل كذا .... ))

هذه العبارة أو نحوها وردت في كتب كثيرة من كلام علمائنا الأجلاء، وترى المحقق ينص في الحاشية على أن الأصل ( أحدًا )، ومع ذلك يصلح الكلمة بالرفع ويضعها في صلب الكتاب، وكأن هذا الموضع وهم فاحش لا وجه له !
مع أن العبارة لا تحتمل الرفع أصلا، وليس للكلام وجه إلا النصب قولا واحدا؛ لأنه مفعول !

وبعض المحققين الفضلاء غير العبارة وقال في الحاشية:
(( في جميع النسخ: أحدا )) !!

وبعضهم يغير دون أن يشير وكأن هذا الخطأ لا يحتاج إلى بيان لوضوحه !

بارك الله فيك ونفع بك، ألا يمكن أن تكون العبارة : (( ..... ولا يُمَكَّنُ أحدٌ أن يفعل كذا .... ))؟

والسياق هو الحاكم، وأنت لم تذكره هنا.

وفقك الله وسدد خطاك

لم أذكر السياق لأني أحلت على عبارة شائعة في كلام أهل العلم، بخلاف العبارة التي تفضلت بذكرها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

ومن الأخطاء المكرورة أيضا:

= ما يرد في كتب الأخبار عن المازني النحوي في قصته مع الواثق:
( ..... وتقدير "بَغِيّ" "بَغَوِيّ" ..... )

وأترك تصحيحه للإخوة من باب المطارحة، ولعله واضح.

أحسب التحريف أتى من ضبط هذه الكلمة حسبما توهمه من قرأ هذه الكلمة إذ انصرف ذهنه الى النسب كما في نسبة في الامام البَغَوِي , وخبر المازني هو في بيان أصل كلمة(بغيّ) ووزنها ,فهو يذهب الى أن أصلها:بَغُويٌ أي هي على وزن فَعُول,ثم أدغمت الواو في الياء,وغيره كابن جنّي يرى أن أصلها:بغِييٌ على وزن فَعيل ثم أدغمت الياء في مثلها,وابن جني يخطئ مذهب المازني ويقول:لو كانت فعولا لقيل: بَغُوٌّ.والله اعلم.
ينظرمعنى هذا, تفسير الكشاف تفسير سورة مريم عند قول الله تعالى( لاهب لك)

الأخ "أبو وائل الجزائري"
إلى أن يدخل أبو مالك، أقول لك: أصبت - بارك الله فيك.
أنا قرأت هذا الموضوع الشائق من أوله، ولا زلت أبحث عن جواب ما أثاره أبو مالك، إلى أن جاءت إفادتك.
بوركت.

وفيك بارك الله استاذي الفاضل المليجي هذا من فضل الله سبحانه.

نرجو أن يواصل الأستاذ الفاضل أبو مالك .. فالأخطاء المكرورة لا تنتهي، والله المستعان.
أستأذن في إضافة بعض الأخطاء المكرورة تنشيطًا للصفحة:
1- في ترجمة المفضل بن سلمة بن عاصم (صاحب كتاب الفاخر) يزيد بعض المتأخرين والمحققين كلمة: "الضبي".
وهو ليس ضبّيًّا، وليس في ترجمته عند المتقدمين هذا النسب.
وإنما الضبي: المفضل بن محمد صاحب المفضليات.
وقد نبه على هذا محقق كتاب الفاخر.
أمَّا عن من زاد في نسبه: "الضبي"، فمصنفون ومحقِّقون، يراجع مثلاً:
سير أعلام النبلاء ج 14 الطبقة السابعة عشر رقم 211 ، 212. ت أكرم البوشي.
وفيات الأعيان ت: د/ إحسان عباس رقم 579.