جنايات على العلم والمنهج (3)..جعل مخالفة الرواية مخالفةً للسنة...

[أبو فهر السلفي]

الحمد لله وحده...


هذه الجناية من أقدم أسباب الخلاف على الإطلاق..وأول من شهرها فقهاء أهل الحديث بالعراق ،وزاد في تقريرها الشافعي رحمه الله...مع نجاتهم-غالباً-من بعض الآثار السيئة لهذه الجناية...


وأصلُ ذلك أنَّ السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما لا يُختلف فيه...


ثم إن الذي يدل على هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم =دلائلُ كُثر ليست محصورة في الرواية ،وإنما تشمل الرواية والإجماع واجتهاد الرأي الذي منه القياس ومعرفة مقاصد الشرع والبصر بالمعاني التي ينظر إليها الشارع عند تشريع الأحكام...


فأتى فقهاء أهل الحديث فالشافعي فسموا مجرد الرواية إذا صحت –ولو كانت خبر واحد- سنة.


ثم صاروا يرتبون على مخالفة مالديهم من الروايات على ما فهموه منها =كل ما يُرتب على مخالفة السنة..


وصار من يرد رواياتهم هذه ولا يحتج بها على صنفين:


صنف يرد ما لديهم من الروايات بروايات أُخر-ومن باب أولى بحجج القرآن- وكان الخلاف بينهم وبين هذا الصنف خفيفاً لا يدخله الطعن وتشديد النكير ،ومثله الخلاف الذي تجده بين أحمد وإسحاق بن راهويه...


وصنف يرد ما لديهم من الروايات لعدم ثبوتها عنده مع وجوب الالتفات إلى أن عدم الثبوت هذا كان مبنياً على أصول غير الأصول التي يجري عليها أهل الحديث من النظر إلى فقه الراوي ومن النظر إلى مدى موافقة ما روى للقياس(والقياس هنا هو ما ثبت لديهم من أصول وكليات ومقاصد الشرع).


وقد تثبت عندهم الرواية كثبوتها عند أهل الحديث ولكنهم يخالفونها باجتهاد الرأي والنظر في المعاني والمقاصد والأشباه...


ولما كان فقهاء أهل الحديث يعدون ما ثبت لديهم من الرواية على المعنى الذي فهموه منها =سنة...صاروا يشنعون على فقهاء الرأي بمخالفة السنة...


وما كان فقهاء أهل الحديث قالين لاجتهاد الرأي والقياس جملة بل كانوا يستعملونه حيث عدمت الرواية بمرة فكان عندهم بمنزلة الميتة للمضطر...وليس الأمر كذلك عند فقهاء الرأي بل كانوا يرون الرواية والاجتهاد طريقان للوقوف على السنة قد يُسلك أحدهما ويُهجر الآخر مادام المسلوك أصح دلالة وأهدى سبيلاً...وحتى إن سلك طريق الرواية فيستصحب الاجتهاد والنظر في المعاني حال سلوك طلب الرواية ...


وتأمل معي هذا المثال القديم:


عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ ». قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا ابْنَ أَخِى إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً.
من ذا يزعم أن حبر الأمة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الوضوء مما مست النار جميعاً على الوجه الذي يراه الناظر كأبي هريرة للرواية =ثم يُعارض ذلك بمثل أو قياس(؟؟؟)


وإنما لا يخلو الأمر من حالتين:


إما أنه يَطعن في حفظ أبي هريرة لهذا الحديث.


وإما أنه يرى أن الرواية ليس هذا فقهها وإنما لها فقه يُتأمل فيه بالنظر في معاني ومقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم...


ولذلك المثال نظائر كثيرة...



فحال فقهاء الحديث كحال أبي هريرة...


وحال فقهاء الرأي كحال ابن عباس...


ثم خلف من بعد تلك القرون- قرون الأئمة- خلف كانوا أضيق صدراً وأقل رعاية لفقه الخلاف فزادوا في الطعن على مخالف الرواية وزاد تعظيمهم لفهمهم للرواية حتى أضحى فهمهم يوضع محل السنة ويُشار إلى الجميع بإشارة واحدة...


والذي نخلص إليه:


أن السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه متى عُرف هذا الذي كان عليه النبي بطريق قطعية تُعلم بالضرورة فقد قُطع النزاع...


أما مجرد الرواية-وإن صحت-فهي طريق للوقوف على هذه السنة وليست هي السنة نفسها...


نعم يصح إطلاق هذا باعتبار ظن الناظر في الرواية واطمئنانه إلى أنها نفسها سنة النبي...وإنما الشأن في إعلان النكير على المخالف وجبهه بإنه خالف السنة...ومن تبينت له السنة لم يجز له مخالفتهاو...و...و.. ..إلى آخر هذا الكلام الذي وضعت فيه السنة موضع الرواية...


كذلك اجتهاد الرأي والقياس ليس حجة ملزمة في شئ وإنما هو و رأي ونظر قد يطمئن له الناظر فيقول به وقد لا يظهر له ما ظهر لأصحابه من صحة هذا النظر....


وكذا أصول أهل الرأي في رد الروايات وقبولها هي مذهب معتبر لا يُقضى عليه لمجرد خلافهم لفقهاء أهل الحديث وإنما الشأن في حجج الفريقين والنظر فيها....



وأسعد الأئمة جميعاً -نسبياً-هو مالك رحمه الله لجمعه بين الرواية والرأي والعمل جميعاً ؛لذا كان أصح الأئمة أصولاً...

[أبو محمد الطنطاوي]

ما هذا يا أبا فهر
أراك صرت من مروجى الرأى !!!
وتبرر لأصحاب الرأى جنايتهم وجرائمهم في حق الشريعة
عن مجاهد ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :
(( لا تمنعوا نساءكم المساجد بالليل.)).
فقال سالم ، أو بعض بنيه : والله ، لا ندعهن ، يتخذنه دغلا. ((انظر صنيع الإبن...بدأ يوجه الرواية ويعترض عليها بالمقاصد))
قال : فلطم صدره ، وقال : أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟!!.
أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن حبان.
وقد كثر الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى اعتاد الناس ذلك ، وصاروا يسمعون عقب كل حديث : ولكن فلانا يقول كذا ، ونقول : أين عبد الله بن عمر ، يلطم صدور هؤلاء الصم ، والبكم ، والعمي.
ومنذ ظهور الرأى وأهله ، فإن التائه يقف مترددا بين أمر لله تعالى ، أو لنبيه صلى الله عليه وسلم ، وبين قول لصاحب رأى.
انظر هناك ، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده ، يجلس على منبره ، هناك أمر ما سوف يحدث ، فلندخل لنرى من خلال حديث عبد الله بن عمر ؛
عن نافع ، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ،
(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب ، وكان يلبسه ، فيجعل فصه في باطن كفه ، فصنع الناس خواتيم ، ثم إنه جلس على المنبر ، فنزعه ، فقال : إني كنت ألبس هذا الخاتم ، وأجعل فصه من داخل ، فرمى به ، ثم قال : والله لا ألبسه أبدا ، فنبذ الناس خواتيمهم.)).
أخرجه الحميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حبان.
هل شعرت بشيء وأنت تقرأ هذا الحديث ؟ هل سمعت صوت أحد ، غير الذي أرسله الله رحمة للعالمين ؟.
صنع خاتما من ذهب ، فصنعوا مثله ، نبذه ، فنبذوه.
لم يأمر أحدا بشيء ، فقط ، يكفي أن يفعل ، وأمامه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
لم يسأل أحد منهم ، عن نوع الذهب ، وعن معياره ، وما هو الوزن الذي يحرم لبسه ، ولا عن نسبة النحاس فيه.
لم يفعلوا ذلك ، لأن الله عز وجل أكرمهم ، فلم يعاصروا مدرسة الرأى .
والإمام مالك الذى تتشدق بصواب منهجه تمنى رحمه الله وهو في فراش الموت:
أن يضرب سوطاً على كل مسألة أفتى فيها بالرأى...
وتمنى أنه وسعه ما وسع من قبله...
ثم تأتى أنت وتروج ما تبرأ منه مالك رحمه الله !!!!
اللهم قِ هذه الأمة جناية متفيقهيها ..وجناية أهل الرأي قديماً والمروجين له حديثاً .
ما أسعد الطنطاوى والعلمانيين وأشباههم بك يا أبا فهر ((((السلفي!!!!!))))

[أبو فهر السلفي]

يا أبا محمد هكذا العلم ومسائله : من أرضاك في باب أسخطك في آخر...

ولستُ أرى لفقهاء الرأي جناية ولا هم يحزنون ،وإنما أخطأوا كما أخطأ غيرهم،وأصابوا كما أصاب غيرهم....

ولا أراك إلا تطلبُ أن نكون مع ما يُروى عن النبي كما كان الصحابة الذين سمعوها من النبي...

طيب..هل يُنازعك في ضرورة ذلك أحد..بل تلك جَنة العلم يا صاحبي :أن أفهم من الرواية عين ما فهمه أصحاب محمد الذين عايشوها وعاينوها...وما كل سعي الساعين(فقهاء رأي وفقهاء حديث وظاهرية)إلا إلى هذا...ولكن موضع الخلاف: أنكم جعلتم مراد النبي هو عين ما فهمتموه أنتم وفق مقتضى لسان العرب الذي تنتزعوه من معاجم القرن الثالث فما بعده...وما المدون في هذا هو لسان النبي بل أكثره ليس منه..وفي لسان النبيقدر زائد على لسان غيره من العرب لا يقف عليه إلا من تفقه بالنبيولسانه وسيرته وحاله..وترى أنَّ ابن مسعود لم يمدح نفسه بكونه يعلم ألفاظ القرآن وِإنما مدح نفسه بمعرفة مواقع التنزيل وفيمن نزل..

وإذاً فمن زعم أننا نحن مساوون أو مقاربون للصحابة وأن سبل فهم النص متيسرة لنا على الوجه الذي تيسر لهم =فقد أبعد وأغرب..

ونعم.ما كان للصحابة رأي -في الغالب-لأنه لا موطن للرأي فالنصوص-في حقهم-كانت قطعية الثبوت قطعية الدلالة ؛فالدالُ بين أظهرهم يرون حركة فمه وخلجات وجهه وتطبيقه لعين كلامه .

ومع ذلك ففي حياة النبيحصلت مواطن لم يكن النص فيها قطعي الدلالة فحصل اجتهاد الرأي ولو شئتَ ذكرتُها لك...

وكذا بعد موته وقد ذكرتُ لك في الموضوع مثال وبوسعي لو نقلتُ غيره...

ولستُ أنا الذي تشدق بصحة أصول مالك بل هو كلام شيخ الإسلام والذهبي...

والخبر الذي ذكرتَه تنقض به علي تشدقي خبر شديد الضعف والوهاء في إسنادهمالك بن علي القرشي قال ابن أيمن-أحد الرواة عنه-: لم يكن جيد الضبط.

وقال ابن وضاح: كان يكذب فيما يرويه.

[أبو محمد الطنطاوي]

أخى أبا فهر...تقول :

هكذا العلم ومسائله : من أرضاك في باب أسخطك في آخر...

نعم نسلم بهذا ولا يمكن اتفاق الأمة كلها على كل المسائل ولكن هذا الباب الذي فتحته سيدخل منه شر مستطير يقيناً ... ولا داعى لضرب الأمثلة فالجميع يعرفها ... وما فتاوى بعضهم من المتحللين بعيدة .

وما كل سعي الساعين(فقهاء رأي وفقهاء حديث وظاهرية)

الظاهرية من جملة فقهاء الحديث وراجع كلام شيخ الإسلام عن داود فهو يقول (فقهاء الحديث كأحمد وأصحابه وداود وأصحابه....إلخ) وأنت تعلم هذه المواضع من كلام ابن تيمية رحمه الله .. فالفقه والإسلام كله به مدرستان واحدة للحديث والاتباع والثانية للرأى والتحلل والابتداع .

ولكن موضع الخلاف: أنكم جعلتم مراد النبي هو عين ما فهمتموه أنتم وفق مقتضى لسان العرب الذي تنتزعوه من معاجم القرن الثالث فما بعده

هل أفهم من هذا أنك تقول أن اللغة (وهى واحدة من علوم الشرع) ضاع الكثير منها قبل تدوينها كما يدعى بعض من يشكك في وصول الحديث إلينا قبل تدوينه !!!
وضح مقصدك....
والذى أعتقده أن اللغة وصلت كاملة إلينا أو على القل القدر الذي يفهم منه أحكام الشرع والمخالف في هذا أشك في إسلامه .
....يتابع...

[أبو فهر السلفي]

1-الظاهرية ليسوا من فقهاء الحديث إلا بالاعتبار النسبي ...
يقول شيخ الإسلام: ((وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما وكذلك الأمور العملية التي يتكلم فيها الفقهاء فإن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية كما يقول ذلك أبو المعالى وأمثاله من الفقهاء مع أنتسابهم إلى مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء الحديث فكيف بمن كان من أهل رأى الكوفة ونحوهم ، فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك وإنما العمدة على الرأى والقياس حتى أن الخراسانيين من أصحاب الشافعى بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأى وقلة المعرفة بالنصوص
وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر كأبن حزم ونحوه ممن يدعى أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص حتى تنفى دلالة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصل ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام


والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهى إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل فيستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ وأيضا فالرأى كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأى ، والقياس فيه فإن الله أمر بالعدل في الحكم والعدل قد يعرف بالرأى وقد يعرف بالنص
ولهذا قال النبي ص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر إذ الحاكم مقصوده الحكم بالعدل بحسب الإمكان فحيث تعذر العدل الحقيقى للتعذر أو التعسر في علمه أو عمله كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل وهو العدل المقدور
وهذا باب واسع في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء وفيها يجتهد القضاة )).
يُتبع......

[سليمان الخراشي]

أخي أبافهر : عذرًا ، فخذني على قد فهمي ، واشرح لي :
1- لماذا لم يبين حبر الأمة المقصود من الحديث ؛ ولم يستنكر من أبي هريرة : ( إعلان النكير على المخالف وجبهه بإنه خالف السنة...ومن تبينت له السنة لم يجز له مخالفتهاو...و...و.. ..إلى آخر هذا الكلام الذي وضعت فيه السنة موضع الرواية ) ؟

2- لم أفهم هذه العبارة : ( أن السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه متى عُرف هذا الذي كان عليه النبي بطريق قطعية تُعلم بالضرورة فقد قُطع النزاع...أما مجرد الرواية-وإن صحت-فهي طريق للوقوف على هذه السنة وليست هي السنة نفسها...) !
فأنا إذا سمعتُ حديثًا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إما أمرًا أو نهيًا أو خبرًا .. ) ، ما المطلوب مني ؟ هل أمتثل ؟ أو أقول : لعله رواية وليست سنة ! ( لا أدري ما الفرق ؟ ) .
فتكرمًا .. وضح مرادك أخي أبافهر (( السلفي )) ..
وفقك الله ..

[أبو فهر السلفي]

شيخنا بارك الله فيك....
لم لم يقل ابن عباس ذاك(؟؟؟)
ليس عندنا ما يدل على أنه لم يقله وليس عندنا إلا تلك الرواية ومن تأمل فيها وكان عارفاً بطبائع البشر ظهر له ما نرمي إليه..
وتأمل هذه معي:
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ . قَالَتْ قَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلاَبًا ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يُصَلِّى ، وَإِنِّى لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ ، فَتَكُونُ لِى الْحَاجَةُ ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلاً . وَعَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ
وإذاً فعائشة أم المؤمنين ترى أنهم هم الذين جعلوا المرأة بمنزلة الكلب...ولم ترتض نسبة ذلك لرسول الله رغم كون الرواية صحيحة إسناداً..
وبجواب سؤالك الثاني يتضح الأمر إن شاء الله..
تسأل:

فأنا إذا سمعتُ حديثًا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إما أمرًا أو نهيًا أو خبرًا .. ) ، ما المطلوب مني ؟ هل أمتثل ؟ أو أقول : لعله رواية وليست سنة ! ( لا أدري ما الفرق ؟ ) .

تأمل معي ما يأتي شيخنا:

أنتَ قيدت الحديث بأنه صحيح أليس كذلك(؟؟؟)
ستقول بلى ولابد.
فهل يا شيخنا إذا رددتَ حديث أسماء في الحجاب الذي استدل به الشيخ الألباني =هل تقبل أن تُرمى بأنك خالفتَ السنة(؟؟؟)
ستقول لا ولابد..
ولم يا شيخنا لا تقبل رميك بهذا (؟؟؟)
ستقول ولابد:لأن الرواية في ذلك لم تصح فليس هذا من السنة...
الآن تأمل معي: أهل الرأي لديهم معايير لقبول الرواية تختلف عن معايير أهل الحديث ،فلم تثبت عندهم الرواية فتكون سنة؛كي يجوز أن نرميهم بمخالفة السنة ،هم أصلاً لم تثبت عندهم السنة كي يخالفوها تلك واحدة...
والثانية تأتي بعد أن يُثبتوا الرواية كإثبات أهل الحديث لها ،لكن فهمه لها يُخالف فهم أهل الحديث لها..فالسنة عندهم في الخليطين جوازهما لمعاني واجتهاد استصحبوه في فهم حديث النهي...
والسنة عند أهل الحديث هي مقتضى النهي عنهما وفقط استناداً إلى الرواية ..ولا بأس بهذا..فهو رأيهم..ولكن البأس كل البأس أن نجبه أهل الرأي بأنهم خالفوا السنة والحال أنهم خالفوا الرواية أما السنة فلا يتعمد مخالفتها أحد من أئمة العلم والدين...
أما واجبك إذا سمعتَ الرواية الصحيحة فهو عدم التسليم لها بمجردها قبل جمع أدلة الباب من الكتاب والسنة وعمل السلف يصحب كل هذا اجتهاد ونظر وبصر بمعاني الشارع ومقاصده...
وقد تنظر في كل هذا فيؤول الأمر إلى أن الفهم الصحيح هو نفس مقتضى الرواية...

وقد تنظر في كل هذا فيؤول الأمر إلى أن الفهم الصحيح مخالف لشئ من مقتضى الرواية زيادة أو نقصاً أو حتى رداً...

[أبو محمد الطنطاوي]

الأخ أبو فهر ..
الظاهرية من أهل الحديث رغم أنف المعترض ولدى رد طويل على ما كتبته وسأضعه في وضوع مستقل لاحقاً ولكن لن أستدرج منك للتركيز على هذه النقطة وترك الموضوع الأصلى...
وأرجو الرد على سؤالى :
هل أفهم من كلامك أنك تقول أن اللغة (وهى واحدة من علوم الشرع) ضاع الكثير منها قبل تدوينها كما يدعى بعض من يشكك في وصول الحديث إلينا قبل تدوينه !!! وضح مقصدك....
كذلك أفرغ ما تبقى من جعبتك من هذا الموضوع ..

[أبو فهر السلفي]

هل أفهم من هذا أنك تقول أن اللغة (وهى واحدة من علوم الشرع) ضاع الكثير منها قبل تدوينها كما يدعى بعض من يشكك في وصول الحديث إلينا قبل تدوينه !!!
وضح مقصدك....
والذى أعتقده أن اللغة وصلت كاملة إلينا أو على القل القدر الذي يفهم منه أحكام الشرع والمخالف في هذا أشك في إسلامه .
....يتابع...

الحمد لله وحده....
تأمل معي يا أبا محمد...
1- لا توجد لفظة من ألفاظ القرآن،أو من ألفاظ النبي لم يصلنا من كلام العرب شعراً ونثراً ما يُفيد في بيان مراد النبي بهذه اللفظة.
2-لم يوجد قط في تاريخ العالم أنَّ أمة من الأمم قد حُفظ لسانها كله كلمة كلمة،والعرب لم يخرجوا عن هذا السنن ،ولكن حُفظ لنا من لسان العرب ما يكفينا لفهم ديننا.
3-وقد يغيب ما يفيد في معرفة مراد الله ورسوله عن بعض الأمة ولكنه لا يعزب عنها كلها فلا يعرفه منهم أحد.
4-وما في المعاجم من بيان لمعاني كلام العرب ليس وحياً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،وليس بيانهم لمعاني الألفاظ مصيب حز ما أراده العرب في لسانهم القديم،وإنما ينقسم إلى رواية ورأي...أما الرواية فيدخلها ما يدخل الرواية من ثقة وضعف..وأما الرأي فيدخله ما يدخل الرأي من صواب وخطأ..
5-ومع ذلك فهم يذكرون للفظ الواحد عدة معانٍ ،قد تكون العرب قوم النبي قد استعملوا هذا اللفظ بإزاء هذه المعاني جميعها ،أو بإزاء بعضها،أو بإزاء معنى واحد منها،وباقي المعاني إنما هي استعمالات لأهل ألسنةٍ أخرى حدثت بعد النبي ..فيأتي الناظر فينقل معنى اللفظة من المعاجم ولا يكون النبيولا قومه قد استعملوا هذه اللفظة بهذا المعنى..
6-ثم معرفة معنى لفظ النبي لا تتوقف على معرفة وجوه استعماله في كلام العرب فحسب،فقد يخرج النبي وقد يخرج لفظه عن تلك المعاني إلى معاني أُخر وقد يكون معناه واحداً من المعاني عند العرب..ولأحوالهومواقع كلامه وتعيين المخاطب بالكلام أثر كبير في كل هذا...
وكما ترى فمعرفة مراد النبي من الألفاظ يحتاج لاستخراجه من كل هذا إلى اجتهاد ونظر ورأي....

[أبو محمد الطنطاوي]

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين
أخى (أبو فهر)
كلامك في الفقرة السابقة لا يختلف أحد منا معك فيه ... والحمد لله (ليتك تراجع الخاص)
نعود إلى نقطة ما قد يظهره كلامك من تجهيل أو احتقار لأهل الحديث وعامة سلفنا المبارك وأن ذمهم للرأى يعود إلى عدم فهمهم ! وأنك اكتشفت سبب ذلك !!
فأنت تستدرك على الشافعى ومن وافقه من السلف فهمهم...
وكأن أصحاب الحديث قوم مغرضون يبحثون عن عثرة لإخوانهم..!!!
وكأنك لم تسمع وترى ماكتبه ابن أبي شيبة في مصنفه في الرد على أهل الرأى فقد ذكر نحو 400 حديث ترك أبو حنيفة رحمه الله العمل بها وشنع عليه من أجلها ...وعبد الله بن أحمد في السنة والبخارى في صحيحه من ذم الرأى وأهله وتعريضه بهم بقوله (قال بعض الناس) ... والأمثلة على ما قلته كثيرة وأنت تعلمها ولو ذكرناها لملأنا مئات الصفحات .
فكأنك يا أبا فهر تريد أن ينطبع في ذهن الناس تنقص هؤلاء وليس شرطاً أن تصرح به .. سواء كان هذا قولك صريحاً أو لازماً لقولك فالنتيجة واحدة !.
فأين فهم السلف يا سلفي !!
واعذرنى في لهجتى واصبر فلو أوضحت قصدك وبينت لما ظن بك أحد هذه الظنون .
ثم اختتمت كلامك بتزكية الرأى وأهله وهي النتيجة التى ربما هي مقصدك من موضوعك فتقول:

وكذا أصول أهل الرأي في رد الروايات وقبولها هي مذهب معتبر لا يُقضى عليه لمجرد خلافهم لفقهاء أهل الحديث وإنما الشأن في حجج الفريقين والنظر فيها....

فهذا هو الطعن في السلف ومنهجهم فما أصلوه من رد الرأى (سواء المذموم أو الرأى كله) تريد أن تزيله بجرة قلم وبأسلوب الفرقعة الصحفية .
واعذرنى في لهجتى فأنا أعلم علمك وسلفيتك ولكن ما قلته هو ما ينطبع في ذهن من لا يعرفك كما نعرفك...
فتفضل ودافع عن نفسك فيما أنتت متهم فيه واذكر حججك (ابتسامة)
((يعني بالبلدى كدة...اعتبر نفسك ماثلاً أمام قاضى بمحكمة أمن الدولة في إمارة أهل الحديث ووجهت إليك التهم السابقة .... فما دفاعك وحججك بحضرة طلبة العلم والعلماء الذين يمتحونك في حضور القاضى والعلماء والفقهاء والعوام... والسياف واقف )) (ابتسامة)

[أبو محمد الطنطاوي]

أما عن تزكيتك للمذهب المالكى فالإمام مالك رحمه الله أخذ عن ربيعة الرأي. وربيعة صاحب رأي مشهور به حتى صار جزءاً من اسمه. وقد تكلم أهل الحديث في مالك في هذا، مع توثيقهم لإياه في الحديث.
وذُكر أنه بكى في مرض موته، وقال: «والله لوددت أني ضُرِبتُ في كل مسألة أفتيت بها برأيي سُوطاً سوطاً. وقد كانت لي السَّعةُ فيما قد سَبقتُ إليه. وليتني لم أُفتِ بالرأي». إنظر: وفيات الأعيان (4\137)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (6\224)، وجامع بيان العلم وفضله (2\1072).
وهذا الأثر السابق ضعفته أنت وأنا بعيد عن كتبي وأقراصى الإكترونية فلا أستطيع مراجعة ما قلتَه.
وروى الخطيب في تاريخ بغداد (13\445) عن إبراهيم بن إسحاق الحربي قال سمعت أحمد بن حنبل أنه سُئل عن مالك، فقال: «حديثٌ صحيح، ورأيٌ ضعيف». فانظر لإنصاف إمام أهل الحديث في عصره، كيف فرّق بين قوة حفظ مالك وبين ضعف رأيه. وقال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث "البيعان بالخيار". فقال: «يُستتاب. فإن تاب، وإلا ضربت عنقه». ثم قال أحمد: «هو أورع وأقوَلُ بالحق من مالك».
ونقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2\1080) عن الليث بن سعد أنه قال: «أحصيتُ على مالك بن أنس سبعينَ مسألة، كلها مخالفة لسُنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مما قال فيها برأيه. ولقد كتبت إليه أعِظهُ في ذلك». ونقل (2\1105) عن المروزي قال: «وكذلك كان كلام مالك في محمد بن إسحاق، لشيءٍ بلَغَه عنه تكلّم به في نَسَبه وعِلْمه». ونقل (2\1109) عن سلمة بن سليمان قال: قلت لابن المبارك: «وضعتَ من رأي أبي حنيفة، ولم تضع من رأي مالك؟». قال: «لم أره عِلماً».
وقال ابن عبد البر (2\1115): «وقد تكلّم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكلامٍ فيه جفاء وخشونة، كرهتُ ذِكره، وهو مشهورٌ عنه. قاله إنكاراً لقول مالك في حديث البيِّعين بالخيار...، وتكلم في مالك أيضاً فيما ذكره الساجي في كتاب العلل: عبد العزيز بن أبي سلمة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وابن إسحاق (إمام المغازي)، وابن أبي يحيى، وابن أبي الزناد، وعابوا عليه أشياء من مذهبه. وتكلم فيه غيرهم لتركه الرواية عن سعد بن إبراهيم، وروايته عن داود بن الحصين وثور بن زيد. وتحامل عليه الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة في شيء من رأيه حسَداً لموضع إمامته. وعابَهُ قوم في إنكاره المسح على الخفَّين في الحضر والسفر، وفي كلامه في علي وعثمان، وفتياه إتيان النساء من الأعجاز (أي في أدبارهن)، وفي قعوده عن مشاهدة الجماعة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم). ونسبوه بذلك إلى ما لا يحسن ذِكره».
وفي تهذيب التهذيب (3\403): قال الساجي: «ويُقال إن سعداً (يقصد قاضي المدينة الثقة الثبت الإمام سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف) وعَظَ مالكاً فوجد عليه، فلم يروِ عنه». حدثني أحمد بن محمد سمعت أحمد بن حنبل يقول: «سعدٌ ثقة». فقيل له: «إن مالكاً لا يحدِّث عنه». فقال: «من يلتفت إلى هذا؟ سعد ثقة، رجل صالح». حدثنا أحمد بن محمد سمعت المعيطي يقول لابن معين: «كان مالك يتكلم في سعد سيّد من سادات قريش، و يروي عن ثور و داود بن الحصين خارجيين خبيثين!»... وقال أحمد بن البرقي: سألت يحيى عن قول بعض الناس في سعد أنه كان يرى القدر وترك مالك الرواية عنه. فقال: «لم يكن يرى القدر، وإنما ترك مالك الرواية عنه لأنه تكلم في نسب مالك، فكان مالك لا يروي عنه، وهو ثَبْتٌ لا شك فيه».
ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (8\156) عن الشافعي أنه قال: «الليث أفقه من مالك، ولكن الخطوة لمالك». وقال: «الليث أتبع للأثر من مالك». وفي تاريخ بغداد (2\298) عن أحمد بن حنبل قال: «كان ابن أبي ذئب ثقة صدوقاً، أفضل من مالك بن أنس». وفي (2\175) عن يحيى بن صالح قال: «محمد بن الحسن –فيما يأخذه لنفسه– أفقه من مالك». وفي (9\164) عن علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد قلت له: «أيما أحب إليك، رأي مالك أو رأي سفيان؟». قال: «سفيان لا يشك في هذا... سفيان فوق مالك في كل شيء، يعني في الحديث وفي الفقه وفي الزهد». وفي (2\301) أن شامياً سأل الإمام أحمد: «من أعلم، مالك أو ابن أبي ذئب؟». فقال: «ابن أبي ذئب في هذا أكبر من مالك، وابن أبي ذئب أصلح في دينه وأورع ورعاً، وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين. وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر، فلم يهبه أن قال له الحق. قال: الظلم فاشٍ ببابك. وأبو جعفر: أبو جعفر (يقصد في ظلمه وبطشه، حتى أنه قتل عمه)».
وابن عبد البركما يقال مالكي المذهب، لم يسرد هذه الأقوال ليطعن بالإمام مالك –وحاشاه–. إنما ذكرها ليُبَيِّنَ أن مالكاً قد طعن به أهل الحديث بسبب كراهيتهم للرأي. ولكن مالك شفع له عندهم أنه كان ثبتاً في الحديث، وما استطاعوا الاستغناء عن حديثه . فكان غالب كلامهم على أبي حنيفة الذي لم يكن عنده كثير الحديث، وما كان يعتني بألفاظه. فشاع عند بعض المتأخرين أن أبا حنيفة وحده كان صاحب رأي، والصواب أن مالكاً كذلك. ولو أن الشذوذ في مذهب مالك أقل، وأنا لم أنقل هذا الكلام من الشبكة طعناً في الإمام مالك رحمه الله بل لأبين أنك أخذت ما تهواه من كلام ابن تيمية رحمه الله في مذهب مالك وتركت كلام الآخرين !! وإن كنت لا أوافق عليه كله.
والذى أعتقده أن مالكاً رحمه الله من أهل الحديث وعنده رأي لكنه قليل وبأصوله دخن بسبب الرأي فيها ولكن مذهبه به حق وباطل نأخذ الحق ونترحم عليه وندع ما يخالف النص...
رحم الله جميع أئمة الإسلام..

[الباجي]

أساءتك يا أبا محمد كلمة قالها أبو فهر مقيدة في حق مالك - رحمه الله - فنقلتَ لنا هذا الغثاء بعجره وبجره واضعا له في غير موضعه ... مستنبطا منه غير ما يراد منه ... اترك عنك هذا - وفقك الله - وابحث في أصل المسألة فهي من دقيق العلم وأسه ... وتحتاج في الغوص على مكامنها إلى صبر وأناة ... فوق العلم والمعرفة الدقيقة الواسعة بمناهج الأئمة ... وطرائق تعاملهم مع أدلة الأحكام.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%ED%DE%C7%CA

[أبو فهر السلفي]

تحية للباجي أولاً قبل العودة للفاضل أبي محمد...يا سيدنا الباجي أوحشتنا وأوحشتنا مراسلاتك ولا أراك إلا قليتنا...وتعلم أنني أحوج ما أكون إلى بصرك ونقدك فلا تحرمنا بارك الله فيك...

[أشرف بن محمد]

http://majles.alukah.net/showthread....C8%CD%CB%ED%C9

[أبو محمد الطنطاوي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
سيدى الشيخ الباجي حفظه الله..
أجمل التحايا لكم المعطرة بأريج الشوق والمحبة ووالله وددت لو أننى التقيت بفضيلتكم فسلمت عليكم وقبلت يدكم الكريمة .. ولكن حال دون ذلك تنائي الديار فعسى أن تكون في هذه المقابلات الإلكترونية بعض السلوى عن اللقيا الحقيقي .
وأكرر كلام الحبيب أبي فهر

يا سيدنا الباجي أوحشتنا وأوحشتنا مراسلاتك ولا أراك إلا قليتنا...وتعلم أنني أحوج ما أكون إلى بصرك ونقدك فلا تحرمنا بارك الله فيك...

فأنا مثله أحوج ما أكون إلى مباحثتكم وسماع رأيكم والتمتع بتوجيهكم المخلص أو ثنائكم أو حتى زجركم فكله يمتعنا ... ونفخر به...
ووالله ما أقول هذا تقية أو نفاقاً فقد سبق وقلته في مقال لا يطلع عليه إلا المشرفون وهم يشهدون بذلك .
وبالنسبة لنصيحتكم فأنا نقلت الكلام ولست موافقاً على كل ما فيه بل قلت :

وأنا لم أنقل هذا الكلام من الشبكة طعناً في الإمام مالك رحمه الله بل لأبين أنك أخذت ما تهواه من كلام ابن تيمية رحمه الله في مذهب مالك وتركت كلام الآخرين !! وإن كنت لا أوافق عليه كله.
والذى أعتقده أن مالكاً رحمه الله من أهل الحديث وعنده رأي لكنه قليل وبأصوله دخن بسبب الرأي فيها ولكن مذهبه به حق وباطل نأخذ الحق ونترحم عليه وندع ما يخالف النص...
رحم الله جميع أئمة الإسلام..

فهناك فارق عظيم بين مالك وأصحابه كما هو بين أحمد وأصحابه والشافعى وأصحابه والكلام في هذا الأمر طويل ومحزن ولكنها إرادة الله...
رحم الله جميع أئمة الإسلام ورضى عنهم ووفق أتباعهم إلى الاتباع الحقيقي لا التعصب .
*** الأخ الحبيب أشرف... جزاكم الله خيراً فقد أفدتنا ولفتت نظرنا إلى ما ينفعنا جميعاً إن شاء الله .
وما ذكرتُه أخى الحبيب هو لهدف محدد وهو غدم الغلو في مذهب بعينه واعتبار أنه الحق... فكل ٌٌ لديه حق وباطل . والسعيد من وفق للحق بدليله وترك الباطل.
اللهم ارزقنا جميعاً الرشد والبصر بنور الحق.

[أبو فهر السلفي]

وذُكر أنه بكى في مرض موته، وقال: «والله لوددت أني ضُرِبتُ في كل مسألة أفتيت بها برأيي سُوطاً سوطاً. وقد كانت لي السَّعةُ فيما قد سَبقتُ إليه. وليتني لم أُفتِ بالرأي». إنظر: وفيات الأعيان (4\137)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (6\224)، وجامع بيان العلم وفضله (2\1072).
وهذا الأثر السابق ضعفته أنت وأنا بعيد عن كتبي وأقراصى الإكترونية فلا أستطيع مراجعة ما قلتَه.

كنتُ أنا عينك التي تبصر بها على هذا الأثر وخبري لك عنه خبر ثقة-إن شاء الله-فهو خبر باطل راويه مالك بن علي القرشي قال ابن أيمن-أحد الرواة عنه-: لم يكن جيد الضبط.
وقال ابن وضاح: كان يكذب فيما يرويه.
وفي الإسناد إليه ضعيف الحفظ أيضاً فهو خبر ساقط من أي الجهات أتيتَه...

[أبو فهر السلفي]

نعود إلى نقطة ما قد يظهره كلامك من تجهيل أو احتقار لأهل الحديث وعامة سلفنا المبارك وأن ذمهم للرأى يعود إلى عدم فهمهم ! وأنك اكتشفت سبب ذلك !!

حاشا لله أن أقول هذا الباطل..

فأنت تستدرك على الشافعى ومن وافقه من السلف فهمهم...

كل مريد للحق نازع لربقة التقليد لابد أن يقبل من السلف ويرفض مادام ليس في الإمر إجماع لا تجوز مخالفته..

وكأن أصحاب الحديث قوم مغرضون يبحثون عن عثرة لإخوانهم..!!!

حاشا لله أن أقول هذا الباطل..

جلُ ذلك لم يكن ،فلا هو خطر بجناني ولا سطرته ببناني ،ومراد المتكلم ليس هو -دائماً- ما فهمه السامع وما زعمت أنه ظاهر كلامي =لا هو ظاهر ولا هم يحزنون..

والذي في كلامي ظاهر لائح أنَّ في كلام فقهاء أهل الحديث خطأ على فقهاء أهل الرأي ..ومنطوق كلام أهل الحديث أن فقهاء الرأي ردوا كلام النبي..

والحالُ أن هذا المردود لا يثبت عند فقهاء الرأي أصلاً أنه كلام النبي

وإنما هي رواية ردها فقهاء الرأي كآلاف الروايات التي ردها فقهاء أهل الحديث..غاية ما هنالك اختلاف في منهج القبول والرد..كان الأصل أن يستوعبه فقهاء الحديث ويكون حظهم معه المحاورة والرد بالحسنى لا اعتقاد أن فقهاء الرأي ردوا حديث النبي
وهذا من فقهاء الحديث حيف على أهل الرأي ووضع للأمور في غير نصابها ،وما العدل وإحسان الظن بفقهاء الحديث بأولى من العدل وإحسان الظن بفقهاء الرأي..ولا أزعم أنَّ فقهاء الحديث وقوعوا جميعاً في هذا الحيف ولا أن وقوعهم فيه كان على رتبة واحدة...وأقلهم وقوعاً في ذلك الشافعي ومن في مثل جلالتهم وأكثرهم وقوعاً في ذلك ابن أبي شيبة...رحم الله أئمة السلف جميعاً فما كانوا منزهين عن الخطأ..ورزقنا الله حُسن البصر بمناهجهم ومراداتهم...

وكأنك لم تسمع وترى ماكتبه ابن أبي شيبة في مصنفه في الرد على أهل الرأى فقد ذكر نحو 400 حديث ترك أبو حنيفة رحمه الله العمل بها وشنع عليه من أجلها ...وعبد الله بن أحمد في السنة والبخارى في صحيحه من ذم الرأى وأهله وتعريضه بهم بقوله (قال بعض الناس) ... والأمثلة على ما قلته كثيرة وأنت تعلمها ولو ذكرناها لملأنا مئات الصفحات .

سمعتُ وقرأتُ -والحمد لله-وقبلتُ ورددتُ-والحمد لله-أعاننا الله على البصر بالحق بصراً مجللاً برحمة الخلق...ولا يدرك كل ذلك بغير حلم وعلم...وعدل...وإنص اف..

فكأنك يا أبا فهر تريد أن ينطبع في ذهن الناس تنقص هؤلاء وليس شرطاً أن تصرح به .. سواء كان هذا قولك صريحاً أو لازماً لقولك فالنتيجة واحدة !.

معاذ الله أن أفعل هذا أو أقصده...وليس بسوء فهم القارئ يُحاسب الكاتب...

فأين فهم السلف يا سلفي !!

فهم السلف ما كان اتفاقاً منهم أما ما اختلفوا فيه ففرض المرء طلب الحق مدعوماً بحجته...

واعذرنى في لهجتى واصبر .....

العذر قائم فتكلم ولا تقلق ...وإنما أُجاهد ليتكلم كل بما معه من العلم والحجة من غير سياط إرهاب..

ثم اختتمت كلامك بتزكية الرأى وأهله وهي النتيجة التى ربما هي مقصدك من موضوعك فتقول:
فهذا هو الطعن في السلف ومنهجهم فما أصلوه من رد الرأى (سواء المذموم أو الرأى كله) تريد أن تزيله بجرة قلم وبأسلوب الفرقعة الصحفية .

فقهاء الرأي من خيرة السلف علماً وعملاً يا أبا محمد...

واعذرنى في لهجتى فأنا أعلم علمك وسلفيتك ولكن ما قلته هو ما ينطبع في ذهن من لا يعرفك كما نعرفك...
فتفضل ودافع عن نفسك فيما أنتت متهم فيه واذكر حججك (ابتسامة)
((يعني بالبلدى كدة...اعتبر نفسك ماثلاً أمام قاضى بمحكمة أمن الدولة في إمارة أهل الحديث ووجهت إليك التهم السابقة .... فما دفاعك وحججك بحضرة طلبة العلم والعلماء الذين يمتحونك في حضور القاضى والعلماء والفقهاء والعوام... والسياف واقف )) (ابتسامة)

عندي استدعاء يوم الأحد والله يا مولانا أهو تمرين....

تابع ما سيأتي...

[أبو محمد الطنطاوي]

أضحك الله سنك أبا فهر ... يعني أنفع وكيل نيابة يا مولانا ..
ننتظر البقية بارك الله فيك .

[أبو فهر السلفي]

سئل أبو حنيفة: ما تقول فيما يروى من أحاديث تُخالف بعض ما تقول به(؟)

فأجاب: ((إنه يكذب الرواة،ولا يكون تكذيبي لهؤلاء وردي عليهم تكذيباً للنبي لأني مؤمن بكل شئ تكلم به النبي غير أن النبي لم يتكلم بالجور ولم يخالف القرآن)).

قال شيخ الإسلام: (( وَلِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْأُمَّةِ قَبُولًا عَامًّا يَتَعَمَّدُ مُخَالَفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ سُنَّتِهِ ؛ دَقِيقٍ وَلَا جَلِيلٍ ؛ فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ وَعَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إذَا وُجِدَ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عُذْرٍ فِي تَرْكِهِ . وَجَمِيعُ الْأَعْذَارِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ : أَحَدُهَا : عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ . وَالثَّانِي : عَدَمُ اعْتِقَادِهِ إرَادَةَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِذَلِكَ الْقَوْلِ . وَالثَّالِثُ : اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ )).

قلتُ : لم يبق بعد هذين النقلين إلا ثلاثة أقوال لا رابع لها فاختر لنا منها يا أبا محمد:

1-أبو حنيفة وفقهاء الرأي غير داخلين تحت حد كلام ابن تيمية -عندك-وإلا فهم داخلون عنده هو..

2-لم يطعن فقهاء أهل الحديث في فقهاء الرأي بدعوى تعمدهم مخالفة سنة النبي

3-بل أبو حنيفة داخل تحت حد كلام ابن تيمية،وأهل الحديث طعنوا فيه بتعمده مخالفة السنة ؛فيُصدق هذا قولنا من وجود شئ من الحيف في طعون فقهاء أهل الحديث على فقهاء الرأي.

[أبو فهر السلفي]

يتبع.....