السلام عليكم
مسألة شرط التقابض عند بيع أصناف ربوية متفقة في العلة مثل (الذهب، الفضة، العملات الحديثة) يجمعها علة الثمنية. من صورها المعاصرة مثلا، شراء ذهب صافي عن طريق الانترنت وانتظار شحن البضاعة من المصدر.
بعض الأقوال:
يقول الشيخ يوسف الشبيلي بجواز شراء الذهب عبر الانترنت بأن يكون الأمر على صورة مواعدة ويستلم ثمن الذهب بصورة أمانة ولا يتم العقد إلا عند استلام المشتري للذهب. وذكر أن الذهب يقيد للمشتري ويبقى بيد البائع كأمانة.
http://safeshare.tv/w/HCMayrjjLN
فتوى اعتبار القيد المصرفي قبضا للعملة (ثمن) لمجمع الفقه الإسلامي
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaC...&languagename=الاكتفاء بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف
فتوى جواز شراء الذهب من البنك في الصورة الثانية
http://islamqa.info/ar/217380الثانية :
أن يكون الذهب مملوكاً للبنك وموجوداً لديه ، وإذا قام العميل بشرائه يقوم البنك بفرزه ، وتسجيله باسم العميل الخاص ، سواء عن طريق رقم السبيكة ، أو غير ذلك من الطرق التي يتم من خلالها تعيين وتمييز ذهب هذا العميل عن غيره .
ففي هذه الحال لا حرج من شراء الذهب من البنك ، ويكون هذا التقييد والفرز بمثابة القبض الحقيقي.
فتاوى بمنع شراء الذهب والفضة عبر الإنترنت
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=14119لا الذهب والفضة، فلا يجوز لك شراؤهما عبر الإنترنت، لأنهما لا يسلمان للمشتري إلا بعد مدة، ومن المعروف أن الذهب والفضة لا يجوز شراؤهما بالعملات المتعامل بها اليوم إلا يداً بيد.
الإجازة عند قبض الوكيل
اhttp://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?S...=9&RefID=14096لتقابض شرط في بيع وشراء الذهب ولو كان عن طريق النت فإن تحقق واحد من أشكال التقابض الحقيقي أو الحكمي المذكورة كأن يخصم من حسابك البنكي بشكل مباشر، صح البيع، شرط أن توكلي طرفا أو شخصا بالقبض عنك في مكان وجود السلعة، فإن لم يحصل التقابض فلا يجوز. والله أعلم وأستغفر الله.
التحريم
شراء الذهب عبر موقع في الانترنت
http://islamqa.info/ar/34325(وأنا أظن أن شراء الذهب عبر الإنترنت لا يحصل يداً بيد لأنك ترسل لهم القيمة ثم يرسلون لك الذهب بعد مدة ، فإذا كان الأمر كذلك فالبيع بهذه الطريقة محرم ، ويحرم عليك أن تجلب الزبائن لهذه الشركة ، لقول الله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
لكن لو حصل الاستلام والتسليم فوراً في مجلس العقد يجوز لك القيام بالدلالة وجلب زبائن لهذه الشركة وأخذ أجرة على هذه الدلالة . )
جواز التوكيل في شراء الذهب
http://islamqa.info/ar/209048ولكن يمكنك أن توكل شخصا آخر في العاصمة التي يوجد بها طلبك من الذهب ، ليشتري لك بسعر اليوم ، ويُسلم وكيلك الثمن ، ويَستلم هو الذهب في نفس المجلس ، ثم يرسل لك الذهب في أي وقت ؛ فما دام قد تسلمه هو بالفعل ، فقد قام مقامك ، ولا يضر أن يتأخر تسلمك له من وكيلك .
إذا إذا باع رجلٌ ذهبا عن طريق الإنترنت وقيده مباشرة في حساب المشتري برقم قطعة معينة أو تحديد معين لا لبس فيه ولاتبديل، ثم شحنه له في أسرع وقت ممكن، فهل هناك أي شبهة ربا؟
وفي صورة أخرى إذا وكلني رجل بشراء ذهب أو فضة أو عملات له ثم أعطاني عمولة؟
أتمنى من الأخوة طلبة العلم توضيح المسألة ونقاشها، مع الأخذ بالاعتبار أن التجارة في الذهب والفضة فيها نفع للاقتصاد باخراجه من قيود العملات الورقية التي تطبع بلا رصيد، وتتلاعب بها المؤسسات المالية والدول الكبرى وفق مصالحها الخاصة برفع أسعار الفائدة وخفضها. إضافة إلى أن كثير من الدول تربط عملاتها بعملات الدول الكبرى رغم أن السياسات المالية لتلك الدول لا تهمها إلا مصلحتها الخاصة. فلعل تيسير تجارة الذهب والفضة يسهل الادخار بأثمان حقيقية لا تخضع لأي اعتبارات سياسية.
والله أعلم.