أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
ماهر ياسين الفحل

الى مجلس قسم الفقه واصوله في جامعة صدام للعلوم الاسلامية
وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير في العلوم الاسلامية
تخصص (فقه مقارن)
باشراف : الاستاذ الدكتور هاشم جميل عبد الله1420هـ
عرض /محمد بن فائد السعيدي
قال الشيخ ماهر بعد مقدمة ذكر فيها العلاقة بين الحديث والفقه ثم بين خطة بحثه لهذا الموضوع، قال"هذا و قد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه بعد هذه المقدمة الى أربعة فصول :
خصصت الفصل الأول منها لبيان ماهية العلة و قضايا أخرى تتعلق بها ، و قد تضمن هذا الفصل ستة مباحث :
المبحث الأول : عرفت فيه العلة في اللغة و اصطلاح المحدثين .
و المبحث الثاني : ذكرت فيه نموذجا تطبيقيا للعلة .
و المبحث الثالث : تكلمت فيه عن أهم الأسباب التي تكون الأحاديث معلة بسببها .
و تكلمت في المبحث الرابع عن أقسام العلة باعتبار محلها و قدحها .
و في المبحث الخامس : تكلمت عن اهم الأمور التي ترفع العلة و تزيلها .
و تكلمت في المبحث السادس عن أهمية معرفة علم العلل .
أما الفصل الثاني : فقد خصصته لعلل السند .
و قد اشتمل على تمهيد و أربعة مباحث :-
تكلمت في التمهيد عن تعريف الإسناد و أهميته .
و في المبحث الأول : تكلمت عن الإنقطاع بأنواعه .
وفي المبحث الثاني : ذكرت اعلال السند بتضعيف الراوي .
و المبحث الثالث :تكلمت فيه : عن تفرد الراوي .
و في المبحث الرابع :تكلمت عن انكار الأصل رواية الفرع .
اما الفصل الثالث : فهو في علل المتن و قد تضمن سبعة مباحث :-
المبحث الأول : الاعلال بالتعارض و قد تكلمت فيه عما يبدو من تعارض ظاهر بين النصوص الشرعية .
و المبحث الثاني : الاعلال بالشك .
و المبحث الثالث :اعلال خبر الآحاد بكونه مما تعم به البلوى ، و ذكرت فيه : أقوال اهل العلم و مناقشتها .
و المبحث الرابع : في اعلال خبر الآحاد بمخالفته فتيا الصحابي الذي يرويه .
و المبحث الخامس : في اعلال خبر الآحاد بمخالفته القياس .
و المبحث السادس :في اعلال خبر الآحاد بمخالفته اجماع أهل المدينة .
و المبحث السابع : اعلال خبر الآحاد بمخالفته القواعد العامة .
و قد ذكرت آراء الفقهاء في كون هذا الأمر أو ذاك علة أو ليس بعلة ، و بينت ما يبدو لي أنه الراجح منها .
و أما الفصل الرابع : فقد خصصته للعلل المشتركة ، التي تقع في الاسناد و المتن .
و ضمنته خمسة مباحث :
المبحث الاول : الاعلال بالاضطراب و الاختلاف . و تضمن هذا المبحث مطلبين :
المطلب الأول : الاضطراب في الاسناد .
و المطلب الثاني : الاضطراب في المتن .
المبحث الثاني :الاعلال بالزيادة ، و تكلمت فيه عن زيادة الثقة و ذكرت اهم أقوال أهل العلم في قبولها و ردها ثم ذكرت الرأي المختار .
و المبحث الثالث : الاعلال بالشذوذ .
و المبحث الرابع : الاعلال بالادراج .
و المبحث الخامس : الاعلال بالخطأ و ما أشبهه .
و قد مثلت لما ذكرته من علل و بينت أثر كل علة في اختلاف الفقهاء ، و خرجت الأحاديث الواردة في الرسالة و ذلك بالرجوع الى كتب الحديث المعتمدة عند المحدثين ، و أطلت التخريج في كثير من المواضع ؛ لأن موضوع العلل يستدعي ذلك ؛ فان العلة لا تعرف الا بجمع طرق الحديث من مظانها .
و قد عزوت أحاديث صحيح البخاري في الجزء و الصفحة لطبعة دار الفكر التي تقع في ثلاثة مجلدات بتسعة أجزاء ، و هي الطبعة المصورة عن الطبعة الأميرية ، ثم اعقبت الجزء و الصفحة برقم الحديث من فتح الباري بترقيم الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، و ذلك لتداول هاتين الطبعتين في أيدي أهل العلم .
و كذلك صنعت عند العزو لصحيح مسلم فقد عزوت الى الجزء و الصفحة من الطبعة الاستانبولية ، ثم اعقبت ذلك بالرقم من طبعة الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ؛ و ذلك لأن هاتين الطبعتين أكثر تداولا .
اما أحاديث سنن ابي داود و ابن ماجه و الترمذي فقد ذكرت الجزء و الصفحة و رقم الحديث ، و قد رتبت الكتب عند التخريج على وفيات المؤلفين .
و قد حاولت بيان درجة الأحاديث الواردة في الرسالة مهتديا بأقوال الأئمة السابقين و مستعينا بقواعد الحديث التي وضعها الائمة الاعلام .
وقد ترجمت للاعلام التي دار عليها الاسناد في هامش الرسالة و من ذكر في الحديث زيادة أو اخطأ في الحديث أما بقية الاعلام فقد عملت لها تراجم و ضمنتها ملحقا في آخر الرسالة .
أما الخاتمة فقد ضمنتها أهم النتائج .

ثم في أخر الرسالة جعل الخاتمة كما هو المعتاد ضمن فيها نتائج بحثه وهي كما يلي:
الخاتمة في خلاصة نتائج البحث
1.اقرب المعاني اللغوية لمعنى العلة في اصطلاح المحدثين هو : المرض ؛ وذلك لأن الحديث الذي ظاهره الصحة اذا اكتشف الناقد فيه علة قادحة ، فإن ذلك يمنع من الحكم بصحته.
2.ان تقييد العلة بكونها خفية قيد اغلبي ، فإن المحدثين اذا تكلموا عن العلة باعتبار إن خلو الحديث منها يعد قيداً لابد منه لتعريف الحديث الصحيح ، فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها المعنى الاصطلاحي الخاص، وهو السبب الخفي القادح واذا تكلموا في نقد الحديث بشكل عام فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها السبب الذي يعل به الحديث سواء كان خفيا او ظاهراً ، قادحاً او غير قادح، وهذا له نظائرعند المحدثين.
3. العلة بالمعنى الاصطلاحي الخاص لا تعرف إلا بجمع الطرق والموازنة والنظر الدقيق في اسانيد الحديث ومتونه.
4. ان معرفة الخطأ في حديث الضعيف يحتاج الى دقة وجهد كبير كما هو الحال في معرفة الخطأ في حديث الثقة.
5. التفرد بحد ذاته ليس علة ، وانما يكون احياناً سبباً من اسباب العلة. ويلقي الضوء على العلة ويبين ما يكمن في اعماق الرواية من خطأ او وهم.
6. المجروحون جرحاً شديداً – كالفساق والمتهمين والمتروكين – لا تنفعهم المتابعات إذ ان تفردهم يؤيد التهمة عند الباحث الناقد الفهم.
7. الحديث الضعيف اذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى صحيحاً.
8. علم العلل كالميزان لبيان الخطأ والصواب والصحيح والمعوج.
9. قد تعل بعض الاحاديث بالمعارضة اذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق.
10. الشك ليس علة في الحديث ، لكن قد يتوقف العلماء في كلمة او لفظة يقع فيها الشك.
11. زيادة الثقة مقبولة ما لم يقم دليل او ترجح القرينة ردها.
12. علل المتن في الغالب آتية مما اشترط الفقهاء للعمل بخبر الآحاد، وكثير منها يعود للترجيح، بمعنى ان بعض الفقهاء يرجح العمل بالدليل المعارض عنده على العمل بخبر الآحاد، وذلك كرد بعض الفقهاء خبر الآحاد كإن يكون وارداً فيما تعم فيه البلوى، او خالفت فتيا الصحابي الحديث الذي رواه، وكتقديم بعض العمل بالقواعد العامة او عمل اهل المدينة على العمل بخبر الآحاد عند المعارضة، وقد انتهيت في غالب ذلك في ترجيح ما ذهب اليه جمهور العلماء في هذه القضايا.
13. لما تقدم يبدو لي من المهم جداً تشجيع الدراسات التي تربط بين الفقه ومصادره، وخصوصاً تلك التي تربط بينه وبين علوم الحديث المختلفة.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين.
لتحميل الكتاب
لا اله الا الله