الموضوع: دِراسة وتخريج حَديث : [ رفع القلم عن ثلاث ] وبيان علله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين ، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلي يوم الدين أما بعد ......

فإن أصدق الحديث كلام الله ، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالةٍ في النار ، قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) ، وقال الله : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) وبعد ... فإني وفي معرض تحرير مراد الإمام البخاري بالحديث : " حديث حسن " تعرضتُ لحديث رفع القلم عن ثلاثة ، وهو من الأحاديث المشهورة ، فارتأيت أن أخرجهُ وإن كان سبقني لذلك بعض الفضلاء ، فكان لابد من ذلك حتى يتبين لنا المراد من كلام الإمام البخاري على الحديث في العلل الكبير للإمام الترمذي – رضي الله عنهما – ، ثم اعلم أن من أهم الطرق في معرفة علل الحديث هي جمع طرق الحديث والتعليق عليها بما يجب مُحاولاً اتباع طريقة الأئمة المُتقدمين – رضي الله عن الجميع – قدر الإمكان للتوصل لحُكم رصين متين على الحديث ، قال الإمام أحمد بن حنبل : (( الحديث إن لم تجمع طرقه لم تفهمه ))[1] ، وقال ابن المديني : ((الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه ))[2] ، وقال ابن معين : (( اكتب الحديث خمسين مرةً ، فإن له آفاتٍ كثيرة )) ، وقال أيضاً : (( لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه ))[3] ، وقال أبو حاتم : ((لو لم نكتب الحديث من ستين وجهاً ما عقلناه ))[4] ، قال ابن المبارك : (( إذا أردت أن يصحَّ لك الحديث ، فاضرب بعضه ببعض ))[5] ، التَّرجيح بين الرُّواة أو الجمع بين رواياتهم على أسس علمية وقواعد منهجية مستنبطة من صنيع علماء العلل السَّابقين فحسب ، دون نظر إلى قواعد المنطق واحتمالات العقل ، فإن معرفة علل الأحاديث من الفنون الدقيقة التي قلما نجد من يتقنا أيمَ إتقان ، وقد كان الأئمة المُتقدمين – رضي الله عنهم – أكثر الناسِ علماً بعلل الأحاديث ولهم في ذلك طرق شتى وفناً عجبا ، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ملكةً في هذا الفن وأن يجعلنا من متقنيه .. آمين ..

************

هذا الحديث يرويه جمعٌ من صحابة النبي – صلى الله عليه وسلم – منهم : أم المؤمنين عائشة ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي قتادة ، وشداد ، وثوبان ، وعلي بن أبي طالب – رضي الله عنهم – ويروى عن جمعٍ مِنهم ، واختلف في حديث علي بن أبي طالب اختلافاً كبيراً ننظر بيانهُ مع الفوائد الحديثية التي سنتطرقُ إليها في معرضِ كُل دِراسةٍ ومبحثٍ إن شاء الله وقد جعلتُ لدراسة كُل حديث من أحاديثهم – رضي الله عنهم – مبحثٌ ، وفيه فصلٌ حديثي إن شاء الله إن لزم .

طريق الاول :

رواية علي بن أبي طالب – رضي الله عنه –

أما حديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – فقد روي عنه مرفوعاً وموقوفاً من أربع أوجه وإليك البيان إن شاء الله :
v الوجه الأول : فعن طريق أبي ظبيان واختلف عنهُ.
يرويهُ عنهُ الأعمش ، عن ابن عباس واختلف على الاعمش :
أولاً : أخرجهُ أبو داود في السنن (4399) : حدثنا جرير بن حازم ، كذلك أخرجهُ (4400) حدثنا وكيع ، والحاكم في مستدركهِ (8168) أنبأنا جعفر بن عون ، كذا أخرجهُ الحاكم (4/430/8169) ثنا شعبة ، و البغوي في الجعديات (763) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/264) عن ابن نمير ، وذكر الدارقطني رواية ابن فضيل في علله (3/7) ، كذا رواه عمار بن رزيق عند الدارقطني في العلل (3/7) ولم يذكر ابن عباس فرواهُ معلقاً، وعلقهُ الإمام البخاري في الصحيح بالجزمِ كما في الفتح للحافظ ابن حجر (9/300) ، سبعتهم : (( جرير بن حازم ، ووكيع بن جراح ، وجعفر بن عون ، وشعبة بن الحجاج ، وابن نمير ، وعمار ، وبن فضيل )) عن الأعمش عن علي موقوفاً.
قال الحاكم : (( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِزِيَادَةِ أَلْفَاظٍ ))[6] ، ووافقه الذهبي.
ثانياً : خالفهم جرير بن حازم فرواهُ عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي مرفوعاً ، أخرجهُ أبو داود (4401) ، والنسائي في السنن الكبرى (7343) ، وابن حبان في صحيحه (143) ، وابن خزيمة في الصحيح (1003) ، (3048) ، وقال الشيخ الألباني : (( إسناده صحيح ولا يضره وقف من أوقفه ولا سيما وله شواهد مرفوعة خرجتها في الإرواء )) ، ومن طريق ابن حبان أخرجهُ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (608) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (949) وأيضاً : (2351) وقال : «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»، والبيهقي في السنن الصغير (3/300/2582) من طرق عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش عن ابن عباس عن علي مرفوعاً ، وعند الطحاوي زيادةٌ لا تصح هي شاذة .
قال أبو عبد الله الحاكم عن رواية جرير : (( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ))[7] ، قال الترمذي : ((وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , هَذَا الْحَدِيثَ. وَرَفَعَهُ وَهُوَ وَهْمٌ , وَهِمَ فِيهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ))[8] ، معناهُ ان الأمر ليس كما قال الحاكم ووافق عليه الحافظ الذهبي ، بل وهم جرير بن حازم في رفع الحَديث قال النسائي : (( وما حدث جرير بن حازم بمصر فليس بذاك ، و حديثه عن يحيى بن أيوب أيضا فليس بذاك ))[9] ، ووافق قول الإمام النسائي الإمام أحمد فقال : (( جرير بن حازم حدث بالوهم بمصر لم يكن يحفظ ))[10] ، وقال أبو زكريا : (( صدوق حديث بمصر أحاديث وهم فيها وهي مقلوبة ))[11] ، وقد أشار الإمام الدارقطني في العلل إلي أن العلة بتفرد ابن وهب عن جرير بن حازم وانها محُتملةٌ ، والأمر كما قال الإمام أحمد بن حنبل ، والنسائي ، والترمذي ، وأبو زكريا من أنهُ حدث بأحاديث غلط فيها في مصر ، قال ابن عدي : (( وهذان الحديثان تفرد بهما بن وَهب، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ولابن وَهب، عَن جرير غير ما ذكرت غرائب ))[12] وجرير بن حازم من ثقات المسلمين ، وقد تكلم أهل العلم بحديثه عن قتادة ، وذكرهُ غير واحد بالوهم في أحاديث حدث بها في مصر وهذا من أبواب الجرح والتعديل وهو أن يضعف في روايته عن شيخ معين ويوثق في جمع من مشايخه ، أو أن يضعف في روايته في بلد مُعين أو في رواية بلد معين عنهُ ويوثق في رواية بلد آخر عنهُ ، أو أنه حدث بأحاديث على الوهم بها كمعمر بن راشد فحديث أهل البصرة عنهُ وهم لأنه لم يكن معهُ كتبه فتكلم الأئمة برواية البصريين عنهُ ، كذا إسماعيل بن أبي عياش في روايته عن غير أهل بلده كلامٌ وهو من قبيل أن يوثق الراوي في روايته عن أهل بلد ويضعف في آخرين وهذه المسألة من دقائق هذا العلم نسأل الله أن يزيدنا فيه بسطةً .
قال الإمام الحافظ الدارقطني : (( تَفَرَّدَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ))[13] ، وقال : (( وَخَالَفَهُ ابْنُ فُضَيْلٍ، وَوَكِيعٌ، فَرَوَيَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ مَوْقُوفًا ))[14].
ثالثاً : خالفهم أبو معاوية الضرير فرواهُ عن الأعمش مُعلقاً سنن سعيد بن منصور (2/94/2078) ، وابن زريق عند الدارقطني في العلل (3/73) ، وسعيد بن عبيدة عند الدارقطني في العلل (3/73) عن علي بن أبي طالب ثلاثتهم عنهُ مُعلقاً دُون ذكر ابن عباس ، فقال الدارقطني : (( وَقَوْلُ وَكِيعٍ، وَابْنُ فُضَيْلٍ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ))[15] ، وهذا معناهُ أن قول من أوقفهُ على علي بن أبي طالب وذكر ابن عباس فيه أشبه بالصوابِ وأصحُ ممن لم يذكر ابن عباس فيه ، وأما حديث جرير بن حازم وهمٌ لأنهُ حدث بأحاديث وهم فيها بمصر ، قال الحافظ ابن حجر : (( وَالْأول أولى ))[16] قُلت : أي من ذكر ابن عباس وليس من قصر فيه ولم يذكر فيه ابن عباس ، بل ورجح الإمام الترمذي رواية من رواهُ وذكر فيه ابن عباس فقال : (( روى غير واحد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن عمر موقوفا ، و كان هذا أصح من حديث عطاء بن السائب ))[17] وما ذكرهُ الإمام الترمذي هو الطريق الثاني.
رواهُ عطاء بن السائب عن أبي ظبيان مرفوعاً ، قال الحافظ : (( وَرَوَاهُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظبْيَان عَن عَليّ مَرْفُوعا أَيْضا لكنه لم يذكر فِيهِ ابْن عَبَّاس وَرَوَاهُ أَبُو حُصَيْن عَن أبي ظبْيَان عَن عَليّ مَوْقُوفا ))[18] ، أخرجهُ أبو داود الطيالسي (1/89) ، وأحمد في مسنده (1330) ، والترمذي في علله الكبير (2/549) ، والنسائي في الكبرى (7344) ، والبيهقي (8/264) من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي وعمر مرفوعاً ، قال الدارقطني : (( وَرَوَاهُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظبْيَان عَن عَليّ مَرْفُوعا أَيْضا لكنه لم يذكر فِيهِ ابْن عَبَّاس ))[19] ، وقال : ((حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَّدِ الْعَمِيُّ، وَغَيْرُهُمْ ))[20]، واختلف في سماع أبي ظبيان من علي وعمر – رضي الله عنهما – قال الدارقطني : (( قِيلَ: لَقِيَ أَبُو ظَبْيَانَ عَلِيًّا وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ ))[21] ، قال ابن أبي حاتم : (( كَانَ شِعْبَةُ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَبُو ظَبْيَانَ سَمِعَ مِنْ سَلْمَانَ )) ، وسلمان مات قبل علي كما قال الإمام البخاري ، نفى سماعهُ من علي أبو حاتم فقال: (( وَلَا يَثْبُتُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ))[22] ، إلا أن الإمام البخاري أثبت سماعه من سلمان وعلي فقال : (( سَمِعَ سَلْمَانُ وَعَلِيًّا، سَمِعَ مِنْهُ إِبْرَاهِيمُ وَالأَعْمَشُ ))[23] ، قال الحافظ الذهبي : (( وَلَا يَثْبُتُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِيْ عَنْ: عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَحُذَيْفَةَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ))[24] ، فالحافظ الذهبي لا يثبت لأبي ظبيان سماعاً من علي وعمر – رضي الله عنهما – ، وقال : (( رَوَى عَنْ: عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَحُذَيْفَةَ - إن صحت روايته عَنْ هَؤُلاءِ - ))[25] ، قال الإمام الترمذي : (( وسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، يَقُولُ: أَبُو ظَبْيَانَ لَمْ يُدْرِكْ سَلْمَانَ، مَاتَ سَلْمَانُ قَبْلَ عَلِيٍّ ))[26] ، فالظاهر أن المقياس في سماع أبو ظبيان من راوٍ أو عدمهُ هو تقدم موته عن علي أو عدمه ، وكأن الإمام البخاري – رحمه الله – يشير إلي سماع أبو ظبيان من علي ، قال الصفدي : (( تَابِعِيّ مَشْهُور بِالْحَدِيثِ سمع عليا ))[27] .

فصلٌ : في اعتبار قول الإمام البخاري : "سمع" إثباتٌ أو عدمه

وهُنا مسألةٌ وهي قول الإمام البخاري – رحمه الله – في الراوِ في التَاريخ الكبير : " سمع مِن " هل يُحمل هذا على أنهُ يثبت سَماعهُ مِن الراوي أم أنهُ ليس إثباتاً للسماع ! ، قال فضيلة الشَيخ عمرو بن عبد المنعم سليم : (( على أن ما ذكره البخاري -رحمه الله-في تراجم الرواة من تاريخه من سماعهم من بعض من رووا عنهم، أو مجرد رواياتهم عنهم دون إثبات سماع إنما هو مجرد حكاية سند الرواية، وليس كما يظن البعض أنه إذا قال في تاريخه فلان سمع من فلان ، أنه يثبت له السماع ، وإذا قال روى عن فلان ، أنه لم يصح له سماع منه عنده وقد كنت منذ زمن أذهب هذا المذهب ، وأقول بهذا القول ، حتى تبين لي خلاف ذلك ، ففي ترجمة عبيد بن آدم من التاريخ الكبير(1\3\441) قال:((سمع عمر وأبا هريرة - رضي الله عنهما- روى عنه عيسى بن سنان))قلت: رواية عبيد بن آدم عن عمر -رضي الله عنه - أخرجها أحمد في مسنده (1\38) : حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي سنان ، عن عبيد بن آدم ، قال : سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول لكعب : أين ترى أن أصلى ... فذكر الحديث قلت وهذا الإسناد منكر ، فأبو سنان وهو عيسى بن سنان ضعيف الحديث، ولاشك أن إثبات سماع راو من راو يلزم له أن يرد بإسناد صحيح ، وهذا منتف في هذا الإسناد ، والله أعلم ))[28] ، قال الشيخ الإمام المعلمي : (( قول البخاري في التراجم (سمع فلانا) ليس حكما منه بالسماع، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع ))[29] ، ومما يجدر الإشارة إليه أن الإمام البخاري في التاريخ الكبير كان يَتكلمُ على سماعات الرواة باستعماله للفظتي : " عن " ، " سمع " ، وأما أبو حاتم الرازي كذا رأيت ابن حبان في الثقات يذكر مسألة سماع الراوي من شيوخه باستعمال : " روى " ، وقد فرق الشيخ خالد الدريس بين الألفاظ والمسألة تحتاجُ لدراسة ، وقد ذكر الشيخ الجديع في كتابه التحرير ، ترجمة ثعلبة بن يزيد الحماني وقد قال الإمام البخاري فيه : (( سمع علياً روى عنه حبيب بن أبي ثابت، يعد في الكوفيين، فيه نظر ))[30] ، فقال ابن عدي : (( أما سماعه من علي، ففيه نظر، كما قال البخاري ))[31] ، فالإمام ابن عدي يفسر قولهُ : " فيه نظر " في سماعه من علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ، وقد درستُ اصطلاح الإمام البخاري هذا في دراستي : " إعادة النظر فيمن قال فيهم الإمام البخاري : (( فيه نظر )) " أهـ ، والمثال الذي ذكرهُ الشيخ الجديع في ان قول الإمام البخاري : " فيه نظر " وأراد به نفي سماع ثعلبة من علي ، وأن قولهُ : " سمع من علي " ليس اثباتاً ليس قائماً لمُحاكمة الإمام البخاري وفق هذا المثال فقط في إثبات ما إن كان الإمام البخاري يستعمل اللفظة في إثبات السماع أم في نفيه ، بل لابد من دِراسةٍ كاملة لاصطلاح الإمام البخاري في أكثر الرواة لمعرفة ما إن كان يريد به إثبات السماع أم عدمهُ . والله أعلم .
فالذي أراهُ على قصور في علمي ان الإمام البخاري إن قال : " سمع " فإنهُ يثبت السماع للرواةِ على خِلاف قوله : " عن " ، فإن الأولى تُحمل على إثبات السماع ، وآخر عبارة إنما تَكونُ مُتجاذبة فقد تَجد الإمام البخاري قال "عن" ولا يصح لهُ سماع ، وقد تجدهُ قال ذلك وثبت لهذا الراوي سماعهُ مِن الذي فوقهُ ، ويكون ذلك بالنظر للإسناد ، وأما قولهُ : " سمع " فإليك مثالٌ يثبت أن الإمام البخاري إنما يستعمل اللفظةَ لإثبات السماع ، قال الإمام البخاري : (( عُمَر بْنُ مُحَمَّد بْن جُبَيْر بْن مُطْعِمِ بْن عدي الْقُرَشِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن جُبَيْر، سَمِعَ منه الزُّهْرِيّ ولم يقم مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيّ، هو أخو جُبَيْر وسَعِيد ))[32].
وأخرجَ في الصحيح : (( حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم ... الحديث ))[33] ، فصنيع الإمام البخاري هُنا من ترجمة بن مطعم في التاريخ الكبير وذكر أن الزهري سمع منهُ وإخراج حديثهُ في الصحيح يدل على أنهُ يثبت سماع الزهري من عمر بن محمد بن جبير بن مطعم وهذه قرينةٌ على أن استعمالهُ لهذه اللفظة إنما يريد بها اثبات السماع من الراوي ، ولكن حينما تنظر إلي التاريخ الكبير فإنهُ إن استعمل : " عن " في سماع الرواةِ فإنكَ تجد المُترجم لهُ لم يسمع أحياناً ممن ذكرهُ الإمام البخاري : " بعن " ، فلماذا ان ترجم لراوٍ وقال سمع فلاناً ثبت سماع ذلك الراوي ممن فوقهُ ، وان استعمل عن تبين أن الراوي لا يثبت لهُ سماعٌ ممن فوقهُ ، ولكن هل هذا يكونُ يقيناً ؟ لا إذ أنكَ قد تجدُ من قال فيه الإمام : "عن فلانا" أنهُ ثبت سماعهُ من الراوي الذي ترجم لهُ الإمام البخاري ، فالأمر مُتجاذبٌ إذ أنهُ لا يكون نفياً صريحاً للسماع ، فقد يكون هذا الشيخ لم يسمع ممن فوقهُ .
قال الإمام البيهقي : (( قَالَ الطَّحَاوِيُّ: أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا حَدِيثُهُ عَنْهُ صَحِيفَةٌ فَقُلْنَا: مَنْ يَزْعُمُ هَذَا؟ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي سَمَاعِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، مِنْ أَبِيهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، سَمِعَ أَبَاهُ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَطَاوُسًا قُلْتُ: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الْجِمَاعِ فِي الْإِحْرَامِ مَا دَلَّ عَلَى سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ))[34] ، وهذا فهمُ أحد الأئمة الأجلاءِ المشهود لهم بالعلمِ وسعة الاطلاع ، فهم أن قول الإمام البخاري هُنا : "سمع" إنما هو اثباتٌ لسماع عمرو بن شعيب من أبيه وذكر قول الإمام البخاري[35].
إذاً إن قال الإمام البخاري : " سمع " فإنهُ يثبت سماع الراوي ممن فوقهُ ، إلا إن أتبعها بما يشير إلي عدم وقوع سماع المُترجم لهُ من شيخهِ ، كأن يقول : "فيه نظر" ، "ولا يعرف لفلان سماع من فلان" فتكونُ هذه العبارة دالةٌ على السماع إلا إن أتبعت ما يشير فيه الإمام إلي نفي السماع كما نقل عن ابن عدي في ذكر سماع ثعلبة وإتباعه بقوله : "فيه نظر" فتبين أنهُ يريد نفي السماع ، أما إن أتت مُجردة ولم يوجد ما ينص على نفي السماع فإنهُ يثبته ، قال البيهقي : (( وَقَدْ أَثْبَتَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ سَمَاعَهُ مِنَ أَبِي سَلَمَةَ وَعَمْرَةَ ))[36] ، بل وجدتُ الشيخ مُقبل بن هادي الوادعي يثبت أن قولهُ : "سمع" هو إثباتٌ للسماع فقال : (( وقد أثبت البخاري سماعه من عمر ))[37] ، والراوي المعنون هو زبيد بن الصلت المديني قال البخاري : (( زبيد بْن الصلت الكندي أخو كثير، سَمِعَ عُمَر ، روى عنهُ عروة بْن الزبير )) . والله أعلى وأعلم.[38]
ونأتي إلي تَمام حديث عطاء بن السائب قال الشَيخ المحدث عبد الله السعد : (( إن عطاء لم يكن بالمتقن الحافظ، وإنما كان دون ذلك، فهو صدوق جيد الحديث، له بعض الأوهام؛ جمعاً بين أقوال من وثّقه ومن تكلم فيه، وهذا في حديثه القديم، ولذا استثنى الحفاظ من حديثه القديم أشياء لم يضبطها )) أهـ ، وقال ابن القيم : (( وعلى تقدير الاتصال فعطاء بن السائب اختلط بآخره ..فلينظر في حال المذكورين و حال سماعهم منه ، و أيضا فهو معلول بالوقف )) ، والموقوف ما رواه أبو حصين ، كذا ما روي عن الاعمش موقوفاً قال الترمذي : (( وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عُمَرَ , مَوْقُوفًا. وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ))[39] ، فأعل الإمام الترمذي المرفوع بالموقوف ، وممن رواهُ مرفوعاً جرير بن حازم وهو وهمٌ كما أشار الإمام الترمذي ، ورواهُ عطاء بن السائب وهو ممن اختلط فوجب تمييز حديثه الذي حدث به قبل وبعد الاختلاط ، قال أبو حاتم الرازي في عطاء : (( رفع أشياء كان يرويه عن التابعين فرفعه إلى الصحابة ))[40] ، وقد رواهُ عن عطاء بن السائب حماد بن سلمة وهو ممن سمع من عطاء بن السائب قبل وبعد الاختلاط ، قال الحافظ ابن حجر : (( فاستفدنا من هذه القصة أن رواية وهيب وحمّاد وأبي عوانة عنه في جملة ما يدخل في الاختلاط )) ، قُلت : وحماد هذا هو ابن سلمة ، وقد اختلف في سماعه من عطاء بن السائب أكان قبل الاختلاط ، أم بعد الاختلاط ، أم قبل وبعد الاختلاط على ثلاثة أقوال :
[ أولاً ] قول من قال بأنه سمع منه قبل الاختلاط .
قال الإمام الدارقطني : (( دخل عطاء البصرة مرتين، فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح )).
وقال يعقوب بن سفيان : (( وما روى عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة فسماع هؤلاء قديم )) أهـ .
[ ثانياً ] قول من قال بأنه سمع منه بعد الاختلاط.
قال ابن معين : ((جميع من سمع من عطاء سمع منه في الاختلاط إلا شعبة والثوري )) ، فظاهر كلام ابن معين أن حماد بن سلمة سمع منه بعد الاختلاط وأن كل من سمع فإنما سمع بعدهُ إلا شعبة والثوري ، ولم يذكر الإمام أحمد بن حنبل ، وأبو حاتم الرازي إلا شعبة وسفيان ممن سمع منه قبل الاختلاط وهذا من الأئمة الثلاثة تعميمٌ في أن حديث عطاء بن السائب لم يسمع منه قبل الاختلاط إلا شعبة وسفيان وحديثُ غيرهم عنهُ فيه مناكير وأغلاط لأنهم سمعوا من عطاء بن السائب بعد اختلاطه.
[ ثالثاً ] من قال أنهُ سمع منه قبل وبعد .
قال ابن المديني : (( وكان أبو عوانة حمل عنه قبل أن يختلط، ثم حمل عنه بعدُ، فكان لا يعقل ذا من ذا، وكذا حماد بن سلمة )).
قال الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد : (( والأقرب القول الثالث من أنه سمع منه قبل وبعد الاختلاط )) أهـ .
وممن سمع منه حديثاً كما قال الإمام أحمد بن حنبل : ((سألت أحمد يعني ابن حنبل عن عطاء بن السائب قال: من سمع منه قديماً كان صحيحاً، ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء، سمع منه قديماً شعبة، وسفيان، وسمع منه حديثاً جرير، وخالد بن عبد الله، وإسماعيل يعني ابن علية، وعلي بن عاصم، فكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها، وقال وهيب: لما قدم عطاء البصرة قال: كتبتُ عن عَبيدة ثلاثين حديثاً ولم يسمع من عَبيدة شيئاً، فهذا اختلاط شديد ))[41] ، وجرير هنا هو جرير بن عبد الحميد ، وأما حماد بن سلمة فيتوقف في حديثه لأنهُ سمع منهُ مرتين مرة قبل الاختلاط ومرة بعد الاختلاط ، والمرة الاولى مع أيوب السختياني قال الحافظ ابن حجر : (( فيتحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيراً وزائدة حماد بن زيد وأيوب عنه صحيح، ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم، والظاهر أنه سمع منه مرتين: مرة مع أيوب كما يومئ إليه كلام الدارقطني، ومرة بعد ذلك لمّا دخل إليهم البصرة، وسمع منه جرير وذويه. والله أعلم ))أهـ.

والأصل فيمن سمع منه بعد الاختلاط الرد كجرير بن عبد الحميد وهو ممن روى عن عطاء بن السائب هذا الحديث ، وحماد بن سلمة وهو ممن روى عنه قبل وبعد الاختلاط والأصل في حديثه التوقف والأقرب عندي أنه يرد ولكنه أقوى ممن سمع منه بعد الاختلاط قال ابن معين : (( لم يسمع عطاء من يعلى بن مرة واختلط وما سمع منه جرير ليس من صحيح حديثه وسمع منه أبو عوانة في الصحة والاختلاط فلا يحتج بحديثه ))[42] ، ومن سمع منهُ في البصرة فسماعهُ فيه تخليط قال الإمام أبو داود : (( قلت لأحمد: عطاء بن السائب ـ أعني كيف حديثه؟ قال: من سمع منه بالبصرة فسماعه مضطرب، قلت: وُهيْب؟ قال: نعم ))[43] ، وقال أبو حاتم : (( وفي حديث البصريين الذين يحدثون عنه تخاليط كثيرة )) ، قال الحافظ ابن رجب : (( فمنهم من قال من سمع منه بالكوفة فسماعه صحيح ومن سمع منه بالبصرة فسماعه ضعيف كذا نقله أبو داود عن أحمد ))[44] ، قُلت : فسماع حماد منهُ في الاختلاط وقبل الاختلاط ، وقد ضعف سماع أبو الأحوص منه أبو محمد بن أبي حاتم فقال : (( اختلف الرواة عن عطاء على وجوه، فكان أشبهها ما روى الثوري عن عطاء، ولم يشتغل برواية جرير وأبي الأحوص ونصير بن أبي الأشعث ))[45] ، وعبد العزيز بن عبد الصمد بصري وسماع أهل البصرة منهُ فيه تخليطٌ ولم يذكر أنهُ سمع منهُ مرتين إلا حماد بن سلمة من البصريين وقد تكلم في سماعهم منهم فلا تصح رواية أبو الأحوص ، ورواية عبد العزيز بن عبد الصمد ، ورواية حماد وإن كان الأصل فيها التوقف لسماعه قبل وبعد إلا أنه إلي الرد أقرب في نظري ، ورواية جرير بن عبد الحميد وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط فرواية الأربعة عنهم لا تستقيم لأن أكثرهم سمع بعد الاختلاط ، والآخر مُتوقفٌ فيها وعطاء بن السائب كان يرفع أحاديثا هي في الأصل موقوفة فلا يصح من طريق عطاء بن السائب لاختلاطهِ وأبو ظبيان سمع من علي إن شاء الله .
وخالفهم أبو الحصين عن أبي ظبيان عن علي أخرجهُ النسائي في السنن الكبرى (4/423) من رواية إسرائيل عن أبو الحصين .
وتابع إسرائيل أبو بكر بن عياش وشريك عند الدارقطني في العلل (1/62) عن أبي حصين ، قال أبو عبد الرحمن النسائي : (( وهذا أولى بالصواب وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب وما حدث جرير بن حازم به فليس بذاك وحديثه عن يحيى بن أيوب أيضا فليس بذاك ))[46].
v الوجه الثاني : عن أبي الضحى عن علي بن أبي طالب مرفوعاً.
أخرجهُ أبو داود (6/455) ، وابن منصور في تفسيره عن عُمر بن الخطاب وذكر رواية خالد الحذاء عن أبي الضحى عن علي (2/95/2081) ، والبيهقي في السنن الكبرى (3/118) .
قُلت : ولا يصح لأبي الضحى من علي سماعاً ، قال أبو زُرعة الرازي : (( مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ ))[47].
v الوجه الثالث : القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب مرفوعاً.
أخرجه ابو داود (6/456) ، وابن ماجة في سننه (3/199) ، من طريق ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي مرفوعاً.
قُلت : ولا يصح للقاسم بن يزيد سماعٌ من علي بن أبي طالب ، ولم يدركهُ أصلاً ، ولم يروي عنهُ سوى ابن جريج ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب عن القاسم : (( مجهول )) ، وقال المزي : (( عَن: علي بْن أَبي طالب (ق) ، ولم يدركه ))[48] ، وقال الحافظ الذهبي : (( عن علي مرسلا ))[49] ، وقال الحافظ الذهبي أن ابن جريج تفرد عنهُ[50] ، وحكم الحافظ الذهبي على حديثه عن علي بالانقطاع.
v الوجه الرابع : ما رواهُ الحسن عن علي بن أبي طالب مرفوعاً.
أخرج الإمام أحمد في المسند (2/254) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، كذلك (2/266) حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ ، والترمذي في السنن (4/32) من طريق همام عن قتادة ، والحاكم في المستدرك (4/430) من رواية هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ مرفوعاً ، والنسائي في السنن الكبرى (4/324) عن همام عن قتادة عن الحسن مرفوعاً ، والضياء المقدسي في الأحاديث المُختارة (2/41) عن هشيم عن يونس عن الحسن عن علي مرفوعاً ، ورواهُ عن يونس يزيد بن زريع موقوفاً أخرجهُ النسائي في السنن الكبرى (7347) وقال : (( ما فيه شيء صحيح والموقوف أصح هذا أولى بالصواب )) ، وقد تابع همام عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عند البيهقي في السنن (4/533).
قال الإمام أحمد : «رِوَايَةُ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، لَمْ تَثْبُتْ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَرَوْنَهَا مُرْسَلَةً»[51] .
وقال الإمام البيهقي : (( وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَلِيٍّ , وَكِلَاهُمَا مُنْقَطِعٌ ))[52]، قال أبو زُرعة : (( سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ لَقِيَ الْحَسَنُ أَحَدًا مِنَ الْبَدْرِيِّينَ قَالَ رَآهُمْ رُؤْيَةً رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَلِيًّا قْلُت سَمِعَ مَنْهُمْا حَدِيثًا قَالَ لَا وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيّ يَوْم بُويِعَ لعَلي رَضِي الله عَنهُ ابْن أَربع عشرَة وَرَأى عليا بِالْمَدِينَةِ ثمَّ خرج عَليّ إِلَى الْكُوفَة وَالْبَصْرَة وَلم يلقه الْحسن بعد ذَلِك وَقَالَ الْحَسَنُ رَأَيْتُ الزُّبَيْرَ يُبَايِعُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ج رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ))[53].
وقال الإمام الترمذي : (( وَلَا نَعْرِفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعًا مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ )) ، وقال : (( قَدْ كَانَ الحَسَنُ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وَقَدْ أَدْرَكَهُ، وَلَكِنَّا لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْهُ ))[54] .
ويأتِ قول الإمام البخاري : (( وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ , يَعْنِي: حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ " رُفِعَ الْقَلَمُ. الْحَدِيثُ. فَقَالَ: الْحَسَنُ قَدْ أَدْرَكَ عَلِيًّا. وَهُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ حَسَنٌ ))[55] .
قُلت : والذي يظهر لي أنا العبد الفقير أن الإمام الحسن البصري لم يسمع من علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وإنما رآهُ رؤية كما قال ابن المديني – رحمه الله – ، ولا يمكنُ فهم كلام الإمام البخاري على أنهُ يصحح سماع الحسن من علي بن أبي طالب إذ أنهُ يرى صحة الموقوف لذلك قال في الصحيح : (( قال علي ألم تعلم أن القلم رفع .. إلخ )) مثل رواية أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب ، ولعل قولهُ والله أعلم حسنٌ في علل الترمذي الكبير يريد به ثبوت الحديث لروايته من غير وجه عن علي بن أبي طالب وليس فيه اثبات لسماع الحسن من علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – فيحتمل أن استعمالهُ للحسن في هذا الموطن هو استعمالٌ لغوي إذ أراد أن متن الحديث محفوظ . والله أعلم.
والذي يظهر من رواية الحسن عن علي أن الرفع عنه أولى بالصواب ، ولكن الرواية مرسلة لأن الحسن البصري لم يسمع من علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ، وعليه فالموقوفُ أشبه بالصواب في حديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وأصح . والله اعلم.

الطريق الثاني :

رواية ابن عباس – رضي الله عنه –

أخرج الطبراني في الأوسط (3/361) ، وفي الكبير (11/89) ، ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَحْتَلِمَ " مرفوعاً.
قال الطبراني : ((لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا أَبُو الْجُمَاهِرِ ))[56] ، وعبد العزيز بن عبيد الله وهو الحمصي لم يروي عنه سوى إسماعيل بن عياش ، قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – : (( مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ))[57]
قُلت : والإسناد مُنكر جداً ، فيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة وهو الحمصي : " ضعيفٌ جداً " ، قال يحيى بن معين : (( ضعيف )) ، قال الحافظ السعدي : (( غير محمود الحديث )) ، قال ابن عدي : (( وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي ذكرتها لعبد العزيز هَذَا مناكير كلها وما رأيت أحدا يحدث عنه غير إسماعيل بن عياش ))[58] ، قال ابن شاهين : (( عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة ضعيف ))[59] ، قال أبو زرعة : (( مضطرب الحديث ، واهي الحديث )) [60] ، قال أبو حاتم : (( يروي عن أهل الكوفة وأهل المدينة، ولم يروعنه أحد غير إسماعيل بن عياش وهو عندي عجيب، ضعيف، منكر الحديث، يكتب حديثه، يروي أحاديث مناكير، ويروي أحاديث حسانا )) ، قال أبو داود : (( ليس بشيء )) ، قال النسائي : (( ليس بثقة ولا يكتب حديثه )) [61] ، قال الحافظ الذهبي : (( واهٍ ))[62] ، وضعفهُ مرة وقال الدارقطني : ((عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة، حمصي متروك )) ، وقال مرة : (( ليس بالقوي )) وقال مرة : (( ضعيف لا يحتج به ))[63] ، فالحديث من روايته منكرٌ جداً.

الطريق الثالث :

رواية أبي هريرة السدوسي – رضي الله عنه –

أخرج البزار في مسنده البحر الزخار (16/24) حَدَّثَنا حمدان بن عمر حَدَّثَنا سعد بن عبد الحميد حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عن سهيل , عن أبيه , عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق.
قُلت : والحديث مُنكر من رواية عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وهو " متروك الحديث " ، قال النسائي : (( متروك الحديث ))[64] ، قال الإمام أحمد بن حنبل : (( ليس بشيء )) ، وقال ابن معين : (( ضعيف )) ، وقال أبو حاتم : (( متروك الحديث ، أضعف من أخيه القاسم ، كان يكذب )) ، وقال أبو زرعة : (( هو متروك الحديث ))[65] ، قال ابن حبان : (( لَيْسَ من حَدِيثه وَذَاكَ أَنه كَانَ يهم فيقلب الْإِسْنَاد وَيلْزق الْمَتْن بِالْمَتْنِ يفحش ذَلِك فِي رِوَايَته فَاسْتحقَّ التّرْك ))[66] ، وقال ابن عدي بعد أن ساق لهُ جملة من الأحاديث المنكرة عليه : (( ولعبد الرحمن بن عَبد الله هذا غير ما ذَكَرْتُ مِنَ الْحَدِيثِ وَعَامَّةُ مَا يرويه مناكير إما إسنادا وإما متنا ))[67] ، وقال الإمام أحمد بن حنبل : (( كان ولي قضاء المدينة، خرقت حديثه من دهر، ليس بشيءٍ، حديثه أحاديث مناكير، كان كذابا ))[68] ، قال الجوزجاني : (( منكر الحديث جداً )) ، وقال أبو داود : (( لا يكتب حديثه )) ، وقال البخاري : (( ليس ممن يروى عنه )) ، وقال مرة : (( ليس بالقوي ، يتكلمون فيه ))[69].

الطريق الرابع :

أبو قتادة – رضي الله عنه وأرضاه –

أخرج الحاكم في المستدرك (4/430) ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَدْلَجَ فَتَقَطَّعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَصِحَّ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ .
قُلت : وقد صحح إسنادهُ الحاكم وقال : «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ، تعقبه الحافظ الذهبي قائلاً : «عكرمة ضعفوه»[70]

الطريق الخامس :

ما يرويه شداد بن أوس ، وثوبان – رضي الله عنهم –

أخرج الطبراني في المعجم الكبير (7/287) ، وفي مسند الشاميين (1/216) عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ ، أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ وَثَوْبَانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ فِي الْحَدِّ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ , وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ , وَعَنِ الْمَعْتُوهِ الْهَالِكِ».
قال الحافظ ابن حجر : (( وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ فِي اتِّصَالِهِ وَاخْتُلِفَ فِي بُرْدٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ))[71].
والخُلاصة : الحديث صحيحٌ قد صححه جمعٌ من الأئمةِ ، فصححه الترمذي وشيخ الإسلام ابن تيمية ، والإمام أحمد ، وابن حبان وجمعٌ من الأئمةِ والعُلماء ، وقد صححه من المُتأخرين الشيخ الألباني.
وبعد الانتهاء من تقصي طرق الحديث نأتي إلي قول الإمام البخاري في العلل الكبير للإمام الترمذي : (( سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا. قُلْتُ لَهُ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ حَمَّادٍ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ ))[72] ، وهو طريق حماد بن سلمة عن حماد .
التفريق بين قول الإمام البخاري : " محفوظ " ، " أرجو أن يكون محفوظا " ، " غير محفوظ " عسرٌ جداً ، أما قولهُ : " محفوظ " فالذي يظهر أنهُ يطلقه على الحديث الصحيح ، خلاف قوله : " غير محفوظ " فإنهُ يطلقه على الحديث ويريد به تعليل الحديث ، فعدول الإمام البخاري عن قوله : (( صحيح )) حين يسأله الإمام الترمذي في العلل إلي قول : (( أرجوا أن يكون محفوظا )) يُشعر بان عدول الإمام عن التصحيح إلي وجود علةٍ في الحديث والمسألة بحاجة لبسط ودراسة . والله أعلم.
وقال الإمام البخاري : (( وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ , يَعْنِي: حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ " رُفِعَ الْقَلَمُ. الْحَدِيثُ. فَقَالَ: الْحَسَنُ قَدْ أَدْرَكَ عَلِيًّا. وَهُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ حَسَنٌ ))[73].
قُلت استعمال الإمام البخاري للفظة الحسن هنا استعمالاً لغوياً ، فقولهُ أدرك عليٌ ليس فيه اثباتٌ لسماع الحسن من علي ، ولعلهُ أطلق الحسن هُنا على أن الحديث معروفٌ من رواية علي بن أبي طالب إذ يروى عنهُ من أربع طرق كما تقدم ، وأما إطلاقه أرجوا أن يكون محفوظاً فلعلهُ يريد بذلك الإسناد الذي ذكره الإمام الترمذي .
لذلك قال الإمام الترمذي : (( وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عُمَرَ , مَوْقُوفًا. وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ )) ، ويُحتمل أن هذا تفسير لكلام الإمام البخاري من قوله حسنٌ وأراد أن الحديث عن علي محفوظ . والله اعلم.

بقلم العبد العاثر /
أبو الزهراء بن أحمد آل أبو عودة الغزي الأثري
فرغ منهُ بتاريخ 13/ربيع الأول/1435ه

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــ
[1]المجروحين لابن حبان (1/33) ، الجامع للخطيب البغدادي (2/315).
[2]الجامع للخطيب البغدادي (2/316).
[3]المجروحين لابن حبان (1/33) والضعفاء لابن شاهين (ص42) والجامع للخطيب (2/315) والإرشاد للخليلي (2/595) .
[4]فتح المغيث (2/370) .
[5] الجامع للخطيب (2/452) .
[6]المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/429).
[7]المستدرك على الصحيحين (949).
[8]العلل الكبير للإمام الترمذي (1/225).
[9]السنن الكبرى للإمام النسائي (4/424).
[10]إكمال تهذيب الكمال لعلاء الدين مغلطاي (3/181) ، تهذيب التهذيب (2/71).
[11]مصدر سابق.
[12] الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (2/344).
[13] العلل للإمام الدارقطني (3/73).
[14] مصدر سابق.
[15] العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني (3/73).
[16] تغليق التعليق للحافظ ابن حجر (4/457).
[17] العلل الكبير للإمام الترمذي (2/594).
[18] تغليق التعليق (4/457).
[19] العلل للدارقطني (3/73).
[20] المصدر السابق.
[21] المصدر السابق.
[22] المراسيل لابن أبي حاتم (1/50).
[23] التاريخ الكبير للإمام البخاري (3/3).
[24] سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي (4/362)
[25] تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي (2/1028).
[26] سنن الترمذي تحقيق شاكر (5/723).
[27] الوافي بالوفيات (13/58).
[28] حاشية نزهة النظر تحقيق الشيخ عمرو بن عبد المنعم سليم (ص57).
[29] الموضح للخطيب البغدادي ، تعليق الإمام المعلمي (1/128) ، نقلهُ فضيلة الشيخ عبد الرحمن الفقيه.
[30] التاريخ الكبير (1/2/174).
[31] الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (2/332)
[32] التاريخ الكبير للإمام البخاري (6/91)
[33] صحيح البخاري (4/22) ، وقد استفدتُ هذا النص من الأخ ابن وهب.
[34] معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي (1/402).
[35] انظر التاريخ الكبير (6/342) ، استفدت النص من الأخ ابن وهب.
[36] معرفة السنن والآثار (12/386).
[37]نَشْرُ الصَّحِيفَة في ذكر الصحيح من أقوال أئمّة الجرح والتعديل في(أبي حنيفة) (ص294).
[38] والمسألة بحاجة لدراسة استقرائية لصنيع الإمام البخاري في التاريخ الكبير.
[39] العلل الكبير للترمذي (1/225).
[40] الجرح والتعديل (6/334).
[41] الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/333)
[42] الكواكب النيرات (1/61).
[43] مسائل الإمام أحمد لأبي داود (383/1851).
[44] شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب (2/763).
[45] الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/249).
[46] السنن الكبرى للإمام النسائي (4/323).
[47] المراسيل لابن أبي حاتم (1/218).
[48] تهذيب الكمال للحافظ المزي (23/465).
[49] الكاشف للحافظ الذهبي (2/132).
[50] تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (8/342).
[51] معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي (5/151).
[52] معرفة السنن والآثار (12/186).
[53] المراسيل لابن أبي حاتم الرازي (1/31).
[54] سنن الترمذي (4/32).
[55] العلل الكبير للإمام الترمذي (1/225).
[56] المعجم الأوسط للإمام الطبراني (3/361).
[57] التلخيص الحبير (1/467).
[58] الكامل في ضعفاء الرجال للحافظ ابن عدي (6/498).
[59] تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (1/136).
[60] الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (ت1805).
[61] تهذيب الكمال للحافظ المزي (18/170).
[62] الكاشف للحافظ الذهبي (1/657).
[63] موسوعة أقوال أبو الحسن الدارقطني في الرجال (2/416).
[64] الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي (1/66).
[65] الجرح والتعديل (5/253).
[66] المجروحين لابن حبان (2/53).
[67] الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (5/356).
[68] العلل ومعرفة الرجال (1/226).
[69] تهذيب الكمال للحافظ المزي (17/234).
[70] المستدرك للحاكم النيسابوري (4/430).
[71] التلخيص الحبير (1/470).
[72] العلل الكبير للإمام الترمذي (1/225).
[73] المصدر السابق (405).

جهد طيب، وإن كنت أريد مراجعة ما كتبته، حتى استدرك عليك (ابتسامة)!

الأخ الحبيب الغالي الأريب / أبو عاصم أحمد بلحة - نفع الله بك - .
واستدراكاتُكَ أيها الفطنُ تزيدني معرفةً ويقظةً ، وتُبين لي ما قد غفلت عنهُ فاستدرك ولو أتيت بخلاف بحثي وكان كلامك الصواب لأتراجع عن تصحيحي للحديث ، أو تضعيفي للحديث إن كُنت خالفتني - وفقك الله - ، بانتظار ما تفيدني به لأتعلم.

استدرك الأخ الحبيب الغالي أحمد الأقطش - نفع الله به - عدة مواطنَّ .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=327342

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

[CENTER]

فالذي أراهُ على قصور في علمي ان الإمام البخاري إن قال : " سمع " فإنهُ يثبت السماع للرواةِ على خِلاف قوله : " عن " ، فإن الأولى تُحمل على إثبات السماع ، وآخر عبارة إنما تَكونُ مُتجاذبة فقد تَجد الإمام البخاري قال "عن" ولا يصح لهُ سماع ، وقد تجدهُ قال ذلك وثبت لهذا الراوي سماعهُ مِن الذي فوقهُ ، ويكون ذلك بالنظر للإسناد ، وأما قولهُ : " سمع " فإليك مثالٌ يثبت أن الإمام البخاري إنما يستعمل اللفظةَ لإثبات السماع ، قال الإمام البخاري : (( عُمَر بْنُ مُحَمَّد بْن جُبَيْر بْن مُطْعِمِ بْن عدي الْقُرَشِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن جُبَيْر، سَمِعَ منه الزُّهْرِيّ ولم يقم مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيّ، هو أخو جُبَيْر وسَعِيد ))[32].
وأخرجَ في الصحيح : (( حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم ... الحديث ))[33] ، فصنيع الإمام البخاري هُنا من ترجمة بن مطعم في التاريخ الكبير وذكر أن الزهري سمع منهُ وإخراج حديثهُ في الصحيح يدل على أنهُ يثبت سماع الزهري من عمر بن محمد بن جبير بن مطعم وهذه قرينةٌ على أن استعمالهُ لهذه اللفظة إنما يريد بها اثبات السماع من الراوي ، ولكن حينما تنظر إلي التاريخ الكبير فإنهُ إن استعمل : " عن " في سماع الرواةِ فإنكَ تجد المُترجم لهُ لم يسمع أحياناً ممن ذكرهُ الإمام البخاري : " بعن " ، فلماذا ان ترجم لراوٍ وقال سمع فلاناً ثبت سماع ذلك الراوي ممن فوقهُ ، وان استعمل عن تبين أن الراوي لا يثبت لهُ سماعٌ ممن فوقهُ ، ولكن هل هذا يكونُ يقيناً ؟ لا إذ أنكَ قد تجدُ من قال فيه الإمام : "عن فلانا" أنهُ ثبت سماعهُ من الراوي الذي ترجم لهُ الإمام البخاري ، فالأمر مُتجاذبٌ إذ أنهُ لا يكون نفياً صريحاً للسماع ، فقد يكون هذا الشيخ لم يسمع ممن فوقهُ .
إذاً إن قال الإمام البخاري : " سمع " فإنهُ يثبت سماع الراوي ممن فوقهُ ، إلا إن أتبعها بما يشير إلي عدم وقوع سماع المُترجم لهُ من شيخهِ ، كأن يقول : "فيه نظر" ، "ولا يعرف لفلان سماع من فلان" فتكونُ هذه العبارة دالةٌ على السماع إلا إن أتبعت ما يشير فيه الإمام إلي نفي السماع كما نقل عن ابن عدي في ذكر سماع ثعلبة وإتباعه بقوله : "فيه نظر" فتبين أنهُ يريد نفي السماع ، أما إن أتت مُجردة ولم يوجد ما ينص على نفي السماع فإنهُ يثبته ، قال البيهقي : (( وَقَدْ أَثْبَتَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ سَمَاعَهُ مِنَ أَبِي سَلَمَةَ وَعَمْرَةَ ))[36] .

بارك الله فيك أخي أبا زرعة ، ونفع الله بك .
في الحقيقة بحث نافع ماتع ، ولم أقرأه كله ، إنما مررت عليه مرورا سريعا ، لكن استوقفتني العبارة السالفة الذكر ، وأخالفك فيها ، إذ إنك أتيت بمثال واحد يدل على ما تثبته من أن البخاري رحمه الله يثبت السماع بلفظ (سمع) أما بلفظ (عن )فلا . وهذا لا يكفي للاسنتباط حكم أو خروج قاعدة ، بل لابد من التتبع الشديد والاستقراء ، فالذي يظهر من صنيع البخاري ، وقد بحث هذا الأمر في مواضع أخرى في ملتقى أهل الحديث وهنا ـ على ما أذكر ـ وضربت أمثلة تدل على أن البخاري إنما يحكي ما وقع في الاسناد ، وما ذكرته من مثال فإن القرينة دلت عليه وهو إخراج البخاري هذا في صحيحه ، وهذه قرينة وبدونها فالأصل إنما هو حكاية حتى يأتي دليل أو قرينة ، وكلامك في أثنائه يدل عليه حيث قلت بالحرف الواحد : وهذه قرينةٌ على أن استعمالهُ لهذه اللفظة إنما يريد بها اثبات السماع من الراوي .
تنبيه : معروف أن البيهقي يرى ما ذكرته أنت ـ بارك الله فيك ـ لكن عند التأمل يظهر ما ذكرته لك ، والله أعلم .

http://majles.alukah.net/t73125/

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=67773

الأخ الحبيب الغالي / أبو مالك المديني - نفع الله بك - .
هذه المسألة من المسائل التي يعسر فيها معرفة مراد الإمام البخاري وتحتاج للبحث والدراسة ، وقد طالعت الشيء الكثير من تراجم الرواة في التاريخ الكبير الذين بدأ الإمام البخاري ذكر سماعهم من شيوخهم بقوله : " سمع " ، وأما قولهُ " عن " فهي مُتجازبة بين نفي السماع وبين ثبوته ولا يمكنُ الجزم بشيء مُعين في هذا الباب .

لكن استوقفتني العبارة السالفة الذكر ، وأخالفك فيها ، إذ إنك أتيت بمثال واحد يدل على ما تثبته من أن البخاري رحمه الله يثبت السماع بلفظ (سمع) أما بلفظ (عن )فلا . وهذا لا يكفي للاسنتباط حكم أو خروج قاعدة ، بل لابد من التتبع الشديد والاستقراء

لا أحسب أننا نختلف في هذه المسألة - نفع الله بك - فانا لم أجزم يقيناً بأن قولهُ : " عن " إنما هي نفيٌ للسماع ، بل مُرادي ولعلهُ ينفي السماع ، ولكنها لا يعني في الضرورة أنها نفيٌ للسماع مُطلقاً إذ أنك قد تجده يقول : " عن " وتجد التصريح بالسماع في موطن آخر ، أو أنك تجدهُ يصرح بسماعه من الراوي في موطنٌ آخر ، وإنها كما قلت تحتاج للدراسة والتتبع الشديد والاستقراء الدقيق ، ولعلني أنشطُ بدراسة كتاب التاريخ للإمام البخاري لأدرس هذين المُصطلحين.

وضربت أمثلة تدل على أن البخاري إنما يحكي ما وقع في الاسناد

قالهُ الشيخ الإمام المعلمي اليماني ، وقالهُ غير واحدٍ من الباحثين ولا يمكنُ الجزم أنهُ يريد فقط حكاية ما وقع في الإسناد ، وما قيل هُنا ليس بمطرد ، بل يحتاج الأمر لمزيد بحث وتتبع ، ويحتمل أنهُ يريد بقوله : " سمع " الإثبات ، أما قوله " عن " يحتمل فيها النفي لسماع هذا الراوي ممن فوقهُ ، وقد لا يكون ذلك دليلاً على نفي السماع . والله أعلم.

تنبيه : معروف أن البيهقي يرى ما ذكرته أنت ـ بارك الله فيك ـ لكن عند التأمل يظهر ما ذكرته لك ، والله أعلم .

بارك الله تعالى فيك ونفع بك يا أبا مالك ، والمسألة حقيقة تحتاج لتتبع واستقراء كامل للتاريخ الكبير ، وأما القول أنهُ يريد مُجرد الحكاية لما وقع في الإسناد ، أو الحكاية بانهُ قد سمع ولا يقتضي ذلك إثبات السماع فبعد أن بحثتُ في المسألة وقرأتُ عدد لا يستهان به من التراجم في التاريخ الكبير ترجح عندي احتمالٌ آخر ولعلنا نبحث فيها من جديد وإنما نأتي حيثُ تدل القرينة في كلام الإمام البخاري . والله أعلى وأعلم ، وبارك فيكم وفي علمكم ، أما ما أشرت إليه من روابط فقد قرأتها أكثر من 4 مرات وأنا أبحث في المسألة ، وهي بحاجة لمزيد بحث.

السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيكم على هذا الجمع الطيب الذي امتلأ من فوائد، وعندي سؤال بالنسبة لمنهج البخاري المبحوث عنه الآن، قد أورد الأخ قول الشيخ المعلمي في المسألة، أليس هذا قول قوي باعتبار قائله وهو من أهل الاستقراء، وقد حقق كتاب التاريخ كاملا (ما عدا المجلد السادس)، أقول هذا لأن كل المشاركين أحالوا الأمر إلى التتبع وقد كفانا مؤونة ذلك الشيخ المعلمي رحمه الله.

بارك الله فيكم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن وهب

السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيكم على هذا الجمع الطيب الذي امتلأ من فوائد، وعندي سؤال بالنسبة لمنهج البخاري المبحوث عنه الآن، قد أورد الأخ قول الشيخ المعلمي في المسألة، أليس هذا قول قوي باعتبار قائله وهو من أهل الاستقراء، وقد حقق كتاب التاريخ كاملا (ما عدا المجلد السادس)، أقول هذا لأن كل المشاركين أحالوا الأمر إلى التتبع وقد كفانا مؤونة ذلك الشيخ المعلمي رحمه الله.

الأخ الحبيب الأريب / عبد الله بن وهب - وفقك الله - .
الشيخ الإمام المعلمي اليماني - رحمه الله - تاجٌ على رؤوسنا وشيخٌ وإمامٌ علمٌ ، لكن المسألة بحاجة لاستقراء تامٍ كما أشار إلي ذلك جُملةٌ من الأفاضل طلبة العلم ممن نحسبهم على الخير والعلم والفهم ، وهو كذلك لأنني لم أجد دراسةً استقرائيةً تامةً لمُصطلح الإمام البخاري : " سمع " ، " عن " في التاريخ الكبير ، لاشك أن قول الإمام مأخوذٌ بعين الاعتبار ، لكن المسألة بحاجة لدراسة وتتبع ونظر في التاريخ الكبير ففيه قرابة الثلاثة آلاف ترجمة قال فيها الإمام البخاري سمع !.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

بارك الله فيكم .

الأخ الحبيب الأريب المؤدب / أبو مالك المديني - نفع الله بكم - .
ولك بمثلها وأحسن ، سلمك الهل ورزقنا وإياكم علماً نافعاً وفهماً ثاقباً وسعة في الإطلاع والتحليل والبيان .

وفقك الله الأخ أبا زرعة، نرجو من أمثالك القيام بذلك.
وأهتبل هذه الفرصة لسؤالك عن كتاب طالما بحثت عنه لكني خرجت من البحث صفرَ اليدين، ألا وهو كتاب "الوحدان من رواة الصحيحين" للدكتور عداب الحمش، أتحفْنا بارك الله في علمك، وإذا كان ليس في علمك تواجده، هل لي بدراسة أخرى قريبة منه، فأنا أجمع منذ مدة كل ما أجد حول هذا الموضوع للكتابة فيه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن وهب

وفقك الله الأخ أبا زرعة، نرجو من أمثالك القيام بذلك.
وأهتبل هذه الفرصة لسؤالك عن كتاب طالما بحثت عنه لكني خرجت من البحث صفرَ اليدين، ألا وهو كتاب "الوحدان من رواة الصحيحين" للدكتور عداب الحمش، أتحفْنا بارك الله في علمك، وإذا كان ليس في علمك تواجده، هل لي بدراسة أخرى قريبة منه، فأنا أجمع منذ مدة كل ما أجد حول هذا الموضوع للكتابة فيه.

الأخ الحبيب اللبيب المُبارك / عبد الله بن وهب - أيدهُ الله -.
هذه مسألة تصلح أن تكون رسالة ماجستير أو دكتوراه ، أما رسالة عداب الحمش فإن علمي بها أنها لم تُطبع ولكن علَّ الأخوة لديهم ما يفيدونك بهِ حولها . والله المُستعان.

بارك الله فيك أخي أبا زرعة، حقيقةً أن المسألة طويلة الذيل ومترامية الطراف، لكنني أتتببعها منذ بداية جردي لكتب الأصول (التراجم والعلل والسؤالات) من أجل إستقراء هائل لها حتى أجمع أكبر عدد ممكن من النصوص التي تغذي البحث وتبين بعض الإشكالات العلمية، وإتماما لكلامك، فقد سجل أحد الإخوة - بعد إستشارته كاتب السطور - موضوع البحث لرسالة ماجستير في جامعة الجزائر، والتواصل بيننا قليل لأسباب معيشية، المهم، لا تنساني في طلبي السابق، فأنا بحاجة ماسة له، وشكرا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن وهب

بارك الله فيك أخي أبا زرعة، حقيقةً أن المسألة طويلة الذيل ومترامية الطراف، لكنني أتتببعها منذ بداية جردي لكتب الأصول (التراجم والعلل والسؤالات) من أجل إستقراء هائل لها حتى أجمع أكبر عدد ممكن من النصوص التي تغذي البحث وتبين بعض الإشكالات العلمية، وإتماما لكلامك، فقد سجل أحد الإخوة - بعد إستشارته كاتب السطور - موضوع البحث لرسالة ماجستير في جامعة الجزائر، والتواصل بيننا قليل لأسباب معيشية، المهم، لا تنساني في طلبي السابق، فأنا بحاجة ماسة له، وشكرا.

الأخ الحبيب الفاضل / عبد الله بن وهب - نفع الله بك - .
رزقنا الله وإياكم علماً كعلم هذا الإمام الثبت - رضي الله عنه - وسعة في الحفظ كحفظ الأئمة في القرون الماضية جزيت خيراً وما تيسر لن نبخل عليكم فيه ما استطعنا ونسأل الله لنا ولكم الفهم والعلم والإخلاص.

وللحديث شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها .
أخرجه: أحمد 6/ 100 و 101 و 144، والدارمي (2296)، وأبو داود (4398)، وابن ماجه (2041)، والنَّسائي 6/ 156 وفي " الكبرى "، له (5625) ط. العلمية و (5596) ط. الرسالة، وأبو يعلى (4400)، وابن الجارود (148)، وابن المنذر في "الأوسط" (2327)، وابن حبان (142)، والحاكم 2/ 59، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (946) من طرق عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((رُفعَ القلمُ عنْ ثلاثٍ: عن النائمِ حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلمَ، وعن المجنونِ حتى يعقلَ)).
قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " كما في " البدر المنير " 3/ 227 : ((حديث عائشة هذا أقوى إسناداً من حديث علي)).
الجامع في الفوائد والعلل (4\156)