الموضوع: هل قول البخاري في "التاريخ" عن الراوي (سمع فلانا) يفيد إثباته لسماعه أوحكاية لما قيل؟

قال العلَّامة عبدالرحمن المعلِّمي رحمه الله: «من عادة البخاري في تاريخه أنَّه حيث يثبت السَّماع يقول: «سمع»، وإلَّا قال: «وعن»...».

تنبيه: أصل هذا الموضوع مشاركة في موضوع سماع أبي العالية من عمر رضي الله عنه هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28434
وقد أحببت نقل الموضوع مفردا بعد استئذان الشيخ محمد بن عبدالله لتعم الفائدة به إفرادًا.

نفع الله بكم.
لم أتأمل الموضوع، لكن بخصوص كلمة المعلمي -شيخنا أبا عاصم-، هل هذا نصُّه أم معنى نصِّه؟
لأن له كلماتٍ تصرِّح أن قول البخاري في التاريخ: (سمع فلانًا) لا يفيد أنه يُثبت السماع، وإنما هو حكايةٌ منه لما وقع في الإسناد.

بحوث في دلالة قول البخاري في تراجم التاريخ الكبير: (سمع فلانًا)

كلام المعلمي
قال في تعليقه على الموضح للخطيب (1/128): (قول البخاري في التراجم: «سمع فلانًا» ليس حكمًا منه بالسماع، وإنما هو إخبارٌ بأن الراوي ذكر أنه سمع).

بحث الجديع
قال في تحرير علوم الحديث (1/183):
المسألة الثالثة: يقول البخاري في تاريخه في كثير من التراجم: «فلان.. سمع فلانًا»، فهل هذا إثبات منه لسماعه؟ أم حكاية لما وقع في الإسناد من طريق ذلك الراوي قال: «سمعت فلانًا» وما في معناه؟
قال البخاري في ثعلبة بن يزيد الحماني: «سمع عليًا، روى عنه حبيب بن أبي ثابت، يعد في الكوفيين، فيه نظر».
فقال ابن عدي: " أما سماعه من علي، ففيه نظر، كما قال البخاري"، قلت: فهو يفسر قول البخاري أنه أراد بقوله: " فيه نظر " سماعه من علي، وهذا يعني أن البخاري لا يثبت سماعه من علي، إنما أراد بقوله: "سمع عليًا " مجرد حكاية ما وقع في الإسناد.
فهذا القول إن لم يظهر جليًا أن البخاري قصد به إنشاء العبارة في تثبيت السماع من جهة نفسه، فإنه لا يصح الاستدلال به على أنه قول للبخاري، إنما العمدة حينئذ لتصحيح السماع على ثبوت الإسناد الذي حكيت فيه تلك الصيغة.
وأما مثل قول البخاري في ترجمته عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: «سمع أباه، قاله عبد الملك بن عمير»، فبين أن ذكر سماعه من أبيه جاء في رواية عبد الملك عنه.
وكثيرًا ما يقول البخاري مثل هذا: «فلان.. سمع فلانًا.. قاله فلان».
فهذا لو حكاه إنسان أنه قول للبخاري يكون قد أخطأ عليه.

بحث الدريس
قال في موقف الإمامين (ص102):
وقبل أن أنهي هذا المبحث أود أن أنبه على الملاحظتين هامتين لهما علاقة بأهم كتب البخاري في علم الرجال وهو كتاب "التاريخ الكبير".
الملاحظة الأولى: في تراجم قليلة ينص البخاري على أن صاحب الترجمة قد سمع ممن يروي عنه ولكن يذكر في أثناء الترجمة ما يدل على أن صاحبها لم يسمع من ذلك الشيخ الذي نص على أنه سمع منه.
ومن ذلك ما جاء في هذه الترجمة: _(زياد بن ميمون، ابو عمارة البصري الثقفي، صاحب الفاكهة، سمع أنسًا، تركوه، قال علي بن نصر أخبرنا بشر بن عمر: سألت زياد بن ميمون أبا عمارة عن حديث رواه أنس قال: وبحكم احسبوا كنت يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا، قد رجعت عما كنت أحدث به عن أنس، "لم أسمع من أنس شيئًا".
فأثبت – البخاري – سماعه من أنس في صدر الترجمة ثم ساق ما يدل على أنه كذاب وأنه لم يسمع من أنس أي شيء، وقد قال أبو داود الطيالسي:
(لقيته أنا وعبد الرحمن بن مهدي، فسألناه فقال: هبوا أن الناس لا يعلمون أني لم ألق أنسًا لا تعلمان أني لم ألق أنسًا؟!. ثم بلغنا أنه يروي عنه فأتيناه فقال: هبوا أن رجلا أذنب ذنبًا فيتوب ألا يتوب الله عليك؟! قلنا: نعم. قال: فإني أتوب، ما سمعت من أنس قليلاً ولا كثيرًا. وكان بعد ذلك يبلغنا عنه أنه يروي عنه فتركناه)، وزياد هذا متروك ومتهم بالوضع.
ومن ذلك قوله: (جميل بن زيد الطائي، سمع ابن عمر, روى عنه الثوري وعباد بن العوام، قال أحمد عن أبي بكر بن عياش عن جميل: هذه أحاديث ابن عمر ما سمعت من ابن عمر شيئًا إنما قالوا: اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت المدينة فكتبتها).
ومع أن البخاري نقل في ترجمة جميل ما يثبت بأنه ما رأى ابن عمر ولا سمعه إلا أنه صدر الترجمة بعبارة: "سمع ابن عمر"، وقد قال ابن حبان – في ترجمة جميل بن زيد –: (يروي عن ابن عمر ولم يره، روى عنه الثوري، دخل المدينة فجمع أحاديث ابن عمر بعد موت ابن عمر ثم رجع إلى البصرة ورواها عنه)، وقد قال ابن معين: (جميل بن زيد يروي عن ابن عمر – ليس بثقة).
ويحق لنا أن نتساءل: لماذا يقول البخاري "سمع" مع علمه بأنه لم يسمع؟.
ويظهر لي أنه من الممكن الإجابة على هذا الإشكال بمايلي:
1- إن البخاري لشدة اهتمامه بالفحص عن سماع الرواة التزم أن يُصدر كل ترجمة بصيغة الأداء التي بلغته ووصلت إليه، فتراه تارة يقول في بعض التراجم مثلاً: (عبد الرحمن بن الأسود العنسي أن عمر رضي الله عنه، روى عنه أبو بكر بن أبي مريم)، وتراه تارة يقول في بعض التراجم مثلاً: (عبد الرحمن بن أيمن المخزومي المكي، رأى أبا سعيد رضي الله عنه) وكثيرًا ما تراه – رحمه الله تعالى – يُصدر تراجم الرواة بصيغتي الأداء "سمع"، و "عن".
فلما كان قد ذكر في بعض الأسانيد التي وصلت للبخاري – رحمه الله تعالى- أن زياد بن ميمون قال حدثنا فيما رواه عن انس – رضي الله عنه -، وكلك جميل بن زيد قال حدثنا ابن عمر – رضي الله عنهما – كما في رواية إسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد فقد قال البخاري: (وقال إسماعيل بن زكريا حدثنا جميل ثنا ابن عمر...)؛ لعل البخاري رأى من الأفضل أن يذكر السماع حتى لا يعترض عليه البعض بأنه قد فاته ذكر السماع مع وروده.
2- إن البخاري بين وبجلاء بطلان صحة السماع المذكور بنقله ما ينص على الصواب، فأبرأ ذمته من أي تبعة أو تناقض لأنه نبه على الخطأ وأوضح الراجح والصحيح بما نقله، كما يظهر مما تقدم في ترجمتي زيادة بن ميمون، وجميل بن زيد.
والذي يترجح لدي أن البخاري – رحمه الله تعالى – صنع ما صنع في بعض التراجم من ذكر السماع ثم نقل ما يدل على نفيه حتى يسلم من النقد والاستدراك.

بحث عمرو عبدالمنعم سليم
قال في حاشيته على نزهة النظر (ص57):
على أن ما ذكره البخاري -رحمه الله-في تراجم الرواة من تاريخه من سماعهم من بعض من رووا عنهم، أو مجرد رواياتهم عنهم دون إثبات سماع؛ إنما هو مجرد حكاية سند الرواية، وليس كما يظن البعض أنه إذا قال في تاريخه فلان سمع من فلان، أنه يُثبت له السماع، وإذا قال: روى عن فلان، أنه لم يصح له سماع منه عنده.
وقد كنت منذ زمن أذهب هذا المذهب، وأقول بهذا القول، حتى تبين لي خلاف ذلك، ففي ترجمة عبيد بن آدم من التاريخ الكبير(1/3/441) قال: «سمع عمر وأباهريرة -رضي الله عنهما-، روى عنه عيسى بن سنان».
قلت: رواية عبيد بن آدم عن عمر -رضي الله عنه- أخرجها أحمد في مسنده (1/38): حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن عبيد بن آدم، قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول لكعب: أين ترى أن أصلي... فذكر الحديث.
قلت: وهذا الإسناد منكر، فأبو سنان -وهو عيسى بن سنان- ضعيف الحديث، ولاشك أن إثبات سماع راو من راو يلزم له أن يرد بإسناد صحيح، وهذا منتفٍ في هذا الإسناد، والله أعلم.

بحث أحد الباحثين من أعضاء ملتقى أهل الحديث (ابن وهب)

قال:
مثال:
قال البخاري -رحمه الله
(1373) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد ويقال أبو خالد له كنيتان المكي مولى بن أمية خالد القرشي قال أحمد عن يحيى بن سعيد مات سنة خمسين ومائة سمع طاوسا ومجاهدا وعطاء سمع منه الثوري ويحيى بن سعيد الأنصاري قال يحيى لم يكن أحد أثبت في نافع من بن جريج وكان من أحسن الناس صلاة وقال ا بن جريج أخذت أحاديث صفية بنت شيبة وأردت أن أدخل عليها قال علي مات سنة سبع وأربعين وكان جاز السبعين قال ا بن معين هو مولى لآل خالد بن أسيد أصله رومي)
هل البخاري هنا يثبت سماع ابن جريج من طاوس؟
قد يقال ولكن البخاري أخرج حديث من رواية ابن جريج عن طاوس
فالجواب
(أخرجه مقرونا)
قال ابن حجر - رحمه الله
(تنبيه: حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله المزي فلم يذكره في ترجمة طاوس لا في رواية بن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه بل لم يذكر لواحد منهما رواية عن طاوس وكذا صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاوس عن ا بن عباس هذه لا في المتفق ولا في أفراد البخاري لكن تبين من مستخرج أبي نعيم أنه من رواية ا بن جريج عن طاوس فإنه أخرجه من مسند أبي يعلى قال حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن بن جريج عن عطاء عن جابر قال وحدثنا حماد عن بن جريج عن طاوس عن بن عباس ولم أر لابن جريج عن طاوس رواية في غيرهذا الموضع وإنما يروي عنه في الصحيحين وغيرهما بواسطة ولم أر هذا الحديث من رواية طاوس عن بن عباس في مسند أحمد مع كبره والذي يظهر لي أن بن جريج عن طاوس منقطع فقد قال الأئمة أنه لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة وإنما أرسل عنهما وطاوس من أقرانهما وإنما سمع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحو عشرين سنة والله أعلم)
انتهى الفتح (5/138)
ومن يعرف منهج البخاري وتحريه في السماع يعرف مراد البخاري
تنبيه:
قال الذهبي - رحمه الله في ترجمة ابن جريج في السير (وطاووس حديثا واحدا قوله)
وكأن الامام الذهبي لم يستحضر رواية البخاري وقت كتابته ترجمة طاوس
وما أشار إليه الذهبي
قال ابن سعد
(وأخبرنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن بن جريج عن طاوس قال ما رأيت رجلا أعلم من ابن عباس)
ولابن جريج حديث آخر رواه عن طاوس
في الفتح (3/552)
(قوله: (باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى) قال ابن التين: منحر النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد انتهى.
وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج عن طاوس قال " كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى عن يسار المصلي".
قال وقال غير طاوس من أشياخنا مثله وزاد " وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنى، وأمر الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء الدار".
قلت: والشعب هو عند الجمرة المذكورة.)
-----
أخرج البخاري في الصحيح
2609 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا
قال البخاري في التاريخ الكبير:
(عمر بن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي عن محمد بن جبير سمع منه الزهري. ولم يقم معمر عن الزهري. هو أخو جبير وسعيد)
البخاري خرج الحديث في الصحيح وهذا فيه دلالة على أنه يثبت سماع عمر بن محمد بن جبير من محمد بن جبير
------
رأي البيهقي
قال البيهقي - رحمه الله-
في معرفة السنن والآثار
في أبواب الطهارة
(قال الطحاوي أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا وإنما حديثه عنه صحيفة فقلنا من يزعم هذا نحن لا نعلم خلافا من أهل العلم بالحديث في سماع عمرو بن شعيب عن أبيه قال البخاري في التاريخ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص سمع أباه وسعيد بن المسيب وطاوسا)
وذكر البيهقي في موضع آخر من كتاب المعرفة
(وما ذكر من انقطاع الحديث فليس كذلك قد حكم البخاري في التاريخ أنه سمع أبا حميد وأبا قتادة وابن عباس)
وهو في التاريخ:
(محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علقمة العامري القرشي المديني سمع أبا حميد وأبا قتادة وابن عباس)
قال البيهقي
(وقد أثبت البخاري في التاريخ سماعه من أبي سلمة وعمرو وقال قاله جعفر بن ربيعة)
في التاريخ
(الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي حجازي عن أبي سلمة وعمرة قاله جعفر بن ربيعة)

نموذج خاص مني:
قال البخاري -في التاريخ (4/2/444 = 8/444)-: «ابن الفراسي، سمع النبي -صلى الله عليه وسلم-، روى عنه مسلم بن مخشي»،
وقال الترمذي -في علله الكبير (ص41-ترتيبه)-: سألت محمدًا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر، فقال: «هو مرسل، ابن الفراسي لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، والفراسي له صحبة».
ورواية مسلم بن مخشي عنه التي ذكرها البخاري في التاريخ أخرجها ابن ماجه، قال (387): حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

هل هذا نصُّه أم معنى نصِّه؟

لأن له كلماتٍ تصرِّح أن قول البخاري في التاريخ: (سمع فلانًا) لا يفيد أنه يُثبت السماع، وإنما هو حكايةٌ منه لما وقع في الإسناد.

بارك الله فيكم يا شيخ محمد.
بل هو نصُّ كلامه، نقلته بحروفه.

ثم حصلت مراسلات بيني وبين الشيخ محمد حول هذه القضية وأحببت نقلها للعام لتعم الفائدة به.
وسأنقلها بعدُ إن شاء الله.

سأكتفي بنقل الحوار في نص اقتباس، بعد قراءتي لما نقله الشيخ عمن تكلم في المسألة ومثَّل لها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

فما ترى في الجمع بين قوليه؟ وكلامه الذي أشرتُ إليه في حواشي الموضح للخطيب.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

وكأنه يظهر أن المعلمي أراد في الموضع الذي نقلتَه التنصيص على الفرق عند البخاري بين (سمع) و(عن)، وأنه إذا قال: (عن) فليس ذِكْرُ السماع عنده بمعتمد، وهذا لا يلزم منه أن يكون يُثبت السماع إذا قال: (سمع).
والله أعلم.

...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

كأنَّ عندنا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

ثلاثة أمور:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

1- كلام عام للمعلمي.
2- يقابله كلام عام آخر.
3- وكلام في التفريق بين كلام البخاري في تاريخه بالتقييد والاطلاق.
الأول: أن ما قال فيه البخاري: (سمع) يفيد تبني البخاري وإثباته للسماع.
والثاني:أنه لا يفيد ذلك مطلقا، ولا في ترجمة.
والثالث: أنه يفيده ولكن إذا تعقبه البخاري فلا يفيد.
وهذا الثالث هو الذي يظهر لي أقرب شيء للجمع بين كلامَي المعلمي في تصرف البخاري في التاريخ.
- فإطلاق الإثبات يفيده ما دام لم يتعقب.
- وإطلاق النفي يفيد عدم التعميم.
- والتقييد ظاهر وواضح.
هذا ما بدا لي...
بمعنى: أن الأصل عند المعلمي: أنَّ البخاري لو قال (سمع) فهو على ظاهره يدل على إثبات السماع، ولكنه ليس على إطلاقه دائمًا، لأنَّه إن تعقبه فذكره للسماع يكون حكاية لما قيل أونقل أوحكي. والله أعلم..
فما رأيكم؟

...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

إن كان الكلام في موقف المعلمي فحسب، فهل ذكر هو قضية تعقب البخاري للسماع؟

...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

لا لم يذكرذلك.. ولكن لايخفى عليكم أن المعلمي لا يكاد يخفى عليه أن البخاري يتعقب بعض مواضع السماع في التاريخ.

...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

لأن قوله: قول البخاري في التراجم: «سمع فلانًا» ليس حكمًا منه بالسماع، وإنما هو إخبارٌ بأن الراوي ذكر أنه سمع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

كأنه بهذا الجزم مع عدم التقييد بما إذا تعقب السماع = هو الأصل عندالمعلمي

...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

لكن كلامه الذي نقلتُه لك يعمِّم الحكم!
فهو يقول: (من عادة البخاري في تاريخه)، فقد جعله (عادة) له، وقال: (في تاريخه)، وهذا إطلاق.
وأنا أعترف أنَّ الجمع الذي ذكرتُه لك فيه (نوع تكلُّفٍ)، لكن هوأحسن جواب حاضر الآن [عندي].

...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

أنا يبدو لي كما ذكرتُ لكفي الرسالة أن همَّ المعلمي في النصّ الذي نقلتَه هو بيان معنى (وعن) وليس بيان معنى (سمع) فهو أراد أن البخاري يفرق بينهما، وأنه إذا قال: وعن، فهو يريد السماع لا يثبت، وأما إذا قال (سمع) فقدحرَّرها في حاشية الموضح، وقال إنه حكاية لما وقع في الإسناد. وتجوز في الكلام في النقل الذي نقلتَه فذكر الثبوت.

...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

كلامك جيد.. ولكن لفظه الذي النقل الذي نقلتُه لا يساعد على هذا؛ إلا على التجوز الذي ذكرتَه. والله أعلم.
لأنَّه لم يقل: (من عادة البخاري في تاريخه حيث ينقل السماع)، وإنَّما قال: (حيث يثبت السماع)، فحكايةالسَّماع مع غض النَّظر عن ثبوته أو لا، غيرثبوته.

...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

صحيح، لا شك في الفرق بينهما، وأنه في النقل الذي عندك يذكر الثبوت، وفي حاشية الموضح يذكر النقل فهناك تعارض ما

انتهى مضمون الحوار بنصه تقريبا.

ثم بدا لي أمرٌ، يؤكِّد ما ذكرتُه، وهو:
إذا كان قول البُخاري (عند الإطلاق ودون تعقبٍ منه) عن الراوي (سمع فلانًا) لا يفيد إثبات السماع بالضرورة عنده، بل يفيد أنَّه رحمه الله ينقله كما وجده أو كما ادُّعيَ له (ثم قد يثبت عنده وقد لا يثبت) = فما الفرق بين هذا وبين قوله عن بعض الرواة (عن فلان)؟
لو قلنا بأنَّ قوله (سمع فلانًا) لا يفيد إثبات السماع عنده، بل يفيد أنَّه نقله كما وجده أو كما ادُّعي فقط = فلا فرق إذن بين هذا وبين قوله (وعن فلان).

فالذي يظهر أن قول البخاري عن الراوي: (سمع فلانًا) يثبت به السماع عنده في الأصل، (ما لم يتعقبه).
والله أعلم.

نفع الله بكم.
ما زال الأمر -فيما يظهر لي- متجاذبًا، وأدلة المذهبين وجيهة.
* ومما يشكل على تحميل البخاري إثبات السماع إذا قال: (سمع):
1- أن بعض السماعات جاءت بأسانيد لا يخفى على البخاري وهاؤها وعدم الاعتماد عليها.
ويمكن الجواب عن هذا: بأنه ربما لم تكن تلك الأسانيد عمدةَ البخاري في إثبات السماع.
ويناقش: بأنه ربما غلب ذلك على الظن لقرائن ودلائل.
2- أن البخاري ربما جزم في التاريخ بالسماع، وجزم بنفيه في موضع آخر، ويتبيَّن بعد البحث أنه قد ورد السماع صريحًا في بعض الأسانيد.
وهذا فيه المثال الأخير الذي ذكرتُه أعلاه (ابن الفراسي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-).
ويلاحظ فيه: أن البخاري ذكر أن مسلم بن مخشي روى عن ابن الفراسي، ومسلمٌ هو الذي روى الإسناد الذي فيه السماع، مما يشير إلى أن البخاري وقف على ذلك الإسناد، واعتمد على ما فيه.
وأما في حال الحكم على الحديث (لمَّا سأله الترمذي عنه)؛ فقد نفى البخاري السماعَ جزمًا.
* والدليل الذي ساقه الشيخ عدنان في التفريق بين (سمع) و(عن)= أراه أقوى أدلة المذهب الثاني.
والمسألة تفتقر إلى بحثٍ استقرائيٍّ موسَّعٍ خاصٍّ بها.
والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

والمسألة تفتقر إلى بحثٍ استقرائيٍّ موسَّعٍ خاصٍّ بها.

بارك الله فيكم.
لا شكَّ أنَّ هذا هو ما تحصل به الطمأنينة للباحث، وأنَّ ما ذكر من نقاش سابق هو مجرد احتمال، لتوجيه أحد كلامَي الشيخ رحمه الله، والجزمُ بهذا أو ذاك يعوزه الاستقراء التام للكتاب وتصرُّف البخاري فيه.
وكلام المعلِّمي السابق (كأنَّه) يُلمِحُ إلى نوع استقراءٍ منه رحمه الله، ولكني لا أجرؤ على القول به، ولكن (إن قيل به) فنقضه يحتاج إلى استقراء آخر.
ومع وجاهة الأمثلة التي تعكر على القاعدة إلا أنها لا تعطي قاعدة.