الأخطاء المكرورة عند المحققين ... وما أرانا نقول إلا معارا

[أبو مالك العوضي]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد

فعلى هامش ما نقابله كثيرا من أخطاء المحققين، وبجانب ما نقرؤه كثيرا من تعقبات بعض على بعض في تحقيق هذا الكتاب أو ذاك، و ........ ولستَ بمستبق أخا لا تلمه على شعث، و ...... والعذر عند كرام الناس مقبول، و ........ وكل يؤخذ من قوله ويترك ..... !

إلا أن في الخاطر أمرا أرغب في سَطْرِه من قديم، ولكن تحولُ دون ذلك شواغل وعوائق كثيرة، والله المستعان!

ثم قدر الله أن أقف اليوم على هذا الخطأ، وهو الذي يقابلني مرارا وتكرارا، وكنت أقرأ في بعض كتب أهل اللغة، فوقفت فتذكرت هذا الموضوع الذي كاد يغيب في مطاوي الذاكرة، بل كاد يروغ وتذهب أمثلته من الفؤاد!

وأكاد أوقن أنه ما من أحد منا إلا وقد قابل مثل هذا النوع من الأخطاء التي تجد كثيرا من المحققين يتتابعون عليها (ولا أريد أن أقول: يتتايعون)

والمثال الذي يحضرني دائما في هذا الباب قوله تعالى: { تَنبُتُ بالدهن }

فكثيرا ما كنت أقرأ لأهل العلم في سياق كلامهم أن الباء قد تأتي زائدة ويمثلون بقوله تعالى : (تنبت بالدهن) وأجد المحقق قد ضبطها بفتح التاء وضم الباء!!

وأرجع إلى نفسي متعجبا متحيرا، وأقول: وأين الزيادة في هذا الموضع؟
على هذه القراءة لا زيادة للباء.

وإنما يصح كلامهم في الزيادة على قراءة أبي عمرو وابن كثير { تُنْبِتُ بالدهن }.

ولكن المحقق لا يقف طويلا لينظر في ضبط الآية وهل يتوافق مع سياق الكلام، بل يضبط على قراءة حفص المشهورة عندنا والسلام!

ولعلي وقفتُ على هذا الخطأ في أكثر من عشرين موضعا!

واليوم أذكر لكم مثالا آخر لعله من النوادر:

قرأت في (كتاب ليس لابن خالويه):
(( وقد يجيء المصدر على غير المصدر ... ))

فتذكرت ما كنت قرأته قديما في (معترك الأقران) للسيوطي:
(( ... فيه وجهان أحدهما أن يكون مصدرا على غير الضمير ))
قال المحقق: هذا في الأصلين، وفي القرطبي: ... على غير المصدر.

وفي تفسير القرطبي:
(( { فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا } القبول والنبات مصدران على غير المصدر، والأصل تقبلا وإنباتا )).

وفي تفسير البغوي:
(( .... وقيل هذا مصدر على غير [اللفظ] ))
قال المحقق: في ب (الصدر)

قلت: هذا هو الصواب المشهور عند أهل العلم (مصدر على غير الصدر) والصدر هو (الفِعْل) وهي عبارة مشهورة عند العلماء كما وردت في أدب الكاتب لابن قتيبة وغيره، ويستعملها أبو حيان في البحر المحيط، ووردت على الصواب في مواضع من تفسير القرطبي وغيره من كتب أهل العلم.

فلعل الأمر اشتبه على الناسخ فظن الكلمة مصحفة فجعلها على أقرب صورة لها.

وأما ناسخ معترك الأقران فلعله اشتبه عليه خط السيوطي فظن الكلمة ظنا بعيدا جدا ولو كتبتا كلمة (الصدر) بخط سيء لاشتبهت بكلمة (ضمير) اشتباها كبيرا ولقربت منها جدا والله تعالى أعلم.

ثم ظهر لي وجه آخر حسن وهو أن كلمة (المصدر) اتصلت في الكتابة فظُنَّت (المضمر) وهي بمعنى (الضمير)، وعليه فيحتمل أن يكون الخطأ من السيوطي نفسه، وربما يكون من الناسخ حيث غير كلمة (المضمر) إلى الضمير والله أعلم.

والعلماء يعبرون عن ذلك بألفاظ مختلفة:

= فتارة يقولون: مصدر على غير الصدر
= وصرح به بعضهم فقال: مصدر على غير صدره
= وبعضهم يقول: مصدر على غير فعله
= وتارة : مصدر على غير الفعل
= وتارة : مصدر على غير بناء الفعل

وإلى لقاء مع خطأ آخر مكرور

وما أرانا نقـول إلا معـارا ........ أو معـادا من قـولنا مكـرورا


أخوكم ومحبكم/ أبو مالك العوضي

[أبو مالك العوضي]

وهذا مثال آخر من هذا الباب ذكره الدكتور (رمضان عبد التواب) في < مناهج التحقيق >:

(( ... ويكفي للتدليل على هذه القضية مراجعة النص الذي اقتبسه الإمام السيوطي في القبائل التي تؤخذ عنها اللغة عن كتاب (الألفاظ والحروف) لأبي نصر الفارابي الفيلسوف المشهور.

يقول السيوطي في كتابه المزهر عن الفارابي:
( وبالجملة فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام لمجاورتهم أهل مصر والقبط، ولا من قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام، وأكثرهم نصارى يقرءون بالعبرانية، ولا من نغلب واليمن فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان، ولا من بكر لمجاورتهم للقبط والفرس ).

إن مراجعة كتاب (الألفاظ والحروف) للفارابي الذي نشره محسن مهدي في بيروت سنة 1969م لا تغني شيئا في إصلاح التحريف الواقع في المزهر؛ لأن بكتاب الفارابي نقصا في مخطوطته، ترتب عليه ضياع نصوص كثيرة، منها هذا النص الوارد في المزهر.

ويقف المرء حائرا أمام هذا النص؛ إذ كيف لليمن أن تكون بالجزيرة مجاورة لليونان؟ ثم كيف لبكر أن تمتد بجناحيها في شمالي الجريرة العربية فتجاور في الشرق الفرس في إيران، كما تجاور في الغرب القبط في مصر؟

ويتحير الباحث ويزداد عجبه حين يرى مجموعة كبيرة من علمائنا الأفاضل يقتبسون هذا النص من المزهر ويضعونه في بحوثهم دون أن يخطر على بالهم أن به تحريفات فاحشة، وثوقا منهم بنص قد طبع محققا، هو نص المزهر؛

فهذا هو الشيخ محمد علي الدسوقي في كتابه (تهذيب الألفاظ العامية) (ص 42) والمستشرق الألماني أوجست فيشر في كتابه (المعجم اللغوي التاريخي) (ص 12-13) وأدَّى شير في كتابه (الألفاظ الفارسية المعربة) (ص 3) والأستاذ عبد الوهاب حمودة في كتابه (القراءات واللهجات) (ص 29) والدكتور مهدي المخزومي في كتابه (مدرسة الكوفة) (ص 54) والدكتور صبحي الصالح في كتابه (دراسات في فقه اللغة) (ص 114) والدكتورة بنت الشاطئ في كتابها (لغتنا والحياة) (ص 32) والأستاذ أحمد عبد الغفور عطار في كتابه (الفصحى والعامية) (ص 28) والدكتور إبراهيم السامرائي في كتابه (العربية بين أمسها وحاضرها) (ص 22) – كل هؤلاء العلماء الأفاضل يقتبسون نص المزهر ولا يقفون أمام عبارته التي لا يقبلها العقل؛ لأنهم وثقوا فيه!

وحين توقفت أنا أمام هذا النص، قبل نحو عشرين عاما، رأيت أن أراجع من أجله كتب السيوطي اللغوية، في محاولة للعثور فيها على هذا النص مرة أخرى، إذ تعودنا ذلك من كثير من المؤلفين، حين يستخدمون النص الواحد في أكثر من كتاب من مؤلفاتهم لمناسبات شتى .. وقد صدق حدسي؛ إذ وجدت النص نفسه مرة أخرى، في كتاب (الاقتراح في أصول النحو) للسيوطي، وفيه صواب العبارة: (ولا من تغلب والنمر، فإنهم كانوا بالجزيرية مجاورين لليونانية، ولا من بكر لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس)
فانظر كيف حرفت كلمة (النمر) فصارت في نشرة المزهر (اليمن)، كما حرفت أختها (النبط) فصارت في هذه النشرة كذلك (القبط) . )) انتهى.


قلت: راجعت مخطوطتين أزهريتين للمزهر إحداهما حديثة وبها هذا الخطأ نفسه! والثانية أقدم منها وهي على الصواب والوجه

[أبو مالك العوضي]

ومن الأخطاء المكرورة كذلك محاكمتهم المتقدمين على مصطلحات المتأخرين!

ومما يحضرني في هذا الباب كلمة (حرف)، فالمتقدمون يستعملونها بمعنى (كلمة)، وقد وقفت على تحقيقات لعدة محققين خطئوا المصنف في قوله ذلك، وقالوا: (لم نر من زعم أن هذه الكلمة حرف غير المصنف)!!

مع أن المصنف لا يقصد الحرفية بالمعنى الاصطلاحي عند النحويين، وإنما يقصد المعنى المشهور عند المتقدمين، بمعنى كلمة مطلقا.

وبعض المحققين يتفلسف أحيانا ويقول: [هكذا قال المؤلف (حرف) بمعنى كلمة، وهو اصطلاح جرى عليه في هذا الكتاب]!

ولو كان المحقق مستشرقا، أو رجلا أعجميا، لالتمسنا له العذر، وقلنا: هذا رجل بعيد عن كتبنا، ولا يفهم اصطلاحاتنا، ولكن أن يصدر مثلُ هذا الكلام من بني جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتا، ثم يزعمون بعدُ أنهم من أهل التحقيق، وممن تسنموا جبال التصحيح والإخراج!

[أبو مالك العوضي]

ومن الأخطاء المكرورة أيضا ما ينقله كثير من المحققين والباحثين والمؤلفين في مقدمات كتبهم، أو في صفحة الغلاف.

وهذه صورته:

(( قال العماد الأصفهاني: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ))

والصواب أن هذا الكلام للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الملقب بأستاذ البلغاء من رسالة له بعث بها إلى العماد الأصفهاني يعتذر إليه من كلام استدركه عليه.

[أبو مالك العوضي]

ومن الأخطاء المكرورة أيضا تصحيف (البدائه) إلى (البداية)

فإن المصنفين في علوم الأدب وعلم الكلام وعلم أصول الفقه يستعملون هذه العبارة أو نحوها (وهذا معروف ببدائه العقول) فيصحفها المحقق إلى (ببداية العقول)

والعبارة الأخيرة محتملة عقلا، ولكن استعمال أهل العلم يجعل العبارة الأولى هي الصواب قطعا؛ لأنهم يستعملون مشتقاتها كثيرا فيقولون: (يعرف هذا ببديهة العقل) ، (وهذا واضح بالبداهة) أو (بداهةً بلا فكر) أو (بديهة بغير نظر)، وهي عبارات مشهورة في كلام أهل العلم.

والله أعلم

[الحمادي]

بارك الله فيكم يا أبا مالك

ومن الأخطاء المكرورة أيضا تصحيف (البدائه) إلى (البداية)
فإن المصنفين في علوم الأدب وعلم الكلام وعلم أصول الفقه يستعملون هذه العبارة أو نحوها (وهذا معروف ببدائه العقول) فيصحفها المحقق إلى (ببداية العقول)
والعبارة الأخيرة محتملة عقلا، ولكن استعمال أهل العلم يجعل العبارة الأولى هي الصواب قطعا؛ لأنهم يستعملون مشتقاتها كثيرا فيقولون: (يعرف هذا ببديهة العقل) ، (وهذا واضح بالبداهة) أو (بداهةً بلا فكر) أو (بديهة بغير نظر)، وهي عبارات مشهورة في كلام أهل العلم.
والله أعلم

مرَّ عليَّ قبيل أيام تصحيفاً كهذا في مجموع فتاوى ابن تيمية.

[أبو سمية السلفي]

ومن الأخطاء المكرورة أيضا ما ينقله كثير من المحققين والباحثين والمؤلفين في مقدمات كتبهم، أو في صفحة الغلاف.
وهذه صورته:
(( قال العماد الأصفهاني: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ))
والصواب أن هذا الكلام للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الملقب بأستاذ البلغاء من رسالة له بعث بها إلى العماد الأصفهاني يعتذر إليه من كلام استدركه عليه.

أحسن الله إليكم أبا مالك .
بالفعل ، هذه كلمة في غاية الشهرة يكثر ذكرها في مقدمات كثير من المصنفات الحديثة ، فحبذا لو تدلنا على موضع رسالة البيساني من كتب أهل العلم .
وجزاكم الله خيراً

[هشام بن سعد]

بسم الله والحمد لله
موضوع دسم أخي أبو مالك .. بارك الله في جهودك.

[أبو مالك العوضي]

شيخنا الكريم الحمادي
شكرا على مروركم الكريم

أخي الكريم أبا سمية السلفي
تجد هذا الكلام في مقدمة كشف الظنون، وغيرها كأبجد العلوم

أخي الكريم هشام بن سعد
جزاك الله خيرا على التشجيع، وأسأل الله أن يستعملنا في طاعته

[أبو عبد الله القاضي]

درر من دررك
حفظك الله أبا مالك
لا تحرمنا هذه الفوائد
============

[إبراهيم المديهش]

جزاك الله خيرا أبا مالك على هذا الموضوع، فهورائع جدا، يستحق أن يفرد ببحوث متتابعة ، وأضيف من أغلاط المحققين للكتب 1) إقحام تصحيحات في أصل الكتاب 2) ترجمة جميع الأعلام الوارده مما له حاجه ،ومما ليس له حاجه 3) الدراسة الموسعة عن المؤلف والموضوع ،وقد تأخذ نصف حجم الكتاب 4) إخراج الكتب المقررة في الجامعات ،للحصول على الربح،مع وجود الحاجة في كتب أخرى 5) الإطالة بذكر أسماء الكتب والأبواب في معرض التخريج ،وعدم الاكتفاء بالرقم والجزء والصفحة،إلا إذا كان في التبويب فائدة فقهية ونحوه ( ملاحظة :/ بعض ما ذُكر من لوازم الدراسة الأكاديمية) .

[أبو مالك العوضي]

وفقكم الله، وجزاكم خيرا

ومن الأخطاء المكرورة التي تدل على بُعْد كثير من المحققين عن التحقق من علوم العربية:

(( ..... ولا يمكن أحدٌ أن يفعل كذا .... ))

هذه العبارة أو نحوها وردت في كتب كثيرة من كلام علمائنا الأجلاء، وترى المحقق ينص في الحاشية على أن الأصل ( أحدًا )، ومع ذلك يصلح الكلمة بالرفع ويضعها في صلب الكتاب، وكأن هذا الموضع وهم فاحش لا وجه له !
مع أن العبارة لا تحتمل الرفع أصلا، وليس للكلام وجه إلا النصب قولا واحدا؛ لأنه مفعول !

وبعض المحققين الفضلاء غير العبارة وقال في الحاشية:
(( في جميع النسخ: أحدا )) !!

وبعضهم يغير دون أن يشير وكأن هذا الخطأ لا يحتاج إلى بيان لوضوحه !

ويلحق بهذا الخطأ خطأ آخر لصيق به، وهو نحو قولهم:
(( .... يمكنني فعلَ كذا .... )) بنصب (فعل).

وهذا خطأ والصواب الرفع؛ لأنه فاعل، فالذي (يمكن) هو الفعل نفسه وليس الشخص، وإنما الشخص مفعول، وسواء قدم أو أخر فحكمه النصب، وحكم الفاعل الرفع.

ولا يشك أحد أن الياء في (يمكنني) مفعول مقدم، وكذلك الكاف في (يمكنك)، وكذلك الهاء في (يمكنه).
فإذا وضعت الظاهر موضع المضمر فحكمه النصب أيضا على المفعولية ولا فرق بين الظاهر والمضمر، فتقول: (يمكن محمدًا)، (يمكن فلانا)، (يمكن أحدا) ... إلخ.

[أبو مالك العوضي]

من الأخطاء المكرورة أيضا عند المحققين:

تحريف ( مُرَتَّبَيْن ) إلى ( مَرَّتَين )، كأن يقال مثلا: (إن حدث كذا ثم كذا لم يقع الحكم إلا بهما مرتبين).

وقفتُ على هذا الخطأ في تحقيق (القواعد لابن اللحام)، و(الفروق للقرافي)، و(الصعقة الغضبية للطوفي).

[أبو مالك العوضي]

ومن الأخطاء المشهورة أيضا عند المحققين وعند غيرهم من المؤلفين المعاصرين ضبط (اللحيين) بكسر اللام، ظنا منهم أن المراد بهما اللحية والشارب، وهو خطأ بين؛ إذ الشارب لا يسمى لحية، ولا يطلق عليهما اسم واحد تغليبا كباقي أنواع المثنيين، ولو فرض ذلك لكان ينبغي أن يقال لهما: اللحيتان، وهو ما لم يسمع ولعله لم يخطر على بال أحد.

والصواب ضبطها بفتح اللام، و(اللَّحْي) هو الفك، والإنسان له (فكان) وهما (اللَّحْيان).

ولعل الاشتباه أيضا دخل عليهم من رؤيتهم بعض الأعلام باسم (اللِّحْياني) بكسر اللام، فقد يُظن أنه منسوب إلى (لِحيان) على لفظ المثنى، وهو ظن واضح البطلان؛ لأنه لم يعهد عند العرب النسب إلى المثنى، وكذلك فالجمهور على أن النسب يرد الألفاظ إلى أصولها، وإنما زيدت الألف والنون هاهنا للتكثير والمعنى عظيم اللحية، كما يقال (رقباني) لعظيم الرقبة، ونحو ذلك.

[أبو مالك العوضي]

ومن الأخطاء المكرورة أيضا ( .... ابن جرير عن عطاء ....)

وهو غالبا سهو من الناسخ أو من الطابع، والصواب (ابن جريج عن عطاء).

وهذا النوع من الأخطاء لا أحب أن أنبه عليه في المعتاد؛ لأنه في معظم الأحيان يكون سبق قلم، ولكن نبهت عليه هاهنا لأنه يتكرر عند المحققين، وقد يخفى على بعض القراء.

وقد وقع نحوُه في (لسان المحدثين) لشيخنا الفاضل (محمد خلف سلامة) وفقه الله، ونفعنا بعلمه.

[أبو مالك العوضي]

ومن الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها - وإن كانت ليست من محض الخطأ- قولهم:
(( أصابته حرفة الأدب ))، أو نحو ذلك من العبارات، ومنه قول الشاعر:
لقد علمت وما لي ما أعيش به ............. أن التي أدركتني حرفة الأدب

وأكثر المحققين يضبطونها بكسر الحاء (حِرْفة)، وهو ضبط له وجه صحيح، ولكن معظم القراء سيختلط عليه الأمر، فيظن المقصود بالحرفة الصناعة، ولا يدري أن ( الحرفة ) هنا معناها نقص الحظ، ومنه رجل محارَف أي خلاف مبارك.

والأفضل في مثل هذا الموضع ضبط الكلمة بالضم، وهو الضبط المشهور، وذلك لسببين:
الأول: ما أسلفتُه من أن أكثر القراء سيخطئ في فهم المراد.
الثاني: أنه ينفي الظِنة عن المحقق بأنه يجهل المراد أيضا.

وأمثال هذه النكتة كثير في ضبط الكلم، ومنها ما يجوز فيه وجهان أو أكثر، ومنها ما لا يجوز فيه إلا وجه واحد.

من ذلك ما يرد كثيرا في أشعار العرب -وخصوصا في الجاهلية- من الوصف بكلمة ( طفلة )، فكثير من المحققين يضبطها بكسر الطاء، وهو خطأ، والصواب ( طَفلة ) بفتح الطاء، وهي الرخصة الناعمة.
وحتى لو افترضنا أن فيها لغة بالكسر، فإن الأولى بمنهج التحقيق والمحققين أن تُضبط الكلمة بالفتح حتى يُعلم المراد.

والله أعلم.

[أبو مالك العوضي]

= ومن الأخطاء المكرورة عند المحققين: ( جذاذ النخل أو الزرع )

وقد بحثت في الشاملة بحثا سريعا، فوجدت مثل هذا الخطأ قد تكرر كثيرا جدا، وراجعت بعض المواضع على المطبوع فوجدته مطابقا لذلك!
وسبب الخلط عند بعضهم اشتباه ذلك بقوله تعالى: { فجعلهم جذاذا }، وإنما ذلك للتقطيع والتكسير المبالغ، وليس كذلك الحصاد، وقد حكى بعض أهل العلم لغة الإهمال في نوادر اللغة، ولكن هذا لا ينفي الخطأ؛ لأن ضبط الكتب إنما يكون على اللغات المعروفة المشهورة، حتى لا ننسب إلى العلماء ما لم يقولوا به، إلا أن يظهر من القرائن والأدلة ما يفيد ضد ذلك.

والصواب ( جِداد ) بالدال المهملة، أو ( جِزاز ) بالزاي، ويُنظر في ذلك معجمات اللغة المختلفة، وكتب شروح الحديث، وكتب غريب الحديث أيضا.

وأكتفي هنا بنقل واحد مفيد لإمام العربية؛ قال:
(( وجاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فِعَال، وذلك: الصرام، والجزاز، والجداد، والقطاع، والحصاد )).

[الكتاب لسيبويه 4 / 12 - هارون]

[أبو مالك العوضي]

= ومن أخطائهم المكرورة: ( استشكالهم ما ليس بمُشْكِل )

وهو مبحث طويل الذيل، كثير الفروع، وسببه غالبا قصور باع المحقق، وقلة اطلاعه، فيظن خطأ ما ليس بخطأ، ويحسب حسنا ما ليس بالحسن.

ومن الأمثلة المشهورة في هذا الباب:
ما يتكرر كثيرا في كلام أهل العلم من نحو (هذا الكتاب في ست مجلدات) أو (يقع في أربع مجلدات) أو نحو ذلك.

فيأتي المحقق فيقول في الحاشية:
(( هكذا بالأصل، والصواب "ستة" أو "أربعة"؛ لأن المعدود مذكر )) !

وقد يلبس لباس العلماء أحيانا فيقول:
(( ولعل المؤلف نظر إلى الجمع على رأي بعض )) !

ولا يدري المحقق أن المفرد مؤنث أصلا، وهو ( مجلدة )، وهو استعمال شائع عند العلماء، ولا يقتصر استعمالهم على (مجلد).

فزال الإشكال بالكلية، وتبين أن سبب المشكلة ما عند المحقق من قصور أو تقصير.

[أبو مالك العوضي]

= ومن الأخطاء المكرورة عند المحققين : < تغيير (أولاً) إلى (أوْ لا) أو العكس (أوْ لا) إلى (أوّلا) >

ويحتمل أن يكون هذا التغيير من الطابع أو الناسخ، ولكن العهدة في جميع الأحوال تعود على المحقق، لا سيما إن لم يكن هناك قرينة تدل على أن الخطأ من غيره، ويعظم الإشكال إذا كان السياق محتملا للأمرين !.

وهذا مثال على ما سبق:

(( ....... لأن البصريين غير الأخفش يمنعون توكيد النكرة مطلقا، أفاد أولا ومن الكوفيين من يجيز مطلقا، أفاد أولا )).

والصواب في الموضعين (أوْ لا)، أي (أفاد أو لم يفد).

[أبو مالك العوضي]

= ومن الأخطاء المكرورة أيضا عند المحققين، فيما يرد على ألسنة المحدثين والعلماء: لا يصلح العلم أو الحديث إلا لمن أقرح البن قلبه.

فترى بعض المحققين يغير كلمة (البُنّ) إلى (البُرّ)، وبعضهم يغيرها إلى (البَزّ).

والصواب هو (البُنّ)، وهو شيء من الكوامخ، إدام يطعمه الغرباء لفقرهم.

وقد نبه على هذا الخطأ: العلامة (أبو محفوظ الكريم المعصومي) في بحوثه وتنبيهاته ص 484 وما بعدها [ وقع في الفهرس الهجائي 784 خطأ !!]
ونبه عليه كذلك العلامة (عبد الفتاح أبو غدة) في صفحات من صبر العلماء ص 151