((قد وضـح لنا بالاستقـراء: أن جميـع ما يقـع في تراجـم البخاري مما يُترجَـم بلفـظ الحديث، لا يقع فيه شـيء مغايِر للفظ الحديث الذي يُورِدُه، إلا وقد وَرَدَ من وجه آخر بذلك اللفـظ المغايِر، فلله دره، ما أكثر اطِّلاعه !)).
أفـاده
ابن حجر العسقلاني
الفتح، 2/57.