اود سؤال الاخوة الافاضل سلمهم الله. عن سكوت البخاري في تاريخه الكبير؟

[ابن رجب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

اود سؤال الاخوة الافاضل سلمهم الله. عن سكوت البخاري في تاريخه الكبير؟ وهل من رسالة كتبت حول هذا , أوبحث , أو درس علمي , .وجزاكم الله خيرا

[ابن السائح]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسن ما رأيته في هذا الباب كتاب الرواة المسكوت عنهم لعداب الحمش هداه الله ورده إلى الحق

[ابن رجب]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسن ما رأيته في هذا الباب كتاب الرواة المسكوت عنهم لعداب الحمش هداه الله ورده إلى الحق.

جزاكم الله خيرا أخي الكريم.
أين يمكن أن أجد الكتاب على الشبكة ؟

[طالب علوم الحديث]

الأخ الفاضل ابن رجب بارك الله فيك على مواضيعك المفيدة ...

لقد ذكر الشيخ خالد الدريس في رسالته للدكتوراه " الحديث الحسن لذاته و لغيره " و التي كانت في خمس مجلدات أقوال العلماء و ألفاظهم و نقولات عنهم حول لفظة الحسن ففي باب أقوال الإمام البخاري ذكر هذه النقطة و التي قيدتها عندي و كانت من الفوائد الخاصة بهذا الكتاب حيث جاء بنقل عن الإمام المزي ينقل عن إمام آخر أن الإمام البخاري ذكر في مقدمة التاريخ الكبير أن من سكت عنهم فإن ذلك يعد توثيقا لهم ، و ذكر الشيخ خالد أن هذا الإمام ثقة فنقله يعد ثقة و علل عدم وجود ذلك في النسخة المطبوعة أنه ربما أن المخطوطات التي أعتمد عليها كان فيها سقط في هذا الموضع . وقد قرأت نفس الكلام أن سكوته يعد توثيقا لأحد المشائخ في كتاب له عن مصطلح الحديث بأسلوب مختصر و لكن لم يأت بدليل و لكن الشيخ خالد كما ذكرت قد نقل هذا القول عن إمامين أثبات و لكني لا أذكر اسم الإمام الثاني و إن أردت أن آتيك برقم المجلد فهو المجلد الأول أو الثاني و لكني لا أذكر الصفحة فإذا أحببت أتيتك بها إن شاء الله و اسم الإمام الثاني . هذا ما لدي و الحمد لله رب العالمين

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فإن لي بعض الملاحظات التي تحتاج إلى مزيد من البحث الجادِّ،
1- إن الإمام البخاري لا يكثر من ذكر الجرح والتعديل صراحة في التاريخ الكبير، ولو فعل لربما أغنانا عن كتاب ابن أبي حاتم، (على الأقل في جزء كبير منه) غير أنه يذكر أحيانا كلاما في بعض الرجال، وغالب ذلك يأتي به حكاية عن من أخذ عنهم العلم من مشايخه، وكثير من ذلك في كتاب الضعفاء له، وقد تبين من تحقيق ابن أبي العينين لهذا الكتاب، أعني الضعفاء (برواية آدم بن موسى الخواري - روى عنه ابن حبان في التقاسيم والأنواع حديثا) أن مادته كلها تقريبا (إن لم تكن بأكملها) في التاريخ الكبير، والكامل فيمن تُكلم فيه لابن عدي (مطبوع باسم الكامل في الضعفاء) والضعفاء الكبير للعقيلي
2- لاحظت أن البخاري قد يقول في الرجل (سمع فلانا وفلانا) ويقول في الرجل (روى عن فلان)، ومن الأمثلة التي نظرت فيها يبدو أنه يفرق بين العبارتين، فكأن الأول عنده ثقة والثاني عنده ليس بذاك، فهذا انطباع (حتى الآن) ولابد من استقراء التاريخ الكبير للتحقق من هذه المسألة مع مقارنة أقوال البخاري بأقوال غيره من العلماء
3- يبدو لي أيضا من الأمثلة التي نظرت فيها أنه لا يذكر توثيقا لرجل صراحةً إلا أن يكون ثقة ثبتا، كما في ترجمة مسدد بن مسرهد على سبيل المثال إذ ذكر كلام يحيى بن سعيد: لو أني أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل (وأورده أيضا في التاريخ الأوسط المجلد 4-[1605]بتحقيق يحيى الشمالي - الرشد)، وترجمة حماد بن زيد، حيث ذكر بيتين من الشعر لعبد الله بن المبارك
أيها الطالب علما ---- ائت حماد بن زيد
فاقتبس علما بحلم ---- ثم قيده بقيــد
فالظاهر أن منهج البخاري في التاريخ يحتاج إلى دراسة جادة موسعة، لا سيما في ما يختص بالنقطة الثانية،
والله تعالى أجل وأعلم

[الباجي]

الأخ الفاضل ابن رجب بارك الله فيك على مواضيعك المفيدة ...
... حيث جاء بنقل عن الإمام المزي ينقل عن إمام آخر أن الإمام البخاري ذكر في مقدمة التاريخ الكبير أن من سكت عنهم فإن ذلك يعد توثيقا لهم ...

لو دققتَ النقل أيها الفاضل رعاك الله.

[إبراهام الأبياري]

لأبي إسحاق الحويني تفصيل جيد لهذه المسألة تجده في تعليقه على كتاب البعث ( ص 83 - 85 ) لابن أبي داود.

[طالب علوم الحديث]

الأخ الباجي .. حفظك الله ورعاك

هلا وضحت مطلوبك أكثر ؟؟

[ابن رجب]

الأخ الفاضل ابن رجب بارك الله فيك على مواضيعك المفيدة ...

لقد ذكر الشيخ خالد الدريس في رسالته للدكتوراه " الحديث الحسن لذاته و لغيره " و التي كانت في خمس مجلدات أقوال العلماء و ألفاظهم و نقولات عنهم حول لفظة الحسن ففي باب أقوال الإمام البخاري ذكر هذه النقطة و التي قيدتها عندي و كانت من الفوائد الخاصة بهذا الكتاب حيث جاء بنقل عن الإمام المزي ينقل عن إمام آخر أن الإمام البخاري ذكر في مقدمة التاريخ الكبير أن من سكت عنهم فإن ذلك يعد توثيقا لهم ، و ذكر الشيخ خالد أن هذا الإمام ثقة فنقله يعد ثقة و علل عدم وجود ذلك في النسخة المطبوعة أنه ربما أن المخطوطات التي أعتمد عليها كان فيها سقط في هذا الموضع . وقد قرأت نفس الكلام أن سكوته يعد توثيقا لأحد المشائخ في كتاب له عن مصطلح الحديث بأسلوب مختصر و لكن لم يأت بدليل و لكن الشيخ خالد كما ذكرت قد نقل هذا القول عن إمامين أثبات و لكني لا أذكر اسم الإمام الثاني و إن أردت أن آتيك برقم المجلد فهو المجلد الأول أو الثاني و لكني لا أذكر الصفحة فإذا أحببت أتيتك بها إن شاء الله و اسم الإمام الثاني . هذا ما لدي و الحمد لله رب العالمين

أين يمكن أجد الكتاب على الشبكة ؟

[ابن رجب]

لو دققتَ النقل أيها الفاضل رعاك الله.

شيخنا الباجي أنا لم أراجع مانقله الاخ ,, لكن لعلك تبين لنا مقصود الامام المزي ,,

[ابومحمد البكرى]

مراد البخاري والله تعالى أعلم بإدخال الراوي فى تاريخه ليس هو التوثيق ولا الجرح بمجرده
ولكن يخبرنا ابن عدى فى الكامل ان المراد هو ما يلي :
"مراد البخاري أن يذكر كل راو ، وليس مراده أنه ضعيف أو غير ضعيف ، وإنما يريد كثرة الأسامي ليذكر كل من رُوى عنه شيئًا كثيرًا أو قليلاً، وإن كان حرفًا))."
فسكوت البخاري عن الراوي أذكر فيه أيضا:
ما نقله المزي (في تهذيب الكمال) -في ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق _(18/265) عن البخاري من قوله:
: (كل من لم أبين فيه جرحه فهو على الاحتمال وإذا قلت: فيه نظر فلا يحتمل) أ.هـ.
ولكن يجب مراجعة النقول التى نقلتها لانها عندي منذ فترة
ويمكن الاستفادة من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14167

[ابن رجب]

أحسنت أبا محمد

[عبدالله الشهري]

هذا موضوع "دسم" فيه تناول لما ذكرت ، شارك فيه جمع من الإخوة بما فيهم الفقير محدثُك :
((فوائد حول التاريخ الكبير للإمام البخاري ))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%DF%C8%ED%D1

[محمد بن عبدالله]

بارك الله فيكم.
كتبتُ هذا قبل فترة -هنـا-:

فهذا كلام جيد وقفت عليه في كتاب الشيخ د. خالد بن منصور الدريس : ( الحديث الحسن لذاته ولغيره .. دراسة استقرائية نقدية ) ، وأنقله هنا بطوله لأهميته ، وسأضع الهوامش بين معقوفين :

قال الشيخ خالد الدريس حفظه الله (1/406-415) :
" إذا ترجم البخاري في تاريخه الكبير لراوٍ ولم يذكر فيه جرحًا ، فإنه يكون عنده ممن يحتمل حديثُهُ ، قال الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي في آخر ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق : «قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي : بيّن مسلم جَرحَهُ في صدر كتابه ، وأما البخاري فلم يُنبّه من أمره على شيء ، فدل أنه عنده على الاحتمال ، لأنه قد قال في التاريخ : ( كل من لم أبين فيه جُرْحَةً فهو على الاحتمال ، وإذا قلت : فيه نظر ، فلا يحتمل )» [تهذيب الكمال : 18/265] ، وفي موضع آخر قال ابن يربوع في عثمان بن عمر التيمي : «هو على أصل البخاري محتمل» [السابق : 19/416] .
وابن يربوع الإشبيلي الذي نقل هذا النص من كلام البخاري في تاريخه ولد سنة 444هـ ، وتوفي سنة 522هـ ، وقد قال فيه تلميذه ابن بشكوال : «كان حافظًا للحديث وعلله ، عارفًا بأسماء رجاله ونَقَلَتِه ، يبصر المعدَّلين منهم والمجرّحين ، ضابطًا لما كتبه ، ثقةً فيما رواه ، وكتب بخطه علمًا كثيرًا ، وصحب أبا علي الغساني كثيرًا واختص به وانتفع بصحبته ، وكان أبو علي يكرمه ويفضله ، ويعرف حقه ، ويصفه بالمعرفة والذكاء ، وجمع أبو محمد هذا كتبًا حسانًا ، منها : كتاب الإقليد في بيان الأسانيد ، وكتاب تاج الحلية وسراج البغية في معرفة أسانيد الموطأ ، وكتاب لسان البيان عما في كتاب أبي نصر الكلاباذي من الإغفال والنقصان ، وكتاب المنهاج في رجال مسلم بن الحجاج ، وغير ذلك» [الصلة لابن بشكوال : 1/283] .
وقال ابن الأبار فيه : «الحافظ المحقق ... وله تواليف مفيدة ، وكان ظاهري المذهب» [المعجم لابن الأبار ، ص206] ، وقال الذهبي : «الأستاذ الحافظ المجوِّد الحجة» [النبلاء : 19/578] .
وفتشتُ عن مصنفاته في فهارس المخطوطات فلم أقف له على شيء موجود ، فيا للأسف والحسرة على ضياع مثلها .
وعلى أية حال ، أردت من ذكر كلام أهل العلم في الحافظ ابن يربوع أن أبيّن أنه من أهل الاعتناء الشديد بعلم الجرح والتعديل كما يظهر من كلام تلميذه ابن بشكوال ، ومن أسماء مصنفاته التي تدل دلالة واضحة على تخصصه في هذا الشأن ، فنقل مثل هذا الحافظ المحقق يعتد به إن شاء الله ، لعدم وجود طعن في صحة النقل ، وإن كان هذا النص غير موجود في كتاب التاريخ الكبير المطبوع ، فإني قرأته بأكمله ولم أقف على هذا النص ، ومن هنا أصبح من الملحِّ أن ننظر في بعض القرائن التي تجعل ثبوت ذلك النص ممكنًا وغير مدفوع ، فمن ذلك :

1- من الاحتمالات القوية جدًّا أن يكون ابن يربوع الإشبيلي نقل ذلك النص عن البخاري عن إحدى روايات التاريخ الكبير التي لم تعتمد في النسخة المطبوعة ، والأندلسيون يروون كتاب التاريخ الكبير من ثلاثة طرق عن البخاري [فهرسة ابن خير الإشبيلي ، ص204 ، 205] ، هي : رواية محمد بن عبد الرحمن بن الفضل الفسوي ، ورواية محمد بن سليمان بن فارس الدلال ، ورواية محمد بن سهل بن عبد الله المقرئ ، والمطبوع اعتمد في طبعه على عدة نسخ [انظر: التاريخ الكبير : 2/398-400 و 8/456 خاتمة الطبع] ، ولم يذكر المحققون له إلا رواية محمد بن سهل [انظر : التاريخ الكبير : 1/2 ، 3] .
ومما يؤكد اختلاف نسخ التاريخ الكبير ورواياته أنه في المطبوع ما صورته : «عبد الرحمن بن عائش الحميري» [التاريخ الكبير : 5/252] فقط ، ووجدت البيهقي يذكر بسنده إلى أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال : «عبد الرحمن بن عائش الحضرمي ، له حديث واحد إلا أنهم يضطربون فيه» [الأسماء والصفات للبيهقي ، ص380] ، فهذه الزيادة المهمة وردت في رواية ابن فارس ولم ترد في المطبوع ، فإما سقطت من إحدى النسخ ، أو من رواية ابن سهل المقرئ ، أو يكون البخاري حذفها ، ولكن الشاهد أن هناك زيادات وإضافات في روايات أو نسخ التاريخ الكبير .......
وبما تقدم يقوى الظن بأن ما نقله ابن يربوع من كلامٍ للبخاري يكون وجده في رواية من روايات التاريخ الكبير أو في نسخة من نسخِهِ ، والرجل كما ذكروا عنه من أهل التحقيق والإتقان والشهرة بالضبط .

2- رأيت البخاري استعمل مصطلح ( الاحتمال ) الذي ذكره في كلمته السابقة ، فقد قال في ضعفائه الصغير في عبد الله بن أبي لبيد المدني : «وهو محتمل» [الضعفاء الصغير ، ص69] ، وعبد الملك بن أعين : «يحتمل في الحديث» [السابق ، ص76] ، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف : «ليس بالقوي عندهم ... وهو محتمل» [السابق ، ص80] ، ومُحِل بن محرز الضبي : «قال يحيى القطان : لم يكن بذاك ، قال ابن عيينة : لم يكن بالحافظ ، وهو محتمل» [السابق ، ص117] . ووجدته يقول في كتابه ( القراءة خلف الإمام ) في عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني : «وليس هو ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه ، وكان عبد الرحمن ممن يحتمل في بعض» [جزء القراءة ، ص38 ، 39] ، وقد قال عنه أيضًا في العلل الكبير للترمذي : «هو ثقة» [العلل الكبير ، ص179] ، وقال في التاريخ الكبير : «ربما وهم» [التاريخ الكبير : 5/258] .
فهذا الاصطلاح يستعمله البخاري ، ولا يعني به التوثيق المطلق كما ظهر لنا من النصوص الخمسة السابقة ، وإنما يقوله في حق الرجل الذي له أوهام ولا يسقط حديثه ويضعف مطلقًا ، وربما كانت قريبة الشبه بمرتبة ( صدوق يخطئ ) ، والله أعلم .
وعلى أية حال ، فإن استعمال البخاري للفظة ( الاحتمال ) مما يدل على أنْ ليس في النص الذي نقله ابن يربوع ما يستنكر أو يخالف منهج البخاري واستعمالاته للمصطلحات .

3- من خلال اطلاعي على كتاب التاريخ الكبير لاحظت أن نصوص البخاري في تعديل الرواة وتوثيقهم قليلة جدًا ، بل نادرة ، إذا ما قورنت بنصوصه التي ينتقد فيها الرواة بمثل قوله : «فيه نظر» و «منكر الحديث» و «لا يتابع عليه» و «لم يصح حديثه» ، ونحو هذه العبارات النقدية التي فيها طعن وجرح لبعض الرواة .
وكنت قبل أن أطلع على ما نقله ابن يربوع أسائل نفسي : لماذا يكثر البخاري من جرح الرواة ، ولا يكاد يوثق في تاريخه الكبير الكثير من ثقات المحدثين ومشاهيرهم ؟ فلما وقفت على كلامه تجلى لي منهجه وتبين الأمر .
ولعل في هذه الأمور ما يجعل القلب يركن إلى ثبوت الكلام الذي نقل عن البخاري في بيان منهجه في كتابه التاريخ الكبير .
ويظهر أن قول البخاري : «ومن لم أبين فيه جُرحةً فهو على الاحتمال» يدخل فيه الثقة ومتوسط الحفظ وكل راوٍ ضُعّف ولم يشتد ضعفه ، ويوضح الأمر أكثر ويفسر مقصوده أنه قد قال : «كل من لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه فلا أروي عنه» ، فغير المحتمل عنده من يترك هو الرواية عنه ، وكل من تميَّزَ صحيح حديثه من سقيمه فهو يروي عنه ، وهو المحتمل عنده فيما يظهر لي .
والقاعدة السابقة لم أر من نبه عليها ، وإنما رأيت لبعض المشتغلين بالحديث وهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رسالة [مضمنة في تعليقه على كتاب الرفع والتكميل ، ص230-248 ، وعنوانها : ( سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يجرح ولم يأت بمتن منكر يعد توثيقًا )] يذهب فيها إلى أن الرجل إذا سكت عنه المتكلمون في الرجال كالبخاري وأبي حاتم وابن عدي يعد سكوتهم توثيقًا له ، وهذا كلام فيه نظر ، وقد تولى غير واحد من الباحثين الرد على الشيخ عبد الفتاح ، ولم أرَ أحدًا من الطرفين وقف على نص البخاري السابق ، وهو فيما أظن يحسم النزاع ، إذ إن لفظ الاحتمال لا يعني التوثيق المطلق ، بل هو - أعني النص السابق المروي عن البخاري - أشبه ما يكون بقول أبي داود في سننه : «وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ، ومنه ما لا يصح سنده ، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض» [رسالة أبي داود لأهل مكة ، ص27 ، 28] .
ولا يخفى أن حديثنا عن البخاري فقط ، ولا يدخل ابن أبي حاتم أو غيره معنا هنا " .

انتهى كلام الشيخ خالد الدريس .

[أبو عبدالرحمن الطائي]

فائدة:
قال الحافظ ابن حجر في "جزء فيه الكلام على حديث إن أولى الناس بي أكثرهم عليَّ صلاة" (ص/29 ـ بتحقيق د. رضا بو شامة) في ترجمة عبد الله بن كيسان: "ذكره البخاري في "تاريخه" فلم يذكر فيه جرحاً، وذلك رسمه في المستورين". انتهى

[ابن السائح]

جزاكم الله خيرا

من الاحتمالات القوية جدًّا أن يكون ابن يربوع الإشبيلي نقل ذلك النص عن البخاري عن إحدى روايات التاريخ الكبير التي لم تعتمد في النسخة المطبوعة ، والأندلسيون يروون كتاب التاريخ الكبير من ثلاثة طرق عن البخاري [فهرسة ابن خير الإشبيلي ، ص204 ، 205] ، هي : رواية محمد بن عبد الرحمن بن الفضل الفسوي ، ورواية محمد بن سليمان بن فارس الدلال

الظاهر أن كلام البخاري منقول من رواية الدلال للتاريخ الكبير المبسوط للإمام البخاري رحمه الله
قال مغلطاي في الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام 1/264:
..... فقد قال فيه البخاري: فيه نظر. وهو إذا قال هذا اللفظ يريد أنه لا يحتمل هكذا أخبر عن اصطلاحه فيما ذكره [الدلال] عنه اهـ
هذا هو الصحيح
أما المعلق على الإعلام فأثبت الدولابي بدل الدلال ثم قال:
في الأصول: الدلال وقد أثبتُّ ما ظهر لي أنه الصواب!!

وهذا من جملة أخطائه التي كنتُ قيّدتها حين مطالعتي كتاب الإعلام
ولعلي أنشط فأفردها في مقال خاص نصحا لطلبة العلم
والله الموفق للخيرات

[عبدالله الشهري]

جزاك الله خيرا على نقل هذا البحث المفيد ولعل في عبارة المعلمي اليماني ما يؤيـد ما ذكره الشيخ الدريس ، قال المعلمي في حاشيته على الفوائد المجموعة : ((إخراج البخاري الخبر في التاريخ لايفيد الخبر شيئا بل يضره فإن من شأن البخاري أن لايخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه)). ، ولا أظن المعلمي يريد بـ "الوهن" الضعف الشديد ، وإنما مطلق الوهن أي مطلق الضعف وهي تكاد تقابل المرتبة السادسة عند العراقي في مراتب الجرح [1] وهي مما يعتبر به. فتخريج البخاري له - على عكس كلام المعلمي - قد يكون مما يفيده من جهة أنه صالح للإعتبار ، ولا يفيده شيئاً من جهة أنه لايحتج براويه.
=================
[1] انظر : فتح المغيث ، ص ، 293 - 295 ، ط. دار المنهاج.

[أبو عبدالله السعيدي]

أباحاتم ...
فيما يتعلق بهذه المسألة لشيخناالمحدث المحقق أبي محمد عبدالله بن يوسف الجديع تحرير ماتع جدا في كتابه " تحرير علوم الحديث" وقد ذكرها في موضعين اثنين من كتابه، الموضع الأول في المبحث الرابع، تحت هذا العنوان ج1ص183

(مسائل متفرقة في اتصال الاسناد)

المسألة الثالثة :
يقول البخاري في " تاريخه " في كثير من التراجم :
( فلان .. سمع فلاناً ) ، فهل هذا إثبات منه لسماعه ؟ أم
حكاية لما وقع في الإسناد من طريق ذلك الراوي قال :
( سمعت فلاناً ) وما في معناه ؟

قال البخاري في ( ثعلبة بن يزيد الحماني ) : " سمع علياً ، روى عنه حبيب بن أبي ثابت ، يعد في الكوفيين ، فيه نظر " (التاريخ الكبير ) .
فقال ابن عدي : " أما سماعه من علي ، ففيه نظر ، كما قال البخاري " (الكامل(2/323 ) .
قلت : فهو يفسر قول البخاري أنه أراد بقوله : " فيه نظر " سماعه من علي ، وهذا يعني أن البخاري لا يثبت سماعه من علي ، إنما أراد بقوله : " سمع علياً " مجرد حكاية ما وقع في الإسناد .
فهذا القول إن لم يظهر جلياً أن البخاري قصد به إنشاء العبارة في تثبيت السماع من جهة نفسه ، فإنه لا يصح الاستدلال به على أنه قول للبخاري ، إنما العمدة حينئذ لتصحيح السماع على ثبوت الإسناد الذي حكيت فيه تلك الصيغة .
وأما مثل قول البخاري في ترجمته ( عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ) : " سمع أباه ، قاله عبد الملك بن عمير " ، فبين أن ذكر سماعه من أبيه جاء في رواية عبد الملك عنه .
وكثيراً ما يقول البخاري مثل هذا : ( فلان .. سمع فلاناً .. قاله فلان ) .
فهذا لو حكاه إنسان أنه قول للبخاري يكون قد أخطأ عليه .
ج1ص 183، 184
أما الموضوع الثاني فقد ذكره الشيخ تحت هذا الباب قال:
تحرير القول في الرواة المسكوت عنهم
علمنا أن منهج أهل العلم بالحديث لتمييز أهلية الراوي أو عدمها فيما يرويه ، هو اختبار حديثه ، وهذه المنهجية كانت طريقهم لتعديل أو جرح أكثر الرواة .
فحين ترى مثلاً الإمام علي بن المديني يقول في رجل روى عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم : " مجهول " ، بينما قال في ( خالد بن سمير ) ولم يرو عنه غير الأسود بن شيبان : " حسن الحديث " (شرح العلل للترمذي لابن رجب1/83،84) ، فإنما قال " مجهول " في راو لم يتبين مما رواه منزلة حديثه ، وحين تبين في الآخر ضبطه نعته بحسن حديثه .
ونحن نجد طائفة من الرواة ممن ذكروا في كتب تراجم الرواة ، أو وقفنا على أسمائهم فيما رووه من الحديث ، لم يؤثر عن نقاد المحدثين شيء في تعديلهم أو جرحهم ، فهؤلاء يقول فيهم الواحد من المتأخرين مثلاً : ( فلان ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ) ، ومنهم من يجعل ذلك بمجرده سبباً لرد رواية ذلك الراوي ، ومنهم من يعد سكوت الناقد عن أحدهم تعديلاً له ، من جهة أنه لو وقف في أحدهم على الجرح لذكره .
وحيث إن محل ما يتعلق به المتأخرون في الغالب في الاعتداد بالسكوت عن الراوي الديوانان العظيمان في تاريخ الرواة : " التاريخ الكبير " للبخاري ، و " الجرح والتعديل " لا بن أبي حاتم ، فإليك تحرير القول فيهما ، وخذ من ذلك أنموذجاً لغيرهما :
" التاريخ الكبير " للبخاري :
من تأمل هذا الديوان وجد أن البخاري اجتهد في استقصاء أسماء من بلغه ممن روى العلم إلى زمانه ، وهو كتاب مليء بالعلم ، وما يتصل منه بموضوع الجرح والتعديل ، يجب أن يؤخذ بالاعتبار في شأنه ما يلي :
أولاً : لم ينص فيه على خطته ، إنما تركها للناظر فيه .
ثانياً : لم يلتزم فيه ذكر التعديل في الرواة ، وإنما يرد ذلك أحياناً قليلة جداً .
ثالثاً : التزم أن يذكر الجرح في المجروحين ، وذلك من جهة ما يحكيه من عبارات بعض الأئمة قبله ، وتارة بعبارة نفسه ، وتارة بنقد رواية ذلك الراوي فيستفاد من خلال ذلك النقد جرحه عند البخاري ، ولا يلزم بأنه جرح عدداً يسيراً جداً من الرواة سكت عنهم في ( التاريخ ) وقدح فيهم في محل آخر ، فالحكم للغالب الأعم .
رابعاً : لم يجر على الجرح بالجهالة ، إلا ما يمكن أن يدل عليه قوله في مواضع في الراوي : " فيه نظر " ، فإن التتبع يدل على أن طائفة ممن قال فيهم البخاري ذلك هم في جملة المجهولين .
وقد قال ابن عدي : " مراد البخاري أن يذكر كل راو ، وليس مراده أنه ضعيف أو غير ضعيف ، وإنما يريد كثرة الأسامي " (الكامل(3/267) .
وهذا المعنى ذكره ابن عدي فيما يزيد على ثلاثين موضعاً من " الكامل " .
وهو نص من إمام عارف ناقد ، أن إدخال الراوي في " التاريخ الكبير " لا يعني بمجرده جرحاً ولا تعديلاً .
لكن لكون البخاري قلما ترك بيان الجرح لمن هو مجروح ، فلو قال قائل : من سكت عنهم البخاري فغير مجروحين عنده ، وإنما هم عدول ، واحتمل في القليل منهم أن لا يكونوا من المشهورين ، فيلحقون بالمستورين ، لكان هذا قولاً وجيهاً .
نعم ، لا يصح أن يطلق بتوثيق من سكت عنه البخاري بمجرد ذلك . (ج1/505،506) انتهى.

-وهذه عبارة سمعتها من الشيخ وسجلتها بقلمي على الكتاب قال الشيخ" وقد ذهب من المتأخرين عبد الفتاح أبو غدة إلى أن سكوت البخاري عن الراوي تعديل له، وقدسُبق إلى هذا، لكن هذه العبارة غير مسلمة عند النقاد الكبار.وذكر الشيخ رد عداب الحمش على أبي غدة وقال هو رد علمي جيد في هذا الباب، مع أنه أغلظ العبارة في الرد..

[ابن رجب]

جزاك الله خيرا على نقل هذا البحث المفيد ولعل في عبارة المعلمي اليماني ما يؤيـد ما ذكره الشيخ الدريس ، قال المعلمي في حاشيته على الفوائد المجموعة : ((إخراج البخاري الخبر في التاريخ لايفيد الخبر شيئا بل يضره فإن من شأن البخاري أن لايخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه)). ، ولا أظن المعلمي يريد بـ "الوهن" الضعف الشديد ، وإنما مطلق الوهن أي مطلق الضعف وهي تكاد تقابل المرتبة السادسة عند العراقي في مراتب الجرح [1] وهي مما يعتبر به. فتخريج البخاري له - على عكس كلام المعلمي - قد يكون مما يفيده من جهة أنه صالح للإعتبار ، ولا يفيده شيئاً من جهة أنه لايحتج براويه.
=================
[1] انظر : فتح المغيث ، ص ، 293 - 295 ، ط. دار المنهاج.

جزاكم الله خيرا ياشيخ عبدالله ,, لكن كلام المعلمي ( بل يضره ) اليس في نوع من الشدة ؟

[ابن رجب]

أباحاتم ...
فيما يتعلق بهذه المسألة لشيخناالمحدث المحقق أبي محمد عبدالله بن يوسف الجديع تحرير ماتع جدا في كتابه " تحرير علوم الحديث" وقد ذكرها في موضعين اثنين من كتابه، الموضع الأول في المبحث الرابع، تحت هذا العنوان ج1ص183

(مسائل متفرقة في اتصال الاسناد)

المسألة الثالثة :
يقول البخاري في " تاريخه " في كثير من التراجم :
( فلان .. سمع فلاناً ) ، فهل هذا إثبات منه لسماعه ؟ أم
حكاية لما وقع في الإسناد من طريق ذلك الراوي قال :
( سمعت فلاناً ) وما في معناه ؟

قال البخاري في ( ثعلبة بن يزيد الحماني ) : " سمع علياً ، روى عنه حبيب بن أبي ثابت ، يعد في الكوفيين ، فيه نظر " (التاريخ الكبير ) .
فقال ابن عدي : " أما سماعه من علي ، ففيه نظر ، كما قال البخاري " (الكامل(2/323 ) .
قلت : فهو يفسر قول البخاري أنه أراد بقوله : " فيه نظر " سماعه من علي ، وهذا يعني أن البخاري لا يثبت سماعه من علي ، إنما أراد بقوله : " سمع علياً " مجرد حكاية ما وقع في الإسناد .
فهذا القول إن لم يظهر جلياً أن البخاري قصد به إنشاء العبارة في تثبيت السماع من جهة نفسه ، فإنه لا يصح الاستدلال به على أنه قول للبخاري ، إنما العمدة حينئذ لتصحيح السماع على ثبوت الإسناد الذي حكيت فيه تلك الصيغة .
وأما مثل قول البخاري في ترجمته ( عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ) : " سمع أباه ، قاله عبد الملك بن عمير " ، فبين أن ذكر سماعه من أبيه جاء في رواية عبد الملك عنه .
وكثيراً ما يقول البخاري مثل هذا : ( فلان .. سمع فلاناً .. قاله فلان ) .
فهذا لو حكاه إنسان أنه قول للبخاري يكون قد أخطأ عليه .
ج1ص 183، 184
أما الموضوع الثاني فقد ذكره الشيخ تحت هذا الباب قال:
تحرير القول في الرواة المسكوت عنهم
علمنا أن منهج أهل العلم بالحديث لتمييز أهلية الراوي أو عدمها فيما يرويه ، هو اختبار حديثه ، وهذه المنهجية كانت طريقهم لتعديل أو جرح أكثر الرواة .
فحين ترى مثلاً الإمام علي بن المديني يقول في رجل روى عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم : " مجهول " ، بينما قال في ( خالد بن سمير ) ولم يرو عنه غير الأسود بن شيبان : " حسن الحديث " (شرح العلل للترمذي لابن رجب1/83،84) ، فإنما قال " مجهول " في راو لم يتبين مما رواه منزلة حديثه ، وحين تبين في الآخر ضبطه نعته بحسن حديثه .
ونحن نجد طائفة من الرواة ممن ذكروا في كتب تراجم الرواة ، أو وقفنا على أسمائهم فيما رووه من الحديث ، لم يؤثر عن نقاد المحدثين شيء في تعديلهم أو جرحهم ، فهؤلاء يقول فيهم الواحد من المتأخرين مثلاً : ( فلان ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ) ، ومنهم من يجعل ذلك بمجرده سبباً لرد رواية ذلك الراوي ، ومنهم من يعد سكوت الناقد عن أحدهم تعديلاً له ، من جهة أنه لو وقف في أحدهم على الجرح لذكره .
وحيث إن محل ما يتعلق به المتأخرون في الغالب في الاعتداد بالسكوت عن الراوي الديوانان العظيمان في تاريخ الرواة : " التاريخ الكبير " للبخاري ، و " الجرح والتعديل " لا بن أبي حاتم ، فإليك تحرير القول فيهما ، وخذ من ذلك أنموذجاً لغيرهما :
" التاريخ الكبير " للبخاري :
من تأمل هذا الديوان وجد أن البخاري اجتهد في استقصاء أسماء من بلغه ممن روى العلم إلى زمانه ، وهو كتاب مليء بالعلم ، وما يتصل منه بموضوع الجرح والتعديل ، يجب أن يؤخذ بالاعتبار في شأنه ما يلي :
أولاً : لم ينص فيه على خطته ، إنما تركها للناظر فيه .
ثانياً : لم يلتزم فيه ذكر التعديل في الرواة ، وإنما يرد ذلك أحياناً قليلة جداً .
ثالثاً : التزم أن يذكر الجرح في المجروحين ، وذلك من جهة ما يحكيه من عبارات بعض الأئمة قبله ، وتارة بعبارة نفسه ، وتارة بنقد رواية ذلك الراوي فيستفاد من خلال ذلك النقد جرحه عند البخاري ، ولا يلزم بأنه جرح عدداً يسيراً جداً من الرواة سكت عنهم في ( التاريخ ) وقدح فيهم في محل آخر ، فالحكم للغالب الأعم .
رابعاً : لم يجر على الجرح بالجهالة ، إلا ما يمكن أن يدل عليه قوله في مواضع في الراوي : " فيه نظر " ، فإن التتبع يدل على أن طائفة ممن قال فيهم البخاري ذلك هم في جملة المجهولين .
وقد قال ابن عدي : " مراد البخاري أن يذكر كل راو ، وليس مراده أنه ضعيف أو غير ضعيف ، وإنما يريد كثرة الأسامي " (الكامل(3/267) .
وهذا المعنى ذكره ابن عدي فيما يزيد على ثلاثين موضعاً من " الكامل " .
وهو نص من إمام عارف ناقد ، أن إدخال الراوي في " التاريخ الكبير " لا يعني بمجرده جرحاً ولا تعديلاً .
لكن لكون البخاري قلما ترك بيان الجرح لمن هو مجروح ، فلو قال قائل : من سكت عنهم البخاري فغير مجروحين عنده ، وإنما هم عدول ، واحتمل في القليل منهم أن لا يكونوا من المشهورين ، فيلحقون بالمستورين ، لكان هذا قولاً وجيهاً .
نعم ، لا يصح أن يطلق بتوثيق من سكت عنه البخاري بمجرد ذلك . (ج1/505،506) انتهى.

-وهذه عبارة سمعتها من الشيخ وسجلتها بقلمي على الكتاب قال الشيخ" وقد ذهب من المتأخرين عبد الفتاح أبو غدة إلى أن سكوت البخاري عن الراوي تعديل له، وقدسُبق إلى هذا، لكن هذه العبارة غير مسلمة عند النقاد الكبار.وذكر الشيخ رد عداب الحمش على أبي غدة وقال هو رد علمي جيد في هذا الباب، مع أنه أغلظ العبارة في الرد..

جزاكم الله خيرا ابا عبدالله .