حديث رسول الله في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها : مستنبَط من آية النساء

[حمد]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، اللهم صلّ على عبدك ورسولك محمد أعلَمِنا بك وآله وسلم
يا إخوة قرأت كلاماً لابن تيمية رحمه الله يبين فيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبط النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من آية المحرمات في النكاح .
وهذا شيء عجيب زادني علماً بمقدار أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(( فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أُنزِل معه أولئك هم المفلحون ))

مسائل لخصها الإمام محمد بن عبد الوهاب ج1/ص75
ثبت أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وأن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فقال طائفة : هذا نسخ للقرآن ، فإن أرادوا النسخ العام الذي هو تقييد المطلق فصحيح ، وإن أرادوا النسخ الذي هو رفع الحكم : فضعيف ؛ فإنه لم يثبت أن الله أراد بقوله : ((وأحل لكم ما وراء ذلكم )) تحليل ذلك
فإن قيل : هو عام بيّن الدليل المخصص أن الله لم يرد تلك الصور كقوله : ((الزانية والزاني)) الآية لم يرد به الأمة وقوله : (( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) لم يرد الحامل ولا التي لم يدخل بها ، ولم يثبت أن السنة نسخت القرآن قال تعالى : (( ما ننسخ من آية )) الآية فالقرآن لا ينسخه إلا مثله
وقال كثير : السنة خصت القرآن وهم أكثر وأفضل من أولئك ، وقد يقال : السنة فسرت القرآن ولهذا في حديث معاذ وكلام عمر وابن مسعود وغيرهما : أن يحكم بكتاب الله ، فإن لم يوجد فبسنة رسول الله .
فلو كان في السنة ما يقدم على دلالة القرآن لم يكن كذلك بل السنة تفسر المراد منه / وذلك أن قوله : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )) كما يحتمل الاختصاص فقد يحتمل التنبيه على ما يحرم من النسب وكذلك الجمع بين الأختين / وذلك أن نكاح الأخت والجمع بين الأختين شرع لبعض الأنبياء ؛ فإن يعقوب جمع بينهما وآدم كان يزوج ذكر هذا البطن بأنثى الآخر ولم ينقل أنه زوج أحداً بعمته أو خالته ؛ لأنها بمنزلة الأم ، والعمة كالعم ، والعم والد لقوله : ((قالوا نعبد إلهك)) الآية
فنكاح العمة والخالة أفحش من نكاح الأخت ، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها أقرب إلى القطيعة من الجمع بين الأختين ؛ فإنهما يتماثلان
وكذلك نكاح العمة والخالة من الرضاع أفحش من نكاح الأخت ، والقرآن دل على تحريم نكاح الأم والأخت والبنت أيضاً من وجهين :
من جهة أن الأم لا تنكح ابنها من الطرفين ليس كالإرث قد يكون من أحد الجهتين ، فالمرأة يرثها عمها وابن أخيها ولا ترثهما وإذا لم يكن لها أن تنكح ولدها فكذلك الأب الثاني أن : ((وأخواتكم من الرضاعة)) يتناول الأخت من الجهات وصحت الأحاديث بتحريم لبن الفحل فتبين أن قوله ((وأخواتكم من الرضاعة)) يتناول أخته من أبيه فإذا حرمت عليه فهي على أبيه أولى فذكر سبحانه الأخت ينبه بها على غيرها ويتبين أن هذا ليس مختصاً بالأم كتحريم أمهات المؤمنين فلو ذكرت الأم وحدها لظن هذا فلما ذكرت الأخت دل على تعديه لأقارب الأم وأقارب الأب أيضاً ؛ حيث كانت الأخت بالأم تارة وبالأب أخرى ، ولما ذكر التحريم بالولادة وهو الأصل استوفي الكلام ، فلما ذكر ما هو فرع عليه وشبيه به : اختصر الكلام فذكر الأم والأخت ؛ لما ذكرنا
ودلالة القرآن على هذا لم نستقل بفهمها بل السنة بينت ذلك وهي لا تخالف القرآن بل توافقه فكون قوله : ((وأحل لكم ما وراء ذلكم)) من الجوامع الذي لا تخصيص فيه أحسن وأدل على عظمة الكتاب من التخصيص ، ولفظ الورى بمنزلة الخلق وهو يشعر بالتأخر والبعد فيكون أصله دون ما ذكر وهو متأخر عنه فلم يكن ما ذكرنا داخلا فيما وراء ذلكم ؛ لما ذكرنا من أنه أفحش وهذا عرف ببيان الرسول ثم تفطن له من تفطن كما في نظائره إذ كان وجوه دلالات القرآن يخفى كثير منها على كثير من الناس لكن السنة بينته
والقرآن هو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء وقد جاء عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أنهم إذا سمعوا حديثا عنه صلى الله عليه وسلم طلبوه من القرآن قال مسروق : ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن لكن علمنا قصر عنه
وقال الشعبي : ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي القرآن بيانها .
إلخ

رحم الله ابن تيمية وأسكنه الفردوس وإيانا

[مجدي فياض]

أخي الفاضل
كلام ابن تيمية فوق العين والرأس
ولا أحب الاعتراض من اجل الاعتراض
بل الأصل الاعتراض أن يكون عن نية خالصة تبغي رضا الله عز وجل
1- ليس هناك إجماع في مسئلة عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بل خالف عثمان البتي لكنه محجوج بالسنة الصريحة التي تمنع من الجمع بينهما
2- ظاهر الآية والله أعلم يدل على حل الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لأن الله عدد المحرمات ثم ذكر النهي عن الجمع بين الأختين , فما المانع أن يقال أن السنة خصصت عموم هذه الآية كما ورد في الشرع من أمور كثيرة
3- اختلف أهل العلم في مسئلة الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة - المسئلة السابقة كانت بين المرأة وعمتها من النسب- فالجمهور على المنع وأجازه بعض أهل العلم ووجهة الجواز أن النص ورد في بيان ما الذي يحرم من الرضاعة وهو الذي يحرم من النسب لا الذي يحرم عن طريق المصاهرة فعدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها عن طريق المصاهرة لا النسب فأجازوا جواز الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة وكذلك الخالة من الرضاعة
4- أنا لم أفهم ما علاقة ذلك الموضوع أخي الفاضل بموضوع مسئلة التلازم بين جواز النظر والمحرمية

بارك الله فيك
ورزقني وإياك حسن الفهم والعمل الصالح

[حمد]

4- أنا لم أفهم ما علاقة ذلك الموضوع أخي الفاضل بموضوع مسئلة التلازم بين جواز النظر والمحرمية

جاءني احتمال أنه قد يفيدنا في فهم آية إبداء الزينة ،
نعم ، قد ورد نص هنا من السنة ،
لكنني لمّا قرأت كلام ابن القيم في أنّ النص النبوي في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها إنما هو استنباط من آية النساء غير ظاهر لنا .

قلتُ : ألا يمكننا أن نستنبط نحن أيضاً من آية النور لحكم العم والخال كما استُنبط هناك .
فقصدي بالربط بينهما : الاستفادة من طريقة فهم النبي صلى الله عليه وسلم للنصوص بشكل عام .

على العموم ، محاورات ممتعة حبيبي مجدي .
أشكرك على مشاركتك وإفادتك لي

[مجدي فياض]

نكمل الحوار أخي الفاضل في موضوعه التلازم بين المحرمية وجواز النظر

[حمد]

أرجو أحبابي أن يشرح لي أحد الإخوة هذا النص مما في الأعلى :

[والقرآن دل على تحريم نكاح الأم والأخت والبنت أيضاً من وجهين :
من جهة أن الأم لا تنكح ابنها من الطرفين ليس كالإرث قد يكون من أحد الجهتين ، فالمرأة يرثها عمها وابن أخيها ولا ترثهما وإذا لم يكن لها أن تنكح ولدها فكذلك الأب .
الثاني : أن : ((وأخواتكم من الرضاعة)) يتناول الأخت من الجهات وصحت الأحاديث بتحريم لبن الفحل فتبين أن قوله ((وأخواتكم من الرضاعة)) يتناول أخته من أبيه فإذا حرمت عليه فهي على أبيه أولى فذكر سبحانه الأخت ينبه بها على غيرها ، ويتبين أن هذا ليس مختصاً بالأم كتحريم أمهات المؤمنين فلو ذكرت الأم وحدها لظن هذا فلما ذكرت الأخت دل على تعديه لأقارب الأم وأقارب الأب أيضاً ؛ حيث كانت الأخت بالأم تارة وبالأب أخرى]