◄(الكوكب الساطع)
(الْعَامُّ)
386. الْعَامُ لَفْظٌ يَشْمَلُ الصَّالِحَ لَهْ ... مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَالصَّحِيحُ دَخَلَهْ
387. نَادِرَةٌ وَصُوَرٌ لَمْ تُقْصَدِ ... وَيَدْخُلُ الْمَجَازَ فِي الْمُعْتَمَدِ
388. وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لِلْأَلْفَاظِ لَا ... مَعْنًى وَلَا الذِّهْنِيِّ [وللذهني] فِي رَأْيٍ عَلَا
389. يُقَالُ لِلْمَعْنَى أَخَصُّ وَأَعَمّْ ... وَالْخَاصُ وَالْعَامُ بِهِ اللَّفْظُ اتَّسَمْ
390. وَالْحُكْمُ فِيهِ نَفْيًا اوْ ضِدًّا جَلَا ... لِكُلِّ فَرْدٍ بِالْمُطَابَقَة ِ لَا
391. مَجْمُوعِ الَافْرَادِ وَلَا الْمَاهِيَّهْ ... فَالْحَنَفِيُّ مُطْلَقًا قَطْعِيَّهْ=
392. دَلَالَةُ الْعَامِ وَأَصْلُ الْمَعْنَى... نَحْنُ فَقَطْ وَكُلُّ فَرْدٍ ظَنَّا
393. الْفَخْرُ وَالسُّبْكِيُّ لَا الْقَرَافِي ... عُمُومُ الَاشْخَاصِ إِذَا يُوَافِي
394. يَسْتَلْزِمُ الْعُمُومَ فِي الْأَزْمِنَةِ ... وَكُلِّ الَاحْوَالِ وَفِي الْأَمْكِنَةِ
◄(جمع الجوامع)
(الْعَامُّ)
[386]:[388]
◘ الْعَامُّ: لَفْظٌ يَسْتَغْرِقُ الصَّالِحَ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ،
◘ وَالصَّحِيحُ:
___- دُخُولُ النَّادِرَةِ، وَغَيْرِ الْمَقْصُودَةِ تَحْتَهُ،
___- وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَجَازًا،
___- وَأَنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ[دون المعاني]، قِيلَ: وَالْمَعَانِي، وَقِيلَ بِهِ فِي الذِّهْنِيِّ.
[389]
◘ وَيُقَالُ لِلْمَعْنَى: أَعَمُّ، وَلِلَّفْظِ: عَامٌّ.
[390]:[392]
◘ وَمَدْلُولُهُ:_- كُلِّيَّةٌ؛ أَيْ: مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مُطَابَقَةً إثْبَاتًا أَوْ سَلْبًا،
_______ - لَا كُلٌّ، وَلَا كُلِّيٌّ
◘ وَدَلَالَتُهُ:
___- عَلَى أَصْلِ الْمَعْنَى قَطْعِيَّةٌ وَهُوَ عَنِ الشَّافِعِيِّ،
___- وَعَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ:
___________• ظَنِّيَّةٌ: وَهُوَ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ ،
___________• وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ: قَطْعِيَّةٌ
[393][394]
◘ وَعُمُومُ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ، وَعَلَيْهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ.
__________________________
فائدة:
قال المصنف: «وَأَنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ [دون المعاني]، قِيلَ: وَالْمَعَانِي، وَقِيلَ بِهِ فِي الذِّهْنِيِّ»
قال الزركشيُّ -وتبعه السيوطيُّ وأصلحه في نظمه- :
«عطفُ المصنِّفِ على (الأصح) يقتضي وجود خلاف في كونه من عوارض اللفظ، وليس كذلك، فينبغي أن يُجعلَ استئنافا لا عطفا على ما قبله»
والجواب: أن محلَّ الخلافِ هو اختصاصُ ذلك بالألفاظِ أو عدمُ اختصاصِهِ، فصَحَّحَ المصنفُ -رحمه الله- اختصاصَه بالألفاظ فقط، ولذلك نَبَّهَ الشارحُ جلال الدين المحلي بقوله: (دون المعاني)
انظر حاشيتَيِ (البَنَّاني) و(العطار)
رَحِمَ اللهُ الجميعَ!