النص الكامل للدراسة الاكاديمية حول التشيع في سوريا - خطير جداً "منقول"
ابو عمر الهاشمي
بسم الله الرحمن الرحيم
نص الدراسة العلمية الأخيرة التي تتناول تنامي النفوذ الإيراني في سورية
2008/04/19 - مكتب العلاقات العامة والإعلام
أخذ موضوع النشاط الشيعي التبشري في سورية يحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي، ذلك أن خطورة التبشير الشيعي في نظرنا ليس من كونه نشاطاً دينياً صرفاً، بل في كونه جزءاً من فعل سياسي يتعلق بتغيّرات القوى التي أصابت المنطقة، والتطورات التي لحقت بالمحور السوري-الإيراني في ظل التهديدات الجدية التي تعصف بنظام الأسد بعد مقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وقيام المحكمة الدولية. وإننا ننظر بعين القلق إلى ما يمكن أن يحدثه هذا التشييع من آثار سياسية وأمنية سلبية على الشعب السوري بكافة فئاته وشرائحه. خاصة مع اقتران هذا الفعل السياسي والأمني بنمو متزايد ومطّرد للنفوذ الإيراني في الشأن الداخلي السوري وما يمثل ذلك من تهديد للوحدة الوطنية وللنسيج الوطني وللهوية الثقافية والتراثية لشعب عريق كالشعب السوري.
لقد كُتب ونُشر وأذيع الكثير من المقالات والتقارير في وسائل الإعلام المختلفة عن التمدد الشيعي ونشاط مبشريه في سورية، وأصبح هذا الموضوع أحد أكثر القضايا إثارة في الشارع السوري، وسارع كثير من الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة إلى التحذير من ظاهرة التشييع السياسية، ومع ذلك تجنبت حركة العدالة والبناء الخوض في هذا الموضوع الذي يتشابك فيه الديني بالسياسي، ويذوب الخط الفاصل بينهما، فالمسألة لا تعنيها إلا من حيث أنها مسألة سياسية وأمنية، وهي لا تريد أن تنزلق إلى قضايا دينية بحتة دون التحقق من أن ما يجري على هذا الصعيد هو فعل سياسي مخطط وله أثر سلبي على الشعب السوري، لذا كان لابد من التحقق من حجم الموضوع ومساره على أرض الواقع دون مبالغات تشوه الحقائق أو انتقاص مخل.
لقد كانت حركة العدالة والبناء ترقب عن كثب هذا الموضوع، وهي على علم تام بالممارسات الطائفية للنظام القائم في دمشق، ولكنها حتى تستطيع أن تحدد موقفها من هذه القضية الشائكة فقد عهدت إلى جهة أكاديمية مستقلة محترفة للبحث العلمي للقيام بهذه الدراسة داخل سورية. وقد استغرق إنجاز هذه الدراسة عاماً كاملاً، اعتُمِد فيها ـ بشكل أساسي ـ على الجولات الميدانية الاستطلاعية والوثائق الحكومية الرسمية التي كشفت بشكل قاطع عن رعاية الجهات الأمنية والسياسية لظاهرة التشييع. واليوم وبعد إنجاز الدراسة تجد حركة العدالة والبناء أن من حق شعبنا وشعوب المنطقة ومن حق العالم المعني باستقرار الشرق الأوسط أن يعرف حقيقة ما يجري في سورية فيما يخص تمدد الهلال الشيعي الإيراني فيها.
مجال الدراسة:
يشمل مجال الدراسة الجغرافي المحافظات السورية كافة، ومن الناحية الزمنية فإن الدراسة تركِّز بشكل أساسي على الفترة الزمنية الممتدة بين 2000-2007، أي منذ تولي بشار الأسد رئاسة الجمهورية، لكنها تشمل أيضاً دراسة للوجود والتبشير الشيعي الحديث بدءاً من ظهور الدولة الوطنية وحتى نهاية عهد حافظ الأسد (1970- 2000)، ذلك أنه من غير الممكن فهم التغيرات الديموغرافية وتفسير النشاط التبشيري في الفترة (2000-2007) بدون معرفة تاريخ الوجود الشيعي وتغيراته قبل ذلك.
منهج الدراسة:
استغرقت الدراسة وجمع المعلومات عاماً كاملاً (تشرين الأول/أكتوبر 2006- تشرين الأول/أكتوبر 2007)، وقامت على أساس تعدد منهجي:
1. الجولات الميدانية الاستطلاعية: التي شملت المحافظات المذكورة في الدراسة.
2. تحليل المضمون: وثائق رسمية حكومية وبيانات سياسية، وشهادات شهود عيان. وفيما يخص شهادات شهود العيان والمصادر المطلعة والتقارير الصحفية فإنه تم التثبت من معلوماتها عبر المقارنة، وغالباً تم التأكد من المعلومة من مصدر مستقل، ومن أكثر من مصدر. أما الوثائق الحكومية فقد تأكدنا من صحتها عبر مصادر متعددة مستقلة، وعبر تقاطع نصوصها مع بعضها، وعبر تقاطعها مع سير الأحداث والوقائع زمن صدورها.
3. وفي موضوع التوثيق فقد حرصت الدراسة على توثيق المعلومات من مصادرها التي تعتبر مرجعاً أصلياً وموثوقاً في موضوعها، فعلى سبيل المثال تم الاعتماد في توثيق الأحداث التي تتعلق بالأقلية الشيعية في سورية والوجود الشيعي الجديد على مصادر شيعية أو حكومية رسمية.
مصادر المعلومات في الدراسة:
1. الجولات الميدانية
2. وثائق رسميَّة
3. شهادات متشيعين وشهود عيان
4. الدراسات السابقة
5. التقارير الصحفية
6. المقابلات مع شخصيات ذات علاقة بموضوع الدراسة
7. الدراسات العامة عن التاريخ السياسي والاجتماعي لسورية بعد الاستقلال
8. الدراسات السياسية المتخصصة بعهدي: حافظ الأسد (1970-2000)، والأسد الابن في الفترة (2000- 2007).
المسار العام للدراسة:
نظراً لصعوبة فهم حركة التشيع الراهنة بمعزل عن تاريخ الوجود الشيعي في سورية، فقد تناولت الدرسة أصل الوجود الشيعي في سورية ما قبل 1970، والتغييرات التي طرأت على بنيته الاجتماعية والفكرية، ونحن نعتقد أنه من المهم للغاية وضع المعنيين بهذا الموضوع في السياق التاريخي.
بحثت الدراسة في البدايات الفعلية للمد الشيعي في عهد حافظ الأسد، وانعكاسها على التشييع في الطائفة العلوية، وتأثير تشكيل المحور السوري الإيراني غداة قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1979، وعشية حرب الخليج الأولى، وكشفت الدراسة أنه بدأ في عهد الأسد الأب احتلال الشيعة للمقامات السنية (السيدة زينب، عمار بن ياسر، والسيدة رقية، وحجر بن عدي) وتأسيس مراكز تبشير شيعي فيها بدعم من ملالي ثورة إيران والمراجع الدينية العراقية (الشيرازية)، كما كشفت الدراسة أن حافظ الأسد كان حريصاً على تشييع الطائفة العلوية لإخراجها من عزلتها الفكرية والاجتماعية وليس لأسباب دينية، وفي هذا السياق كان الأسد يدعم باستمرار التيار الشيعي في الطائفة العلوية، الذي حقق انتشاراً كبيراً، لكن الأسد الأب كان حريصاً على عدم تسييس التشيع وتصدير أفكار الثورة الإيرانية إلى سورية، ففي الوقت الذي كان يدعم التحول العلوي باتجاه العودة إلى أصله الشيعي كان يكبح فيه عمل المؤسسات الإيرانية ويخضعها للمراقبة والتقييد من جهة أخرى.
بحثت الدراسة بشكل مفصل أبعاد قضية التشييع في عهد بشار الأسد، ودور النظام السياسي والجهاز الأمني في دعم وحماية التبشير الشيعي في المجتمع السوري، والظروف السياسية والاجتماعية المحلية والدولية التي أدت إلى انفجار قضية التشيع في سورية، وتتناول بالبحث انعكاسات التحول الاستراتيجي في المحور الإيراني ـ السوري في ظل أزمة الملف النووي الإيراني وخروج الجيش السوري من لبنان غداة انطلاق التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
وكشفت الدراسة عن تحول التشيع الديني في عهد الأسد الأب إلى تشيع سياسي في عهد الأسد الابن، ودعم التشيع السياسي أمنياً وسياسياً، مما أدى إلى انتشار غير مسبوق للحوازات التعليمية والمؤسسات الدينية (مثل الحسينيات والمساجد). فعلى سبيل المثال، تم إنشاء ما بين عام 2001 وعام 2007 في منطقة "السيدة زينب" قرب دمشق أكثر من اثنتي عشرة "حوزة شيعية" وثلاث كليات للتعليم الديني الشيعي. أي أنه خلال ست سنوات فقط تم إنشاء ثلاثة أضعاف ما أنشئ خلال ربع قرن! بالإضافة إلى غض النظر عن تدفق الأموال من الحكومة الإيرانية والمستشارية الثقافية الإيرانية والمراجع الدينية الإيرانية، كما أكدت الدراسة استمرار ظاهرة احتلال المقامات، وظهور ذلك كنمط جديد لتأسيس مراكز للتبشير، ونسوق مثالاً على ذلك مقام السقط محسن بن الحسين في حلب، والسيدة سكينة بنت علي في منطقة داريا قرب دمشق، وزين العابدين في طيبة الإمام في حماة. كما كشفت الدراسة إلى أن ظاهرة التشييع السياسي برزت في عهد بشار الأسد كظاهرة غير مسبوقة في منطقة الجزيرة (الحسكة والرقة ودير الزور)، حيث يتركز معظم النشاط التبشيري الشيعي اليوم.
نتائج الدراسة:
لقد أفضت مجموعة المعلومات المتحصلة من المصادر إلى جملة من المعطيات الرقمية، وبعد عدد من عمليات المقارنة أمكن للدراسة أن تصل إلى وضع جدول يوضح الانتشار جغرافياً وديموغرافياً في إطار تحديدات زمنية تسهل فهم الانتشار وتفسيره.
المتشيعون ونسب التشيع حسب الطوائف:
عدد المتشيعين الإجمالي في سورية في الوسط الاجتماعي السني وحده (ضمن المجال الزمني 1919-2007) هو 16000 شخصاً كحد أقصى، منهم 8040 تشيعوا في الفترة بين 1999-2007، أي بنسبة 50% من مجموع المتشيعين السنة السورين تشيعوا في عهد بشار الأسد.
ومجموع المتشيعين من كل الطوائف في الفترة (1919-2007) سورية هو 75878، يتوزعون كالتالي: نسبة المتشيعة من السنَّة هو 21%، ونسبة المتشيعة من الإسماعيلين هي 9% ونسبة المتشيعة من العلويين هي 70%.
معدلات الانتشار:
تعتبر الفترة الذهبية للتشيع هي الفترة الممتدة بين 1970-2007، فما قبلها لا يعتبر التشيع ظاهرة، ولم يتعد عدد الذين تشيعوا بضعة مئات، فإذا قدر عددهم بما دون الألف، فإن عدد السُّنة الذين تشيعوا في عهد حافظ الأسد (أي في الفترة 1970-1999) يقدر بـ 6960 كحد أقصى، بما نسبته 43%، وعدد السنَّة الذين تشيعوا في الفترة 1999- 2007 يقدر بـ 8040 كحد أقصى بما نسبته 50%.
وعلى هذ الأساس فإن المعدل السنوي للتشيع في الوسط السني حتى ما قبل عام 1970 كان 20 شخصاً في السنة، وفي عهد حافظ الأسد 1970-1999 كان المعدل 232 سنياً في السنة، أي أنه تضاعف قرابة 12 مرة عن الفترة التي سبقته، وفي عهد بشار الأسد ضمن الفترة 1999-2007 فإن معدل الانتشار كان 1005 سنياً سنوياً، أي أن المعدل السنوي تضاعف عن عهد أبيه بما يعادل 4.3 مرة، وتضاعف بـ51 مرة عن معدل ما قبل 1970.
وبالنظر إلى الطوائف الأخرى فإن إجمالي عدد المتشيعين في عهد حافظ الأسد هو 52596 شخصاً سورياً من مختلف الطوائف، وبالتالي فإن معدل الانتشار السنوي في عهد الأسد الأب كان 1753 شخصاً في السنة. أما في عهد بشار الأسد تشيع 22282 شخصاً سورياً من إجمالي الطوائف (السن والعلوية والإسماعيلية)، وبالتالي فإن المعدل السنوي لانتشار التشيع في مختلف الطوائف السورية هو 2785 سورياً في السنة، ووفقا لهذا الحساب فإنه يعني أن نسبة التشيع من مختلف الطوائف زادت في عهد حافظ الأسد عما قبله بـ 89 مرة! وفي عهد بشار الأسد تضاعفت النسبة 1.6 مرة عن عهد أبيه، و142 مرة عما كان في 1970 فما قبل!
الانتشار الجغرافي:
إن تحول التشيع إلى ظاهرة يرجع إلى تشكُّل تيار شيعي في الطائفة العلوية بدعم من حافظ الأسد الذي كان قريباً من أنصار هذا التيار، وإلى تدخل الملالي الإيرانيين العراقيين واللبنانيين في عملية التشييع في سورية، وإلى تزايد اهتمامهم بالطائفة العلوية ودفعها إلى اعتناق التشيع والخروج من الأفكار العلوية المنشقة.
في حين يبدو أن ابتداء التشيع في الوسط الإسماعيلي بشكل قوي يوازي معدله في الوسط السني يعني أن تغييرات طرأت على الطائفة الاسماعيلية، بعضها يرجع إلى العمالة في لبنان، والبعض الآخر يرجع إلى عمليات حزب الله في مناوشاته ضد الإسرائيلين في منتصف التسعينيات. أما الوسط السني فيرجع أساساً إلى العمالة في لبنان ونشاط شبكة مبشرين مؤلفة من المتشيعة الجدد والشيعة السوريين، والملالي الإيرانيين ومؤسساتهم الثقافية، والمبشرين العراقيين الموفدين من المراجع الشيعية (وخصوصاً الشيرازية) ومؤسساتهم، والتسهيلات الحكومية التي بدأت تظهر شيئاً فشيئاً مع تزايد دور بشار الأسد وتقوية نفوذه في منتصف التسعينات.
في عهد بشار الأسد تحول التشيع إلى "تشييع" الأمر الذي يعكس تزايد انتشار التشيع وتضاعف معدله عن عهد أبيه، فقد منح بشار الأسد المؤسسات الشيعية ونشاطاتها تسهيلات غير معهودة من قبل، وهي تسهيلات تبدأ من المستوى الأمني وتنتهي بالمستوى السياسي والإداري، الأمر الذي أعطى التشييع دفعة لم تكن قط في السنوات السابقة.
غير أن الملاحظ هو أن تزايداً غير اعتيادي طرأ على نسب التشيع من السُنّة، ففي ثمان سنوات فقط تشيع ما يزيد على ضعف وثلث الضعف عن عدد الذين تشيعوا في ثلاثين سنة خلتها!
كما أن انتشار التشيع جغرافياً تركز في عهد الأسد الأب في الساحل السوري 55% بالدرجة الأولى، وفي إدلب بالدرجة الثانية 15%، وحلب بالدرجة الثالثة 10%، لكنه في عهد بشار الأسد انتقل بشكل دراماتيكي إلى الجزيرة السورية، التي قفز فيها نسبة انتشار التشيع إلى 55% بعد أن كان في عهد الأسد الأب لا يتجاوز 6%! يعود هذا التحول إلى عدد من المعطيات تتعلق بالعمالة في لبنان، وانتشار الأمية، والعامل السياسي المتمثل في الرغبة الإيرانية في توسيع ولائها الاجتماعي وتجذير هلالها الشيعي في سورية السنية، فالمنطقة تعتبر بادية سورية تنتشر فيها القبائل، ولهذه القبائل امتدادها في العراق والسعودية والأردن، وبعض هذه القبائل تشيع قسمها العراقي. وبالإجمال فإن البادية المحاذية لشيعة العراق تمثل امتداداً جغرافياً لها، وهذا ما يجعلها مغرية جداً للراغبين في بسط الهلال الشيعي عبر سورية.
كما أن الروابط القبلية تساعد على الانتشار بشكل واسع خصوصاً مع شيوع الأمية بنسب كبيرة في المجتمع البدوي، وهو أمر يجعل للقبيلة سلطاناً يفوق سلطان العقل وأحياناً الدين، لقد اتُّبعت استراتيجة واضحة في تشييع القبائل من خلال ربطها بأصولها من آل البيت، خصوصاً وأن كثيراً من القبائل تدعي نسبتها لآل البيت.
إن تصاعد المد الشيعي في عهد بشار الأسد يرجع أيضاً إلى معطيات جديدة في الاستراتيجية المتبعة للتشيع، فبالإضافة إلى استغلال الروابط القبلية والظروف الثقافية لمجتمع الجزيرة السورية فإن تدفق الدعم اللوجستي الإيراني (المالي والمعنوي) والحماية الأمنية لنظام الأسد كانا سنداً قوياً لهذا المد ليعتمد المال والسياسة كأساس لانتشاره بسرعة أكبر بكثير من تلك التي كانت في العهد السابق.
تفسير النتائج:
إذا كان معدل التشيع في مختلف الطوائف الآن هو 2785 سورياً في السنة منهم 1005 سنَّياً، فإنه وعلى فرض استمرار هذا المعدل وثباته (والواقع أن انتشار الأديان كظواهر اجتماعية ينتقل عبر متواليات حسابية وليس عبر تزايد عددي تقليدي خصوصاً في ظل مجتمعات متماسكة اجتماعياً ما تزال الأسرة الممتدة تمثل أساس العلاقات الاجتماعية، وغالباً تتعداها إلى القبلية) فإنه خلال عشرين سنة سيكون عدد المتشيعين السوريين حوالي 550000 ألفاً ولكن عدد السكان في سورية سيكون وقتها قد تجاوز الثلاثين مليوناً. وحتى لو تضاعف هذا المعدل ثلاث مرات فإن عدد المتشيعة في سورية سيصل إلى مليونين خلال عشرين سنة، وخمسمائة ألف خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن خطر التغيير الديموغرافي في سورية غير وارد بعدُ في المدى المنظور من الولاية الثانية لبشار الأسد على الأقل.
لكن الخطر الأمني وارد بقوة، فمن المهم ملاحظة أن تركيز التبشير الشيعي في رقعتين جغرافيتين أساسيتين: الساحل السوري ومنطقة الجزيرة، وهذا يدل على أن هاتين الشريحيتن مرشحتان للعب دور رئيس في حماية النظام والدفاع عنه، الشريحة الأولى في الساحل السوري لأسباب طائفية وامتيازات اجتماعية وخوف وجودي، والشريحة الثانية لانتشار الأمية والفقر فيها وسهولة إخضاع أفرادها للقوة وإجبارهم على ممارسات غير شرعية ضد الشعب. ويضاف الآن إلى كل ذلك عنصر جديد هو التغلغل الشيعي في القبائل، وحيث يعتبر عهد الأسد الابن العهد الذهبي للتشيع في الجزيرة فإن مصالح المبشرين مرتبطة آلياً بوجود النظام. وتنبه الدراسة إلى أن المتشيعين الجدد يمكن أن يكونوا عناصر محتملين لحماية النظام والدفاع عنه مع المتشيعة الجدد المنتشرين في كل أنحاء سورية.
الأقلية الصغيرة جداً لا تملك بطبيعة الحال طموحات سياسية بقدر ما تملك طموحات اجتماعية، لكن عندما تكبر فإنها بالتأكيد سيكون لها طموحاتها، فإذا حصل ما سبق ـ وهو أمر وارد ـ فإن معدلات التشيع ستكون مخيفة؛ إذ من الممكن أن تنتقل إلى معدلات كبيرة جداً قد تصل إلى عشرة أضعاف وهذا يجعل السيناريو مختلفاً، إذ من الممكن حينها أن تصل أعداد المتشيعين إلى ما يزيد عن مليون متشيع! وهذا سيجعل الأقلية الشيعية بحجم الأقلية الكردية، وبما أن امتداد الشيعة الديموغرافي يتركز أساساً في العراق ولبنان، البلدان اللذان يمثلاً الجزء الأهم من الهلال الشيعي، فإن المتشيعة السوريين قد يقومون بتشكيل أحزاب مناضلة تأثراً بأشقائهم في العقيدة (حزب الله وفيلق بدر وجيش المهدي)، فإن حصل هذا فإنها ستكون بالتأكيد متأثرة بالميلشيات الشيعية المذكورة وكلها تعتبر أحزاب متشابهة من جهة نظرتها وولائها السياسي لإيران دون أوطانها.
الخطر قد لا يكمن هنا فحسب، فماذا لو تم تشكيل حزب مناضل بمعونة رسمية من النظام السوري وبالاستعانة بخبرات حزب الله، ثم موِّه شكلياً بأشخاص من المجتمع السني وتم إطلاق يده على حدود الجولان؟ هل من الممكن أن يتكرر سيناريو حزب الله فيصبح حزب الله السوري متحكماً في القرار السوري الداخلي على سورية، كما يستولي شقيقه حزب الله اللبناني على قرار لبنان ويعيق إرادة الأكثرية اللبنانية، ويصبح النفوذ الإيراني في سورية حقيقة أبدية؟
حتى لو كان هذا السيناريو غير محتمل، فهل يمكن أن نتوقع أن يتحول المتشيعون الجدد إلى عناصر أمنية عند تعرض النظام لاحتجاج داخلي كما تحول عناصر حزب البعث في الثمانينات إلى عناصر أمنية؟ خصوصاً أن كثيراً من النخبة السياسية وضباط الأمن العلويين منحازون بشكل كبير أو ينتمون للتيار الشيعي في الطائفة العلوية، حينها سيتحول هؤلاء إلى عناصر شغب تبث الفوضى في المجتمع السوري لصالح النظام.
لو بقيت معدلات التشيع على حالها، ولم تتضاعف أبداً ـ وهو أمر غير محتمل في ظل الظروف الراهنة ـ فإن دخول عنصر التشيع الإيراني والعراقي فضلاً عن الوجود الشيعي العراقي في سورية والذي يصل إلى قرابة 500 ألف شيعي وفي ظل دعم لوجستي إيراني وأمني سوري من المحتمل يتحول هؤلاء إلى اللعبة السياسية ويصبحوا إحدى الأدوات الجديدة للنظام في صراعه مع المعارضة الوطنية الديمقراطية، خصوصاً إذا أقر قانون الأحزاب.
أخيراً:
حتى الآن وفي إطار المدى المنظور فإن خطر التغيير الديموغرافي في سورية بسبب التشيع غير وارد. لكن الخطر السياسي والأمني وارد بقوة. والخطر الأمني ليس على الشعب السوري فحسب بل على النظام نفسه، فالأقلية الشيعية موالية لإيران مولاة سياسية وعقدية، وعندما تتغير المصالح مع إيران وتتبدل العلاقات؛ عندها علينا السؤال: ما الدور السياسي والأمني الذي يمكن أن يلعبه جماعة إيران في سورية؟
كان أحرى بنظام يدعي البراءة والجهل التام بمجريات هذه القضية ذات الحساسية الخاصة أن يستجيب لدعوة بعض أعضاء حزب البعث البارزين في الثاني عشر من شباط/فبراير عام 2007 إلى "إجراء دراسة علمية من قبل مركز دراسات سوري مستقل، يقوم بزيارات ميدانية ويقدم تقريراً شفافاً مدعماً بالمعلومات والصور عما يثار، بحيث يمكن في النهاية التوصل إلى معرفة حقيقة ما يجري، ويتم عرضه على قيادة حزب البعث، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والتصدي لمن يثير الفتنة سواء أكانت هذه الظاهرة موجودة أو يتم تضخيمها لأهداف معروفة".
لقد انتظرنا ريثما يتم إنجاز هذه الدراسة حتى نحدد موقفنا من القضية، وحتى يكون موقفنا مبنياً على أسس علمية لا أهواء سياسية، وبعد أن أعلنا نتائج هذه الدراسة العلمية فإننا نحذر النظام من المضي في الممارسات الطائفية وتفتيت الوحدة الوطنية للشعب السوري والدعم غير المحدود وغير المشروط للنفوذ الإيراني في شؤوننا الداخلية، وندعو رجال الدين من مختلف الطوائف في سورية أن يقوموا بخطوات عملية على غرار بيان علماء الشام الشهير ولكن لمواجهة الخطر الإيراني والعدوان على عقائد الناس لأغراض سياسية، كما ندعوا الطائفة العلوية الكريمة إلى مواجهة هذه المحاولات المتكررة لتشييعها، خاصة وأننا نعلم أن القسم الأكبر من الطائفة غير راض عن هذا التوجه التبشيري. وندعوا الشعب السوري للضغط على قياداته وعلمائه وأصحاب الرأي فيه لصد هذه الهجمة وصون الوحدة الداخلية. كما أننا نذكر العلماء في سورية بواجبهم، وهم أعلم به منا. كما أننا ندعو القيادات السياسية المعتدلة في المنطقة والدول المعنية بخطر النفوذ الإيراني أن تبدأ باتخاذ خطوات عملية لمواجهة خطر المد الشيعي في سورية وجوارها. وتعلن الحركة ههنا أنها تعمل على بناء استراتيجية لمواجهة هذا الخطر بالاعتماد على خبرات علمية وسياسية سيتم الإعلان عنها قريباً.
منقول من حركه العدالة والبناء
لتحميل التقرير كاملا 154 صفحه
http://forsyria.org/newsletterpdf/ShiiasmInSyria.pdf
يا اخوه الامر جد خطير ولايجب السكوت عليه
حسبنا الله ونعم الوكيل
...............
رد مع اقتباس
