هل الإنتهاء عن المنهيات أفضل من فعل الأوامر؟

الجواب :
تنازع العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول :أن الإنتهاء عن المنهيات أفضل من فعل الأوامر
واستدلوا بهذا الحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه -عبد الرحمن بن صخر -قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ** مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه مااستطعتم, فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ** -رواه البخاري ومسلم
الشاهد : بأنه أمر بالإنتهاء مطلقا وقالوا أن الإنتهاء فيه كلفة لأنها أشياء تتعلق بشهوة المرأ, وحفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات فالإنتهاء عن المنهيات أفضل .
القول الثاني : الأمر أفضل منزلة
ودليلهم أن آدم عليه السلام أمرت الملائكة بالسجود له فلم يسجد إبليس فخسر الدنيا والأخرة صار ملعونا إلى يوم يبعثون وهو في النار آبد الابدين وهذا لعظم الأمر وقالوا :آدم عليه السلام أكل من الشجرة التي نهي عنها فغفر الله
والقول الرجح عندي هو الثاني لان فعل الأوامر أعظم درجة و أما إرتكاب المنهيات ، فإنه على رجاء الغفران أما التفريط في الأوامر ( الواجبات الشرعية) الفرائض والأركان ونحو ذلك فهذا أعظم مما نهى عنه الله جل وعلا مع وجود إرتباط عظيم بين هذا وهذا.
فهذا يفيدنا في تعظيم مسألة الأمر،و أن الأمر في تعليق العباد به أعظم من تعلقهم بترك المنهي خلاف ما عليه كثير من الدعاة والوعاظ في أنهم يعظمون جانب المنهي عنه في نفوس الناس فيفصلون لهم أحسن تفصيل في حين أنهم لا يفصلون لهم في المأمورات ولا يحضونهم عليها
شرح الأربعين النووية : العلامة صالح آل الشيخ

اقتباس:

---

خلاف ما عليه كثير من الدعاة والوعاظ في أنهم يعظمون جانب المنهي عنه في نفوس الناس

---

ربما يأخذون بالقول الاول....(ابتسامة)

بارك الله أخي ابن رشد على المرور
ووفقك الله لكل خير

أيهما أفضل فعل الأوامر أم ترك النواهي ؟

بورك فيكم

===============
داعية الشرك [ محمد علوي مالكي الصوفي ]

http://www.youtube.com/watch?v=cOVKfg-ji-M

وفيكم بارك الله

كلام الأئمة المحققين كابن القيم دال عليه . نفع الله بك .

http://shkhudheir.com/pearls-of-benefits/581386789
جمهور أهل العلم يقررون أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور لحديث:
"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"، فالأمر فيه تعليق على الاستطاعة وأما بالنسبة لفعل المحظور فليس فيه تعليق باستطاعة، وإن روي الحديث مقلوبًا لكن هذا صوابه، فالجمهور على أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور؛ لأن فعل المأمور معلق بالاستطاعة ففيه شيء من التخفيف، هذه قاعدة عند أهل العلم، وشيخ الإسلام يرى العكس، يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، وحجته في ذلك أن معصية آدم كانت بفعل محظور ومعصية إبليس كانت بترك مأمور، وعلى كل حال لا يحكم في هذا بحكم عام مطرد، لكن هذا هو الأصل، بل ينظر إلى قدر هذا المأمور المتروك مع قدر هذا المحظور المفعول، يعني فرق بين أن يترك الجماعة؛ لأن في طريقه منكرا لا يستطيع تغييره وبين من يترك صلاة الجماعة في المسجد؛ لأن في طريقه بغي وعلى رأسها ظالم يلزم من جاء إلى الصلاة بالوقوع عليها، نقول اترك المأمور في الصورة الثانية، وفي الصورة الأولى لا تترك المأمور، فرق بين هذا وهذا، هناك مفاضلة، إذا أكره الإنسان على شيئين أحدهما مأمور والثاني محظور، هذا يترك وهذا يفعل، إما أن تفعل هذا أو تترك هذا، الموازنة لا بد منها والمحظورات متفاوتة والمأمورات متفاوتة فإذا كان المأمور شأنه في الشرع عظيم كترك الصلاة بالكلية -مثلاً- فإنه يرتكب المحظور من باب ارتكاب أخف الضررين، وإذا كان المحظور أمره في الشرع عظيم فإنه يرتكب ما يقابله من ترك للمأمور، ولا بد من النظر في الأمرين معًا حال ارتكاب أحدهما .

الشيخ عبد الكريم الخضير.

ولابن القيم في المسألة كلام ـ فيه كفاية وغُنْية ـ بخلاف ما سبق نقله ، ففي كتابه الفوائد ص 125 ـ 127 :
وسر المسألة أن وجود ما طلب ايجاده أحب اليه من عدم ما طلب اعدامه وعدم ما أحبه أكره اليه من وجود ما يبغضه فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه يوضحه الوجه السابع عشر: أن فعل ما يحبه والاعانة عليه وجزاؤه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمتهوفعل مايكره وجزاؤهما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه ، ورحمته سابقة على غضبه غالبة له وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب ، فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك ، وليس كذلك غضبه فانه ليس من لوازم ذاته ولا يكون غضبانا دائما غضبا لا يتصور انفكاكه بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة : "إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ". ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء ، وهو سبحانه كتب علي نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب وما كان منه وآثاره فوجود ما كان بالرحمة أحب اليه من وجود ما كان من لوازم الغضب ولهذا كانت الرحمة أحب اليه من العذاب والعفو أحب اليه من الانتقام فوجود محبوبه أحب اليه من فوات مكروهه ولا سيما اذا كان فى فوات مكروهه فوات ما يحبه من لوازمه فانه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه .
الوجه الثامن عشر : أن أثار ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه فآثار كراهته سريعة الزوال وقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز وتزول لتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب الكفرة والشفاعة والحسنات يذهبن والسيئات ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة وهو سبحانه يغفر الذنوب وان تعاظمت ولا يبالى فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعى من العبد وتوبة نصوح وندم علي ما فعل وما ذاك الا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده فدل علي أن وجود ذلك أحب اليه وأرضي له يوضحه الوجه التاسع عشر: وهو أنه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحبه ويفرح به من المأموراتفأنه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الفاقد الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد وقد ضرب رسول الله لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس فى المفروح به أبلغ منه وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذى وجوده أحب اليه من فواته ووجوده بدون لازمه ممتنع فدل على أن وجود ما يحب أحب اليه من فوات ما يكره ، وليس المرادبذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب اليه من فوات كل فرد مما يكره حتى تكون ركعتا الضحى أحب اليه من فوات قتل المسلم وانما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات كما إذا فضل الذكر علي الأنثى والانسى على الملك فالمراد الجنس لا عموم الأعيان ، والمقصود أن هذا الفرح الذى لا فرح يشبهه فعل مأمور التوبة يدل على أن هذاالمأمور أحب اليه من فوات المحظور الذى تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها ...

ينظر هنا:
http://majles.alukah.net/t75842/

ومما ينبغ التنبيه عليه في هذا المقام هو أن الواجبات ليست على مرتبة واحدة كما أن المنهيات ليست على مرتبة واحدة فقد يكون ترك فعل الواجب أعظم من فعل المحرم في مواطن وقد يكون فعل المحرم أعظم من ترك الواجب في مواطن أخرى، والواجبات تختلف مراتبها باختلاف المكان والزمان والشخص كما أن عظم فعل المنهي عنه يختلف باختلاف المكان والزمان والشخص. والله تعالى أعلم.