المخصصات
439. فَمِنْهَا الِاسْتِثْنَاءُ الِاخْرَاجُ بِمَا ... يُفِيدُهُ مِنْ وَاحِدٍ تَكَلَّمَا
440. وَقِيلَ مُطْلَقًا وَوَصْلُهُ وَجَبْ ... عُرْفًا وَلِلْفَصْلِ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَهَبْ
441. قِيلَ لِشَهْرٍ وَلِعَامٍ وَالْأَبَدْ ... وَسَنَتَيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَرَدْ
442. وَابْنُ جُبَيْرٍ ثُلْثَ عَامٍ يَأْتَسِي ... وَعَنْ عَطَا وَحَسَنٍ فِي الْمَجْلِسِ
443. وَقِيلَ قَبْلَ الْأَخْذِ فِي كَلَامِ ... وَقِيلَ إِنْ يَقْصِدْهُ فِي الْكَلَامِ
444. وَقِيلَ فِي كَلَامِهِ جَلَّ فَقَطْ ... وَالْقَصْدَ مَنْ رَأَى اتِّصَالَهُ شَرَطْ
445. وَذُو انْقِطَاعٍ فِي الْمَجَازِ قَدْ سَلَكْ ... وَقِيلَ بِالْوَقْفِ وَقِيلَ مُشْتَرَكْ
446. وَقِيلَ ذُو تَوَاطُئٍ وَمَنْ نَطَقْ ... بِعَشْرَةٍ إِلَّا ثَلَاثَةً لَحِقْ
447. مُرَادُهُ عَلَى الْأَصَحِّ الْعَشَرَهْ ... مِنْ حَيْثُمَا أَفْرَادُهُ مُعْتَبَرَهْ
448. ثُمَّ ثَلَاثٌ أُخْرِجَتْ وَأُسْنِدَا ... لِلْبَاقِي تَقْدِيرًا وَإِنْ كَانَ ابْتِدَا
449. وَالْأَكْثَرُ الْمُرَادُ فِيهِ سَبْعَةُ ... تَجَوُّزًا أَدَاتُهُ الْقَرِينَةُ
450. وَاسْمَانِ عِنْدَ صَاحِبِ (التَّقْرِيبِ) ... لِذَاكَ بِالْإِفْرَادِ وَالتَّرْكِيبِ
451. وَلَمْ يَجُزْ مُسْتَغْرِقٌ فِي الْأَشْهَرِ ... قِيلَ وَلَا كَمِثْلِهِ وَالْأَكْثَرِ
452. وَقِيلَ لَا الْأَكْثَرُ إِنْ كَانَ الْعَدَدْ ... نَصًّا وَقِيلَ لَا يَجُوزُ مِنْ عَدَدْ
453. وَقِيلَ لَا عَقْدٌ صَحِيحٌ وَالْأَصَحّْ ... مِنْ نَفْيٍ اثْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ وَضَحْ
454. إِنْ يَتَعَدَّدْ عَاطِفًا لِلْأَوَّلِ ... أَوْ لَا فُكُلُّ وَاحِدٍ لِمَا يَلِي
455. مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا وَالْآتِي ... لِلْكُلِّ بَعْدَ جُمَلٍ ذَوَاتِ
456. عَطْفٍ بِحَيْثُ لَا دَلَيلَ يَقْتَضِي ... وَقِيلَ إِنْ كُلٌّ يُسَقْ لِغَرَضِ
457. وَقِيلَ إِنْ بِالْوَاوِ يُلْفَى الْعَطْفُ ... وَقِيلَ لِلْأُخْرَى وَقِيلَ الْوَقْفُ
458. وَقِيلَ بِاشْتِرَاكِهِ وَالْوَارِدُ ... أَوْلَى بِكُلٍّ إِنْ خَلَتْ مَفَارِدُ
459. أَمَّا الْقِرَانُ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ ... لَفْظًا فَلَا يُعْطِي اسْتِوَاءَ تَيْنِ
460. فِي كُلِّ حُكْمٍ ثَمَّ لَمْ يُبَيَّنِ ... وَقَالَ يَعْقُوبُ نَعَمْ وَالْمُزَنِي
461. الثَّانِ مِنْهَا الشَّرْطُ وَهْوَ مَا لَزِمْ ... لِذَاتِهِ مِنْ عَدَمٍ لَهُ الْعَدَمْ
462. لَا مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ أَوْ عَدَمْ ... وَهْوَ كَالِاسْتِثْنَا اتِّصَالُهُ انْحَتَمْ
463. وَالْعَوْدُ لِلْكُلِّ وَأَنَّ الْأَكْثَرَا ... يُخْرِجُهُ وَقِيلَ لَا خُلْفَ عَرَا
464. الثَّالِثُ الْوَصْفُ كَالِاسْتِثْنَا ءِ فِي ... عَوْدٍ وَلَوْ مُقَدَّمًا فَإِنْ يَفِ
465. وَسْطًا فَلَا نَقْلَ وَفِي الْأَصْلِ ارْتَضَى...أَنْ لِاخْتِصَاصٍ بِالَّذِي يَلِي اقْتَضَى
466. الرَّابِعُ الْغَايَةُ إِنْ تَقَدَّمَا ... مَا لَوْ فَقَدْتَ لَفْظَهَا لَعَمَّمَا
467. أَمَّا كَـفففحَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ فَذِيققق ... لِقَصْدِ تَحْقِيقِ عُمُومِهِ خُذِ
468. وَاقْطَعْ مِنَ الْخِنْصَرِ لِلْإِبْهَامِ ... أَصَابِعًا وَالْعَوْدُ بِالتَّمَامِ
469. وَبَدَلُ الْبَعْضِ وَعَنْهُ الْأَكْثَرُ ... قَدْ سَكَتُوا وَهْوَ الصَّوَابُ الْأَظْهَرُ
470. أَمَّا ذُو الِانْفِصَالِ فَهْوَ السَّمْعُ ... وَالْحِسُّ وَالْعَقْلُ وَفِيهِ الْمَنْعُ
471. شَذَّ وَأَمَّا الشَّافِعِي فَلَمْ يُسَمّْ ... ذَلِكَ تَخْصِيصًا وَبِاللَّفْظِ اتَّسَمْ
472. وَجَازَ أَنْ تُخَصَّ فِي الصَّوَابِ ... سُنَّتُهُ بِهَا وَبِالْكِتَابِ
473. وَهْوَ بِهِ وَخَبَرِ التَّوَاتُرِ ... وَخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ
474. وَقِيلَ إِنْ خُصَّ بِقَاطِعٍ جَلِي ... وَعَكْسُهُ وَقِيلَ بِالْمُنْفَصِلِ
475. وَوَقَفَ الْقَاضِي وَبِالْقِيَاسِ ... ثَالِثُهَا إِنْ غَيْرَ ذِي الْتِبَاسِ
476. وَابْنُ أَبَانٍ قَالَ لَا إِنْ لَمْ يُخَصّْ ... وَقِيلَ إِنْ لَمْ يَكُ أَصْلُهُ بِنَصّْ
477. مُخَصَّصًا مِنَ الْعُمُومِ لَا يَحِلّْ ... وَقِيلَ لَا إِنْ لَمْ يَخُصَّ مُنْفَصِلْ
478. وَالسَّابِعُ الْوَقْفُ وَبِالتَّقْرِير ِ ... وَالْفِعْلِ مَنْسُوبَيْنِ لِلنَّذِيرِ
479. وَبِدَلِيلِ الْقَوْلِ وَالْإِجْمَاعِ ... وَجَازَ بِالْفَحْوَى بِلَا نِزَاعِ
480. وَالْأَرْجَحُ انْتِفَاؤُهُ بِمَذْهَبِ ... رَاوٍ وَلَوْ كَانَ صَحَابِيَّ النَّبِي
481. وَالْعَطْفِ لِلْخَاصِ وَعَطْفِهِ عَلَيْهْ ... وَبِرُجُوعِ مُضْمَرٍ بَعْدُ إِلَيْهْ
482. وَذِكْرِ بَعْضِ مُفْرَدَاتِهِ بَلَى ... عُرْفٌ أَقَرَّهُ النَّبِي أَوِ الْمَلَا
483. وَأَنَّهُ لَا يُقْصَرُ الْعَامُ عَلَى ... مَا اعْتِيدَ أَوْ خِلَافِهِ بَلْ شَمَلَا
مسألة
484. جَوَابُ مَنْ يَسْأَلُ إِنْ لَمْ يَسْتَقِلّْ ... يَتْبَعْهُ فِي عُمُومِهِ وَالْمُسْتَقِلّ ْ
485. مِنْهُ الْأَخَصُّ جَائِزُ الثُّبُوتِ ... إِنْ أَمَكَنَتْ مَعْرِفَةُ الْمَسْكُوتِ
486. وَالْعَامُ بَعْدَ سَبَبٍ خَاصٍ عَرَا ... عُمُومُهُ لِلْأَكْثَرِينَ اعْتُبِرَا
487. قَالُوا وَذُا صُورَتُهُ قَطْعِيُّ ... دُخُولُهَا وَظَنًّا السُّبْكِيُّ
488. قَالَ وَنَحْوٌ مِنْهُ خَاصٌ صَاحَبَهْ ... فِي الرَّسْمِ مَا يَعُمُّ لِلْمُنَاسَبَهْ
489. وَإِنْ لِتَعْمِيمٍ دَلِيلٌ صَالِحُ ... فَذَاكَ أَوْلَى وَالْمُسَاوِي وَاضِحُ
مسألة
490. تَأَخُّرُ الْخَاصِ عَنِ الْفِعْلِ فَذَا ... يَنْسَخُ أَوْ لَا فَلِتَخْصِيصٍ خُذَا
491. وَقِيلَ إِنْ تَقَارَنَا تَعَارَضَا ... فِي قَدْرِ مَا خَصَّ كَنَصَّيْنِ اقْتَضَى
492. وَالْحَنَفِيُّ الْعَامُ إِنْ تَأَخَّرَا ... يَنْسَخْ وَعِنْدَ الْجَهْلِ قَوْلَانِ جَرَى
493. أَوْ عَمَّ مِنْ وَجْهٍ فَفِي الْمَشْهُورِ ... رَجِّحْ وَقِيلَ النَّسْخُ بِالْأَخِيرِ
المطلق والمقيد
494. الْمُطْلَقُ الدَّالُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ ... مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ لَا شُيُوعِ الْوَحْدَةِ
495. كَمَا فِي (الِاحْكَامِ) وَفِي (الْمُخْتَصَرِ) ... لِظَنِّهِ مُرَادِفَ الْمُنَكَّرِ
496. وَذَانِ كَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي ... حُكْمِهِمَا وَزِدْ هُنَا لِلْمُقْتَفِي
497. فِي الْحُكْمِ وَالْمُوجِبِ إِذْ يَتَّحِدُ ... وَأُثْبِتَا وَأُخِّرَ الْمُقَيَّدُ
498. عَنْ عَمَلِ الْمُطْلَقِ نَاسِخًا جَلَا ... أَوْ لَا عَلَيْهِ مُطْلَقٌ فَلْيُحْمَلَا
499. وَقِيلَ عَكْسُهُ وَقِيلَ إِنْ بَدَا ... مُؤَخَّرًا ذُو الْقَيْدِ نَاسِخًا غَدَا
500. أَوْ نُفِيَا فَقَائِلُ الْمَفْهُومِ ... قَيَّدَهُ وَهْيَ مِنَ الْعُمُومِ
501. أَوْ كَانَ ذَا نَهْيًا وَهَذَا أَمْرَا ... قَيِّدْ بِضِدِّ الْوَصْفِ مَا قَدْ يَعْرَى
502. وَلِاخْتِلَافِ السَّبَبِ النُّعْمَانُ لَا ... يَحْمِلُهُ وَقِيلَ لَفْظًا حُمِلَا
503. وَالشَّافِعِي قَالَ قِيَاسًا وَجَرَى ... إِذَا اخْتِلَافُ الْحُكْمِ دُونَهُ عَرَا
504. وَإِنْ يَكُنْ قَيْدَانِ مَعْ تَنَافِي ... وَلَا مُرَجِّحَ الْغَنَاءُ وَافِي
بعض التنبيهات من شرح العلامة الأثيوبي -حفظه الله- ط.ابن الجوزي:
446. (تواطئ) هل تكتب (تواطؤ) ؟
466. في ط. ابن تيمية: (لَعُمِّمَا) بالبناء للمفعول، لكن قال الشيخ في ط. ابن الجوزي: (لَعَمَّمَا) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير (ما)؛ يعني أن الغاية لو لم تُذْكَر في الكلام لشمِلها العام. اهـ
467. في ط.ابن تيمية: (تحقيقٍ عمومَه) على أن (عمومَه) مفعول مقدم لـ(خذ)، لكن قال الشيخ في ط.ابن الجوزي: (قصد) مضاف إلى (تحقيقِ) وهو مضاف إلى (عمومِه). اهـ
472. وفي نسخة: (يخص)
475. قال الشيخ-حفظه الله-: وقع في بعض النسخ: (لا غير ذي إلباس) وهو غلط بلا شك!. اهـ
وهذه هي التي في ط.ابن تيمية وقد غيَّرَها الشيخ إلى: (ثالثها بغير ذي إلباس)، وذلك قبل أن يقف على هذه النسخة.
477. في ط.ابن تيمية: (مخصِّصا)!
481. (والعطف)،(عطفه) بالرفع في ط.ابن تيمية، لكن قال الشيخ –حفظه الله-: بالجر عطفا على (مذهب راو).اهـ
482. (ذكر) بالرفع في ط.ابن تيمية، وبالكسر في غيرها، وأظنها معطوفة أيضا على (مذهب راو)، فما رأي مشايخنا؟
487. قال الشيخ-حفظه الله-: ووقع في نسخة: (وذو صورتِهِ)، والظاهر أنه غلط.اهـ وهي التي في ط.ابن تيمية.
494. (لا شيوع) بالرفع في ط.ابن تيمية، لكن قال الشيخ-حفظه الله- في ط.ابن الجوزي: بالجر عطفا على (الماهية)؛ أي: لا على شيوع الوحدة، والإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: الوحدة الشائعة. اهـ
495. (مرادفَ المنكر) بالرفع في ط. ابن تيمية، لكن قال الشيخ: بالنصب مفعول ثانٍ لـ(ظن)، و[المفعول] الأول هو الضمير؛ أي: لظنهما المطلقَ مرادفا للمنكر. اهـ
496. في ط.ابن تيمية: (وذان في العموم)!
504. في نسخة: (الغنى يوافي)
تنبيه: أنا لا أذكرُ التصحيفاتِ كلَّها لأن وقتي لا يتسع لذلك، لكن أهتم بطبعة ابن تيمية لأنها موجودة على الشبكة.
أنتظر التصحيح والتوضيح من مشايخي -جزاهم الله عنا خيرا-