الموضوع: هل تجزئ السترة المفرغة من الاسفل كالكرسي مثلا ويكون محل السجود نحو هذا الفراغ دون قوا

هل تجزئ السترة المفرغة من الاسفل كالكرسي مثلا ويكون محل السجود نحو هذا الفراغ دون قوائم الكرسي؟

منقول من مركز الفتوى بتصرف :
(وليس للسترة مواصفات لازمة فتصح بأي شيء، فإذا وضع مثل مُؤْخرة الرحل حصل السنة، أو صلى إلى شخص أو جدار أمامه فكل ذلك تحصل به السنة.)


(
وأما حد ارتفاعها فقد حدد العلماء ذلك بنحو ذراع. قال ابن قدامة في المغني: وقدر السترة في طولها ذراع أو نحوه. قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها؟ قال: ذراع، كذا قال عطاء ذراع، وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي، وروي عن أحمد أنها قدر عظم الذراع، وهذا قول مالك والشافعي. والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعا، وتارة تكون أقل منه، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به. والله أعلم. فأما قدرها في الغلظ والدقة فلا حد له نعلمه، فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة، وغليظة كالحائط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بالعنزة. انتهى. والعنزة عصا أقصر من الرمح لها سنان. من تحفة الأحوذي.
وبهذا يعلم أن تحديد ارتفاع السترة إما بالذراع أو أقل منه قليلا، والذراع شرعا 61،2 سم)

السؤال




بعض المصلين يضعون كرسياً أمامه في المسجد عند صلاة النافلة على اعتبار أنها سترة، فهل ما يفعله صحيح، حيث يحتج بعدم وجود مكان للصلاة خلف السواري والجدران، وما الحال لو صنع الجميع مثله؟




الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اتخاذ السترة أمام المصلي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم. ومن ذلك أيضاً ما في سنن ابن ماجه قال: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحداً يمر بين يديه.
وقد حمل جمهور الفقهاء هذا الأمر على الندب لا على الوجوب لتركه صلى الله عليه وسلم السترة في بعض الأحيان، كما في سنن أبي داود من حديث الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صحراء ليس بين يديه سترة، ومن أهل العلم من قال: إذا كان المصلي في مكان يخشى أن يمر فيه أحد أمامه فيجب عليه أن يستتر، وإن كان في الصحراء فهو مخير، وهذا قول مالك وآخرين، وهو قول وجيه جامع بين كل ما ورد من الأدلة في ذلك، ثم إن الأمر بالسترة يستثنى منه من يصلي عند الكعبة، فقد ثبت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هنالك والناس يمرون بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي.
وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار الخط بدلا من السترة عند عدم وجودها، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يجد سترة خط خطا، وصلى إليه، وقام ذلك مقام السترة نص عليه أحمد، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي، وأنكر مالك الخط، وكذلك الليث بن سعد وأبو حنيفة، وقال الشافعي بالخط بالعراق، وقال بمصر لا يخط المصلي خطا، إلا أن يكون فيه سنة تتبع. انتهى.
والذي نراه هنا: أن آخر السجادة التي يصلي عليها المصلي، يقوم مقام الخط عند عدم السترة أو العجز عنه لأنه في معناه، وفي معنى العصا إذا ألقيت بين يدي المصلي عند العجز عن نصبها، قال ابن قدامة: وإن كان معه عصا فلم يمكنه نصبها، فقال الأثرم: قلت لأحمد: الرجل يكون معه عصا، لم يقدر على غرزها، فألقاها بين يديه، أيلقيها طولاً أم عرضاً؟ قال: لا، بل عرضاً، وكذلك قال سعيد بن جبير والأوزعي، وكرهه النخعي، ولنا أن هذا في معنى الخط، فيقوم مقامه، وقد ثبت استحباب الخط بالحديث الذي رويناه. انتهى.
والحديث الذي استدل به الحنابلة ضعفه البعض، وصححه البعض الآخر، وعلق الإمام الشافعي العمل بالخط على ورود السنة، والحاصل أنه لا حرج على المصلي في الاستتار بكرسي أو عصى ونحوهما فإن لم يجد فيكفي خط السجادة.
والله أعلم.



منقول من مركز الفتوى .

جزاكم الله خيرا، يكفيه أن يستتر بأحد قوائم الكرسي بدلا من الفراغ والأمر موسع و لله الحمد و المنة فالسترة كما أسلف العلماء ليست بواجبة إلا أن يتيقن مرور أحد بين يديه، و العلم عند الله

جزاكم الله خيرا جميعا وأحسن إليكم

كل الأحاديث الواردة في السترة تصف الصلاة إلى السترة : الرأسية المتصلة بالأرض بحد أدنى كمؤخرة الرحل طولا
بغض الطرف عن كونهها أو عرضها ، ومن ذلك فينبغي القول : باستقبال قائم من قوائم الكرسي أو المنضدة أو السرير
وخطأ الصلاة إلى الفراغ بين القوائم ؛ ومن يقول بجوازه يعوزه الدليل على جواز اتخاذ سترة معلقة غير متصلة بالأرض ...

يكفيه أن يستتر بأحد قوائم الكرسي بدلا من الفراغ والأمر موسع و لله الحمد و المنة فالسترة
كما أسلف العلماء ليست بواجبة إلا أن يتيقن مرور أحد بين يديه

نعم أحسن الله إليكم ينبغي أن يستقبل المصلي قائم من القوائم ولا يصلي إلى الفراغ

أما عن قولكم :والأمر موسع و لله الحمد و المنة فالسترة كما أسلف العلماء ليست بواجبة

فالأمر ليس كذلك لأن المسألة فيها خلاف عند أهل العلم فمنهم من قال بوجوبها ؛ فمن اعتقد الوجوب فليس الأمر في حقه موسعا.
وليس محض وجود خلاف يعني أن الأمر موسع ؛ لأن الحق واحد لا يتعدد ، فقط يكون الأمر موسعا عند الذين يقولون باستحبابها
كما تفضلتم .. لذا لا ينبغي إطلاق القول بتوسعة الأمر فيها بورك فيكم .

هذا والله تعالى أعلى وأعلم .