فقه القضاء على المذهب المالكي من خلال "مختصر خليل" ( فروع / وأصول )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن والاه .
وبعد :
نحن ـ بإذن الله تعالى ـ عاقدون العزم على طرح هذا الموضوع الفقهي في هذا الملتقي العتيد للأسباب الآتية :
1 ـ للاستفادة من مناقشة الإخوان المنتدين .
2 ـ لإفادة الإخوة الذين ربما لم يطلعوا على الفقه المالكي بشكل وافٍ كافٍ شافٍ .
3 ـ للمساهمة في نشر الفقه المالكي عل صعيد واسع .
4 ـ للإسهام في محاولة تأصيل هذا الفقه المالكي الذي طالما اتهم بعدم تأصيله .
5 ـ لإثراء الثقافة الفقهية عموما .
6 ـ لمحاولة كتابة الفقه بلغة مبسطة يفهمها كل قارئ بغض النظر عن مستواه الثقافي .
7 ـ لخدمة واحد من المتون الفقهية الرصينة الذي هو مختصر الشيخ خليل بن اسحق المالكي ، رحمه الله تعالى .
8 ـ لأن فقه القضاء فقه يدخل كل أبواب الفقه تقريبا فهو ( فقه الفقه ) إن صح هذا التعبير .
والله الموفق إلى ما فيه الخير .
وأهيب بالإخوة الأفاضل أن يولوا هذا الموضوع اهتمامهم وكامل عنايتهم ، وأن يفيدونا مما علمهم الله ، إن تصحيحاً فتصحيحٌ ، وإن إضافةً فإضافةٌ ، وإن توضيحاً فتوضيحٌ ، والله يجازيهم أحسن الجزاء ، والعلم بالإنفاق منه يزيد .
وقبل الدخول في صلب الموضوع يكون من الأجدر أن نقول كلمة عن الشيخ خليل ، وعن مختصره هذا ، وعن المنهج الذي سنسير عليه في هذا المسطور إن شاء الله تعالى .
رد مع اقتباس
ولا عن أحد من خلفائه الراشدين والصحابة أن أحدا منهم ولى امرأة قاضية في حكومة. وهو إجماع منهم على المسألة، وقد قال النبي 
