الموضوع: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من " فتاوى اللجنة الدائمة "

الفائدة الخامسة والأربعون (1/234) :-
( الانحناء تحية للمسلم أو للكافر ) لا يجوز ذلك لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس؛ لأن الانحناء تحية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده.

الفائدة السادسة والأربعون (1/235) :-
( الوقوف تعظيمًا لأي سلام وطني أو علم وطني ) لا يجوز للمسلم القيام إعظامًا لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم.

الفائدة السابعة والأربعون (1/236) :-
( تحية العلم ) لا تجوز، بل هي بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:- « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري ومسلم.

الفائدة الثامنة والأربعون (1/236) :-
( تعظيم الضباط ) باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز، أما الغلو في ذلك فممنوع، سواء كانوا ضباطًا أم غير ضباط.

الفائدة التاسعة والأربعون (1/245) :-
( تعليق التمائم من القرآن ) لا يجوز ذلك لثلاثة أمور :- الأول: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها. الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك.

الفائدة الخمسون ( 1/268) :-
( كتاب [الحصن الحصين] و[حرز الجوشن] و[السبعة العقود السليمانية] ) اتخاذها هذه الكتب حروزا لا يجوز.

الفائدة الحادية والخمسون (1/270) :-
( تأثير الجن على الإنس والإنس على الجن وتأثير عين الحاسد في المحسود ) كل ذلك واقع ومعروف، لكن ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني القدري لا إذنه الشرعي. أما ما يتعلق بتأثير عين الحاسد في المحسود فهو ثابت فعلًا وواقع في الناس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « العين حق، ولو أن شيئًا سبق القدر سبقته العين » وقال صلى الله عليه وسلم: « لا رقية إلا من عين أو حمة ». والأحاديث في هذا كثيرة، نسأل الله العافية والثبات على الحق.

الفائدة الثانية والخمسون (1/276) :-
( دفع الغيرة ) يكون باعتقاد أن النعم جميعًا هبة من الله جل وعلا، وأنه هو الذي قسمها على عباده، قال تعالى: { نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ } وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه؛ لقول النبي- صلي الله عليه وسلم - :- « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وأن يشغل نفسه عن الغيرة والحسد بما ينفعه من الأقوال والأعمال الصالحة.

الفائدة الثالثة والخمسون (1/314) :-
( قراءةُ القرآنِ في الماءِ للمريضِ ) وشربُه إياه جائزٌ، وقدْ وردَ في [سننِ أبي داودَ] في كتابِ الطبِ عنْ النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلُّ على ذلك.

الفائدة الرابعة والخمسون (1/323) :-
( وضعُ خرقةٍ أو قطعةِ جلدٍ علي بطنِ الولدِ أو البنتِ ) إنْ كانْ يقصدُ بذلك ما يقصدُ منْ التمائمِ مِنْ جلبِ نفعٍ أو دفعِ ضرٍ فهذا محرمٌ، بلْ قدْ يكونُ شركاً، وإنْ كانَ لغرضٍ صحيحٍ؛ كمسكِ السُّرَّةِ للطفلِ عن الارتفاعِ أو شدِّ الظهرِ فلا شيءَ في ذلك.

الفائدة الخامسة والخمسون (1/330) :-
( تعليقُ التمائمِ منْ القرآنِ وغيرِه ) التمائمُ التي يعلقُها الشخصُ قسمان:
أحدهما: أنْ تكونَ منْ القرآن.
والثاني: أن تكونَ منْ غيرِ القرآن.
إنْ كانتْ منْ القرآنِ فقدْ اختلفَ فيها السلفُ على قولين:-
الأول: لا يجوزُ تعليقُها، وبه قالَ ابنُ مسعودٍ وابنُ عباسٍ ، وهو ظاهرُ قولِ حذيفةَ وعقبةَ بنِ عامر ٍوعبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ ، وبه قالَ جماعةٌ منْ التابعين منهم أصحابُ ابنِ مسعودٍ ، وبه قالَ أحمدُ في روايةٍ اختارها كثيرٌ منْ أصحابِه وجزمَ بها المتأخرون، وهذا قولٌ مبنيٌ على ما رواه الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ وغيرُهما عنْ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» . قالَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ بنُ حسنٍ آل الشيخ رحمه الله في [فتح المجيد]: قلت: هذا هو الصحيحُ لوجوهٍ ثلاثةٍ تظهرُ للمتأمل.
الأول: عمومُ النهي ولا مخصصَ له.
الثاني: سدُّ الذريعةِ فإنه يفضي إلى تعليقِ ما ليسَ كذلك.
الثالث: أنه إذا علقَ فلابدَّ أنْ يمتهنَه المعلقُ بحملِه معه في حالةِ قضاءِ الحاجةِ والاستنجاءِ ونحوِ ذلك.
القول الثاني: جوازُ ذلك وهو قولُ عبدِ اللهِ بنِ عمروِ بنِ العاصِ وهو ظاهرُ ما رُويَ عنْ عائشةَ، وبه قالَ أبو جعفر الباقرُ وأحمدُ في روايةٍ، وحملوا الحديثَ على التمائمِ التي فيها شرك.
وأمَّا إذا كانت التمائمُ منْ غيرِ القرآنِ وأسماءِ اللهِ وصفاتِه فإنها شركٌ؛ لعمومِ حديثِ: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » .

الفائدة السادسة والخمسون (1/326) :-
( الركوعُ للوالدين وغيرِهما ) لا يجوزُ، بل ذلك شرك؛ لأنَّ الركوعَ عبادةٌ للهِ سبحانه كالسجودِ فلا يجوزُ فعلُهما لغيرِ اللهِ سبحانه.

الفائدة السابعة والخمسون (1/341) :-
(ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله وأنت ) قائلُ ذلك إنْ كان جاهلًا عُلِّمَ فإن أَصَرَّ فهو والعالمُ ابتداءً سواء كل منهما مشركٌ شركًا أصغر، وكونه شركًا أصغرَ هذا لا يعني أنَّ المسلمَ يتساهلُ في ذلك، فإن الشركَ الأصغر أكبرُ الكبائرِ بعد الشركِ الأكبر.

الفائدة الثامنة والخمسون ( 1/341) :-
( اليمين الشرعية ) هي اليمينُ باللهِ أو اسمٍ من أسمائِه أو صفةٍ من صفاتِه، قال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ كان حالفًا فليحلِفْ باللهِ أو ليصمُتْ » أخرجه البخاري عن عمر.

الفائدة التاسعة والخمسون (1/343) :-
( قولُ القائلِ " بالأمانة " ) إذا لمْ يكنْ يقصدُ بقولِهِ : بالأمانةِ الحلفَ بغيرِ اللهِ، وإنما أرادَ بذلكَ ائتمانَ أخيهِ في أنْ يخبرَه بالحقيقةِ فلا شيءَ في ذلك مطلقًا، لكن ينبغي ألا يعبرَ بهذا اللفظِ الذي ظاهرُهُ الحلفُ بالأمانة، أما إذا كان القصدُ بذلك الحلفَ بالأمانة فهو حلفٌ بغير الله، والحلفُ بغير الله شركٌ أصغرُ، ومن أكبرِ الكبائر؛ لما رَوَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ حَلَفَ بغير الله فقد كفر أو أشرك » رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: « من حلف بالأمانة فليس مِنَّا » رواه أبو داود.

الفائدة الستون (1/345) :-
( ما وردَ في بعض الأحاديث(1) من الحلفِ بالآباء ) فهو قبل النهي عن ذلك(2) جريًا على ما كان معتادًا في العربِ في الجاهلية.
-----------------------------------------------------
(1) كقول النبي - صلي الله عليه وسلم - " أفلح وأبيه إن صدق ".
(2) النهي هو قول النبي - صلي الله عليه وسلم - « لا تحلفوا بآبائكم » أخرجه البخاري.

جزاك الله خيرا على هذه المعلومات الهامة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى

جزاك الله خيرا على هذه المعلومات الهامة

وجزاكَ اللهُ مثلَهُ أخَانا/ أبا خُزيمةَ.

الفائدة الحادية والستون (1/346) :-
( عِلْمُ المُغَيَّبَاتِ ) مِنْ اختصاصِ اللهِ - تعالى - فلا يعلمُها أحدٌ من خلقِهِ لا جنيٌ ولا غيرُهُ إلا ما أوحى اللهُ به إلى مَنْ شَاءَ من ملائكتِهِ أو رسلِهِ، قال اللهُ - تعالى - : { قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ }، وقال - تعالى - في شأنِ نبيِّهِ سليمانَ - عليه السلام - ومَنْ سخَّرَهُ له مِنْ الجنِّ: { فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ }، وقال تعالى: { عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا }{ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا }.

الفائدة الثانية والستون (1/348) :-
( الاستعانةُ بالجِنِّ في معرفةِ المغيباتِ ) لا يجوزُ الاستعانةُ بالجنِّ وغيرِهم مِن المخلوقاتِ في معرفةِ المغيباتِ لا بدعائِهم والتَّزَلُّفِ إليهم ولا بضرب مَنْدَلٍ أو غيرِه، بل ذلك شركٌ؛ لأنه نوعٌ من العبادةِ وقد أعلمَ اللهُ عبادَهُ أن يخصوه بها فيقولوا: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } وثبتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابنِ عباسٍ : « إذا سألتَ فاسأل اللهَ، وإذا استعنتَ فاستعنْ بالله... » الحديث.

نفع الله بك وبها وجعلها الله فى ميزان حسناتك .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل حمدتو

نفع الله بك وبها وجعلها الله فى ميزان حسناتك .

آمين وإياكم.

الفائدة الثالثة والستون (1/349) :-
( التنويمُ المغناطيسي ) ضَرْبٌ منْ ضُرُوبِ الكِهَانَةِ باستخدامِ جني حتى يُسلِّطَه المنوِّمُ على المنوَّمِ فيتكلم بلسانِهِ ويُكْسبُهُ قوةً على بعضِ الأعمالِ بالسيطرةِ عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعًا له مقابل ما يتقرب به المنوِّمُ إليه ويجعل ذلك الجنيُّ المنوَّم طوعَ إرادةِ المنوِّم بما يطلبُه من الأعمالِ أو الأخبار بمساعدةِ الجني له إن صدق ذلك الجنيُّ مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلالُ التنويمِ المغناطيسي واتخاذه طريقًا أو وسيلةً للدلالةِ على مكانِ سرقةٍ أو ضالة أو علاجِ مريضٍ أو القيامِ بأيِّ عملٍ آخرَ بواسطة المنوم غيرُ جائز، بل هو شرك؛ لما تقدم، ولأنه التجاءٌ إلى غيرِ الله فيما هو من وراءِ الأسبابِ العاديةِ التي جعلها سبحانه إلى المخلوقاتِ وأبَاحها لهم.

الفائدة الرابعة والستون (1/349) :-
( قولُ الإنسانِ : بحقِّ فلان ) يحْتمِلُ أن يكونَ قَسَمًا - حلفًا- بمعنى: أُقْسمُ عليك بحق فلان، فالباءُ باءُ القسم، ويحتمل أنْ يكونَ من بابِ التَّوسلِ والاستعانةِ بذات فلان أو بجاهِهِ، فالباء للاستعانة، وعلى كلا الحالتين لا يجوزُ هذا القول. أما الأول: فلأنَّ القسمَ بالمخلوقِ على المخلوقِ لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشدُّ منعًا، بل حَكَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأن الإقسامَ بغير اللهِ شركٌ فقال: « مَنْ حَلَفَ بغَيْرِ اللهِ فقد أَشْرَك » رواه أحمدُ وأبو داودَ والترمذيُ والحاكمُ وصححه. وأما الثاني: فلأن الصحابةَ رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهِهِ لا في حياتِهِ ولا بعد مماته، وهم أعلمُ النَّاسِ بمقامه عِنْدَ اللهِ وبجاهه عنده وأعرفهم بالشَّريعة.

الفائدة الخامسة والستون (1/352) :-
( (وَعْدُ الكَشَّافة): (أَعِدُ بشرفي أن أبذلَ جهدي لأن أقومَ بواجبي نحو اللهِ والوطنِ والمَلِك، وأن أُسَاعدَ الناسَ في كل حين وأن أعمل بقانونِ الكشافة) ) أولا: يحرمُ القَسَمُ بغيرِ اللهِ من أبٍ وزعيمٍ وشَرَفٍ وجاهٍ ووجيهٍ ونحو ذلك؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « من كان حالفًا فليحلفْ بالله أو ليصمت » متفق عليه وقال: « من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله » رواه النسائي وقال: « مَنْ حَلَفَ بغيرِ اللهِ فقد أشرك » . ثانيًا: إنه لا ينبغي للمسلم أن يُسَوِّيَ بين الله وغيره؛ كالوطن والملك والزعيم في أخذِ العَهْدِ على نفسه بالعمل لهم، بل يقول: علي عهد الله أن أبذُلَ جُهْدي في القيامِ بواجبي لله وحده ثم أخدم وطني وأساعد المسلمين، وأن أعملَ بنظامِ الكشافةِ الذي لا يخالفُ شريعةَ اللهِ - تعالى-. ثالثًا: يجبُ أن يكونَ عملُ الإنسان وَفْقَ شريعةِ الله - تعالى-، فلا يجوزُ أن يأخذَ على نفسِهِ عهدًا أن يعمل بقانون دولةٍ أو طائفة أو فئة ما من البشر بإطلاق.

الفائدة السادسة والستون (1/356) :-
( الذَّهابُ إلى أيِّ قبرٍ من القبورِ للحلفِ عندَه ) بدعةٌ ومنكرٌ لا يجوزُ، ومن وسائلِ الشركِ.

الفائدة السابعة والستون (1/356) :-
( ما يجعلُهُ الرجلُ من الذبيحةِ والجنيهاتِ مقابل الصلح ) لا نعلمُ بِهِ بأسًا إذا تراضى عليه الطرفان.

الفائدة الثامنة والستون (1/360) :-
( كيف يكونُ المرءُ قويَّ الإيمانِ مُطبِّقًا لأوامرِ اللهِ خائفًا من عقابِهِ؟ ) يكونُ ذلكَ بتلاوةِ كتابِ اللهِ ودراستِهِ وتدبرِ معانيهِ وأحكامِهِ، وبدراسةِ سنةِ النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفةِ تفاصيلِ الشريعةِ منها والعملِ بمقتضى ذلك والتزامِهِ عقيدةً وفعلا وقولا، ومراقبةِ اللهِ وإشعارِ القلبِ عظمتَه، وتذكرِ اليومِ الآخرِ وما فيه من حسابٍ وثوابٍ وعقابٍ وشدةٍ وأهوالٍ وبمخالطةِ من يعرفُ من الصالحين ومجانبةِ أهلِ الشرِّ والفسادِ.

الفائدة التاسعة والستون (1/363) :-
( أقسامُ الخوفِ الثلاثةِ ) ذكرَ الشيخُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ حسنٍ في كتابِه [فتحِ المجيد] أنَّ الخوفَ ثلاثةُ أقسامٍ:
أحدها: خوفُ السِّر: وهو أن يخافَ من غير اللهِ من وثن أو طاغوت أن يُصيبَه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هودٍ عليه السلام إنهم قالوا له: { إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ }{ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِِ } وقال تعالى: { وَيُخَوِّفُونَك َ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } وهذا هو الواقعُ من عُبَّادِ القبورِ ونحوها من الأوثانِ يخافونها ويخوفون بها أهلَ التوحيدِ إذا أنكروا عبادتَها وأمروا بإخلاصِ العبادةِ لله، وهذا ينافي التوحيد.

الثاني: أن يتركَ الإنسانُ ما يجبُ عليه خوفًا من بعضِ الناس فهذا محرمٌ، وهو نوعٌ من الشرك بالله المنافي لكمالِ التوحيد، وهذا هو سببُ نزول هذه الآية : { الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ }{ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ }{ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ }.

الثالث: الخوف الطبيعي: وهو الخوفُ من عدو أو سَبُعٍ أو غيرِ ذلك فهذا لا يُذَم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: { فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ } الآية.

الفائدة السبعون (1/367) :-
( عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم « ذكر رجلًا فيمن كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالًا وولدًا- يعني أعطاه- قال: فلما حضر، قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرًا - فسرها قتادة: لم يدخر - وإن يقدم على الله يعذبه، فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحمًا فاسحقوني، أو قال: فاسهكوني، ثم إذا كان ريح عاصف فاذروني فيها، فأخذ مواثيقهم على ذلك، وربي ففعلوا، فقال الله: كن فإذا رجل قائم، ثم قال: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك، أو فرق منك، فما تلافاه أن رحمه الله » ، فحدثت أبا عثمان ، فقال: سمعت سلمان ، غير أنه زاد: « فاذروني في البحر » ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث واحتجاج العلماء فيه: ( فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك، وهذان أصلان عظيمان:

(أحدهما) متعلق بالله تعالى: وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير.

(والثاني) متعلق باليوم الآخر: وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله، ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنًا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت وقد عمل عملًا صالحًا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح )

جزاك الله كل خير , ونفعنا الله بها و بك .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل حمدتو

جزاك الله كل خير , ونفعنا الله بها و بك .

اللهم آمين، وإياكم.

الفائدة الحادية والسبعون (1/374) :-
( حديث : اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ ) خلاصةُ القول: أنَّ في الحديث مقالًا، ولكن معناه صحيح؛ لأنه قد ثبت في الكتابِ والسُّنَّةِ الصحيحةِ الحثُ على الأخذِ بالأسبابِ مع التوكلِ على الله، فمن أخذ بالأسباب واعتمدها فقط وألغى التوكلَ على الله فهو مشرك، ومن توكل على الله وألغى الأسبابَ فهو جاهلٌ مُفَرِّطٌ مُخطئ، والمطلوبُ شرعًا هو الجمعُ بينهما.

الفائدة الثانية والسبعون (1/376) :-
( التوكلُ على الله ) تفويضُ الأمرِ إليه تعالى وحدَهُ وهو واجبٌ، بل أصلٌ من أصولِ الإيمان؛ لقوله تعالى: { وعلى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } وهو من الأسبابِ المَعْنَويةِ القوية لتحقيقِ المطلوبِ وقضاءِ المصالح، لكن على المؤمن أن يضمَّ إليه ما تيسر له من الأسباب الأخرى، سواء كانت من العبادات كالدعاء والصلاة والصدقة وصلة الأرحام أم كانت من الماديات التي جرتْ سنةُ الله بترتيبِ مسبباتها عليها.