الموضوع: ( مظاهر الانصاف ) رد على الشيخ دبيان الدبيان حول كتابه الانصاف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه رسالة كتبتها قبل سنوات ردا على الشيخ دبيان حول موضوع الاخذ من اللحية مما زاد عن القبضة وتغيير الشيب بالسواد , ها انا اضعها بين يدي الاخوة من طلبة العلم حتى يستدركوا ما فيها قبل اعادة طبعها , وقد استدعى اعادة نشرها اعادة الشيخ دبيان لطرح الموضوع كما رأيت ذلك في بعض المجلات .
وجزاكم الله خيرا

على هذا العنوان
http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=50

الشيخَ الفاضلَ / عبد الرحمن الجفن ..
حيَّاك الله أخاً عزيزاً في المجلس العلميّ مفيداً ومستفيداً .
أسألُ اللهَ أن ينفعك ، وينفع بك .
ولي على ( نقْدِك ) بعضَ الملاحظات .. يسَّرَ اللهُ كتابتها عاجلاً غير آجل .

الاخ الكريم مهند المعتبي

جزاك الله خيرا , وانا بانتظارك بارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند المعتبي

ولي على ( نقْدِك ) بعضَ الملاحظات .. يسَّرَ اللهُ كتابتها عاجلاً غير آجل .

عفواً /
لي على ( نقدك ) بعضُ ......

الشيخَ الفاضلَ / عبد الرحمن بن عبد العزيز ...
في القريبِ العاجل ـ إن شاء الله ـ .
وفقني اللهُ وإيَّاك للعلم النافع والعمل الصالح .
أخـوك / أبو ريَّـان

الشيخ عبدالرحمن وفقه الله :
قرأت قبل أيام لقاء مع الشيخ دبيان وذكر في معناه أن القول بتحريم الأخذ مما زاد على القبضة بدعة نجدية وأنه لم يقل بالتحريم عالم من السلف فهل هذا صحيح ؟ وجزاكم الله خيرا .

الأخ أبو عمر القصيمي السلام عليكم

الحقيقة أن في كلام الشيخ دبيان نوع مجازفة , وقد كان الأولى له وفقه الله بدل أن يصف قولهم بالبدعة النجدية أن يجد خيرا من هذه الكلمة , مع معرفتنا عنه تحفظه على إطلاق مثل تلك الأوصاف من التبديع وغيره , وقد جرأه على ذلك - رعاه الله - ظنه أنه فعلا لا يوجد من يقول بالتحريم , ولو أراد مخالفُه أن يتعامل معه بنفس الأسلوب لقال له : إن دعواك الإجماع على جواز اخذ ما زاد على القبضة ( بدعة دبيانية ) لم يقل بها أحد قبلك غفر الله لك .!

وأذكر أن الشيخ كان قد وعد بإقفال النقاش حول هذا الموضوع فما أعلم مالسبب في إعادة الموضوع من جديد , ومن المحتمل أن بعض المجلات هي من يريد فتح مثل هذه الإثارات التي لا تفيد في الغالب سوى رواج المجلة .

ولو قيل إن سبب اجتهاد الشيخ في هذا الموضوع كون الناس بلغت لحاهم أسافل بطونهم لكن للشيخ مندوحة بنقل قوله خارج موسوعته , كيف و الحالة ما يرى الجميع من التساهل في أخذها , وقد غدا تخفيف اللحية - أقل من القبضة بكثير – حتى عند أناس تستكثر منهم أن يفعلوا ذلك وقد اعتمد بعضهم على قول الشيخ دبيان غفر الله له , فياليت الشيخ ترك هذا الموضوع حتى لو تصور أن المقصود من نشر قوله تصحيح المنهج لا مجرد إخراج القول .

أما الجواب على كلامه حول البدعة النجدية فمن أربعة أوجه :

الوجه الأول : أن ابن حجر رحمه الله في الفتح نقل أن النووي رحمه الله ممن قال بالتحريم , وراجع كتاب اللباس آخر ما جاء في باب تقليم الأظافر برقم ( 5890 ) , وأخشى أن يقول الشيخ دبيان في اختيار النووي أنها : بدعة نووية .! ,وقد نص المباركفوري في شرح الترمذي على حرمة قصها لكني احتاج التوثق من المرجع , وهو المنقول عن الشيخ أبي بكر ( الجزائري ) .

الوجه الثاني : أن الشيخ وفقه الله نفسه نقل في الإنصاف ص 33 قول الحسن وقتادة بكراهة الأخذ من اللحية , والمعروف أن الكراهة في عرف السلف تقتضي التحريم , وأحيلك أخي أبا عمر إلى كلام ابن القيم رحمه الله كما في أول الأعلام لما تكلم عما يسبب إخراج مفهوم الكراهة من التحريم من الغلط العظيم على السلف بل وعلى الشريعة , حتى وصف رحمه الله مثل هذا الغلط بالقبح , وقد نبه إلى ذلك ابن تيمية كما نقل ابن مفلح عنه ذلك في الآداب الشرعية , وهو ما رأيته في صحيح البخاري , ولو رجعت إلى كلام ابن القيم لكفاك وقد نقل أقوال الأئمة الأربعة بالأدلة .

فإذا كان كذلك فإن أبا حامد الغزالي أيضا كما نقل النووي في المجموع ممن قال بكراهة ( تحريم ) الأخذ من اللحية , وفي نفس مصدر الفتح السابق نقل عن الطبري ما نصه : ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها‏ .

الوجه الثالث : إننا نحيل الشيخ لنقض هذا التبديع إلى عنوان كتابه الإنصاف والذي قال فيه ( الإنصاف فيما جاء في الأخذ من اللحية من الخلاف ) , فهاهو ذكر أن المسألة خلافية حتى في عنوان الكتاب , بل قال في تعزيز الإنصاف ص 6 ما يعزز هذا القول حيث ذكر أن القول بأن الأخذ مما زاد عن القبضة كالإجماع . والمعنى انه ليس إجماعا .! فهل من الممكن أن يخبرنا الشيخ وفقه الله من هم السبب في عدم جزمه الإجماع هنا حتى يظهر لأخي أبي عمر القصيمي أن البدعة لم تكن نجدية .؟!

الوجه الرابع : إن فضيلة الشيخ دبيان وفقه الله نقل عنه أنه يقول إن إجماع ابن حزم في تحريم حلق اللحية خُرق بقول بعض الحنابلة . مع أن الخارق له من المتأخرين عن ابن حزم , وتنزلا مع الشيخ نقول : كيف قبل الشيخ غفر الله له من هذا الحنبلي خرق الإجماع مع ثبوته وقد كان حلالا له – وكيف كان حراما على حنابلة نجد وقد وصف قولهم بالبدعة مع انه لم يثبت إجماع الشيخ ولم يسبق إليه .!!

في الأخير .. جزا الله فضيلة الشيخ دبيان خيرا على جهده , وصلى الله على نبيا محمد وعلى اله .

الشيخ عبدالرحمن : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
بارك الله فيك ونفع بك على هذا التوضيح .

إنا لله وإنا إليه راجعون .

هل رجع لهذه المسألة وكأنها قضية الأمة .

هداه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو أن تسمحوا لي بهذه المداخلة :

1- الشيخ دبيان في المقابلة حصر انعدام القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقاً بالسلف .
وهذا يـُخرج قول النووي والمباركفوري والجزائري والغزالي وغيرهم لأنهم من المتأخرين وليسوا من السلف .

2- رجعتُ إلى كتاب الإنصاف ص33 , فوجدتُ الشيخ دبيان ينكر ثبوت القول بتحريم أو حتى كراهة الأخذ من اللحية مطلقاً عن قتادة والحسن .
وعلى هذا فلا يثبت قول بالتحريم عن أحد من السلف , بل الأمر مقتصر على النووي وبعض المتأخرين .
( وهذا بحسب كتاب الإنصاف )


3- عنوان الموضوع يـُحتمل أنه يعني وجود خلاف ( بين القول بالتحريم أو الكراهة أو الجواز أو الاستحباب أو ببعضها دون بعض ) , كما أن مجرد ذكر وجود خلاف لا يعني بالضرورة أن يكون للسلف قول في كل مسألة بل يجوز ذكر أقوال الخلف وإن لم يكن لهم فيها سلف .


4- بالنسبة لخرق نقل ابن حزم الإجماع على حرمة حلق اللحية , فأنا أخرقه بنقل ابن حزم نفسه .
فقد ذكر ابن حزم رحمه الله الإجماع على استحباب قص الشارب فقال : " واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن "

وبما أن ابن حزم ينقل إجماع العلماء على استحباب قص الشارب , فهذا الحكم يلزم منه أن ينسحب على اللحية أيضاً , إذ الأمر واحد .. أو على الأقل يـُسقط القول بإجماع العلماء على حرمة حلق اللحية إذ لا يعقل أن يجمع العلماء على حرمة حلق اللحية وفي نفس الوقت يجمعون على استحباب قص الشارب مع أن الأمر النبوي واحد في الأمرين !!

بل إن الأمر النبوي بقص الشارب أقوى وأصرح من الأمر بإعفاء اللحية .

قال عليه الصلاة والسلام : " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " رواه الترمذي وصححه الألباني .

أخيراً :

بالنسبة لي , لا أميل إلى الانشغال بـ : هل القول بالتحريم بدعة نجدية أم غير نجدية ؟؟!

فنحن لا نهتم بالمكان , بل نهتم بالزمان وقبله بالقائل وقبل هذا وذاك بالدليل .

ولهذا فالأولى أن يكون الانشغال بـ : ما حكم الأخذ من اللحية فيما زاد عن القبضة ؟؟!

وما حكم الأخذ من اللحية فيما نقص عن القبضة ( أي الأخذ بلا حد ) ؟؟!

وما حكم حلق اللحية ؟؟!


,, أبو فهد القصيمي ,,

الحمد لله وحدَه ، والصلاة والسلام على من لا نبيَ بعده ..
أما بعد ..
فإنِّي لم أكن حريصاً على دخول نقاشٍ في هذا الموضوع ؛ لكنني رأيتُ من المصلحة أن أناقش بعض المسائل التي طرحها الشيخُ الفاضلُ / عبد الرحمن الجفن ـ وفَّقه الله ـ
فأقول للشيخ الكريم ابن الكرام / عبد الرحمن بن عبد العزيز الجفن ـ وفقَّه اللهُ وسدَّده ـ :
كما وعدتك ؛ ها أنذا أكتبُ ما وعدتُ ، ولستُ مدعياً الصوابَ ؛ بل لا أستطيع ادّعاء ذلك ، وإنما هي بعضُ الملاحظات التي رأيتها ، وقد لا يسلم كلامي من الملاحظات أصلاً !
فأقول مستعيناً بالله .
___________
أوَّلاً : أرى أنَّك لم تُصِبْ في طرحك هذا الموضوع في هذا المجلس ، وهو مجلسٌ مخصَّصٌ للقضايا الفكريَّة ؛ مما يجعلنا نؤكّد أن موضوع اللحية أخذ حجماً أكبر مما يستحق !
ثانياً : الشيخ الدبيان ـ وفقه الله ـ قال قالتَه في مجلَّة ( القصيم ) ، وحسب علمي أنَّ المجلة لا تُباع في غير القصيم ؛ فإفرادك للموضوع في منتدىً كـ ( الألوكة ) غير مناسب ؛ فالمناسبُ ـ إن كان الموضوعُ مستحقاً ! ـ في منتدى ( قصيمي نت ) أو ( بريدة سيتي ) ..
ثالثاً : كثيرٌ من رواد هذا المنتدى لا يعرفُ الشيخَ أصلاً .. وإنزالك للموضوع باسم ( ردٌ على الدبيان ) لا شكَّ في أنًَّه يُشكلُ خلفيَّةً مبدئيَّةً غيرَ جيدة عن الشيخ ـ حفظه الله ـ مما قد يعيق بعض المستفيدين من علم الشيخ مما هو في المكتبات ؛ كموسوعة أحكام الطهارة ، أو مما سيصدر قريباً ـ إن شاء الله ـ ؛ كموسوعة المعاملات الماليَّة ..
وهذا غيرُ سديد .. وقد سمعتُ من بعضِ من لا يعرف الشيخَ أنَّه من دعاة التيسير أو الأخَّاذين بالرخص ؛ لأجل مسألة اللحيَة !
وهذا ظاهرُ البطلان ، لمن يعرف الشيخَ وأصولَه ومنهجه ، وهو للجَوْر والحيف أقرب !
رابعاً : إن كنتَ ستناقشُ ذات المسألة ؛ فاطرحها في المجلس الشرعيّ ـ وقد سبق مناقشتها ـ ، وإن كنتَ كتبتَ للردّ على الشيخ وأسلوبه في المجلَّة ، أو الكتاب ؛ فقد أسلفتُ أن هذا المكان غير مناسب .
أمَّا قولك ـ أخي الكريم ـ :
( ..ها انا اضعها بين يدي الاخوة من طلبة العلم حتى يستدركوا ما فيها قبل اعادة طبعها , وقد استدعى اعادة نشرها اعادة الشيخ دبيان لطرح الموضوع كما رأيت ذلك في بعض المجلات ..)
فأقول :
من حقِّك أن تطبع ردَّك ، وهذه ـ كما قال الشيخ في نفس اللقاء ـ : ( فهو حقٌ شرعيٌ لأهله ، ويجب علينا معشر طلبة العلم أن يكون لدينا الاستعداد لتقبل الرد ................... )
لكنَّ أن الشيخ أعاد طرحه فلا !
لأنَّ الشيخ أُجريَ معه لقاءٌ في المجلَّة ، وكان من ضمن المحاور والأسئلة : السؤال عن كتابه ، وردود أهل العلم عليه ؛ فقال ما يراه تجاه هذه القضيَّة ،
أمَّا ( البدعةُ النجدية ) ؛ فنصُّ كلام الشيخ متحدثاً عن كتابه : ( وادَّعيتُ فيها أنَّ القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقاً قولٌ لا يُعرف عن السَّلف ، بل هو نجديّ النشأة ، وبدعةٌ ابتدعوها .......)

وهذه القالة من الشيخ ، قد نختلف مع الشيخ في إطلاقها لا من جهة صحتها ، بل من حيث كونها غير مناسبة ، وله في غيرها مندوحة ، أماّ من حيث هي ؛ فلابد أن نحدد معنى البدعة الذي أرده الشيخ ، وهو أن تبنيّ هذا القول نصره أئمة الدعوة المباركة ، وأكثرهم إن لم يكن كلّهم عليه ، وهو أنه لا يجوز الأخذ منها مطلقاً ، وقد يوافقهم عليه غيرهم من أهل العلم خارج نجد .. ثم رجّح هذا القول علماء هذا العلم ، وهو ترجيح اللجنة الدائمة ، وهيئة كبار العلماء ، واختيار العالمين الجليلين : ابن بازٍ ، وابن عثيمين .. ويرى الشيخُ أن هذا القول مخالفٌ لما عليه السلف ، وقد ذكر براهينه وأدلَّته .
يُتبع ـ إن شاء الله ـ .............

كانت براعةُ استهلالك في ( المظاهر ) ما يأتي :

(فإننا مع اشتداد الأزمات ، وتتابع النكبات ، في أشد الحاجة إلى عالم فقيه مطلع ، معالج لأوضاع المسلمين ، متفرغ لنوازلهم وقضاياهم ، مهتم بإصلاح أوضاعهم من خلال أطروحاته وبحوثه .
وإذا كان حاضر العالم الإسلامي يعيش ويلات التضليل وهجمات التغريب .. كان على أهل العلم والدين أن يوسِعوا تلك المنابع تجفيفا وتلك الأزمات تطبيبا .. ولئن رفع أهل العلمنة رؤوسهم لما تَنكّست رؤوس كان على أهل الخير أن يشغلوا أوقاتهم بما هو أهم .
ويحزنك أن تجد بعض المتفرغين للعلم يطرح في بحوثه ما قد يُحدث بعض الخلافات والشقاقات والمنازعات بين المسلمين ، خاصة إذا كان يرى أن تلك البحوث هي من المُباحات التي قد لا يؤجر المرء على فعلها ولا تركها ـ وقلتَ في الحاشية : كحال بحث الشيخ دبيان في الأخذ من اللحية أو صبغها بالسواد ، فإنه يرى أن ذلك مباح ، لو سكت عليه لسلم ، وقد قال في تعزيز الإنصاف ص63 : فالمباح يستوي فيه الطرفان الأخذ والترك ..ثم قال : وإذا كان المباح لا يعين على طاعة لم يكن الإنسان مأجوراً في فعله أو تركه ـ
فكيف إذا كان قد يترتب على إظهارها بعض المفاسد ؟ هنا ندرك أن الفاضل والمفضول باب واسع ، يدرك سياسته من رزقه الله علماً وفهماً ، وإذا يُسّرت هذه الخصلة مع وجود الإخلاص ، ومع فهم للسياسة الشرعية ، فلا عليك أن تجد الفقيه الحاذق في رأيه وفهمه المشبع في طرحه لنوازل الأمة ..)

لن أناقشَ كلامك من حيثُ العموم ؛ لأنَّ أصلَه ردٌ على الشيخ الدبيان .

فأحتاج أن أناقشهُ من جهة الخصوص ؛ لنكون على وضوحٍ تامٍ .

فالشيخ ـ حفظه الله ـ لا ينطبق عليه كلامُك ؛ لأمور :

أنَّ الشيخ ـ وفَّقه الله ـ لم يقصد هذه المسألة بعينها في بحثه ، وإنما أخذَ على نفسه عهداً أن يتفرَّغ للبحث العلميّ الفقهيّ ، ويسَّر اللهُ له البداية ؛ فاشتغل بكتاب الطهارة ـ وكان من منهج الشيخ ـ الحرص على المسائل المهمَّة ..

فلمَّا وصل إلى ( سنن الفطرة ) كانت هذه المسألة مما ذكرها الفقهاء ، وحيث إن الشيخ يسير في الغالب على ترتيب الحنابلة ـ والروض تحديداً ـ كان هذا القول هو قول السَّادة الحنابلة ؛ فتوسَّع الشيخُ ـ كعادته ـ ، ولم يكن يظنّ أنَّ المسألة بهذه السعة التي توصَّل إليها .. فاشتغل ببحثها ، وخلص إلى النتيجة التي ذكرها في ( الموسوعة ) أولاً ، وهو الجواز .. فرأى أن لا يكتم هذا العلم ..

ورأى من المصلحة أن بعض عوَّام الناس ؛ لو يُقال لهم : يجب عليكم إعفاء اللحى ، ويجوز أن تأخذوا ما زاد عن قبضة أيدكم أقرب من القول لهم : لا يجوز مسّها ، ولو بلغت ما بلغت طولاً وعرضاً !

أمَّا قولك ( لو سكتَ لسلم ) ؛ فغير مُسلَّم ؛ فالإباحة من الأحكام التكليفيَّة الخمسة ، التي نتعبَّد الله باعتقادها ـ ولو لم نفعلها ـ ..
ثمّ إن المفاسد المترتبَّة ـ مفاسد وهميَّة ـ ؛ لا طهور لها على أرض الواقع ؛ فليست المسألة من مسائل أحكام الأسرة التي قد يترتب عليه ضياعٌ للأنساب ، أو من مسائل تترتب عليه الفتن ، والجرأة على المعاصي ..

وقد خفَّت شيئاً بعد شيءٍ .. وهي الآن ليست ـ كما كانت ـ ...!

والشيخُ حينما يقول بوضوح : يجب على المسلم إعفاء لحيته ، والأخذ مما زاد عن القبضةِ أمرٌ جائزٌ ؛ فإنَّه لا يتحمل تبعة آخذٍ بالرخص ؛ يحلق لحيته ، ويقول الشيخ أفتى بالجواز...!

فالمبتدعة فضلاً عن العُصاة يأخذون أدلَّتهم من القرآن والسنَّة ، لكن على غير سبيلٍ سويّ ؛ فهل تُحمَّل النصوص أعمال هؤلاء الحمقى ؟!!

وسأضربُ مثالاً لفرعٍ فقهيّ يكثر وقوعه عند الناس :
النظر للمخطوبة .
فإنَّ النصوص ، ومنها أخذ الفقهاء تُجيز أن ينظر الخاطبُ إلى المخطوبة ، وضبط الفقهاءُ المسألة ببعض الضوابط ، منها :
أن يكون النظر بقدر الحاجة ، فإن وقع في نفس الخاطب القبول أو والرفض وجب عليه غضُّ البصرِ فوراً .
كذلك أن لا تتزيَّن المخطوبة بزينةٍ قد تخرجها في صورةٍ مُدَلَّسة ............

فليس على الفقهاء تحمّل أخطاء الناس في تطبيق هذه المسألة ، وقد رأيت أحد طلاب العلم يمنع النظرة للمخطوبة بحجة أن الناس قد توسَّعوا !

إنني أقول بيقين : كثيرٌ من الناس يعلمون شروط الفقهاء الصارمة ، لكنهم يتحايلون ، وليس من الفقه سدُّ بابٍ قد ينضبط لخللٍ يرتكبه الناس ..

ولا يخفى حديث نافعٍ عن ابن عمرَ في الصحيحين ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) ..

فهذا بابٌ قد يضبط ؛ لذلك لما قال بلال بن عبد الله : ( واللهِ لنمنعنَّهن ) أقبل عليه ابنُ عمر فسبَّه سبّاً شديدا !

= فهل لك ـ أخي الفاضل ـ أن تذكر المفاسد التي قد تترتب على القول بجواز أخذ ما زاد عن القبضة بموضوعيَّة ؟

إنني أعلم أنَّ بعض المسائل التي قد اختلف فيها أهل العلم ، فيها ما يثير البلبلة ، والنزاعات ، لكنَّ مسألتنا هذه بعيدة عن هذه المسائل .

فالشيخُ لم يأتِ بمنكَرٍ من القول وزورٍ أبداً ،، بل بيَّن أدلَّته .. وناقشَ من ردَّ عليه سواء في مجالس خاصة أو عامة ..

حتى ردّ هيئة كبار العلماء ، لم يكن ليناقش الأدلة ، بل نصحوا الشيخ أن يراجع قوله فحسب .

وإذا طردنا هذه القاعدة ـ أعني الإحجام عن ذكر القول القوي إذا خالف ما عليه الفتوى ـ وجب أن نطردها مع كل العلماء ، وكل المسائل ، ولا شكَّ أن لشيخ الإسلام ابن تيمية نوعاً من هذا اللون من المسائل ، كمسائل الطلاق ونحوها ، وقد قام عليه علماء عصره ، لكنَّ قوله الآن أصبح من الأقوال المرجَّحة عند كثير من العلماء !

أعتذر إن استطردتُ في هذه المسألة ..

لكن يجب علينا أن ننظر إلى الأحكام بعينٍ واحدةٍ ؛ فبعض طلاب العلم يؤلف رسائل في مسائل يصل فيها إلى قولٍ بالتحريم ، أدلته ضعيفة ، ويوزع هذا الكتاب ، دون أي نقاشٍ له أو ردّ .. وكأن الوصول إلى هذه النتيجة عين الورع !
فالمتعيّن محاربة التشدد ، والتميّع بنَفَسٍ واحد .

أما بالنسبة ـ شيخنَا الفاضل ـ لما وعدتُك به من ملاحظات على كتابكم ( مظاهر الإنصاف ) ؛ فالحقيقة أنني بعيد العهد به ، لكن لما رأيتُه الآن .. وإذا بي أُعلنُ انسحابي ؛ لأمورٍ .. لعلَّ أهمَّها ما ذكرتَه ، فقلتَ :


( .. ثم أما بعد
وقد اطلعت على كتابي الشيخ دبيان بن محمد الدبيان وهما : (الإنصاف في ما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب من الخلاف) ، و : (تعزيز كتاب الإنصاف في بيان أن الأخذ من اللحية ليس فيها خلاف) ، وهذا التعزيز رد على كتاب فضيلة الشيخ عبدالكريم الحميد : (إشعار الحريص على عدم جواز التقصيص ) ، وعلى غيره من طلبة العلم كما في (التعزيز) ص 49 ، لكنه لم يسم إلا الشيخ عبدالكريم ، وكان لي في الحقيقة بعض الملاحظات على هذين الكتابين ، و الباعث على كتابة هذه الملاحظات أسباب :ذكرتَ منها ..
السبب الثالث : واجب إسداء النصح والتبيين لأخي المسلم .
ونحن هنا لا نريد أن نناقش الشيخ دبيان في ترجيحه جواز أخذ ما زاد على القبضة أو الصبغ بالسواد ، لكننا نريد أن نبين من خلال هذه الرسالة :
هل الشيخ في دعوى إنصافه فعلاً أنصف أم لم ينصف ؟ . .... )

فالمسألة ـ بارك الله فيك ـ ليست لنقاش مسألةٍ علميَّة ، وإنما هي هل أنصف الشيخ أو لا ؟

وكثيرٌ منها أشبه ما يكون بالمحاكمة بين الشيخين ( الحميد والدبيان ) ..

وأنا لستُ حاكماً !
وهذه قضايا شخصيَّة , لا أحبُّ الخوض فيها .
فكما أسلفتُ : إن كان الموضوع لنقاش المسألة فحيَّهلاً .

أمَّا كثيرٌ من المحاور الأخيرة ؛ فالشيخ لا يتحمَّل كثيراً مما ذكرتَ ؛ كالأخطاء الإملائية ، ونحوها .. ولمَّا رأيتُ أنَّك أفردتَ مباحثَ لأخطاء الشيخ اللغويَّة .

وقلتَ متعقباً الشيخَ لما قال :

(( هذا لا يحل لك هذا غير مقبول بالمرة))

قلتَ : كذا في (التعزيز)…وأظنه� � عامية !

أقول : هي أخي ليست عاميَّة ؛ بل قد استخدمها قديماً العلماء والأدباء ، وكتبهم طافحةٌ بذكر هذه المفردة .

ولو عملتَ استقصاءً إلكترونياً ـ في الشاملة ـ مثلاً ؛ لظهرت لك هذه المفردة في مواضع متعددة من كتب المفسرين والمحدثين والأدباء ....... بالمعنى الذي استخدمه الشيخ .

باركَ اللهُ فيك أخي الشَّيخ الفاضل / عبد الرحمن بن عبد العزيز الجفن .
وأحبُّ أن أنَوِّه ـ حقيقةً واللهِ لا مجاملة ـ ما تمتَّع به ردُّك من إنصافٍ وتحرٍ للحقِّ ..
وهذا الشيءُ سمعتُه بنفسي من الشيخ الدبيان أنَّ ردَّك فيه أدب .
أسألُ الله أن يوفقك ويسددك ..
أخوك / مهنَّد المعتبي .

الأخ الكريم أبو فهد السلام عليكم , باختصار :

1 - هل أسقطت إجماع ابن حزم باللازم ؟

2 - ثم ماذا تفعل بإجماع ابن عابدين وهو في الإنصاف ص 24 .

3 - إذا كنت تحتج بعدم وجود قائل من السلف بتحريم القص فهل عندك قائل من السلف يجيز حلق اللحية .؟

4 – ادع الشيخ دبيان يجيبك عن قول الحسن وقتادة المخالف , قال في نقد مظاهر الإنصاف ص 22: ولم ادخل في ترجيح النقلين أصلا , بل قلت : والمنقول عنهما خلافه , وكل عالم يكون له قولان , إذا ذكرت أحدهما قلت : وقد نقل عنه خلافه , ولم يكن في هذا ( رد لذاك ) ولا ترجيح .

5 – قلت إن قول الحسن وقتادة لم يثبت , ماذا تقول بنقل الطبري السابق , وقد قال ما نصه : ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها‏ ..

6 – قلت إن عنوان كتاب الإنصاف محتمل , ماذا تجيب عن قول الشيخ في تعزيز الإنصاف إنها كالإجماع , بما يفهم منه وجود ما يسقط هذا الإجماع .

7 – اذا كان الشيخ حصر كلامه بمن قبل النووي والغزالي من السلف , فهل الشيخ فعلا يؤمن بثبوت هذا القول عن النووي والغزالي وغيرهما , وهل من الممكن ان تبين اين اجده من كلامه .

7 – قالوا إنها بدعة من نجد فلما ظهر قول الغزالي والنووي والطبري والمباركفوري قالوا نريد احد السلف , هل يعني هذا انك تخالف الشيخ في أن النجديين لم يبتدعوها ؟

الاخ العزيز مهند المعتبي

سوف اعود اليك ان شاء الله

الاخ العزيز مهند المعتبي

ردي على ملاحظاتك يحتاج الى جواب منك , وبما انك اعلنت الانسحاب فلعله ان تكون فرصة اخرى لنستفيد منك بارك الله فيك , علما انني احب الي ان تناديني بعبدالرحمن او بأبي عبدالعزيز .
بارك الله فيك ووفقك .

ابو عبدالعزيز

أخي العزيز عبدالرحمن الجفن

أولاً : أنا لستُ في معرض الدفاع عن الشيخ دبيان الدبيان , إذ هو أقدر وأعلم مني . ولكني شاركتُ فقط من أجل توضيح ما فهمتُ من كلامه في كتابه الإنصاف .
ولكي أختم كلامي بخصوص الشيخ دبيان أقول إن الشيخ دبيان فيما يبدو لي من كلامه في لقاء المجلة وفي كتابه الإنصاف قبل ذلك أنه لا ينكر وجود قول بعدم جواز مطلق الأخذ من اللحية
وقد ذكر ذلك في الإنصاف ص33 . بل هو ينكر وجود قول لأحد من السلف يرى تحريم الأخذ من اللحية مطلقاً .
وما ذكرتـَه يا أبا عبدالعزيز بارك الله فيك من كلام الطبري المذكور في الفتح هو الأقوى برأيي , ولا أعلم بمَ سيرد الشيخ دبيان على هذا النقل .


ثانياً : بالنسبة لنقل ابن حزم الإجماع على حرمة حلق اللحية , فلم أسقطه باللازم فقط بل لنفس نص كلام ابن حزم في شأن اللحية .

فابن حزم رحمه الله يقول بالنص : " واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز "

ومعنى هذا الكلام أن العلماء اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة .. وبناءً على ذلك اتفقوا على أن حلق اللحية لا يجوز .

والملاحظ أن ابن حزم رحمه الله قال : " .... لا تجوز " - بالتأنيث - وكأنه يشير إلى المثلة لا ذات الحلق , وهذا يعني أن تحريم حلق اللحية متعلق - عنده - باعتباره مثلة .

واتفاق العلماء على أن حلق جميع اللحية مثلة , لا يمكن التسليم به .
ولو سـُلـِّم باتفاقهم , ما سـُلـّم بصحة قولهم إذ أن حلق الشعر ( سواءً كان شعر لحية أو شعر رأس أو غيرهما ) ليس كقطع أحد الأعضاء ( الذي هو مثلة ) .

وبناءً عليه : يرد على ذكر ابن حزم الإجماع , احتمالية اعتماده على عدم وجود من قال بإباحة حلق اللحية من السلف فجعل ذلك بمنزلة اتفاقهم على التحريم . والله أعلى وأعلم .


ثالثاً : بالنسبة لكلام ابن عابدين فهذا نصه كما ذكره في الإنصاف ص24 : " الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد "

ولو تأملتَ العبارة أعلاه , لوجدتَ أنه لا يتحدث عن الحلق بل عن مجرد القص والأخذ فيما دون القبضة !!
ونقل الإجماع على أن الأخذ فيما دون القبضة لم يبحه أحد , فيه ما فيه .

كما أن لفظة " لم يبحه أحد " ليس فيها قطع بالتحريم بل تحتمل وجود قول بالكراهة .


رابعاً : ليس شرطاً أن يوجد في السلف من يقول بجواز الحلق حتى نرد القول بالتحريم لأن الأصل في مثل هذا هو الجواز ما لم يرد نص ينقله من حال الإباحة إلى الكراهة أو التحريم أو حتى الاستحباب أو الوجوب .


والله أعلى وأعلم .


أخوك / أبو فهد

الاخ العزيز ابو فهد , تقول :

ولكي اختم كلامي ..

هل يعني هذا ان نوقف النقاش ؟

لا يا أبا عبدالعزيز , لم أقصد إيقاف النقاش في مسألة اللحية بل قصدتُ أني سأختم حديثي في دفاعي عن الشيخ دبيان لأني لا أملك جديداً أضيفه عنه في هذه النقطة تحديداً .

ولو رأيتُ أني أملك شيئاً أو حصلتُ على شيء في المستقبل أرى أنه سيثري الموضوع فلن أتردد في طرحه .

هذا ما قصدته تحديداً .

أما أمر النقاش والمدارسة حول مسألة اللحية , فبابه مفتوح .. وإن كنتُ لا أرى نفسي أهلاً لنقاش العلماء وطلبة العلم , فما أنا إلا مبتدئ .


أخوك / أبو فهد

صدق
بدعة نجدية