الموضوع: تجريد اختيارات ابن عثيمين في الحج ..

بسم الله والحمد لله

تجريد اختيارات ابن عثيمين في الحج
«من الشرح الممتع»

* كتاب المناسك:
1. العمرة واجبة . (ص6) .
2. الحج واجب على الفور . (ص13) .
3. لا يلزم الصبي إتمام الحج أو العمرة، لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، فقد رفع عنه القلم، فإن شاء مضى وإن شاء ترك . (ص21).
4. ليس بشرط أن تكون الكعبة عن يسار الصبي المحمول في الطواف، لأن ظاهر قول الرسول عليه الصلاة والسلام:«نعم ولك أجر»، أن له حجاً، ويُحمل على ما يحمل عليه، ولما فيه من المشقة . (ص22) .
5. إذا كان الصبي المحمول في الطواف يعقل النية، فنوى وحمله وليّه، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي، لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه. أما إذا كان لا يعقل النية، فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين، فيُقال لوليّه: إما أن تطوف أوّلاً، ثم تطوف بالصبي، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلاً عنك، فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول . (ص23) .
6. الأقرب للصواب أن من وجد زاداً وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولا يُقيّد بكونهما صالحين لمثله، ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب، فإن هذا لا يُعد عجزاً . (ص25) .
7. لا يلزم المستنيب أن يقيم من يحج عنه من مكانه . (34) .
8. وجود محرم للمرأة شرط لوجوب الحج . (ص37) .
9. لا يجب على محرم المرأة الموافقة على الحج، ولا يلزمه الحج معها . (ص42) .
يتبع إن شاء الله ..

أحسنت أخي الحبيب.
أحسن الله إليك، وغفر لوالديك.

بسم الله والحمد لله
وأحسن الله إليك أخي خالد وغفر لوالديك .. آمين
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ
* باب المواقيت:
1. إذا مرَّ الشامي بميقات أهل المدينة، فالأحوط أن لا يؤخر إلى الجحفة، بل يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة . (ص47) .
2. لا يلزم من مرَّ بالميقات أن يُحرم إن لم يُرد الحج أو العمرة . (ص53) .
3. أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة و ذو الحجة . (ص55) .
4. لا يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني . (ص57) .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...

فوائد رائعة
واصل اخي الكريم

بسم الله والحمد لله
بارك الله فيكما أخوي الكريمين أبا محمد وابن رشد
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ
* باب الإحرام:
1. إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه فلا تيمم للإحرام . (ص63) .
2. لا يجوز لبس الإحرام إذا طيبه . (ص65) .
3. إذا طيب المحرم رأسه، ومسحه عند الوضوء وعلق شيء من الطيب بيده، فهذا مما يعفى عنه . (ص66) .
4. لا تستحب صلاة معينة للإحرام . (ص69) .
5. النطق بقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، كالنطق بقوله: اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة، وهذا بدعة . (ص71) .
6. قول: إن حبسني حابس ... سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنة لمن لم يخف . (ص72) .
7. إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع، فإن اشتراطه لا ينفعه، لأنه اشتراط غير مشروع، وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع . (ص75) .
8. التمتع واجب على الصحابة، وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجب . (ص80) .
9. من ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع . (ص80) .
10. حاضري السجد الحرام هم أهل مكة، أو أهل الحرم، أي: مَنْ كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة . (ص89) .
11. هدي التمتع لا بُدَّ أن يكون في أيام الذبح يوم العيد، وثلاثة أيام بعده. (ص92) .
12. الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي في القِران . (ص94) .
13. من أجرم بالعمرة ثم حلَّ منها ثم سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج، فإنه يسقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله لم يسقط عنه الهدي. (ص95) .
14. لا يُشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر . (ص101) .

بسم الله والحمد لله
* باب محظورات الإحرام:
1. الأقرب أنه لا يحرم إلا حلق الرأس فقط، دون سائر شعر الجسد . (ص116) .
وقال رحمه الله (ص117): ولو أنَّ الإنسان تجنّب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه، وعانته احتياطاً لكان هذا جيّداً، لكن أنْ نؤثّمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة، فهذا فيه نظر .
2. إذا حلق من شعره ما به إماطة الأذى، فعليه دم . (ص119، 120) .
3. الصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام . (ص120) .
4. غير الملاصق بالرأس جائز، وليس فيه فدية . (ص123) .
5. لا يجب قطع الخفين أسفل من الكعبين . (ص130) .
6. من نسي فلبس ثوباً وهو محرم، فالصواب أنه يخلعه خلعاً عادياً، ولا يحتاج إلى أن يشقه، ولا أن ينزله من أسفل . (ص136)، (ص193) .
7. الذي يظهر لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يعد من الطيب المُحّرَّم . (ص139) .
8. ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينه عنه، فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله، وإن لم يؤذ فهو محل توقف ... وكرهه بعضهم، لأن لله خلقه لحكمة، فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى . (ص142) .
9. ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبري أحوط، لأنه اجتمع فيه جانب حظر، وجانب إباحة، فيغلب جانب الحظر . (ص143) .
10. الصحيح أنه لا يحرم صيد السمك داخل حدود الحرم . (ص143).
11. الصواب أن الصيد الذي في يد المحرم، إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام، ولا يجوز له إمساكه . (ص145) .
12. إذا صاد المحل صيداً وأطعمه المحرم، فالصحيح أنه يحل للمحرم، ما لم يكن للمحرم أثر في هذا الصيد، لا دلالة، وإعانة، ولا مشاركة، ولا استقلالاً، ولا صيد من أجله . (ص149) .
13. بعد التأمل رأينا أن القول بأن عقد النكاح بعد التحلل الأول حرام فيه نظر من حيث الدليل، لأن قول الرسول: «إلا النساء»، فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماع أو غيره خاصة، وأن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراماً كاملاً . (ص154) .
14. الخِطبة الصحيح أنها حرام . (ص154) .
15. عقد النكاح الصحيح أنه لا فدية فيه، بل فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح . (ص155) .

بسم الله والحمد لله
* باب الفدية:
1. لا فرق في فدية الأذى بين البُرِّ وغيره . (ص169) .
2. الراجح أن الذي يقوَّم مثل الصيد سواء قلَّت قيمته عن الصيد أو زادت . (ص172) .
3. من لم يجد الهدي، فإنه يصوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق . (ص179) .
4. المحصر يلزمه الهدي إن قدر، وإلا فلا شيء عليه . (ص185) .
5. إنزال المني فيه فدية أذى في الحج والعمرة . (ص186) .
6. من أكره زوجته على الجماع، فلا فدية عليها، وعليه عنها . (ص187).
7. من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة، فعليه دم احتياطاً واستصلاحاً للناس . (ص189) .
8. الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه، اللهم إلا أن يكون غير مكلف، كالصغير فإن الصغير إذا رفض إحرامه حلَّ منه . (ص192) .
9. لا جزاء في الصيد على الناسي والجاهل والمكره . (ص197) .
10. من لبس لحاجة أو ضرورة، فلا فدية عليه . (199) .
11. لا فدية على الناسي والجاهل والمكره، في جماع أو تقليم أو لبس مخيط، ولا في أي شيء . (ص200) .
12. الحصر كل ما يمنع الإنسان من إتمام نسكه من عدو أو غيره، كضياع النفقة، والمرض، والانكسار، وما أشبه ذلك . (ص206) .
13. لا تجزئ البقرة عن الحمامة في جزاء الصيد بدلاً من الشاة . (ص209) .

بسم الله والحمد لله
* باب جزاء الصيد:
لم أجد فيه شيئاً .
* باب صيد الحرم:
1. وادي وج في الطائف ليس بحرم . (ص215) .
2. الصيد إذا دخل به الإنسان وهو حلال من الحل، فهو حلال، لأنه ليس صيداً للحرم، بل هو صيد لمالكه . (ص216) .
3. الصيد البحري يجوز صيده في الحرم . (ص217) .
4. الأشجار والحشائش التي تقطع في الحرم، ليس فيها جزاء . (ص220) .
5. المدينة لها حرم . (ص222) .
6. ليس في صيد المدينة جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد المدينة بأخذ سلبه أو تضمينه مالاً، فلا بأس . (ص223) .

بارك الله فيك ونفع بك .
ما هي الطبعة التي تعتمد عليها في أرقام الصفحات ؟

بسم الله والحمد لله
وبارك فيك أخي أبا عمر ..
الطبعة هي طبعة دار ابن الجوزي .

جزاك الله خيرا

بسم الله والحمد لله
وإياك أخي أشرف ..
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ
*باب دخول مكة:
1. يسن دخول مكة من أعلاها إذا كان أرفق لدخوله . (ص228) .
2. ليس بواجب أن يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه، ولو حاذاه ببعض البدن، فهو كافٍ . (ص235) .
3. عند الإشارة للحَجَر، فإنه يستقبله، لكن إن شق مع كثرة الزحام، فلا حرج أن يشير وهو ماش . (ص239) .
4. إن شكَّ في عدد أشواط الطواف، فإنه يعمل بغلبة الظن . (ص249).
5. لا يُشترط تعيين الطواف ـ هل هو للعمرة أو لغيرها ـ ما دام متلبساً بالنسك . (ص251) . (ص273) .
6. الوضوء للطواف أفضل وأحوط . (ص261) . وقال رحمه الله (ص262): الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يُشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر .
7. المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزاً. (ص262) .
8. لو ابتدأ بالمروة عمداً، فالأولى أن يبطل جميع سعيه، لأنه متلاعب . (ص273) .
9. الموالاة في الطواف شرط . (ص275) . لكن لو أن الإنسان اشتدَّ عليه الزحام فخرج ليتنفس، أو احتاج إلى بول أو غائط، فخرج يقضي حاجته ثم رجع، فهنا نقول: لا حرج . ففي هذه الحال لو قيل بسقوط الموالاة لكان له وجه . (ص276) .
وإذا أقيمت صلاة الفريضة، فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة . (ص277) .
والراجح أنه لا يشترط أن يبدأ الطواف من جديد إن قطعه، وأنه يبدأ من حيث وقف . (ص277) .
10. إذا ساق الهدي امتنع التمتع . (ص278) .
11. المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية . (ص279) .

جزاك الله خيراً..
ورفع قدرك..
والله نسأل أن يرحم الشيخ ابن عثيمين ويسكنه فسيح جناته..

بسم الله والحمد لله
وإياك أخي محمد ..
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ
* باب صفة الحج والعمرة:
1. لا يُحْرِمُ من أراد الحج من مكة بل يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه . (ص283) .
2. من أراد الإحرام بالحج لا ينبغي له أن يخرج من الحرم، وأن يحرم من الحرم، ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس، لأنه سوف يدخل إلى الحرم . (ص284) .
3. أهل مكة لا يقصرون الصلاة لا في منى ولا في مزدلفة، ولهم أن يقصروا في عرفة، لأنهم يتأهبون لسفر الحج بالطعام والرحل والماء . (ص285) .
4. القول بأن الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال قول قوي جداً . (ص298).
5. من أغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة، وبقي مغماً عليه إلى أن انصرف الناس منها، فإن حجه صحيح . (ص299) .
6. لو قيل بلزوم الدم على من دفع قبل الغروب مطلقاً، إلا إذا كان جاهلاً ثم نُبِّه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم عليه، لكان له وجه . (ص301) .
7. لو أنَّ أحداً صلى في الطريق بين عرفة ومزدلفة، فإن صلاته صحيحة . (ص304) .
8. المبيت بمزدلفة واجب يُجبر بدم . (ص306) . (ص386) .
9. الوقت المعتبر به للبقاء في المزدلفة هو غروب القمر، وإن شئت فقل: البقاء في مزدلفة أكثر الليل . (ص307) .
10. من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يقف قليلاً بها ثم يستمر، ولا دم عليه . (ص309) .
11. قال ابن عثيمين: الذي يظهر لي من السنة أن الرسول ^ أخذ الحصى من عند الجمرة . (317) .
12. غسل الحصى بدعة . (ص318) .
13. الصحيح أنه لا يأخذ سبعين حصاة مرة واحدة، ولا تسعاً وأربعين، وإنما يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه، وهو ذاهب إلى الجمرة. (318) .
14. يجوز استئجار أرض في منى، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق . (ص319) .
15. الحصاة المرمي بها يجوز الرمي بها مرة أخرى . (ص323) .
16. الصواب أنه يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي . (ص324) .
17. متى ما وصل إلى الإنسان إلى منى، فإنه يرمي سواء وصل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها . (ص327) .
18. لا بُدَّ أن يكون التقصير من جميع الشعر، ولا يكفي أن ثلاث شعرات أو ربع الرأس أو ما أشبه ذلك . (ص329) .
19. يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح . (ص330) .
20. قال ابن عثيمين: الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق . (ص332) .
21. لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة، لأنه نسك . (ص335) .
22. لو قدّم الحلق على النحر أو على الطواف، أو الطواف على الرمي، أو قدّم وأخّر ، كان ذلك جائزاً . (ص335) .
23. الصحيح جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة . (ص337).
24. الصواب أنه لا طواف للقدوم، لا في حق المفرد والقارن مطلقاً، ولا في حق المتمتع كذلك . (ص339) .
25. لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة، إلا إذا كان هناك عذر . (ص341) .
26. الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج، كما يلزمه سعي للعمرة . (ص344) .
27. الصحيح أنه يرمي الجمرة الأولى والوسطى وهو مستقبل القبلة، ويجعل الجمرة بين يديه، أما العقبة فيرميها من بطن الوادي مستقبل الجمرة . (ص350) .
28. الراجح المنع من الرمي قبل الزوال . (ص353) .
29. إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار، فله أن يرمي في الليل . (ص355) .
30. لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة، مثل أن يكون منزله بعيداً، ويصعب عليه أن يتردد كل يوم . (ص357) .
31. المبيت بمنى واجب . (ص359) .
32. طواف الوداع واجب . (ص362) .
33. من أخّر طواف الحج وسعيه إلى الوداع، فإنه يطوف ثم يسعى، ولا يقدم السعي على الطواف . (ص370) .
34. لا ينبغي للقارن أن يجعل عمرته لشخص وحجته لآخر، وإن كانا نُسكين، لكن لو فعل فلا يحرم . (ص379) .
35. السعي ركن لا يتم الحج إلا به . (ص384) .
36. الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب . (ص387) .
37. طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مكة، وليس واجباً من واجبات الحج . (ص397) .
38. قال ابن عثيمين: الراجح عندي أنه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع . (ص398) .
39. الطواف والسعي لا تشترط لهما النية، لأنهما جزء من عبادة مكونة من أجزاء، فتكفي النية في أولها، كالصلاة . (ص403) .
40. من ترك واجباً فعليه دم، فمن لم يستطع فالتوبة تجزئ ولا صيام عليه. (ص410) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام بن سعد

6. ليس في صيد المدينة جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد المدينة بأخذ سلبه أو تضمينه مالاً، فلا بأس . (ص223) .

قال ابن القصار: والدليل على سقوط الجزاء أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما حرم المدينة وذكر ما ذكر لم يذكر جزاءً على من قتل الصيد بها، وما كان من جهته عليه السلام لم يكن تبيان لما فى القرآن فليس محرم تحريم القرآن، وإنما هو مكروه حتى يكونَ بَيْنَ تحريمه وتحريم القرآن فرق.

http://webcache.googleusercontent.co...%A1%22&ct=clnk

جزاك الله خيراً