الموضوع: الحقيقة والمجاز

أريد معرفة الأبحاث التي تتعلق بهذا الباب من الناحية اللغوية والعقدية ،والتي من خلالها يستطيع الفرد معرفة الحق في هذا الباب .

هل من مجيب ؟

مازلت منتظر .

أين الردود ؟

اخي بارك الله فيك هناك محاضرة مفيدة جدا في هذا الباب بعنوان "المجاز بين القبول والرد" للشيخ عبد العزيز الريس موجودة على الشبكة تجد فيه ما سألت عنه.

سلام الله عليك
بإمكانك العودة إلى كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ، وكتاب شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي ، وكلاهما
موجود عى موقع المكتبة الوقفية، والله الموفق

بسم الله الرحمن الرحيم .


أخي الكريم .


موضوع المجاز والحقيقة سهل ميسر ، لكن كثيرا ممن تعرَّضَ له يفعل ذلك إما تقليدا ، لأن فيه منعطفا رهيبا ألا وهو الجواب عن سؤال ما كان ليطرح وهو : ( هل في القرآن لفظ ليس حقيقة ) ؟ّّّّ


يسبق إلى الذهن المتسرع معنى ( هل في القرآن شيء باطل ) أو (كاذب) إذ الحقيقة هي الحق وضدها الباطل والكذب !!


وكي لا أطيل : فلعلك تقرأ هذا المقال :


الإشكال في هذا الموضوع دقيق جدا ، وسببه الخلط بين المصطلح الفني (الحقيقة) وبين اللفظ العربي (الحقيقة ) .


أرجو لمن يتابع كلامي من الإخوة - المنصفين - أن يتنبه إلى الفرق بين اللفظين .


قد يقول إنسان ما كلاما كذبا يأثم به ، وكلامه على الحقيقة .

وقد يقول إنسان ما كلاما حقا ، وليس كلامه على الحقيقة .

من فهم هذين الأمرين ، ولم يختلطا عليه فقد اهتدى إلى سر الإشكال في موضوع الحقيقة والمجاز .

والسر في ذلك أن يفهم لفظ (الحقيقة ) بما اصطلح عليه (أهل الفن ) من البلاغيين ، لا أن يفهم على فهْم اللسان العربي .

فلكل قوم مصطلحهم .

ف(الفاعل ) في اصطلاح النحاة ليس هو (زيد) في قولهم : زيد قام .
أما في اللغة العربية فكل الناس يعلمون أن زيدا هو فاعل القيام .


كذلك الإشكال هنا ، فلكل قوم مصطلحهم .

و مصطلح (الحقيقة) عند البلاغيين لا يراد به الحق الذي هو نقيض الباطل أو الكذب ! لا !


إنما المراد به الأصل الذي يستعمله فيه الناس مطلقا .


فإنه لا يكابر أحد أنه يتبادر إلى الذهن لفظ (بحر ) ولفظ (شجرة) ولفظ (حمار) ولفظ (كبش ) ولفظ (تفاحة) ولفظ (صاروخ ) ولفظ (رصاصة) في الأصل .


فهذه هي الحقيقة في هذه الألفاظ إنها أصل الاستعمال.


ثم أنه قد تستعمل هذه الألفاظ في كلام صادق حق مرادا بها غير الحقيقة .

إي على غير أصل الاستعمال .


فأقول - صادقا - أصف شخصا يجري بسرعة :

انطلق فلانٌ رصاصةً ، أو انطلق فلانٌ صاروخا .

و(رصاصة) هنا حال منصوب ، وكذلك (صاروخا ) .

وأنا صادق في هذا الكلام أقول الحق ، إلا أن الكلام ليس على الحقيقة .


والمقصود أنني استعملت في هذا الكلام لفظا أو ألفاظا على غير أصل استعمالها ، لا أنني كذبت أو قلت باطلا .

فإن العرب تقول : انطلق زيدٌ غزالا . وليس بغزال في حقيقته بل هو إنسان .


وقد أقول :

رأيت بحرا في المسجد يلقي الدر والجواهر .

فأين سعة المسجد من سعة البحر ؟! وأين من يلقي الدر والجواهر الثمينة كما يلقي النوى ؟!! وإنما المراد علم متبحر يلقي الفوائد على السامعين .


لذلك :

فالذين يقولون إن الكلام منه حقيقة ومجاز من أهل السنة : مرادهم : أن منه ألفاظا جاءت على أصل استعمالها ومنه كلام تجيء ألفاظه على غير أصل استعمالها ، وليس المراد بذلك الصدق أو الكذب .


والدليل كما قلت أنني قد أقول كلاما على غير الحقيقة وأكون صادقا ،
فأستعمل فيه اللفظ على غير أصله المتبادر إلى ذهن من يفقهون العربية ، أي إنه مجاز .


ومن أقوى الشواهد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته :
(أسرعكن لحوقا بي أطولكنَّ يدا ) قالت عائشة رضي الله عنها ما معناه : فكنا نتطاول الأيدي إلى الجدار ننظر أيتنا أطول يدا ، فلما قبضت زينب رضي الله عنها ، وكانت قصيرة ، علموا أنه لم يرد الطول المتبادر إلى الذهن ولا اليد المتبادرة إلى الذهن ، وإنما مراده كثرة الصدقة ، والحديث صحيح لا غبار عليه ، ومن شك فليبحثْ .


فقد تبيَّن أن العرب ، وهذه عائشة الصديقة بنت الصديق ، الفصيحة التي تحفظ من الأشعار ما الله به عليم ، ومع ذلك تبادر إلى ذهنها اللفظ على أصله ، وتبيَّن لها بعض قبض زينب رضي الله عنها أنه لم يرد ذلك .


فيقول البلاغيون وبعض أهل السنة القائلين بالحقيقة والمجاز ، إن كلامه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس على ( الحقيقة ) وإنما المراد به المجاز ومرادهم ليس على أصل الاستعمال ، أو ليس على الظاهر كما يقول البعض .


وبعض الناس يُخيَّلُ إليه أن القول في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على الحقيقة ) يلزم منه القول بأنه (كذب) أو بأنه (باطل ) وهذا مردود كما تقدَّم بيانه في مقصودهم بلفظ (الحقيقة) فليس مرادفا للحق في استعمال البلاغيين .


بقي أن يقال إن منكري المجاز يقولون (إن المجاز يصحُّ نفيه) وهذا ليس صحيحا . لأن الذي ينفيه منكر المجاز ليس هو الذي يثبته المثبت .


فلو قلتُ - صادقا -عن شخص ما : زيد أسد .

فجاء منكر المجاز وقال هذا الكلام أنفيه أكون صادقا كذلك : زيد ليس أسدا .


فالجواب : أنني أثبت معنى شجاعة زيد بقولي أسد ، ولم أرد أنه أسد في الصورة ، وإنما أردت الشجاعة والبأس وقد صدقت ُ أنا في ذلك ، وأنت نفيتَ شيئا آخر : نفيْت الأسدية بمعنى الحيوان المعروف ، وأنت صادق أيضا !! و لا ضير إذ التناقض والذدية لم تقع على أمر بعينه .



فأين ما تدعيه من أن المجاز يصحُّ نفيه ؟!


أما من اعتذر بقوله إن إثبات المجاز ذريعة إلى نفي الصفات ، فلا علاقة لنفي الصفات بالمجاز ، فإن من علماء أهل السنة من يثبت الصفات على طريقة أهل السنة ويقول بالمجاز ، فالصفات لها قواعدها المعروفة المتوارثة عن الصلف الصالح من لدن الصحابة إلى اليوم .


وكذلك لا يضر قول القائل من هو أول من قال بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ؟


لأن هذا التقسيم إنما هو فني اصطلاحي مستنبط من مذاهب العرب في الكلام اقتضته ضرورة التعليم والتدريس والبيان ، وهذا مثل مصطلحات النحو على أقل تقدير .



والسيف الذي يصلته بعض الناس لنفي المجاز كما قدمت لك إنما هو أمران :
أولهما نفي الصفات وقد سبق حديث عائشة رضي الله عنها نفاة الصفات زمنا وقدْراً ، فقد علمت أن المراد فيه ب(طول اليد) إنما هي الصدقة وكانت اعترفت بأن اللفظ على ظاهره ! وثاني الأمرين وهو خشية أن يقال : هل في القرآن كلام على غير الحقيقة !!! ويحسبه من لم يفهم أنه يراد به الباطل كما تقدَّم .


بقي أن يقال :

إني أحسب أهل البلاغة أخطأوا في استعمال مصطلح (الحقيقة ) وربما تلقفوا ذلك عن بعض ضعاف الدين من المشتغلين بالأدب ، لأن التعامل مع كلام الله تعالى وكلام رسوله لا ينبغي أن يكون بمثل هذه المصطلحات التي يختلط على الناس فيها الفهم ، وتسبب الشقاق وتزداد به الخلافات .


وقد أدبنا الله تعالى بقوله :
(( لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا )) فغيَّر اللفظ - مع صحته وسلامة نيات الصحابة - خشية أن يؤدي إلى ما فيه إهدار لحق النبي صلى الله عليه وسلم .



ومع هذا ، فموضوع الحقيقة والمجاز عقيم لا ثمرة له كما قال بعض الأفاضل وصدق فيه ، فأي شيء يفيد المثبتين أو النفاة في عمل ؟!!!


والله أعلم .