الموضوع: يُترك رأي المفتي بقضاء القاضي ؟؟

قال الكاساني: ( وكذلك المقلد إذا أفتاه إنسان في حادثة ثم رفعت إلى القاضي فقضى بخلاف رأي المفتي فإنه يأخذ بقضاء القاضي ويترك رأي المفتي؛ لأن رأي المفتي يصير متروكا بقضاء القاضي فما ظنك بالمقلد ) بدائع الصنائع 7 / 6

كيف هذا ؟
هل من توضيح أو شرح للعبارة.
بارك الله فيكم

قول الإمام تقرير لقاعدة الجمهور أعني قولهم: (حكم الحاكم يرفع الخلاف) أي في المسائل الاجتهادية ولهذا قيده بالحادثة وهي قاعدة شرحها القرافي في كتابه الفروق 2/192-197) وكذلك في كتابه (الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام ص121 وهذا التقرير يعتمد من جهة على اختلاف حقيقة القاضي والمفتي فإن المفتي مخبر للحكم كالمترجم والقاضي منشئ للحكم بحسب ما يقتضيه رأيه، وحقيقة الفرق بينهما على ما حققه القرافي وابن الشاط: أن المفتي ناقل ومخبر معرّف للحكم بينما الحاكم منشئ ملزم للحكم منفّذ له وهذا الفرق راجع إلى الوظيفة.
وأما من حيث النظر والمعنى: فقد علّل الجمهور على إقرار حكم القاضي وعدم ردّه وإن خالفه رأي المفتي بوجهين:
الوجه الأول: (أنه لولا ذلك لما استقرّت للحكام قاعدة ولبقيت الخصومات على حالها بعد الحكم وذلك يوجب دوام التشاجر والتنازع وانتشار الفساد ودوامَ العناد وهو مناف للحكمة التي لأجلها نصب الحكام).
الوجه الثاني:( أن الله تعالى جعل للحاكم أن ينشئ الحكم في مواضع الاجتهاد بحسب ما يقتضيه الدليل عنده .. فهو منشئ لحكم الإلزام فيما يلزم والإباحة فيما يباح).
توضيحه: لو أفتى أحد المفتين في قضية معينة مثل أن يقول: بعدم صحة وقف المشاع ثم رفعت القضية إلى القاضي فحكم بخلاف رأي المفتي وقال بالصحة والجواز كان على المفتي تقرير حكم القاضي وإن لم يقتنع به بمعنى عدم رد حكم القاضي ونقضه نظرا للوجهين السابقين. وكذلك لو أفتى مفت ببطلان النكاح المعلق بشرط الطلاق مثل أن يقول رجل: إن تزوجتك فأنت طالق فتزوّجها، ثم استفتى أحد العلماء فأفتاه ببطلان النكاح ثم رفعت عين القضية إلى الحاكم فحكم بصحة النكاح وجوازه، كان على المفتي أن لا يرد حكم القاضي ولا يبطله ولا يحل له أن يفتي بالبطلان في نفس القضية المعينة التي حكم فيها القاضي بخلاف رأيه للوجهين السابقين. والأمثلة في تقرير القاعدة كثيرة فراجعها من المصدرين السابقين

أحسنت أخي الفاضل
بارك الله فيك
وزادك من علمه
ولكن هل هذا مطلقا في جميع ما يحكم به الحاكم
بمعنى حتى لو خالف نصا صريحا واضح الدلالة.
وقد قال صلى الله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )
ام هو خاص في المسائل الخلاف والاجتهاد، كما في نص القاعدة التي تفضلتم بها ( حكم الحاكم يرفع الخلاف ).
وأشكرك مرة أخرى