الموضوع: سؤال فقهي ارجو الاجابة سريعا

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيد نا محمد وءاله الطيبين الطاهرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الكرام عندي سؤال فقهي وارجوا الاجابة عليه سريعا
// اقرضت شخصا مالا وعند الوفاء زادني مائة ريال للعلم انا لم اشترط
الزيادة فهل هل هده الصورة ربا الا
2 سوؤال اثاني اقترضت بعير وفي الوفاء اعطيت للمقترض بعيرين ما رايكم في
هده الصورة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

السؤال


زوجي قد أخذ مالا من أبيه لأنه كان في ضائقة مالية وكان هذا المال في البنك الإسلامي وعندما أراد الابن أن يعيد المال لأبيه رفض الأب على أساس أن الابن قد يحتاجه فى أي وقت أو يحتاجه الأب نفسه فيجده على اعتبار أنه مع الابن كأنه فى البنك- وتوفي الأب والآن يريد الابن إعادة المال إلى الورثة فى أبيه هل يعده على اعتبار أنه كان فى البنك له فائدة أم ماذا؟




الإجابــة




خلاصة الفتوى:
الدين يرد بقدره؛ إلا أن يشاء المقترض ردهّ بزيادة بدون اشتراط أو تواطؤ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب في الدين أن يرد بمثله بدون زيادة؛ إلا أن يشاء المقترض الزيادة كرماً منه وإحساناً، كما في الحديث: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. وعليه فالذي يلزم الابن هو ردّ قدر هذا الدين بدون زيادة.
أما الموضوع الذي أشارت إليه السائلة من كون المال الذي اقترضه الابن كان في البنك يدرّ ربحاً وبسبب اقتراض الابن لهذا المال انقطع هذا الربح فناسب أن يرده بزيادة، فهذا القياس أو الفهم لهذه المسألة على هذا النحو غير صحيح بالمرة. فالوالد دفع المال لولده قرضاً ولم يدفعه إليه ليستثمره مقابل جزء من أرباحه، وبالتالي لا يلزم الولد إلا أن يرد مثل الدين فقط.
والله أعلم.


http://www.islamweb.net/fatwa/index....ng=A&Id=101149




السؤال
أرجو الرد بسرعة مع فائق الشكر
استدنت مبلغاً مالياً واشتريت به سلعة لغرض بيعها على أن أرد المبلغ وأقتسم الربح مع الدائن
وهذا كان اقتراحي أنا وليس شرط الدائن هل يعتبر هذا نوع من الربا ؟ أرجوالرد على عنواني في أقرب وقت مشكورين......




الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإقراض على أن يرد القرض بزيادة حرام سواء كان باشتراط من الدائن أو بمبادرة من المدين (المستلف) ووافق عليها الدائن (المُسَلِّف)، بل صرح العلماء بأن مجرد المواطأة على ذلك حرام، والواجب رد رأس المال فقط، كما قال سبحانه وتعالى:وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279]، والتوبة من الإقدام على هذا العقد.
وأما رد زيادة على القرض عند السداد بدون سابق اشتراط أو تواطؤ عليها فهو جائز، بل مستحب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خياركم أحسنكم قضاءً. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.


http://www.islamweb.net/fatwa/index....ang=A&Id=19665

شكرا الاخت ام هانئ اتضح الامر بارك الله فيك