الموضوع: اريد توضيحا لمعنى التعليق بصيغة الجزم والتعليق بصيغة التمريض

السلام عليكم ورحمة الله
اريد توضيح لمعنى التعليق بصيغة الجزم والتعليق بصيغة التمريض
بارك الله فيكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياكم الله.
التعليق عموما: ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد.
وصيغة الجزم: أن يحتوي التعليق المذكور عبارة تؤكد نسبة القول إلى قائله ، مثل: قال ، أو رَوَى.
وصيغة التمريض: أن يحتوي التعليق المذكور عبارة لا تفيد نسبة القول إلى قائله وإنما على الاحتمال ، بفعل مبني للمجهول، مثل: رُويَ أو حُكِيَ أو قِيل ، أو يروَى أو يحكى. ونحو ذلك.
مثال المعلق بصيغة الجزم:
قال البخاري ( الجمعة، باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب ): وقال عطاء : إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه.
فقوله: قال عطاء هنا يؤكد نسبة القول لعطاء بخلاف لو قال: روي عن عطاء، أو حكي عن عطاء، وقيل عن عطاء.
ومثال المعلق بصيغة التمريض:
قال البخاري (الصلاة ، باب ما يذكر في الفخذ ): ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة.
فقوله: يروى عن. لا تفيد تأكيد هذه الرواية عنه وإنما قد تثبت وقد لا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة هدي الساري (ص: 17 ، وما بعدها): ( الفصل الرابع في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة وشرح أحكام ذلك ) ، وقد صنّف الحافظ كتابا حافلا باسم: تغليق التعليق ، وصل فيه معلقات البخاري.

ممكن ان اضيف بعد اذن الشيخ عبد الله الحمراني ان صيغة الجزم في تعليق البخاري اراد بها ان ما بينه و بين الراوي هو مضمون الاتصال و رواته على شرطه , و هذه الخاصية لا يجزم بقبولها الا عند البخاري
اما البقية فلا يجزم بصحة تعليقاتهم الا بعد ثبوت اتصال الاسناد في مواضع اخرى و توثيق رجاله
اما صيغ التمريض فهذا يعني الضعف عند من علقه الا عند البخاري
ارجو الاستدراك على قولي ان كان فهمي خاطئ

الكلام فيه نظر بخصوص صيغة التمريض في البخاري ، حيث قال الحافظ:
والصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلا من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح على ما سنبينه:
فأما ما هو صحيح فلم نجد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسيرة جدا ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق بالمعنى.
إلى أن قال: وأما مال لم يورده في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له. اهـ... ثم عدد أمثلة لما ذكره.
قال النووي:
وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه يجزم مراعيا ما ذكرنا وهذا مشعر بتحريه وورعه وعلى هذا فيحمل قوله ما أدخلت في الجامع إلا ما صح أي مما سقت إسناده والله تعالى أعلم
قال الحافظ:
وقد تبين مما فصلنا به أقسام تعاليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل وأن جميع ما فيه صحيح باعتبار أنه كله مقبول ليس فيه ما يرد مطلقا إلا النادر فهذا حكم المرفوعات وأما الموقوفات فإنه يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرا أما بمجيئه من وجه آخر وإما بشهرته عمن قاله وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي ترجم لها والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة فجميع ذلك مترجم به إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل والله الموفق.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الحمراني

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياكم الله.
التعليق عموما: ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد.
وصيغة الجزم: أن يحتوي التعليق المذكور عبارة تؤكد نسبة القول إلى قائله ، مثل: قال ، أو رَوَى.
وصيغة التمريض: أن يحتوي التعليق المذكور عبارة لا تفيد نسبة القول إلى قائله وإنما على الاحتمال ، بفعل مبني للمجهول، مثل: رُويَ أو حُكِيَ أو قِيل ، أو يروَى أو يحكى. ونحو ذلك.
مثال المعلق بصيغة الجزم:
قال البخاري ( الجمعة، باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب ): وقال عطاء : إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه.
فقوله: قال عطاء هنا يؤكد نسبة القول لعطاء بخلاف لو قال: روي عن عطاء، أو حكي عن عطاء، وقيل عن عطاء.
ومثال المعلق بصيغة التمريض:
قال البخاري (الصلاة ، باب ما يذكر في الفخذ ): ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة.
فقوله: يروى عن. لا تفيد تأكيد هذه الرواية عنه وإنما قد تثبت وقد لا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة هدي الساري (ص: 17 ، وما بعدها): ( الفصل الرابع في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة وشرح أحكام ذلك ) ، وقد صنّف الحافظ كتابا حافلا باسم: تغليق التعليق ، وصل فيه معلقات البخاري.

بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
هل التعليق بصيغة التمريض = التعليق بغير صيغة الجزم؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى

بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
هل التعليق بصيغة التمريض = التعليق بغير صيغة الجزم؟

نعم هو كذلك؛ لأن المعلقات قسمان فقط: أما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض؛ فما كان بصيغة التمريض فهو بغير صيغة الجزم

شكر الله لكم .. وجزاكم كل خير

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى

شكر الله لكم .. وجزاكم كل خير

بارك الله فيكم