تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: الضابط في الشرك الأكبر والأصغر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    630

    افتراضي الضابط في الشرك الأكبر والأصغر

    السلام عليكم
    ورحمة الله وبركاته


    الحمدلله


    الضابط في الشرك الأكبر والأصغر


    السؤال: فضيلة الشيخ! ما هو الضابط في الشرك الأكبر وما هو الضابط في الشرك الأصغر؟ وهل تعتبر المعاصي من الشرك، علماً بأنه يغلب عليه حب الشهوة وحب المعصية على حب الله؟

    الجواب:

    الضابط في الشرك الأكبر أنه ما أخرج من الملة،

    وهذا يرجع على أنك إذا وجدت حديثاً ما أن هذا شرك،
    انظر إلى قواعد الشريعة بالنصوص الأخرى فإن كان مثله يخرج من الملة فهو شركٌ أكبر، وإن كان لا يخرج فهو شركٌ أصغر.

    إذاً لا بد إذا جاءت النصوص بأن هذا شرك أن
    نعيد هذا النص إلى القواعد العامة للشريعة، إذا وردت النصوص بالشرك، ولكنه بمقتضى القواعد العامة للشريعة لا يخرج من الإسلام، فهو شركٌ أصغر،

    مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
    ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ).

    أما بالنسبة لجعل المعاصي كلها شركاً فهذا نعم، بالمعنى العام
    ؛ لأن المعاصي إنما تصدر عن هوى،

    وقد سمى الله تعالى من اتبع هواه متخذاً له إلهاً، فقال:
    { أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ } [الجاثية:23]

    إذاً عندنا ثلاثة أشياء [الإطار العام، والشرك الأكبر، والشرك الأصغر]:


    الإطار العام: وهو أن كل معصية فهي نوعٌ من الشرك؛ لأنها صادرة عن الهوى، وقد جعل الله تعالى من اتخذ هواه إلهاً جعله متخذاً له إلهاً.

    الثاني:
    الشرك إذا أطلق، فهل نحمله على الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟

    نقول: ننظر إلى القواعد العامة في الشريعة إن اقتضى أن يكون خارجاً عن الإسلام فهو أكبر وإلا فلا.



    والله أعلم


    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
    لقاء الباب المفتوح [192]

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: الضابط في الشرك الأكبر والأصغر

    وهذا كلام للشيخ فركوس الجزائري حفظه الله :
    السـؤال:
    أريد أن أسأل عن كيفية معرفة الأمور التي نحكم عليها بأنها شرك أكبر مميَّزًا عن الشرك الأصغر بتحديد ضابطٍ يُفرِّق بين مجال كُلِّ واحدٍ منهما؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فاعلم أنَّ مجالَ الشِّركِ الأكبرِ يكمن في عقائدِ القلوبِ سواء بتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى، وهو المعنى العامُّ للشرك الأكبر، أو باتخاذ مع الله ندًّا أو نظيرًا يعبده كما يعبد الله، ويطيعه كما يطيع الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُو َ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَـٰوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس: 18]، وقال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: 21]، ومنه يتبيّن أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد.
    أمّا مجال الشرك الأصغر فهو في هيئة الفعل أو القول باللسان أو الإرادات الخفية، مثل تسوية غير الله بالله في هيئة الفعل: التطير، والتمائم، والرقى الشركية، والنشرة إذا أتى بها من غير اعتقاد فاعليتها أو تأثيرها بنفسها، والاستسقاء بالأنواء إذا اعتقد أنّ ذلك بإذن الله.
    - وقد تكون تسوية غير الله بالله سبحانه في قول اللسان كالحلف بغير الله، وقول القائل: ما شاء الله وشئت، أو اللهم اغفر لي إن شئت، وقوله: «قاضي القضاة» أو كالتعبُّد لغير الله كعبد الرسول، وعبدِ النبي، وعبدِ الحارث، وما إلى ذلك، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ»(1).
    - وقد تكون تسوية غير الله بالله سبحانه في الإرادات القلبية الخفية كالرياء فقد ثبت في الحديث قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُهُ عَلَيْكُمُ الشِّرْك الأَصْغَر»، فسئل عنه، قال: «الرِّيَاءُ»(2)، ومنها: السمعة والتصنُّع وإرادة الدنيا ببعض الأعمال ونحو ذلك.
    غير أنّ هذه الأقسام من الشرك الأصغر تنافي كمال التوحيد وقد تنقلب إلى شرك أكبر إذا لازمه اعتقاد قلبي بتعظيم غير الله كتعظيم الله، أو يغلب على أعمال العبد الرياء والإرادة بعمله الدنيا، ولا يريد به وجهَ الله تعالى، أو تكون المراءاة في أصل الإيمان، لذلك ينبغي الحذر كلّ الحذر من الشرك الأصغر خشية الوقوع في الأكبر لكثرة الاشتباه فيه، فقد يحصل الظنّ فيما هو من الشرك الأصغر ولكنه في حقيقته يعدّ من الشرك الأكبر، ولا يخفى أنّ الشرك الأكبر مخرج للعبد من مِلَّةِ الإسلام، ومحبط للأعمال كلِّها جملة وتفصيلاً، ومُحِلٌّ للأموال والنفوس، وإذا مات عليه من غير توبة لم يدخل تحت المشيئة كما هو حال الشرك الأصغر، وإنما كان ذلك موجبًا للخلود في النار -والعياذ بالله- قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: 48].
    وحَرِيٌّ بالتنبيه إلى وجود فَرْقٍ بين الشِّرك والكفرِ الذي يتَّفق مع الشرك في تسوية غير الله مع الله، ويزيد عليه بالجحد المطلق، وهو جحد ما لا يتمُّ الإسلام بدونه أو كماله، ومن هذا التصوُّر يظهر بينهما العموم والخصوص المطلق، فكلُّ شركٍ كفرٌ وليس كلُّ كُفرٍ شركًا، والكفر على نوعين -أيضًا- أكبر وأصغر، ومن أنواع الكفر الأكبر: كفر التكذيب، والشك، والإباء والاستكبار، وكفر الجهل، والنِّفاق، والاعتقاد، والفعل، والقول، ومن الكفر القولي: كفر تكذيب، وتعطيل، وتمثيل.
    أمّا الكفر الأصغر فهو أنواع أيضًا منها كفر النعمة، وترك الصلاة، وإتيان المرأة في دبرها ونحو ذلك.
    نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوحيد الخالص، والاتباع الصادق، وأن يجنِّبنا ما يضادّ التوحيد مما ينافيه أو ينافي كماله من الشرك والكفر الأكبر والأصغر ونحوهما.
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

    الجزائر في: 01 صفر 1429ه
    الموافق ل: 08/02/2008م


    1- أخرجه البخاري في «الرقاق»، باب حفظ اللسان..: (6113)، ومسلم في «الزهد»، باب حفظ اللسان: (7481)، والترمذي في «الزهد»، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس: (2314)، وابن ماجه في «الفتن»، باب كف اللسان في الفتنة: (3970)، وأحمد في «مسنده»: (8206)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    2- أخرجه أحمد في «مسنده»: (23119)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (6831)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (4/253)، من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه. وجوّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب»: (1/34)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»: (951).

  3. #3

    افتراضي رد: الضابط في الشرك الأكبر والأصغر

    جزاك الله خيرا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: الضابط في الشرك الأكبر والأصغر

    هذا الضابط وضعه شيخه العلامة السعدي رحمهما الله
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11852
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  5. #5

    افتراضي رد: الضابط في الشرك الأكبر والأصغر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ادخال الشيخ فركوس تارك الصلاة في الكفر الاصغر فيه نظر والتمثيل بالامور الثابة اولى من الامور الخلافية ....ثم الشيخ له كلام في مسائل الايمان لا يعول عليها والله المستعان .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: الضابط في الشرك الأكبر والأصغر

    الضابط لا زال فيه خلاف ولا يمكن ضبطه .

    شكرا جزيلا لكم .
    في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    595

    Post رد: الضابط في الشرك الأكبر والأصغر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد القهار القرشي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ادخال الشيخ فركوس تارك الصلاة في الكفر الاصغر فيه نظر والتمثيل بالامور الثابة اولى من الامور الخلافية ....ثم الشيخ له كلام في مسائل الايمان لا يعول عليها والله المستعان .
    وعليكم السَّلام..
    وما هو الكلام في مسائل الإيمان الذي لا يعوَّل عليه عندكم!؟.
    والله المستعان على ما تصفون.







الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •