الموضوع: اتحاف النبلاء بذكر من صحح أو قَبِلَ قصة الغرانيق من العلماء

أسنى المطالب في إختلاف المراتب (1/193) : " فهذه القصة كذب مفترى كما ذكر هذا غير واحد ولا عبرة بمن قواها وأولها إذ لا حاجة لذلك وصح من هذه القصة في الصحيح قراءة سورة النجم وسجوده وسجود المسلمين والكافرين وليس فيه ذكر قصة الغرانيق أصلا وما هو مذكور في السورة المذكورة من ذم آلهتهم في قوله -تعالى- إن هي إلا الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الآية يكذب هذه المقالة المضللة إذا لو وقعت منه لردوا عليه قوله حيث اجتمع فيه الذم والمدح ولا يدل سجود المشركين على صحتها لأنهم ربما سجدوا لآلهتهم تعظيما لها كما سجد رسول الله تعظيما لسيده وخالقه -سبحانه وتعالى- وأما نزول قوله -تعالى- وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية فلم يعلم هل نزلت قبل هذا أو بعده أو في حينه وقول ابن عباس -رضي الله عنه- في تفسيره إن تمنى معناه تلا وقرأ كما يشهد له قول القائلتمنى كتاب الله أول تمني داود كتاب على رشد " .

جاءت هذه القصة بأسانيد خلاف إسناد سعيد بن جبير وقد جاءت بهذا اللفظ : " يروى هذا من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس أ.هـ. و الكلبى متروك و لا يعتمد عليه ، و كذا أخرجه النحاس بسند آخر فيه الواقدى و ذكره ابن إسحق فى السيرة مطولا ، و أسندها عن محمد بن كعب و كذلك موسى بن عقبة فى المغازى عن ابن شهاب الزهرى ، و كذا ذكره أبو معشر فى السيرة له عن محمد بن كعب القرظى و محمد بن قيس و أورده من طريقه الطبرى و أورده ابن أبى حاتم من طريق أسباط عن السدى ، و رواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب عن يحيى بن كثير عن الكلبى عن أبى صالح ، و عن أبى بكر الهذلى و أيوب عن عكرمة و سليمان التيمى عمن حدثه ثلاثتهم عن ابن عباس ، و أوردها الطبرى أيضا من طريق العوفى عن ابن عباس و معناهم كلهم فى ذلك واحد ، و كلها إما ضعيف و إلا منقطع " والكلبي " هالك " عن أبي صالح , والواقدي " حاطب ليل ضعيف " والسدي " فيهِ ضعف " وعباد بن صهيب " ضعيف " والكلبي قد تقدم وهو ضعيف كذلك وفيها " عطية العوفي " وهو ضعيف ويبقى طريق سعيد بن جبير .

وفي تذكرة الموضوعات (1/594) : " وضعه أبو عصمة قال المؤلف ذكره الثعلبي في تفسيره عند كل سورة وتبعه الواحدي ولا يعجب منهما لأنهما ليسا من أهل الحديث وإنما العجب ممن يعلم بوضعه من المحدثين ثم يورده وفي العدة وقد أخطأ من ذكره من المفسرين بسند كالثعلبي والواحدي وبغير سند كالزمخشري البيضاوي ولا ينافي ذلك ما ورد في فضائل كثيرة من السور مما هو صحيح أو حسن أو ضعيف انتهى " .

وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. وقال القاضي عياض في الشفاء: يكفيك في توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلفقون من الصحف كل صحيح وسليم.

وقال الإمام الزيلعي: الحديث الحادي عشر: حديث (تلك الغرانيق العلى)
قلت: رواه البزار في مسنده: حدثنا يوسف بن حماد حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب أشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة فقرأ سورة النجم حتى انتهى إلى قوله تعالى (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) فجرى على لسانه تلك الغرانيق العلى الشفاعة منها ترتجى، قال: فسمع ذلك مشركوا مكة فسروا بذلك فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته) انتهى
ثم قال: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد ولا نعلم أحدا أسند هذا الحديث عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس إلا أمية ولم نسمعه نحن إلا من يوسف بن حماد وكان ثقة وغير أمية يحدث به عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير مرسلا وإنما يعرف هذا الحديث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وأمية ثقة مشهور. انتهى

ورواه الطبراني في معجمه ولفظه عن سعيد بن جبير لا أعلمه إلا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره.ورواه الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير مرسلا لم يذكر فيه ابن عباس، وكذلك الواحدي في أسباب النزول.

وأخرجه الطبري عن محمد بن كعب القرظي وعن قتادة وعن أبي العالية، وأخرجه أيضا عن ابن عباس ولكن فيه عدة مجاهيل عينا وحالا .

وقد أطال الناس الكلام على هذا الحديث وفي الطعن فيه وممن أجاد في ذلك القاضي عياض في كتاب الشفاء وملخص كلامه قال: وقد توجه لبعض الملحدين سؤالات وذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم قال: (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) قال: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى، ويروى: ترتضي، فلما ختم السورة سجد وسجد معه المسلمون والكفار لما سمعوه أثنى على آلهتهم، وفي رواية: إن الشيطان ألقاها على لسانه وأنه عليه السلام كان تمنى ألو نزل عليه شيء يقارب بينه وبين قومه، وفي رواية: ألا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه. وذكر هذه القصة وأن جبريل عليه السلام جاءه فعرض عليه السورة فلما بلغ الكلمتين فقال: ما جئتك بهاتين الكلمتين فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تسلية له (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي...) الآية وقوله: (وإن كادوا ليفتنونك...) الآية.

ثم قال: ويكفيك في توهين هذا الحديث أنه حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم، وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال: لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته فقائل يقول إنه في الصلاة، وآخر يقول قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة، وأخر يقول قالها وقد أصابته سنة، وآخر يقول بل حدث نفسه فسها، وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسانه وأنه عليه السلام لما عرضها على جبريل قال ما هكذا أقرأتك، وأخر يقول بل علمهم الشيطان أنه صلى الله عليه وسلم قرأها فلما بلغ النبي ذلك قال والله ما هكذا أنزلت، إلى غير ذلك من اختلاف الرواة.

ومن حكيت عنه هذه الحكاية من المفسرين وغيرهم لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم ضعيفة والمرفوع فيها حديث البزار، وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى ما ذكر، وفيه من الضعف ما فيه عليه مع وقوع الشك، وحديث الكلبي الذي أشار إليه لا تجوز روايته لكذبه وقوة ضعفه، والذي منه في الصحيح أنه عليه السلام قرأ والنجم وهو بمكة فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. انتهى وكان كلامهُ من النقل والمعنى تكلم فيهِ بوجوهٍ كثيرة , وكفانا عناء البحث والتنقيب شيخنا المحدث الإمام الألباني رحمه الله تعالى . والله أعلى وأعلم .

يا إخوان أرجو أن تتحلوا بأدب الخلاف العلمي، غفر الله لنا ولكم، وقبل ذلك، أرجو أن تستصحبوا حسن الظن بإخوانكم ههنا! فلا نقبل في هذا المجلس أن يقال لمن أتى لينشر بحثا كتبه في الانتصار لمذهب من مذاهب أهل العلم في رواية من الروايات، وهو يقرر ما يرى دونما شذوذ عن طرائق أهل العلم والنظر في ذلك = لا أدري لماذا تريد أن تصحح هذه الرواية الباطلة الباطلة الباطلة .... !! لماذا تظنه يريد أن يصححها إن كان فاعلا؟؟ ليهدم عصمة الأنبياء مثلا؟ ما هذا الأسلوب؟؟ أتتوجهون بمثل هذا الكلام إلى من صححها من أهل العلم من قبل؟
قد تقدم أن من العلماء من يرى أن قبول هذه الرواية لا يلزم منه إسقاط العصمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مرت إلزامات في هذه الصفحة لم يجب أي منكم عنها بشيء، فدعوا عنكم الدفع بالصدر أصلحنا الله وإياكم!

ولا يصح ماقيل بان القاء الشيطان في كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام لاينافي العصمة

ما هذا؟ إذن نفهم من آية الحج أنه لم يكن لأحد من الأنبياء والمرسلين العصمة في التبليغ قط قبل رسولنا عليه الصلاة والسلام، لأنها تقول: ((وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ...)) الآية!! أم ترى عامة السلف الذين ذهبوا إلى أن التمني هنا معناه التلاوة = فاتهم ما يلزم عن ذلك التفسير من "منافاة العصمة" لسائر الأنبياء والمرسلين خلا رسولنا عليه السلام؟ يعني يضيرك نفي العصمة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولا يضيرك نفيها عن سائر من كانوا قبله من الأنبياء والمرسلين؟ هلا تأملت في لوازم ما تكتب يا أخانا، أصلحك الله؟

وكفانا عناء البحث والتنقيب شيخنا المحدث الإمام الألباني رحمه الله تعالى

لا لم يكفكم، إلا إن كنتم قد ارتضيتم تقليده، عليه رحمة الله! فإن كان فهذا شأنكم ولا تثريب عليكم .. ولكن ليس لكم إلزام إخوانكم بذلك، عفا الله عنكم!
لستُ ههنا للانتصار لأحد القولين في قبول الرواية أو ردها، وإنما أردت بيان أن المتعلقين في التضعيف بزعمهم شناعة ما يلزم من التصحيح والقبول، عليهم أن يقلبوا النظر مرارا وتكرارا في تلك اللوازم قبل تأسيس الترجيح عليها! لقد كان من طريقة أهل العلم الكبار أنهم حتى إذا حكموا بضعف رواية من الروايات، تراهم يقلبون النظر فيما يمكن أن يصح من أوجه التأويل لتلك الرواية، لا لأنها صحيحة عندهم، ولكن لأن غيرهم من أهل الشأن قد قبلها، وحينئذ يكون فقهها مطلوبا عند هؤلاء! أما أن يشنع أصحاب القول بالضعف على مخالفيهم بهذا الأسلوب القبيح، وكأن الحديث لم يظهر إلا بالأمس القريب، وكأن الذي يقول بتصحيحه = عدو من أعداء الملة يريد الانتصار لشبهات النصارى والملاحدة (مثلا)، فهذا ليس من طرائق العلماء ولا من هدي الأئمة في شيء البتة، وإلى الله المشتكى.

قولك

ما هذا؟ إذن نفهم من آية الحج أنه لم يكن لأحد من الأنبياء والمرسلين العصمة في التبليغ قط قبل رسولنا عليه الصلاة والسلام، لأنها تقول: ((وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ...)) الآية!

لا حاشا لله وكلا فالعصمة ثابتة لكل الرسل وما اقصده هو ان الرسول لا ينطق بذلك انما هو القاء الشيطان ليس على لسانه بل في حديثه وهناك فرق فالقاء الشيطان لايسمعه الا كافر اما المؤمنون فلا يسمعونه

وانصح كل مجادل بقراءة كتاب الاحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن ( وهو رسالة دكتوراة خرجت بتقدير امتياز )
وقد تم عرض كل الاراء فيها بين من قبل القصة ومن ردها ومن أوّلها ومن قال بوضعها وقد رجح صاحب الرسالة بعد بحث طويل الضعف والرد
ومن شاء اوجه الترجيح فليراجع الكتباب المذكور وفيه الفائدة ان شاء الله

واختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم \\ ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل \\

لا حاشا لله وكلا فالعصمة ثابتة لكل الرسل وما اقصده هو ان الرسول لا ينطق بذلك انما هو القاء الشيطان ليس على لسانه بل في حديثه وهناك فرق فالقاء الشيطان لايسمعه الا كافر اما المؤمنون فلا يسمعونه

هذا تأويلك، ولغيرك تأويلات أخرى. وقولك هذا يلزمك معه أن تقبل المتن، فتأمل! ولا أدري ما دليلك على أن إلقاء الشيطان لا يسمعه إلا كافر؟ هذا منصوص عليه أم هو من تصورك ومن وافقته؟ فإن كانت الأولى فأتحفنا. وإن كانت الثانية فاجتهادك لا تسقط به اجتهادات مخالفيك، والعبرة بالدليل.
وأقول لو كان هذا الذي تقوله حقيقته عندك أنه لا يجوز وقوع اشتباه فيما إذا كان هذا الإلقاء من الوحي، فلا معنى إذن لقوله تعالى ((فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته))، إذ حينئذ لا يلزم نسخ ولا إحكام لأنه لم يقع ما يستدعيه أصلا! وهذا حرف المسألة، بغض النظر هل الإلقاء كان على لسان النبي عليه السلام في تلاوته أو كان في أسماع من كانوا يستمعون إليه! فلو كان بعض الناس يسمعونه على وجه وبعضهم يسمعه على وجه آخر - كما أفهم من كلامك - لاختلفوا في ذلك، ولقال المؤمنون للكفار "أنتم تكذبون، ما هكذا قال، وإنما قال كذا وكذا"، وحينئذ لا يحتاج الأمر إلى النسخ الذي نصت عليه الآية!

وقد تم عرض كل الاراء فيها بين من قبل القصة ومن ردها ومن أوّلها ومن قال بوضعها وقد رجح صاحب الرسالة بعد بحث طويل الضعف والرد
ومن شاء اوجه الترجيح فليراجع الكتباب المذكور وفيه الفائدة ان شاء الله

جزاك الله خيرا، ويكفيني منك الاعتراف بوجود الخلاف!
فأرجو منك بعدُ الالتزام بمناقشة الأدلة برفق وسعة صدر إن كنت مؤهلا لذلك، وإلا فلا يضيرك تقليد من اخترت تقليده والنقل عنه بارك الله فيك، وإنما يضير إخوانك جدا أن تلزمهم بموافقتك بالقوة وأن تشنع عليهم ما رجحوه!
أما قولك:

واختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم \\ ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل \\

فإن كنت لا تميز - أصلحك الله - بين النزاع العلمي وما يلزم له من نقاش ومناظرة وأخذ ورد، وبين الجدل الذي ذمه النبي عليه السلام في هذا الحديث، فلستَ من هذا الأمر في شيء أصلا، والله المستعان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم وبارك ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من خيرة السلف المبارك ..
أما بعد :
الأخوة الكرام ...
وأخص أولا أخي : أبا الفداء ، لموقفه المشرف في اظهار الحياد عند مناقشة المسائل العلمية ..
وثانيا الأخ ابن شهاب : الذي يفرض علينا رأيه بالقوة من أول مشاركة له حتى آخرها ، مع تدعيمها بالظن السيء حتى وصفني بالكفر عندما قال نصراني متستر ، ووصفني بالإبتداع والجهل وووو مما لا أحصيه في مشاركاته أعلاه ، وقد أحسن المشرف بحذفها فجزاه الله خيرا ، كما أنني أسأل الله أن يمحوها من صحيفة أعماله ..
ثم الأخوة المشاركون جميعا :
هذه كلمة موجزة أضعها بين أيديكم لنرى جميعا الموضوع في سطور ... وليس على طريقة البحث وإنما على طريقة تلخيص خلاف في مسألة بأسلوب سهل يفهمه كل قاريء ..

بحثي بعنوان : [ التصديق بما جاء في قصة الغرانيق ، وأنها تفسير السلف على التحقيق ، ورد دعوى أنها من وضع الزناديق ]
وهذا البحث ضمن سلسلة بعنوان [ الإنتصار لمذهب السلف الأخيار ( خير القرون ) ]
وقلت في مقدمة السلسلة :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ..
أما بعد :
فهذه سلسلة " الإنتصار لمذهب السلف الأخيار " جمعنا فيها بعضاً من المسائل المختلف فيها ، والتي غالباً ما خالف فيها جمهور المتأخرين ، لمذهب السلف الأخيار الأبرار ..
وأردنا فتح ملفات هذه المواضيع ، لنبين أن السداد في مذهب السلف ، وأن الخير فيما اختاروه وقرروه ، إذ إن اختلاط العلوم عند كثير من المتأخرين قد حدا بهم إلى تحكيم عقولهم فيما وردت به النصوص ، أو نقل عن جمهور السلف ..
وقد كان أول الجهود في هذه الموسوعة من نصيب الرسالة الأولى والتي عنوانها : التصديق بما جاء في قصة الغرانيق ، وأنها تفسير السلف على التحقيق ، ورد دعوى أنها من وضع الزناديق ..
ويتلوها بإذن الله تعالى رسالتان أخرتان :
أولاهما : الصواب فيما ذهب السلف إليه ، في أثر مجاهد عن العرش والجلوس عليه .
والثانية : رفع الراية المنصورة - في قبول السلف بلا تأويل - لحديث الصورة .
وهاتان الرسالتان الأخيرتان ، وإن كانت الركيزة فيهما على حديث أو أثر ضعيف من جهة إسناده فإن السلف رووه في مصنفاتهم محتجين به ، وقرروا معناه بلا نكير ، بل من رد معنى أثر مجاهد أو حديث الصورة ، قد وصفه بعض علماء السلف بأنه جهمي أو مؤول قد خالف الجادة ..
ونحن في هذه الرسائل وغيرها ، سنناقش إسناد أدلتها ووجهة نظر المخالف في ردها والتكذيب بها مع نقل تصحيح جمهور علماء السلف لهذه المسائل كي يتضح الأمر لكل ذي عينين .
ولا زالت الجهود تبذل بحول الله وقوته لبيان بعض المسائل التي دار حولها الجدل ..
ونسأل الله أن يكون لهذه السلسلة حظ من التوفيق والنجاح ، بقدر ما فيها من نفع وإفادة ..
ولا ننسى ونحن نقدم لهذه الرسالة الأولى أن نقول : إن هذا جهد فردي ، ليس بقاض على الخلاف وحده ، وإنما بجهود إخواننا طلاب العلم ومشايخه الغيورين على مذهب السلف ، وأن يتكاتفوا ويكتبوا وينشروا ما لديهم من بحوث ، ليحيى من حي عن بينة ..
والله المستعان . وهو حسبنا ونعم الوكيل .

انتهى

ثم كانت الرسالة الخاصة بقصة الغرانيق ..

وهذه مقدمتها :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه من السلف الصالحين ..
أما بعد :
فلا يخفى على طالب العلم ، ذاك الخلاف القائم منذ قرون مضت وإلى عصرنا هذا ، بين من كذب بقصة الغرانيق فأبطلها وردها ، وبين من رواها وصححها وقبلها ..
والذي ظهر مؤخراً في مؤلفات السيرة والعقيدة هو الترجيح لرد القصة ، وبيان بطلانها من كل وجهة ، بل تجد من يقول بوضعها ! وأن بعض الشياطين اخترعوها !! ومن قال رجما بالغيب أنها من اختراع الزنادقة !! متهما رجال الحديث وحفاظه الجهابذة ، راميا إياهم بالغفلة والجهل ، مخالفا قواعد علم الحديث الشريف ، متمسكا بقواعد علم الكلام ، مقدما عقله وهواه على النصوص ولو كان من كتاب الله ، نصاً واضح الدلالة ، أو أثراً رواته أئمة عدول .
وإحقاقا للحق ، ونصرة لمذهب السلف ، وإحياءاً لقيمة تفاسيرهم ورواياتهم في الشريعة :
أحببت أن أشارك بجهدي المتواضع ، على قلة الباع ، وقصر الذراع ، ليرد الحق إلى نصابه ولبيان من هو على الجادة ممن خالفها .
فهذا البحث : ما هو إلا تحقيق على روايات قصة الغرانيق جامعاً بين طياته آراء وجهود علماء التفسير والحديث والعقيدة والسير والمغازي ، متحرياً الدقة في النقل عنهم ، مراعياً الإنصاف في نقل قول المخالف والترحم عليه والدعاء له بالمثوبة على جهده في خدمة دين الله عزوجل ، إذ إن أغلب المنكرين ما أرادوا إلا صيانة الجناب النبوي وحماية الشريعة ..
وقد توسعنا في توضيح مسألة عصمة الأنبياء كي يتضح الأمر أمام من رد القصة زاعماً أنها تناقض العصمة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .
وسنتكلم عن الموضوع إن شاء الله تعالى ، في تسعة فصول وخاتمة ، كي يتضح السبيل ، لمن يجهل الخلاف في المسألة .. وعلى الله قصدنا واعتمادنا ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

وهذه فهرست مواضيعها :

فهرس موضوعات البحث
مقدمة سلسلة : الإنتصار لمذهب السلف الأخيار .
مقدمة الرسالة : التصديق بما جاء في قصة الغرانيق .

الفصل الأول : قصة سجود المشركين مع سورة (النجم)
- بيان الخلاف في سبب سجود المشركين .
- رواية المسور بن مخرمة عن أبيه في إسلام قريش ؟

الفصل الثاني : تخريج روايات قصة الغرانيق
أولاً : الروايات الموصولة
- رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس من طريق أبي بشر .
- رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس من طريق عثمان بن الأسود .
- تحقيق في رفع الجهالة عن الراوي
- رواية العوفي عن ابن عباس .
- رواية أبو صالح عن ابن عباس .
- رواية عكرمة مولى ابن عباس عنه.
- رواية سليمان التيمي عن ابن عباس.
- خلاصة روايات ابن عباس
- حديث موصول عن الصحابي محمد بن أنس بن فضالة رضي الله عنهما.
ثانيا : الروايات المرسلة
1- رواية سعيد بن جبير .
2- رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
3- رواية أبي العالية رُفَيِّع بن مهران الرياحي .
4- رواية محمد بن كعب القرظي .
5- رواية محمد بن قيس المدني .
6- رواية قتادة بن دعامة السدوسى .
7- رواية عروة بن الزبير بن العوام .
8- رواية محمد بن مسلم بن شهاب الزهري .
9- رواية أبي صالح باذام مولى أم هانىء .
10- رواية الضحاك بن مزاحم الهلالى .
11- رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب .
12- رواية مجاهد بن جبر المكى .
13- رواية عكرمة القرشى مولى ابن عباس .
14- رواية السدي إِسماعيل بن عبد الرحمن .
15- رواية مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى .
16- ما ذكره محمد بن اسحاق بن يسار المدنى .
17- ما ذكره موسى بن عقبة .

الفصل الثالث : مضمون محتوى هذه الروايات وبيان بعض مفرداتها
أولا : مضمون هذه الروايات .
- بيان الإختلاف في ألفاظ جملة الغرانيق المذكورة .
- شواذ ألفاظ هذه الروايات عن بعضها البعض.
ثانيا : معنى الغرانيق ، وهل يراد بها الملائكة أم الأصنام ؟
ثالثا : معنى إلقاء الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.

الفصل الرابع : تحقيق روايات القصة صحةً وضعفاً
أولا : روايات قصة السجود المتفق عليها بين الطرفين .
ثانيا : التحقيق في روايات قصة الغرانيق .
- توجيه في نقد الإمام البزار ، وعلى أي رواية تكلم .
- زيادة الثقة هل يقال بشذوذها مطلقا .
- التحقيق في الروايات المرسلة .
- الرد على من ادعى وضع القصة .
ثالثا : بيان مسألة قبول المرسل والاعتضاد بغيره .
رابعا : رأي علماء السلف بين روايات المغازي والتفسير وأحاديث الأحكام .

الفصل الخامس : تفسير الآيات من سورة الحج
- خلاصة مذاهب المفسرين في الآية .
- تذييل في تفسير آية من سورة الزمر .

الفصل السادس : مناقشة موضوع العصمة مع من أبطل قصة الغرانيق

- مناقشة موضوع العصمة ، وبيانها في أربعة محاور :

المحور الأول : في أن حصول القصة كان قبل العصمة على قول.
المحور الثاني : في أن الأمور العارضة لا تؤثر في الثوابت .
المحور الثالث : في بيان مفهوم العصمة وحدودها .
المحور الرابع : أن الوقوع في الخطأ لا ينافي العصمة إلا إذا أقروا عليه.

- بين قصة الغرانيق وقصة السحر وأشباهها .

الفصل السابع : مناقشة المخالفين في بعض وجهات النظر
(1) الرد على الإمام أبو بكر بن العربي في مقاماته .

(2) الرد على الإمام القاضي عياض في الشفا.
(3) الرد على الإمام فخر الدين الرازي .
(4) حقيقة ما نقل عن ابن خزيمة والبيهقي .
(5) كلام ابن كثير في تاريخه متأخر عن التفسير .
(6) شبه الشيخ محمد عبده المصري.
(7) مناقشة الإمام محمد ناصر الدين الألباني .
(8) شبهة أن قصة الغرانيق تخالف الآيات المحكمات ؟
(9) الرد على بعض الشبهات .
(10) بيان موقف النبي من الأصنام.

(11) سبع فوائد من حصول القصة .

الفصل الثامن : في ذكر نـقول عن مواقـف العلماء الذيـن قبـلوا القصة في الجملة
وهو أكبر فصول الكتاب وقد جمعنا فيه آراء ما يزيد على سبعين عالما من علماء
الأمة على اختلاف فنونهم في التفسير والحديث والفقه والتاريخ والأدب والعربية .

الفصل التاسع : في تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية
- شيء من ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية .
- ابن تيمية يناقش الطرفان المتخاصمان ، ويقضي بينهما.
- نتيجة ما نقل عن شيخ الإسلام .
خلاصة البحث - الخاتمة – الفهرس .

انتهى .

وعلى ضوء ما تقدم أقول للأخ ابن شهاب وغيره :
أولا :
لا تحسب أن باحثا عليه أن يجمع كل ما ورد في مادة موضوع ما ، ينتظر من قاريء عادي ، أو أخ متدين على علم بشيء من علوم الشرع ، أن يقول له [ أنصحك بقراءة كتاب كذا وكذا ]..
فإن لم يكن الباحث على علم بما كتب حول مادته من قريب أو من بعيد فهو ليس على طريق الجادة في التحقيق العلمي ،،
نعم إذا أفرغ وسعه ثم نسي أشياء أو غاب عنه ما لم يطلع عليه ، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .. وهو مأجور إن شاء الله تعالى .

ثانيا : أضرب لك مثالا بما أبديته في نصيحتك لي ولغيري بقراءة كتاب " الأحاديث المشكلة " ..
أقول : أن الدكتور أحمد بن عبد العزيز القصير ، قد أفرغ وسعه في مناقشة الموضوع ونقل وجهات النظر ، وجزاه الله خيرا ..
لكن نتيجة بحثه ليست بملزمة جبرا لكل من يقرأ تحقيقه ، وهو كتاب جيد جدا في كثير من المسائل التي ناقشها ، لكن إلزامك لنا بنتيجة بحثه هذا غير ملزمة .. لا سيما والمسألة فيها خلاف منذ زمن بعيد إلى عصرنا الحاضر .

ثالثا : إذا كان رفض القصة وبطلانها بناءاً على الوجهة الحديثية وأصول صناعة الحديث رواية ودراية ..
فلن أناقشك في الاسانيد التي جاءت بها القصة فذلك يطول ، ولكن إن كنت على علم بمن صححها من العلماء أو قبلها في الجملة ، وأن لهم باعاً كبيرا في التصحيح والتضعيف - وهم أكثر عددا ممن ضعف القصة وأبطلها – فليس من الحكمة أن تجبر غيرك بقبول رأي من قال بوضعها أو أبطلها عقلا ونقلا ..
فليس هؤلاء أجدى بقبول العلم منهم ، وترك هؤلاء ، لا سيما ترك كفة فيها من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ البغوي والحافظ الضياء المقدسي والحافظ ابن حجر والسيوطي والدمياطي وابن حجر الهيتمي وابن بطال وابن قتيبة الدينوري وتاج الدين ابن السبكي إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي وحفيده المحدث الشيخ سلمان ، والمفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، رحم الله الجميع ، ثم في عصرنا الشيخ صالح آل الشيخ والشيخ أسامة بن عطايا العتيبي ، إلى كثير ممن تعلمهم ومن لا تعلمهم.

رابعا : إذا كان رد القصة والقول ببطلانها بناءاً على أنها تناقض العصمة وتهدم الدين ..
فقد فصلت القول أعلاه في موضوع العصمة بما لا مزيد عليه ..
ولنُذَّكِّرْ بالرواة لها من التابعين مثل :
أبو العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وغيرهم ممن ذكرنا رواياتهم ..
وكذلك من رواها عنهم من الأئمة الكبار أمثال الحافظ عبد الرزاق الصنعاني والحافظ ابن جرير الطبري والحافظ ابن أبي حاتم الرازي والحافظ أحمد بن موسى بن مردويه والحافظ عبد بن حميد والحافظ ابن المنذر والحافظ الطبراني والحافظ أبو القاسم هبة الله بن سلامة ، والحافظ الواحدي النيسابوري والحافظ عز الدين بن الأثير الجزري ، والحافظ الضياء المقدسي ....
هؤلاء الحفاظ كلهم وقبلهم الأئمة موسى بن عقبة ومحمد ابن اسحاق وأبو معشر ومحمد بن عمر الواقدي ومحمد بن سعد وابن سيد الناس .... وغيرهم ممن ذكرنا في البحث .
كل هؤلاء رروا هذه القصة ساكتين عليها مقرين بها ، وذكروها مفسرين بها الآية من سورة الحج أو الحدث في السيرة النبوية ..
فإن كانت هذه القصة باطلة لأنها تخالف العصمة النبوية وتنقضها وبها فساد الدين !! كما زعمتم ..
فليس أمامنا مخرج لهؤلاء الأجلة ، إلا أمرين لا ثالث لهما :
- إما أنهم يعلمون الفساد من رواية هذه القصة ، ومع ذلك رووها بلاهة وجهلا !! وحاشاهم .
- أو أنهم لم يروا في القصة تلك الشنشنة التي نعرفها من أخزم ، والتي اخترعها أهل الكلام من الأشاعرة ومن على طريقتهم أو من انخدع برأيهم ظانا أنهم على صواب وأن جمهور السلف على خطأ عقائدي خطير كهذا ..
ولا يقال هنا : من أسند فقد أحال وبرءت ذمته ، فهذا شيء خطير كما زعم المخالف والسكوت عليه قد يجر إلى ما لا يحمد .. والبيان هنا ولو بالإشارة أن هذه الروايات تناقض العصمة لابد منه إذا كانوا رأوا فيه ما رآه أهل الكلام .

بل أريد أن يبين لنا المخالف :
من أول من قال بوضع القصة وبطلانها وفي أي قرن قيل ذلك ؟
ولكن لا يقول القائل : ابن خزيمة ، والبيهقي ؟؟؟
فأولا لم يثبت النقل عنهما ، إلا ما حكاه الرازي وتناقله عنه كثير ممن رد القصة .. وإلا فعندي أن المذكور عن البيهقي خلافه .
والظن بالحافظ ابن خزيمة أنه يقدر روايات السلف ويجلها ولا يعمل فيها عقله كأهل الكلام ..

وقد قلت في البحث ( ص 77 ):

(4) بيان ما نقل عن الإمامين : ابن خزيمة والبيهقي رحمهما الله .
فقد نقل الفخر الرازي في تفسيره (23/44) : قول الإمام الحافظ ابن خزيمة: هذه القصة من وضع الزنادقة .اهـ
ونقل أيضا في تفسيره (23/44) عن الإمام البيهقي قوله : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل.اهـ
وتتابع النقل عن هذين الإمامين جمع من المفسرين والشراح ممن نقض قصة الغرانيق ، حتى إن بعضهم غلط فنسب القول لابن إسحاق صاحب السيرة وليس للإمام اسحاق ابن خزيمة .. ومن قائل : وقد ألف في ردها رسالة !! ولا ندري أين هذا الكلام وأين هذه الرسالة .
أما عن النقل عن البيهقي : فالموجود من كلامه حول هذا الموضوع في كتبه حسب ما اطلعنا عليه يضاد ما نقله الفخر الرازي ، إذ إنه بين راوٍ للقصة من جهة ، وبين حكايته أن القصة مشهورة عن أهل العلم بالسير ..
قال في دلائل النبوة (2/175) :
وقد روينا قصة إلقاء الشيطان في أمنيته عن محمد بن إسحاق بن يسار . وروى محمد بن إسحاق بن يسار قصة عثمان بن مظعون ، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سماعا منه عمن حدثه ، وذلك فيما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أن أبا العباس الأصم حدثهم قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق فذكر القصتين ، بمعنى موسى بن عقبة ، وأما قصة الهجرة فهي مروية في أحاديث موصولة. اهـ
وقال في كتابه معرفة السنن والآثار (14/421) :
والمشهور عند أهل العلم بالمغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ بالنجم ، وألقى الشيطان في أمنيته ما ألقى ، وسمعه المشركون سجدوا لسجوده تعظيما لآلهتهم ، وفشت تلك الكلمة حتى بلغت أرض الحبشة ، وحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم ، وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا نسخ الله تعالى ما ألقى الشيطان وبرأه من سجعه انقلب المشركون بضلالهم ، فعلى هذا الوجه كان سجودهم ، والله أعلم . اهـ
وأما المنقول عن الإمام ابن خزيمة :
فهو الإمام السلفي الأثري صاحب الصحيح يروي بالآثار ويتتبعها بالسند ويعلم قيمة ما يرويه السلف ، ولا أظنه يرد ما نقل عن جمع من التابعين ، وقد اشتهر عن السلف روايتهم للقصة وتفسيرهم للآية في سورة الحج بها .
وأيا كان فصحة النقل عنهما أو عدم صحتها ليس بكبير أمر ، إذ ردها أئمة جلة وقبلها آخرون من أمثالهم فلا ضير ، غير أننا نحب أن نضع النقاط على الحروف وألا يذكر عن إمام ما ليس في كلامه ، نصرة لرأي أو لإبطاله .

انتهى

والله أعلى واعلم .

بقي أن اقول للمخالف هنا :
لا تكثر علينا من قولك ( باطلة باطلة باطلة )
فنحن بفضل الله أدرى منك بالبطلان من عدمه ، وعندنا نقول عن العلماء الذين ردوها ، وأضعافها عن الذين قبلوها ..
والالتزام بمنهج الحوار والنقاش المفيد كان أولى بك من البداية ، وخير لك من التجريح والاتهام بالباطل ..
ولاحظ أنك ومن يقول بوضعها وبطلانها من طلبة العلم لا يخصني هذا التجريح ، بقدر ما يخص مباشرة علماء السلف ..
وتشنيعكم على من رواها وصححها وقبلها يقع عليهم لا علي بداهة .. فإنني باحث استفرغت وسعي لدراسة الموضوع من كل جوانبه حسب جهدي ..
فلا يطلع علينا أحد ويقول بالبطلان نصرة لفئة ، ويهجر القول بالقبول والتصحيح لفئة أخرى ..
والله المسؤول أن يجنبنا الجدل والمراء والاتهام بالباطل ، وأن يحسن ظن بعضنا البعض ..
ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه .

جزى الله اخانا القطاوي خير الجزاء فانه كان في غاية الالتزام باداب الاخوة والاحترام بخلاف الاخ ابن شهاب الدين الذي حاد عن الصواب واعتدى على اخيه متناسيا ان الاخ القطاوي مسبوق بما يقوله واني اطلب من الاخ ابن شهاب ان يتوب الى الله وان يستمر على انكار هذه القصة بالاساليب العلمية بعيدا عن التشجنات.
واني لانصح الاخ القطاوي بما اراه صوابا ان شاء الله تعالى فاقول :ان هذه القصة لا تصح باسناد موصول صحيح وكيف يغفل عنها السلف وائمة الحديث ولا يسندوها وانت تعلم ان في التفسير هناك روايات منكرة يرويها بعض التابعين والان بنفس الاسلوب الذي قدمته انت تماما ربما يأتي أحد الناس ويثبت الروايات في هم يوسف على نكارتها فتنبه.

الأخ الكريم / عمر ابراهيم الموصلي ...
جزاك الله خيرا وبرا ..
ولنعم المشاركة هذه ، فانها تثلج الصدر بما فيها من أدب ، برغم ديمومة الخلاف العلمي في المسألة المطروحة ..
ولعل البعض !! يقتدي بك ويأخذ مما حلاك الله به من أدب الحوار ، وحسن الظن بالأخوة .. في مشاركتك هذه .

نعم أخي الكريم ...
أنت نصحتني بما تراه صوابا ، وتخالف من صحح القصة بدليل أنها لم تروى موصولة بسند صحيح ..
وهذا كلام من ضعف أو رد القصة من العلماء ..
وكلام إخوانهم أن القصة رويت موصولة من طريقين عن ابن عباس ولكن علتهما مخالفة أحد رواتهما بوصلها وباقي الرواة على الإرسال ..
وهذه المخالفة من ثقة عمن هم أوثق منه جعلها المصححين للقصة غير قادحة في صحة الوصل اصطحابا للروايات الأخرى الموصولة عن ابن عباس باسانيد ضعيفة وكذا الروايات المرسلة الصحيحة .. فخرجوا بتصحيح الموصول ، وقالوا أن سبعة عشر رواية مختلفة المخرج عن جمع من التابعين لا يمكن أن يتفق فيها الكذب والاختلاق ..
فإن كنت أخذت براي من ضعف او رد القصة ، فقد أخذ أخوك براي من صححها أو حسنها أو قبلها في الجملة ، لا سيما ومعهم ظاهر الكتاب الكريم كما في الآيات من سورة الحج على تفسير السلف لها ..

أما المسألة الأخرى ، وهي : لم لم يسندها السلف ؟
أراك تعني لم لم يرووها موصولة .. وإلا فقد اسندوها عن التابعين كما هو معلوم .. وهو بهذه الصفة يعد حديثا مرسلا ..
فمن العلماء من قبل المرسل مطلقا ، ومنهم من قبله إن جاء من طريق آخر أو طرق تعضده . ومنهم من رده مطلقا كمذهب الألباني - رحمه الله تعالى - الذي يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرقه كما في نصب المجانيق (ص 44 (له رحمه الله تعالى .

ولا شك أن الحديث المرسل ضعيف باتفاق العلماء المصنفين في أصول علم الحديث وخبراء المحدثين .. ولكن تعدد المراسيل وتغاير مخارجها وصحة السند إلى المرسل هي ما تحتاج إلى مزيد بحث وبيان ..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (13/348) :
المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً ، أو الاتفاق بغير قصد ، كانت صحيحة قطعاً ، فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات ، وقد علم أن المخبرين لم يتواطآ على اختلاقه ، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد علم أنه صحيح .... وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق .. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك ..اهـ

وقال السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول :
قال الحاكم في علوم الحديث إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند ومشى عليه ابن الصلاح وغيره .. ثم قال السيوطي : .... تنبيهات : ماجعلناه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل فقد يقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتضد بمرسل ونحو ذلك ... اهـ

أما قولك عن الروايات المنكرة في التفسير .. وقياسك بقصة هم يوسف عليه السلام ..
فهذا من الإسرائيليات بلا خلاف ، والتابعي إذا حدث عن الإسلام وعهد النبوة ، لم يكن يتساوى وحديثه عن الانبياء والقرون الأولى .. فالأخير له حكم خاص معلوم في الاصول غير مجهول .

ومن المهم في نظري - طالما أنك فتحت هذا الباب - أن ننقل للقراء قيمة روايات التفسير والمغازي ومغايرتها عن روايات الأحكام والعقائد ..
وأن جمهور السلف وفحول العلماء قبلوا في التفسير والمغازي من الاسانيد ما لم يقبلوا في أحاديث الأحكام ..
وقد ناقشت هذه المسألة بتوسع في البحث ص 48 ...
ولعلي أنشط لنقله بتمامه لكثرة فوائده والنقول الثمينة عن جمهرة من العلماء المحققين ..
وشكر الله لك وزادك حرصا ..

وقد وجدتني نقلته أعلاه في المشاركة رقم 46 .. فهاهي برمتها :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل سليمان القطاوي

وهنا مسألة في غاية الأهمية ............

بخصوص روايات السير والمغازي والتفسير ومغايرتها عن الروايات الأخرى
فهذه مشكلة كثيرا ما يقع من إهمالها اختلاف عريض ، وهي خلط المصطلحات في الفنون العلمية ... فمن الخطأ البين أن نحاكم جميع روايات السير والمغازي والتفسير إلى كل دقائق علم مصطلح الحديث فنطبق عليه ما نطبقه على روايات الفقه والأحكام من السنة النبوية ...
يقول ابن سيد الناس في عيون الأثر (1/150(تعليقا على قصة الغرانيق :
بلغني عن الحافظ عبد العظيم المنذرى رحمه الله أنه كان يرد هذا الحديث من جهة الرواة بالكلية وكان شيخنا الحافظ عبد المؤمن الدمياطي يخالفه في ذلك ، والذى عندي في هذا الخبر أنه جار مجرى ما يذكر من أخبار هذا الباب من المغازى والسير ، والذى ذهب إليه كثير من أهل العلم الترخص في الرقائق وما لا حكم فيه من أخبار المغازى وما يجرى مجرى ذلك وأنه يقبل فيها ما لا يقبل في الحلال والحرام لعدم تعلق الأحكام بها ، وأما هذا الخبر فينبغي بهذا الاعتبار أن يرد إلى ما يتعلق به إلا أن يثبت بسند لا مطعن فيه بوجه ولا سبيل إلى ذلك فيرجع إلى تأويله. اهـ
وهذا هو المعنى المشهور من أن الأحكام يتشدد العلماء في روايتها وإسنادها ، ولا يتشددون في الفضائل والسير والمغازي والتفسير ..
قال الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1/84) بعد ذكره لحديث ضعيف :
وأهل العلم بجماعتهم، يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كلٍ، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام .اهـ
وقال الإمام الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ) ص 133( :
باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال .. ثم قال : قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم الا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا من الظنة وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ .اهـ
ثم روى بسنده عن سفيان الثوري قوله :
لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام الا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ . اهـ
وروى عن سفيان بن عيينة قوله : لا تسمعوا من بَقِّيَّةَ ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره . اهـ
وروى عن الإمام احمد بن حنبل قوله : إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. اهـ
وروى عن الميموني قال سمعت أبا عبد الله يقول : أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيئ شيء فيه حكم . اهـ
وروى عن الثقة أبي زكريا يحيى بن محمد العنبري قوله :
الخبر إذا ورد لم يحرم حلال ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الاغماض عنه والتساهل في رواته . اهـ
ونقل الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل ( ص : 29) عن عبد الرحمن بن مهدي قوله:
إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال ، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات ، تساهلنا في الأسانيد . اهـ
وروى الخطيب في الجامع)2/194) عن يحيى بن سعيد القطان قوله :
تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لايوثقونهم في الحديث ثم ذكر ليث بن أبي سليم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب وقال : هؤلاء لا يحمد أمرهم ويكتب التفسير عنهم. اهـ
وقال البيهقي في المدخل إلى دلائل النبوة (3/34-37) : من لا يكون متهماً بالوضع ، غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته ، أو يكون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول ، فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام ، كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام ، وقد تستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم .
وقال : وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم ؛ لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب ، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط . اهـ
فمثل هذه النصوص عن هؤلاء الأئمة الكبار ، تدل على أن الأحاديث التي تروى في غير الأحكام ، يتساهل فيها وفي رواتها وكذلك كتابتها عن الضعفاء ؛ وذلك لثبوت أصولها ، ولم تأت بحكم ليس في الأصل .
ومذهب العلماء أن الراوي قد يروي الصحيح وغيره ، وقد يؤخذ من الضعيف في باب من العلوم غير باب الأحكام ، لكن ابن حزم رد هذا المذهب في كتابه الإحكام (1/143) بما لا طائل تحته ، والصحيح خلافه وهو ما جاء عن هؤلاء الائمة .
وهذا المنقول في بعض الضعفاء المشهورين بالعلم والرواية وليس في شديدي الضعف أو الوضاعين والكذابين . فاعلم .
وضع هذا الكلام على مفاريد الرواة :
فقول سفيان الماضي : لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره .
وقال الإمام الإمام أحمد في العلل [ رواية المروزي ] عن رشدين بن سعد : ليس به بأس في أحاديث الرقاق .
وفي ضعفاه العقيلي قال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني : سمعت أبا عبد الله يقول : رشدين ليس يُبالي عمن روى ، ولكنه رجل صالح , يوثقه هيثم بن خارجة , وكان في المجلس , فتبسم من ذلك أبو عبد الله , ثم قال أبو عبد الله : رشدين بن سعد ليس به بأس في أحاديث الرقاق.
وسئل عن النضر بن إسماعيل أبي المغيرة فقال : قد كتبنا عنه ، ليس هو بقوي ، يعتبر بحديثه ، ولكن ما كان من رقائق .
وفي تاريخ يحيى بن مَعين نقل أبو الفضل عباس بن محمد الدوري عن أحمد بن حنبل قال :
أما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث ، كأنه يعني المغازي ونحوها ، فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا , وقبض أبو الفضل أصابع يده الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام . رواية الدوري (231 ) والبيهقي في دلائل النبوة (1/37) .
وأخرج الخطيب في تاريخ بغداد (1/230) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وقد سئل عن محمد بن إسحاق ، فقال : كان أبي يتتبع حديثه ويكتبه كثيراً بالعلو والنزول ، ويخرجه في المسند ، وما رأيته اتقى حديثه قط قيل له : يحتج به ؟ قال : لم يكن يحتج به في السنن . اهـ
وفي التهذيب لابن حجر في ترجمةجويبر ذكر قول أبو طالب عن أحمد أنه قال فيه :
ما كان عن الضحاك فهو أيسر وما كان يسند عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو منكر . اهـ
وقال أحمد بن سيار المروزي : جويبر بن سعيد كان من أهل بلخ وهو صاحب الضحاك وله رواية ومعرفة بأيام الناس وحاله حسن في التفسير وهو لين في الرواية .
ومر معنا في البحث أعلاه قول الإمامأحمدفي أبي معشر: يكتب من حديث أبي معشر أحاديثه عن محمد بن كعب القرظي في التفسير .اهـ
وحال كبار الأئمة القراء كعاصم بن أبي النجود الكوفي وحفص بن سليمان الأسدي ونافع بن أبي نعيم المدني وقالون عيسى بن ميناء وحفص بن عمر الدوري معلومة الضعف في رواية الحديث مع إمامتهم في القراءة ..
وأمثال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ومقاتل بن سليمان وأبي صالح باذام واسماعيل بن عبد الرحمن السدي وعطية العوفي لهم تفاسير ومحلهم كبير فيه مع ضعفهم في الرواية ..
ومن المهام الضرورية لطالب العلم أن يفرق بين درايتهم في القرآن وروايتهم للسنة .. فدرايتهم بالقرآن عالية وهم مجودين فيه وتلقوا التفسير عن شيوخهم كما تلقى القراء القراءة ، أما في الرواية للحديث فهم ضعفاء في الغالب لأنه ليس فنهم .
فإذا ضعفنا مثلا عطية العوفي من جهة الرواية في الحديث ، فمن الخطأ أن نضعفه من جهة الدراية في القرآن .
وفي هذه الحالة ننظر في تفسيره من حيث صوابه من خطأه وليس من حيث صحته من ضعفه طالما أن السند إليه صحيح في الغالب أو فيه رواة ضعفاء ولكنهم مشهورين برواية التفسير عنه مثل السند المشهور الذي يرويه الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما حدثنا محمد بن سعد قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمي ، عن أبيه ، عن جده ، وهو عطية العوفي .
وبالقياس على الكلبي والسدي ومقاتل وأمثالهم ، لا ننظر على أنه كذاب في الرواية ، وإنما ننظر في تفسيره واجتهاده فإن صح قبل وإلا رد .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، في شرح بلوغ المرام [ص: 22] :
ليث بن أبي سليم ضعيف بإتفاق الحفاظ عليهم رحمة الله ، وأحاديثه عن مجاهد تعتبر ضعيفة إلا في حديثه عن مجاهد عن عبد الله بن عباس في التفسير ، فإنها قد تمشى لأنها من كتاب ، كما ذكر ذلك ابن حبان عليه رحمة الله ، فإنها يرويها من حديث ليث بن أبي سُليم ويرويها ليث عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد بن جبر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه ، وبقية أحاديث ليث بن أبي سُليم عن مجاهد بن جبر وعن غيره تعد ضعيفة عند أهل العلم . اهـ
ومن نتائج تطبيق علم الجرح والتعديل على رواة التفسير والسير والمغازي أنك لن تجد في التفسير والسيرة إلا العشر أو أقل ، لو اطرحنا روايات أهل التفسير ، وروايات أهل السير.
ومن باب أولى تطبيق هذا العلم على رواة اللغة في بيان معاني القرآن والسنة وهما الشرع والدين ، ولو بحثنا في سند الرواة لألفاظ العربية لما وجدنا إلا : قال أعرابي ، وحكي أن ، وقال فلان ...
ولن تجد سندا نحكم به عليه .
ونحن لا ندعوا إلى تنحية علم الجرح والتعديل بالكلية عن التفسير والسيرة .. وإنما نريد أن نبين أن الراوي الضعيف في نقل الحديث إن كان إماما في التفسير والسيرة لا تهدر روايته ..
بل تحفظ له مكانته واعتباره في هذا الباب ما لم تأت بما يخالف .
وإذا طبقنا هذا الكلام الذي مر ذكره هاهنا على روايات هذه القصة ،،، فماذا سنجد ؟
سنجد أن هذه القصة وضعها الطبيعي في مكانين لا ثالث لهما ، هما التفسير والسيرة النبوية ..
ومن أقحمها في العقيدة ظانا أن هذه القصة تخالف العصمة فقد ذهب به حرصه على الدين إلى حد رد تفسير السلف والتابعين وهم نقلة الدين والشريعة .
فإذا جاءت القصة من رواية عروة بن الزبير وأبو معشر وموسى بن عقبة والواقدي وابن إسحاق وأمثالهم فهم أئمة السير والمغازي ، وإذا جاءت القصة عن سعيد بن جبير وقتادة وأبو صالح ومقاتل والسدي وأمثالهم فهم أئمة التفسير . والله أعلم

شكر الله لك .

بارك الله فيكم على هذه النقاشات المفيدة .. وعندي بعض النقاط المتواضعة


قصة سجود قريش مع الرسول هي حادثة واحدة
وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة، فسجد فيها وسجد مَن معه، غير شيخٍ أخذ كفاً مِن حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. فرأيتُه بعد ذلك قُتل كافراً)). هذا لفظ غندر. ولفظ حفص بن عمر عند البخاري وأبي داود: ((فما بقي أحد من القوم إلا سجد)). والحديث رواه أبو إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود، رواه عنه شعبة وإسرائيل وسفيان الثوري.


ولِمَا أخرجه أيضاً البخاريّ مِن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو مِن مراسيله: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس)). رواه أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، رواه عنه عبد الوارث وإبراهيم بن طهمان.


فهذا ما ثبت موصولاً في قصة سجود قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة واحدة وقعت بمكة شَهِدَها عبد الله بن مسعود وأُخبِر بها ابن عباس إذ كان رضيعاً وقتها. وهذه الحادثة رواها مِن أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وكذا رواها الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود الطيالسي في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، والدارمي في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه.


قصة الغرانيق ليست مِن حديث ابن عباس
نُسِبَت هذه القصة زوراً إلى ابن عباس وهو مِنها براء، فقد تمسّك بعض المصحِّحين لها بعدة روايات أسندها بعض الرواة عن ابن عباس.


أولاً: عن سعيد بن جبير
وله إسنادان: عن أبي بشر، وعن عثمان بن الأسود.
@ فقد روى البزار والطبراني من طريق أمية بن خالد قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، لا أعلمه إلا عن ابن عباس، ثم ساق القصة.


قلتُ: طريق أبي بشر رواها شعبة واختُلف عنه:
- فرواه محمد بن جعفر غندر (الطبري)

- وعبد الصمد (الطبري)
- وأبو داود الطيالسي (ابن أبي حاتم)
ثلاثتهم: عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد مرسلاً.
- وخالفهم أمية بن خالد فرفعه عن ابن عباس بالشكّ. فبانت العلة.

فكيف يُتمَسّك بمخالفة أمية مع شكه أيضاً ويُترك المحفوظ عن شعبة؟
@ وروى ابن مردويه من طريق أبي عاصم النبيل، عن عثمان بن الأسود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

قلتُ: طريق عثمان بن الأسود قد اختُلف عليه فيها:

- فرواه يحيى القطان عنه، عن سعيد بن جبير مرسلاً (الواحدي في أسباب النزول)، فوافق المحفوظ عن أبي بشر.
- وخالفه أبو عاصم النبيل، فرواه عن عثمان فرفعه عن ابن عباس. والأشبه أن الوهم فيه مِن أبي بكر المقرئ كما ذهب الألباني.


قلتُ: فتبيَّن أنَّ ذِكْرَ ابنِ عباسٍ في حديث سعيد بن جبير لا يثبت، وسقط الاحتجاج بهذه الطريق.


ثانياً: عن عطية العوفي
لما أخرجه الطبري في تفسيره عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه، عن أبيه، عن ابن عباس. وهو إسنادٌ واهٍ مسلسل بالضعفاء ولا تقوم به حُجّة.


ثالثاً: عن أبي صالح باذام
لما أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. وهو باطل موضوع على ابن عباس، فالكلبي كذاب وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس شيئاً!


قلتُ: فثبت أنّ ابن عباس بريء مِن قصة الغرانيق، وأنّ الصحيح المرويّ عنه هو ما أثبته البخاريّ في صحيحه من طريق أيوب عن عكرمة عنه كما ذكرنا آنفاً.


قصة الغرانيق ليس لها أصل عن أي صحابي
بعد سقوط الروايات المنسوبة إلى ابن عباس، فإن جميع روايات هذه القصة مرسلة وجاءت أيضاً بأسانيد لا تخلو مِن مقال، وأصحّها إنما يُروى عن سعيد بن جبير. قال ابن كثير في تفسيره: ((قد ذَكَرَ كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق ... لكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح)). اهـ


قصة الغرانيق غير مذكورة في كتب الحديث المعتمدة
نظرة فاحصة على مصادر هذه القصة جديرةٌ بالحُكم عليها. فالكُتب التي رَوَت هذه القصة إما كتب السير والمغازي، كمغازي موسى بن عقبة وسيرة ابن إسحاق وطبقات ابن سعد. وإما كتب التفسير، كتفاسير الطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه. وإما كتب الغرائب، كمسند البزار ومعجم الطبراني. وجميع أسانيدها عندهم مغموزة كما سلف. في حين نجد كتب الحديث المعتمدة خالية من ذكر هذه القصة تماماً، فلا هي في الصحيحين ولا الكتب الأربعة، ولا هي في مسند الإمام أحمد وغيره مِن المسانيد والسنن. بل الذي فيها هو قصة سجود قريش عند قراءته صلى الله عليه وسلم لسورة النجم دون هذه الزيادة الباطلة. وهذا أمرٌ يدعو إلى التأمُّل للذين يصحِّحون قصة الغرانيق وفيها "هذا الأمر العظيم" كما وصفه النحاس! قال القاضي عياض: ((هذا الحديث لم يُخرجه أحد مِن أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم)). اهـ


والله أعلى وأعلم

جزاك الله خيرا ، أخ أحمد .. ونفع بك ..
وشكرا على مناقشتك الهادئة ..
وسأنقل لك من البحث ما يتعلق بما أوردته مشكورا ..
قلت في ص 39 :

الفصل الرابع

تحقيق روايات القصة صحة وضعفا

أولا : روايات قصة السجود المتفق عليها بين الطرفين .
ونعني الروايات المذكورة في المسألة الأولى أول البحث ، ومنهما روايتي ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهما - الصحيحتين وعليهما المعول ، مضافا إليهما روايتي أبي هريرة والمطلب بن أبي وداعة - رضي الله عنهما - .
وبعد اتفاقنا على صحة هذه الرواية وهي سجود المشركين عند قراءة سورة النجم بدون ذكر قصة الغرانيق ، فالسؤال الآن :
هل تضعف روايات قصة الغرانيق من أجل روايتي ابن مسعود وابن عباس التي في الصحيحين ؟
فقد رأيت بعض إخواننا طلبة العلم جمع كل الطرق وذكر جميع الرواة لرواية ابن مسعود الموجودة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها ليضرب بها مرسل ابن جبير أو المرسلات الأخرى الصحيحة ، وكأن الرواة عنهما لا يجوز أن يرووا حديثا آخر!!
وهذا خطأ في الفهم وليس النقل ..
فالروايات التي رويت فيها قصة الغرانيق لا تتضاد مع روايتي ابن مسعود وابن عباس وغيرهما ممن رووا قصة قراءة سورة النجم ثم السجود فقط دون قصة الغرانيق ، إذ إن من روى قصة الغرانيق – وهم جمع – جاؤا بزيادة على ما روي في الصحيحين ، وحينئذ يحكم على أسانيدها بما يتماشى وقواعد علم الحديث ، ولا يقال من روى عن ابن عباس هذا لا يجوز أن يروي ذاك !! فهذا يقال على الرواة المقلين للرواية ، أما المعروفين بالرواية كأبي بشر والشعبي وشيوخهما وتلاميذهما ، فلا ..
فالرواة إنما رووها لبيان سبب سجود المشركين ، ورواها أهل التفسير لبيان سبب نزول آية الحج ، ورواها أهل السير لبيان السبب في رجوع مهاجري الحبشة ، فلا تضرب هذه الروايات بتلك ..
والصحيح عكس هذا ، وهو أن يقال إن قصة الغرانيق أصلها في الصحيحين كما قال ابن كثير في تاريخه وغيره من العلماء .
والرواية التي لها أصل إذا جاءت فيها زيادة بعد ذلك فينظر لهذه الزيادة من وجهتين :
الأولى : إذا صح الطريق إلى الراوي ، والثانية : إذا لم يأت فيها ما يخالف الرواية الأصل .
فهذا الأخ الطيب ، مدار تحقيقه الثمين أن الرواة وهم أئمة حفاظ رووه عن شعبة عن أبي اسحاق عن ابن مسعود كما في الصحيحين والسنن وغيرها ..
إذا فمن رواه عن شعبة عن أبي بشر أو عثمان بن الأسود عن ابن جبير تعد رواية منكرة ..
ولو رواها أكثر من راو من الثقات ، وكأن شعبة لم يروي عن هذا وذاك !
وكرر هذا أيضا فضرب رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المرسلة ، برواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أم سلمة في الحديث الطويل في قصة الهجرة إلى الحبشة ..
وكأن الزهري لم يروي هذا وهذا ! ويجعل مثل هذا من النكارة الظاهرة ..
وكذلك فعل في رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة فجعله مضطربا لأنه رواه في قصة أخرى مشابهة عن أبي الأسود عن عروة عن المسور بن مخرمة عن أبيه .. وقد ذكرناها أعلاه .
ولو أن هذا الأخ قال بضعف الرواية الموصولة ، لتتابع الثقات على روايتها مرسلة ، لكان لكلامه وجهة في الصنعة الحديثية ، أما أن يضعف هذه الروايات بتلك التي في الصحيحين ، لمجرد أن بعض الرواة روى القصتين ، فلم نر من قالها من العلماء أو طلاب العلم قديما ولا حديثا .
ثانيا : التحقيق في الروايات الموصولة والمرسلة في قصة الغرانيق :
وخلاصة روايات قصة الغرانيق التي ذكرناها أعلاه :
أن الموصول منها جاء عن ابن عباس ومحمد بن فضالة رضي الله عنهما ، والطريق إليهما ضعيف كلٌ على حده ، غير أن الضعف الذي في رواية ابن عباس ضعف يسير علته مخالفة الثقة أمية بن خالد في رواية أبي بشر عن سعيد بن جبير ، وأبي بكر بن المقريء في رواية عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير ، فروياه موصولا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مخالفين الثقات الذين رووه مرسلا عن سعيد بن جبير .
ورواية محمد بن فضالة الصحابي المروية من طريق الواقدي قلنا بضعفها فقط إذ إن الواقدي لم ينفرد بهذه القصة وحده ، وإن كان انفرد بالرواية عن هذا الصحابي فبرواية ابنه يونس بن محمد ابن فضالة ، والواقدي مشهور بسؤال أبناء الصحابة عن أحداث السيرة والغزوات .. فتضعف روايته فقط ولا يقال بوضعها أو نكارتها ..
وقلنا أن هذه القصة حسنة موصولة بضميمة هاتين الرواياتين مع المراسيل الصحيحة والحسنة ، بالرغم من وجود روايات أخرى عن ابن عباس كطريق العوفي وعكرمة والتيمي وأبو صالح ، أو حتى رواية عطاء التي ذكرها الفخر الرازي ولا نعلم لها سندا ، ومع ذلك لم نستشهد بهذه الروايات ، وإنما ذكرناها لنؤكد أن كثرة المخارج على ضعفها تبين أن للحديث أصلا .
كما أنه ليس في الطرق كلها من يتهم بالكذب سوى طريق الكلبي والباقي بين الضعيف كطريق عكرمة وسليمان التيمي والضعيف جدا كطريق العوفي ، وأما طريقي سعيد بن جبير عن ابن عباس فرواية أمية بن خالد رويت على الشك في وصله وإرساله ورواه غيره بدون شك وتكلمنا أعلاه عن هذا في التخريج ..
فنرى أن القول بالتحسين بضميمة المراسيل الصحيحة والحسنة الآتية ليس ببدعا من القول لا سيما وقد سبق إلى تصحيحه أئمة ذوي شأن في التصحيح والتضعيف مثل الحافظان ابن حجر والسيوطي ، ويضاف إليهما الحافظ الدمياطي الذي رد على الإمام المنذري تضعيف القصة فيما نقله تلميذه ابن سيد الناس في عيون الأثر ، ويضاف إليهم الحافظ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ، وبهذا يكون قد صححها أربعة من الحفاظ ، غير كثير من المتأخرين ممن سيأتي النقل عنهم ، والله أعلم .
فالقول بتحسين هذه القصة أولى من القول بالتصحيح المطلق .. وأقرب للإنصاف ممن ضعفها أو قال بكذبها ووضعها ونكارتها ، وهذا الأخير فيه من الغلو والبعد عن منهج أهل الحديث ما فيه .
توجيه في نقد الإمام البزار :
وأما اعتماد جمهور المعترضين - على من صحح هذه القصة - بتجريح الإمام البزار للرواية الموصولة لابن عباس من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير بقوله :
هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد ولا نعلم أحدا أسند هذا الحديث عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس إلا أمية ولم نسمعه نحن إلا من يوسف بن حماد وكان ثقة وغير أمية يحدث به عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير مرسلا وإنما يعرف هذا الحديث [ موصولا ] عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، وأمية ثقة مشهور. اهـ
فالمتأمل يجد أن ما قاله البزار ليس تضعيفا للحديث في الجملة إذ إنه لا يعرفه موصولا إلا من طريق أمية بن خالد إلى أبي بشر الذي ذكره ورواية الكلبي عن أبي صالح ، بينما غاب عن الإمام البزار روايات أخرى هي أقرب ذكرا من رواية الكلبي كما أسلفنا أعلاه .
كما أنه أشار إلى أن الرواية الموصولةً ، جاءت من طريق يوسف بن حماد وأمية بن خالد .. وقد وثقهما البزار ، مما يعني أن العلة هي مخالفة الثقة لغيرهم من الثقات في الوصل والإرسال .
فأما يوسف بن حماد بن المعنى فهو أبو يعقوب البصرى [ت245هـ] ذكرالمزي في تهذيب الكمال : توثيق النسائي ، وذكر الحافظ في التهذيب : توثيق البزار ، ومسلمة بن قاسم ، كما ذكره ابن حبان في كتابه الثقات .
وهو من شيوخ مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير الطبري وزكريا الساجي وجمع ..
وأما أمية بن خالد ، المتهم بالشذوذ هنا ، فهو أمية بن خالد ابن الأسود بن هدبة الأزدى الثوبانى القيسى ، أبو عبد الله البصرى [ت 201هـ] روى عن سفيان الثوري وحماد بن سلمة وشعبة بن الحجاج وطبقة هؤلاء الفحول .
وهو من شيوخ مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وعلي بن المديني ، ومسدد بن مسرهد وجماعة من الحفاظ .. ووثقه أبو زرعة ، وأبو حاتم ، والترمذى ، وابن حبان ، والعجلي ، والذهبي ، وذكره الدارقطنى بخير كما في ترجمته في تهذيب المزي وابن حجر .
زيادة الثقة : وهل يقال بشذوذها مطلقا ؟
فالعلماء الذين ضعفوا الرواية الموصولة عن ابن عباس من هذا الطريق ، قالوا :
أن العلة هي مخالفة أمية بن خالد للثقات الذين رووه مرسلا عن ابن جبير ، ووصله هو عن ابن عباس ، فالحديث شاذ بهذا ..
قلت : والشاذ في مصطلح أهل الحديث : هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً .
أو كما قال الحافظ ابن حجر : أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه . اهـ
وجاء عن الحافظ الثقة يونس بن عبد الأعلى : قال لي الشافعي رحمه الله : ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس. اهـ
قال الدكتور ماهر ياسين الفحل ، تعليقا على هذا النقل :
مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها ، وهذه التفاوتات الواردة في الحفظ تجعل الناقد البصير يميز بين الروايات ، ويميز الرواية المختلف فيها من غير المختلف فيها ، والشاذة من المحفوظة ، والمعروفة من المنكرة . اهـ
فالعلماء في باب زيادة الثقة خلطوا بين طريقتين : طريقة المحدثين وطريقة الأصوليين ..
كما تنوعت آراؤهم بين قبول الزيادة وردها ، والراجح في هذا الباب أنهم لا يحكمون فيها بحكم عام مطرد ، وإنما يحكمون على ذلك بالقرائن والدلائل الكثيرة من أدلة الترجيح .
وإن كان الشاذ عند المحدثين هو مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه ، فلابد من إضافة قيد مهم وهو قولنا : [ إذا تعسر الجمع بين روايتهما ] . وهو قيد مهم تغافله الناس وأهملوه ..
فأما إذا تيسر الجمع بين رواية الجمع الثقات والثقة الذي أتى بزيادة سواء في السند أو المتن فلا إشكال حينئذ . وستأتي كلمة للحافظ ابن حجر بعد قليل في غاية الأهمية ..
وتطبيقا على روايات قصة الغرانيق :
إن كان تفرد الثقة أمية بن خالد في المتن بما له أصل فلا شذوذ في روايته .
وقد روى القصة أئمة كثيرون ثقات وغير ثقات .. فعدم تصديق متن القصة بهذا مردود .
وإن كان تفرده في الإسناد : بأن وصله هو عن ابن عباس وأرسله ثلاثة من الحفاظ غيره عن ابن جبير ، وهم أحفظ منه وأقوى ، فننظر حينئذ في الروايات الأخرى الموصولة عن ابن عباس ، فوجدنا طريقا أخرى :
وهي التي أخرجها الضياء في المختارة (4/166(من طريق ابن مردويه قال حدثني ابراهيم بن محمد حدثني أبو بكر محمد بن علي المقرىء البغدادي ثنا جعفر بن محمد الطيالسي ثنا ابراهيم بن محمد بن عرعرة ثنا أبو عاصم النبيل ثنا عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .
وهناك طرق أخرى لا تخلوا من ضعف تروي القصة موصولة عن ابن عباس . وقد ذكرناها أعلاه ..

ونرى والله أعلم بهذا ، أن رأي البزار - فيما نقلناه عنه أعلاه - قبول الزيادة من الثقة في وصل الرواية ..
ومجرد مخالفة أحد الرواة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف بل قد يكون من باب صحيح وأصح ، إذا تتابعت الروايات بمثل ما انفرد به الثقة عن جمع منهم .. والله أعلم
فلا يلام من صحح الموصول بناءاً على أن علة المخالفة جاءت من ثقة وليس من راوٍ ضعيف متهم ، وتتابعت الروايات المرسلة الصحيحية عن التابعين بمثله .
وهذا عين ما فعله الضياء المقدسي في المختارة وابن حجر والسيوطي وغيرهم ممن صححوا القصة ، فقد رأوا أن مخالفة الثقة في الوصل والإرسال قد قوتها رواية أبو بكر المقريء على جهالة حالٍ فيه ، مع ضميمة مراسيل صحيحة عن جمع من التابعين .. كما قررها جمع من أئمة التفسير والسيرة ..
بينما ذهب من رد القصة إلى أن هذه الروايات فيها طعن في العصمة – وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه لا شيء فيها البتة – فذهبوا يبحثون عن علل تسقط الاستدلال بهذه القصة رأساً ، مع أن مثل هذه العلل لو جاءت في غير هذه القصة لصححوها بضميمة رواية مرسلة صحيحة ، غير أنهم متمسكين برد القصة من أجل ما رأوه من طعن في العصمة ، ورحم الله الجميع ، وشكر لهم غيرتهم .
وأما الروايات المرسلة :
فيوجد منها أربعة مراسيل صحيحة السند إلى أصحابها بلا شك ، وهي :
1- مرسل أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي ( بصري ت 90 هـ) .
2- ومرسل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ( مدني ت 94 هـ) .
3- ومرسل سعيد بن جبير ( كوفي ت 95 هـ) .
4- ومرسل قتادة بن دعامة السدوسي ( بصري ت 117 هـ ( .
كما وجدنا ثلاثة مراسيل حسنة السند – باجتهادنا - إلى أصحابها كما حققناه أعلاه ، وهي :
1- مرسل عروة بن الزبير ( مدني ت 94 هـ ) من طريق ابن لهيعة .
2- ومرسل محمد بن كعب القرظي ( مدني ت 120هـ ) من طريق أبي معشر.
3- ومرسل محمد بن شهاب الزهري ( مدني ت 125 هـ ) من طريق موسى بن عقبة .
ويظهر من وفياتهم التي تبدأ من عام [ 90 إلى 125هـ ] وبلدانهم المتوزعة بين ثلاثة مدارس هي [ المدينة والبصرة والكوفة ] أنهم يصعب أن يكون مصدرهم الذي أخذوا منه هذه القصة ورووها عنه واحدا ، كما جوزه الإمام الألباني وغيره بالإحتمال !! والاحتمال لا يجدي في الإستدلال .
أما باقي الروايات فلا تثبت عن أصحابها مثل رواية الضحاك وعكرمة ومقاتل والسدي ومجاهد والمطلب بن حنطب وأبي صالح .
فينتج من هذا : أنه عندنا سبعة مراسيل صالحة غير الروايتين الموصولتين وكلها تؤكد حصول قصة الغرانيق ، وأصحابها من خلص السلف الصالح وأقرب للنبي وأصحابه ممن أتى بعدهم ، ولا شك أنهم أعلم بما أنزل الله على رسوله وما جرى لنبيه خلال رحلة نبوته من غيرهم .
فهل مع المكذب لهذه القصة : أثراً واحداً عن تابعي مثلهم ينفي وقوع قصة الغرانيق ؟
أم سنعول على الفلسفة الكلامية التي أولع بها الأشاعرة والمتكلمين أمثال الرازي ومن انتهج نهجه وسار على طريقته - حاشا العلماء المعروفون بسلفيتهم الخالصة - نسال الله السلامة .
الرد على من ادعى وضع القصة :
وبهذا يتبين لنا تهور وتعسف وتجنى من قال عن هذه الروايات بالبطلان والكذب والبهتان رجما بالغيب دون أن يجمعها كلها ثم يمحصها ويبين ضعف رواتها ..
ونحن لا نرضى أن يقال عن تفسير السلف ونقلهم لهذه القصة ، مثل قول القاضي عياض :
ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا الحديث على بعض مغفلي المحدثين ، ليلبس به على ضعفاء المسلمين .
وقول العيني في عمدة القاري (11/81) يصف رواة هذه القصة : غالب هؤلاء مثل الطرقية والقصاص وليس عندهم تمييز يخبطون خبط عشواء ويمشون في ظلمة ظلماء وكيف يقال مثل هذا والإجماع منعقد على عصمة النبي ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة .اهـ
أو قول البعض الآخر : هذه القصة رواها الزنادقة !! متهما علماء السلف بما هم منه براء .
ونحب أن ننقل كلاما مهما - قريبا مما نحن فيه - للحافظ ابن حجر لنرد به على من تهور وتشدد فقال بوضع القصة وتكذيبها وبطلانها ..
قال الحافظ في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد (ص16) عند كلامه على حديث الإمام أحمد : ( سدوا الأبواب إلا باب علي ) :
ذكره [ أي الإمام أحمد في المسند ] من رواية سعد ومن رواية ابن عمر [و] قول ابن الجوزي إنه باطل وإنه موضوع دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين ، وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع ، ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال أن لا يمكن بعد ذلك إذ فوق كل ذي علم عليم ، وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان بل يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهره له ، وهذا الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور له طرق متعددة كل طريق منها على إنفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن ، ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث .. اهـ
ثم قال في آخر بحثه بعد أن جمع بين الروايات :
وظهر بهذا الجمع أن لا تعارض فكيف يدعي الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد هذا التوهم ولو فتح هذا الباب لرد الأحاديث لأدعى في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون .اهـ
وبعض من قال بوضع القصة أو كذبها كان يدلل عليه - في بعض أدلته – أن المروي في الصحيحين لم يأت فيه قصة الغرانيق ..
ودعوى أخرى وهي قول القاضي عياض في الشفا ، ومن تبعه :
هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم . اهـ
فقوله عن هذه القصة أنه لم يروها أصحاب الصحيح ليس بموجب لردها ، إذ رواة الصحيح لم ينفوا الصحة عن غير أحاديثهم كما هو معلوم ، ولذلك استدرك عليهم العلماء أحاديث صحيحة كثيرة كما في المستدرك والمختارة وغيرها ، والتحقيق أن العبرة بحال السند إلى الراوي من التابعين أو الصحابة ، وهذا من الأمور المسلم بها في المصطلح ..
فكم حديث رواه الثقة العدل وليس في السنن أو الصحيحين ..

ثم ذكرنا :
ثالثا : بيان مسألة قبول المرسل والاعتضاد بغيره .

وقد نقلناه أعلاه فلا حاجة لإعادته ..

ثم

رابعا : روايات السير والمغازي والتفسير ومغايرتها عن روايات الأحكام والعقائد

وقد نقلناه ايضا فيما مر فلا حاجة لإعادته ...
وإنما ذكرت هاتين النقطتين لأهميتهما في هذا الموضوع ..
ولمن شاء فليراجعهما في المشاركات أعلاه ..
وشكر الله لكم .

الحمد لله رددت عليك بعشرات المشاركات والتي وصلك منها هي 5% من اجمالي المشاركات التي كتبتها وكان المشرف المحترم لي بالمرصاد ويحذف المشاركة بدون اي اعتبار لكاتبها وبدون سبب لذلك

تم حظر عضويتي في موقع اهل الحديث لانني وافقت الالباني على تحسين حديث قال فيه ابن عدي : منكر
ولا ادري ماذا ستفعل الادارة لك , قصة باطلة مكذوبة حوالي 50 من اهل العلم يحكمون بضعف القصة تريد ان تصححها

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد بن محمد البيلي

تم حظر عضويتي في موقع اهل الحديث لانني وافقت الالباني على تحسين حديث قال فيه ابن عدي : منكر
ولا ادري ماذا ستفعل الادارة لك , قصة باطلة مكذوبة حوالي 50 من اهل العلم يحكمون بضعف القصة تريد ان تصححها

الاخ ابن شهاب الدين (( احمد بن محمد البيلي )) حظرت عضويتك مؤقتا في المجلس العلمي هنا رأفة بك
لسوء ألفاظك وعدم تأدبك في الرد على جملة من الأعضاء
وقد نبهتك الادارة هنا وحذرتك مرات عديدة وحذفت لك جملة من المشاركات التي لا تكاد تخلو واحدة منها من اساءة وسوء أدب
وانت لا ترعوي بل قمت بالتهجم عليها ولعنتها وسببتها باقذع الشتائم
ولا يبعد أن يكون السبب نفسه هو حظر عضويتك في الملتقى
وهذا يستدعي منك التأمل والتفكير في الأخلاق التي يحتاج إليها المرء عند تعامله مع الناس واصلاح النفس كثيرا

أود أن أشكر الأخوة الكرام في " مجلس المشرفين " على موقفهم المشرف في دفاعهم عن حرية ابداء الرأي المتسق ومنهج السلف في قضية هذا المقال ...
وأنا وغيري يعلم أن هذا ليس تحيزا منهم لجهة ، كما أنه ليس تصحيحا منهم للقصة موضوع البحث ، بقدر ما هو ابداء لوجه الاحترام لكل بحث يناقش ويدلل على وجهته بما يتوافق وأصول البحث العلمي ...
كما اشكرهم على رفع بعض المشاركات - أو جمل من بعضها - مما أبدى فيها بعض الأخوة المشاركين عن سوء الأدب والحكم بالظنة متهمين الباحث - يعلم الله - مما هو منه براء .
ولو أنهم - عفا الله عنا وعنهم - قالوا بخطأ الباحث وأنه قد جانبه الصواب لهان الأمر !! ولكنهم اتهموا كل من صحح قصة الغرانيق أو قبلها ولم ير فيها أي اتهام للعصمة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وكلهم علماء أجلاء بل من اكابر العلماء المحققين وإن لم يكن في كفتهم إلا شيخ الإسلام ابن تيمية لكفى به .. فما بالك وقد رواها أئمة فحول وصححه ائمة الصناعة في علم الحديث والتفسير والسيرة ؟
والعجب !! ممن يقول أن القصة باطلة باطلة باطلة ، ولم يحكي أن هناك خلافا في قبولها وردها بين فئتين من أكابر علماء أهل السنة القدامى منهم والمعاصرين ، فتراه يرجح البطلان على الثبوت بطريق مجحف ليس فيه إلا قال ببطلانها فلان وفلان .. راميا الخلاف عرض الحائط ، ولم يبدي أي إجلال لمن خالفه بقبولها من أكابر العلماء المحققين .
فإذا جاء الباحث وقرر - حسب ما توفر لديه من نقول جمة عن جمهرة من العلماء قد خفيت على بعض الناس - قبول القصة في الجملة وأنه ليس فيها ما ينقض العصمة تمشيا مع ظاهر الكتاب العزيز متاسيا بمن رواها من أئمة علماء السلف أو صححها وقبلها ، فإذا ببعض الأخوة يتهجم عليه ويبدد كل ما لديه بجرة قلم قبل أن يقرأ أو يفهم ، مقلدا غيره ، سادا بذلك لباب الإجتهاد والبحث العلمي ..

وأرجوا من الله ، أن يكون ما نقلناه في هذا البحث في ميزان حسناتنا ، وإن كان من خطأ فنسأل الله العفو والمغفرة ..
إنه ولي ذلك والقادر عليه ....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ الفاضل القطاوي يسعدني جدا ان اعود الى الحوار معك .
ولي عليك ملاحظة على قولك بان الشيخ الالباني يرد المراسيل مطلقا وان تعددت طرقها وهذا ليس بصحيح بل الشيخ الالباني يأخذ بالمرسل اذا تعددت طرقه ولم يتحد المخرج
ففي المقترح في علم المصلح للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى

السؤال199 عندنا حديث مرسل قد جاء من طريقين، فهل يقوى بهما أم له شروط؟

الجواب:" هذه مسألة اجتهادية والشافعي -رحمه الله- يقول: إن مرسلاً مع مرسل يرتقي إلى الحجية. ويشترط أيضًا ألا يتحد المخرج فمثل مرسل قتادة مع مرسل سعيد بن المسيب يحتمل أنّهما مرسل واحد، وأن قتادة رواه عن سعيد بن المسيب".

هذا هو الذي جعل الالباني يضعف قصة الغرانيق .

يقول الشيخ الالباني في نصب المجانيق :"فإذا عرف أن الحديث المرسل لا يقبل وأن السبب هو الجهل بحال المحذوف فيرد عليه أن القول بأنه يقوى بمرسل آخر غير قوي لإحتمال أن يكون كل من أرسله إنما أخذه عن راو واحد وحينئذ ترد الاحتمالات الذي ذكرها الحافظ وكأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد لاحظ ورود هذا الاحتمال وقوته فاشترط في المرسل الآخر أن يكون مرسله أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول كما حكاه ابن الصلاح ( ص 35 ) وكأن ذلك ليغلب على الظن أن المحذوف في أحد المرسلين هو غيره في المرسل الآخر

وهذه فائدة دقيقة لم أجدها في غير كلام الشافعي رحمه الله فاحفظها وراعها فيما يمر بك من المرسلات التي يذهب البعض إلى تقويتها لمجرد مجيئها من وجهين مرسلين دون أن يراعوا هذا الشرط المهم
ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد نص أيضا على هذا الشرط في كلام له مفيد في أصول التفسير نقله عنه الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب له مخطوط في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( حديث 405 / 221 ) فقال ابن تيمية رحمة الله تعالى :
وأما أسباب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند لهذا قال الإمام أحمد : ثلاث علوم لا إسناد لها . وفي لفظ : ليس لها
أصل : التفسير والمغازي والملاحم . يعني أن أحاديثها مرسلة ليست مسندة
والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها . وأصح الأقوال : أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله فهو موقوف . وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا وإن جاء المرسل من وجهين كل من الروايين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل على صدقه فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب . . . "
قلت : ومع أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسل من هذا النوع ليس بالأمر الهين فإنه لوتحققنا من وجوده فقد يرد إشكال آخر وهو أنه يحتمل أن يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفا وعليه يحتمل أن يكون ضعفهم من النوع الأول الذي ينجبر بمثله الحديث على ما سبق نقله عن ابن الصلاح ويحتمل أن يكون من النوع الآخر الذي لا يقوى الحديث بكثرة طرقه ومع ورود هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرقه"اه

وقد تبين من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ان المرسل اذا خالف الثقات فانه مردود وحديث الغرانيق مخالف لرواة الثقات الذين رووه موصولا بدون ذكر قصة الغرانيق فهو مردود على القاعدة التي ذكرها شيخ الاسلام،ومردود ايضا لانه لم تتعدد مخارجها على الشرط الثاني الذي ذكره شيخ الاسلام.

واما مسالة زيادة الثقة فقد خالفت فيه الائمة النقاد وبيان هذا يطول اتركه لوقت آخر.

الأخ الكريم / عمر ابراهيم الموصلي ... أهلا بك مرة أخرى ..
سعدت بوجودك , وأشكرك على حسن أدبك ...
كما يسعدني المناقشة الهادفة معك والتي لا تخرج عن حدود الأدب والمساجلة العلمية المفيدة والتي لا نبيتغي بها إلا البحث عن الحق وإظهار الحقيقة قدر الجهد والاجتهاد ..
فشكر الله لك وزادك حرصا وأدبا ...
نعم بارك الله فيك ...
أثرت مسألتين تكلمت عن إحداهما وأرجأت الكلام عن الأخرى .. وأرجوا أن تتحفنا بما عندك في هذه الأخيرة كي نستفيد ونتعلم ، فكلنا حولها ندندن ..

أما مسألتك الأولى ... وأن الإمام الألباني - رحمه الله تعالى - لا يرد المرسل مطلقا كما زعمت أنت ..
وأنا قلت من قبل أنه يرده مطلقا ... ودليلي فيما نقلته أنت بحروفه ...
فإنه رد أولا على من قبل المرسل مطلقا ، واختار القيد المهم الذي أشار إليه شيخ الإسلام ومن قبله الإمام الشافعي وهو ألا يتحد المخرج لاحتمال أن تكون المراسيل كلها عن شيخ واحد ...
ونقل قول شيخ الإسلام :

وإن جاء المرسل من وجهين كل من الروايين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل على صدقه فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب . اهـ

ثم لم يقتنع الإمام الألباني بهذا القيد أيضا ، بل قال :

ومع أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسل من هذا النوع ليس بالأمر الهين فإنه لوتحققنا من وجوده فقد يرد إشكال آخر وهو أنه يحتمل أن يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفا وعليه يحتمل أن يكون ضعفهم من النوع الأول الذي ينجبر بمثله الحديث على ما سبق نقله عن ابن الصلاح ويحتمل أن يكون من النوع الآخر الذي لا يقوى الحديث بكثرة طرقه ومع ورود هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرقه . اهـ
فهو إذا يرده ولو تعددت طرقه أو تغايرت مخارجه لاحتمال ضعف الواسطة كما بين هو في كلامه أعلاه ..
وللتأكيد على اختياره هذا قال مختتما كلامه : وهذا التحقيق مما لم أجد من سبقني إليه فإن أصبت فمن الله تعالى وله الشكر وإن أخطأت فمن نفسي وأستغفر الله من ذنبي .اهـ
فلو كان رأيه كرأي غيره لما قال : لم أجد من سبقني إليه .
وحقيقة اختياره هذا مبني على الاحتمال .. أي : يحتمل أن يكون الواسطة ضعيفا .. الخ
ولو وضعنا الإحتمال لرددنا أحاديث الصحيحين نفسها ...
فمن غير المعقول أن توجد خمسة عشر رواية مرسلة فيها الصحيح والحسن والضعيف ، وتكون كلها متحدة المخرج !!! ويكون الراوي الواسطة فيها كلها ضعيف !!!

وقد اشرت إلى أن تاريخ تأليف هذه الرسالة من قديم جدا ومن أوائل ما صنفه الإمام الألباني رحمه الله ، وصنيعه في غالب تحقيقاته قبول بعض المراسيل وتصحيح بعضها وتحسين أو تصحيح الروايات المرفوعة الضعيفة به ، فيستشهد به ويعتبر ... وهذه كتبه خير شاهد على ما نقول .

أما أن الروايات المرسلة مخالفة لما جاء في الصحيح ..

فليس هذه بمخالفة ، وإنما هي زيادة على قصة السجود أتى فيها الرواة بقصة الغرانيق ... فمن رواها بدون الغرانيق فقد اختصر ، ومن رواها بقصة الغرانيق فقد شرح وبين ، فهي في حكم الزيادة .. إن صحت أسانيدها قبلت وإلا فمردودة ...
فلا يفهم من هذا : أن من لم يذكر القصة فقد أنكر الزيادة ..
وبالبحث وجدنا روايات لقصة الغرانيق موصولة ومرسلة ..
فأما الموصولة ففيها الضعيف ، والضعيف جدا ، والموضوع ...
والمرسلة فيها الصحيح والحسن والضعيف ...
فمن صحح القصة جامعا الموصول الضعيف مع المرسل الصحيح والحسن ، فلا غبار على اجتهاده ، لا سيما والقصة يشهد لها ظاهر الكتاب الكريم ، مؤيدة بتفسير جمهور السلف من أهل التفسير والسير والمغازي ..

وأرى الإشكال الكبير في إنكار هذه القصة وردها لا يعود على أسانيدها مع كثرة رواياتها عن السلف والخلف ، وإنما لما في ظاهرها من الطعن في العصمة النبوية .. وقد فند هذا الوهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبين وهاءه ، وأن تفسير السلف يدور على أن الشيطان ألقى بلسانه أو أخطأ النبي فنطق بها ساهيا ... وكلامه موجود أعلاه بحروفه وفيه وضوح يبين أن القصة لا تطعن في العصمة إلا إذا أقر النبي على هذا الخطأ ، وقد برأ الله ساحته وعصم نبيه وكتابه فنسخ ما ألقى الشيطان وأحكم آياته ، وبين أن حصول هذه القصة فيها فتنة واختبار كما في الآيات من سورة الحج .

والله أعلى وأعلم .
وأرجوا أن تكمل ردك بخصوص موضوع مخالفة الثقة ...
بارك الله فيك وسدد خطاك .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل سليمان القطاوي

الواقدي إمام المغازي [ت 130 هـ] (رحمه الله)

الإمام مقاتل بن سليمان[ت 150 هـ] (رحمه الله)

شكر الله لكم وزادكم حرصا على مذهب السلف .

عفا الله عنك

لي سؤال واحد فقط :

هل يجوز وصف الواقدي ومقاتل المتهمين بالكذب من قبل أئمة الجرح والتعديل ، هل يجوز وصف هذين الكذابين بالإمامة والترحم عليهم

ولماذا تتكثر بذكر كل من هب ودبّ هداك الله ؟ !

هل هذا هو منهج السلف ؟

أنتظر جوابك عفا الله عنك ...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
الأخ الكريم / مساعد .. أهلا وسهلا بك ..
وأقول أولا : عبت علي وصفهما بالإمامة ..
وقد قال الإمام الذهبي في السير:
الواقدي * محمد بن عمر بن واقد الاسلمي مولاهم الواقدي المديني القاضي، صاحب التصانيف والمغازي، العلامة الامام أبو عبد الله، أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. اهـ
والواقدي ... لانختار توثيقه المطلق ولا تكذيبه المطلق ... فالرجل إمام في المغازي وأيام الناس ..
فمن كذبه في الرواية لا يرد اختياراته في التاريخ لأنه فنه الذي برع فيه واشتهر به ..
ومن قرأ مقدمة سيرة ابن سيد الناس وماقاله في الواقدي علم أنه إمام في هذا الفن ،لكن ما انفرد بالرواية به نرده ولا كرامة ..
أفلا نتعلم الإنصاف من هؤلاء العلماء ؟

أما مقاتل بن سليمان:
فقد قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير :
79 - مقاتل * * كبير المفسرين ، أبو الحسن، مقاتل بن سليمان البلخي.
يروي - على شعفه البين - عن: مجاهد، والضحاك، وابن بريدة، وعطاء، وابن سيرين، وعمرو بن شعيب، وشرحبيل بن سعد، والمقبري، والزهري، وعدة.
وعنه: سعد بن الصلت، وبقية، وعبد الرزاق، وحرمي بن عمارة، وشبابة، والوليد بن مزيد، وخلق آخرهم علي بن الجعد.
قال ابن المبارك - وأحسن -: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة !
[سير أعلام النبلاء 8/ 137]
فهل لقب كبير المفسرين لا يستحق الوصف بالإمام ؟
وقال فيه أحمد بن حنبل : مقاتل بن سليمان صاحب التفسير ما يعجبني أن أروي عنه.
فنسبه إلى التفسير أي أنه عالم فيه ..
وقال بقية بن الوليد: كنت كثيراً أسمع شعبة بن الحجاج وهو يسأل عن مقاتل، فما سمعته قط ذكره إلا بخير. ذكره ابن عساكر
وقال الخطيب كما في تاريخ دمشق : كان له معرفة بتفسير القرآن ولم يكن في الحديث بذاك.
وفي تاريخ دمشق : قيل لمقاتل بن حيان يا أبا بسطام أنت أعلم أو مقاتل بن سليمان ؟ قال ما وجدت علم مقاتل بن سليمان في علم الناس إلا كالبحر الأخضر في سائر البحور.
ونقل ابن عساكر عن الجوزجاني أنه قال : حكى لي عن الشافعي أنه قال الناس كلهم عيال على ثلاثة على مقاتل في التفسير وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر وعلى أبي حنيفة في الكلام .
قال ابن عساكر معلقا : وقد روينا هذه الحكاية عن حرملة عن الشافعي متصلة من وجوه .. ثم ذكر بعضها ومنها :
عن حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول من أحب الأثر الصحيح فعليه بمالك ومن أحب الجدل فعليه بأصحاب أبي حنيفة ومن أحب التفسير فعليه بمقاتل.
وقال : من أراد التفسير فعليه بمقاتل ابن سليمان .

وعند ابن عساكر : قال نعيم بن حماد رأيت عند سفيان بن عيينة كتابا لمقاتل بن سليمان فقلت يا أبا محمد تروي لمقاتل في كتاب التفسير ؟ قال لا ولكن أستدل به وأستعين.
وروى عن أبي بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله هو أحمد بن حنبل يسأل عن مقاتل بن سليمان فقال كانت له كتب ينظر فيها إلا أني أرى أنه كان له علم بالقرآن .
وعن يحيى بن شبل قال ، قال لي عباد بن كثير ما يمنعك من مقاتل ؟ قلت إن أهل بلادنا يكرهونه قال فلا تكرهنه فما بقي أحد أعلم بكتاب الله منه .
وقيل لحماد بن أبي حنيفة إن مقاتل أخذ التفسير عن الكلبي قال كيف يكون هذا وهو أعلم بالتفسير من الكلبي .
وقال القاسم بن أحمد الصفار كان إبراهيم الحربي يأخذ مني كتب مقاتل فينظر فيها فقلت له ذات يوم أخبرني يا أبا إسحاق ما للناس يطعنون على مقاتل قال حسدا منهم لمقاتل.
وقال علي بن الحسين بن واقد : كنا في شك أن مقاتل لقي الضحاك فإذا كان مقاتل له من القدر ما ألف تفسير القرآن في عهد الضحاك فقد كان رجلا جليلا .

نعم هناك من كذبه في الرواية وهم الجمهور ... وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ..
لكننا هنا نروى حكاية تفسيره .. لا رواية تفسيره .. والفرق بينهما كبير لمن عقل وفهم ..
وأرجوا أن تقرأ هنا ما جاء في أصل البحث المشار إليه .. مع أنه مر مرارا .. ففي في التذكير منفعة ...
تحت عنوان : روايات السير والمغازي والتفسير ومغايرتها عن روايات الأحكام والعقائد ...
فهو بحث مهم جدا .