الفرق بين الرخص الشرعية ورخص المذاهب *
" الرخصة الشرعية: هي ما شرع من الأحكام لعذر، تخفيفا عن المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الشرعي(1).
فهي اسم للحكم التكليفي الذي تغير لعارض أمر من مشقة إلي يسر وتخفيف، ترفيها وتوسعة علي أصحاب الأعذار(2).
ومن أمثلتها: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورة، وكذلك جواز فطر المريض والمسافر، وقصر الصلاة في السفر، وصلاة المريض قاعدا إذا شق عليه القيام، وإباحة الإفطار للمرضع والحامل عند خوفهما علي أنفسهما أو ولديهما.
فهذه الرخص ثابتة بالكتاب والسنة، ولا خلاف في جواز العمل بها.
وأما رخص الفقهاء: فهي ما جاء من الاجتهادات مبيحا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره.
والأخذ برخص الفقهاء معناه: اتباع ما هو أخف وأيسر من أقوالهم(3). "
ـــــ
(1) ينظر: التقرير والتحبير (2/ 195)، والتعريفات (ص 147)، والتعاريف (ص361).
(2) ينظر: كشف الأسرار (2 /435)، والكليات (1 /472).
(3) مجلة مجمع الفقه (ع8 ج1 ص41 قرار رقم 70)، الرخصة الشرعية (ص163 – 164)
* القول الشاذ وأثره في الفتيا ، أ.د أحمد بن علي بن سير المباركي ص133