الموضوع: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

الأخ أبو مالك العوضي بالنسبة لقولك :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

فأنا مثلا لا أتصور أن أحدا من أهل العلم يبيح المعازف، ومع ذلك فعدم تصوري هذا لا يبيح لي أن أقول: أفتى مائة ألف من الصحابة بذلك، فلا ينفعك حينئذ أن الصحابة معدودون؛ لأنك لم تنقل هذا القول عن كل واحد منهم.

فبالإضافة إلى هذه التعليقات على هذا الكلام :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري

نعم هذا لا يبيح لك ذلك لأنّ النصوص التي فيها تحريم المعازف لا ترتقي إلى درجة المعلوم من الدّين بالضرورة بخلاف المثال الذي ذكرته أنا سابقا،

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هالة

لا يُباح أن يقال هنا بأنّ الصحابة أفتوا جميعا هنا بحرمة المعازف لأنّه يحتمل أن لا يصلَ لبعضهم نُصوص تحريم المعازف و هذا بخلاف الأمور المعلومة من الديّن بالضرورة من أمور متعلقة بالتوحيد و التي يٌقطع فيها بأنّها مذهب جميع الصحابة و قد ذكر غير واحد من العلماء بأنّ إشتهار ووضوح نصوص من القرآن و تواترها فيه و كثرتها في القرآن منَ الأمور التي يُعتمدٌ فيها في إدّعاء الإجماع ذلك أنّ مُنكرَ كل ذلك لا يعتبر مُسلما، و هذا لا يؤثّر في الشرط الذي ذكرَه الأخ سراج لأنّه دال عليه و خلاصةُ الكلام أنّه لا يٌمكن إدّعاء إجماع الصحابة على حرمة المعازف لإحتمال عدم بلوغ بعضهم نصوص تحريم المعازف فليست نصوص تحريم المعازف بدرجة ما تواتر تقريره في القرآن و السنّة.

فأضيف : أضيف حول هذا المثال : "إجماع الصحابة على كفر مشركي اليهود و النصارى حتى و إن زٌعم أنّهم لا يُلحقون بالناس الأذية" ما يلي :

قولك : "لأنك لم تنقل هذا القول عن كل واحد منهم" يجاب عنُه : قول جميع الصحابة الشهادتين متواتر عند أهل الإسلام و هو قولهم و يَلزمُ من قولهم هذا لا محالة هذا الذي نَسبتُه لهم هذا مع القرائن المذكروة في النقطة التالية :

هذا بالإضافة إلى أنّ شيخ الإسلام قال : ((أو يشتهر القول في القرآن و لا يَعلم أحدا أنكره؛ فهذا الإجماع)) ذكر هذا في مجموع الفتاوى :

- و إشتهار نصوص التوحيد و إستفاضتها في القرآن لا يُمكن أن يَجهلها الصحابة

- و صراحتها و عدم إحتمالها للتأويل بالنسبة لمسلم لا يمكن أن تخفى على الصحابة

- و اشتهار الحروب مع اليهود و النصارى في زمن رسول الله صلى الله عليه من أجل دعوتهم للإسلام لا يُمكن أن تخفى على جميع الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة و السلام

- و دخول بعض من كان يهوديا أو نصارنيا إلى الإسلام من الصحابة مشتهرة عند الصحابة

====== فكلّ هذا لابُدَ أن يُقرّه الصحابة.

- ثم لا يٌشترطُ في هذا المثال أن أنقٌل قول كل واحد منهم بلفظه و لم أشترط هذا في شروطي فكيف تقولٌ لي : "لأنك لم تنقل هذا القول عن كل واحد منهم." ؟!! : و خصوصا أنّ قد سبق و أن أشرت إلى الإجماعَ السكوتي و هو أن يشتهر قول أحد المجتهدين و يسكتُ بقيَة المجتهدين سكوت إقرار و رضا هذا في قول مجتهد فما بالك باستفاضة و انتشار اشتهار و تواتر قول صريح لربّ العالمين و كذا قول صريح لنبيّه محمّد صلى الله عليه و سلّم الذي و الذي يَستحيل أن يعترضَ عليه أي صحابي، فمذهب الإنسان يُمكن أن يعرفَ إما بقوله يعني يَلفظ به أو بسكوته و عدم إعتراضه على قول إذا َظهرت علامات الرضا و الإقرار. فما الإشكال ؟!

فمن الطُرق التي أعتمدها في معرفة الإجماع هذا الذي نقلته عن شيخ الإسلام : ((أو يشتهر القول في القرآن و لا يَعلم أحدا أنكره؛ فهذا الإجماع)). و إن كانت لي مزيد ضوابط فيه لعلها تتجلى في ما ذكرته في النقاط السابقة حول مثال : إجماع الصحابة على كفر مشركي اليهود و النصارى حتى و إن زٌعم أنّهم لا يُلحقون بالناس الأذية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة

فإن عُلِم أن المعازف من الكبائر (لاقترانها في النص بالكبائر) مما يوجب التفسيق... لا التكفير حال تناوله. وكذا قال مالك: لا يفعله إلا الفساق.

* الأخ أسامة أرجو أن تنقل كلام الإمام مالك كاملا من مصادره ؟! و انتبه و احذر من البتر في الكلام! و ليتّضح لك ما أقصد فأقول :

يقول الشيخ عبد الله الجديع : "وأما رأيُ مالك في الغِناءِ فإن مَن يُشَددُ في هذا البابِ لا يَتفَك يَذكر عنهُ قولهُ حينَ سُئلَ عن الغِناءِ؟ فقالَ: (إنَّما يَفعلهُ عندَنا الفُساقُ)."،

ففرق بين ما ذكرَته أنت يا أخي أسامة عن الإمام مالك و بين ما نقله عنه الشيخ عبد الله الجديع
فأنت تَقول أنّ مالك قال هذا في المعازف و الشيخ عبد الله الجديع يقول أنّ مالك قال هذا في المعازف،

و أيضا في الكلام الذي نقلَه عبد الله الجديع توجد عندنا حيث قال : (إنَّما يَفعلهُ عندَنا الفُساقُ) و في كلامكَ لا توجدٌ : "عندنَا".

فانتبه من حذف عبارات فيها تغيير للمعنى و بالتالي تَنسب أقوال لأئمة لم يقولوها،

يَقولُ الشيخ عبد الله الجديع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ عبد الله الجديع

وأما وصفُ من يَفعل الغِناءَ في زَمانِهِ وبَلَدِهِ بالفِساقِ، فهُوَ وَصف منة لحالِ مَن كانَ يَتَعاطَى الغِناءَ يومَئذ، فَقد كانَ الغِناءُ شائعاً في المدينَةِ في عَهْدِ مالكِ، فكأنه ظُن في أهلِ العلمِ والدًينِ أنهم كانُوا يُفْتونَ بإباحَتِهِ على الوَجهِ الذي كانَ سائداً، فسُئِلَ مالكٌ فأبانَ عن حالِ اهله.
شَبيه بِما وَرَدَ عن إبراهيمَ بن المنذِرِ الحِزامي المدني، وجاءَ بعدَ مالك، فإنْه سُئلَ فقيلَ لهُ: أنتُم تَتَرَخصونَ في الغِناءِ؟ فَقالَ: مَعاذَ الله، ما يَفعل هذا عندَنا إلا الفُساقُ.
فحُكمُ مالك هذا إنما هُوَ في وصف حالِ مَن كانَ يُغنًي يَومَئذِ، وليس حُكماً بفِسق كُل مُغن، كَما أنه ليسَ حُكماً لمجرد الغِناءِ، بل في العدولِ عن صريحِ الجَوابِ في حُكمِ الغِناءُ ما يُشعِرُ بعَدَمِ التحريم لأصلِهِ عتدَ مالك، وإنَما تَناوَلَ بجَوابِهِ وصف الحالِ، فتأمل!!

كل ما سبق نقلٌه ههنا عن الشيخ عبد الله الجديع هو من كتاب : "الغناء والموسيقى فى ميزان الإسلام لعبد الله الجديع".

* و أضيف أيضا : ليس من بَحثنا ههنا أنّ دلالة الإقتران هنا تجعلٌ هنا المعازف من الكبائر و قد اعترضَ على شيء من هذا الذي تزعمه الشيخ عبد الله الجديع في كتابه السابق الذكر و هذا رابط الكتاب :

http://www.islamheart.com/books/music.zip

* و أُضيف أيضا على فرض و أن سلّم لك بأنّ استعمال المعازف يعدّ من الكبائر فأنّبه بأنّه عند إسقاط هذا الحكم على المعينين في الواقع فينبغي توفٌر شروط و انتفاء موانع،

* اعتامدي بَعض ما قرّره الشيخ عبد الله الجديع في كتابه لا يعني أني أسلّم له بأنّ حكم المعازف عدم الحرمة و قد سبق ذكر مذهبي في ذلك و هو تحريم المعازف.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو منصور

وجدت نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيه : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ) المجموع 11/576

قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها . الصحيحة 1/145

الأخ أبو منصور اتفاق المذاهب الأربعة أو الأئمة الأربعة الكبار للمذاهب الأربعة لا يعني بالضرورة أنّه إجماع إذ هؤولاء هم بَعض المجتهدين،

يقولُ الشيخ مشهور حسن في الكتاب الذي نقلت منه سابقا : "فشيخ الإسلام ابن تيمية خالف الأئمة الأربعة في مسألة الطلاق الثلاث، و أوذي، و سجن على هذه المسألة، و كتب فيها -كما قال تلميذه ابن القيّم- ألفي ورقة، و لم يقل بها أحد إلاّ عدد قليل من أشياعه؛ منهم : ابن رجب، ثم تحت ضغط المكثرين ألّف ابن رجب رسالة تنقض اختياره الأول، و دارت عجلة الزمان و ثبت -الآن- عند القاصي و الداني، و في جلّ المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية العمل بقول ابن تيمية لكثرة وجود التيس المستعار! و ليس انتصاراى للدليل، و لا قوّة إلاّ بالله!

و مما يجدر بيانُه ما ذكرته في هذا الرابط عندَ مناقشتي لكلام الأخ أبو مالك العوضي :

http://majles.alukah.net/showthread.php?p=64682

حيث قلتُ :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري

يقول الشيخ مشهور حسن : "و الإجماع حجة إن تحققت فيه من هذه الشروط، و لكن لا يتصور تحققها إلاّ في العصر الأول -عصر الصحابة -" ثم قال : "هذا مذهب الظاهرية، و هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، قاله الزركشي في البحر المحيط" ثم قال : "الناظر في كلام أحمد يجده يذمّ إطلاق الإجماع، و المتمعن في كلامه يكاد لا يجد احتجاجا عند إلا بما أجمع عليه الصحابة"

و قال : "و ذَهب إلى عدم تصور وقوع الإجماع في العصور المتأخرة -فضلا عن تحققه- جمع من المحققين : قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : "و لا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلاّ ما كان في عصر الصحابة، أمّا بعدهم فقد تعذّر غالبا"

و قال أيضا : "فلا يتصور الإجماع إلاّ في عصر الصحابة لمعرفة أعاينهم"

و كلّ هذا مبني على الإحتمال الذي ذَكرهٌ الإمام أحمد : "من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا"

فمتى ما كان إحتمال عدم معرفة أعيان المجتهدين قويا و كذا معرفة مذاهبهم جميعا فكما بيّن هذا الإمام فأي دعوى للإجماع فهي كذب لإعتبار هذا الإحتمال

ثانيا : الأخ أبو مالك العوضي بالنسبة لقولك :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

أو ينسب له أن الإجماع لا بد فيه من حصر جميع المجتهدين بأعيانهم واحدا واحدا والنقل الصريح عن كل واحد منهم.

في الحقيقة لم أقف على هذا لأي عالم سواء من المعاصرين أو من السابقين أو أي شخص يَنسبُ هذا القول للإمام أحمد!

و إنّما وقفت على من يَستدل بكلام الإمام أحمد على عدم إعتبار من يدّعي الإجماع مع إحتمال إختلاف المجتهدين و هذا حق و قد سبق تبيين وقوع هذا الخطأ منك -وفقك الله-

و بالنسبة لقولك :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

أما إن كان الإجماع المنقول مثلا عن أهل القرن الخامس الهجري، فلا يصح أن تعترض على هذا الإجماع بذكر مخالف من القرن العاشر مثلا، أو بذكر مخالف من القرن الثاني؛ لأنه لا يشترط في الإجماع أن يكون الاتفاق في كل العصور، وإلا لم يحدث إجماع أصلا.

من الناحية النظرية إذا كان الإجماع من أهل القرن الخامس الهجري و ذُكرَ مخالفُُ مجتهد من القرن الثاني فهذا لا يعتَبرُ إجماع مُعتبر و قد ذكر غير واحد من أهل العلم بأنّه لا عبرة بإجماع بعد خلاف

فأقوَالُ الميّتين من العلماء لا يُوجدُ ما يدلُّ على عدم إعتبَارها و نَصرَ هذا القول الإمام محمد بن صالح العثيمين في كتابه : شرح أصول الفقه.

مناقشة بعض ما جاء في هذا الرابط : (لإرتباطه بهذا الموضوع و كذا بمناقشة الأخ أبو مالك العوضي هنا)

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=9090

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وبعضهم تنزل وسلم بحجية الإجماع، ولكنه راح يعترض على إمكانية حدوثه، وأنه مستحيل الحدوث؛ لأن حصر جميع المجتهدين محال، ومعرفة جميع أقوالهم محال، والتيقن من أن أحدا لم يقل بخلاف هذا القول محال !
وبعضهم يذكر أن إجماع الصحابة فقط هو الحجة دون غيرهم، لماذا؟ لأن الصحابة محصورون ويمكن حينئذ حصر الإجماع، أما من بعدهم فقد تفرقوا في البلدان ولا يمكن حصر أقوالهم !

إنّ طريقةَ التَعجٌب هذه من مَذهَب الكثير من العلماء في الإجماعات قبل أن يَتمَ نَقدُها بطريقة علمية لهي منهجية غير سليمة في النقاش. و خٌصوصا أنّ من تبنى هذه المذاهب ليس بالنَفر القَليل منَ العُلماء بَل هُم طَائفةُ كَبيرة مَما يدلّ على أنّ لأقوالهم حظا كبيرا من النظر إذ لا يُعقل أنّ يتخذ هذه المذاهب جمع كبير من أهل العلم و لا تَكونُ لها وجاهتها؛ و بالتالي فكان من الأدب أن لا يتم عرض أقوالهم بهذه الطريقة. و الإنسان العادي إن قال بقول يراه صواب لا يرضى أن يٌتعجبَ من قوله بمثل طريقتك فكيف بعلماء كبار و أئمة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

الأمة لا تجتمع على باطل، بمعنى أنه لا يمكن أن يخفى الحق الذي يريده الله عز وجل على جميع الأمة، ويستحيل أن لا يكون في الأمة رجل واحد يعرف الصواب في دين الله رب العالمين

هذا الكلام يُقرُّ به جميع من يرى الإجماع حجّة من أولئك العلماء الذين تتعجب من أقوالهم و لا يكفي تَقريرُكَ لهذا للرّد على كلامهم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

ومن أشهر ذلك أن الخلفاء كانوا يجمعون الصحابة للشورى في المسائل المشكلة، ثم تكون نتيجة اجتماعهم ملزمة للناس بعد ذلك، وهذا مشهور من صنيعهم.

الخٌلفاء و الصحابة ليسوا كغيرهم و ذهب طائفة من العلماء إلى اعتبار قول أحادهم حجّة و إن لم يجمعوا فكيف إذا أجمعت طائفة كبيرة منهم فما ذكرتَ هنا غير كافي لإثبات حجية الإجماع فضلا على نقض كلام من يعتبر إمكانية إدّعاء الإجماع في عصر الصحابة فقط دون غير.

و أيضا ينسحبٌ على عدم كفاية طريقتك في عرض هذه الآيات التي ذكرتها :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

ومنها ما هو ظاهر كقوله تعالى: { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون }، وقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، ومنها ما هو إشارة كقوله تعالى: { هذا ذكر من معي وذكر من قبلي }،

في نقض مذهب من تَتَعجبُ من مذهبهم إذ هم يقرون بها،

أما حديث : ( لا تزال طائفة من أمتي )

فيَدخٌل في ضمن هذه الطائفة مَن نٌقلت أقوالهم الصحيحة و ترجيحاتهم الصحيحة و مذاهبهم الصحيحة من مَن مات من أهل الإسلام و لا يُوجَدُ ما يُخرجهم من هذا الحديث و بالفعل هو صريح في كون الإجماع حجّة و لكن لا أدري كيف فهمتَ صراحته -إن فهمتَ ذلك- في نقض مذهب من تتعجبُ من قولهم من الذين يرون الإجماع حجّة يجبٌ الأخذ به!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وهناك فرق بين مقام تقرير الحق، ومقام مناقشة المبطل المجادل المنازع؛ فقد يكتفى في المقام الأول بالإشارة التي تغني عن كثير من العبارة.

صَحيح يٌكتفى بتقرير العالم المَعرٌوفٌٌ برٌسوخٌه في العلم و تَأَدٌبه في مٌناقشة كلام أهل العلم مَعَ معرفتنا بأنّه قَد ردّ كلام مَن يخالفه بالدليل فأينَ أنت من كٌل هذا حتى تَقٌولَ هذا الكلام؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

فمثلا من يقول: إجماع الصحابة فقط هو الحجة دون غيره، نقول له: إن قيل لك: ليس هو بحجة كما كان غيره ليس بحجة، لم يكن عندك جواب.

ادّعاء بأنّه ليس له جواب غير وجيه؛ إذ كثير منهم يقول بأنّ قول الصحابي حجّة دون غيره ممن بعدهم من المسلمين و بالطبع هذا إذا لو يوجد المخالف، فإذا كان هذا في شأن الواحد من الصحابة فما بَالٌك إذا كان بقول عامتهم بالشرط المذكور آنفا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

فإن قال: الصحابة يمكن اجتماعهم وحصرهم، قيل له: حتى الآن لا يعرف كتاب حصر جميع الصحابة، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مائة ألف ! والذين نقلت عنهم الفتوى من الصحابة نحو المائة، وكثير منهم إنما نقل عنه وقائع يسيرة جدا، وأما المشهورون بالفتوى من الصحابة فنحو العشرة فقط ! ثم إن الصحابة ليسوا كلهم من المجتهدين بلا نزاع، وبعضهم قد اختلف في كونه من المجتهدين ! فكيف يقال: إن هذا الحصر ممكن؟!

أما أن يتٌصور اجتماع جميع الصَحابة في آن واحد و أن يُنقَلَ لنا هذا؛ فَهذَا قد أبدَعَ الأميرٌ الصنعاني في استبعاده حيث قال : "و هذا يحتاج إلى شدائد و مهامه (هي المفازة البعيدة الأطراف)؛فإنّه و في رسول الله صلى الله عليه و سلّم و الإسلام قد انتشر -بحمد الله-، و لم يزل إلى قوة؛ فكيف يتصور اجتماع مجتهدي الأمة في آن واحد، و إجماعهم على حكم؟!!"

و أظٌنٌ أنّ الخلل عندَك في فهم ما مقصود هؤولاء العلماء :

يقول الشيخ مشهور حسن : "و الإجماع حجة إن تحققت فيه من هذه الشروط، و لكن لا يتصور تحققها إلاّ في العصر الأول -عصر الصحابة -"

ثم قال : "هذا مذهب الظاهرية، و هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، قاله الزركشي في البحر المحيط"

ثم قال : "الناظر في كلام أحمد يجده يذمّ إطلاق الإجماع، و المتمعن في كلامه يكاد لا يجد احتجاجا عند إلا بما أجمع عليه الصحابة"

و قال : "و ذَهب إلى عدم تصور وقوع الإجماع في العصور المتأخرة -فضلا عن تحققه- جمع من المحققين : قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : "و لا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلاّ ما كان في عصر الصحابة، أمّا بعدهم فقد تعذّر غالبا"

و قال: "فلا يتصور الإجماع إلاّ في عصر الصحابة لمعرفة أعاينهم"

فليسَ مَقصٌود هؤولاء العلماء حَصرٌ جميع أسماء الصحابة و الوقوف على كلامهم بلفظه واحدا واحدا و مما يبيّنٌ ذلكَ طريقَتهٌم و إنّما مَقصُودُهم بمعرفة أعيان الصحابة أي معرفة قدرا كاف منهم عن طريق هذا القدر يٌمكنٌ أن يٌستدَلَ به على صفات أولئك الآخر و طريقة تفكيره و نفسٌ الكلام يَسنحب على معرفة أقوالهم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

فإن قيل: إن الله أمر باتباع سبيل المؤمنين، والصحابة في عصرهم كانوا هم جميع المؤمنين، بخلاف العصور التي بعدهم.
قيل له: متى كان الصحابة جميع المؤمنين؟ إن كنت تقصد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأكثرون على أنه لا إجماع في حياته أصلا، وإن كنت تقصد بعد وفاته، فليسوا هم جميع المؤمنين بلا نزاع.

و أنتَ تقٌولٌ بأنّ إجماع أهلَ عصر حجّة و إن سبقه خلاف

فإن قُلتَ : "بأنّ أهل العصر هم المؤمنين الذين أمر الله باتباعهم في الآية التي تشير إليها هنا"، قُلتُ لكَ : "و لمَ أخرجتَ مَن سَبقهم من المٌؤمنين بعد وفاة النّبي صلى الله عليهم و هم مؤمنين أم أنّهم بعد وفاتهم أصبحوا غير مؤمنين ؟"

و لا يٌتصَور بعدَ وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم أن يٌخالفَ جميع الصحابة مٌجتهدُُ من التابعين.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

فالخلاصة أن القول بأن الإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة فقط إن كان معناه أنه لا عبرة بالخلاف بعدهم، فهذا صواب، وإن كان معناه أنه لا يمكن حصول الإجماع بعدهم في المسائل التي لم يتكلموا فيها أو في المسائل التي اختلفوا فيها، فهذا قول باطل واضح البطلان.

أما إمكانية حصول الإجماع بعد عصر الصحابة فَصَدقتَ فلا يُوجد ما يمَنعُه منَ الأدلّة الشرعية و لكن ينبغي التنبيه إلى أنّ مسألة إمكان وقوعه شيء و مسألة العلم به شيء آخر.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وأما ما يزعمه بعض الناس من أن من شرط الإجماع أن ينقل عن كل مجتهد مجتهد بعينه النص الصريح في المسألة، فهذا كلام واضح البطلان أيضا، ولا يقوله إلا من لا يفقه ما يقول أصلا.

أما أنّه خطأ فصحيح أما أنّه واضح البطلان لغيرك فلا و لو كان واضحا فلما وقع كثير من العلماء في هذا الخطأ و معلوم الخلاف في إعتبار الإجماع السكوتي حجّة أم لا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

ومن الإشكالات أيضا في هذا الباب: الخلط بين المعلوم من الدين بالضرورة، وبين الإجماع. فإن المعلوم من الدين بالضرورة هو من قطعيات الشرع، فإن وجد المخالف فيه فلا عبرة بخلافه، ولا نحتاج أصلا إلى النظر والبحث في أقوال المجتهدين لنعلم أتفقوا أم اختلفوا، وبسبب هذا الإشكال وقع بعض العلماء في إشكال آخر، فزعم أن الإجماع الصحيح لا بد أن يكفر منكره ! فإن لم يكفر منكره فليس بإجماع !

- المعلوم من الدّين بالضرورة إجماع إذ لا يُتصوَر أنّ أحدا من الصحابة بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم لا يَذهَبهٌ
- و الإجماع في المعلوم من الديّن بالضرورة يَسهُلٌ الإطّلاع عليه بخلاف دعاوى الإجماع فيما ليس بمعلوم من الدّين بالضرورة سواء أدُّعيت هذه الإجماعات عن الصحابة أم مَن بَعدَهم طبعا أنا أتكلم هنا عن دعوى الإجماع فيما ليسَ بمعلوم من الدّين بالضرورة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

فإن وجد المخالف فيه فلا عبرة بخلافه، ولا نحتاج أصلا إلى النظر والبحث في أقوال المجتهدين لنعلم أتفقوا أم اختلفوا،

- إن وٌجد المخالف فلا عبرة به لأنّه جاء بعد إجماع الصحابة و ثانيا لأنّ نصوص المعلوم من الدّين بالضرورة صريحة وواضحة بالنسبة للمجتهد.
- أيضا ينبغي التنبيه بأنّ الإجماع في المعلوم من الدّين بالضرورة داخل في النٌصوص : التي فيها سواء الأمر بإتباع سبيل المؤمنين أو بأنّه لا تزال طائفة من الأمّة ظاهرة على الحقّ أو أنّ الأمّة لا تجتمع على ضلالة.
- فإخراج الإجماع في المعلوم من الدّين بالضرورة من هذه النصوص غير صحيح
- و بالتالي فدخولٌه يٌبطل دَعوى من يدّعي بأنّ مَن يحصر إمكانية الإطّلاع على الإجماع إلا في المعلوم من الدّين بالضرورة بأنّه أهدر النٌصوص التي تثبت حجّية الإجماع.

وبسبب هذا الإشكال وقع بعض العلماء في إشكال آخر، فزعم أن الإجماع الصحيح لا بد أن يكفر منكره ! فإن لم يكفر منكره فليس بإجماع !

وهذا الكلام إنما هو في المعلوم من الدين بالضرورة، وليس في الإجماع، فهذا خلط واضح بينهما

أولا : قولٌك بأنّ هذا الكلام في المعلوم من الدين بالضرورة و ليس في الإجماع يُشعرٌ و كأنَ المعلومَ من الدين بالضرورة لم يقع عليه الإجماع و هذا خطأ،
ثانيا : ما ادعاه بعض أهل العلم بأنّه لا يٌمكنٌ الوقوف و العلم بالإجماع إلا في المعلوم من الدّين بالضرورة؛ لا يَعني أنّهم لا يعتبرون عدم إمكانية وقٌوعٌ الإجماع فيما ليسَ بمعلوم من الدين بالضرورة إذ بَعضٌهم إنّما يحيل إمكانية الإطّلاع عليه و ليس في هذا أيُ خَلط بين المعلوم من الدين بالضرورة و بين الإجماع فيما ليس بمعلوم من الدّين بالضرورة.

و أنّبه خصوصا على ما يلي : و أظٌنٌ أنّ الخلل عندَك يا أخي أبو مالك في فهم ما مقصود من اشترط معرفة الأعيان و تعدادهم في ادّعاء الإجماع هذا الشرط الذي ادّعيت بأنّه لا خلاف فيه :

- يقول الشيخ مشهور حسن : "و الإجماع حجة إن تحققت فيه من هذه الشروط، و لكن لا يتصور تحققها إلاّ في العصر الأول -عصر الصحابة -"

- ثم قال : "هذا مذهب الظاهرية، و هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، قاله الزركشي في البحر المحيط"

- ثم قال : "الناظر في كلام أحمد يجده يذمّ إطلاق الإجماع، و المتمعن في كلامه يكاد لا يجد احتجاجا عند إلا بما أجمع عليه الصحابة"

- و قال : "و ذَهب إلى عدم تصور وقوع الإجماع في العصور المتأخرة -فضلا عن تحققه- جمع من المحققين : قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : "و لا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلاّ ما كان في عصر الصحابة، أمّا بعدهم فقد تعذّر غالبا"

- و قال : "فلا يٌتصور الإجماع إلاّ في عصر الصحابة لمعرفة أعاينهم"

فليسَ مَقصٌود هؤولاء العلماء و لا أنا من الكلام السابق حَصرٌ جميع أسماء الصحابة و الوقوف على كلامهم بلفظه واحدا واحدا و مما يبيّنٌ ذلكَ طريقَتنا هذه مَقصُودُنا بمعرفة أعيان الصحابة أي معرفة قَدرا كاف منهم عن طريق هذا القدر يٌمكنٌ أن يٌستدَلَ به على صفات أولئك الآخر و طريقة تفكيره و نفسٌ الكلام يَنسحب على معرفة أقوالهم و بالتالي فتتكون عندنا غلبة ظن على الأقل في معرفة عامة أعيان الصحابة و معرفة عامة مذهبهم في المسألة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري

و أيضا في الكلام الذي نقلَه عبد الله الجديع توجد عندنا حيث قال : (إنَّما يَفعلهُ عندَنا الفُساقُ) و في كلامكَ لا توجدٌ : "عندنَا".
* و أُضيف أيضا على فرض و أن سلّم لك بأنّ استعمال المعازف يعدّ من الكبائر فأنّبه بأنّه عند إسقاط هذا الحكم على المعينين في الواقع فينبغي توفٌر شروط و انتفاء موانع
* اعتامدي بَعض ما قرّره الشيخ عبد الله الجديع في كتابه لا يعني أني أسلّم له بأنّ حكم المعازف عدم الحرمة و قد سبق ذكر مذهبي في ذلك و هو تحريم المعازف.

بارك الله فيك...
- لا يتصور أنه يقول : (معاذ الله) على المباح ولا الجائز عنده... وهو يُسأل على حكم الغناء.
- لا يفعله عندنا إلا الفساق : إشارة أنها أمارة للفاسق وأنها من علامات الفسوق، وهذا ظاهر من سياق الحديث، ومن ادعى أن حكم التفسيق لغيره، فأين حجته لصرف ظاهر السياق؟
- لا يفعله عندنا إلا الفساق (لا يعني) ولا يفعله عندكم إلا الأتقياء
وإنما هو دفاع عن أهل الحجاز وفقهاء أهل المدينة، حتى لا يظن فيهم ظان أنهم يبحيونه، بل يرون حرمته بما يوجب التفسيق لمتناوليه عمومًا.
والنتيجة النهائية أننا نتفق على التحريم... والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرًا أيها الفضلاء.

و فيك بارك الله

على العٌموم تفسيقٌ من يستخدمٌ آلات المعازف لا يٌمكنٌ إدّعاء أنّه قد وقع إجماع على تَفسيقه. أيضا أنا لا أفسّق محمد راشد العفاسي قارىء القرآن المعروف و صاحب أغنية : "يا طيبة". بل و أستمعٌ لأشرطته التي سٌجّلَ فيها قرائته للقرآن الكريم.

أخي الكريم أيضا أتمنى أن تٌوثّق كلامك عند النقل عن الأئمة مع النقل كاملا عنهم؛ فأين قالَ الإمام مالك (معاذ الله) و عن ماذا قالها و ما سياق كلامه؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة

والنتيجة النهائية أننا نتفق على التحريم... والحمد لله رب العالمين.

لعلنا لا نتفقٌ هنا جميعا على هذا الحكم، ألم تنتبه إلى مشاركة الأخت هالة فإذا كان لا يٌمكنٌ إدّعاءٌ الإتفاق بيننا هٌنا فلعلك تتخيلٌ صعوبته خارجَ هذا المكان! ثم اتفاقي أنا و أنت و كل من شارك في هذا الموضوع في هذا الموقع على فرض وجوده في حكم المعازف ليس بإجماع يَلزمٌ غيرنا الأخذ به!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري

أخي الكريم أيضا أتمنى أن تٌوثّق كلامك عند النقل عن الأئمة مع النقل كاملا عنهم؛ فأين قالَ الإمام مالك (معاذ الله) و عن ماذا قالها و ما سياق كلامه؟

جزاك الله على النصيحة... وما نقلت عن الذاكرة إلا لضيق الوقت.
والبيان:
قول مالك - رحمه الله: "إنما يفعله عندنا الفساق"
رواه أبو بكر الخلال عن إسحق بن عيسى الطباع بسند صحيح، قال: سألت مالك عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء
فقال: "إنما يفعله عندنا الفساق"
وللخلال رواية أخرى
عن إبراهيم بن المنذر (شيخ البخاري)، سُئل: أنتم ترخصون في الغناء؟
قال: معاذ الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق.
للمزيد يرجى الرجوع للمصادر: الأمر بالمعروف - تلبيس إبليس - الزواجر - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.
وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة ردًا على الرافضي في شبهته على أن أهل السنة يبحيون الغناء (المجلد الرابع - صفحة 439)، وقال:
"هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه"
جزاكم الله خيرًا وألهمنا وإياكم السداد.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري

و فيك بارك الله
أيضا أنا لا أفسّق محمد راشد العفاسي قارىء القرآن المعروف و صاحب أغنية : "يا طيبة". بل و أستمعٌ لأشرطته التي سٌجّلَ فيها قرائته للقرآن الكريم.

بارك الله فيك ـ أخي الكريم ـ / سراج ..
العفاسي لا يستخدم الموسيقى !
واسمه / مشاري وليس محمداً ..

بارك الله فيك .

قال الله تعالى({وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }النحل43 )
ننصحكم بقراءة كتاب الإمام ناصر الدين الألباني (تحريم آلات الطرب).
ذكر فيه ماذكرتم وزيادة.

رحمه الله رحمة واسعة

ملاحظة:
هذا رابط تنزيل الكتاب (http://www.alalbany.name/books/books/hija_naby.zip)

وأضيف على مشاركة الأخ مهند (بارك الله فيه ):
أن العفاسي ليس له أنشودة ياطيبة!!!!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرادع الرقمي

قال الله تعالى({وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }النحل43 )
ننصحكم بقراءة كتاب الإمام ناصر الدين الألباني (تحريم آلات الطرب).
ذكر فيه ماذكرتم وزيادة.

رحمه الله رحمة واسعة

ملاحظة:
هذا رابط تنزيل الكتاب (http://www.alalbany.name/books/books/hija_naby.zip)

مرحبا بك في أول مشاركة لك في هذا المنتدى على ما يظهر لي و بالنسبة لكتاب الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني الذي تٌشير إليه فلا يٌوجد فيه كلام و تأصيل للإجماع من الناحية الأصولية و إنّما ركّز على حكم المعازف من الناحية الفقهية مع التركيز على الرّد على بعض النقاط التي أثارها مبيحي المعازف و ليس كٌلّها. فكيف فيه ما ذٌكرَ و زيادة ؟! بل عامة ما ذٌكرَ هنا في هذا الموضع من تأصيل و كلام عن الإجماع لا تٌوجدَ إشارة إليه لا من قريب و لا من بعيد! ثٌمَ منهجية الشيخ الألباني في الإجماع تخالف منهجية الكثيرين فقد خالف من يدّعي الإجماع في عدم تحريم الذهب المحلق و كذا خالف من يدّعي الإجماع في جواز صيام يوم السبت بالنسبة لصوم النفل و خالف من يدّعي الإجماع في جواز البروك على الركبتين قبل وضع اليدن.

فمنهجية الشيخ الألباني في مسألة الإجماع لا تدعم منهج من يدّعي الإجماع على تحريم آلات الطرب

رحم الله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

مع التنبيه أنّ الرابط الذي وضعته هو لكتاب : "حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه" و ليس كتاب (تحريم آلات الطرب)!!!

و هذا الرابط الصحيح لكتاب : (تحريم آلات الطرب)

http://www.alalbany.net/click/go.php?id=54

من موقع : الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني استضافة و تطوير شبكة البدر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري

أخي الكريم أيضا أتمنى أن تٌوثّق كلامك عند النقل عن الأئمة مع النقل كاملا عنهم؛ فأين قالَ الإمام مالك (معاذ الله) و عن ماذا قالها و ما سياق كلامه؟

الأخ سراج إتماما لما ذكر الأخ أسامة أنقل لك من كتاب تحريم آلات الطرب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني :

فروى أبو بكر الخلال في " الأمر بالمعروف " ( ص 32 ) وابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ( ص 244 ) بالسند الصحيح عن إسحاق بن عيسى الطباع - ثقة من رجال مسلم - قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال: " إنما يفعله عندنا الفسّاق " .
ثم روى الخلال بسنده الصحيح أيضا عن إبراهيم بن المنذر - مدني ثقة من شيوخ البخاري - وسئل فقيل له: أنتم تُرخصون [ في ] الغناء ؟ فقال: " معاذ الله ، ما يفعل هذا عندنا إلا الفسّاق "

و جزاك الله خيرا على ما أفدت