الموضوع: أفيدونا

هل قاعدة (البدل له حكم المبدل )وقاعدة( الأمر بعد السؤال للندب) صحيحة ؟وما دليلها؟

- لي تعليق من نقطتين :
- أولا : بالنسبة لقاعدة (( البدل له حكم المبدل )) فهي قاعدة صحيحة ، لها أدلة من الشرع الحنيف ، وقد يكون أول من ذكرها الخطابي في معالم السنن - على ما يُستفاد من كتاب (( القواعد الفقهية / 112 )) للندوي ، وقد ذكرها كذلك ابن رجب الحنبلي في (( قواعده ، جـ 3 صـ 73 ))، وغيره، وصياغة القاعدة عنده، تقول:(( يقوم البدل مقام المبدل ، ويسد مسده ، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة ))، ومن أدلتها الشرعية :
1 ) قول الله تعالى:(( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ))، الآية.
2 ) عن عمران بن حُصين رضي الله عنه ، وفي حديثه ، قوله صلّى الله عليه وسلّم للذي أصابته جنابة ولا ماء :« عليك بالصَّعيد فإنه يكفيك »، ولمَّا جاء الماءُ قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: « خُذْ هذا وأفرغْه عليك "،أهـ.
3 ) قوله صلّى الله عليه وسلّم :« الصَّعيد الطيّب وُضُوء المسْلم، وإِن لم يَجِد الماء عَشر سنين، فإِذا وجَدَ الماء فَلْيَتَّقِ الله ولْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فإِن ذلك خيرٌ "،أهـ.
- فهذه الأدلة الشرعية يؤخذ منها أن حكم البدل حكم المبدل ، وبعض العلماء يصوغ القاعدة بصياغة :(( البدل يقوم مقام الأصل وحكمه حكم الأصل ))، ولها صياغات لا تخرج عما ذكرناه ، انظرها في كتاب (( موسوعة القواعد الفقهية 3 / 28 ))،.

ثانيا : بالنسبة لقاعدة (( الأمر بعد السؤال للندب )) فلا أعرف عنها شيئاً ، وأظنك أخطأت في ذكر صياغتها ، فهناك قاعدة تقرب منها ، ولكنها ليس ما ذكرت ، وقبل أن نذكرها ، ليتك تتحفنا بمصدر القاعدة الذي استقيتها منه ، لعله يفيدنا ، ونكتسب علما لا نعلمه ، والله ولي التوفيق .

أحسنت أخي سالم وجزاك الله خيرا فقد أفدتنا في القاعدة الأولى .
بالنسبة للقاعدة الثانية فقد ذكرها لنا أحد طلبة العلم ونسبها للشيخ الشنقيطي دون ذكر مصدر فأردت أنا التأكد وقد ضرب لنا مثالا ألا وهو سؤال عائشة رضي الله عنها للنبي عندما قالت هل لنا جهاد قال نعم عليكم جهاد لاقتال فيه الحج والعمرة فاستدل هو بهذا الحديث على عدم وجوب العمرة وأنها مستحبة وقال لأن أمر النبي هنا وقع بعد سؤال عائشة فيكون مستحبا .
بِغض النظر عن حكم المسألة ولكن ذكرتها تمثيلا على القاعدة فقط .
فمن كان عنده خبر وعلم عن هذه القاعدة فليفدنا .

هل من مجيب ؟