غريبة : هل القول بعدم صحة قضاء من ترك المفروضة عمدا كفر

[أبو مالك العوضي]

وفقك الله يا أستاذ أشرف

التوجيه الذي ذكرته لقول المالكية يظهر لي أنه أيضا متوجه على الرواية التي حكاها شيخ الإسلام في مذهب أحمد، وذلك مبني على أن تارك الصلاة كافر في الرواية المشهورة عن أحمد، فإذا عاد إلى الإسلام لم يؤمر بقضاء ما ترك حال كفره.

والله أعلم

[أشرف بن محمد]

فائدة
طريقة ابن القيم رحمه الله في عرض الخلاف، إنما أخذها من شيخه، كما في منهاج السنة
اختيار شيخ الإسلام: عدم لزوم القضاء، كما في مجموع الفتاوى، 22/40-41، وفيه: ( .. وقيل: لا يجب عليه القضاء، وهذا هو الظاهر).اهـ، وكذلك يظهر اختياره في منهاج السنة، 5/230-وما بعدها

[أشرف بن محمد]

شيخنا العزيز أبا مالك
محدثك يعلم معنى "بان" وقد استخدمها في موضعها في هذا الموضوع وغيره
ابن القيم توقف عن التصريح باختياره، وهذا لا يعني أنه ليس له اختيار
ولمناقشك أن يقول
قول ابن القيم: (قد بان ...) إلخ
كلام عام ليس فيه ترجيح لأحد القولين
فإن قلت: فيه ترجيح لعدم لزوم القضاء
لمخالفك أن يقول: لا بل فيه ترجيح للزوم القضاء
فالكلام يحتمل هذا وذاك
والترجيح لا يكون إلا بأدلة وقرائن يصلح معها نسبة قول إلى قائله والنفس مطمئنة

[أشرف بن محمد]

شيخنا العزيز أبا مالك
هل ثبت لدينا أن ابن حبيب المالكي
يُكفِّر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ؟

[أشرف بن محمد]

قال محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة":
(إذا ترك الرجل صلاةً متعمِّدًا حتى يذهب وقتها، فعليه قضاؤها، لا نعلم فى ذلك اختلافًا، إلا ما يروى عن الحسن. فمن أكفره بتركها: استتابه، وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعًا منه إلى الإسلام، ومن لم يكفِّر تاركها: ألزمه المعصية، وأوجب عليه قضاءه).اهـ

[أشرف بن محمد]

أما ما ذكرته من أن شيخ الإسلام قد قال بترجيح قول الجمهور، كما في درء التعارض
فأتمنى في وقت سعة أن توقفني على هذا الموضع

[أبو مالك العوضي]

شيخنا العزيز أبا مالك
محدثك يعلم معنى "بان" وقد استخدمها في موضعها في هذا الموضوع وغيره
ابن القيم توقف عن التصريح باختياره، وهذا لا يعني أنه ليس له اختيار
ولمناقشك أن يقول
قول ابن القيم: (قد بان ...) إلخ
كلام عام ليس فيه ترجيح لأحد القولين
فإن قلت: فيه ترجيح لعدم لزوم القضاء
لمخالفك أن يقول: لا بل فيه ترجيح للزوم القضاء
فالكلام يحتمل هذا وذاك
والترجيح لا يكون إلا بأدلة وقرائن يصلح معها نسبة قول إلى قائله والنفس مطمئنة

وفقك الله يا شيخنا الفاضل
عندنا ثلاثة احتمالات عقلا في قول ابن القيم:
- أنه يرجح لزوم القضاء
- أنه يرجع عدم لزوم القضاء
- أنه متوقف في المسألة

الاحتمال الثالث غير وارد على الإطلاق؛ لأنه مخالف لقوله ( بان ).

وأنت يا شيخنا ذكرت أنه ( متوقف )، ولم تقل إنه ( يرجح عدم القضاء )، فلعل الصواب أن تقول: إنك أنت متوقف في معرفة ترجيح ابن القيم، أما ابن القيم فلا يمكن أن يكون متوقفا مع قوله ( بان ).
هذا أولا.

وثانيا: قوله ( بان ) يدل على أن كلامه واضح في اختياره، لأنه يخاطب القارئ بأن القول الصحيح قد بان، فإن كان قوله ما ظهر ( بان ) لبعض الناس فهذه ليست مشكلة ابن القيم.
ولا يشك منصف أن الذي يظهر ( يَبِين: مضارع بان - ابتسامة ) للناظر في كلام ابن القيم ميله لهذا القول، فإن كنت تقدح في هذا، بأننا لا نقطع به في كلامه، فأقول: هذا كلام صحيح، ولكن ليس نقاشنا في القطع الآن، وإنما كلامنا في الظاهر ( البائن: اسم فاعل من بان - ابتسامة ).

ومعذرة من التقدم بين يدي الشيخ أبي حازم الكاتب.

[أشرف بن محمد]

شيخنا العزيز
أنا لم أقل أن ابن القيم (متوقف)
وإنما قلت: (والذي يظهر لي إلى الآن أن ابن القيم قد توقف عن التصريح بالترجيح لوعورة المسألة .. وهو مسبوق بهذا .. ).اهـ م17
فالتوقف عن التصريح بالترجيح، لا يستفاد منه أن ليس له ترجيح .. ومن هنا أوافقك الرأي أن الاحتمال الثالث غير وارد
ثم قولكم: (قوله (بان) يدل على أن كلامه واضح في اختياره، ).اهـ
ما هو الاختيار الذي بَان ووضح ؟
أهو اختيار القول الأول
أو اختيار القول الثاني
وهي ما القرينة المرجحة لأحد القولين دون الاخر .. وكلامه: (قد بان ..) إلخ محتمل مشتبه
وقولكم: (ولا يشك منصف أن الذي يظهر (يبين: مضارع بان - ابتسامة) للناظر في كلام ابن القيم ميله لهذا القول ).اهـ
إرهاب (ابتسامة)
ثم أنا سعيد بقولك بأننا لا يمكننا القطع باختيار ابن القيم
إذا لو قال القائل أثناء عرضه لأقوال أهل العلم
بأن القول الفلاني قال به فلان وفلان ... وهو ظاهر صنيع ابن القيم .. لكان أدق من وجهة نظري
والله الموفق

[أبو مالك العوضي]

ألا تعلم أني إرهابي (ابتسامة)، وهذه التهمة لصيقة بنا شئنا أو أبينا، بحسب الاصطلاح الغربي (ابتسامة)

طيب يا شيخنا الفاضل دعنا نستشر الاحتمالات (ابتسامة).
أنا قرأت كلام ابن القيم قديما ولم أقتنع به، ولكني كنت - ساعتها - متيقنا أن ابن القيم يرجح هذا القول.
وسألت بعض مشايخي الذي يرجحون هذا القول أيضا فقال: رجحه ابن القيم في كتاب الصلاة.
والشيخ أبو حازم الكاتب يقول: إن هذا هو المفهوم من كلام ابن القيم، ويقول إن جل من تكلم في المسألة نسب له هذا القول.
وحتى ساعتي هذه لم أر من ينسب لابن القيم خلاف هذا القول.

فأقترح أن تعرض على عشرة أشخاص أن يقرءوا كلام ابن القيم، ويذكر كل منهم: هل يفهم من الكلام أن ابن القيم يرجح هذا القول أو لا؟

ولا حاجة بي يا شيخنا الفاضل أن أذكرك بما تعلمه من قول ابن المقفع ( وعلى العاقل أن يجبن عن المضي على الرأي الذي لا يجد عليه موافقا وإن ظن أنه على اليقين ).

[أشرف بن محمد]

شيخنا العزيز لا عِلم لي بقول ابن المقفع إلا منك
فجزاكم الله خيرا
ثم أنا لا أعطي عقلي لغيري، ولو كانوا عشرة : )

[أشرف بن محمد]

نعم مبدأ التعاون في فَهم كلام أهل العلم مطلوب
ولكن يبقى العزم والبت والجزم هو ما يراه الباحث آخر الأمر ...

[أبو حازم الكاتب]

شيخنا الكريم أبا مالك وفقني الله وإياك اجدت وأفدت
قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ حينما سئل عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم فى تلك الحال ؟ :
( أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع لكن إذا اسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركانها مثل أن يصلي بلا وضوء فلا يعلم ان الله أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم .
لكن إذا علم الوجوب هل يجب عليه القضاء فيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما قيل يجب عليه القضاء وهو المشهور عن أصحاب الشافعى وكثير من اصحاب أحمد وقيل لا يجب عليه القضاء وهذا هو الظاهر ... ) مجموع الفتاوى ( 22 / 40 - 41 )
وفي الاختيارات الفقهية ( ص 34 ) : ( وتارك الصلاة عمداً لا يشرع له قضاؤها ، ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع ، وكذا الصوم ، وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود بن علي وأتباعه ، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه ، وأمره المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه )

أما ابن القيم _ رحمه الله _ فظاهر من طريقته ومما ذكره الشيخ أبو مالك من نص كلامه أنه يختار عدم القضاء وهذا ما فهمه جل من قرأ كلامه وإنما لم يصرح بذلك _ فيما يظهر لي _ لكونها اجتهادية لا نص فيها وعلى خلاف قول الأئمة الأربعة ، وقد علم ممن اطلع على ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته ما حصل بسبب مخالفة شيخ الإسلام للأئمة الأربعة في بعض المسائل من أذى واتهام من متعصبة المذاهب لا سيما الأشاعرة منهم ، فإذا أضيف إلى هذا نقل بعض أهل العلم الإجماع في المسألة على قول الجمهور صعب التصريح بالقول المخالف عندئذٍ :
1 - قال ابن قدامة : ( ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ) المغني ( 2 / 297 )
2 - وقال ابن جزي الغرناطي : ( القضاء إيقاع الصلاة بعد وقتها على النائم والناسي إجماعاً وعلى المتعمد خلافاً للظاهرية ) القوانين الفقهية ( ص 71 )
3 - وقال النووي : ( أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمداً لزمه قضاؤها وخالفهم أبو محمد علي بن حزم ) المجموع ( 3 / 76 )
4 - وقال محمد بن نصر المروزي : ( فإذا ترك الرجل صلاة متعمداً حتى يذهب وقتها فعليه قضاؤها لا نعلم فى ذلك اختلافًا إلا ما يروى عن الحسن فمن أكفره بتركها استتابه وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعًا منه إلى الإسلام ومن لم يكفِّر تاركها ألزمه المعصية وأوجب عليه قضاءها ) تعظيم قدر الصلاة ( 2 / 996 )
ويكفي اللبيب الفقيه أن يقرأ الأدلة والمناقشة فيفهم من ذلك مراده وترجيحه .

وفي النهاية قد ذكرت ما ظهر لي فهمه فمن ظهر له خلافه فالأمر واسع .
والله أعلم

[أشرف بن محمد]

... أما المسألة الأولى : فالجمهور من الأئمة الأربعة على أنه يجب عليه القضاء وخالف ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حبيب من المالكية في ذلك وقالوا لا يقضيها ولا تقبل منه وإنما يتوب ويستغفر ...

أما ابن القيم _ رحمه الله _ فظاهر من طريقته ومما ذكره الشيخ أبو مالك من نص كلامه أنه يختار عدم القضاء وهذا ما فهمه جل من قرأ كلامه وإنما لم يصرح بذلك _ فيما يظهر لي _ لكونها اجتهادية لا نص فيها وعلى خلاف قول الأئمة الأربعة

نقلة جيدة
جزيت خيرا

[أشرف بن محمد]

ثم أنا سعيد بقولك بأننا لا يمكننا القطع باختيار ابن القيم
إذا لو قال القائل أثناء عرضه لأقوال أهل العلم
بأن القول الفلاني قال به فلان وفلان ... وهو ظاهر صنيع ابن القيم .. لكان أدق من وجهة نظري
والله الموفق

وصلنا إلى نقطة اتفاق فيما يتعلق بمنهجية نقل أقوال أهل العلم، والحمد لله

[أبو حازم الكاتب]

أخي الكريم أشرف بارك الله فيكم

[عبدالرحمن الحجري]

( وأيضا فقد تنازع الناس فيمن فوت الصلاة عمدا بغير عذر والصوم هل يصح منه القضاء أم قد استقر عليه الذنب فلا يقبل منه القضاء ؟ على قولين معروفين وليس هذا موضع هذا
وإنما المقصود هنا أنه ليس في علماء المسلمين من يقول بسقوط الصلاة عمن هو عاقل على أي حال كان ). درء التعارض 3/273
ذكر الخلاف ولم يرجح .

[أشرف بن محمد]

أخي الكريم أشرف بارك الله فيكم

وبارك الله فيكم أخي الفاضل

[آل عامر]

جزى الله المشايخ الكرام كل خير على حسن نقاشهم ، وجميل ردهم ، ونفعنا الله بعلمهم ،وكريم أخلاقهم
للأسف البعض يضيق صدره ، وتسوء أخلاقه إذا دخلت معه في نقاش حول مسألة علمية يسوغ الخلاف فيها
فتجده يحاول جاهدا ليّ النصوص ، أو الخروج عن الموضوع ، وكل ذلك حتى لا يقال أخطأ فلان، وكأنه
للأسف في حلبة مصارعه ، ونسي أن العلم لا ينمو مع صاحبه :إلا إذا كان لوجه الله - تعالى -
والاعتراف بالحق لأهله .



وهذه فائدة ذكرها شيخنا الشيخ مفلح - حفظه الله- يقول :

ولقد روى حديث "لا نكاح إلا بولي" عن جماعة من الصحابة ذكر أسماءهم الحاكم في المستدرك، فقد أخرجه من حديث عائشة وأبي موسى ثم قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد اللّه بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد اللّه بن عمر وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعبد اللّه بن مسعود وجابر بن عبد اللّه وأبي هريرة وعمران بن حصين وعبد اللّه بن عمرو والمسور بن مخرمة وأنس بن مالك رضي اللّه عنهم، وأكثرها صحيحة (المستدرك (2/172).

ثم قال :
وبعد فهذا تنبيه مفيد على وهم وقع في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر رحمه اللّه وليس هذا الوهم منه وإنما هو من غيره.
نقل الحافظ في التلخيص كلام الحاكم المتقدم وعبارته هكذا: قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً.
وقوله: "ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً" تحريف لا شك فيه، يدركه من رجع إلى المستدرك، لأن الحاكم لم يزد فيما ذكره في الباب على ثلاثة عشر صحابياً، وليس من المحتمل أن يقع الحافظ ابن حجر في مثل هذا الوهم الكبير ـ وإن كانت العصمة لله وحده ـ ولكنه من كبار علماء هذا الشأن وحفاظه، فهو أعلم بما في المستدرك من مستدرك عليه، ثم إن الفرق كبير بين ثلاثين وثلاثة عشر حتى يقال إن هذا وهم أو زيادة في بعض نسخ المستدرك أونقص في بعضها أو غير ذلك من الاحتمالات الأخرى، غير أن هذه الاحتمالات كلها بعيدة فلا مناص من القول أن هذا تحريف وقع قديماً في نسخ التلخيص المخطوطة من الناسخين فطبع كذلك تبعاً لأصله، ولم ينبه عليه أحد ـ فيما علمت ـ بل نقله جماعة من العلماء في تصانيفهم حيث نقلوا عن التلخيص تخريج هذا الحديث، منهم الشوكاني في نيل الأوطار، والصنعاني في سبل السلام، وشمس الحق في التعليق المغني على سنن الدارقطني، والسيد عبد اللّه هاشم في تعليقه على سنن الدارمي، وفي تعليقه على المنتقى لابن الجارود، والبنّا في الفتح الرباني، والكتاني في نظم المتناثرة، وأغرب ما رأيت ما نقله شمس الحق في التعليق على المغني فقد نقل في تعليقه ما نقله الزيلعي في نصب الراية عن الحاكم في المستدرك من كلامه المتقدم، وقد ذكرهم بأسمائهم واحداً واحداً، وهذا صواب ولو اقتصر عليه لأصاب، ولكنه زاد فنقل عبارة الحافظ في التلخيص الآنفة الذكر فلم يتنبه لما في نصب الراية وما في التلخيص وهما بين يديه، ولم يقتصر على أحدهما لأنهما نقلا من مصدر واحد فيكون مصيباً أو معذوراً، فسبحان من لا يضل ولا ينسى.

[أمجد الفلسطيني]

أحسن الله إليكم جميعا
ونفع بفوائدكم وعوائدكم

ما نقله ابن القيم رحمه الله عن بعض السلف يحتاج إلى تأمل لأني وجدت بعض الآثار عامة وليست نصا في المسألة ويرد عليها اعتراضات
ولي عودة مع هذه الآثار إن شاء الله ولعلّ بعضكم يحقق القول فيها سندا ودلالة

وجه قول أبي منصور البغدادي في كفر صاحب هذا القول _وإن كان غريبا_ هو :
_ أن المسألة فيها إجماع والمخالف خارق له وليس له سلف
_ وأن هذا الإجماع مما يكفر مخالفه لأنه عنده كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس
_ فكما أن من جحدا مجمعا عليها معلوما من الدين بالضرورة يكفر فكذا من أنكر وجوب القضاء على تارك المفروضة متعمدا لأن المسألتين عنده سواء
وكأنه لم يسمع فيها خلافا قط لا من الخلف ولا من السلف ثم وجد الفقهاء والعلماء والخواص والعوام على خلاف هذا القول فذهب إلى ما ذهب إليه
فهذا توجيه قوله ومنزعه ومأخذه

أبو منصور إمام في العلم كما يعلم من ترجمته قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: "كان الأستاذ أبو منصور من أئمة الأصول وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصيل بديع الترتيب غريب التأليف والتهذيب تراه الجلة صدراً مقدماً وتدعوه الأئمة إماماً مفخماً"

ذكرت هذا حتى لا ينتقص البعض هذا العالم ويتهمه بالتعصب والتخشب كما هي طريقة البعض

ما ذُكر عن الشيخ مفلح _وليت الشخ آل عامر يعرفنا به أكثر_ من باب الاعتذار للأئمة وحملا لكلامهم على أحسن المحامل
وونصوص العلماء في هذا الأدب الضائع معلومة مشهورة

رحم الله الجميع وغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان

[أبو مالك العوضي]

الأخ (عبد الرحمن الحجري)

جزاك الله خيرا على ما تفضلت بنقله، ونستفيد فائدتين جليلتين من كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة:
الأولى: أنه ذكر أن الخلاف يشمل الصوم أيضا، وهذا معارض لما احتج به ابن عبد البر في المسألة؛ إذ ذكر أن الصوم لم يخالف فيه أحد.
الثانية: أنه ذكر علة هذا القول ، وهو أن الذنب قد استقر عليه، ولا شك أن هذا يدل على أن الجمهور - عند ابن تيمية - يقولون بأن الذنب لم يستقر عليه، وأن القضاء ينفعه، والحقيقة أني لا أعرف أن الجمهور يقولون بذلك، وإنما كنت أظنهم يقولون: إن الإثم استقر عليه ومع ذلك يجب عليه القضاء، كمثل المضي في الحج الفاسد ونحو ذلك.

فهل من مرشد إلى هذه النقطة تحديدا.