الموضوع: خدعوك فقالوا : ( عدم الاختلاط عادة سعودية ) !! -القنيعير،الغنام ي...الخ

بسم الله الرحمن الرحيم

قضية " الاختلاط " التي يُنادي بها بعض كتاب وكاتبات الصحافة - هي كما قال سماحة المفتي - ( قضية قديمة تُجدد ) ( مجلة الدعوة - صفر - 1421 ) . ولذا لن آتي بجديد في حكمها ، فقد وضح ذلك العلماء مرارًا - ولله الحمد - ، وتجد ما يُفيد على هذا الرابط :
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/w.htm
ولكني سأتعرض إلى كذبة جديدة طالما رددها دعاة الاختلاط عندنا - هداهم الله - ؛ حتى اغتر بهم البعض لكثرة طرقهم لها في كتاباتهم ، وهي ادعاؤهم أن منع الاختلاط ( عادة اجتماعية خاصة بالسعودية ) !! ( يقول الغنامي : إن العادات الاجتماعية التي سنت هذا الفصل قد حان وقت تغييرها ! - وتكتب القنيعير مقالا بعنوان :ليست المشكلة في الاختلاط ! - ومثلها إيمان القحطاني - وباشطح - والدخيلة ليلى الأحدب - وغيرهم - هداهم الله ، وكفانا إفسادهم - فهم للأسف لا هم لهم إلا هذه المسائل المكرورة التي تتمحور حول المرأة مما مجه العقلاء الذين شاهدوا نتيجته في دول أخرى ، فضلا عن أهل الإيمان ) .
وهذه ليست بأولى كذباتهم ، فقد كذبوا قبلها : أن الحجاب الشرعي ( تغطية الوجه ) عادة محلية ، بل قال بعضهم : عادة نجدية ! ثم نكتشف أن نساء المسلمين جميعًا في مختلف البلاد الإسلامية كنّ يلتزمن بهذا الحجاب الشرعي ، وأن كشف الوجه لم يُعرف إلا بعد سقوط معظم البلاد بيد المستعمر الكافر الذي شجع هذا ، ودعم دعاته من التغريبيين ؛ أمثال قاسم أمين ومهن شابهه ؛ لعلمه بأنها خطوة " أولى " من خطوات الشيطان . وتجد توضيح هذه الكذبة على هذا الرابط :
https://w8.info.tm/dmirror/http/saai...kharashy/w.htm
ومثلها قضية الاختلاط ، التي لم يعرفها العالم الإسلامي إلا بعد الاستعمار الكافر .

============================== =

لهذا فقد أحببتُ أن أنقل للقراء - وفقهم الله - كلام أهل العلم والفضلاء من غير هذه البلاد في موضوع الاختلاط ؛ لعلها تكشف تلك الكذبة السابقة ، فلا يعود أولئك الكتاب لترديدها على مسامعنا ، ويكونون صرحاء ، ويعلنونها أنهم " يريدون الاختلاط " - وإن كان محرمًا عند جميع المسلمين !
1- يقول الشيخ حسن البنا – رحمه الله - : ( هذا الاختلاط الفاشي بيننا في المدارس والمعاهد والمجامع والمحافل العامة، وهذا الخروج إلى الملاهي والمطاعم والحدائق، وهذا التبذل والتبرج الذي وصل إلى حد التهتك والخلاعة، كل هذه بضاعة أجنبية لا تمت إلى الإسلام بأدنى صلة، ولقد كان لها في حياتنا الاجتماعية أسوأ آثار. يقول كثير من الناس: إن الإسلام لم يحرم على المرأة مزاولة الأعمال العامة وليس هناك من النصوص ما يفيد هذا، فأتوني بنص يحرم ذلك، ومثل هؤلاء مثل من يقول: إن ضرب الوالدين جائز، لأن النهي عنه في الآية أن يقال لهما: "أف" ولا نص على الضرب. إن الإسلام يحرم على المرأة أن تكشف عن بدنها، وأن تخلو بغيرها ، وأن تخالط سواها، ويحبب إليها الصلاة في بيتها، ويعتبر النظرة سهماً من سهام إبليس، وينكر عليها أن تحمل قوساً متشبهة في ذلك بالرجل، أفيقال بعد هذا إن الإسلام لا ينص على حرمة المرأة للأعمال العامة ؟ ) . ( المرأة المسلمة ، ص 21 ) .
وقال – رحمه الله – في حديثٍ له عن " قضية المرأة " – بعد أن أورد شيئا من حقوقها الشرعية - : ( وبعدُ .. فقد وقف الإسلام من هذه المسألة مواقف محددة ؛ فحرّم إبداء الزينة ، والإسراف فيها ، والخلوة والاختلاط ) . ( حديث الثلثاء ، ص 370 ) .

2- ويقول الشيخ ( السوري ) محمد لطفي الصباغ – وفقه الله - : ( هناك نوعان من الاختلاط يتهاون فيهما كثير من الصالحين ولابد من أن نشير ههنا إلى أنهما معولان يهدمان في كيان مجتمعنا الإسلامي: أما أولهما: فهو الاختلاط في التعليم، وهو بعد أن اتسع نطاق التعليم ليس ضرورة يتعين اللجوء إليها لقلة الطلاب والأساتذة كما كان يتذرع بها الذين بدأوا هذه السنة السيئة، وإن من أضراره ما نلمسه في الواقع الذي نعيش فيه وتتسرب بعض أنبائه إلى الصحف ، إنه إفساد للخُلق وهبوط بالتعليم، وصرف للطاقات في غير مجال الدرس والتعليم. وإننا عندما نستطيع أن نمنعه في بلادنا الإسلامية كلها وفي جميع مراحل التعليم نكون قد بدأنا الخطوة المتقدمة حقاً، ولا يعني ذلك أن نمنع تعليم المرأة أبدا، إن التعليم حق للمرأة كما هو حق للرجل، لكن في حدود الشرع المطهر. إن هذه الكلمة المخلصة التي أطلقها وأرفع بها صوتي أرجو أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ، يجب أن ينتهي عهد التقليد والتبعية والهدم إلى غير رجعة. يجب أن يُمنع الاختلاط في التعليم طاعة لأمر ربنا، ورعاية لأخلاق أبنائنا، وسعياً للمزيد من تحصيل العلم والمعرفة.
وأما ثانيهما: فهو الاختلاط في العمل، وهو أمر يقع فيه كثير من الطيبين والطيبات، ولا ينتبه عدد منهم إلى أنه اختلاط غير مشروع، فلا ينكرون هذا المنكر حتى في قلوبهم، وإذا آلت إلى أحدهم سلطة يستطيع بها أن يمنع هذا الشر أو يكفكف من غلوائه فإنه لا يفعل شيئاً ؛ لأنه لم يحس بأن مثل هذا الوضع غير مشروع، ترى بعضهم يرسل ابنته أو زوجته لتعمل في وسط مختلط دون أن تكون هناك حاجة ملزمة ولا ضرورة مستحكمة. نعم إن للمرأة الحق في أن تعمل، كما يدل على ذلك قوله تعالى: ( للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) . ولكن عملها هذا مشروط بأن يكون ضمن حدود الشريعة وذلك بألا يكون فيه اختلاط مستهتر، ولا خلوة محرمة، وألا يعرضها هذا العمل إلى الفتنة ، وألا تكون طبيعة عملها مخاطبة الرجال، وإلانة القول لهم حتى تتألفهم لصالح العمل الذي تقوم به، وأن تكون هي ملتزمة بالحجاب والحشمة. هناك مجالات ممتازة لعمل المرأة ؛ كالتعليم والتوليد والطب للنساء، فكم هو جميل أن نجد طبيبات متخصصات في الأمراض كلها ولا تعالج الطبيبة منهن إلا النساء. وعملها في مثل هذه المجالات لا يقدم لها المنفعة الخاصة فحسب بل يقدم للأمة كلها النفع الكبير، إذن فالعمل للمرأة بعيداً عن الرجال أمر لا يمانع فيه الشرع، ولكن ينبغي أن يبقى في حدود الضرورة والمحافظة على تنفيذ أحكام الله. إن عمل المرأة في خارج البيت يحدث اختلالاً في الحياة الزوجية دون شك، وإن الوضع الطبيعي للمرأة أن يكون عملها في البيت، وعمل البيت عبء غير يسير، وإنه ليحتاج إلى تفرغ تام، لا سيما إن كان هناك أطفال. أما إن لم يكن هناك ضرورة فإن عملها –كما ذكرنا- ضار مؤذ أشد الإيذاء، ذلك أن العمل يكون قد استنفذ طاقتها، فتعود إلى بيتها ضجرة متوترة الأعصاب لا تستطيع احتمال كلمة من زوجها ولا من أولادها ، وغالباً ما تكون العلاقات بين الزوجة العاملة وزوجها قائمة على أساس مادي بحت، وكثيراً ما تنشأ خلافات حادة تبدد جو الود والحب، وإذا قدمت المرأة من دخلها شيئاً من المساعدة فقد الرجل قوامته ومسئوليته ولم تعد المرأة -بحكم غيابها عن المنـزل- قادرة على رعاية البيت وتنشئة الأولاد. وينبغي أن نقنع بناتنا - لنحول بينهن وبين مخاطر الاختلاط في العمل- بأنه ليس من الضروري أن يستتبع تعلم المرأة أن تعمل خارج المنـزل. فلتتعلم بناتنا ما شئن من العلوم ليتوسع إدراكهن وتكبر عقولهن وليشاركن في بناء الجيل المسلم المجاهد الجديد، وإنها لمهمة جليلة!! ومثل الذين يتهاونون في الخلوة والاختلاط الآثم بدعوى أنهم ربوا على الاستجابة لنداء الفضيلة ورعاية الخلق، مثل قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة ثم ادعوا أن الانفجار لا يكون ؛ لأن على البارود تحذيراً من الاشتعال والاحتراق!! إن هذا خيال بعيد عن الواقع ومغالطة للنفس وطبيعة الحياة وأحداثها. هذا وقد بطلت الدعوى التي يزعم قائلوها إن الاختلاط يكسر الشهوة، ويهذب الغريزة، ويزيل هذا الجنون الجنسي، ويخفف من الكبت، ويبعد الفساد، وبطلان هذه الفرية قائم متحقق بزيارة عابرة لأي بلد من بلاد أوروبا، إن مثل هذه الزيارة تقنع من كان متردداً في تكذيب هذا الادعاء، فلقد زاد الاختلاط من توقد الشهوة وعرامها وزاد من الفساد. ومثله مثل الظمآن يشرب من ماء البحر فلا يزيده شربه إلا عطشاً على عطش ) . ( تحريم الخلوة .. والاختلاط .. ، ص 25-27) .
*
3- ويقول الشيخ ( السوري ) منير الغضبان – وفقه الله - بعد أن بيّن مخاطر الاختلاط - : ( ماذا تريدون يادعاة الاختلاط؟ أما الاختلاط في الجامعات فماذا نقول عنه؟! ضرورة اجتماعية؟! ضرورة خُلقية؟! ضرورة قومية؟! ضرورة تربوية؟! هكذا يقولون!! ويقولون: إن المرأة والرجل قد بلغا من الرشد والمسئولية بحيث يترفعان عن العلاقة الجنسية بينهما، إنما زمالة درس وصداقة مرحلة ! إنهم لكاذبون!! أما لو صح قولهم بالحديث عن الرشد لأمكن أن حاجة المرأة إلى أن تتزوج انتهت مع دخول الجامعة، وهذا يكذبه الواقع لكل ذي لب، والفضائح التي تقع في الجامعات، ويندى لها الجبين أكثر من أن تحصى .. الخ كلامه ) . ( إليكِ أيتها الفتاة المسلمة ، ص 22-23 ) .

4- وقد عقد الدكتور ( السوري ) مصطفى السباعي – رحمه الله - فصلا في كتابه " المرأة بين الفقه والقانون " بعنوان " الاختلاط " قال فيه ( ص 186 ) : ( يتشدد الإسلام في منع اختلاط النساء بالرجال ، وقد قامت حضارته الزاهرة التي فاقت كل الحضارات ؛ في إنسانيتها ونبلها وسموها ، على الفصل بين الجنسين ، ولم يؤثّر هذا الفصل على تقدم الأمة المسلمة ، وقيامها بدورها الحضاري الخالد في التاريخ ) .

5- وعقد – أيضًا – الدكتور ( المصري ) محمد محمد حسين – رحمه الله – فصلا بعنوان " المجتمع المختلط " في كتابه " حصوننا مهددة من داخلها " ، بيّن فيه مضار الاختلاط على المجتمع المسلم ، وناقش دعاته من التغريبيين . فقال : ( كثر كلام الناس في هذه الأيام - في الصحف وفي دور العلم، وأقسام الفلسفة ومعاهد تخريج المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين منها خاصة- عن الكبت الجنسي ومضاره. وشاع بين كثير ممن ينتحلون الدراسات النفسية –والفرويدية منها خاصة- أن السبيل إلى تلافي الأضرار المتولدة عن هذا الكبت هي اختلاط الذكور بالإناث وتخفف النساء من الحجاب ومن الثياب، وهو تخفف لا يعرف الداعون إليه مدىً ينتهي عنده. ولعله ينتهي إلى ما انتهى إليه الأمر في مدن العراة التي نُكِست فيها المدنية فارتدت إلى الهمجية الأولى ! ذلك هو "المجتمع المختلط" الذي يدعون إلى تعميمه في المدارس وفي الإدارات الحكومية وفي المصانع وفي الشركات وفي الأندية والمجتمعات. وقد أخذت هذه الدعوة سبيلها إلى التنفيذ في بعض هذه الميادين. والواقع أن هذا الاتجاه هو جزء من اتجاه أكبر وأعم يراد به فرنجة المرأة وحملها على أساليب الغرب في شتى شؤونها: في الزواج وفي الطلاق وفي المشاركة في العمل والإنتاج في شتى الميادين ، وفي الزي وفي المحافل والمراقص، إلى آخر ما هنالك. وهذا الاتجاه هو بدوره جزء من اتجاه أكبر يراد به سلخنا من أدب إسلامنا وتشريعه، وإلحاقنا بالغرب في التشريع والأدب...
وأخطر ما في هذه الدعوات الجديدة أن أصحابها يلجؤون إلى تدعيمها وتثبيت جذورها الغربية في أرضنا بأسانيد من الدين ، بعد أن يحرفوا الكلم عن مواضعه في نصوصه الشريفة من قرآن أو حديث أو خبر. لذلك رأيت أن أبدأ هذه الكلمة بتقديم طائفة من الآيات القرآنية تبين بشكل قاطع حكم الإسلام الصريح في هذه الأمور... ) – وبعد أن أورد بعض الأدلة على تحريم الاختلاط – قال : ( هذا هو حكم الدين لمن أراد أن يقيمه. وتلك هي حدود الله لمن أراد أن يلتزمها. وذلك هو الخير كل الخير لمن أسلم وجهه لله وآمن بالكتاب كله، لا يحكم هواه أو أهواء الذين يضلون بغير علم ممن يتبعون الظن، فيأخذ ببعض ويدع بعضاً، ولا يطلب دليلاً على ما أُمر به، ولكنه ينقاد إليه سواء ظهر له وجه الخير فيه أو خفي عنه ؛ لأن الدين يقوم على مجموعة من المسلمات يلتقي عندها الناس على اختلاف أفكارهم وأمزجتهم وبيئاتهم، فيصبحون في اتحادهم أمة واحدة، ويصبحون مع تعددهم كالفرد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، ويصبحون في توادهم وتراحمهم كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وذلك هو أقصى ما يطمح إليه التفكير السياسي من التماسك والتآلف والاستقرار والاطمئنان... ) .
- ثم بدأ بالنقاش العقلي مع دعاة التغريب ممن لا تكفيهم النصوص الشرعية – فقال : ( إن إطلاق الأمر في تجاور الرجل والمرأة واختلاطهما لا يخلو من أحد أمرين: فهو إما أن يؤدي إلى إثارة الشهوة في الجنسين وزيادة حدتها، أو يؤدي إلى إضعافها وكسر حدتها. فإذا كان الاختلاط مؤدياً إلى تجاذب الذكر والأنثى على ما رُكِّب في طبيعة كل منهما ولم تكن هناك حدود لهذا الاختلاط أو نظام مرسوم تحوَّل الأمر إلى فوضى لا ضابط لها. وعند ذلك يشيع الأذى بين الناس بشيوع الأمراض التي قدر الله سبحانه أن يضرب بها الذين يقارفون الفاحشة من الزناة، ويفسد المجتمع ويضطرب نظامه ويتمزق شمل جماعته ويموج بعض الناس في بعض، بتكاثر الأحقاد والضغائن بين الآباء الذين أوذوا في بناتهم، والأزواج الذين أوذوا في نسائهم، والأولاد الذين أوذوا أمهاتهم، وبين المتنازعين والمتنازعات والمتنافسين والمتنافسات على العشيق الواحد والعشيقة الواحدة. وذلك كله مما لا خير فيه، ومما لا تسعى إليه جماعة من الناس تنشد الوحدة والطمأنينة والسلام، وتتجنب السبل التي تظن أنها لا تؤدي إليهما. وذلك هو أحد الفرضين.
أما الفرض الآخر فهو أن التجاور بين الرجال والنساء وكثرة اللقاء بينهم وبينهن أفراداً وجماعات موجب لإضعاف التجاذب بخفوت صوت الشهوة الجنسية وإضعاف حدتها أو تحويلها عن وجهها وأسلوبها، على ما يزعمه الزاعمون من بعض الباحثين في الدراسات النفسية، الداعين إلى تهذيب الغريزة الجنسية أو التنفيس عنها، ومعنى هذا أن يجد كل من الذكور والإناث لذتهم في مجرد الاستمتاع بالحديث والنظر، وأن طول التجاور والتقارب يولد في نفوسهم ونفوسهن شيئاً من الإلف لا تثور معه الرغبة في استمتاع جسد كل منهم بجسد الجنس الآخر عند رؤيته، بل مع قربه منه وملاصقته له. وذلك كله أمر معقول ومحسوس يؤيده المنطق والتجربة، لأن إلف النفس للشيء وتكرار اعتيادها إياه يُضعف أثره فيها، فالذين يطيل المكث في مكان عفن نتن يفقد الإحساس بعفنه ونتنه على مر الزمان، والذي يُدمن شم رائحة زكية يفقد الإحساس بطيبها بعد وقت قصير أو طويل.. ، فيؤدي هذا إلى " البرود الجنسي " ، وهو مرضٌ يسعى المصابون به إلى الأطباء يلتمسون عندهم البرء والشفاء من أعراضه . فكيف نجعل هذا المرض غاية من الغايات نسعى إليها ؟! وكيف يكون الحال لو تصورنا هذا الناموس – ناموس تجاذب الذكور والإناث – قد بطل أو فتر ؟ أليس يفسد الكون كله ؟ ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ) .. - إلى أن قال - : ( وأنا أعلم أن كثيراً من الناس لا يقع منهم الدليل موقع الإقناع إلا إذا نُسب إلى الغرب. وإلى هؤلاء أسوق بعض ما نقلته صحف لا تتهم عندهم بالرجعية عن علماء الغرب وهيئاته. – وبعد أن نقل اعتراف بعض الغربيين بمفاسد الاختلاط أجاب عن بعض المزاعم فقال - : من هذه المزاعم كذلك ما يروِّجونه من أن الأخطاء التي نشاهدها الآن من آثار الاختلاط سوف تزول كما زالت في الغرب حسب زعمهم. وواقع الأمر أن الأخطاء لم تزل في الغرب، ولكن حياء الغربيين والغربيات هو الذي زال. ونحن أناس خُلق ديننا الحياء، والحياء خير كله كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . إن الذي يدمن الحياة بين نتن الجيف وعفن الأقذار يفقد الإحساس بالنتن والعفن، ولكن هذا لا يعني أن النتن قد زال. ومن أعجب ما يلجأ إليه دعاة الاختلاط في بعض دعاياتهم أنهم يعارضون الإسلام بما جرى عليه العُرف عند بعض البائدين كالفراعنة، أو بمذاهب بعض الدراسات الاجتماعية والنفسية الحديثة. ومعارضة الإسلام بهذه أو بتلك لا تصدر إلا من جاحد بالله ورسالاته وكتبه " انتهى كلامه رحمه الله ( ص 61-77 بتصرف يسير ) .

6-ويقول الشيخ ( المصري ) محمد قطب – وفقه الله – في رسالته " معركة التقاليد " ( ص 113-115) ساخرًا من دعاة تغريب المرأة المسلمة الذين يعلمون أن المسلمين لن يقبلوا باختلاطهم المشين ، ولهذا سموه – تلبيسًا – " الاختلاط البريئ " !
يقول الشيخ : ( الاختلاط .. البريئ .. !
أين يوجد ؟ وماحدوده بالضبط ؟ وفي أي ركن من أركان الأرض يحصل عليه الإنسان ؟ هل هناك – في أي مكان على الأرض – اختلاط اسمه بريئ ؟ - إلى أن يقول - : ماهذا الجنون الجنسي في أمريكا ؟ والإباحية الفاضحة في أوروبا ؟ والانحلال الذي ليس بعده انحلال ؟ هل تغذى الفتيان بالاختلاط البريئ ، وشبعوا من الجنس ؛ فعفّوا عن الجريمة ؟!لقد زعمت أوروبا في القرن الفائت أنها اهتدت لهذا الاختلاط البريئ ؛ كحل لمشكلة الجنس المكبوت . ثم رأت بنفسها النتائج ! وعرفت أنه لا يظل على براءته قيد خطوات ! ومن ثَم لم يعد دعاتهم يكتبون عن الاختلاط البريئ . كانوا صرحاء مع أنفسهم . قالوا : إنهم يريدون الاختلاط ، وليكن من نتائجه بعدُ ما يكون ! ونحن مازلنا نردد الاسطوانة القديمة .. الاسطوانة التي بليت من سوء الاستعمال ! فلنكن صرحاء ، ونطلب الاختلاط في صراحة ، بكل ما يترتب عليه من نتائج ، وما ينشأ عنه من آثار ) .

7- وتؤلف الأستاذة ( القطرية ) عائشة عبدالله جاسم - وفقها الله - كتابًا رائعًا تسميه ( فلنكن صرحاء يا دعاة الاختلاط ) .

- وللمزيد من الكتب : ( المرأة الكويتية إلى أين ؟ ) أحمد المزيني - ( المرأة .. ماذا بعد السقوط ) بدرية العزاز - ( محاذير الاختلاط ) حسن هويدي - ( خطر التبرج والاختلاط ) عبدالباقي رمضون - ( تحذير المسلمين من مفاسد اختلاط الرجال بالنساء ) إمام عويس - ( آفة الاختلاط ) عبدالله الأثري " التركي " - ( حكم الاسلام في الاختلاط ) جمعية الاصلاح الكويتية - ( الدعوة إلى إباحة الاختلاط أخطر بدعة تُهدد اجتماعية تُهدد المجتمع المسلم ) محمد نعيم ساعي ) . أما المقالات فتتجاوز الحصر . والله الهادي .

بارك الله فيك يا شيخ سليمان ، ونفع بمقالك وهدى الضالين .

أحسنت أبامصعب ، بارك الله فيك

بارك الله فيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...

شكر الله لك جهدك
وكفانا شر دعاة الرجعية إلى تبرج الجاهلية الأولى

جزاكم الله خيراً و نفع بجهودكم و رد ضال المسلمين إلى الحق رداًّ جميلاً ...

للفائدة أنقل لكم كلام الشيخ الدكتور محمد علي فركوس ( الجزائري ) ـ حفظه الله ـ في ( حكم اختلاط الرجال بالنساء ):

السؤال:

مما لا يخفى أنّ ما ابتليت به الأمة الإسلامية في الوقت الراهن اختلاط النساء بالرجال في جل الأماكن العمومية وبخاصة في أماكن العمل والدراسة، فهل يترك الرجل العمل والدراسة بسبب الاختلاط؟ وهل يلحقه إثم في ذلك؟ وهل ثمّة مستثنيات تدعو فيها الحاجة إلى الاختلاط؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فحالات اختلاط النساء بالرجال على ثلاث:

• الحالة الأولى: الاختلاط بين المحارم: وهو مأذون به شرعا، ولا خلاف في حليته، وكذلك الاختلاط بالمعقود عليهن عقد زواج فإنّ هذه الحالة مجمع عليها للنصوص الواردة في تحريم المحارم وفي الرجال الذين يجوز للمرأة إبداء زينتها أمامهم منها: قوله تعالى:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُم ُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا﴾ [النساء: 23]، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].


• الحالة الثانية: الاختلاط الآثم الذي يكون غرضه الزنا والفساد فحرمته ظاهرة بالنص والإجماع، منها: قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء: 32]، وقوله تعالى:﴿وَالَّذِي نَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: 68].


• أمّا الاختلاط الآخر -الذي هو محلُّ النظرِ- فهو الاختلاط في أماكن الدراسة، والعمل، والاختلاط في الطرقات، والمستشفيات، والحافلات، وفي غيرها من المجالات.


فهل يجوز إذا أُمنت الفتنة أم لا يجوز مُطلقًا، أم يجوز للرجل وتَأْثَمُ المرأة بالاختلاط به؟


وجدير بالتنبيه أنّ سبب الاختلاط هذا هو خروج المرأة عن أصلها؛ وهو قرارُها في البيت ولزومها فيه مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33].


فألزمها الشرع البيتَ، ونهاها أن تخرج من البيت إلاَّ لضرورة أو حاجة شرعية، كما ثبت ذكره من حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنّ َ»(١- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب خروج السناء لحوائجهن: (4939)، ومسلم في «السلام»، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصّة إذا لم يكن عندها من ينفق عليها، أو تخرج لأمور حاجيات أو واجبات، كصلة الأرحام، وغيرها من الأمور التي تقترن بها الحاجة، وجواز خروج المرأة عن محلِّ بيتها استثناءٌ من أصل قرارها في البيت.


في حين يخالف الرجل المرأة في هذا الأصل إذ الخروج لأجل التكسّب والاسترزاق حتم لازم عليه، وهو المأمور بالنفقة على البيت لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]، وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، فجعل الله تعالى المنفقَ الرجلَ سواء كان وليًّا أو زوجًا حتى تمكث المرأة في البيت، ذلك المكان التي خصّت بمسئوليتها عليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»(٢- أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما). وهذه النصوص كلّها تدعيم وتأكيد للأصل السابق وهو قوله تعالى:﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]، ولذلك لا يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في أصلها المقرر بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»(٣- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه)، والمرأة وإن كان يجوز لها الخروج من أصلها استثناء لكنّه مشروط بالضوابط الشرعية: بالتزام جلبابها، وعدم تعطرها، ومشيها على جوانب الطريق دون وسطه، من غير تمايل، أو التفات، أو حركات تشدّ أنظار الرجال، أو تثير انتباههم، وشهوتهم، اتقاء لحبائل الشيطان وتجنبا لشباكه. ذلك لأنّ الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والنفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويُصِمُّ.


هذا، والفتنة الحاصلة بخروج المرأة عن أصلها من غير ما حاجة أو ضرورة دافعة إلى الخروج هي الآثمة -بلا شك- لأنّها سبب الفتنة وليس الرجلُ هو الآثمَ؛ وإن خرجت للحاجة فلا يلحقها إثم إن قطعت أسباب الفتنة بالتزامها للضوابط الشرعية علما بأنّ هذا الاختلاط ليس محرَّمًا لذاته، ولذلك انتظم ضمن القواعد الفقهية قاعدة: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، فإن انتفت الحاجة فإنّه يمنع خروجها حَسْمًا للفساد وقطْعًا لمادّته، وقد جاءت نصوص السُّنَّة في تقرير هذا الأصل واضحة منها: كراهية خروج المرأة في اتبَّاع الجنائز ففي حديث أمِّ عطيَّة رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَم يُعْزَمْ عَلَيْنَا»(٤- أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها)، ومن أسباب الوقاية من الاختلاط: النهي عنه في الصلاة عند إقامة الصفوف، قال صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»(٥- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وكان يقال للنساء: «لاَ تَرْفَعْنَ رُؤوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»(٦- أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه).


وقد أخبر النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم عن خطر الاختلاط الآثم وما يؤدِّي إليه من انتشار الرذائل والفواحش بسبب فتنة المرأة، ونسب الضرر إلى خروجها في قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ بِهَا عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٧- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما)، والحديث الآخر: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٨- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)، وفي الحديث أيضًا: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. قَالُوا: أَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ». ويمكن الاستئناس بقول ابن عباس رضي الله عنهما مفسرًا لقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: 19]: « الرَّجُلُ يَكُونُ فِي القَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمْ المرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفْلَةً نَظَرَ إِلَيْهَا فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطَنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا وَقَدِ اطَّلَعَ الله مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتَهَا»(٩- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السيوطي في «الدر المنثور»: (7/282).)،.وإذا كان الله تعالى وصف اختلاس النظر إلى ما لا يحلّ من النساء بأنّها خائنة -ولو كانت في بيوت محارمها- فكيف بالاختلاط الآثم المؤدِّي إلى الهلكة. ولا يخفى أنّ التدنيَ في الأخلاق والانحراف بها عن الجادة إلى مزالق الهوى والردى ممّا يضعف شوكة الأمّة ويذهب قوتها قال الشاعر:

إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاَقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا

هذا، والرّجل إذا ارتاد إلى أماكن العمل للاسترزاق فلا يطلب منه الرجوع إلى البيت ولو لم تَخْلُ أماكن العمل من فتنة النساء، وإنّما الرجل مُطالب بقطع أسباب الفتنة: من غض البصر وتحاشي الحديث معهنّ وغيرها، وأن يتّقي الله في تجنب النساء قدر المستطاع. وإنّما يطلب ذلك من المرأة التي خالفت أصلها فهي آثمة من جهة مخالفتها للنصوص الآمرة بالمكوث في البيت، ومن جهة تبرجها وسفورها وعريها، تلك هي الفتنة المضرة بالرجال والأمم والدين، وله انتياب أماكن العمل من غير إثم لأنّ النفقة تلزمه على أهله وعياله وتبقى ذمّته مشغولة بها، وتكسبه واجبا بخلاف المرأة فهي مكفية المؤونة.


هذا والجدير بالتنبيه أنّ المرأة إذا خرجت لحاجة شرعية كطلب العلم الشرعي الذي يتعذر عليها تحصيله إلا بالخروج إلى مظانه لتقي نفسها من النّار عملا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]، إذ الوقاية من النَّار إنّما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن ذلك إلاّ بالعلم الشرعي الصحيح وما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب، وإذا جاز للمرأة الخروج للتكسب عند فقدان المعيل والمنفق لإصلاح بدنها وبدن عيالها فإنّ خروجها لقوام دينها أولى ومع ذلك يشترط لها في الخروج أن يكون بالضوابط الشرعية الآمنة من الفتنة.


فالحاصل: أنّ الرجل له أن ينتاب أماكن العمل ويشتغل بالتوظيف للتكسب والاسترزاق لوجوب قوام بدنه ولزوم النفقة عليه وعلى عياله، واختلاط المرأة به في محل عمله لا يكون سببا في تركه للعمل ولا إثم عليه –إن شاء الله- إذا ما احتاط لنفسه، وإنّما الإثم على من خالف أصله في القرار في البيت وخرج إلى أبواب الفتنة من غير مسوغ وبدون ضوابط شرعية لعدم لزوم النفقة عليها، لكنّ الرجل إن خشي الوقوع في محرم لضعف نفسه أمام فتنة النساء فالواجب عليه أن يغيّر محل عمله إلى محل تنتفي فيه الفتنة أو تقل عملا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، أمّا الاختلاط الذي تدعو الضرورة إليه وتشتد الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضوابط الشرعية كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحجّ والعمرة في الحرمين فلا يدخل في النّهي لأنّ الضرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة، وأنّ مفسدة الفتنة مغمورة في جنب مصلحة العبادة من جهة ثانية إذ «جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» كما هو مقرَّر في القواعد العامّة.


والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 28 شعبان 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 10 سبتمبر 2007م

-------------------------------------------------------

١- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب خروج السناء لحوائجهن: (4939)، ومسلم في «السلام»، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢- أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

٣- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

٤- أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها.

٥- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٦- أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

٧- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

٨- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

٩- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السيوطي في «الدر المنثور»: (7/282).


http://www.ferkous.com/rep/month_word.php

بسم الله

الاختلاط نازلة في حياة المسلمين ولم يعرفوه إلا مع الاستعمار الصليبي الغربي ، ومحاولة الضحك على المسملين بأن وجود النساء في المسجد الحرام أو في الحج أو في الأسواق اختلاط سخرية بالناس واستهبال للمسلمين ، ذلك لأن جريمة الاختلاط تولد التعارف والتشارك في عمل محدد ساعات كل يوم وهو الأمر الذي يقتضي التعارف وتبادل المعلومات الشخصية المهمة للعمل ولا يمكن تصور تزامل امرأة ورجل أشهرا أو سنوات في عمل واحد يضمهما كل يوم دون تعارف بينهما وزوال الحواجر الشرعية بينهما باعتبارهما أجنبيين عن بعضهما ، لذا لزم التذكير بهذا حتى لا تنطلي على بعض الساهين أو غير العارفين مثل هذه الألاعيب والمهازل .

شكر الله للشيخ سليمان هذا الجهد المبارك ونسأل الله أن يرد هذه الجريمة عن بلادنا بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية حرسها الله ممن يريد بها شرا وفتنة من داخلها ، أما من هم خارجها فهم معروفون ، وليس خطر مثل خطر .

19/10/1428

جزاك الله خيرا

مشاركة قيمة ومفيدة كعادتكم

ولأهميتها رفعتها

بارك الله فيك ونفعك ونفع بك

اللهم من أراد بنساء المسلمين سوء فأشغله بنفسه و رد كيده في نخره و أجعل اللهم تدبيره في تدميره و أكف المسلمين شره و أذاه ..
كأني - أحبتي في الله - أقراء سير المنافقين و مقولاتهم منذ عهد الحبيب صلوات ربي عليه الى يومنا هذا عندا أنظر الى مقولات هؤلاء المرضى بالنفاق ..
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي الشيخ المبارك / سليمان الخراشي خير الجزاء على جهاده للمنافقين ، و أن يوفقنا و أياه للصواب ..
آل أبو راجح

-

لطالما يحتجون بالطواف والسعي دون النظر أن الطواف والسعي الخلطة فيهما عارضة مؤقتة ليس على سبيل المداومة و ليس في السعي والطواف تعمد للخلطة وفيها التبتل لله و انشغال الذهن والروح بعبادة من اعظم العبادات و لا يكون في الطواف والسعي مناولة ولا مباشرة للرجال مع النساء الا نادراً على قدر الحاجة ومع ذلك يستدلون بهذه الأمور والحوادث المؤقتة الخارجة عن العادة الى نفي الأصل و الدليل الأصرح والأقوى فيغضون الطرف عن الأدلة الأخرى كمجانبة الرجال في مسجد المدنية فلا تختلط صفوف النساء بالرجال مع عظم المكان و عظم العبادة وشرف الزمان ، وجعل لهن باباً لا يلج منه الرجال ، ولا يختلطن بهم حال التعليم كحديث ( غلبنا عليك الرجال .. ) وهم في اشرف زمان ومكان و مع قوم شهد الله لهم ورسوله !

وهناك من الشبه التي يلقونها ما يكون على غير ظاهرها أو تكون في حال مخصوصة أو يكون من خصوصيات المصطفى صلى الله عليه وسلم أو حملوه على غير مراده ومن امثلة ذلك ما ورد عن ابن عمر : ( ان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضأون جميعا في الاناء الواحد )
فحملوا كلام ابن عمر في الماء بعدم سلبه طهوريته من وضوء احدهما منفرداً أو المرأة منفردة على غير سياق الخطاب وجعلوه في الخلطة ! ، ومما يبين ذلك حديث : لا يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل ، وعن عائشة : ( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من الجنابة من إناء واحد نغترف منه جميعا ) ، وعنها رضي الله عنها أنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد يتنازعان الغسل منه جميعا من الجنابة )
وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة ، وليغترفا جميعا )
فكلام ابن عمر عن الماء الذي هو محل الخلاف في صحة الوضوء به لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من النهي واختلفوا في النهي على التحريم و الكراهة ،،

فما ابعد المقصدين مقصد ابن عمر ومقصد زنادقة العصر

،،

بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين

،

بسم الله

جريمة الاختلاط يجب ألا يكون لها وجود في بلاد الحرمين وهذا ما قامن عليه هذه البلاد وهذه هي سياسة الملك عبدالعزيز الذي لا يجوز أن ننحرف عن نهجه القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم فتاوى العلماء الأثبات كالشيخ محمد بن ابراهيم وابن باز وابن عثيمين والمفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ فإنه لا فلاح لنا ولا قوة ولا وحدة إلا بالله ثم بالإسلام وشرعه يقول الملك عبدالعزيز رحمه الله فقد نص المؤسس الراحل الملك عبد العزيز – رحمه الله- في بيان أصدره عام 1356هـ ، على هذه القضية حيث يقول : ( ... وأقبح من ذلك في الأخلاق : ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهنّ وترقيتهنّ وفتح المجال لهنّ في أعمال لم يخلقن لها حتى نبذن وظائفهنّ الأساسية من تدبير المنزل وتربية الطفل ، وتوجيه الناشئة إلى ما فيه حب الدين والوطن ومكارم الأخلاق .... ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ، أو إسلام ، أو مروءة أن يرى زوجته أو أحداً من عائلته أو المنتسبين للخير في هذا الموقف المخزي، هذه طريق شائكة تدفع بالأمة إلى هوة الدمار ، ولا يقبل السير عليها إلا رجل خارجٌ من دينه ، خارج من عقله خارج من عربيته ؛ فالعائلة هي الركن في بناء الأمم وهي الحصن الحصين الذي يجب على كل ذي شيم أن يدافع عنها ) أهـ نقلا عن الدرر السنية 14/404،403.

24/4/1429

وهذه ليست بأولى كذباتهم ، فقد كذبوا قبلها : أن الحجاب الشرعي ( تغطية الوجه ) عادة محلية ، بل قال بعضهم : عادة نجدية ! ثم نكتشف أن نساء المسلمين جميعًا في مختلف البلاد الإسلامية كنّ يلتزمن بهذا الحجاب الشرعي

نعم هذا أمر متواتر وهذه صور لحجاب النساء في المغرب الأقصى وكن يغطين وجوههن .وهذا الباس اسمه الحايك وهذا اللباس كما قال الشيخ محمد بوخبزة جلب من الأندلس على يد نساء الأندلس اللواتي هاجرن منها ومن مملكة غرناطة خصوصا إلى شمال المغرب وشرقه وكان منتشراً في المغرب والأندلس .
http://www.x66x.com/download/127481860e13b493.jpg

وهذه صورة لإحدى المصريات (من 100 عام قبل دعوة المجرم قاسم أمين المشبوهة) بجلباب وتغطى وجهها (مع التحفظ على إظهار الجبين ففيه مخالفة)
http://www.maktoobblog.com/userFiles...5604052bj9.jpg

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لكن في حدود الشرع المطهر. إن هذه الكلمة المخلصة التي أطلقها وأرفع بها صوتي أرجو أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ، يجب أن ينتهي عهد التقليد والتبعية والهدم إلى غير رجعة. يجب أن يُمنع الاختلاط في التعليم طاعة لأمر ربنا، ورعاية لأخلاق أبنائنا، وسعياً للمزيد من تحصيل العلم والمعرفة.

جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل على هذا الموضوع القيم

و بارك الله فيك على هذه النصيحة الطيب

نحن اليوم نعيش في مجتمع كله مختلط و هذه الحقيقة

قبل الاستعمار و بعد الاستعمار ....!!!!

سؤال: ماذا عن إشراك المرأة في المنتديات فيها رجال هل يعتبر هذا اختلاط ...؟؟؟

قد تراجع خالد الغنامي عن هذه الضلالات ومنها [الليبرالية] ولله الحمد. فادعوا له بالثبات.