السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله ، الحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله
ذكر الشيخ سعد بن حميد في شرح النخبة أن الفقهاء والأصوليين يختلفون عن المحدثين في زيادة الثقة ، فبيما يرى الفقهاء والأصوليون أن الرواية الزائدة (مثل الرواية المتصلة ) رواية مستقلة عن الرواية المرسلة ويسمونها زيادة ولايرون أن لها علاقة بالرواية المرسلة ، يرى المحدثون أن الزيادة في هذه الحالة فيها منافاة ،لأنه لو جمعت الروايات المتصلة والروايات المرسلة فكانت المرسلة أكثر لحكموا بالأكثر ، لأنه يلزم من قبولها تخطئة الجمع والعدد الاكثر .
لماذا حصل هذا الإختلاف بين المحدثين وعلماء الفقه ؟
هل يلزم من هذا ان الفقيه إذا كان محدثا فإن فتاويه -ان كان فيها استدلالا بحديث معين وليس قياسا او غيره -ستكون أقرب إلى الصواب ؟
إذا بحثنا في مسألة فقهية واستددللنا بحديث يصححه اهل الفقه ويضعفه أهل الحديث هل نأخذ برأي أهل الحديث لأنهم أعلم بصحة الحديث من غيرهم ؟
من من العلماء الأقدمين كان فقيها محدثا ومن منهم كان فقيها فقط أو أن علمه في الحديث دون الأول ؟
جزاكم الله خيرا