(( الرد على من يكفر العلماء بشبهة الموالاة للمشركين )) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ

[ابو عمر السلفي]

وجزاك يا أخي الخليفي وبارك فيك
========
أخي الغريب فرج الله غربتك و جعلك من الحق قريب.

[عبدالله الخليفي]

هنا نص لشيخ الإسلام في المسألة التي حصل فيها الخلاف بين الأخوة

ولعل أحدهم نقله قبلي
قالَ شيخُ الإسلامِ كما في مجموع الفتاوى( 7/ 522 ـ523 ): « الأصلُ الثاني : أنّ شعبَ الإيمانِ قد تَتلازَمُ عندَ القوّة ولا تتلازمُ عندَ الضّعف ، فإذا قوِيَ ما في القلبِ من التّصديقِ والمعرفةِ والمحبّةِ للهِ ورسولِه ، أوجبَ بغضَ أعداءِ الله ، كما قالَ تعالى : [المائدة : 81] وقالَ : [المجادلة : 22] .
وقد تحصلُ للرّجلِ موادّتهم لِرَحِمٍ أو حاجةٍ فتكونُ ذنباً ينقصُ بهِ إيمانُه ولا يكونُ بِهِ كافراً ، كما حصلَ من حاطبِ بنِ أبي بَلتَعة لمّا كاتبَ المشركينَ ببعضِ أخبارِ النّبيّ e وأنزلَ اللهُ فيهِ : [الممتحنة : 1] ( ) .
وكما حصلَ لسعدِ بنِ عبادةَ لمّا انتصرَ لابنِ أُبَيّ في قصةِ الإِفْكِ ، فقالَ : لسعدِ بنِ معاذٍ : كذَبْتَ ، واللهِ لا تقْتلهُ ، ولا تقدِرُ على قتلِه ، قالت عائشة : وكانَ قبلَ ذلكَ رجلاً صالحاً ولكن احتملَتْه الحميّة( ).. ولهذا لم يكنْ المتّهمونَ بالنّفاق نوْعاً واحِداً ، بلْ فيهم المنافقُ المحضُ ، وفيهم مَن فيهِ إيمانٌ ونفاق ، وفيهِم مَن إيمانُه غالبٌ وفيهِ شعبةٌ من النّفاقِ .. ولمّا قوِيَ الإيمانُ وظهرَ الإيمانُ وقوّتُه عامَ تبوكٍ ، صاروا يُعَاتَبونَ مِنَ النّفاقِ على ما لم يكونُوا يُعاتَبونَ عليهِ قبلَ ذلكَ »

[ابو عمر السلفي]

ما أحسن كلام أهل العلم فإن عليه نورا
جزاك الله خيراً يا عبد الله

[عبدالله الخليفي]

ما دام أخونا أبو عمر يغتبط بكلام أهل العلم فسأزيده

جاء في كتاب الأم للشافعي (4/249-250) .(( قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين ؟
قال الشافعي - رحمه الله تعالى- : لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفراً بيناً بعد إيمان، ثم يثبت على الكفر وليس الدلالة على عورة مسلم، ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين ، فقلت للشافعي : أقلت هذا خبراً أم قياساً ؟ قال : قلته بما لا يسع مسلماً علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب فقيل للشافعي فاذكر السنة فيه – ثم ساق خبر حاطب ثم قال –
قال الشافعي رحمه الله تعالى : في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام ، وأنه فعله ليمنع أهله ، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام ، واحتمل المعنى الأقبح، كان القول قوله فيما احتمل فعله ، وحكم رسول الله فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده ، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس فيكون لذلك مقبولاً كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه .
قيل للشافعي : أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه قال قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر ، فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصاً أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجوداً في كتاب الله عز وجل ))

قلت هذا النص يفيد أموراً

الأول أن الإمام يرى أن كل من فعل فعل حاطب لا يقتل ولا يرى لحاطب خصوصية بهذا _ وإلا لما كان لاحتجاجه بالحديث على خصومه معنى _

الثاني أن الشافعي يعلل هذا الحكم أن من ثبتت حرمة الإسلام لا تزول عنه إلا بنص فأثبت حرمة الإسلام لمن فعل فعل حاطب

الثالث مما سبق يتبين معنى قوله في فعل حاطب (( ليس بالكفر البين )) فهو يعني أنه ليس بالفعل الذي يضاد الإيمان من كل وجه ويكون كفراً في جميع أحواله لهذا جعله مقابلاً للكفر البين ( وهو الكفر الأكبر)

وينبغي التنبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر حاطباً على التفريق بين فعله وفعل الراغب عن الإسلام فتنبه

والفعل الذي يصدر عن تأويل لا يكون صاحبه عارفاً بأنه إثم _ كما هو حال الصحابي الجليل حاطب _

والمتأول غير مؤاخذٍ شرعاً فلا يحتاج إلى حسنات مكفرة _ مثل شهود بدر _

وإذا التأويل المقصود في حق حاطب هو اعتقاد أن فعله ليس بكفر فقد عبر عن ذلك صراحةً وأقره النبي صلى الله عليه وسلم

ومن المعلوم أن الأفعال الكفرية لا يشترط فيها أن يعلم فاعلها أنها كفر بل يكفي أن يعلم أنها منهيٌ عنها

وإذا كانت علة عدم تكفير حاطب عدم علمه بأن هذا الفعل كفر

فإننا إذا عممنا هذا الحكم فسنلغي الحكم بالتكفير أصلاً