رد: تحرير موقف ابن تيمية في حكم الرافضة ( يثبت عدم تكفيره لأعيانهم ) البحث غير مطول
أخي أبو محمد عمر البليدي
شئ جميل أن ينافح الإنسان عما يراه حقيقة علمية، لكنّ هذا يتطلب على الأقل أن يبرّر أقواله ومواقفه.
أرحب بردّك.
وهاك بعض هفواته العلمية.
.............................. .............................. .............................. .............
قلتُ: لا بد في هذا الباب لكي ندرك كلام ابن تيمية في الطوائف أن نفرق بين الطائفة الواحدة...
فقلتَ: كلام لا محل له من الإعراب
فأقول: أين الحجة والبرهان في هذه الكلمة، أما كان ينبغي أن تعارض الكلام بالدليل المثبتِ عكسَه ؟!
قلتُ: واستخدام المنهج التحليلي النقدي الاستفصالي لا المنهج الإجمالي الإقصائي الذي ينتشر كثيراً للأسف الشديد!..
قلتَ: قد إستخدمته مع الإثناعشرية كما في ردك، فلماذا التناقض؟؟
أقول: لم أقل كما ذكرتَ غير مرة أنهم مسلمون ( بالجملة ) وإنما قلت: ( مسلمة بمجملها )، ولا يخفى ما بين العبارتين من الاختلاف.
قال ابن منظور الأفريقي في لسان العرب الجملة جماعة كل شئ بكامله من الحساب وغيره
وفي التنزيل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة.
أمّا المجمل فهو: المجموع كما قال ابن مفلح.
مثلا: العرب مسلمون بمجملهم، أي مجموعهم لا جميعهم.
فأين المنهج الإجمالي في هذا؟
وأين التناقض؟
قلتُ: لكنّ الانثاعشرية مسلمة بمجملها
وقلتَ: فحكمت بالإسلام لأكفر الخلق مع زندقة و إلحاد...؟؟؟
فأقول: لم أحكم لجميعهم بالإسلام بمقتضى كلامي كما أسلفت
قلتُ: الانثاعشرية مسلمة بمجملها، ويستوي في هذا عوامهم وعلماؤهم،
فقلتَ: قول على الله بلا علم؟؟؟
ليسك أتيت بدليل على إسلام هؤلاء الزنادقة
أقول: ليتك استبقيتَ بعض كلماتك، أو نظرتها مراراً قبل أن ترميها.. آنتَ حريٌّ بها أم صاحبك.؟!
قولك: ( ليسك أتيت بدليل على إسلام هؤلاء الزنادقة ) فيه مغالطة علمية ومصادرة على المطلوب، إذ ّإنّنا لا نسلّم وصف جميعهم بالزندقة، تماشيا مع مبدإ المنهج التحليلي النقدي المبنيّ على التفصيل بين النوع والعين ؛ إذ أن أصل الإيمان الذي هو الإقرار بالله المقابل لأصل الكفر الذي هو الإنكار لله حاصل عندهم، وإن كان حقيقة قولهم الكفر الأصلع إلا أنّ منهم من لا يعلم أن قوله مستلزمٌ الكفرَ بالله، وهذا الجهل عذر يرفع عن آحادهم التكفير سواء كان عاميّاً أو عالماً إلا بعد إلزامه الحجة الرسالية لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع.
وهذا لا يعني أن نرضى عن فعالهم، أو نقولَ إنها ليست كفرية، بل من شك في بعض كفرياتهم فلا شك في كفره باجماع المسلمين.
أما الخلاف المحكي عن السلف في تكفيرهم فبالنظر إلى الإعتبارين السالفين.
فمن لم يكفّرهم نظر إلى إعتبار أصل الإيمان فيهم، وأنّهم لم يتقصّدوا الكفر، وإنّما بسبب جهلهم في المنقولات والمعقولات سقطوا فيما سقطوا فيه.
ومن كفّرهم فأطلق التكفير فيهم فباعتبارِ ما أحاطوا به أنفسهم مما يستلزم الكفر الأصلع.
أما آحادهم فيحكم عليهم بالكفر بعد إلزامهم الحجة التي يكون تاركها كافراً.
يقول شيخ الإسلام وهو يحكي عن قول الإمام أحمد في المعين: من كفره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في حقه هذه؛ مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم
مجموع الفتاوى 12/479.
أما غالية الرافضة من الاثناعشرية كالنصيرية والبابية والبهائية وغيرها من غلاة الفرق الشيعية الأخرى كالإسماعيلية والقرامطة فهؤلاء هم الزنادقة الفجرة المنافقون لعنهم الله، وقد دخل الداخل على غير الغلاة من الإمامية من جهتهم.
الآن أنظر معي إلى ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية:
"فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد لا الزيدية الشيعة، ولا سائر طوائف المسلمين، إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية الذين يقولون بعصمة بني عبيد، المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، القائلين : بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر، وأولئك ملاحدة منافقون .
والإمامية الاثنا عشرية خير منهم بكثير، فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا، ليسوا زنادقة منافقين، لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم منهاج السنة (2/452).
ويقول قدّس الله سرّه: "وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير، وانتفعوا بذلك، وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا ".
منهاج السنة (2/452).
ويقول قدّس الله روحه: " وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره ".
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (3/352).
وليس في هذا التردد أي تناقضٍ؛ لأن التناقض ما اتّحدت فيه القضيتان في أمور ثمانية، واختلفت في ثلاثة أمورٍ، ولا يتحقق هذا فيما تردد فيه قول الإمام أحمد وغيره في مسألة تكفير الرافضة أو عدم تكفيرها.
ويقول أيضا نوّر الله ضريحة: "وأما تكفيرهم وتخليدهم: ففيه أيضاً للعلماء قولان مشهوران: وهما روايتان عن أحمد. والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضاً. وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع؛ لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير، وانتفاء موانعه؛ فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له "
مجموع الفتاوى 28/500/501.
ويقول أيضا: والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان؛ كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعضهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم، حتى التزم تخليدهم كل من يُعتقد أنه مبتدع بعينه، وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى، وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء، وإن كانوا أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والإلحاد"
الفتاوى 7/618-619
قلتُ: إلا من كفر منهم ببدعته بعد إلزام الحجة الرسالية عليه!
قلتَ: بدعته عند ليست مكفرة أصلآ لأنهم عندك مسلمون بالجملة؟
أما إلزامهم بالحجة الرسالية؟ فكلام مشوش إذ كيف تقام الحجة على عالِم؟؟؟
أقول: في كلامك غلط من جانبين:
أولا: إنّني لم أدّعِ أن بعض بدع الرافضة وأفاعيلهم ليست مكفّرة حتى تبنيَ عليه ما بنيت، بل نص كلامي واضح في هذا. فاستبدالك كلمة( بمجملهم ) التي قلتها بـ ( الجملة ) التي لم أقلها هو ما جعلك تحكم بهذا الحكم الباطل.
ثانيا: إن نكرانك لإلزام علمائهم الحجة الرسالية فليس بشئٍ؛ إذ صفة العلمية لا تقتضي بالضرورة أن يكون العالم عارفاً بحقيقة ما يذهب إليه مما نقطع كونه كفراً، فلذا لا يُحكم عليه بالكفر إلا بعد أن تتّضح لديه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة.
بل كم من عالم أوجهبذ من أهل السنة تكلّم بكلام هو كفر، لكنّ المسلمين لم يكفّروه، بل بيّنوا له الحق والحجة الرسالية.
يمكن أن نذكر في هذا إنكار بعضهم قراءة تاء المتكلم في قوله تعالى: بل عجبتُ ويسخرون، وكالرجل الذي شكّ في قدرة الله القائل: إذا أنا مُتُّ؛ فأحرقوني، وكالطائفة من الصحابة الذين استحلوا الخمر وغيرهم.
قلتُ: وفي الانثاعشرية نحل هم: العرفانيون والأخباريون والأصوليون، والأوّلان أقرب الى الشركيات من الآخرة.
قلتَ:
1- أنت تقر بأن فيهم شركيات؟ فكيف حكمت عليهم (بالجملة؟) أنهم مسلمون؟؟؟؟
أم أنه يجتمع عندك في شخص إسلام و شرك؟؟؟
فأقول: نعم. فيهم شركيات ظاهرة، لكنّه ليس كل من وقع منه الشرك أو الكفر يكون كافراً أو مشركاً حتى يُلزَم الحجة.
قلتَ: (بالجملة؟) !! من أين أتيتَ بهذه العبارة؟.!!!
2- هذا التقسيم هو بإعتبار أصول إستدلالهم من حيث القبول و الرد، و إلآ فالكل على زندقة و شرك.
أقول: لا أخالفك في أن هذا التقسم هو باعتبار أصول الاستدلال لديهم، غير أنّ مَن هذا شأنهم فلاشك أنهم مختلفون في العقائد في مسائل أصلية وفرعية. وفي ضوء المنهج التحليلي الاستفصالي لا بدّ من التفريق بينهم كل حسب ما يستحقه من الحكم.
كيف لا يكون الكفر أقرب إلى من لا يعتبر القرءان دليلاً أصلاً ممن يعتبره دليلاً وإن أخطأ في تأويلاته الفاسدة، ومن يؤمن بوحدة الوجود ممن يكفّر من يؤمن به.
قلتُ: ويقال للقائل: بأن علماءهم كفرة بأعيانهم.
كيف علمتَ أنهم أدركوا الحق وتركوه؟
قلتَ: و يقال للمدافع عن أهل الشرك و الزندقة :
من أين لك الحكم بإسلامهم؟
أقول: لقد تقدمت الأجابة على هذا.
قلتُ: والحكم الصواب عليهم يختلف بحسب اختلاف الشخص وحالته كفراً وإسلاماً.
قلتَ: إذن يمكن لك أن تعذر من رمى أم المؤمنين زوج النبي بالفاحشة؟ كل شخص باختلاف حالته
و أيضا من عبد عليا ؟ كل شخص باختلاف حالته
و من ذبح للقبور؟ كل شخص باختلاف حالته
و من كفر الصحابة أو جلهم؟ كل شخص باختلاف حالته
و من حرف القرآن و زاد فيه بعض السور؟ كل شخص باختلاف حالته
و من رمى أبا بكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم بالردة و النفاق؟ كل شخص باختلاف حالته.
لا حول و لا قوة إلآ بالله.
أقول: لا شك أن هذه الخصال كفريّةٌ ويُطلق في حق من يفعل ذلك التكفير، لكنّك استخدمت هنا أسلوباً إسقاطيّا. هل كل الروافض يفعلون هذه الأفاعيل بأسرها؟! هل كل من يأتي بمكفّرٍ يكون كافراً ولا نلحظ موانع التكفير فيه؟
قلتُ: وقل مثل هذا في الأشعرية والمعتزلة وغيرهم !
قلتَ: قد عاد للأسلوب (الإجمالي) الذي ذنمه هو نفسه سابقا.؟؟
أقول: أين الإجمال في هذا؟!!
بل هذا هو عين المنهج التفصيلي في النظر إلى الأشباه والنظائر.
اقرأ يا أخي العبارات بانصاف.
قلتُ: وكلام (شيخ الإسلام) ابن تيمية (رحمه الله) في هذه المعاني من الكثرة بمكان!
قلتَ:
1- دلل و لا تستعمل الأسلوب (الإجمالي؟) و عليك بالتفصيلي.
2- هل قال الله تبارك و تعالى فردوه إلى الله و الرسول أو قال فردوه إلى مجموع الفتاوى و منهاج السنة؟
أقول: لم وضعت الأقواس حول لفظتي شيخ الإسلام و رحمه الله ؟!!
يا أخي كيف ترد على كلام لم تفهمه.!!!! ماذا فهمتَ من قولي (المنهج التحليلي لا المنهج الإجمالي ).
المنهج التحليلي هو ذلك المنهج الذي لا يطلق أحكامه إلا بعد أن يُفصّل ما يتطرق إليه، وطبقاً لهذا المنهج في مسألة تكفير الروافض فإنه يتوجب علينا أن نذكر ما ذكره علماء أهل السنة كابن تيمية وغيره من تقسيمات الروافض ليكون الحكم عليهم منصفاً.
يقول شيخ الإسلام: فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف، ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقاً، بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض، وهذا مما يعترفون هم به، ويقولون: أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضاً، ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض.
منهاج السنة (5/157).
أين في القرءان الكريم أو في سنة رسول الله ما يدل على أنّ الروافض كفارٌ بأعيانهم.؟!! ولا يُلزمون الحجة الرسالية؟!!
وما أكثر أدلة الكتاب والسنة والعقل الدّالة على ما قلناه
نكتفي بدليلين أولهما آية والأخر عقلي:
قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً
والدليل العقلي هو: أن العقوبة قبل الحجة ليست صحيحة.
قلتُ: أما ما ينتشر اليوم من الحكم على الطوائف والنحل أجمعها من خلال قول قائل أو كاتب قد فتح باب إراقة الدماء والفتن العمياء باسم الدين، بالإضافة إلى أن هذا القانون البدائي قد استخدم ضد السلفية أيضاً.
قلتَ: جهل مركب...
أقول: قل بعلم أو اصمت.
أمّا هذه الإطلاقات فليس لها أية قيمة علمية وتدلّ على طويّة صاحبها.
يقول الإمام ابن تيمية: إن الرد بمجرد الشتم والتهويل، لا يعجز عنه أحد. والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب، لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبيِّن به الحق الذي معه، والباطل الذي معهم.
اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.
رد مع اقتباس
